در گذشته براساس ديدگاهي محدود، بحث راهبري در شركتهاي سهامي بيشتر روي حل مسئله نمايندگي بين تامينكنندگان منابع مالي و مديران ارشد شركت متمركز بود. تغييرات سريع و عميق در ساختار فعاليت شركتهاي سهامي به ويژه در حوزههايي از قبيل ماهيت كار، ساختار سازماني، رقابت بازار توليد، بازار سرمايه و محيط قانونگذاري، لزوم ارزيابي دوباره توانمندي الگوهاي راهبري در شركتهاي سهامي و توانايي آنها در اطلا‌ع رساني و پاسخگويي را مطرح ساخته است. تغيير در ماهيت كار و تكيه بر سرمايههاي فكري به عنوان عامل اصلي ارزشآفريني به جاي عوامل توليد مانند زمين و ماشينآلات، پيدايش بازار سرمايه بين المللي، رشد موسسات سرمايهگذاري و تنوع محصولات مالي به عنوان مصاديق تغيير در بازار سرمايه، رشد شركتهاي چند مليتي، جهانيسازي و تجارت جهاني به عنوان مصاديق تغيير در رقابت بازار توليد، شكلگيري سازمانهاي شبكهاي، سازمانهاي بدون مرز، شركتهاي افقي و عمودي به عنوان مصاديق تغيير در ساختار سازماني شركتها و تغيير در محيط قانونگذاري مانند تدوين و تصويب قوانين مختلف در حمايت از سرمايهگذاران، نيروي كار، مصرفكنندگان و محيطزيست، مديريت را با چالشهايي در زمينه راهبري در شركتها روبرو ساخته كه قبلا‌ً برايش ناشناخته بوده است. در اين ميان پاسخگويي مديريت به ذينفعان شركت همچنان مورد بحث باقي مانده است. انديشمندان رهنمودهايي براي چيرگي بر چالشهاي راهبري پديد آمده در نتيجه اين تغييرات ارائه كردهاند. براي درك ماهيت شركت، نقش آن در جامعه و نحوه راهبري در شركتها دو ديدگاه «قراردادگرايي» و«جمعگرايي» شكل گرفته كه به هر يك انتقاداتي وارد شده است. در مجموع رويكرد قراردادگرايي شرايط ضروري اما نه كافي براي اداره امور شركتهاي سهامي را داراست و مي‌تواند تبديل به يك الگوي فراگير براي راهبري شركتي شود مشروط براينكه زيرساختهاي قراردادي كارا و منعطف فراگير ايجاد شود كه نقايص كنوني رويكرد قراردادگرايي را مرتفع سازد.
مقدمه
تغييرات سريع و عميق فعاليت شركتهاي سهامي در مقياس وسيع كه هم بر ساختار و هم بر محيط فعاليت شركت اثرگذاشته، لزوم ارزيابي دوباره توانمندي الگوهاي راهبري شركتي و توانايي آنها در اطلا‌عرساني و پاسخگويي را مطرح ساخته است. راهبري شركتي در شكل سنتي خود بر فرايندي تاكيد دارد كه به تامينكنندگان منابع اطمينان ميدهد بازده سرمايهگذاري خود را دريافت خواهند كرد. البته ساختار راهبري به روابط صريح و ضمني بين شركت و كاركنان، مالكان، اعتباردهندگان، مشتريان و جامعه مرتبط ميشود.
