آن مقاله با استفاده از داده‌هاي مربوط به 24 اقتصاد از اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي سابق به اين نتيجه رسيده كه بين نرخ مرگ‌و‌مير و خصوصي‌سازي گسترده رابطه وجود دارد.
به دنبال آن توفاني از بحث و گفت‌و‌گو بين مدافعان و منتقدان بحث سياست‌هاي «شوك درماني» درگرفت. بيشتر بحث‌ها در اطراف روش فكري و ايدئولوژي مطرح شد. سوالات بر حق و درستي درباره متدولوژي مقاله عنوان شد كه از آن جمله مي‌توان به استفاده از داده‌هاي در سطح كشورها، براي بررسي پديده مالكيت و نرخ مرگ‌و‌مير اشاره كرد كه ذاتا پديده‌هاي اقتصاد خردي هستند.
مطالعات ديگري كه به آثار مركب اين پديده‌ها توجه داشتند، توضيحات متفاوتي براي چگونگي ايجاد همبستگي و ارتباط بين اين دو ارائه كردند، گرچه تحليل‌هاي لنست براي تعداد زيادي از متغيرها و با رويكردهاي مختلف آماري انجام شده است.
نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود، سوال در مورد عليت اين دو پديده نسبت به هم است؛ اينكه چگونه تغيير مالكيت از دولت به بخش خصوصي، نرخ مرگ‌و‌مير را افزايش مي‌دهد؟ نويسندگان لنست عنوان مي‌كنند كه بنگاه‌هاي خصوصي‌شده، تعديل نيرو مي‌كنند، عده‌اي بيکار مي‌شوند و سپس شواهد گسترده‌اي در مورد اثر منفي بيكاري بر سلامتي به عنوان حلقه ارتباط بين از دست دادن شغل و نرخ مرگ‌و‌مير ارائه مي‌کنند.
در اين جا فارغ از ساير مراحل، مي‌خواهيم ببينيم آيا مرحله اول يعني بيکاري در صورت خصوصي‌سازي واقعا اتفاق مي‌افتد؟
به‌عبارت علمي‌تر آيا خصوصي‌سازي باعث افزايش بيكاري به صورت معني‌دار مي‌شود؟
مقاله لنست هيچ مدركي در مورد اثر منفي خصوصي‌سازي بر اشتغال ندارد.
در مطالعه اخيري كه من به همراه ديويد برون و آلموس تلگدي در مجله اقتصادي انجام داده‌ام، يافتيم كه جواب به اين سوال به صورت واضح و روشني منفي است.
تحليل ما مانند مقاله لنست، در سطح كشور و تجمعي نيست. مشكلي كه داده‌هاي تجمعي ايجاد مي‌كند اين است كه اثرات مركب عوامل بسياري، نتايج را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. اين مساله قابل‌حل نيست چون اندازه‌گيري عوامل موثر به صورت جداگانه ممكن نمي‌باشد.
تحليل ما از داده‌هاي مربوط به بنگاه در چهار اقتصاد اوكراين، روماني، روسيه و مجارستان كه از سيستم سوسياليستي انتقال پيدا كردند، استفاده مي‌كند؛ چون اين بنگاه‌ها هستند كه در مورد سطح و ميزان اشتغال تصميم‌گيري مي‌كنند، با داده‌هاي جمع‌آوري شده در سطح بنگاه مي‌توان متغيرهاي بسياري از جمله مالكيت، اشتغال و … را مشاهده كرد.
در اين مطالعه، اطلاعات مربوط به بنگاه‌ها براي مدت طولاني (حدود بيست سال) جمع‌آوري شده، بنابراين مي‌توان مسير اشتغال و ساير متغيرها را براي دوره طولاني قبل و بعد از خصوصي‌سازي بررسي كرد.
همچنين مي‌توان اطلاعات مربوط به بنگاه‌هايي را كه هرگز خصوصي نشدند يا آنهايي را كه خصوصي نيستند، اما در آينده واگذار خواهند شد، مشاهده كرد و اثر تغيير مالكيت را بر اشتغال در صنايع مشخص يا در سال‌هاي خاص را به‌دست آورد (يعني اين توان را خواهيم يافت كه سيب را با سيب و نه سيب را با پرتقال مقايسه كنيم). منفعت ديگر تحليل داده‌ها در سطح بنگاه نسبت به داده‌هاي تجمعي توان مقايسه بنگاه‌ها در صنايع مشابه و در بين سال‌ها است.
در اين مطالعه، تحليل داده‌ها به روش‌هاي مختلف آماري، براي از بين بردن خطاي احتمالي ناشي از انتخاب بنگاه‌ها براي خصوصي‌سازي انجام شد و هيچ دليلي مبني‌بر اثر منفي خصوصي‌سازي بر اشتغال يافت نشده است.نمودار 1، نتايج را به دو روش نشان مي‌دهد؛ يكي از نمودارها همراه با روند و ديگري بدون روند است. روند براي كنترل خطاي ناشي از رشد اشتغال وارد مي‌شود و آثار ثابت براي كنترل خطاي ناشي از سطح اشتغال استفاده مي‌شود.
