در مقايسه با کشورهاي پيشرفته، بانك‌هاي‌ايران به شدت شلوغ هستند. دليل خلوتي بانك‌ها در کشورهاي پيشرفته چيست و چطور مي‌توان به همين مقصود در بانك‌هاي داخل دست يافت؟. در واقع همان مشکل که موجب بروز صف در ديگر عرصه‌ها نظير ترافيک، صف شير و امثالهم شده، در‌اينجا نيز مطرح است يکي از آشکارترين و ملموس‌ترين جلوه‌هاي بوروکراسي، بانك‌ها هستند.
در اکثر کشورها بانك‌ها منظم‌ترين سازمان اداري به شمار مي‌روند و به دليل حساسيت نوع رابطه‌اي که با مردم (يعني رابطه مالي) دارند، دقت و وسواس خاصي را در عملکرد خود بروز مي‌دهند. بانك‌ها به دليل حجم مراوده خود با توده مردم به شدت در معرض ديد و ارزيابي عمومي‌قرار دارند. به يک معنا شلوغي يا خلوتي بانك‌ها، سرعت عمل يا کندي فرآيند بوروکراتيک همگي شاخصي از وضعيت بوروکراسي در کشور است.
در مقايسه با کشورهاي پيشرفته، بانك‌هاي‌ايران به شدت شلوغ هستند. شايد اين مساله از اولين چيزهايي باشد که توجه آدمي را در بدو حضور در خارج از کشور به خود جلب مي‌کند.
حال سوالي که مطرح مي‌شود، اين است که دليل خلوتي بانك‌ها در کشورهاي پيشرفته چيست و چطور مي‌توان به همين مقصود در بانك‌هاي داخل دست يافت؟ تعجب نکنيد اگر بگوييم که در‌اينجا نيز پاي تحليل اقتصادي در ميان است و بازهم گره کار به دست علم اقتصاد باز مي‌شود.
در واقع همان مشکل اقتصادي که موجب بروز صف در ديگر عرصه‌ها نظير کالاهاي کوپني سابق، ترافيک، صف شير و امثالهم شده، در‌اينجا نيز مطرح است و آن ارزان بودن خدمات بانکي در‌ايران است.
اصولا يکي از اهداف بانك‌ها اين است که درآمدهاي خود را از محلي غير از بهره وام‌ها افزايش دهند و اين کار را از طريق ارائه خدمات بانکي صورت مي‌دهند. در کشورهاي پيشرفته، بابت اکثر خدمات بانکي دستمزد قابل توجهي دريافت مي‌شود که همين امر موجب مي‌شود تا اولا تقاضا براي چنين خدماتي کاهش يابد و ثانيا افراد اين تقاضاهاي خود را تا جاي ممکن از طريق‌اينترنت يا دستگاه‌هاي اتوماتيک ATM (دستگاه‌هاي خودپرداز بانکي) مرتفع سازند.
متاسفانه قيمت خدمات بانکي در‌ايران مبتني بر مصوبات بسيار قديمي است؛ مثلا اگر در گذشته 100تومان عدد قابل توجهي بوده، در حال حاضر به دليل به روز نکردن، اين رقم کارکرد بازدارندگي نخواهد داشت و نخواهد توانست افراد را از‌ايجاد و افزايش تقاضاهاي بانکي خود بازدارد. اين مساله در برخي موارد مشکلات عجيبي را به وجود آورده است.
هم اکنون هر گاه به بانک مراجعه کنيد، بخشي از صف موجود مربوط به واريز فيش‌هاي آب و برق است؛ در حالي که به راحتي مي‌توان اين‌کار را از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز و‌اينترنت انجام داد. حال تا وقتي که واريز فيش‌هاي آب و برق بدون انجام هزينه صورت گيرد، بخشي از جامعه به استفاده از شيوه‌هاي جديد پرداخت آب و برق سوق داده نخواهد شد.
پذيرش تکنولوژي‌هاي جديد براي افراد مسن کار دشواري است، اما براي جامعه جوان ايران قطعا امکان‌پذير است و بايد به آن به عنوان يک الزام نگريست.
از آن بدتر، يک رسم رايج اما بسيار غلط در نظام بوروکراتيک ايران است. اگر شما خدماتي را از برخي دستگاه‌هاي اداري کشور بخواهيد؛ مثلا صدور شناسنامه براي فرزند خود، از شما مي‌خواهند تا مبلغ ناچيزي حدود چند هزار تومان را به شماره حساب خاصي واريز کرده و فيش آن را تحويل دهيد. گاه پرداخت چند صد تومان منوط به مراجعه به بانک و واريز آن به شماره حساب خاصي است.