در ادبيات مالي فرض ميشود كه نظارت بر امور شركت به واسطه مسئله نمايندگي ناشي از تفكيك مديريت از مالكيت شكل گرفته است. در اين زمينه برخي از پژوهشها انگيزه اصلي مديران براي بيشينه ساختن ثروت سهامداران را متناسب با ميزان سهامي ميدانند كه مديران در پرتفوي خود نگهداري ميكنند. برخي ديگر از پژوهشها بيان ميدارندكه قراردادهاي پاداش مبتني بر ارزش سهام،انگيزه مديران براي افزايش ثروت سهامداران را بيشتر ميكند. پژوهشهاي ديگر براساس تئوري نمايندگي رابطه بين تخلفات مديريت و مبالغ در اختيار مديريت به عنوان جريان نقدي آزاد را مثبت بيان ميكنند. پژوهشهاي ديگري بيان ميدارند كه شركتهايي كه در تركيب اعضاي هيئت‌مديره از اعضاي غيرموظف بيشتري استفاده ميكنند، بيشتر در جهت منافع سهامداران و كمتر در جهت منافع مديريت گام برميدارند. تغييرات محيط فعاليت شركت از قبيل تغيير قوانين مالياتي و قضايي و رابطه آن با ساختار راهبري شركتها نيز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتيجه اين پژوهشها از وجود رابطه مثبت بين حقوق تعريف شده سهامداران و حمايت قانون از آن و اندازه بازار سرمايه نشان دارد.
به هرحال اين مطالعات سير تكاملي ساختارهاي راهبري را درگذر زمان نشان ميدهد، ولي به نحوه انطباق الگوهاي راهبري شركتهاي سهامي با تغييرات ساختاري در محيط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حقوقي توجه كمتري دارد (2000.,Bradley et al).
در اين مقاله تغييرات اخير تاثيرگذار بر اداره واحدهاي تجاري، علل ايجاد اين تغييرات و پيامدهاي مرتبط با راهبري شركتي، الگوهاي راهبري سازگار با اين تغييرات و لزوم حركت در راستاي اهداف پاسخگويي شركتها بحث شده است.
تغيير در اداره واحدهاي تجاري
براي تبيين تغييرات اخير ايجاد شده در اداره واحدهاي تجاري ميتوان 5 حوزه تغيير را كه مرتبط با محيط دروني و بيروني شركتهاي سهامي است نام برد. نمودار 1 اين تغييرات را طبقه‌بندي و منعكس كرده است.
تغيير در ماهيت كار
براثر توسعه فناوري و اطلا‌عرساني تغييراتي اساسي در ماهيت كار ايجاد شده است.
در حاليكه زمين، نيروي كار و سرمايه عوامل اصلي توليد و سود بودهاند، امروزه دانايي عامل اصلي توليد براي ارزشآفريني بهحساب ميآيد؛
در گذشته كارگران در خدمت ماشينآلات و سرمايه بودهاند ولي امروزه ماشينآلات و سرمايه در خدمت نيروي انساني است و فناوري مبتني بر دانايي جايگزين فناوري مبتني بر زور بازو شده است؛
تخصصي كردن و مكانيزه كردن، منطق كارهاي صنعتي بوده است، در حالي كه شناسايي مشكل و تدوين سياستهاي راهبردي، منطق كارهاي مبتني بر دانايي است؛
انتخاب كاركنان براساس قدرت ادراك، دقت و توان تصميمگيري به جاي زور بازو و زبردستي، ملا‌كهاي امروزي در گزينش نيروي كار است؛
امروزه برخلا‌ف گذشته، سرمايهگذاري در ارتقاي سطح دانش منابع انساني عامل كليدي در انباشت ثروت به حساب ميآيد. كنترل و نگهداري نيروي انساني متخصص، كنترل قراردادهاي مبتني بر نتيجه و نظارت دقيق بر رفتار افراد براي اطمينان از صحت اقدامات آنها، مشكلتر شده است. بنابراين وجود اهداف غيرقابل اندازه‌گيري شركت را وا ميدارد به اين كه از هماهنگي بين اهداف و ارزشهاي شركت و افراد اطمينان حاصل كند. از اين‌رو بايد منافع شركت با منافع اشخاص پيوند بخورد (2000.,Bradley et al).
تغيير در بازار سرمايه
در دهه‌هاي گذشته تغيير از بازارهاي منطقهاي و ملي به سمت بازارهاي يكدست و بين‌المللي باعث افزايش بي‌سابقه حجم مبادلات اوراق بهادار شده است. پيدايش يك بازار سرمايه بين‌المللي حاكي از اين است كه در آن نه سرمايه‌گذار و نه شركت، محدود به سرمايهگذاري در اوراق بهادار موجود در كشورشان نيستند.
