دانشگاه كارآفرين، مديريت دانش و توسعه صنعتی

نویسنده: مجتبی غدیری

توسعه صنعت مبتني بر علم و نوآوري است

چکیده
اگر نگاهي بر سير تاريخي نظريات توسعه صنعتي داشته باشيم درمي يابيم كه جديدترين اين نظريات تاكيد دارند كه توسعه صنعت مبتني بر علم و نوآوري است و بدون قرار گرفتن در صف پيشروان علم و نوآوري، هيچ كشوري در پيمودن سريع مسير توسعه صنعتي موفق نخواهد بود و اين موضوعي است كه مي تواند از طريق تحقيق نيز بررسي و شواهد لازم ارائه شود. طبيعي است كه بارزترين چيزي كه مي تواند ما را به اين مقصود برساند دانشگاهها و مراكز كارآفريني و تحقيقاتي است و اين مراكز كه دانشگاههاي كارآفرين هستند اين را به عرصه ي ظهور رسانده اند و با مديريت دانش در دانشگاهها كه افزايش همكاري و بهبود بهره وري و تشويق و قادر ساختن نوآوري و كارآفريني را شامل مي شود به اين مهم دست يابيم كه در اين مقاله تأكيد زيادي روي آنها و نوع ارتباطشان با توسعه صنعتي وجود دارد همچنين تلاش شده است تا نقش دولت در ايجاد و اصلاح اين ارتباط نيز تعيين گردد. در پايان مقاله نيز نتيجه گيري هايي شده و بر مبناي آن پيشنهادهاي كلي نيز پيشنهاد خاصي براي كشور در راستاي ايجاد «فرهنگي كارآفرينانه» در بالا بردن كارآفريني دانشگاهها و چگونگي مديريت دانش در توسعه و ارتباط توسعه صنعتي با آنها ارائه گشته است.

1- مقدمه
امروز اين اعتقاد كه موتور رشد و توسعه فراگير جوامع و كشورهاي مختلف، پيشرفتهاي صنعتي و توليدي آنها و به عبارت ديگر توسعه صنعتي آنها در راستاي نوآوري مي باشد مورد تأكيد اكثر صاحبنظران توسعه قرار دارد. تجربه ي كشورهاي توسعه يافته نشان داده است كه صنعت محور توسعه بوده و به ندرت مي توان كشوري يافت كه به گونه اي ديگر توسعه يافته باشد. اما امروزه توسعه صنعتي خود مرهون وجود عوامل ديگري است كه ما را به آن هدايت مي كند. براي توسعه صنعت بايد از علم و تكنولوژي خود استفاده كرد به طوري كه در آن نوآوري و كارآفريني و افزايش همكاري وجود داشته باشد. ما در اين مقاله، بر آن هستيم كه بتوانيم نتيجه گيري درستي در راستاي پيشبرد اهدافي كه يك كشور براي توسعه يافتن نياز دارد انجام دهيم.

براي داشتن تسلط روي سرمايه هاي فكري كه در جامعه به خصوص در دانشگاهها وجود دارد بايد از مديريت دانش استفاده كرد. در 80% از بزرگترين شركت هاي صنعتي دنيا مانند فورد، ايستمن و كداك از مديريت دانش سود مي برند كه اين امر دسترسي به اطلاعات وسيع شركت را تسهيل مي كند. با تعريفي از مديريت دانش رابطه ي آن را براي توسعه ي نوآوري و سازماندهي بهتر در دانشگاهها بيان مي كنيم.

2- مديريت دانش
تعاريف مديريت دانش بسيار است اما به زبان ساده، مديريت دانش سازمان دادن براي دانستن است. كوششي هماهنگ براي تصرف دانش حياتي سازمان و اشتراك دانش ميان يك سازمان و برجسته كردن در حافظه جمعي سازماني براي بهبود تصميم گيري، افزايش بهره وري و نوآوري است. مديريت دانش كوششي براي تبديل دانش موجود (سرمايه انساني) به دارايي مشترك سازماني (سرمايه ي فكري ساختاري) است.

