نویسنده: مژگان جندقي
پروسه مديريت بحران شامل كاهش تقاضا، افزايش عرضه و برنامه ريزى و نظارت بر فرماندهى بحران است. مدير بحران كسى است كه داراى تخصص و اختيارات كافى بوده و قبل از بروز حوادث غير مترقبه، تمام امكانات موجود سخت افزارى و نرم افزارى براى تك تك بحران‌ها (مثلاً ناشى از زلزله) را آماده نمايد.
مديريت بحران به عنوان يك رشته مستقل علمي داراي سابقه زيادي نيست.
مديريت بحران عبارت است از كنترل شرايط متزلزلى كه با وقوع بحران‌ها ايجاد مى‌شود. پروسه مديريت بحران شامل كاهش تقاضا، افزايش عرضه و برنامه ريزى و نظارت بر فرماندهى بحران است. مدير بحران كسى است كه داراى تخصص و اختيارات كافى بوده و قبل از بروز حوادث غير مترقبه، تمام امكانات موجود سخت افزارى و نرم افزارى براى تك تك بحران‌ها (مثلاً ناشى از زلزله) را آماده نمايد. امكاناتى همچون ايمن سازى، مقاوم سازى، ساخت وساز صحيح، برنامه ريزى تخصصى، آموزش مردمى و افزايش سطح آگاهى عمومى، تربيت اكيپ هاى امداد و نجات حرفه‌اى دولتى و غير دولتى و ساير اقدامات كه منجر به مديريت صحيح بر بحران و كنترل آن مى‌شود.
در گام اول در مديريت بحران شناخت زمينه‌هاي بحران و گردآوري اطلاعات در زمينه‌هاي شكل‌گيري يا احتمال حادث شدن بحران است كه نياز به واقع‌بيني دارد و تاكيد مي‌شود كه اين درست در نقطه مقابل روزمره‌گي و به دنبال حوادث دويدن است و بدون تعارف در نقطه مقابل رفتار قدرگرايانه سنتي‌مان قرار مي‌گيرد. چرا كه هيچ بحراني از ديدگاهي كارشناسي بدون علائم قبلي و درجات احتمال آن رخ نمي‌دهد.
خسارات سوانح طبيعي در جهان از سال 1990 به‌طور ميانگين سالانه بيش از 40 ميليارد دلار بوده است. خسارات وارده در سال 1995 تنها بالغ بر 167 ميليارد دلار است و عليرغم اينكه تجمع دارائي‌هاي سرمايه‌اي در كشورهاي توسعه يافته در مقايسه با كشورهاي درحال توسعه بيشتر است ولي اثرات اقتصادي بلايا و فجايع طبيعي به‌طور مساوي بين اين دو گروه از كشورها تقسيم شده است. براي مثال كشورهاي توسعه يافته در دهه‌هاي اخير هزينه‌هاي ناشي از طوفان (گردبادها و سونامي) و كشورهاي درحال توسعه آسيب‌هاي اقتصادي ناشي از سيل را تحمل كرده‌اند و هزينه خسارات زلزله به‌طور مساوي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته توزيع شده است.
اگر چه در بين اين دو گروه از كشورها توليد ناخالص داخلي يكسان نيست ولي سرانه مقابله با سوانح طبيعي در كشورهاي درحال توسعه بيشتر است. بر طبق آمارهاي بانك جهاني در كشورهاي درحال توسعه اين رقم 20 برابر بزرگتر است. به هر حال تفاوت اساسي بين سياست‌هاي مديريت ريسك در كشورهاي توسعه يافته و دركشورهاي در حال توسعه و فقير در انتقال ريسك است. كشورهاي پيشرفته انتقال ريسك را با بيمه انجام مي‌دهند به‌طوري كه در اين كشورها 29% خسارات سوانح طبيعي بيمه شده است. در حالي‌كه در كشورهاي فقير بيمه فقط 1% خسارات سوانح طبيعي را تحت پوشش قرار مي‌دهد. گزارش توسعه جهاني 2001-2000 از فقر، به توجه قابل ملاحظه نقش بيمه در جهت مقابله با ريسك حاصل از فجايع طبيعي اختصاص دارد. همچنين بر اساس تحقيقي كه براي افراد مختلف در چهار گروه درآمدي در آمريكا انجام گرفته است گروهي كه بيشترين در آمد را در جامعه دارا هستند داراي سهم بيشتري از بيمه‌اند و گروه‌هايي كه داراي درآمد سالانه كمتري هستند داراي سهم جزئي از بيمه مي‌باشند. لذا مشخص است كه رابطه مستقيم بين ميزان درآمد وتقاضاي افراد براي بيمه شدن وجود دارد و نهايتاً اين مسئله مشخص مي‌شود كه اگر در يك جامعه ميزان درآمدها پايين باشد از صنعت بيمه استقبال چنداني به‌عمل نخواهد آمد.