تغيير ديگر در بازار سرمايه، به رشد سرمايهگذاران نهادي برمي‌گردد. سرمايهگذاران نهادي بيش از 50 درصد سهام عادي كليه شركتهاي امريكا را در اختيار دارند. تنوع محصولات مالي (از جمله در حوزه اوراق مشتقه) تغيير عمده ديگري است كه در بازار سرمايه رخ داده است. اين تنوع در محصولات مالي منجربه تخصيص مجدد ريسك، افزايش نقدينگي، كاهش هزينههاي نمايندگي، هزينههاي معاملا‌ت و ماليات شده است (2000.,Bradley et al).
تغيير در رقابت بازار توليد
رشد شركتهاي چندمليتي و بازرگاني خارجي باعث افزايش رقابت در بازار توليد شده است. شركتها بايد به برنامههاي رقيبان خارجي در زمينه فناوري، محصولات، گسترش بازار، فرايند توليد، كيفيت و قيمت محصول واكنش نشان دهند. رقابت در بسياري از صنايع جهاني شده است پيچيدگي برخي از عوامل رقابتي موجب شده است اثرات آن غيرقابل اندازه‌گيري بنمايد. از اين‌رو درك مكانيزم رقابت جهاني با توجه به سرعت آن چالشي بزرگ براي واحدهاي تجاري به شمار ميآيد (2000.,Bradley et al).
تغيير در ساختار سازماني
در گذشته شركتها براساس ساختار سازماني به سازمانهاي كاركردي، چندبخشي، ماتريسي يا هلدينگ تقسيم مي‌شدند. امروزه سازمانهاي شبكهاي، شركتهاي عمودي و افقي و شركتهاي بدون مرز پديدههاي جديدي در ساختار سازماني به حساب مي‌آيند كه بر مكانيزم راهبري شركتها تاثير مي‌گذارند (2000.,Bradley et al).
تغيير در محيط قانونگذاري
قوانين اوليه حاكم بر بازار سرمايه با تاكيد برمنافع سرمايهگذاران و با هدف افشاي بيشتر اطلا‌عات و رعايت بي‌طرفي در مبادلات شركت وضع شد. در اين قوانين به منافع ذينفعان (غير از سرمايهگذاران) توجهي نشده بود. در مراحل بعدي قوانيني در حمايت از نيروي كار، امنيت شغلي، بازنشستگان، معلولان، حقوق مصرفكنندگان و دريافتكنندگان خدمات، تضمين كيفيت محصولات، ارزشهاي زيستمحيطي مانند هواي پاك، نگهداري منابع و بازيافت آن، كنترل آلودگي آب و… وضع شده است كه بر مسئوليت مديريت در برابر گروههاي ذينفع غير سهامدار افزوده است.
افزايش تعهدات مديريت ايجاب ميكندكه مديريت به بررسي منافع كوتاهمدت و درازمدت شركت و گروههاي ذينفع بپردازد و اثرات تصميمهاي كوتاهمدت و درازمدت شركت و اثرات اجتماعي آنچه را در شركت انجام ميشود تبيين كند. در اين موارد وظيفه مديريت به روشني مشخص نيست و يك مدير بايد براساس صلاحديد خود اولويت اهداف پيشگفته را تعيين كند و براي انجام يا عدم انجام آن تصميم بگيرد. صلاحديد مدير ممكن است با كارايي همراه نباشد. از اين‌رو بين افزايش مسئوليت و به تبع آن پاسخگويي مدير و تعقيب اهداف و مسئوليتهاي اجتماعي براساس صلاحديد هماهنگي وجود ندارد و مكانيزم راهبري آن مشخص نيست (2000.,Bradley et al).