اثر خصوصي‌سازي بر اشتغال داخلي عموما مثبت است و در نقاطي كه اين اثر منفي مي‌شود، از لحاظ آماري غيرمعني‌دار و بسيار نزديك به صفر است. اثر خصوصي‌سازي خارجي هم بر اشتغال اغلب مثبت، معني‌دار و بزرگ است و اشتغال در اثر خصوصي‌سازي افزايشي 10-30درصدي پيدا مي‌کند.خصوصي‌سازي خارجي در روماني بزرگ‌ترين ارزش منفي را به خود اختصاص داده است، ولي مقدار آن فقط 1/7درصد بوده و به صورت آماري تفاوت معني‌داري از صفر ندارد.روسيه كشوري است كه به خصوصي‌سازي در ابعاد گسترده معروف است، در اين كشور اثر خصوصي‌سازي بر اشتغال مثبت است و وقتي روند را هم وارد تحليل كنيم، اين اثر بزرگ‌تر از همه كشورهاي حاضر در نمونه مي‌شود.تحليل‌هايي كه با استفاده از داده‌هاي سري زماني انجام داديم، نشان دادند كه خصوصي‌سازي و اشتغال با هم در رابطه نيستند.اشتغال ربطي به طولاني بودن روند بازسازي بنگاه‌ها پس از خصوصي‌سازي يا سايز در حال كوچك شدن بنگاه‌ها بعد از خصوصي‌سازي ندارد.به اين ترتيب نتايج تجربي قويا اثر منفي خصوصي‌سازي بر اشتغال را رد كردند. به نظر مي‌رسد غالب مردم و حتي اقتصاددانان اين اثر منفي را کاملا بديهي فرض مي‌کنند و به‌همين جهت شايد كمتر در مورد آن تحقيقي انجام شده است.
اما چرا چنين فرضي به صورت تجربي صحيح از آب در نيامد؟
يك دليل ممكن اين است كه خصوصي شدن، موضوع مهمي جهت تغيير رويه بنگاه به حساب نمي‌آيد؛ يعني مالكان جديد اقدام به تغيير ساختار و بنابراين تعليق كارگران نمي‌كنند.تحقيق ما اين موضوع را به وسيله تقسيم آثار خصوصي‌سازي به دو قسمت آثار مربوط به مقياس و بهره‌وري بررسي مي‌كند، با ثابت نگه داشتن مقياس بنگاه افزايش در بهره‌وري باعث هدايت به سمت كاهش اشتغال خواهد شد و با ثابت نگه داشتن بهره‌وري، افزايش مقياس بنگاه، اشتغال را زياد مي‌كند.نتايج تجربي ما نشان داده است، خصوصي‌سازي گرايش به افزايش بهره‌وري و مقياس بنگاه دارد.
نتايج در نمودار 2 نشان داده شده است. هر دوي عوامل «مقياس و بهره‌وري» در بنگاه‌هاي خصوصي شده، بزرگ‌تر از بنگاه‌هاي غيرخصوصي است.حدود 25-10درصد بهره‌وري در بنگاه‌هاي خصوصي و 40-12درصد مقياس در بنگاه‌هاي خصوصي بزرگ‌تر از بنگاه‌هاي غيرخصوصي است.غلبه عامل مقياس بر بهره‌وري به صورت ضمني به اثر مثبت خصوصي‌سازي بر اشتغال اشاره دارد. خصوصي‌سازي در مجارستان و روماني آثار مثبتي بر بهره‌وري و مقياس بنگاه داشته است.اما اين آثار كمتر از (10-6درصد) آثار متناظر خارجي بودند و آثار بهره‌وري تقريبا به آثار مربوط به مقياس بنگاه مي‌چربد كه در نتيجه خصوصي‌سازي اثر منفي بسيار كوچكي بر اشتغال در اين حالت نشان داده است.در اوكراين اثر خصوصي‌سازي بر اشتغال مثبت، اما بسيار كوچك و نزديك به صفر است. خصوصي‌سازي داخلي در روسيه با وجود اين كه بر بهره‌وري و مقياس بنگاه اثر منفي دارد، اما بر اشتغال اثر مثبت گذاشته است، چون افت بهره‌وري بيشتر از افت مقياس بوده است.
بنابراين، در هيچ حالتي خصوصي‌سازي اثر منفي معني‌داري بر اشتغال نداشته است. در واقع حلقه ارتباطي كه در مقاله لنست مفروض بوده با داده‌هاي مربوط به بنگاه تاييد نشد، اين حلقه ارتباطي توسط هيچ مطالعه ديگري نيز حمايت نشده است (برون و همكاران 2006 و برون و ايدل 2003)البته اين ممكن است كه حلقه‌هاي ارتباطي ديگري به‌غير از مواردي كه مقاله تا به حال بررسي كرده، باعث ارتباط نرخ مرگ‌و‌مير و خصوصي‌سازي در مقياس كشوري شود.
