مفهوم تعاون، و شرکت­­های تعاونی

الف- برحسب سمت‌وسوي كنش؛ در اين قسمت انواع ياريگري در جامعه سنتي به سه گروه تفكيك شده است، اين سه گروه عبارتند از:
1.دگرياري: كنشي است يك‌سويه، عمودي يا افقي، كه بين همترازان يا ناهمترازان (بين فراتران و فروتران، توانايان و ناتوانان) جريان مي‌يابد، چه در زمينه‌هاي عيني و مادي و چه در زمينه‌هاي ذهني و معنوي.
2.همياري: جرياني است دوسويه و افقي كه  اغلب بين كساني كه كم‌وبيش تواناييهاي مشابه و يكسان دارند (همترازان) يا كساني كه مي‌توانند تواناييهاي همديگر را تكميل يا كمبودهاي يكديگر را جبران كنند، به وجود مي‌آيد. در تفاوت دگرياري و همياري، ميتوان مورد اول را به بخشش و مورد اخير را به نوعي مبادله و معاوضه تشبيه كرد.
3.خودياري: جرياني است كه در آن افراد يا در مالكيتي و حتي كمياب به صورت مشاع و تفكيك‌نشده سهيم هستند و همين امر آنها را در اجراي وظايفي نيز سهيم و ملزم مي‌كند (خودياري مشاع) و يا هر فرد براي خود و با ابزارهاي شخصي خود كار مي‌كند، اما كار را  در گروه و فضاي گروهي انجام مي‌دهد و از خواص و نيروي شگفت‌آور و لذّت كار گروهي بهره‌مند مي‌شود (خودياري مفروز) (فرهادي، 1373، صص 67-52).
اما برای تعاون نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ تعاون به زبان ساده يعني همكاري. هنگامي كه فردي نتواند به تنهايي كار يا فعاليت زندگي را انجام دهد، راه درست آن است كه از ديگران كمك گيرد تا آن كار را به صورت دسته جمعي انجام دهند. اين شيوه كار را تعاون مي‌گوييم (عباسي، 1377). تعاون يعني به هم كمك كردن، مدد كاري كردن ـ از ريشه عون گرفته شده و به باب تفاعل رفته است، يكي از ويژگي‌هاي باب تفاعل اين است كه بيان كننده كارهاي است كه انجام آن نيازمند دو و يا چند فرد دارد يعني مستلزم همكاري و مشاركت مي‌باشد و تعاون به معني وسيع و عام آن همانا همكاري و مشاركت دسته جمعي مردم در حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي آنها است (عميد، 1369). مي‌دانيم كه مردم در زندگي خود با مشكلات زيادي روبرو مي‌شوند. براي حل اين مشكلات هيچ فردي داراي توانايي و امكانات مناسب و كافي نيست، بنابر اين براي داشتن زندگي بهتر، بايد مردم با يكديگر و با مشورت همديگر، مشكلات را حل نمايند. تعاون يكي از راههاي شناخته شده براي حل مشكلات زندگي است، زيرا با كار گروهي و مشورت، مشكلات و مسايل انسان راحتر حل خواهد شد (پيشين، 7).
به عبارت ديگر تعاوني يك موسسه خود جوش و اختياري مي‌باشد كه توسط اعضاي خود بوجود آمده و خدمات رساني بر آنها را بر عهده مي‌گيرد. تشكيل تعاونيها به اين جهت صورت مي‌گيرد كه كالا و خدمات مناسب را به اعضاي خود ارايه نمايد و زمينه‌اي را بوجود مي آورد كه اعضاء سرنوشت اقتصادي و اجتماعي خود را به دست گيرند. تعاونيها كمتر با شكست روبرو مي‌شوند براي اينكه ملاك و معيار خدمت اعضا كانون تلاش محلي و منطقه‌اي ميباشد (Mackay, 2000). گذشته بر حسب ضرورت زندگي اجتماعي و به صورت غير رسمي وجود داشته است. اما نهادهايي كه امروزه به اسم شركتهاي تعاوني شكل گرفته‌اند و حالتي رسمي و علمي دارند با همكاريهاي سنتي پيوند مي‌خورند زيرا عامل اصلي كه تعيين كننده ماهيت تعاون در شكل سنتي و امروزين آن است همان پديده همكاري است كه تعدادي افراد براي حل مشكلات خود به آن متوسل مي‌شوند. بر اين اساس همكاريهاي سنتي پيش از ظهور اقتصاد بازار (اقتصاد پولي) و در جوامع بسته و خود مصرف بوجود آمده‌اند. در حاليكه شركتهاي تعاوني يا تعاونيهاي رسمي در جامعه‌اي كه روابط جديد اقتصادي و اقتصاد بازار در آن حكم است، امكان تشكيل و توسعه يافته‌اند (انصاري، 13150: 74-148).
لازم به ذكر است كه درباره شركتهاي تعاوني 4 تعاريف مختلفي از جانب صاحبنظران مطرح شده است براي جلوگيري از اطناب كلام تنها به دو تعريف بسنده مي‌شود. تعاوني موسسه‌اي است كه از طرف اعضاي سازمان يافته ايجاد مي‌گردد و توسط خود آنها اداره مي‌شود و به تدارك و ارايه خدمات به اعضا به قيمت تمام شده مي‌پردازد. و يا به عبارت ديگر شركت تعاوني سازماني است اقتصادي و اجتماعي كه از تجمع آزادانه و داوطلبانه افراد به منظور مشاركت هر چه بيشتر در فعاليتهاي خاص براي رسيدن به هدف مشترك اعضا بوجود آمده است. و يا مي‌توان گفت شركت تعاوني، سازماني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه هدف آن حل مشكلات، تامين رفاه و زندگي بهتر براي اعضا است. براي اينكار اعضا از راه تعاون و همياري، دست به دست يكديگر داده واز هيچ تلاشي كوتاهي نمي‌كنند (همان).

