نویسنده: اکبر کمیجانی
سیاست های پولی عبارت از مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی در جهت کنترل عرضه پول، نقدینگی و تعیین نرخ های سود بانکی (به عنوان اهداف میانی) در جهت مهار تورم و ایجاد ثبات قیمت ها و فراهم کردن بستری مناسب برای تحقق هدف رشد اقتصادی (هدف نهایی) انجام می دهد. البته در نگرش سنتی اهداف دیگری چون تحقق تعادل در پرداخت های خارجی کشور و افزایش اشتغال علاوه بر اهداف مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی از اجرای سیاست های پولی متصور می شود. اما در ادبیات اقتصادی و با تحولات تئوریکی دهه های اخیر نسبت به ابهام آمیز بودن اثربخشی سیاست های پولی (نقش پول) بر متغیرهای حقیقی اقتصاد، تمرکز دیدگاه های اقتصاد کلان بر هدف مهار تورم و حفظ ارزش و قدرت خرید پول از طریق اعمال انضباط پولی از اولویت های اساسی در سیاست های پولی بانک های مرکزی اکثر کشورها قرار گرفته است. مشاهدات تجربی هم دلالت براین دارد. بانک های مرکزی ای که توانستند ابتکار عمل سیاستگذاری پولی را با هدف مهار تورم به دست گیرند موفقیت بالایی را کسب کرده اند. بی شک در این میان دولت ها در حمایت از بانک های مرکزی در اجرای سیاست های پولی برای تحقق هدف مهار تورم و حصول ثبات قیمت ها از طریق اعمال سیاست های مالی انضباطی و با حمایت از مکانیسم بازار نقش مهمی را ایفا کردند.در مقابل در کشورهایی که اعتقاد بر کارکرد عملی تئوری ها در اعمال سیاست های پولی ضعیف تر بوده و به افزایش حجم پول و نقدینگی به عنوان ابزار سیاستی مهم برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی روی آورده و دلبستگی بیشتری نشان دادند، دیری نپایید که با آشکارشدن آثار تورمی افزایش نقدینگی و پرهزینه بودن اثرات اندک و کوتاه مدت نقدینگی بر رشد اقتصادی و اشتغال بر اشتباه خود پی بردند و مسیر سیاست پولی را اصلاح کردند و به این اصل مهم تن دادند که با رعایت انضباط پولی می توان مهار تورم و ثبات قیمت ها را حاصل کرد و در چنین بستری است که حصول رشد اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار امکان پذیر خواهد بود.تجربه سیاستگذاری اقتصادی ایران طی سال های برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی از منظر سیاست های پولی و بانکی، تاکید شدید بر نقش نقدینگی و شکل دادن انتظارات خوش بینانه نسبت به اثربخشی آن بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کم توجهی به اصول نظری اقتصاد و نادیده گرفتن تجربیات گذشته اقتصاد ایران و سایر کشورها این واقعیت را آشکار کرده است که رشد نقدینگی بیش از آنکه موجب افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود بر افزایش قیمت ها اثربخش بوده است.
به رغم اینکه عملکرد رشد نقدینگی طی سال های برنامه سوم از هدف تعیین شده پیشی گرفت ولی با اعمال مجموعه ای از سیاست های اصلاحی اساسی و ایجاد شرایط بالنسبه اطمینان بخش و انعطاف پذیر در سطح اقتصاد کلان، ضمن کاهش متوسط سالانه نرخ تورم به 1/14 درصد از حوالی 1/20 درصد در آغاز برنامه سوم توسعه (1378)، 92 درصد از هدف رشد اقتصادی (6 درصد) با متوسط سالانه 5/5 درصد تحقق یافت و عملکرد رشد سرمایه گذاری با متوسط سالانه 6/9 درصد که بالاتر از هدف تعیین شده آن در حد 1/7 درصد است، موجب امیدواری در تداوم رشد اقتصادی بالا در سال های آتی شد. در سایه حصول این نتایج قابل قبول بود که سند چشم انداز 20 ساله کشور با اهدافی متعالی تر از اهداف برنامه سوم توسعه ترسیم و همزمان با این سند فرادستی، برنامه چهارم توسعه با اهداف و سیاست هایی تنظیم شد. گرچه افزایش درآمدهای نفتی در طول سال های برنامه سوم به همراه سیاست های اصلاحی اتخاذ شده در آن سال ها، نقش مهمی