اين در حالي است که مي‌توان‌اين مبالغ را به شکل نقدي از مراجعين دريافت کرد و بي جهت آنها را به سمت بانك‌ها سوق نداد. يک ريشه اين غلط رايج، عدم اعتماد به کارکنان ادارات براي سروکار داشتن با دريافت و پرداخت وجه است که اين عدم اعتماد را مي‌توان با مکانيزم‌هاي ارزيابي ساده برطرف کرد.
همچنين در سال‌هاي اخير که دستگاه‌هاي پرداخت پول از طريق کارت‌هاي بانکي در بسياري از فروشگاه‌هاي ايران رواج يافته، چرا ادارات‌ايران از‌اين دستگاه‌ها براي انجام امور خود استفاده نمي‌کنند؟ روشن است که مبالغ کمي‌که به‌اين ترتيب به بانک‌ها واريز مي‌شود، انگيزه‌اي ايجاد نمي‌کند تا بانك‌ها هزينه زياد آن؛ يعني شلوغي زياد را پذيرا شوند.
به خاطر مي‌آورم که چند سال قبل مديرعامل پيشين بانک ملي هزينه انجام خدمات ساده دريافت و پرداخت، مثلا فيش برق را محاسبه کرده و آن را به مراتب بيشتر از منافع واريز وجوه مذکور به بانک عنوان مي‌کرد. در حال حاضر که بانك‌ها با يکديگر در عرضه دستگاه‌هاي پرداخت کارتي در فروشگاه رقابت مي‌کنند، مي‌توانند دامنه اين رقابت را به ادارات نيز گسترش داده و ادارات را ترغيب کنند تا بي‌دليل مراجعين خود را به سمت بانك‌ها سوق ندهند و عمليات ساده دريافت و پرداخت مبالغ ناچيز را خود از طريق‌اين دستگاه‌ها انجام دهند.
متاسفانه حجم بالاي خدمات ساده دريافت و پرداخت در بانك‌ها و شلوغي بيش از حد بانك‌ها، موجب گرديده تا مجالي براي مشاوره مالي به مشتريان باقي نماند و اصولا کارمندان بانک اين امر را يا از وظايف اصلي خود قلمداد نکنند يا حوصله انجام آن را نداشته باشند.
اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته درهر شعبه نيمي از پرسنل خدمات مشاوره مالي و راهنمايي مشتريان را انجام مي‌دهند و نيمي ديگر به کارهاي عادي و رايج بانکي مي‌پردازند. اميد است با عطف توجه به‌اين نکات ساده اما کارگشا، بخشي از مشکل شلوغي بانك‌ها کاسته شود.
در اکثر کشورها بانك‌ها منظم‌ترين سازمان اداري به شمار مي‌روند و به دليل حساسيت نوع رابطه‌اي که با مردم (يعني رابطه مالي) دارند، دقت و وسواس خاصي را در عملکرد خود بروز مي‌دهند. بانك‌ها به دليل حجم مراوده خود با توده مردم به شدت در معرض ديد و ارزيابي عمومي‌قرار دارند. به يک معنا شلوغي يا خلوتي بانك‌ها، سرعت عمل يا کندي فرآيند بوروکراتيک همگي شاخصي از وضعيت بوروکراسي در کشور است.
در مقايسه با کشورهاي پيشرفته، بانك‌هاي‌ايران به شدت شلوغ هستند. شايد اين مساله از اولين چيزهايي باشد که توجه آدمي را در بدو حضور در خارج از کشور به خود جلب مي‌کند.
حال سوالي که مطرح مي‌شود، اين است که دليل خلوتي بانك‌ها در کشورهاي پيشرفته چيست و چطور مي‌توان به همين مقصود در بانك‌هاي داخل دست يافت؟ تعجب نکنيد اگر بگوييم که در‌اينجا نيز پاي تحليل اقتصادي در ميان است و بازهم گره کار به دست علم اقتصاد باز مي‌شود.
در واقع همان مشکل اقتصادي که موجب بروز صف در ديگر عرصه‌ها نظير کالاهاي کوپني سابق، ترافيک، صف شير و امثالهم شده، در‌اينجا نيز مطرح است و آن ارزان بودن خدمات بانکي در‌ايران است.
اصولا يکي از اهداف بانك‌ها اين است که درآمدهاي خود را از محلي غير از بهره وام‌ها افزايش دهند و اين کار را از طريق ارائه خدمات بانکي صورت مي‌دهند. در کشورهاي پيشرفته، بابت اکثر خدمات بانکي دستمزد قابل توجهي دريافت مي‌شود که همين امر موجب مي‌شود تا اولا تقاضا براي چنين خدماتي کاهش يابد و ثانيا افراد اين تقاضاهاي خود را تا جاي ممکن از طريق‌اينترنت يا دستگاه‌هاي اتوماتيک ATM (دستگاه‌هاي خودپرداز بانکي) مرتفع سازند.