شكل‌گيري انديشه‌هاي تعاوني
نظريات و ديدگاههاي علمي مطرح‌شده در زمينه مباحث تعاونيها محصول انديشه‌هاي دانشمندان اروپايي است كه عمدتاً در قرون 18 و 19 مطرح شده‌اند. اگرچه سن سيمون (1825-1760) فرانسوي ديدگاههايي درخصوص تعاونيهاي مطرح كرد و خوشبختي بشر را در تعاون و همكاري جستجو مي كرد. اما تفكرات او هرگز مورد استقبال مردم قرار نگرفت و موفقيتي در اين زمينه كسب نكرد. در حاليكه رابرت اون (1858-1771) انگليسي براي اولين بار مفهوم تعاون را در مقابل واژه رقابت بكار برد و چون خود مالك يك كارخانه بود، بنابراين در يك اقدام عملي عليرغم ميل شركاي خود سازمان كار مؤسسه خود را براساس مشخصات يك شركت تعاوني بنا نهاد و اصلاحاتي را در اين خصوص انجام داد. او براي ترويج و گسترش ديدگاههاي خود علاوه بر سفر به اقصي نقاط اروپا به كشورهاي امريكا، امريكاي لاتين و مكزيك سفر كرد و قدمهاي عملي زيادي در زمينه ايجاد دهكده‌هاي تعاوني برداشت (طالب، 1376).
فليپ بوشه (1861-1796) كاتوليك مذهب كه از طرفداران ديدگاههاي سن سيمون بحساب مي‌آيد براي اولين بار طرح تعاونيهاي توليد را مطرح كرد. در حاليكه ويليام كينگ (1866-1786) پزشك انگليسي با الهام از نظريات اون و با تأكيد بر قدرت و اهميت مصرف‌كنندگان به ايجاد و گسترش تعاونيهاي مصرف تأكيد داشت و در ايجاد قريب به 300 تعاوني مصرف در انگليس نقش مهمي ايفا نمود و براي گسترش تفكرات تعاوني مجله تعاون را در اين كشور منتشر نمود. ديدگاههاي لوئي بلان در خصوص تعاونيها بيشتر با ساختار اجتماعي – اقتصادي كشورهاي سوسياليستي سنخيت داشت با همين تفكرات او مورد استقبال كشورهاي سوسياليستي بويژه يوگسلاوي قرار گرفت و تعاونيهاي زيادي در قالب كارگاهها اجتماعي در اين كشورها ايجاد گرديد. او بر نقش دولت در ايجاد و گسترش تعاونيها تأكيد داشت و در صورت عدم توان نمايندگان تعاونيها در اداره امور آنها، اين امر را بطور موقت وظيفه دولت تلقي مي كرد. شارل فوريه كه از بانيان فكر ايجاد تعاونيهاي توليد محسوب مي شود، براي حذف واسطه ايجاد تعاونيهاي مصرف و همكاري نزديك بين تعاونيهاي توليد و مصرف را توصيه مي كرد. فوريه معتقد بود كه براي حذف واسطه ها بايد سازماني نيمه دولتي براي توزيع محصولات توليدي ايجاد گردد. از نظر او اين سازمان بايد اجناس و كالاهاي مصرفي را مستقيماً از توليدكننده خريداري و به نسبت تعيين شده بين افراد جامعه توزيع نمايد وي شهرداريها را موظف به دخالت در امور توزيع خواربار مي دانست (نظام شهيدي و عليزاده اقدم، 1378، ص 8).
هرچند ايده‌ي اوليه تعاونيها زاده شرايط اجتماعي – اقتصادي اروپاي قرن 18 بويژه انگلستان مي‌باشند، اما اصول و سياستهاي حاكم بر تشكيل و مديريت تعاونيها به شيوه‌اي بوده است كه در شرايط اقتصادي و اجتماعي ساير جوامع اروپايي و حتي كشورهاي ديگر نيز قابل اجرا بوده است. بنابراين، اين الگوي فعاليت با همفكري و تبادل نظر كارشناسان كشورهاي مختلف بطور وسيع در سراسر جهان اشاعه يافته و نقش ارزنده‌اي در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي اين جوامع بازي كرده است. دستاوردهاي حاصل از فعاليت اين نهادهاي اقتصادي باعث توسعه روزافزون آنها در نقاط شهري و روستايي گرديده و الگوي فعاليت اين جوامع را تحت تأثير قرار داده است. اين امر بويژه در كشورهايي كه شالوده سازمانهاي اجتماعي آنها بر سنتهاي باستاني و فرهنگ یاریگری استوار بوده، اصل همكاري و فعاليتهاي دسته‌جمعي، زمينه بسيار مساعدي براي پيشبرد و توفيق در فعاليتهاي تعاوني فراهم آورده است.
اين ديدگاهها و تجربيات بعنوان يك پديده عاريتي همگام با بسياري از كشورهاي در حال توسعه، وارد ايران گرديد و در عرصه‌هاي مختلف به اجراء درآمد. اگرچه با تصويب قانون تجارت در سال 1303 موادي از آن به موضوع تعاونيهاي توليد و مصرف اختصاص يافت، اما فعاليت رسمي تعاونيها در ايران در سال 1341 با تشكيل اولين شركت تعاوني روستايي در منطقه داورآباد گرمسار آغاز گرديد. براساس اين قانون «شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس‌انداز بر اساس اصولي كه در قانون تصريح شده است، تشكيل مي‌شود». در اين قانون، ماده 18 شركتهاي تعاوني را به سه دسته به شرح زير تقسيم مي‌كند:
الف) رشته كشاورزي شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي؛
ب) رشته مصرف شامل تعاونيهاي مصرف‌كنندگان، مسكن، اعتبار و آموزشگاهها؛ و
ج) رشته كار و پيشه شامل تعاونيهاي كار، صاحبان حرف و صنايع دستي، صاحبان صنايع كوچك و كسبه، صاحبان مشاغل آزاد و صيادان.
آنچه كه مسلم مي‌باشد، اين است كه اشكالاتي بر اين تقسيم‌بندي وجود دارد، ازجمله اينكه تعاونيهاي اعتبار در رشته مصرف طبقه‌بندي شده و قابليت اين نوع تعاونيها را به وام مصرفي محدود كرده است. مهمتر اين اينكه شركتهاي تعاوني حمل و نقل بطوركلي از تقسيم‌بندي حذف گرديده است. در حاليكه اين نوع تعاونيها بويژه در زمينه حمل و نقل زمینی و دریایی بسيار ضروري بنظر مي‌رسند و مي­توانند بعنوان واحدهايي موفق عمل كنند (همان، ص 61).