پيامدهاي راهبري ناشي از تغيير در اداره واحدهاي تجاري
تغييرات ايجاد شده در اداره واحدهاي تجاري شامل تغيير در ماهيت كار، بازار سرمايه، رقابت بازار توليد، ساختار سازماني و محيط قانونگذاري، راهبري شركتي را با چالش روبرو ساخته است. تغيير ماهيت كار مسائل كنترلي زيادي براي كنترل نيروي دانشي ايجاد كرده است.
متنوع شدن محصولات مالي، جهاني شدن بازار سرمايه، و رشد موسسات سرمايهگذاري كه همگي حاكي از تغيير بازار سرمايه هستند بر پيچيدگي راهبري شركتي افزوده‌اند. ارزيابي ريسك سرمايهگذاري در ساختار جديد بازار سرمايه مشكل شده است. مقررات مرتبط با افشاي اطلا‌عات در پهنه جهاني بازار، استاندارد نيستند و محدوديت دسترسي به اطلا‌عات، ريسك سرمايه‌گذار را افزايش داده است. انباشت سرمايه در صندوقهاي بازنشستگي و صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك، چالشهايي ايجاد كرده است كه مفروضات راهبري مرتبط با تئوري نمايندگي را زيرپا نهاده و درك صحيح از فرايند راهبري شركتي را مشكل ساخته است. گسترش بازار سرمايه در پهنه جهاني بر پيچيدگي مسائل نمايندگي افزوده است.
تغيير در بازار رقابت توليد و جهاني شدن اين بازار نظم جديدي را بر شركتها تحميل كرده است. به دليل جهاني شدن بازار سرمايه فيزيكي، بازار فناوري در كنار بازار توليد، بازار نظارت بر امور شركت نيز جهاني خواهد شد كه در اين فرايند، مديريت و ساير گروههاي ذينفع در خارج از شركت بايد همكاري و هماهنگي متقابلي داشته باشند. از آنجا كه شركتهاي چندمليتي فعاليتهاي اقتصادي فرامرزي انجام ميدهند، توانايي گذر از مرزها، تفاوت در مقررات و استانداردها از مسائل پيش‌روي اين شركتهاست كه بر راهبري شركتي تاثير ميگذارد. سازمانهاي شبكهاي در محيطهاي رقابتي پيچيده از نظر انعطافپذيري و پاسخگويي بسيار ارزشمند هستند. هنگامي كه شركتها با هم روابط زنجيرهاي دارند كاربرد مقررات حاكم بر شركت به عنوان يك شخصيت حقوقي مجزا محدود ميشود. اگر سازمانهاي شبكهاي وسيعتر از شركت تعريف شوند درك راهبري شركتي در سطح شركت يا در سطح كلي مشكلتر ميشود. برهمين اساس حركت روبه رشد تدوين مقررات مرتبط با صلا‌حيت و شايستگي و حدود صلاحديد مديريت كه مبتني بر توانايي آنها در برخورد با مسائل پيچيده و متناقض است، شروع شده است.
حتي اگر از كوتاهي مديريت جلوگيري شود، چگونگي پاسخگويي اجتماعي مديران به سهامداران و ساير گروههاي ذينفع، هنگامي كه منافع آنان در يك راستا قرار نمي‌گيرد، مشخص نيست (2000,Licht). تدوين مقرراتي كه منافع ذينفعان را بر منافع سرمايهگذاران ارجح ميسازد منجربه كاهش اثربخشي نظارت بازار بر امور شركت ميشود. به عبارت ديگر تدوين مقررات با هدف كمك به تنظيم نقش نظارتي بازار، چالشهاي مربوط به راهبري شركتي را افزايش داده است. جدول 1، اثر چالشهاي راهبري ايجاد شده ناشي از تغييرات پنجگانه در ماهيت كار، بازار سرمايه، رقابت بازار توليد، ساختار سازماني و محيط نظارتي را نشان ميدهد.
