بسترسازي مناسب فرایند نهادينه كردن ساختار مديريت شهري از طريق حوزه نظارت همگاني مي تواند يك عامل مهم در ارتقاء مشاركت شهري، تقويت اعتماد و اطمينان شهروندان به نهاد اجتماعي شهرداري باشد. فعاليت ها، خدمات و عملكرد مثبت براي شهروندان در طي دوره مديريت شهري(شهرداري) نوعي دارايي اجتماعي محسوب مي گردد؛كه مي توان آن را با توجه به ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل شهروندان برنامه ريزي كرد.توسعه فرهنگ نظارت همگاني از سوي شهروندان نسبت به عملكرد خدمات و فعاليت هاي نهاد اجتماعي مديريت شهري(شهرداري) امري مؤثر در بهبود استاندارد هاي زندگي شهروندي است، بر اين اساس رويكرد كاركردي نسبت به حوزه نظارت همگاني در مديريت شهري(شهرداري) باعث تقويت روابط دو جانبه، شهروندان با ساختار اين نهاد اجتماعي مي گردد. احساس تعلق شهري و شهروندي از طريق افزايش پارامترهاي اعتماد اجتماعي و شعاع آن از مهمترين ابعاد ايجاد حوزه نظارت همگاني نهاد اجتماعي شهرداري است. وجود اجراي مكانيسم انتظارات و تعهدات به عنوان شكلي از دارايي اجتماعي شهروندان و شهرداري در حوزه نظارت همگاني از طريق همكاري و همياري با اين ساختار مي تواند به بسط سرمايه اجتماعي اين نهاد كمك كند. استفاده از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل اطلاعات شهروندان را بايد نوعي كاركرد مؤثر در فراهم ساختن رشد مدنيت شهري و تقويت منزلت نهاد اجتماعي شهرداري دانست. تقويت هنجارها و ضمانت هاي اجرايي از طريق حوزه نظارت همگاني شهروندان برعملكرد سازماني و رفتاري شهرداري نقش مؤثري دارد. در حوزه نظارت همگاني مديريت شهري، ارتباط با گروه هاي اجتماعي شهروندان مي تواند رشد كمي و مشاركت مدني شهروندان را گسترش دهد. ازبُعد كيفي وجود سطوح (خرد، مياني،كلان)، نظارت همگاني اشاره به زير ساخت هاي تعاملي و ارزشي جامعه، با شهروندان و ساختار مديريت شهري مي كند و مسئله منفعت عمومي در حوزه نهاد اجتماعي شهرداري به ابعاد مشاركتي، فرهنگي، اجتماعي، سلامتي، فضاسازي، رفاهي، آسايشي، امنيتي و… شهروندان پرداخته، و اين متغيرهاي اجتماعي به صورت يك نوع كالاي عمومي در اختيار تمام شهروندان بايد قرار گيرد، و نظارت گردد.
كليد واژه
شهروند، مديريت شهري، شهرداري، نظارت همگاني، نهاد اجتماعي
مقدمه
در يك جامعه شهري،شهروندان داراي نيازهاي متعددي هستند كه بايد مديريت شهري(شهرداري) يك جامعه در ارضاي اين نيازها تلاش هاي بسياري انجام دهد. در واقع ضرورت و تلاش در حوزه رفع نيازها، و مسائل شهروندان در عصر حاضر كه زندگي را به سمت شهرنشيني گسترش مي دهد، منجربه اين شده كه ضرورت حيات شهري و تداوم آن را جزء لوازم اساسي زندگي شهرنشيني كند، بر اين اساس وجودي نهادينه كردن پديده اي به نام نهاد اجتماعي مديريت شهري(شهرداري) در جامعه امري ضروري به نظر مي رسد.
نهاد اجتماعي مديريت شهري يك جامعه با ايجاد مسائل رفاهي، آسايشي و امنيتي بايد سعي كند، احساس خاطر زندگي را، براي شهروندان ايجاد كند؛ كه اين احساس خاطر مي تواند يكي از كاركردهاي اساسي و وظايف اصلي اين نهاد در عصر حاضر باشد.
در واقع مديريت شهري در جوامع امروزي به صورت سيستماتيك و نظامند كه داراي الگوهاي اجتماعي پايدار و سازمان يافته مي باشد، مي توان به عنوان نوعي نهاد اجتماعي در نظر گرفت كه از طريق رفتارهاي نظارت شده و يكسان كه هدفش برآوردن نيازهاي اساسي شهروندان جامعه شهري است، شكل گيرد.
مديريت شهري(شهرداري) كه بر ساختار يك شهر حاكم است را بايد پاره اي از فرهنگي محلي آن شهر و به طور كلي خرده نظامي از نظام فرهنگي حاكم بر جامعه دانست، كه بايد بر اساس قوانين، مقرارت، ارزش ها، هنجارها، سنن و آداب ملي، ديني و عرفي كه به صورت نظام يافته به آن محول شده؛ فعاليت هايي را جهت برآوردن نيازهاي شهروندان انجام دهد. بنابراين مديريت شهري(شهرداري) به صورت پيكر بندي خاص سيستماتيكي و نظامند بايد الگوهاي رفتاري مشتركي مطابق با فرهنگ محلي، منطقه اي و ملي در ميان شهروندان آن شهر اشاعه دهد كه اين الگوهاي رفتاري مشترك بايد متناسب با تأمين نيازهاي اساسي شهر و شهروندان باشد.