تعاون در انديشه‌هاي صاحبنظران
بي‌اغراق مي‌توان گفت كه سابقه تعاون و همياري به اندازه تاريخ بشر قدمت دارد. مطالعه تاريخ گذشتگان، صحت چنين مدعايي را گواهي مي‌دهد. بواقع، تعاون يكي از بنيادي‌ترين كنش‌هاي متقابل پيوسته بوده و از گذشته‌هاي دور تا كنون در ميان اجتماعات شهري و روستايي مرسوم بوده است. تعاون و ياريگري همواره از سوي جامعه‌شناسان، روانشناسان و روانشناسان اجتماعي، بعنوان يكي از مشخصه‌هاي مهم در بسياري از تعاريف گروه و حتي جامعه وارد شده است. برخي جامعه‌شناسان در تعريف خود از جامعه، به همكاري و معاضدت بعنوان عامل بقاء و تأمين وسايل زندگي افراد و جامعه اشاره كرده و معتقدند كه جامعه، گروه وسيع و پردوامي است مركب از كثيري زن و مرد و كوچك كه وجوه اشتراك فراوان دارند و براي بقاء و استمرار خود همكاري مي‌كنند و سازمان‌هاي متعددي به وجود مي‌آورند (وثوقي، 1371، ص 50).
مطهري بر اين عقيده است كه : «جامعه مجموعه‌اي است از انسانها كه در جبر يك سلسله نيازها و تحت نفوذ يك سلسله عقيده‌ها و آرمانها در يكديگر ادغام شده و در يك زندگي مشترك غوطه‌ورند» (وثوقي ،1371، ص 50). هايز معتقد است كه «انسان در آغاز بطور منزوي زندگي مي‌كرد و پيوسته با همنوعانش در جنگ و ستيز بود و در محيط وحشت و ترس مي‌زيست و همواره مورد تجاوز افراد ديگر  قرار داشت. اما با نيروي عقل و فراست دريافت كه اگر با افراد همنوع خود متحد مي‌شود، ميتواند در صلح و صفا و در محيطي آرام و دور از ترس و وحشت بسر برد و بدين ترتيب، جامعه منظم و آرام پديد آيد» (وثوقي، 1371، ص 56). ابن‌خلدون نيز معتقد  است كه «بدون همكاري و همياري، بقاء جامعه امكانپذير نيست (وثوقي، 1371، ص 57). پياژه نهايت تحول جوامع بشري را جامعه مبتني بر تعاون  آزادي دانسته و به دو جامعه اشاره كرده و سير تطور جوامع را از جامعه نوع اول به جامعه نوع دوم مي‌داند. اين دو جامعه شامل‌اند از:
1. جامعه‌اي كه اساس آن اجبار است،
2. جامعه‌اي كه پايه آن بر آزادي و همكاري استوار است (وثوقي، 1371، ص 61).
وستر مارك، جامعه را دسته‌اي از مردم مي‌داند كه به حال تعاون زندگي مي‌كنند (طبيبي، 1358، ص 79). گيدينگز نيز تعريف مشابهي از جامعه ارائه مي‌دهد. اين نويسنده، جامعه را دسته‌اي از مردم مي‌پندارد كه براي نيل به هدف عام‌المنفعه‌اي در حال تعاون به‌سر مي‌برند (طبيبي، 1358، ص 79). فوكه نيز در نظرات خود راجع به تعاون، بر جنبه‌ي كيفي آن تأكيد كرده و اعتقاد دارد كه”در كار تعاون، مسأله كيفيت بيش از كميت اهميت دارد”. اما به‌رغم اين‌ها، هنوز به موضوع تعاون و ياريگري توجه درخور نشده است. فرهادي اين كم‌توجهي را معلول دلايل چندي مي‌داند:
1. رشد جامعه‌شناسي در غرب با رشد سرمايه داري و فردگرايي همگام بوده است و جامعه‌شناسان غربي بيش از همه، از چنين دريچه‌اي به زندگي اجتماعي انسان نگريسته‌اند.
2. عادي‌بودن ياريگري نسبت به اموري همچون رقابت، ستيزه‌جويي، سبقت‌جويي و جنگ. يعني چون از كارهاي روزمره است و بسيار پيش مي‌آيد، معمولي به نظر ميرسد.
3. صنعتي‌شدن جوامع و عبور از جامعه سنتي به جامعه مدرن و در نتيجه گذار از روابط چهره به چهره و نزديك‌تر به روابط و مبادلات باواسطه و دورتر (فرهادي، 1373، ص 2).
رابطه دولت و تعاون
پيشرفت و رونق نهضت تعاوني، در وهله نخست به اعضاء و در كنار آن تا اندازه‌اي به  دولت و سياستهاي متخذه آن در قبال تعاون بستگي دارد. دولت مي‌تواند رشد و پيشرفت تعاوني را تقويت يا مانع گردد. موقعيت دولت و تعاونيها بر روي يكديگر تأثير مي‌گذارد.  متفكران اوليه تعاون در اين خصوص نظراتي ابراز داشته‌اند كه ميتوان آنها را در دو دسته كلي تقسيم‌بندي نمود:
دسته اول كساني هستند كه هرگونه ارتباط بين دولت و تعاونيها را منتفي دانسته و اعتقادي بدان ندارند. اين گروه از افراد، مطمع‌نظرشان بر خودياري است تا ياري.
دسته دوم كساني هستند كه رفتار و عقيده‌اي ميانه‌رو اتخاذ كرده و روابط با دولت را در  برخي جنبه‌ها و با شرط و شروط‌هايي مجاز مي‌دانند. بواقع، دسته اخير نه موافق و نه مخالف رابطه دولت و تعاونيها بوده و رفتار و عقيده معقولانه‌تري نسبت به دسته اول از صاحبنظران اتخاذ كرده‌اند.
در ادامه، به تشريح نظريات هر يك از صاحبظران در دو دسته فوق مي‌پردازيم:
– مخالفان رابطه دولت و تعاونيها
اميليانوف (1960-1880)، كه دانشنامه دكتراي وي با عنوان “تئوري اقتصاد تعاوني” از معتبرترين كتب تئوري تعاوني مي‌باشد، مخالف تسلط دولت بر تعاوني‌ها بود. اين اصرار به‌حدي بود كه سبب تبعيد او از روسيه شد. اما اين تبعيد اعتقاد او را راسخ كرد و باعث شد تا در چارچوب نظام سرمايه‌داري از نهضت تعاوني دفاع نمايد (شكيبا مقدم، 1378، صص 26-25). فوكه معتقد است كه روابط بخش تعاون با بخش دولتي، روابطي پيچيده و قابل‌تغيير برحسب درجه و ميزان رشد سازمانهاي تعاوني و خط‌مشي سياسي و اقتصادي دولت مي‌باشد. وي آن دسته از شركتهاي تعاوني را اصيل مي‌دانست كه براساس عضويت اختياري بوجود آمده باشند و دولت يا شهرداريها آنان را تشكيل نداده باشند. او با دخالت دولت در تعاونيها مخالف  بود و به استقلال داخلي تعاونيها اعتقاد داشت. او مي‌افزايد: دولت و شركتهاي تعاوني نمي‌توانند با هم سازش داشته باشند. زيرا هر يك تابع اصول و مقررات ويژه‌اي هستند كه در جهت مخالف يكديگر سير مي‌كنند (طالب، 1376، ص 80).