پاسخگويي و راهبري شركتي
يك پرسش اساسي اين است كه امروزه مديران شركتها امين چه كساني هستند؟ به عبارت ديگر خود را در برابر چه كساني مسئول ميدانند؟ ميلتون فريدمن(Milton Friedman) در اين زمينه سخن مشهوري دارد: مسئوليت اجتماعي يك واحد تجاري افزايش سودآوري آن واحد است. اين جمله سهامداران را به عنوان ذينفع اصلي برتر از ديگران مي‌داند و مسئوليت اجتماعي شركت را محدود ميكند. بيشينه ساختن ثروت سهامداران منافع ساير گروههاي ذينفع را تحت شعاع خود قرار ميدهد و سهامداران كه منافع بيشتري دارند از پاسخگويي مديران بهره بيشتري ميبرند. از سوي ديگر اقتصاددانان رفتارگرا پارادايم ذينفعان را به عنوان جايگزين پارادايم سهامداران بيان ميكنند و مسئوليت اجتماعي شركت و مديريت را به پاسخگو بودن در برابر منافع همه گروههاي ذينفع گسترش ميدهند. استدلا‌ل آنها اين است كه فعاليت شركتهاي سهامي هزينههايي را برجامعه تحميل ميكند. بنابراين شركتها بايد در برابر افرادي كه اين هزينهها را تحمل ميكنند پاسخگو باشند و در يك فرايند نظارتي كارا به ذينفعان اطمينان دهند كه هدفي را كه به خاطر آن ايجاد شدهاند، دنبال ميكنند. ويژگي اصلي پاسخگويي دسترسي به اطلا‌عات است. اطلا‌عات رويههاي نظارتي را بهبود ميبخشد (2004,Barrett).
در واقع دسترسي بهنگام به اطلا‌عات اتكاپذير مايه حيات پاسخگويي است. شفافيت و صداقت در ارائه اطلا‌عات به پاسخگويي، كارايي ميبخشد. زماني كه پاسخگويي مبناي راهبري باشد، شفافيت نيز بواسطه آن حاصل ميشود.
البته پاسخگويي شركتها به ارزشهاي فرهنگي هر جامعه برمي‌گردد. هافشتد در مدل خود 4 ارزش فرهنگي را معرفي كرده است:
فردگرايي در برابر جمعگرايي،
فاصله قدرت،
اطمينانطلبي ،
مردسالاري در برابر زن سالاري.
در جوامعي كه در آن فردگرايي بالا‌يي حاكم است هنجارهاي راهبري، تفاوتهاي سيستماتيك زيادي نسبت به جوامعي كه در آن ارزشهاي غالب از نوع جمعگرايي است، دارد.=
در مدل هافشتد پاسخگويي با فردگرايي سازگار است. زيرا پاسخگو انتظار دارد مورد سئوال قرار گيرد و پاسخ‌خواه نيز انتظار پاسخدهي دارد. همچنين پاسخگويي با فاصله قدرت كمتر سازگاري بيشتري دارد. در جوامع با فاصله قدرت پايين صاحبان قدرت انتظار دارند در برابر كردارشان پاسخگو باشند. بنابراين الگوي راهبري شركتها ممكن است با تاكيد بر ارزشهاي فردي يا ارزشهاي گروهي و ساير ارزشهاي فرهنگي جامعه تدوين شود (2002,Licht)
رهنمودهايي درباره راهبري با هدف چيرگي بر تغييرات
براثر تحولات اخير در چالشهاي حوزه مديريت شركتها، راهبري شركتي (مانند بروز مسائل نمايندگي، تناقض ناشي از صلاحديد مديريت و پاسخگويي آن، ارزيابي ريسك) و سازمانهاي متنوع كه توان ايجاد تغييرات اقتصادي (از قبيل قواعد افشاي فرامرزي، مقررات قراردادي و ايجاد نقش نظارتي بازار بر امور شركت) را دارند ايجاد شده است. براي درك ماهيت شركت، نقش آن در جامعه و نحوه نظارت بر امور شركت دو ديدگاه شكل گرفته است.