را در تحقق برنامه سوم ایفا نمود و از این منظر تداوم شدید درآمدهای نفتی طی سال های برنامه چهارم این امیدواری را ایجاد کرد که چنانچه سیاست های اصلاحی پیش بینی شده در چنین شرایطی مورد توجه سیاستگذاری کلان قرار گیرد نتایجی به مراتب بهتر از نتایج برنامه سوم توسعه حاصل خواهد شد. اما تغییر دولت با نگرش اقتصادی متفاوت از نگرش طراحان برنامه چهارم، موجب شد سیاست های اقتصادی متفاوتی در دولت جدید در پیش گرفته شود و به رغم بسترسازی های مثبت ایجاد شده در سال های برنامه سوم و با وجود تداوم فزاینده درآمدهای نفتی در سال های 87-84، عملکرد متوسط رشد اقتصادی در سال های 86-84 در حوالی 3/6 درصد در مقایسه با هدف هشت درصد در طول برنامه و متوسط رشد سرمایه گذاری 8/4 درصد در برابر هدف تعیین شده 2/12 درصد در برنامه ثبت شد. گرچه هنوز آمار رسمی برای عملکرد این متغیرها برای سال 1387 انتشار نیافته است ولی برآوردهای مقدماتی وضعیت مشابه (احتمالاً با رشد اقتصادی پایین تر) سال های اخیر را ترسیم می کند. اما سیاست های کلان اقتصادی اتخاذ شده در طول سال های برنامه چهارم با سیاست های ترسیم شده در برنامه تفاوت هایی دارد ولی نوع نگاه دولت در بخش پولی و بانکی به گونه ای بود که موجب اتخاذ سیاست های پولی و بانکی بسیار متفاوت و پرهزینه ای شد. مداخله دولت برخلاف جهت گیری های برنامه سوم و چهارم در بخش پولی و بانکی صورت گرفت و با اتکای شدید بر درآمدهای افزایش یافته نفت، سیاست های انبساطی مالی دولت سیاست های پولی را بیش از گذشته تحت الشعاع خود قرار داد.
تداوم اعمال سیاست های تکلیفی و سیاست های سهمیه بندی تسهیلات بانکی میان بخش های اقتصادی با نرخ های سود بانکی دستوری تصویر متفاوتی را در نظام بانکی رقم زد و این تصور نادرست قوت گرفت که افزایش حجم و رشد نقدینگی موجب افزایش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. در سایه چنین برداشتی ناصواب و به یمن اوج گیری درآمدهای نفتی، سیاست های بودجه ای و مالی دولت، بانک مرکزی و سیاست های پولی آن را با خدشه ای جدی مواجه کرد. پس از گذشت سه سال از سیاست های شدیداً انبساطی مالی، متوسط رشد نقدینگی در سال های 86-84 به رقم 8/33 درصد رسید و نه تنها رشد اقتصادی و اشتغال بهبود نیافت بلکه با لحاظ کردن برآوردهای مقدماتی از رشد اقتصادی در سال 1387، عملکرد متوسط رشد اقتصادی طی سال های 87-84 به مراتب کمتر از هدف ترسیم شده در برنامه چهارم خواهد بود و در عین حال نرخ تورم روند صعودی خود را مجدداً بازیافت و در مهرماه سال 1387 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 5/29 درصد رسید. افزایش تورم از اواخر سال 1385 این هشدار را به سیاستگذاران اقتصادی داد که برخلاف تصور آنان یکی از عوامل اصلی در ایجاد تورم رشد نقدینگی فزاینده است و همین امر سبب شد بازنگری اصلاحی نسبی در سیاست های رشد نقدینگی حاصل شود. از آنجا که اثر نقدینگی با وقفه ظاهر می شود و کاهش محدود آن در سال 1386 و تداوم روند کاهشی شدید آن در سال 1387 به همراه سایر تحولاتی که در عرصه اقتصاد داخلی و بین المللی ایجاد شده بود، توانست از شدت افزایش قیمت ها در نیمه دوم سال 87 بکاهد و سرانجام نرخ تورم به 4/25 درصد رسید که در نوع خود بالاترین نرخ تورم پس از نرخ 4/49 درصد در سال 1374 است.
به این ترتیب کم توجهی به تجربیات گذشته و بی اعتنایی به نقطه نظرات کارشناسی نتایج تلخ و پرهزینه ای را برای کشور ایجاد کرده است و به طور مشخص در سایه نوع نگاه خاص دولت نهم به نقش نظام بانکی و تغییر جهت ایجادشده در نحوه سیاست های پولی و اعتباری نسبت به آنچه که در برنامه چهارم ترسیم شده بود، شبکه بانکی را با سلسله چالش هایی مواجه کرده است که اهم آنها به شرح زیر است.