– موافقان رابطه دولت و تعاونيها
بلان كه به‌عنوان پايه گذار سوسياليسم دولتي شناخته مي‌شود، تنها سوسياليستي بود كه عهده‌دار مقام دولتي شد. وي كه به شدت حامي كارگران بود، معتقد بود كه دولت بايد با تدوين برنامه‌هاي اقتصادي منظم، زمينه استقلال كامل، رفاه اجتماعي و توسعه كارگاههاي محلي و تعاونيهاي كارگري را فراهم آورد. بلان ادامه مي‌دهد كه دولت بايد با تأسيس بانكهاي ملي بمنظور دادن وام و اعتبار به تعاونيها، به صورت بانكدار فقيران درآيد. از اين‌رو، به‌موازات تشكيل و توسعه تعاونيهاي توليد با كمك دولت، بهترين كارگران جذب اين شركتها شده و با كالاي بهتري كه عرضه مي‌دارند، سرمايه‌داري در برابر آنها تاب رقابت نياورده و سرانجام روزي از ميان برخواهد خواست ( وحيدي، 1378، صص 288-287). اين صاحبنظر، دولت را بعنوان هيأتي از مردان برجسته و قابل‌اعتماد ميداند كه از طرف مردم براي رهبري ما به سوي آزادي برگزيده شده‌اند. وي معتقد است كه دولت بايد با ازبين‌بردن رقابت در فعاليتهاي خصوصي، به كنترل و تنظيم توليد و در نتيجه ايجاد كارگاههاي همگاني مبادرت نمايد. اين امر باعث خواهد شد كه همگي با هم با عضويت در مناطق صنعتي و برخورداري از مزاياي آن، در راه ايجاد نظم نوين گام بردارند (وحيدي،‌ 1378، صص 290-288).
بواقع، بلان در بحث از رابطه دولت و تعاونيها، از آنجا كه به ضعف كارگران در تشكيل و اداره اين واحدها وقوف داشت، معتقد بود كه دولت بايد در ابتدا سرمايه اين واحدها را تأمينكند و پس از آنكه كارگران توانستند اداره امور را برعهده گيرند، خود را كنار كشيده و تعاونيها را به كارگران واگذارند. از اينرو، لوئي بلان را پدر تفكر كمك دولت به تعاونيها مي‌گويند (سازمان مركزي تعاون كشور، 1348، ص 50). رايفايزن (1988-1818)، كه باني شركتهاي تعاوني اعتبار روستايي بوده و اينك شركتهاي تعاوني روستايي در سراسر جهان از آن اصول پيروي مي‌كنند، در بحث از رابطه دولت و تعاوني، نقش دولت را صرفاً محدود به پرداخت وام به شركتهاي تعاوني اعتبار دانسته و اظهار ميدارد كه چنانچه سرمايه تعاوني و پس‌انداز افزايش يابد، تعاونيها ميتوانند به تدريج خود را از كمك‌هاي مالي دولت و مؤسسات وابسته و نيز ساير منابع مالي و اعتباري بي‌نياز سازند (شكيبا مقدم،1378، ص 43). هانس، كه از تركيب اصول مكتب رايفايزن و شولتز اصول جديدي براي شركتهاي تعاوني اعتبار ارائه نموده است، بر اين عقيده است كه اين شركتها براساس خودياري و با سرمايه اعضاء تشكيل مي‌گردد. اما اين مسئله مانع دريافت كمك مالي از سوي دولت نمي‌شود. وي چنين ادامه مي‌دهد كه اگر كمك‌هاي مالي دولت به استقلال تعاوني لطمه‌اي نزند، قبول آن مانعي ندارد ‌شكيبامقدم، 1378، ص 53). در واقع، هانس ارتباط دولت با تعاونيها را محدود به كمك مالي كرده و اعتقادي به حمايت دولت در ساير زمينه‌ها ندارد.
بوشه كه او را باني شركتهاي تعاوني توليد كارگري مي‌دانند، با دخالت دولت در امور اين تعاونيها مخالف بود و نقش دولت را تنها به اين محدود كرده بود كه بايد با ايجاد بانكهايي، اعتبارات لازم را در اختيار اين‌گونه تعاونيها قرار دهد (طالب، 1376، ص 41). دفتر بين‌المللي كار در مطالعه‌اي كه راجع به ايجاد يك فضا و شرايط مساعد براي توسعه تعاوني در اروپاي شرقي و مركزي صورت داد، نقش دولت در ارتباط با تعاونيها را در شش  جنبه به شرح زير تفكيك كرد: 1) بعنوان قانونگذار؛ 2) بعنوان آغازگر؛ 3) بعنوان رواج‌دهنده؛ 4) بعنوان يك ارگان مشورتي؛ 5) بعنوان شريك؛ و 6) بعنوان يك ميانجي و واسط (دفتر بين‌المللي كار، 2000، صص 47-46). قطعنامه اتحاديه بين‌المللي تعاون (ICA) كه در سال 1990 در يك جلسه مشاوره منطقه‌اي  در سنگاپور به تصويب رسيد، چنين بيان ميدارد كه سياست دولت در رابطه با تعاونيها بايد شامل موارد زير گردد:
1.دولت بايد اهداف و سياستهاي خود را در ارتباط با نياز و مطلوبيت گسترش تعاونيها و بهره‌برداري از خدمات آنها را به وضوج بيان كند؛
2. تحت لواي سياستها و قوانين دولت، تعاونيها نبايد در موقعيت‌هاي بي‌صرفه و زيان‌آور در مقايسه با ساير بخش‌هاي جامعه قرار داده شوند؛
3. تعاونيها متعلق به اعضايشان مي‌باشند و نبايد اجازه داده شوند كه براساس هر آرزو و خواسته اعضاء عمل نمايند؛
4.پاسخگوئي تعاونيها بايد به همراه اعضاء صورت گيرد نه با مراجع دولتي؛ و
5.اگر از تعاونيها براي اجراي مسئوليتها و كاركردهاي مشخصي از طرف دولت استفاده مي‌شود، بايد تضمين شود كه آنها بنحو شايسته‌اي بخاطر خدمات‌شان پاداش دريافت كرده و متحمل زيانهاي فرعي و ضعفي نمي‌شوند.