بيشتر افراد و سازمانها مديريت دانش را به دلايل ذيل به كار مي گيرند:
– افزايش همكاري
– بهبود بهره وري
– تشويق و قادر ساختن نوآوري
– غلبه بر اطلاعات زيادي و تحول فقط آنچه كه مورد نياز است
– بهبود خدمت رساني

مديريت دانش دو قسمت دارد: اول مديريت داده و اطلاعات و دوم مديريت افرادي كه واجد نظر، دانش و توانايي هاي خاص هستند. اين دو قسمت – محتوا و افراد – براي تسهيل مديريت دانش با كمك فرآيندها و نوآوري هاي خاصي به هم متصل شده اند.

2-1- نقش دانش در مديريت دانش
دانش، علمي است كه در تجربيات، مهارت ها، قابليت ها، توانايي ها، نوآوري ها، استعدادها افكار، طرزكارهاي، الهامات و تصورات افراد موجود است و به شكل مصنوعات ملموس، فرآيندهاي كاري و امور روزمره خود را آشكار مي سازد. دانش دو نوع است: عيان و نهان. دانش صريح دانشي است كه مدون شده و يا به فرمت هاي خاصي ارائه شده است. مثلاًتوضيح داده شده يا ثبت و يا مستند شده است بنابراين به آساني مي توان ديگران را در آن سهيم نمود. دانش نهان، دانش شخصي و ابراز نشدني است كه يك فرد دارد. دانشي كه در ذهن افراد وجود دارد و اساس مديريت دانش بر كوشش تسخير دانش عيان و نهان افراد است.

2-2- مديريت دانش در دانشگاهها
ويچتونگ (2001) در مقاله اش اشاره مي كند كه دانشگاه‌ها بايد چهار نوع دانش زير را مديريت كنند:
– دانش نهان (ضمني) داخلي: شامل دانش ثبت نشده اساتيد و كارمندان با تجربه ي دانشگاهها و دانشجويان برجسته.
– دانش عيان (صريح) داخلي: شامل گزارشها، دستورالعملها، راهنماها و پايان نامه ها بانكهاي اطلاعاتي و ديگر انواع دانش توليد شده در داخل دانشگاه
– دانش عيان خارجي: شامل منابع مضبوط شده در قالب كتاب ها، مجلات گزارشها و موارد ديداري و شنيداري و… كه خارج از دانشگاه توليد شده اند. اين نوع دانش معمولاً در كتابخانه دانشگاها موجود است.
– دانش نهان خارجي: شامل دانش پرسنل مجرب خارج از دانشگاه مثل پرسنل خدمات، متخصصان موضوعي و ديگر اشخاصي كه دانش و تجربه شان به كار دانشگاه مي آيد.

امروزه به كارگيري مديريت دانش در تمامي دانشگاهها و موسسات ضروري به نظر مي رسد. دانشگاهها و موسسات به منظور به كارگيري مطلوب مديريت دانش بايستي ضرورت ايجاد فرهنگ اشتراك دانش ميان كاركنان را از طريق فرايندي تحت عنوان «نهادينه سازي مديريت دانش» درك نمايند و ما با نهادينه سازي مديريت دانش در دانشگاهها مي توانيم توسعه و نوآوري را در دانشگاهها به وجود آوريم.

3- توسعه ي صنعتي
صنعت را اينگونه تعريف مي كنيم؛ صنعت، توانايي توليد مناسب محصولات مورد نياز با مشخصات مطلوب و به مقدار مناسب مي باشند. نتيجه ي فرآيند ساخت و توليد، محصول است كه به دو شكل كالا و خدمات (فيزيكي و غيرفيزيكي) عرضه مي شود. ما در نهايت امر مي خواهيم به توسعه ي اقتصادي برسيم. از اين رو توسعه اقتصادي در گرو توسعه صنعتي شناخته مي شود و اقتصادي كه محوريت آن حول يكي از زيربخشهاي توليد، كالا و خدمات مانند كشاورزي، معدن، توليد كالاهاي مصرفي، حمل و نقل يا تجارت است، فقط اگر داراي رويكرد صنعتي باشد امكان توسعه خواهد داشت.