طرح مسئله
نهاد اجتماعي يكي از پارامترهاي اساي تشكيل يك جامعه انساني است، اين پديده انتزاعي در حوزه هاي مختلف زندگي انسان تأثير بسياري بر حيات بشريت گذاشته است؛ و از زمان آغاز زندگي انسان بر روي زمين تا حال حاضر بطور مستمر و مداوم نقش مهمي داشته است و در طي زمان و مكان دچار تحولات بسياري گرديده است.براين اساس نهاد اجتماعي« نظامي از پايگاه ها، نقش ها، گروه ها، و الگوهاي رفتاري است كه نيازهاي انسان را برآورده مي سازد و براي بقاي جامعه ضروري است» ( قنادان و همكاران،1388،136)
با توجه به اين تعريف، در جامعه عصر حاضر كه به سمت مدرنيته و مدنيت حركت مي كند، مديريت شهري در هر (كلانشهر، شهرستان،شهري) داراي يك نهاد اجرايي به نام شهرداري است. نهاد اجتماعي شهرداري را بايد نظامي متشكل از ارزش ها، هنجارها، و مناسبات اجتماعي دانست كه تحت تأثير فرهنگ آن منطقه و به صورت كلان تر تحت تأثير فرهنگ جامعه به دنبال ارائه خدمات به شهروندان و همشهريان مي باشد.
نقش اين نهاد اجتماعي در شهر براين امر بنا شده است كه به استقرار و نظامندي رفتارهاي مناسب شهروندان در تمام زمينه هاي مرتبط با حمايت شهري بپردازد، كه اين گونه استقرار سيستماتيكي در جهت ايفاي كاركردهاي اساسي است كه جامعه شهري و قانون براي آن تدوين كرده است. بر اين اساس در اين مقاله سعي بر اين داريم كه به تبيين و تفسير مديريت شهري(شهرداري) به عنوان يك نهاد اجتماعي از طريق مطالعه كتابخانه اي بپردازيم، كه چه نقشي در جامعه امروز مي تواند داشته باشد؟ و همچنين مهمترين كاركردهاي حوزه نظارت همگاني نهاد اجتماعي شهرداري را كه مي تواند فعاليت هاي اين نهاد در ميان اذهان شهروندان نهادينه كند توصيف و تشريح نمائيم.
اهميت موضوع
نهاد نظامي از ارزش ها،هنجارها،آداب و رسوم، قوانين سازمان يافته است كه نقش آن استقرار رفتارهاي شايسته در افراد براي ايفاي كاربردها و كاركردهايي است كه جامعه به آن محول كرده است. بر اين اساس مديريت شهري در جامعه آنچه كه نظام سازمان يافته شهرداري ها به آن محول كرده است؛ اين است كه، ارزش ها، بايدها و نبايدهاي رفتاري، الگوهاي اخلاقي، آداب و رسوم شهر، و قوانيني كه بايد براي استقرار نظم در شهر در تمام زمينه ها بر مبناي توسعه پايدار شهري ايجاد كند، در قالب كاركردها و برنامه ريزي هاي خدماتي در بين شهروندان اشاعه و گسترش دهد. « در يك نهاد انچه كه اهميت دارد، سازمان دهي به رفتارها يا روش هاي انجام فعاليت هايي است كه در رابطه با نيازمندي هاي مهم مطرح مي شود. در بررسي هر نهاد اجتماعي، ساخت يكي از جنبه هاي مهم است و چنين مفهومي در برگيرنده نظام روابط اجتماعي، تعهدات متقابل در نقش هاي اجتماعي و انتظارات در سطوح جامعه و در ارتباط با نيازمعيني مي باشد» (محسني،1378، ص147)
مديريت شهري(شهرداري) به عنوان متولي اجرايي امورشهري كه بعد از انقلاب مشروطه در ايران به عنوان بلديه ايجاد شد و تا به امروز دچار تحولات اساسي و دگرگوني هاي عميقي شده است، و جنبه حكمراني بر شهروندان را از نظر اجرايي در عصر حاضر يافته است، داراي ساختار اجتماعي است كه هريك از مديران و كارمندان اين مجموعه در قالب نظام روابط اجتماعي، نسبت به شهروندان تعهداتي دارند، و چون شهروندان با اين مجموعه سازماني به نسبت ساير سازمان هاي شهري ارتباط تنگاتنگي دارند، انتظارات بيشتري خواهند داشت، و اين تعهدات متقابل و انتظارات مي تواند در حفظ اعتماد اجتماعي به اين مجموعه و تقويت سرمايه هاي اجتماعي اين مديريت در طي سال هاي خدمات رساني كمك بسياري به كند. اما با توجه به اينكه در جامعه ايران وجود چنين مديريت هايي به جاي اينكه اجرايي باشد، بيشتر سياست زدگي و سطحي نگر شده است، و در جاي جاي جامعه ما شهروندان نسبت به خدماتي كه اين نهاد اجرايي ارائه مي كند و يا به عبارت ديگر به دليل اينكه متوليان اجرايي امور شهر نتوانسته اند در طي دوران خدمت رساني تعهدات و انتظارات شهروندان را برآورده كنند، نقش مناسبي از اين نهاد اجتماعي در اذهان شهروندان ايجاد نشده است، لذا اين امر موجب افول پايه هاي سرمايه اجتماعي و عدم نظارت دقيق و رشد بي اعتمادي و بي اطميناني به اين دستگاه از سوي شهروندان شده است.
مديريت شهري(شهرداري) را بايد به نوعي نهادي عينيت يافته در نظر گرفت كه بطور سيستماتيك و نظامند در قالب ساختار اجتماعي خاص و عام نشأت گرفته از فرهنگ محلي و ملي و با تأكيد بر ارزش ها، هنجارها، مناسبات اجتماعي، قوانين به ايفاي كاركردهاي اساسي خود چون رفع نيازهاي اجتماعي، فرهنگي، عمراني، حمل و نقل، زيباسازي، خدماتي، تفريحي و فراغتي، گردشگري و … پرداخته است.