متاسفانه قيمت خدمات بانکي در‌ايران مبتني بر مصوبات بسيار قديمي است؛ مثلا اگر در گذشته 100تومان عدد قابل توجهي بوده، در حال حاضر به دليل به روز نکردن، اين رقم کارکرد بازدارندگي نخواهد داشت و نخواهد توانست افراد را از‌ايجاد و افزايش تقاضاهاي بانکي خود بازدارد. اين مساله در برخي موارد مشکلات عجيبي را به وجود آورده است.
هم اکنون هر گاه به بانک مراجعه کنيد، بخشي از صف موجود مربوط به واريز فيش‌هاي آب و برق است؛ در حالي که به راحتي مي‌توان اين‌کار را از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز و‌اينترنت انجام داد. حال تا وقتي که واريز فيش‌هاي آب و برق بدون انجام هزينه صورت گيرد، بخشي از جامعه به استفاده از شيوه‌هاي جديد پرداخت آب و برق سوق داده نخواهد شد.
پذيرش تکنولوژي‌هاي جديد براي افراد مسن کار دشواري است، اما براي جامعه جوان ايران قطعا امکان‌پذير است و بايد به آن به عنوان يک الزام نگريست.
از آن بدتر، يک رسم رايج اما بسيار غلط در نظام بوروکراتيک ايران است. اگر شما خدماتي را از برخي دستگاه‌هاي اداري کشور بخواهيد؛ مثلا صدور شناسنامه براي فرزند خود، از شما مي‌خواهند تا مبلغ ناچيزي حدود چند هزار تومان را به شماره حساب خاصي واريز کرده و فيش آن را تحويل دهيد. گاه پرداخت چند صد تومان منوط به مراجعه به بانک و واريز آن به شماره حساب خاصي است.
اين در حالي است که مي‌توان‌اين مبالغ را به شکل نقدي از مراجعين دريافت کرد و بي جهت آنها را به سمت بانك‌ها سوق نداد. يک ريشه اين غلط رايج، عدم اعتماد به کارکنان ادارات براي سروکار داشتن با دريافت و پرداخت وجه است که اين عدم اعتماد را مي‌توان با مکانيزم‌هاي ارزيابي ساده برطرف کرد.
همچنين در سال‌هاي اخير که دستگاه‌هاي پرداخت پول از طريق کارت‌هاي بانکي در بسياري از فروشگاه‌هاي ايران رواج يافته، چرا ادارات‌ايران از‌اين دستگاه‌ها براي انجام امور خود استفاده نمي‌کنند؟ روشن است که مبالغ کمي‌که به‌اين ترتيب به بانک‌ها واريز مي‌شود، انگيزه‌اي ايجاد نمي‌کند تا بانك‌ها هزينه زياد آن؛ يعني شلوغي زياد را پذيرا شوند.
به خاطر مي‌آورم که چند سال قبل مديرعامل پيشين بانک ملي هزينه انجام خدمات ساده دريافت و پرداخت، مثلا فيش برق را محاسبه کرده و آن را به مراتب بيشتر از منافع واريز وجوه مذکور به بانک عنوان مي‌کرد. در حال حاضر که بانك‌ها با يکديگر در عرضه دستگاه‌هاي پرداخت کارتي در فروشگاه رقابت مي‌کنند، مي‌توانند دامنه اين رقابت را به ادارات نيز گسترش داده و ادارات را ترغيب کنند تا بي‌دليل مراجعين خود را به سمت بانك‌ها سوق ندهند و عمليات ساده دريافت و پرداخت مبالغ ناچيز را خود از طريق‌اين دستگاه‌ها انجام دهند.
متاسفانه حجم بالاي خدمات ساده دريافت و پرداخت در بانك‌ها و شلوغي بيش از حد بانك‌ها، موجب گرديده تا مجالي براي مشاوره مالي به مشتريان باقي نماند و اصولا کارمندان بانک اين امر را يا از وظايف اصلي خود قلمداد نکنند يا حوصله انجام آن را نداشته باشند.
اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته درهر شعبه نيمي از پرسنل خدمات مشاوره مالي و راهنمايي مشتريان را انجام مي‌دهند و نيمي ديگر به کارهاي عادي و رايج بانکي مي‌پردازند. اميد است با عطف توجه به‌اين نکات ساده اما کارگشا، بخشي از مشکل شلوغي بانك‌ها کاسته شود.
*بازتاب