1- مخدوش شدن رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی با تداوم سیاست های تکلیفی و سهمیه بندی تسهیلات بانکی میان بخش های اقتصادی برخلاف جهت گیری برنامه چهارم توسعه اقتصادی
2- تلقی دولت از بانک های تجاری به عنوان نهادهای توسعه ای که فارغ از ریسک های مالی باید منابع سپرده ای خود را در اختیار اهداف اجتماعی و رفاهی دولت قرار دهند.
3- تعیین اداری نرخ های سود بانکی (سپرده و تسهیلات) بدون توجه به مکانیسم بازار و شرایط اقتصادی
4- اصرار بر کاهش نرخ های سود تسهیلات بانکی در شرایط تورم، فشار بر منابع بانک ها را مضاعف کرده و احتمالاً موجب بروز فساد مالی و اداری در شبکه بانکی می شود.
5- کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورمی موجب افزایش تقاضا بر تسهیلات و الزام بانک ها بر پذیرش پروژه های اقتصادی کم بازده می شود.
6- عدم رعایت کفایت سرمایه در بانک های تجاری دولتی و استانداردهای نظارتی موجب تضعیف موقعیت مالی بانک ها شده است.
7- تاثیرپذیری شدید رشد نقدینگی از سیاست های بودجه ای و مالی دولت و تضعیف بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی
8- حذف شورای پول و اعتبار و احاله وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت و ایجاد اختلال در فرآیند سیاستگذاری پولی
9- عدم حمایت دولت از بانک مرکزی در اجرای قانون بازار غیرمتشکل پولی و اعتباری- مصوب دی ماه 1383- و نتیجتاً تداوم فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی که موجب آسیب بر سیاست های پولی می شود.
10- افزایش بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی و ناتوانی بانک مرکزی جهت مقابله با آن
11- افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها و آسیب به جریان منابع بانک ها
12- ضعف در مدیریت منابع و مصارف بانک ها و ناتوانی بانک مرکزی در الزام بانک ها بر بهبود مدیریت منابع و مصارف
طبیعی است شبکه بانکی با چالش ها و معضلات مذکور قادر به ایفای نقش خود نبوده و انتظارات عمومی از شبکه بانکی با این مشکلات، تحقق نیافتنی خواهد بود. بدون تغییر در نگاه و نگرش دولت نسبت به سیاست های پولی و اعتباری، شبکه بانکی با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد. بدون شک یک تجدید فکر و نگرش از جانب دولت نسبت به شبکه بانکی احساس نیاز می شد و برگشت به مسیر ترسیم شده برای سیاست های پولی و بانکی در برنامه چهارم توسعه- به ویژه ماده 10 این قانون- و فراهم کردن بستر رقابتی برای نظام بانکی اجتناب ناپذیر است. در عین حال برخی راهکارهای اجرایی برای مقابله با چالش ها و عبور از شرایط سخت و دشوار شبکه بانکی در راستای اجرای سیاست های پولی و اعتباری منطقی به شرح زیر است:
1- بسترسازی و فراهم آوردن الزامات خصوصی سازی بانک های تجاری دولتی (ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران)
2- اصلاح رابطه مالی دولت با بانک ها از طریق بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها و رعایت انضباط در سیاست های بودجه ای و مالی دولت
3- حذف تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی دولت و حرکت به سمت کاهش سهمیه بندی اعتباری در بخش های اقتصادی و اولویت دادن به پروژه های اقتصادی قابل توجیه در اعطای تسهیلات و در شرایط رقابتی
4- رعایت انضباط مالی دولت و حمایت از سیاست های پولی بانک مرکزی در راستای کاهش تورم و واگذاری چگونگی تعیین نرخ های سود بانکی به مکانیسم کارشناسی، بازار و شرایط اقتصادی
5- رعایت و احترام به قانون پولی و بانکی و احیای مجدد شورای پول و اعتبار به عنوان یک نهاد تخصصی در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری
6- حمایت های قانونی، قضایی و اجرایی از بانک ها و موسسات اعتباری برای وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق از گیرندگان تسهیلات
7- تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی در الزام بانک ها به تنظیم برنامه منابع و مصارف و اجبار آنها به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی.