مديريت شهري(شهرداري)جامعه به عنوان يك نهاد اجتماعي از طريق فرايندهاي اطلاعاتي خروجي و ورودي به سيستم اجرايي و بر اساس تصميمات كلان نگر شهري و حتي خرده نگر در سطح منطقه و محلات شهري به سازماندهي رفتارهاي شهروندان از طريق اجراي فعاليت هاي متنوع شهري چون مرتبط با نيازهاي شهروندان انجام مي شود، بايد اين نهاد اجتماعي را به نوعي ساختار اجتماعي در نظر گرفت كه چنين ساختاري در برگيرنده نظامي از روابط اجتماعي به تعهدات متقابل در نقش هاي اجتماعي و انتظارات در سطح جامعه شهري و در ارتباط با نيازهاي معيني از شهروندان است .
نظارت همگاني
در واقع وجود حوزه نظارت همگاني در نهاد اجتماعي شهرداري بيانگر اين است كه مديران و كارمندان مديريت شهري(شهرداري) بر اساس روابط اجتماعي كه با شهروندان جامعه دارند، تا چه حد توانسته اند در دوران خدمت در حوزه شهرداري به تعهدات خود پايبند باشند و آيا توانسته اند كه انتظارات شهروندان را بر اساس نيازهايشان برآورده كنند.
حوزه نظارت همگاني در جامعه شهري كه جزء ساختار اجتماعي مديريت شهري(شهرداري)هر جامعه اي است، بر اين اصل استوار است كه شهروندان بايد نظارت همه جانبه بر امور شهري داشته باشند، و چون شهرداري به عنوان يك نهاد خدمتگزار و متولي اجراي نظم و ساماندهي شهري است، به عنوان يك نقش اجتماعي توانسته است تعهدات و انتظارات خود را در مقابل اجراي رعايت حقوق شهروندان ايجاد كند.
فعاليت هاي حوزه نظارت همگاني اين است كه بر اجراي دقيق تصميمات كلان نگر و خرد جامعه شهري توجه كند و اين نوع نظارت مي تواند منجربه تقويت پايه هاي اعتماد اجتماعي، انسجام و مشاركت شهروندان با فعاليت ها و خدمات نهاد اجتماعي شهرداري گردد.
حوزه نظارت همگاني به عنوان يك پل ارتباطي بين نهاد اجتماعي مديريت شهري و شهروندان مي تواند نقش مهمي در انتظارات و تعهدات سازمان شهرداري ايفاء كند، كاركردهاي اساسي اين حوزه بايد با تأكيد بر ارزش هاي جامعه شهروندي، برآورده كردن نيازهاي شهر، اشاعه الگوهاي اخلاقي،تامين آسايش و احساس خاطر، عمران و آبادي، خدمات رساني و… شكل گيرد.
حوزه نظارت همگاني نقش مؤثري در برقراري تعامل شهروندان با مجموعه مديريت شهري(شهرداري) دارد؛ اين حوزه از طريق تعامل روزانه شهروندان با مجموعه مديريت نظارت همگاني، مي تواند(اعتماد و شعاع آن را ) تقويت كند. شهروندان در ارتباط با اين مركز غالباً كنش اختياري دارند. اين مركز به نوعي، تمام شهروندان مناطق مختلف شهري را با مجموعه مديريت شهري(شهرداري) بايد پيوند دهد. اين پيوند از مسائل مهم تقويت اطمينان به نهاد اجتماعي شهرداري است؛ كه توسط اين مركز مي تواند ايجاد گردد. اين ارتباط به صورت درون گروهي به اين صورت است كه، از طريق نظارت بر عملكرد و فعاليت ها مجموعه مديريت صورت مي گيرد؛ و از بُعد برون گروهي اين گونه است كه سرمايه اجتماعي شهري از طريق تعامل اجتماعي و پيوند شهروندان با مر كز نظارت همگاني و مديريت شهري(شهرداري) شكل مي گيرد.
ايجاد شبكه اعتماد از ديگر عناصر اساسي حوزه نظارت همگاني مديريت شهري(شهرداري) است؛ كه در بسط فرهنگ نظارت همگاني در بين شهروندان بسيار مؤثر است.«شبكه اعتماد عبارت از گروهي كه بر اساس اعتماد متقابل به يكديگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزش هاي يكساني در تبادلات فيما بين خود استفاده مي كنند. از اين رو اعتماد فيما بين نقش زيادي در تسهيل فرآيندها و كاهش هزينه هاي مربوط به اينگونه تبادلات دارد. شبكه اعتماد مي تواند بين افراد يك گروه و يا بين گروه ها و سازمان هاي مختلف به وجود آيد. به عبارت ديگر در يك گروه و يا يك جامعه اي كه افراد آن گروه به پاسخگويي ديگران به خودشان اطمينان داشته باشند از اعتماد برخوردار باشند. حداقل اين است كه مطمئن باشند اعضاي ديگر تمايلي به اعمال زيان عليه آنها ندارند برخي اعتماد را ناشي از شبكه ارتباطي و برخي ديگر مثل فوكوياما معتقد است كه عمل متقابل و سرمايه اجتماعي است كه اعتماد و شبكه اجتماعي و جامعه مدني را مي سازد.»(علوي،1385، ص3). حوزه نظارت همگاني به عنوان يك شبكه ارتباطي مي تواند اعتماد لازم را براي مجموعه مديريت شهري در بين نگرش ها و اذهان شهروندان نسبت به اهميت قرار دادن نظرات شهروندان حاصل نمايد.
ايجاد شعاع اعتماد از ديگر كاركردهاي اين مجموعه است؛ تمام گروه هاي اجتماعي در شهر داراي ميزان خاصي از شعاع اعتمادند كه به مفهوم ميزان گستردگي دايره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي يك گروه با ساختار مديريت شهري(شهرداري) است. در يك نتيجه گيري مي توان گفت كه هرچه يك گروه اجتماعي داراي شعاع اعتماد بيشتري باشند، سرمايه اجتماعي بيشتري نيز خواهند داشت. هنجارهاي اجتماعي از ديگر مفاهيم سرمايه اجتماعي كه در بسط فرهنگ نظارت همگاني بسيار مهم است وجود هنجارهاي اجتماعي، به صورت قانوني و رسمي توسط ابزارهاي خاص در مجموعه مديريت شهري(شهرداري) بايد اعمال شوند. اين كنترل اجتماعي در مديريت شهري از طريق مركز نظارت همگاني توسط ارزش هاي اجتماعي صورت مي گيرد.