اين قطعنامه همچنين در اين زمينه، سياستهايي را كه تعاونيها بايد اتخاذ كنند، چنين بر مي‌شمرد:
1.تعاونيها بايد سياستهاي واضحي داشته باشند و موقعي برنامه‌ها و فعاليتهايي از سوي دولت به اجرا مي‌گذارند، در مقام روشني در ارتباط با روابط دولت اتخاذ نمايند؛
2. تعاونيها بايد با دولتها كار و همكاري كنند و نبايد شخصيت‌شان را به‌خاطر دستيابي به پول يا اعطاي تسهيلات پيشنهادي و يا موجود از طرف دولت از دست بدهند؛
3. تعاونيها بايد موقعي با دولت كار و همكاري كنند كه در جهت منافع اعضاء باشد نه اينكه چون آنها محتاج‌اند به اين كار دست زنند؛
4. تعاونيها بايد نقش‌ها و كاركردهاي روشن و بخوبي تعريف‌شده‌اي را بويژه براي مأمورين منتخب داشته باشند؛
5. تعاونيها نبايد ارزش‌هاي پايه را از نظر دور بيفكنند، بلكه مي‌بايست در عمليات‌شان از اصول تعاوني تبعيت نمايند؛ و
6. و بالاخره اينكه، خودمختاري و استقلال  از دولت تا اندازه زيادي به كارآيي، رقابت و فعاليتهاي پيش‌رونده تعاوني بستگي دارد. با مديريت حرفه‌اي و شايسته، حمايت دولت به مقدار بيشتري در اختيار قرار گرفته و براي هر دولتي آسان نخواهد بود كه در عمليات تعاونيها دخالت يا مداخله نمايند (دفتر بين‌المللي كار، 2000، ص 59).
گزارش (1) V دفتر بين‌المللي كار در سال 2001 با عنوان  “گسترش تعاونيها” در توصيف نقش جديد دولت در ارتباط با تعاونيها در هزاره سوم معتقد است كه دولتها بايد سياستهايي را اتخاذ كند كه:
1.رشد و گسترش تعاونيها را، در عين احترام به درستي آنها و نيز حق آنها در خود تعييني، با برسميت شناختن ماهيت خاص تعاونيها بعنوان بنگاههاي خوديار برخواهند انگيخت؛
2. ترغيب تعاونيها به پذيرش استفاده عادلانه از سياست رقابت كه تعادل بازار را به همراه دارد؛
3. اين مسئله را برسميت بشناسد كه از تعاونيها بايد اصولاً بطور برابر با ساير اشكال بنگاه تجاري ماليات گرفته شود، اصل “رفتار برابر” بايد محقق شود و هر محرك پيشنهادي به شركتهاي سرمايه‌گذار و سهامداران آنها بايد در اختيار تعاونيها نيز قرار بگيرد. مع‌هذا، امتيازات مالياتي مي‌تواند براي انواع مشخصي از تعاونيها به منظور ترغيب به فعاليتهايي توجيه شود كه به نفع عموم مردم فرض مي‌شود؛
4. تضمين نمايد كه برنامه درسي مؤسسات آموزشي و كارآموزي توجه كافي به اشكال تعاوني بنگاه مبذول مي‌نمايند و دانش‌آموزان و دانشجويان در تمامي انواع مدارس، دانشكده‌ها و دانشگاهها نسبت به گزينه كسب‌وكار تعاوني اشراف دارند؛ ودر صورت لزوم، گذار تعاونيها از كنترل و دخالت دولت به بنگاههاي اصيل تحت كنترل عضو را تسهيل نمايند (ص 83).

اهداف، ضرورتها، دلايل و مزاياي تشكيل تعاوني­ها
هدف تشكيل تعاونيها استفاده از نيروي فردي اعضا در همكاري جمعي است تا حدي كه در يك نظام پيشرفته تعاون، اعضاي تعاونيها براي رفع حوايج خود به هيچ كس حتي دولت محتاج نباشند. بنابراين تشكيل يك شركت تعاوني بدين معني است كه با تجمع نيروهاي فردي، وقت، انرژي و سرمايه انسانها، دستگاهي بوجود مي‌آيد كه قادر است براي همه اعضا خدماتي انجام دهد كه هر يك به تنهايي قدرت انجام آن را نداشته‌اند. به طور مثال، بدون عضويت در يك شركت تعاوني مصرف و تشكيل يك نيروي جمعي از مصرف كنندگان فرد يا خانواده مصرف كننده فاقد هر گونه توان رويارويي با قدرتهاي فائق اقتصادي در بازار است.
دلايل تشكيل تعاونيها را مي‌توان در مالكيت جمعي توليد كنندگان بر وسايل توليد و ابزار انگاري سرمايه براي كار و توليد ايجاد دموكراسي اقتصادي، دسترسي توده مردم به مواد مصرفي و توليد فراوان و ارزان، رفع درگيري خريدار و فروشنده، رعيت قيمت عادلانه و حفظ مرغوبيت كالا، نفي انحصار مطلق و حذف واسطه‌ها و جلوگيري از بحرانهاي اقتصادي و بيماري دانست. شركتهاي تعاوني به طور كامل قادر به رفع عواقب ناشي از گسيختگي پيوندهاي اجتماعي نبوده، تنها مي‌توانند از طريق همكاري با سازمانهاي دولتي و در چارچوب برنامه‌هاي توسعه و نوسازي روستاها موجباتي فراهم كنند تا از اضمحلال و از هم پاشيدگي اين پيوندها جلوگيري به عمل آيد. تحقق اين هدف مخصوصا از طريق تقويت افكار و انديشه‌هاي خودياري در افراد و بهبودي‌اي كه به اين ترتيب در وضع اقتصادي و اجتماعي مناطق پديد مي‌آيد ميسر است. شركهاي تعاوني اغلب در وضعي هستند كه مي‌توانند عناصر سد كننده توسعه اقتصادي را كه در نظامهاي كهن اجتماعي ممالك رو به رشد وجود دارند از سر راه بردارند و اين عناصر را به نيروي محرك جهت پيشبرد و تقويت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي مبدل سازند. به علاوه شركتهاي تعاوني قادرند از پيكار موجود بين نظام كهن و نظام جديد اجتماعي تا حد زيادي بكاهند.