ديدگاه قراردادگرايي
قراردادگرايي بر روابط قراردادي بين ذينفعان و شركت تمركز دارد. شركتها براي كاهش هزينه مبادلات مي‌توانند مبادلات خود را با مجموعهاي از قراردادها انجام دهند و گروهي را تشكيل دهند كه وظايف كارفرماي اقتصادي را برعهده گيرد و قراردادهاي كارا منعقد كند. تشكيل اين گروه و تخصصي شدن وظايف آن باعث افزايش كارايي در شركتهاي سهامي ميشود كه شركتهاي تكمالكي اين مزيت را ندارند.
از نظر قراردادگرايان شركت يك واحد حقوقي مستقل نيست بلكه مجموعهاي از قراردادهاي ضمني و صريح است كه گروههاي ذينفع را به هم پيوند ميدهد. مديران شركت از طريق مذاكره با هريك از گروههاي ذينفع به تسهيل فرايند معاملا‌ت ميپردازند.اقدامات نظارتي برونسازماني كه براي اطمينان از كارايي فرايند قراردادي براساس الزامات بازار به وجود آمده از عناصر محيطي حاكم بر فعاليت شركتهاست كه بر كارايي قراردادها تاثير ميگذارد. بازار ناكارايي قراردادي را جريمه ميكند و اين جريمهها موجب بهبود رفتار اشخاص ميشود. بنابراين قراردادگرايي از يك پايداري داخلي برخوردار است و الگويي خود اصلا‌ح براي اقتصاد شركتها به شمار ميآيد.
در اين ديدگاه شركت مسئوليتي ندارد و مسئوليت آن از طريق فرايند قراردادي به اشخاص ذينفع منتقل ميشود.
هنگامي كه شركت مجموعهاي از قراردادها به شمار ميآيد،در مقايسه با زماني كه شركت يك واحد با شخصيت حقوقي مستقل درنظر گرفته ميشود تاثير متفاوتي بر وضع قوانين دارد و مداخله دولت در امور شركت بايد براساس ميزان آزادي افراد در انعقاد قرارداد ارزيابي‌شود. آزادي و علا‌قه ورود آگاهانه افراد به قراردادهاي اختياري نكته اساسي قراردادگرايي است.
در ديدگاه قراردادگرايي يك واحد اقتصادي از مقررات دولتي آزاد است زيرا افراد براساس تمايل خود قادرند متقابلا‌ً قراردادهاي سودآوري را اجرا كنند. اين مسئله به آزادي عمل اشخاص بستگي ندارد بلكه به كارايي مطلوب اقتصادي برمي‌گردد. در ديدگاه قراردادگرايي هدف مديران شركت بيشينهسازي ارزش شركت يعني تاكيد بر برتري سهامداران است. برتري سهامداران هم در اين است كه تنها آنها تمايل به افزايش ارزش شركت دارند و بعضي از گروههاي ذينفع كه از حقوق ثابتي برخوردارند انگيزهاي براي افزايش ارزش شركت ندارند. در اين ديدگاه سهامداران حقوق بيشتري در شركت سهامي دارند و از اولويت بيشتري برخوردارند و كنترل شركت سهامي به آنان برمي‌گردد.
بيشينه ساختن ارزش باقيمانده براي افراد ذيحق (سهامداران) در يك شركت سهامي در راستاي بيشينه ساختن حقوق كل ذينفعان است. در يك بازار كامل براساس اصل ارزش بازار، سهامداران و ساير گروهها مي‌توانند آزادانه از افزايش ثروت ناشي از تصميمهاي عملياتي مرتبط با حداكثر شدن ارزش اوراق بهادار بهرهمند شوند. اين گامي در جهت حفظ منافع همه گروهها اعم از افراد ذينفع و ذيحق است. بنابراين فرض ميشود كه حركت در راستاي افزايش منافع افراد ذيحق در نتيجه اصل ارزش بازار موجب ميشود كه حقوق همه ذينفعان حداكثر شود. البته عملي كردن اصل ارزش بازار نيازمند اجراي كامل الگوي قراردادگرايان است.