3-1- نگرش راهبردي صنعتي
تصميم توسعه صنعتي و موفقيت در اجرا و حصول آن، ريشه در سه مقوله ي زير دارد:
– علائق و منافع ملي و چشم انداز مطلوب و مقاصد آينده ي كشور
– شناخت مفاهيم رشد و كارهاي توسعه و صنعت و روندهاي آتي آن
– وضعيت و امكانات و قابليت هاي موجود و روش استفاده از آنها براي دستيابي به مقاصد

جمهوري اسلامي ايران در افق چشم انداز 20 ساله، كشوري پيشرفته و در جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه است. با توجه به محوريت رويكرد صنعتي در توسعه ي اقتصادي و فناوري، تدبير كلان و راهبرد ملي براي توسعه صنعتي كشور نقش كليدي و بنيادي در حصول به چشم انداز فوق دارد. براساس اين نگرش و نيز مفهوم، ساختار و محدوده ي نظام صنعت، نقاط قوت و ضعف دروني صنعت كشور را از يك سو و نواحي فرصت و تهديد بيروني آن از ديگر سو، قابل تبيين خواهد بود. مجموعه قوتها و فرصتهاي موجود، تصويري از مزيتها و مجموعه ي ضعفها، بازتابي از چالش ها را نشان خواهد داد.

عمده ترين مزاياي صنعت كشور عبارتند از: پيشينه ي صنعتي، منابع انساني و منابع طبيعي، دسترسي به بازار وسيع، موقعيت منحصر به فرد، هوش و استعداد برجسته هنري است و در مقابل عمده ترين چالشهاي صنعتي كشور، رويكرد اقتصادي نامطلوب، ناهمسويي و عدم به كارگيري ظرفيتها است. يكي از بيشترين مشكلات ما در توسعه صنعت در ضعف زيربناي صنعت است كمبود يا ناكارآمدي در ايجاد و اكتساب ساز و كارها و عوامل بنيادي صنعت مانند مديريت، سرمايه، فناوري، نوآوري و مهارت درنتيجه فقر محيط صنعتي و ضعف انگيزه ي دروني مناسب توسعه صنعتي است.

براي توسعه ي صنعتي پايدار بايد با تدابير مناسب مزيت هاي رقابتي مورد نيازي چشم انداز مطلوب، خلق و يا از مزيتهاي نسبي بدست مي آيند، تلاش شود با غني سازي مزيتهاي رقابتي مزيتهاي انحصاري (استراتژيك يا مطلق) ايجاد شوند، چالش ها به دقت تحليل شده و تخفيف يافته و بالاخره حذف شوند.

فرآيند مديريت دانش توسعه صنعتي در كشور، با بيان چشم انداز مطلوب آينده صنعت، اهداف و راهبردها را تبيين و طراحي نموده و پس از برنامه ريزي آنها به مرحله ي اجرا درمي آورد. متعاقباً با پايش مستمر محيط و عوامل درون و بيرون حوزه ي صنعت در يك فرآيند نظارت و ارزيابي، ضمن اصلاح سياست ها و برنامه ها يا راهبردها، از حصول به اهداف و مقاصد بلندمدت توسعه صنعتي اطمينان يابد.

3-2- حوزه ي محيط صنعت
توسعه صنعتي كشور با پشتوانه ي اراده ملي ناشي از عزم سياسي، شعور اجتماعي و باور فرهنگي حاصل مي‌گردد. اين عوامل زمينه ي ايجاد محيط مناسب توسعه صنعت را در يك دوره‌ي گذار فراهم مي آورند. در اين دوره ي گذار سخت و ناهموار، بايد رسوبات محكم ناشي از ساختار اقتصاد تبادلي كه بصورت سنتي رويكرد حاكم بر اقتصاد كشور بوده است، متلاشي شده و بستر براي ايجاد و رشد اقتصاد توليدي فراهم گردد بگونه اي كه در پايان اين دوره تعادل و هم وزني اقتصاد توليد و اقتصاد تبادل برقرار شده و تبادل به عنوان كارگزار توليد و مصرف و نه حاكم بر آنها عمل نمايد.