در مجموع مي توان گفت كه از تركيب اثرات شبكه هاي ارتباطي و اعتماد و هنجارهاي اجتماعي كه جز عملكرد پايدار فعاليت هاي مركز نظارت همگاني نهاد اجتماعي شهرداري است؛ ساختار سازماني اين مديريت بايد از ميزان همكاري و هماهنگي بيشتري بين شهروندان و مديريت شهري برخوردار گردد؛ و هزينه هاي مبادلات آن ساختار كاهش دهد و در نتيجه باز دهي و كار آمدي آن مجموعه افزايش مي يابد و رونق و رفاه بيشتري متوجه شهروندان مي گردد.
تعهدات و انتظارات و شبكه نظارت همگاني
انتظارات و تعهدات از مهمترين ويگي هاي نهاد اجتماعي است، مديريت شهري در جهت آباداني و رفاه شهري با اخذ عوارض وساير راه هاي قانوني كسب درآمد از شهروندان اين تعهد را بوجود مي آورد كه بايد به نوعي حُسن نيت خود را نسبت به توسعه رفاه و آباداني زندگي شهري شهروندان انجام دهند. اين امر انتظاري در شهروندان و تعهداتي را براي شهرداري در جهت حفظ اعتماد بوجود مي آورد، به نوعي برگه اعتباري توليد ميكند، كه در دست شهروندان است و بايد با عملكردهاي متنوع باز خريد شود. اگر اين برگه هاي اعتباري زياد شوند و باز خريد نگردند وغالباً يكسويه باشد در مدت زماني كوتاه برگه هاي اعتباري شهروندان هم نسبت به تعهداتي كه به مديريت شهري دارند بي اعتبارشده و ساختار اجتماعي شهر دچار مشكل مي گردد.
حوزه نظارت همگاني براي اين در مديريت شهري ايجاد مي شود،كه نظارت بر تعهدات عملكرد مديريت شهري را داشته باشد؛ و به نوعي اعتماد اجتماعي را در ساختار زندگي شهري تقويت نمايد. اين اعتماد را مي توان از طريق نظر سنجي و مطالعه تحليل محتوا در پيام هاي حوزه نظارت همگاني نسبت به عملكرد مديريت شهري بررسي نمود. از نظر كلمن «دو عامل براي اين مسئله حياتي است: ميزان در خور اعتماد بودن محيط اجتماعي، كه به اين معناست كه تعهدات لازم پرداخت خواهد شد، و ميزان واقعي تعهداتي كه بر عهده گرفته شده است. ساختار هاي اجتماعي از اين هر دو بعد متفاوت است، و كنشگران در درون ساختار اجتماعي معيني در بعد دوم باهم فرق مي كنند.» (كلمن، 1377، ص468).
ظرفيت بالقوه اطلاعات و شبكه نظارت همگاني
ظرفيت بالقوه اطلاعات جز ذاتي و جدائي ناپذيري از روابط اجتماعي است. اطلاعات در فراهم ساختن شالوده اي براي كنش مهم است. اما بدست آوردن اطلاعات پرهزينه است. كمترين چيزي كه براي كسب اطلاعات لازم داريم توجه است كه هميشه اندك است. يكي از وسايلي كه از اين طريق آن، اطلاعات ممكن است كسب شود استفاده از روابط اجتماعي است كه براي مقاصد ديگر حفظ مي شود. «روابط اجتماعي شكلي از سرمايه اجتماعي را در فراهم ساختن اطلاعاتي كه كنش را تسهيل مي كند تشكيل مي دهد. روابط براي اطلاعاتي كه فراهم مي سازند ارزشمندند، نه براي برگه هاي اعتباري به صورت تعهداتي كه فرد براي عملكرد ديگران دارد فراهم مي كنند.» (علوي، 1385،ص3).
حوزه نظارت همگاني اطلاعات لازمي را براي اجراي عملكرد محوله خود بايد بدست آورد، اين امرنيازمند اين است كه با شهروندان تعامل و ارتباط برقرار كرد تا از اين طريق اطلاعات بدست آورد. در واقع كاركرد اصلي حوزه نظارت همگاني مديريت شهري توجه به خواسته ها و انتظاراتي است كه شهروندان از دستگاه اجرايي مديريت شهري دارند. اين كاركرد در فراهم ساختن اطلاعاتي كه تعامل اين شبكه را با شهروندان تسهيل مي كند شكل مي گيرد. اين اطلاعات براي تحقق هدفي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده “مردم حق نظارت برعملكرد دستگاه هاي دولتي را دارند”
هنجارها و ضمانت هاي اجرايي مؤثر و شبكه نظارت همگاني
حفظ هنجارها و ضمانت هاي اجرايي از طريق نظارت همگاني شهروندان برعملكرد سازماني و رفتاري نهاد اجتماعي شهرداري اثربخشي خاصي در تقويت ساختار مديريت شهري دارد. «حفظ هنجارها در سازمان مانع جرم و انحرافات در جامعه مي شود، باعث پيشرفت اهداف سازماني مي گردد، وظايف سازمان را بسيار آسان مي كند،اين هنجار ها به صورت دستوري و امري در سازمان كه به سود جمع عمل مي كند با حمايت اجتماعي ، پايگاه احترام، و پاداشتهاي ديگر تقويت مي شود سرمايه اجتماعي است كه موجب توسعه شهرها مي شود. » (فاين 1385،ص237). براساس اين موارد اجراي هنجارهاي مؤثر در نهاد اجتماعي شهرداري از طريق مركز نظارت همگاني مي تواند شكل قدرتمندي از اعتماد اجتماعي را تشكيل دهد، اين اشكال اجتماعي در سازمان كنش هايي را به صورت معين تسهيل مي كند، و يكسري از كنش هايي را كه با ساختار قانوني سازمان ارتباط ندارد محدود مي نمايد.