مشكلا‌ت ديدگاه قراردادگرايي
در قراردادگرايي فرض بر سلا‌مت مالي قراردادهاست كه يك آرمان است ونقايص اجتناب‌ناپذير ناشي از ابهام در زبان، سهل‌انگاري، اثر رويدادهاي پيشبيني نشده، اختلافات و مجادلات طرفين قرارداد در بيان مقاصد و مفاهيم، هميشه وجود دارد.
به دليل عدم تقارن اطلاعاتي طرفين قرارداد، وجود هزينه مبادلات و تقلب، منافع طرفين حفظ نميشود. به عنوان مثال مشكل نمايندگي بين سهامداران و مديريت از طريق انعقاد قرارداد حل نشده و هزينههاي نمايندگي وجود دارد.
موانع و نقايص نظارتي بازار باعث شكلگيري فشارهاي بيروني بر مديريت به منظور بيشينهساختن ثروت سهامداران ميشود.
به دليل عدم امكان شناسايي افرادي كه بهطور غيرمستقيم از شركت تاثير ميپذيرند، امكان دارد در برخي از قراردادهاي پيچيده منافع گروهي از اشخاص ناشناخته بماند.
مشكلا‌ت ناشي از تضاد يا عدم يكنواختي سيستمهاي حقوقي، قوانين شرعي، آييننامهها، قوانين گمركي، بازرگاني و زبان در راهبري شركتي از مشكلا‌ت ديدگاه قراردادگرايي به حساب ميآيد (2000.,Bradley et al).
چنانچه ديدگاه قراردادگرايي باعث بيشينه شدن كارايي در اقتصاد شود، ضرورتاً موجب بيشينه شدن رفاه اجتماعي نخواهد شد. بهعنوان مثال اجازه انجام تجارت آزاد از طرف اشخاص نميتواند موجب اصلا‌ح نابرابريهاي ناشي از توزيع ناعادلانه ثروت و قدرت معامله اشخاص شود.
ديدگاه جمعگرايي
مكتب جمعگرايي برپايه مباحث تاريخي درباره ماهيت زندگي انسان بنا شده و در زندگي اجتماعي اولويت را به جمع ميدهد. پرسش اساسي در اين مكتب كه شركت را به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل نگاه ميكند اين است كه فعاليتهاي اقتصادي چگونه به جامعه خدمت ميرساند؟ به عبارت ديگر جامعه در ازاي امتيازاتي كه به شركتها ميدهد چه چيزي از آنها طلب ميكند؟ در پاسخ به اين پرسش ميتوان گفت:
احساس مسئوليت اجتماعي از سوي مسئولان شركت نسبت به كاركنان، مشتريان و عموم مردم
وجه تمايز مكتب فكري جمعگرايي تمايل به شناسايي و جلوگيري از آسيبهايي است كه ممكن است شركتها بر جامعه وارد كنند. البته بيشتر شركتها منافع اكثر افراد جامعه را كه نفعي در فعاليتهاي آنها دارند، ناديده ميگيرند.
جمعگرايان بر عدالت و همكاري تاكيد دارند و خواهان جامعه اصيلي هستند كه تامين صحيح نيازهاي اعضاي جامعه، فعاليتهاي شركت را توجيه ميكند. درحالي كه جمعگرايان بر مسئوليت اجتماعي مديريت تاكيد دارند، قراردادگرايان در جستجوي حد پذيرفتهاي از آزادي عمل طرفين قرارداد هستند و با منطق دست نامرئي براي تامين رفاه اجتماعي، توزيع سود حاصل از فعاليتهاي شركت را از اين طريق توجيه ميكنند.
طرفداران اين دو مكتب يكديگر را متهم ميكنند. قراردادگرايان ادعا ميكنند تداوم راه جمعگرايي بيكاري و مظلوميت در پي‌خواهد داشت، در حالي كه جمعگرايان ميگويند در صورت مهار نشدن قراردادگرايي، بايد از استثمار و بيگانگي مردم ترسيد.