اصلاح فرهنگ ملي يعني مجموعه ي بافت فكري و نظام باورهاي جامعه به عنوان شرط لازم براي توفيق هر حركت در سطح كشور (يا هر سازمان) است. ترويج و توسعه فرهنگ توليد و كارآفريني و تشويق اقتصاد مولد و رويكرد توسعه صنعتي بايد از ابتداي كودكي تا رسيدن به مرحله بلوغ و اشتغال و متعاقباً در محيط عمل اقتصادي جاري گرديده و نفوذ يابد. بنابراين خانواده، نظام آموزش و نظام رسانه اي كه سه ركن اساسي ساختار فرهنگي كشور هستند بايد در فرآيندي هماهنگ در جهت ترويج اين فرهنگ فعال شوند.

حصول به اهداف و مقاصد راهبرد توسعه ي صنعتي نياز به پشتيباني و حمايت همه جانبه ي حاكميت و دولت دارد. در واقع نقش حكومت در بين منافع و علائق ملي و هدايت گر و هماهنگ كننده ي كليه ي امور و عناصر در سطح سياست گذاري، نظارت و ارزيابي و درنهايت الزام مجريان به انجام اصلاحات يا رعايت استانداردها مي باشد.

3-3- حوزه ي زيرساخت توسعه صنعتي
در فرايند صنعتي شدن بايد سرمايه انساني با توسعه مهارت، بهره وري و كارآفريني، فزوني يابد براي اين منظور نيروهاي انساني كشور كه از مزيت استعداد بالا برخوردارند، بايد در يك نظام ملي ارتقاء شايستگي و رشد سرمايه انساني، پس از طي فرآيندهاي آموزشي و پرورشي مناسب تبديل به نيروهاي خلاق و دانا و باتوانايي تبديل دانش و اطلاعات به فناوري، جهت ايجاد ارزش افزوده ي بيشتر مورد نياز صنعت گردند. در يك نظام ملي ارتقاء شايستگي و توسعه ي سرمايه انساني، از آموزش كاربردي و حرفه اي مرتبط با نياز صنعت حمايت شده و بخش خصوصي و دانشگاهها در زمينه توسعه ي توان طراحي و مهندسي و قابليت انجام فعاليتهاي صنعتي و توليدي، تشويق و حمايت مي شوند. در همين راستا تأمين نيازهاي مديريتي صنعت و ارتقاء توان و قابليتهاي مديريتي موجود، حائز اهميت و مورد حمايت خواهد بود.

به هر حال توسعه ي صنعتي نيازمند بسترهاي خاص خود از جمله نظام ملي نوآوري، پذيرش مالكيت فكري، حمايت از توليد و تبادل فناوري، حمايت از كارآفريني و ايجاد دانشگاههاي كارآفرين و ايجاد نوآوري و تأمين نيازهاي صنعت را به فناوري فراهم مي آورد. براي بدست آوردن فناوري در صنايع پيشرفته، قراردادهاي همكاري مشترك بين مراكز تحقيق و توسعه و كارآفريني و نوآوري با مراكز تحقيقاتي و شركت هاي صنعتي كشورهاي پيشرفته منعقد شود و در متن قراردادهاي همكاري و مشاركت رو در روي محققان و مهندسان ايراني با طرف خارجي به نحوي مناسب، مدنظر قرار گيرد و بايد قبول كنيم كه محققان و مهندسان ما براي اين تعامل و همكاري، مشكلي جز محدوديت تجربه ندارند كه اين مشكل با استمرار همكاري برطرف خواهد شد.

ما قدم موثري در دانشگاههايمان در اين راستا مي توانيم برداريم آن دسته از اساتيد و محققان دانشگاهها كه زبان صنعتي را درك كرده اند و تعامل كافي با صنايع داشته اند، به عنوان محور تحقيقات توسعه صنعتي در بخش صنايع قرار گرفته و تسهيلات لازم از سوي شركت هاي بزرگ و همچنين دولت در اختيار آنان قرار گيرد تا از طريق جذب دانش آموختگان صنعتي، مشكلات صنعت كشور، در سطح ملي مطرح شده و بسترهاي لازم را براي فرآيند كارآفريني و نوآوري صنعت در كشور فراهم گردد.