مطالعه انطباق پذيري و شبكه نظارت همگاني
حوزه نظارت همگاني براي پيشبرد مقاصد اهداف مديريت شهري بوجود مي آيد، عملكرد اين حوزه به عنوان نوعي برگه تضمين سازماني است، و همچنان به عنوان منبعي در دسترس مديران و شهروندان قراردارد. اين مركز ممكن است براي اهداف خاصي بنياد نهاده شده باشد، وليكن در طي زمان بر اساس اهداف و عملكرد هاي جديد سازماني مي تواند خود را با مقاصد ديگر انطباق دهد؛ و سرمايه اجتماعي مهمي را براي مديران كه منابع سازماني را در دسترس دارند تشكيل دهد. به عبارت ديگر حوزه نظارت همگاني براي مجموعه اي از اهداف بوجود آمده است، كه مي تواند به اهداف ديگر كمك كند، بنابراين نوعي دارايي اجتماعي را تشكيل مي دهد كه براي استفاده در دسترس است. ممكن است اين شكل دارايي را بتوان بطور كامل به عناصري تبديل كرد كه با عناوين ديگري چون تعهدات و انتظارات، ظرفيت بالقوه اطلاعات، هنجارها و روابط اقتدار ارتباط و… دارد،براين اساس پديده قابل انطباق بودن حوزه نظارت همگاني براي مقاصد جديد پديده اي ضروري است.
بررسي الگوي سنجش اندازه گيري دارايي اجتماعي مديريت شهري
در الگوي اندازه گيري دارايي اجتماعي نهاد اجتماعي شهرداري با استفاده از شيوه تحليل كمي مي توان عناصر و شاخص هاي دارايي و اعتبار اين نهاد را در گروه هاي اجتماعي شهر بررسي كرد. در اين سنجش مي توان از الگوي مبتني برتعداد و ويژگي ها ي گروه هاي موجود در سيستم هاي اجتماعي استفاده شود، از نظر فوكوياما «گروه هاي كه داراي تعداد زيادي اعضاء نيز باشند اما داراي انسجام مناسبي نباشند دارايي اجتماعي كمتري برخوردارند، آنچه كه در دارايي اجتماعي قابل توجه است ميزان انسجامي است كه به دليل و جود ارزش ها و ديد گاه هاي اصولي مشترك بوجود مي آيد…. بنابر اعتقاد وي جامعه داراي اطمينان اجتماعي بالايي است كه داراي گروه هايي با تعداد اعضاي بالا و داراي اعتماد به يكديگر بوده و منسجم باشند و همچنين بتوانند در ارتباط با محيط بيرون خود مؤثر عمل كرده و همكاري هاي متقابلي را با جوامع ديگر به وجود آورند.» (فوكوياما، 1379،ص 116).
حوزه نظارت همگاني از اين الگو مي تواند براي سنجش و اندازه گيري اعتبار اجتماعي شهري استفاده نمايد. از ديگرالگوهاي اندازه گيري الگوي مبتني بر تحقيقات پژوهشي است ، در اين الگو بر اساس تحقيقات پيمايشي كه از طرف مركز مي تواند انجام گيرد، اطلاعات لازم درباره ميزان اعتماد موجود بين اعضاي يك سيستم اجتماعي و تمايل آنها به قرار گرفتن در نهاد هاي مدني شهري اندازه گيري گردد. براين اساس مركز نظارت همگاني در استفاده از اين الگو مي تواند از چنين شاخص هاي استفاده كند، ميزان مشاركت اجتماعي شهروندان به صورت داوطلبانه در ساخت فرهنگي و اجتماعي شهر، ميزان عضويت شهروندان در كانون ها و نهادهاي فرهنگي و اجتماعي وابسته به نهاد شهرداري، ميزان ارتباطات شهروندان با مجموعه مديريت شهري، نرخ ايجاد نهادهاي اجتماعي شهرداري با عضويت داوطلبانه شهروندان، تعدادجلسات برگزاري گروه ها و نهادهاي اجتماعي وابسته به مجموعه مديريت شهري كه شهروندان در آن عضو مي باشند.«از ديگاه پوتنام دارايي اجتماعي نهادها و سازمان ها به روش هاي مختلف اندازه گيري مي شود. يك شاخص مركب را از شاخص هاي زير بايد برگزيد:1- شدت درگيري افراد در زندگي اجتماعي و سازماني، 2- مشاركت عمومي مشابه راي گيري 3- اجتماعي شدن غير رسمي (ديد و بازديد هاي دوستانه) 4- سطح اعتماد بين اشخاص …. به نظر مي رسد كامل ترين سنجش سرمايه اجتماعي اين است كه در تمامي ابعاد صورت گيرد. 1- سنجش ساختاري : ميزان ارتباطات و سبكه هاي موجود بين افراد مي تواند يك شاخص اندازه گيري باشد. مشاركت پذيري و شدت برقراري اتباط مي تواند جزء اين شاخص باشد البته بايد توجه كردكه مشاركت اجتماعي مورد توجه است… 2- سنجش محتوايي: ميزان اعتماد پذيري در جوامع شاخص ديگر دارايي اجتماعي است. 3- سنجش كاركردي : ميزان فداكاري و ايثارگري و تعاوني و عمل متقابل كه بين مردم طي يك دوره زماني صورت گرفته است مي تواند از شاخص نوع سوم باشد. » (رضايي،1384،ص5).