نگاهي به آمار جهاني تعداد بحران‌هاي ثبت شده در سال 2007 ميلادي در ايران نشان مي‌دهد كه ايران در اين سال بطور كلي 6 بحران بزرگ را تجربه كرده است.
اين رقم پايين‌ترين ميزان از سال 1997 ميلادي است. در سالهاي 2001 و 2002 و 2005 اين رقم20، 24 و 23 بوده است. اگر چه صرف تعداد بحران‌ها به خودي خود گوياي آثار و پيامدهاي آن نيست ولي ارتباط نزديكي در مجموع بين تعداد بحران‌ها در يك كشور و پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم آنها در كوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد.
جالب آنكه از 6 بحران گزارش شده 4 مورد آن بحران‌هاي تكنولوژيك و از نوع حمل و نقلي و 2 مورد آن بحران‌هاي طبيعي بوده‌است كه يك مورد آن طوفان و يك مورد آن سيل است.
البته بر اساس همين آمارها تعداد بحران‌هاي حمل و نقلي نيز نسبت به سالهاي قبل بسيار پايين‌تر است. به عبارت ديگر در حالي‌كه اين رقم در سالهاي 2002 تا 2005 دو رقمي بوده است اكنون رقم 4 نشان دهنده كاهش قابل ملاحظه در اين تعداد است.
در اينجا آنچه اهميت دارد آن است كه آيا اين كاهش تعداد امري تصادفي بوده است و يا اقدامات و برنامه‌هاي انجام شده در زمينه‌هاي مختلف و از جمله مديريت بحران منجر به كاهش آنها شده است. طبيعتاً ارايه پاسخ اين سوال بسيار مشكل است ولي در صورتي كه اين رقم پايين در سالهاي آينده نيز تكرار شوند آنگاه شايد بطور قطعي‌تر بتوان گفت كه برنامه‌هاي مديريت بحران در كشور در حال اثرگذاري هستند.
رسانه‌هاي جمعي نقش انكارناپذيري در جامعه دارند. يكي از عرصه‌هايي كه رسانه‌هاي جمعي در آن نقش و اهميت بسيار زياد داشته و اين نقش مورد بحث قرار داشته است نقشي است كه رسانه‌ها در بحران‌ها و مديريت بحران ايفا مي‌كنند. اين نقش هم از جنبه‌هاي مثبت آن و هم از جنبه‌هاي منفي آن مورد بررسي قرار داشته است. رسانه‌ها مي‌توانند جديدترين اطلاعات را به مردم در زمينه بحران‌هاي در حال وقوع بدهند و مردم را در جريان آخرين اخبار مربوط به وقايعي كه اتفاق افتاده‌اند بگذارند.
از كل فرايند مديريت بحران در ايران تنها به افزايش عرضه توجه شده است و ساير موارد بدون كوچكترين توجهى كاملاً به فراموشى سپرده مى‌شود. در زلزله‌هاى گذشته فقط اعلان عمومى براى ارسال كمك‌ها به مناطق زلزله‌زده وجود داشته است كه متاسفانه اين بخش نيز بعضاًآنچنان بدون برنامه‌ريزى انجام مى‌پذيرد كه درصد بسيار زيادى از كمك‌هاى ارسالى داخلى و خارجى به دست نيازمندان واقعى نمى‌رسد.
مديريت بحران از بحث‌هايي است كه شايد به دليل رشد خود ديگر نتوان آن را به مباحث نوين مرتبط ساخت اما نكته قابل تامل فاصله‌هاي موجود با استانداردهاي جهاني است كه پرداختن به اين موضوع را در صدر موضوعات و دسترسي و كسب فناوري‌هاي مرتبط با آنرا در اولويت‌هاي فناوري قرار مي‌دهد.
منبع:
Managing Environmental Risk through Insurance. Freeman, P.K., Kunreuther, H., 1997