واتكينس تعاون را اصولا نوعي جنبش آموزشي و تربيتي مي‌داند. اهميت وظايف تربيتي سازمانهاي تعاوني در ممالك رو به رشد هنگامي بيشتر آشكار مي‌شود كه به روشهاي انجام كار و اصولا طرز فكر افراد نسبت به مساله كار و فعاليت در توجه زيادي معطوف گردد. باك[5] خاطر نشان مي‌سازد هسته مركزي اصول آموزشي مدرن در جنبش تعاوني نهفته است، يعني تربیت انديشه خودياري در چارچوب سازماني جمعي و مبتني بر عضويت اختياري. تعاوني در كشورهاي پيشرفته نيروهاي فردي را جهت مشاركت در فعاليتهاي جمعي بسيج مي‌نمايد و در جوامعي كه هنوز به اين مرحله از تمدن نرسيده اند و روحيه همكاري جمعي هنوز به طرز گسترده در طبقات مختلف مردم وجود دارد آن است كه افراد را به احساس مسئوليت آگاه و آن را تقويت مي‌كند. توسعه منابع انساني در ريشه كني فقر نقش مهمي دارد. دولتهايي كه در توسعه منابع انساني مثل بهداشت، آموزش و تامين وسايل آسايش سرمايه­گذاري كرده‌اند، استانداردهاي زندگي مردم را افزايش داده‌اند. تعاونيها به عنوان موسسات مردمي هستندكه دولت مي تواند آنها را جهت بهبود شرايط اقتصادي مردم به كار گيرند. تعاونيها مي‌توانند برنامه‌هايي را به عهده گيرند كه گروه هدف آن تركيبي گوناگوني از مردم باشد. تعاونيها ابزاري جهت توسعه بخشهاي حاشيه‌اي جامعه محسوب مي‌شوند هر چند به صورت مزمن فقدان مالي و انساني را تحمل كنند (ICA, 1995). اتحاديه بين المللي تعاون، در نشريه اينترنتي خود 5 دليل ايجاد تعاونيها را به شرح زير بيان مي‌دارد (ICA, 1995:1):
1) تعاونی کارکرد خاص خود را ارئه می­دهد.
* هر تعاوني حاصل سرمايه گذاري يك جماعت است. تعاونيها وضع اقتصادي را به نفع جامعه حفظ مي‌كنند. منافع خارجي شركت به طرف بيرون جاري نمي‌شود زيرا اعضاي تعاوني صاحبان آن هستند و تعاونيها جهت پر كردن خلا موجود در جامعه هستند كه ساير مراكز تجاري قادر به تامين آن نيستند.
* تعاونيهاي كشاورزي، نيازهايي چون تامين نهاد‌ه‌ها، فرايند و بازاريابي كالا را بر طرف مي‌كنند.
* تعاوني‌هاي مصرف كالا و خدمات مورد نياز را باكيفيت برتر و قيمت رقابتي براي اعضا فراهم مي‌كنند.
* تعاونيهاي مسكن، به مردم با در آمد پايين فرصت مي‌دهند براي خود خانه‌اي داشته باشند.
* تعاونيهاي بيمه، مشاغل آزاد و كوچك را از خطرات حفظ مي‌كنند.
* واحدهاي اعتباري به مردمي كه در آمد محدودي دارند و به بانكهاي تجاري دسترسي ندارند خدمات مي‌دهند و به كارآفرينان كوچكي كه نمي‌توانند طور ديگري به منابع مالي قابل اطميناني دست پيدا كنند اعتبار مي‌دهند.
* تعاونيهاي گردشگري فرصت گذران اوقات فراغت و مسافرت را فراهم مي‌كنند و خدمات را با قيمت مناسب و كيفيت خوب به اعضا ارائه مي‌كنند.
* تعاونيهاي برق و تلفن نيازهاي مردم روستايي را به برق و ارتباط راه دور كه شركتهاي خصوصي از آن احتراز مي‌كنند، برطرف مي‌كنند.
* تعاونيهاي توسعه روستايي جهت توسعه همگاني جوامع محلي شكل مي‌گيرند خصوصا در ارتباط با توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.
2) تعاونيها دموكراسي را ترويج مي‌كنند.
* اعضاي تعاوني صاحب پيشه خود هستند. آنها سرمايه گذاري مي كنند، هيات مديره را انتخاب مي‌كنند و منافعي را از طريق دريافت خدمات بهتر و وامهاي حمايتي كسب مي‌كنند.
* تعاونيها به مردم مي آموزند در جريان زندگي سياسي و اقتصادي قرار دارند.
* تعاونيها به مردم مي آموزند چگونه مسايل خود را به صورت دموكراتيك حل كنند.
* با ظهور دموكراسي، تعاونيها كمك مي‌كنند اقتصاد از زنجير غيربازار برهد و اعضا مهارتشان را در كارآفريني توسعه دهند.
3) تعاونيها بازار آزاد ايجاد مي كنند.
همان گونه كه اكثر دولتها از سرمايه گذاري بي بهره‌اند، اين خطر وجود دارد كه اين انحصارات به صورت دست نخورده به طرف كارفرمايان خصوصي سوق داده شود. تعاونيها كمك مي‌كنند تا با حصول اطمينان از مشاركت وسيع مصرف كنندگان از اين دام اجتناب شود. تعاونيها قدرت اقتصادي را گسترش مي‌دهند و رقابت را تشويق مي‌كنند. تعاونيها وسايل نفوذ به بازار را براي توليد كنندگان كوچك كه كارتلهاي قدرتمند يا شركتهاي عمده فروشي آنها را قرباني كرده اند، فراهم مي‌كنند. تعاونيها جلوي واسطه‌ها و صرافان را مي‌گيرند. قيمتهاي نامناسب را تعديل مي‌كنند و دامنه رقابتي براي خدمات كالا وضع مي‌كنند.
4) تعاونيها مقام انسان را بالا مي‌برند.
تعاونيها اشخاص را با فرصت مشاركت در تصميم گيريها توانمند مي‌سازند. با سلاح تغييرات موثر، اعضا راه حلهايي را براي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي پيدا مي‌كنند. تعاونيها راههاي سازمان يافته‌اي براي مردم كم در آمد فراهم مي‌كنند تا با دولت و ساختار اقتصادي قدرتمند ارتباط يابند.