سطوح كيفي دارايي اجتماعي مديريت شهري
مركز نظارت همگاني شهرداري در زمينه توسعه دارايي اجتماعي و بهره مندي از پيامدهاي آن در سه سطح خرد- مياني- كلان قابل بررسي است «در سطح خرد سرمايه اجتماعي اشاره به افراد موجود در شبكه دارد كه بر اثر تعامل ميان اين افراد شناخت حاصل و هويت اعضاء شكل مي گيرد. در سطح مياني ، دارايي اجتماعي به اجتماعات و گروه ها و سازمان ها اشاره دارد و باعث تقويت و ساخت بنيه ارزشي و تعاملي گروه مي شود. در سطح كلان به جامعه كه در برگيرنده سازمان ها و گروه هاي مختلف داشته و موجب شكل گيري و تقويت مراودات و ارتباط جمعي شده و ارزش هاي مشترك را بهبود مي بخشد.» (الواني و همكاران، 1384،ص13).
نظارت همگاني در سطح فردي از دارايي اجتماعي به عنوان منبع شناخت و دانش، دانستن منبع اطلاعات و شيوه هاي انجام كار و يا بر طرف نمودن مشكلات پيش آمده در شبكه استفاده مي شود.همچنين از منبع هويت براي اشاره به هنجارها و ارزش ها شهروندان استفاده مي كند. به عبارتي منبع هويت به اين مسئله اشاره مي كند كه شهروندان تا چه اندازه داراي ارزش ها و بينش هاي مشترك با مجموعه مديريت شهري بوده اند و تاچه اندازه قادر به همكاري با نهاد شهرداري مي باشند.« در سطح خرد دارايي اجتماعي در قالب روابط فردي و شبكه ها ارتباطي بين افراد و هنجارهاو ارزش هاي غير رسمي حاكم مورد بررسي قرار مي گيرد. بر اين اساس دارايي اجتماعي موضوعاتي چون شدت و كيفيت روابط و تعاملات بين افراد و گروه ها احساس تعهد و اعتماد دو جانبه به هنجارها و ارزش هاي مشترك را شامل مي شود و به عنوان يك حس تعلق و پيوستگي اجتماعي مي باشد.» (ازكيا و همكاران، 1384،ص390).در سطح مياني به زير ساخت هاي ارزشي و تعاملي سازمان بايد اشاره كرد، كلمن و پاتنام در اين سطح دارايي اجتماعي را نوعي موجوديت در نظر مي گيرندكه «نخست برخوردار از جنبه هاي ساخت اجتماعي است، دوم كنش هاي خاص كنشگران (حقيقي يا حقوقي) را درون ساختار اجتماعي تسهيل مي كند. اين مفهوم ارتباطات افقي و عمودي را شامل مي شود و سازمانها و روابط بينابيني در زمره آن قرار مي گيرد.» (ازكيا و همكاران، 1384،ص390).
حوزه نظارت همگاني شهروندان نسبت به عملكرد مجموعه فعاليت ها و خدمات شهرداري به نوعي دارايي اجتماعي است كه كنش هاي معين درون ساختاري را تسهيل مي كند؛ اين مركز منبعي براي كنش هاي متقابل شهروندان با مجموعه مديريت شهري است؛ در واقع اين مركز نوعي روابط اجتماعي و هنجارهاي اجتماعي موجود بين گروه هاي مختلف شهري را تسهيل مي كند. در سطح كلان دارايي اجتماعي به زير ساخت هاي ارتباط اجتماعي ختم مي شود، در اين سطح بايد به محيطي اشاره كرد كه سازمان در آن فعاليت مي كند، در اين فعاليت نقش قوانين، چارچوب حقوقي، نوع حكومت، و نظام سياسي، ميزان عدم تمركز و ميزان مشاركت سياسي افراد در خط مشي كلان سرمايه اجتماعي قرار دارد، در اين سطح تعامل متقابلي كه بين نهاد شهرداري با ساير دستگاه هاي دولتي و حكومتي دارد، كه قابل بررسي است. در اين سطح مديريت شهري روابط ساختاري رسمي با حاكميت سياسي جامعه از طريق قوانين و مقررات برقرار مي كند. در اين سطح مركز نظارت همگاني به نوعي اعتماد متقابل بين مجموعه مديريت شهري با ساير نهادهاي اجتماعي برقرار مي نمايد.
منفعت عمومي نظارت همگاني ومديريت شهري
دارايي هاي شهري چون رفاه،آسايش شهري،اوقات فراغت و… از مواردي است كه به صورت عمومي در اختيار تمام شهروندان قرار دارد، و يك نوع كالاي عمومي است كه منافعي را براي عموم شهروندان توليد مي كند. در واقع در تمام ساختارهاي اجتماعي كه هنجارهاي اجتماعي و ضمانت هاي اجرايي وجود دارد اين عناصر به تمام افرادي كه جز آن ساختار هستند سود رساني مي كند. نظارت همگاني مركزي است براي هر گونه نظارت بر ساختار مجموعه مديريت شهري، تا در هر زمان به نيازهاي شهروندان پاسخگويي نمايد و اطلاع رساني كند. و مشكلاتي كه در منافع عمومي شهر وجود دارد برطرف كند و سعي در جذب شهروندان براي بهره مندي از اين امكانات عمومي را داشته باشد. بر اين اساس «جنبه منفعت عمومي به اين معناست كه دارايي اجتماعي از جهت كنش هدفمند، در موقعيتي اساساً متفاوت با بيشتر اشكال ديگر دارايي است. دارايي اجتماعي، منبع مهمي براي افراد است و مي تواندبر توانايي كنش آنها و كيفيت مشهود زندگيشان بسيار تاثير گذارد» ( كلمن، 1377،ص483).