زندگي سازماني در مكتب قراردادگرايي نقش مدير را افزايش ثروت سهامداران در چارچوب فعاليتهاي قانوني مي‌داند. در مكتب جمعگرايي باور بر اين است كه مديران نه تنها در برابر سهامداران بلكه در برابر تمامي افراد ذينفع در شركت مسئوليت اجتماعي دارند و بايد در برابر آنها پاسخگو باشند و نيازهاي واقعي آنها را تامين كنند. بيشينه ساختن بازده سرمايه‌گذاريها ممكن است نظم جامعه را برهم بزند و از اعتماد اجتماعي بكاهد. بنابراين شركتها بايد نياز اجتماعي را معيار اصلي تخصيص منابع قراردهند و به نقش مردم عادي در تصميمهاي اقتصادي سهم بسزايي بدهند. طرفداران اين رويكرد، حسابداري، حسابرسي و گزارشگري اخلا‌قي و اجتماعي و محيطي را مكمل كاركردهاي مالي مشابه در ارائه عملكرد شركت ميدانند.
مشكلا‌ت ديدگاه جمعگرايي
اگرچه شركتي كه مسئوليت اجتماعي بالا‌يي را مي‌پذيرد و در برابر تمامي گروههاي ذينفع پاسخگو است، ممكن است از روحيه كاري بالا‌ي كاركنان و حمايت ساير ذينفعان بهرهمند شود و به بهره‌وري بالا‌يي برسد، ولي تعريف حدومرز مسئوليتهاي اجتماعي چالش بزرگي براي طرفداران ايده جمعگرايي به شمار مي‌رود.
هنگامي كه شركتها مرزها را درمي‌نوردند تامين نيازهاي تمامي گروههاي ذينفع ناممكن مي‌نمايد.
تضاد منافع احتمالي گروههاي ذينفع شركت، پاسخگويي به افراد ذينفع با منافع متضاد را ناممكن ميسازد.
نتيجه‌گيري
پارادايم قراردادگرايي هدف اصلي شركت را بيشينه ساختن ارزش شركت و ثروت سهامداران بيان ميكند.شركتها به دلايل زيرگرايش به الگوي قراردادگرايي را توجيه ميكنند:
بررسيهاي به عمل آمده نشان ميدهد اندازه خارجي بازارهاي سرمايه در هركشور رابطه مستقيمي با ميزان قوانين و مقررات نظارتي آن كشور دارد كه تاكيدش برحمايت از سرمايهگذاران است.
گسترش رقابت در عرصه جهاني بازارهاي توليد، استفاده از ساختار قراردادگرايانه براي موفقيت اداره امور شركت را ضروري ساخته است.
تغييرات سريع بازارهاي جهاني و تجديد ساختارهاي زيادي كه در شركتها رخ ميدهد در يك اقتصاد مبتني برالگوي قراردادگرا امكانپذير است.
البته براي چيرگي بر مشكلا‌ت قراردادگرايي و تبديل آن به يك الگوي فراگير براي اداره و نظارت برامور شركتها لا‌زم است شرايط زير ايجاد شود:
تدوين مقررات لا‌زم براي افشاي اطلا‌عات مورد نياز طرفين قرارداد،
ايجاد نظام حقوقي لا‌زم براي تدوين شرايط معامله،
ايجاد ضمانت اجرايي (اختيارات قضايي) براي عملي كردن مقررات،
ايجاد سيستم انعطافپذيري كه بتواند با تغييرات داخلي در محيط تجاري سازگار شود.
مشكل كنوني نبود نهادهايي است كه بتوانند چنين زيرساختهاي فراگيري ايجاد كنند. راه‌حل اين مشكل شايد گسترش حقوق بين‌المللي با تاكيد برهماهنگي و يكپارچگي قوانين حقوقي است كه البته زمان زيادي نياز دارد تا چنين اتفاقي بيفتد و هيچ تضميني وجود ندارد كه چارچوبي كارا و اثربخش ايجاد شود (2000.,Bradley et al).