4- كارآفريني چيست؟
ابتدا قبل از هر چيز كارآفريني را تعريف مي كنيم. بعضي از تعاريف كارآفريني به شكل زير مي باشند:پيتر دراكر مي گويد: كارآفريني يك رفتار است نه يك صفت ويژه در شخصيت فرد كارآفرين. وي مي گويد: كارآفريني كاربرد مفاهيم تكنيك هاي مديريت است.

ژزف شومپيتر يا پدر كارآفريني، تعريف كاملي از كارآفريني در سال 1934 ارائه مي دهد. او مي گويد: هر فرايندي كه در شركت منجر به كالايي جديد، ايجاد روشي جديد، بازار جديد و منابع جديد مي شود، مي گوئيم كارآفريني رخ داده است. او ويژگي اصلي كارآفريني را همانا وجود نوآوري به عنوان هسته مركزي تلاش فرد كارآفرين مي داند. شومپيتر معتقد است كه در اقتصاد، توسعه زماني اتفاق مي افتد كه توسط كارآفرين، نوآوري رخ دهد و انديشمندان و صنعت گران بزرگ آنان را از مهمترين عوامل تحرك و نوآوري از عوامل توسعه صنعتي در عصر حاضر به شمار مي آورند.

4-1- هر كسي مي تواند يك كارآفرين باشد
يكي از جالب ترين بخش هاي كارآفريني اين است كه هر كسي مي تواند يك كارآفرين باشد. در كل هيچ قانوني عليه كسي كه بخواهد خود سرمايه گذاري پر مخاطره را شروع نمايد وجود ندارد و نوع سرمايه نيز فقط به ديدگاه كارآفرين بستگي دارد. در گذشته افسانه اي شايع بود كه كارآفرينان داراي ويژگي ذاتي هستند كه اين ويژگي شامل ابتكار و ريسك پذيري و… مي باشد. بنابراين فرض اساسي اين بود كه كارآفرينان از طريق آموزش، پرورش نمي يافتند. اما امروزه كارآفريني به عنوان رشته اي علمي مورد شناسايي قرار گرفته كه اين افسانه ي قديمي را متلاشي مي كند.

4-2- آموزش كارآفريني و نقش مراكز علمي دانشگاهي
امروزه در دانشگاهها، كارآفرينان همانند بقيه ياد مي گيرند، اشتباهاتشان را از مربيان خود مي آموزند و آنها مستعد يادگيري هستند. در اواخر دهه ي 50 ميلادي، اولين كشوري كه در اين زمينه بصورت كلاسيك كار كرد و ترويج فرهنگ كارآفريني را از سطح دبيرستان شروع كرد و آموزش هايي را داد، كشور ژاپن بود. مسئله ي كارآفريني در ژاپن به سطح دانشگاهها هم كشيده شد. بين سالهاي 1970 تا 1992 ميلادي بيش از 96% نوآوري صنعتي كه توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد و صنعت جهاني به يك موقعيت برجسته و برتر تبديل كند، توسط كارآفرينان صورت گرفت. آموزش كارآفريني سياستي است كه به طور مستقيم در كميت عرضه كارآفرين در يك جامعه اثر مي گذارد. به همين دليل است كه در بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي پيشرفته ي صنعتي دولت ها به شكوفا كردن توان بالقوه ي مردم پرداخته اند. دانشگاهها نيز بايد با نگرش نو به آموزش، تحقيقات، نوآوري و توسعه فرهنگ كارآفريني دست به تحول اساسي زده و با تربيت نيروهاي محقق، خلاق و توسعه يافته، زمينه ي ورود به صنايع پيشرفته و توسعه ي آن را به سهم خود فراهم سازند.