5) تعاونيها سيستمهاي توسعه هستند.
تعاونيها مشاغل جوامع را به سوي شبكه‌هاي ناحيه‌اي و ملي مي‌كشانند. تعاونيهاي محلي از مشاغل حجيم، كارايي عملكرد و مديريت حرفه‌اي سود مي‌برند. اين اهرم اقتصادي به كشاورزان كمك مي‌كند نهاده‌ها را به صورت اقساط بلند مدت دريافت كنند و منافعي از ارزش افزوده فرآوري و فروش به مصرف كننده كسب كنند. واحدهاي اعتباري منابعشان را گرد مي‌آورند و مازاد پس اندازها را به واحدهاي اعتباري نواحي كم در آمد انتقال مي‌دهند. تعاونيهاي برق با خريد برق با هزينه كم به يكديگر مي‌پيوندند. تعاونيها موتور توسعه مي‌شوند زيرا رشد سرمايه گذاري بدون وجود انرژي ممكن نيست. شركتهاي بيمه تعاوني مقيد به شبكه بيمه اتكايي جهاني هستند تا عليه تلفات بزرگ به حمايت بپردازند. آنها گروه‌هايي از اشخاص را كه شركتهاي خصوصي به آنها خدمت مي‌كنند جمع مي‌كنند تا در برابر خطرات شخصي و تجاري مصون شوند.
همچنين تعاونيها داراي مزاياي متعددي هستند كه مزاياي اقتصادي آن بسيار برجسته است اين مزايا عبارتنداز (فرانتس هلم، 1349، 30-29):
* كسب موقعيت مطلوب در بازار و كنترل قيمت از طريق:
– افزايش قدرت معاملاتي اعضا
– كوتاه شدن دست واسطه‌ها
* تطابق روز افزون با بازار اقتصاد به دلايل:
– با تجربه والاي مدير مي‌ـواند تحولات بازار را پيش بيني نمايد.
– به دليل داشتن تسهيلات انبار و جور كردن كالا، بهتر مي‌توان آنها را از حيث كمي و كيفي درجبه بندي كرد.
* سرمايه گذاري بالا در مقايسه با يك فرد به تنهايي
* سرشكن شدن هزينه‌ها
* داشتن تخصصهاي فني
* انتقال مخاطرات بازرگاني از فرد به شركت
* شركت تعاوني آثار مطلوبي روي طرز رفتار اقتصادي فرد ايجاد مي‌كند
نقش اجتماعي و اقتصادي تعاونيها
نگاهي به گسترش جهاني تعاونيها، طيف وسيعي از عملكرد و فعاليت بخش تعاون را آشكار مي‌سازد. تعاونيها در بخشهاي متعددي نظير امور كشاورزي، مصرف، آبياري، فرآوري مواد غذايي، صنايع دستي، منسوجات فلز كاري، امور ساختماني، برق رساني، چرم كاري، چاپ، بهداشت، موسسات آموزشي، حمل و نقل، بانكها، آب رساني، تفريحي و اوقات و فراقت، هنري و حرفه‌اي و غيره حضور دارند، تعاونيها علاوه بر تدارك فرصتهاي اشتغال و ايجاد در آمد، قادر به ارائه خدمات گوناگون اجتماعي به اعضاي خود مي‌باشند (پراكاش، 1377). يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت ريشه و منشا و انگيزه‌اي را كه فرد را داوطلبانه به عضويت در يك شركت تعاوني موجود جلب مي‌نمايد و يا او را به تشكيل يك شركت جديد از طريق همكاري با ساير افراد ترغيب مي نمايد بايد در موجبات زير جستجو نمود:
1)در زمينه اقتصاد و منطق: فرد علاقمند به بهبود وضع اقتصادي خويش بوده و انتظار دارد كه از مزاياي اقتصادي عاليتري استفاده كند. اين مزايا عبارتند از تحصيل در آمد حقيقي بالاتر، استفاده از خدمات بهتر و بالاخره بهره­مند شدن از زندگي عالي­تر با معيارهاي والاتر.
2)در زمينه اجتماعي ـ احساسي: موجبات و علل اقتصادي آگاهانه يا ناخود آگاهانه فرد  را در اتخاذ تصميم تحت تاثير قرار مي‌دهد از جمله:
· انگيزه غريزي براي تحصيل اطمينان خاطر بيشتر بخصوص در ايام بحران و تغييرات اجتماعي كه رهبري شركت تعاوني و اشتراك مساعي با ديگران فراهم مي‌سازد.
·تمايل به تقليد و يا تبعيت از سنت موروثي در اطاعت از قدرتهاي حاميه (هلم، 1359: 32)
در كل اثرات اجتماعي تعاونيها شامل موارد زير مي‌باشد:
·اشتغال زايي
·آموزش رسمي و غير رسمي
·آموزش حرفه‌اي
·هنرهاي زيبا و ورزش
·كمك مالي حقوقي و خدمات مشاوره‌اي
· برنامه هاي رفاه روستايي
· فعاليتهاي مربوط به حفظ محيط زيست
·تهيه آب آشاميدني
· آموزش مصرف كنندگان
· احداث خانه
· ارتباطات (پراكاش، پيشين: 15)
در شركتهاي تعاوني رنگ اقتصادي نمي‌تواند به رنگ اجتماعي غالب گردد زيرا در غير اين صورت ديگر تعاوني نيست بلكه بنگاه تجاري مي‌باشد كه عده‌اي براي كسب سود به دنبال آن مي‌باشند. از طرف ديگر تعاوني صرفا داراي اهداف اجتماعي نيز نمي‌باشد و از اين جهت با موسسات خيريه و ساير فعاليتهاي صرفا اجتماعي تفاوت دارد. اين جملات را مي‌توان با اين عبارت كه تعاوني “نه براي سود نه براي صدقه بلكه براي خدمت” تشكيل شده قرين ساخت (ليدلاو، 1377: 92).
.

اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي تعاونيها (منبع: حيدري)

ويژگيهاي تعاوني مطلوب

الف) براي موفقيت تعاونيها مهمترين شرط رعايت اصول تعاون مي‌باشد و شرط ديگر مشاركت اعضاء  چه در بعد اقتصادي و چه در ساير ابعاد نيز يكي از نكات مهم و كليدي براي حفظ و موفقيت تعاونيها مي‌باشد و اين اصل بايد در هنگام آموزش اعضا به آنها تفهيم شود كه در صورت عدم مشاركت آنها، تعاونيها نيز قادر به ارايه صحيح خدمات و ادامه حيات نخواهد بود.