نتيجه گيري
حوزه نظارت همگاني به عنوان نوعي دارايي اجتماعي نهاد اجرايي شهرداري از زاويه مطالعه جامعه شناختي يكي از مهمترين حوزه هايي است كه مي توان اعتماد و اطمينان نهاد اجتماعي را در بين شهروندان گسترش داد. در واقع اين عنصر اجتماعي پل ارتباطي مهمي در حوزه مشاركت پايدار شهروندان و عملكرد اجرايي مديريت شهري(شهرداري)است، ايفاي عقلاني و دقيق كاركردهاي بر عهده گذاشته شده از سوي نظام نهادينه شده شهرداري به اين حوزه مي تواند سرمايه اجتماعي اين نهاد را در بين شهروندان تضمين كند، بر اين اساس از ديد گاه بورديو «سرمايه اجتماعي اساساً با مجموعه روابط اجتماعي كه يك فرد يا يك گروه دارد مشخص مي شود. داشتن اين سرمايه مستلزم يك فعاليت اجتماعي است» ( زنجاني زاده، 1383،ص36).
حوزه نظارت همگاني كه از زير مجموعه هاي ساختار مديريت شهري(شهرداري) استبا محتواي و اهداف خاصي در سطوح خرد، مياني و كلان سرمايه هاي اجتماعي شهر را مي تواند بررسي كند.اين مركز با توجه به تعاملات متقابلي كه با تمام شهروندان دارد، يك توان زايد الوصفي همراه با آمادگي روحي، رواني براي در گذشتن از منافع شخصي و درگير شدن منافع جمعي را بوجود مي آورد. به عبارت ديگر عملكرد اين مركز يك نوع دارايي اجتماعي است كه شهروندان با ارتباط متقابلي كه با اين مجموعه دارند، مي توانند آن را به صورت بالفعل در آورند. براي اينكه چنين امري در ساختار مديريت شهري(شهرداري) صورت گيرد؛ وجود منابع مولد و ذخيره سازي چون: آرمان هاي مشترك، وفاق و انسجام اجتماعي بالا شهروندان، انگيزه هاي قوي براي پيشرفت و شهري، برخورداري از امكانات رفاهي و آسايشي در شهر و رقابت جدي در توسعه شهري و… لازم و ضرورياست؛ كه از طريق بسط و گسترش فرهنگ نظارت همگاني اين مسئله قابل اجرا است.
فرهنگ سازي نظارت همگاني شهروندان مي تواند بهبودي در استاندارد هاي زندگي اجتماعي شهري ، ارتقاي توسعه نهادهاي شهري و تقويت پايه هاي حكمراني خوب شهري را بوجود آورد. از ديدگاه كاركردگرايانه توسعه فرهنگ نظارت همگاني در بين شهروندان باعث تقويت روابط دو جانبه تعاملات شهروندان با نهاد مدني (شهرداري)مي گردد؛ و به نوعي شبكه اعتماد متقابل را بين شهروندان و مجموعه مديريت شهري (شهرداري)ايجاد مي كند. با توجه به چنين پيامدي شبكه نظارت همگاني شهرداري براي تقويت اعتماد اجتماعي شهروندان و تحكيم پيوند تعامل اجتماعي شهروندان، و بررسي عملكرد سازماني خود از طريق شبكه هاي ارتباط همگاني در تمام ايام سال در خدمت شهروندان است.
از بُعد ديگر احساس تعلق به هويت شهري از سرمايه هاي اجتماعي زندگي شهري را اين مركز مي تواند ايجاد نمايد. مفاهيم كليدي سرمايه اجتماعي چون شبكه هاي ارتباطي پل ارتباطي بين مديريت شهري و شهروندان برقرار مي كند،كه مي تواند اعتماد لازم را براي مجموعه مديريت شهري در بين نگرش ها و اذهان شهروندان بوجود آورد.
از ديگر مفاهيم، شبكه اعتماد در بين شهروندان مي باشد، اين اعتماد و اطمينان به اين معنا است كه مديران شهري در جهت بهبود و آباداني و توسعه شهر و حل معضلات و رفاه شهري فعاليت مي كنند. از ديگر ابعاد توسعه اين عنصر اجتماعي، شعاع اعتماد است. اين مفهوم به ميزان گستردگي دايره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي يك گروه ربط دارد. در يك نتيجه گيري مي توان گفت كه هرچه يك گروه اجتماعي داراي شعاع اعتماد بالاتري باشد، سرمايه اجتماعي بيشتري نيز خواهد داشت.
از ديگر مفاهيم هنجارهاي اجتماعي است كه به صورت قانوني و رسمي توسط ابزارهاي خاص در مجموعه مديريت شهري بايد اعمال شود. اين كنترل اجتماعي در مديريت شهري از طريق مركز نظارت همگاني توسط ارزش هاي اجتماعي صورت مي گيرد. از ديگر اشكال سرمايه اجتماعي در حوزه نظارت همگاني ظرفيت بالقوه اطلاعات است. اين حوزه اطلاعات لازمي را كه بايد براي اجراي عملكرد محوله خود بدست آورد نيازمند است كه از طريق تعامل و ارتباط برقرار نمايد، در واقع كاركرد اصلي حوزه نظارت همگاني مديريت شهري(شهرداري) توجه به خواسته ها و انتظاراتي است كه شهروندان از دستگاه شهرداري دارند، اين كاركرد در فراهم ساختن اطلاعاتي كه تعامل اين شبكه را با شهروندان تسهيل مي كند شكل مي گيرد.از ديگر اشكال اين عنصر در جامعه شهري حفظ هنجارها و ضمانت هاي اجرايي است، شهروندان با نظارت برعملكرد سازماني و رفتاري مديريت شهري(شهرداري) اثر بخشي خاصي در تقويت سرمايه هاي اجتماعي سازماني ايجاد مي نمايد، اين هنجارها به صورت دستوري شكل مهمي از سرمايه اجتماعي را درون جمع بوجود مي آورد، در واقع اين هنجارها باعث مي شوند كه مديريت شهري(شهرداري) به صورت جمعي به ارائه خدمات بپردازد نه براي عده اي خاصي.