اگر قرار است اقتصاد موفقي داشته باشيم به نظر مي رسد بايد كارآفريني در كشور بيشتر مورد توجه قرار گيرد. ولي متأسفانه چه در سطح سياستگذاري و چه در سطح پژوهشي – آموزشي، كار منظم و حساب شده اي در زمينه ي كارآفريني انجام نداده ايم. پس توقع بيجايي است كه از فار التحصيلان دانشگاهي انتظار داشته باشيم كه كسب و كار و فعاليت سازنده اي داشته باشند همانطور كه بدون خلاقيت و كارآفريني انتظار ريسك سرمايه گذاران را كه عامل رشد و توسعه ي اقتصادي و صنعتي هستند را داشته باشيم. از جمله كارهايي كه بايد در راستاي ايجاد فرهنگ كارآفريني در بين افراد جامعه انجام شود مي توان به موارد زير اشاره كرد:

– در نظام آموزشي اعم از دانشگاهها، دانشكده ها، مراكز آموزش‌هاي حرفه اي، دبيرستانها و… بايد به نوآوري، ابداع و خلاقيت و كارآفريني بها دهند نه به محفوظات. اگر تفكر نوآوري در آموزش حاكم شود بخش عظيمي از نيروهاي جوان ما درگير فعاليتهاي كارآفريني مي شوند.

– دانشگاهها و ساير مراكز تحقيقاتي بايد ايجاد همبستگي نسبي تحقيقاتي با اهداف توسعه صنعتي، تحول رشته هاي دانشگاهي نسبت به روند تحول فن آوري و آينده نگري و اصالت بخشي به تحقيقات را از اهم وظايف خود بدانند.
– آموزش كارآفريني در دانشگاهها و شناسايي افراد مستعد و ارزش آفرين (كارآفرين) در دانشگاهها توسط گروه خبره اي كه در صنعت كار كرده اند.
– توسعه فرهنگ نوآوري و كارآفريني از طريق دوره هاي آموزشي، برگزاري سمينارها و… بايد در برنامه كاري دانشگاهها باشد.
– تشويق و حمايت دانش آموختگان مستعد دانشگاهها در سطح كشور از طريق رسانه هاي جمعي و كمكهاي آزمايشگاهي و كمك هاي مالي.

وقتي كه ما در دانشگاههايمان مراكزي براي توسعه كارآفريني و ترغيب كارآفرينان داشته باشيم و دانشجويان مستعد كارآفريني را براي رسيدن به اهدافشان ياري كنيم در اينجا مي توانيم يك دانشگاه كارآفرين داشته باشيم. ما بايد طي آموزش كارآفريني در دانشگاهها «فرهنگ كارآفرينانه» را در ميان قشرهاي دانشگاهي پيشرفت دهيم كه در روند توسعه ي صنعتي كشور ايجاد تحولي داشته باشيم.

4-3- دانشگاه كارآفرين
دانشگاه كار آفرين مكاني است كه مشاغل جديد در آن خلق مي شوند. اين مراكز از افراد كار آفرين حمايت مي كند. اين حمايت شامل حمايت هاي آموزشي مالي و بازاريابي است. در نتيجه كارآفرينان امكان دسترسي به كتابخانه ها آزمايشگاهها و… را پيدا مي كنند. در چنين دانشگاههايي براي سرمايه گذاران امكاناتي فراهم مي شود تا مراكز جديد كسب و كار را فراهم اورند. با آنها همكاري مي شود تا مشكلات آنها پيش بيني شده و از فرصت هاي بدست آمده استفاده كنند كه خود تجربه اي ارزشمند در حيطه مالي و بازار يابي است.

شركت هاي صنعتي كه با يك دانشگاه كار آفرين در ارتباط باشند از مزاياي فن آوري آن نيز بهره مي جويند به اين جهت فرآيند هاي علمي و صنعتي دانشگاهها بايد تكميل شده و ايجاد شركت ها از دل پژوهش ها ي دانشگاهي رخ مي دهد. در اين مجموعه ها دانشجويان بايد مجموعه اي از دانش و مديريت كار آفرين را تواما آموخته و با امكانات لازم كه دانشگاه در اختيار آنها قرار مي دهد شروع به فعاليت در عرصه ي صنعت نمايند.