ب) توجه به مديريت درتعاوني (در سطح كلان و خرد).
ج) مشخص كردن حدود و فعاليتهاي شركت
د) توجه به ساير عوامل موثر در موفقيت تعاونيها
عوامل ديگري كه در موفقيت تعاونيها نقش دارند عبارتند از:
·ايجاد انگيزه اقتصادي جديد عضویت افراد.
· ايجاد كميته‌هاي برنامه ريزي جهت رفع مشكلات موجود تعاونيها و تعيين استراتژيهاي توسعه در هر منطقه با مشاركت تمامي مديران شركتها و همكاري متخصصان و دانشگاهيان.
· تمرکز فعاليتهاي تحقيقاتي آموزشي و ترويجي جهت افزايش عوامل تازه و استفاده بهينه از آنها بويژه از منابع آب موجود شكل گيرد (پيشين)
در كل مي توان گفت قدرت يك تعاوني و توانايي آن در موفقيت، به اعضاي آن، وحدت و اتفاق نظر في‌مابين، شناخت آنها از نقش مردم در فعاليتهاي گروهي، اطمينان به رهبران خود و هم چنين توانايي و آمادگي آنها به از خود گذشتگي و فداكاري بستگي دارد و مع الوصف ويژگيهاي ذيل از شروط موفقيت شركتهاي تعاوني محسوب مي‌شوند.
1) آگاهي، شناخت و احساس نياز در ميان اعضاء/اشخاص ذينفع در خدمات تعاوني، به منظور بهبود وضعيت اقتصادي آنان
2) دانش كافي از اصول تعاون و درك صحيح و اساسي روشهاي اداره شركت تعاوني، توسط اعضا و رهبران
3) رهبران حلي صديق و درستكار و متحد و منسجم كه از دانش و بينش لازم در خصوص اصول تعاون برخوردارند.
4) كاركنان شايسته و كار آمد كه با دستمزدي مناسب و كافي، امور روزانه شركت تعاوني را اداره نمايند.
5) زمينه توانمندي كافي در حوزه فعاليت تعاوني جهت بقا و استمرار فعاليتهاي بازرگاني و ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي براي اعضا.
6) موجوديت و دسترسي به بازار كار و ساختار بازاري
7) رسميت يافتن اصول تعاون در قانونگذاری تعاون همانگونه كه توسط اتحاديه بين المللي تعاون تعريف شده است و به تعاونيها اجازه مي‌دهد بعنوان سازمانهاي اقتصادي تعاوني به صورت مستقل، دموكراتيك و با هدايت اعضا عمل نمايند (پراكاش، پيشين: 39).
8) بايستي بستري فراهم گردد اعضا رفاه و ارتقاي زيستي و معيشتي خود را در گرو اتحاد و همدلي ببيند و فكر كنند كه به هم وابسته اند و بدون همديگر راه به جايي نمي‌برند.
9) ازدياد اعضاي در بين بعضي تعاونيهاي منجر به هرج و مرج مي‌شود و ماهيت تقريبا دولتي به آن مي‌دهد لذا بايستي بستري فراهم بشود تا جلوي اين امر گرفته شود.
تعاونيها براي اداره دموكراتيك موسسات و تاكيد بر اصل وحدت و همبستگي و كمك متقابل، از آموزش استفاده مي‌كند. آموزش را بايد به طور مداوم در تعاونيها به كاربرد و آنرا ضامن موفقيت هر تعاوني دانست و اساسا تعاون بدون آموزش را از صفحه ميز خود حذف كرد و مطمئن بود كه تعاون بدون آموزش هيچ گاه موفق نخواهد بود (Unesco, 1995:31). تعاونيها در عين حال كه به نيازها و خواسته‌هاي اعضا مي پردازند براي توسعه پايدار جوامع خود فعاليت مي كنند در واقع اين اصل بيانگر آن است كه تعاونيها سازمانهايي هستند كه در درجه اول به خاطر استفاده اعضاء خود بوجود آمده‌اند، معمولا با جوامع خود از نزديك پيوند  دارند و داراي مسئوليت خاص مي‌باشندكه توسعه پايدار جوامع خود را از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي تامين مي‌كنند. آنها مسئولند جامعه خود را از لحاظ زيست محيطي حفظ كنند. با اين مسايل اعضا حق دارند كه تصميم بگيرند تعاوني در چه حد و به كدام طريق خاص بايد به جامعه خودياري رساند. بايد ياد آور شد كه پيامدهاي مفيد نهضت تعاون در توسعه اقتصادي كشورهاي جهان و نقش غالب و توانايي آن در توزيع عادلانه، گسترش عدالت اجتماعي و مشاركت‌ آحاد مردم در سرنوشت اجتماعي و اقتصادي خويش و گروههاي ضعيف جامعه و بطور كلي توجه به ابعاد توسعه پايدار است. لذا جنبه‌هاي زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فن آوري مورد توجه تعاونيها است.
تخريب محيط زيست ديگر هزينه قابل قبول براي رشد اقتصادي به نظر نمي آيد و از اين رو محيط شناسان به تخريب محيط زيست (افزايش گرماي زمين، فرسايش خاك، آلودگي آب به مواد شيميايي و . . .) هشدار مي‌دهند واين عوامل را نتيجه توسعه ناپايدار ذكر مي‌كنند. اما توجه به تعاونيها و گسترش آنها مي‌تواند به سلامت محيط زيست نيز منجر شود، زيرا يكي از خصوصيات برجسته تعاونيها در اين است هم داراي بعد اقتصادي و اجتماعي به صورت توامان است، بدين معني كه صرفا به فكر پيشرفت اقتصادي و بالا رفتن در آمد بدون توجه ساير ابعاد محيطي مردم نيست بلكه بعنوان يك نهاد مردمي طبيعتا به افراد و جوامع آنها توجه دارند و اين خصوصيت تعاوني باعث مي‌شود كه آنها از بنگاه‌هاي خصوصي كه غالبا در فكر انباشت سرمايه مي‌باشند جدا شوند.از اين رو در كشور ما نيز تعاونيها با رعايت دقيق اصول تعاون به مردم و جامعه كمك كنند و شرايط لازم براي توسعه پايدار را فراهم سازند (صفري شالي، 1379: 20-16).