نقش انطباق پذيري سرمايه اجتماعي در اين مركز اين است كه مركز براي اهداف خاصي بنياد نهاده شده است؛ وليكن در طي زمان بر اساس اهداف و عملكرد هاي جديد سازماني مي تواند خود را با مقاصد ديگر انطباق دهد؛ و سرمايه اجتماعي مهمي را براي مديران كه منابع سازماني را در دسترس دارند تشكيل دهد. در تحليل كمي سرمايه اجتماعي در اين مركز بايد توجه به تعداد كمّي گروه هاي اجتماعي شهروندان اشاره كرد ، كه تاچه اندازه با اين مركز در جهت نظارت سازماني در تعامل متقابل مي باشند. و از سوي ديگر تا چه اندازه شبكه اعتماد اجتماعي بين شهروندان و مجموعه عملكرد مديريت شهري گسترده است. در سطوح كيفي سرمايه اجتماعي در سه بعد خرد- مياني- كلان اشاره به زير ساخت هاي تعاملي و ارزشي در جامعه، گروه هاي اجتماعي شهر و سازمان و ايجاد نوعي شناخت و شكل گيري هويت اعضاء مي كند.
از بُعد منفعت عمومي سرمايه هاي اجتماعي شهر چون رفاه،آسايش شهري، اوقات فراغت و… از مواردي است كه به صورت عمومي در اختيار تمام شهروندان قرار دارد، و يك نوع كالاي عمومي است كه منافعي را براي عموم شهروندان توليد مي كند و بايد بر استفاده صحيح آن نظارت داشت. در پايان مي توان گفت كه: «….اين منابع كه از طريق اجتماعي شدن مناسب حاصل مي شود در برگيرنده اعتماد، هنجارها و شبكه هايي از پيوندهاي اجتماعي است كه موجب گرد آمدن افراد به صورتي منسجم و با ثبات در داخل گروه به منظور تامين هدفي مشترك مي گردد.» ( زاهدي، 1385،ص274).
پيشنهادات
1- تشكيل حوزه نظارت همگاني در نهاد اجتماعي شهرداري جهت نظارت بر ارائه و كيفيت خدمات شهري.
2- آموزش و فرهنگ سازي مداوم و مستمر در حوزه آموزش فرايند نظارتي به شهروندان نسبته به عملكرد نهاد اجتماعي شهرداري
3- تدوين استراتژي ها و ارائه برنامه هاي متنوع از نهاد اجتماعي شهرداري جهت تقويت پايه هاي اعتماد اجتماعي نسبت به ضمانت هاي اجرايي و عملكرد حوزه مديريت شهري.
4-ارائه مشوق ها و ترغيب هاي گوناگون جهت گسترش شعاع اعتماد اجتماعي نهاد شهرداري در بين تمام محلات شهري.
5- تدوين سياست گذاري ها و اجراي برنامه ريزي هاي متنوع براي مناطق شهري با توجه به فرهنگ حاكم بر مناطق
6- تهيه الگوهاي نظارت رفتاري و عملكردي حوزه مختلف مديريت شهري.
7- اجرا پژوهش هاي نظارتي در حوزه عملكرد ساختار مديريت شهري.
8- تدوين مطالعات افكارسنجي نسبت به عملكرد (درون سازماني و برون ساختاري) مديريت شهري
9-نظارت و پيگيري بر اجراي علمي و عملي راهبردها و راهكارهاي تصميمات حوزه مديريت شهري.
10- ارائه طبقه بندي، تحليل محتواي نظرات و پيام هاي شهروندان محلات و مناطق مختلف شهر نسبت به عملكرد مديريت شهري.
11- نيازسنجي و اطلاعات سنجي دقيق در حوزه آمايش محلات و مناطق شهري.
كتابنامه
ازكيا، مصطفي و غفاري، غلامرضا،(1384)، (جامعه شناسي توسعه). چاپ پنجم، انتشارات كيهان، تهران.
بن فاين، (1385)، (سرمايه اجتماعي و نظريه اجتماعي). ترجمه م. ك. سروريان، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي غيرانتفاعي ، تهران.
رضايي، محسن،(1384)، (سرمايه اجتماعي). نشريه بينش سبز، ش15، تهران.
زاهدي، محمد جواد،(1385)، (توسعه و نابرابري). انتشارات مازيار، تهران.
زنجاني زاده، هما، (1383)، (مقدمه اي بر جامعه شناسي پيربورديو). مجله علوم اجتماعي، دور اول، ش2 دانشگاه فردوسي، مشهد.
شارع پور، محمود، (1379)، (نقد و بررسي پايان نظم بررسي سرمايه اجتماعي و حفظ آن ). كتاب ماه علوم اجتماعي، ش 37-36، تهران.
علوي، سيد بابك، (1385)، (نقش سرمايه اجتماعي در توسعه ). اينترنت.
فوكوياما، فرانسيس،(1385)، (پايان نظم بررسي سرمايه اجتماعي و حفظ آن). ترجمه غلام عباس توسلي، انتشارات حكايت قلم نوين، تهران.
قنادان، منصور و مطيع، ناهيد و ستوده، هدايت الله،(1388)، ( جامعه شناسي –مفاهيم كليدي). چاپ هشتم، انتشارات آواي نور، تهران.
كلمن، جيمز،(1377)، (بنيادهاي نظريه اجتماعي). ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني، تهران.
كوئن،بروس، (1381)، (درآمدي به جامعه شناسي). ترجمة محسن ثلاثي، چاپ سيزدهم، نشر توتيا، تهران.
محسني، منوچهر،(1378)،(مقدمات جامعه شناسي). چاپ چهارم، نشر دوران، تهران.
نوغاني،محسن، (1372)، (سرمايه فرهنگي و ورود به آموزش عالي). فصلنامه فرهنگ و هنر خراسان، سال پنجم، ش. 13، اداره كل ارشاد اسلامي خراسان ، مشهد.
محمد حسن شربتيان
هيت علمي دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي- عضو پيوسته انجمن انسان شناسي ايران
Email: sharbatriyan@pnu.ac.ir