4-4- ويژگي‌ها سازمان‌هاي كارآفرين
صمد آقايي (1378) براي سازمان‌هاي كار آفريني ويژگي‌هايي را در نظر گرفته است كه از آنجايي كه دانشگاه نيز به عنوان يك سازمان محسوب مي شود مي توان اين ويژگيها را به آن تعميم داد:

ساختار:
– غير متمركز بودن
– غير رسمي بودن
– عمودي و افقي بودن ارتباطات
– گروهي بودن كارها
– برخوردار بودن از ساختار سازماني كه مانع ايجاد ايده هاي نو نباشد.
– كنترل سهل و غير رسمي
– داشتن كاركنان توانمند

حمايت مديريت:
– قدر داني مديريت از افراد ريسك پذير
– قدرداني مديريت از افراد صاحب ايده
– تحمل كردن انحراف از قواعد كاركنان
– متولي شدن طرحهاي كار آفرينانه
– داشتن تنوع در حمايت هاي مالي مديريت
– حمايت مديريت از طرحهاي كوچك آزمايشگاهي
– به كار گيري ايده هاي جديد كاركنان
– تغذيه ي مالي براي شروع و حركت طرح هاي نو

4-5- گامهاي حمايتي دولتي
امروزه كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، كارآفرينان را به عنوان نيروي محركه در اقتصاد ملي و جهاني و عامل توليد ثروت، توسعه فناوري و توسعه ي صنعتي و ايجاد اشتغال پذيرفته و هر كشوري متناسب با اهداف استراتژي توسعه اي خود، سازمانها و تشكيلاتي را جهت حمايت از كارآفرينان به وجود آورده اند.
دولت مي تواند با اختصاص سرمايه بيشتر در اين قسمت به كارآفرين كردن دانشگاهها درنتيجه به حمايت از كارآفرينان بيشتري منجر شود.
دولت مي تواند با ارائه امكانات، معافيتهاي مالياتي، جهت جذب و حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي در زمينه ي توسعه صنعتي بيش از پيش اثر بخش باشد.
اهداء جوايز ماهانه به نوآوراني كه ايده خود را به محصول تبديل نموده و آن را تجاري ساخته اند هم مسلما مثمر ثمر خواهد بود.
زمينه ي ديگري كه دولت به وسيله آن مي تواند به توسعه كارآفريني كمك كند تداركات دولتي (PUBLIC PROCUREMENT) است و معمولاً شركت هاي كوچك كه از دانشگاههاي كارآفرين به وجود مي آيند از تأخير پرداختهاي سازمانهاي بزرگ دولتي رنج مي برند. ممكن است همين پرداخت ها موجب از بين رفتن اين شركت هاي كوچك مي شود دولت با پرداخت وام به اين موسسات كوچك مي تواند حمايت بزرگي از آنان داشته باشد.

5- نتيجه گيري
كشور هاي پيشرفته و صنعتي سابق وارد فاز اقتصاد دانش شده اند و در حال تحكيم پايه هاي خود كه آن به عنوان اقتصاد مبتني بر دانش هستند و همينطور اقتصادي مي تواند پيشرفت كند كه در مسير توسعه صنعتي موفق باشد. پس ما بايد سعي بر پيشرفت و توسعه صنعتي كشورمان داشته باشيم. با بكارگيري مطلوب مديريت دانش و نهادينه سازي مديريت دانش در دانشگاهها و موسسات مي توانيم به توسعه صنعتي پايدار در صنعت برسيم و با سعي بر كارآفرين كردن دانشگاهها با ايجاد رشته هاي كار آفريني و مربوط به آن و همچنين با گذاشتن دروسي براي دانشجويان فني و مهندسي تحت عنوان كارآفريني و با استفاده از اساتيد برجسته كه در صنعت كاركرده اند دانشجويان كار آفرين و مستعد كار آفريني را شناسايي كرده و توان و قابليت آنها را با حمايت هاي مالي ازمايشگاهي و… در دانشگاهها ي كار آفرين به ظهور برسانيم و دولت مي تواند با تخصيص منابع مالي بيشتر به اين بخش فرهنگ كار آفرينانه را در ميان قشر دانشگاهي پيشرفت دهد كه در روند توسعه صنعتي ايران تحول عظيمي داشته باشيم.

* منبع: خبرگزاری فارس