در بحث از حقوق فرهنگي، ما با دو مفهوم مواجهيم كه هر دو تقريباً مبهم و نامتعين هستند. يك مفهوم، مفهوم حقوق است، زماني كه مي‌خواهد بر فرهنگ مترتب شود و مفهوم ديگر، مفهوم فرهنگ است. در نظام حقوقي و در قلمرو دانش حقوق، تعريف حقوق مشخص است. قواعد و اصول و قوانين و مباني حقوقي تعريف شده هستند، اما در شعب مختلف حقوق، اين روشنايي و وضوح ديده نمي‌شود، مگر در آنجايي كه تجربه اجتماعي و تجربه حقوقي بارور شده باشد. به عنوان مثال، در حوزه حقوق مدني، حقوق كيفري، حقوق خانواده، حقوق بين‌الملل و ساير شعب حقوق، به جهت قدمت و استواري و تجربه اجتماعي و قضايي در اين حوزه‌ها، مفاهيم حقوقي روشن است. اما حوزه‌هاي جديد الولاده‌اي در حقوق وجود دارد كه هنوز (حداقل در جامعه ما) چندان مورد بررسي قرار نگرفته است.
يكي از آنها حقوق فرهنگي است. شعب حقوق، هر يك به تناسب موضوع اجتماعي خود، داراي قواعد اختصاصي خاص هستند. به عنوان مثال، حقوق خانواده، قواعد و اصولي دارد كه اين قواعد در حوزه حقوق تجارت، قابل تكرار و اعمال نيست. در حوزه كيفري با مفاهيم و قواعدي مواجه هستيم كه بسياري از اين قواعد، مثلاً در حوزه حقوق مدني، متفاوت هستند. حقوق فرهنگي در ايران بسيار جديد است، علت آن هم، جديد بودن دامنه و عمق فعاليت فرهنگي در ايران است. حال اين‌كه چگونه دامنه فعاليت فرهنگي توسعه پيدا كرده است و سازوكار اجتماعي‌اش چه بوده است، بحثي مستقل است كه عمدتاً در حيطه كار جامعه‌شناسان قرار مي‌گيرد؛ اما علي‌القاعده من از نتايج بررسي‌هاي جامعه‌شناسانه اين استنتاج را مي‌كنم كه امروزه هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي، ابعاد و عمق فعاليت‌هاي فرهنگي در ايران توسعه پيدا كرده است. مع‌ذالك آنچه كه به حقوق مربوط مي‌شود، در زمينه تنظيم روابط فرهنگي، هنوز در جامعه ما مورد توجه قرار نگرفته است و تا به حال جز در يك يا دو حوزه، مانند حقوق مطبوعات، از عمومات حقوق براي تنظيم روابطي كه در حوزه فرهنگ استفاده مي‌شود، بهره نبرده‌اند كه اين موجب نارسايي است.
ابهام ديگر، در مفهوم فرهنگ است كه در بحث خود سعي كردم آن‌را تا حدي كه بحث را قابل ارايه كند، محدود كنم. منظوري كه از فرهنگ دارم، بطور خاص مشتمل بر آنچه كه توسط كالاي فرهنگي عرضه مي‌شود، است . در اينجا دو سه مفهوم را به سرعت تعريف مي‌كنم: كالاي فرهنگي، كالايي است كه هدف مستقيم و بلافصل آن، انتقال انديشه يا احساس، در هر قالب يا در هر صورت است. به عنوان مثال، كتاب، يك كالاي فرهنگي است. نمايشنامه‌اي كه روي صحنه مي‌رود، يك كالاي فرهنگي است. موسيقي در اشكال مختلف، يك كالاي فرهنگي است. نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، شبكه‌هاي داخلي و بين‌المللي رايانه‌اي هم كالاي فرهنگي محسوب مي‌شود. لذا طيف بسيار وسيعي دارد. همچنين كار خبرگزاري‌ها و خبري كه مبادله مي‌كنند، در اين تعريف يك كالاي فرهنگي است.
فعاليت فرهنگي هم طبعاً به مجموعه عمليات و اقداماتي اطلاق مي‌شود كه مستقيماً به توليد يك كالاي فرهنگي منتهي مي‌شود. به عنوان مثال، كار يك كارگردان سينما، يك فعاليت فرهنگي است. كار يك چاپخانه، يك فعاليت فرهنگي است. كار حروفچين روزنامه هم يك فعاليت فرهنگي است، ولي ترديدي نيست كه از لحاظ اهميت و تأثير فرهنگي و اجتماعي در مجموعه فعاليت‌هاي فرهنگي، سلسله مراتبي وجود دارد و همه را نمي‌توان در يك رده طبقه‌بندي كرد.
دو نكته را در اينجا مطرح مي‌كنم و آن اين‌كه، حقوق بطور كلي، متكفل ايجاد و انتظام و نظم در روابط اجتماعي است و اخلاق هم به نوعي متكفل همين وظيفه است، با اين تفاوت كه در حوزه اخلاق ضمانت مادي دنيايي وجود ندارد، اما درحقوق براي قاعده حقوقي و اوامر و نواهي حقوقي، ضمانت‌هاي اجرايي دنيايي و مادي وجود دارد كه به وسيله دستگاههاي رسمي هم اعمال مي‌شود.
از سوي ديگر، نوع قواعد و اصول و مقررات و احكامي كه حقوق بر يك موضوع بار مي‌كند، مستقيماً متأثر از خصوصيات آن موضوع است. در مثالي كه قبلاً اشاره كردم، نهاد خانواده اختصاصاتي دارد كه آن ويژگيها بطور كلي با خصوصيات امر تجارت متفاوت است. تفاوت بين شعب حقوق هم به دليل تفاوت نهادهاي اجتماعي است. در بحثي كه مي‌خواهم مطرح كنم، ضروري است كه ما ويژگيهاي آنچه را كه به عنوان فرهنگ، از آن بحث مي‌كنيم و مورد توجه قرار مي‌دهيم، نگاه كنيم تا بتوانيم اصول كلي احكام حقوقي را شناسايي كنيم. امروزه با توجه به تحولات تكنولوژي كه در سطح بسيار وسيع در دنيا اتفاق افتاده است، موجب وقوع سه يا چهار خصوصيت بسيار مهم و تعيين كننده در جهان فرهنگي شده است. يكي از آنها، سرعت در توليد كالاهاي فرهنگي است. بسياري از فعاليت‌ها مانند نشر كتاب، در گذشته با سختي‌هاي زيادي انجام مي‌شد، مثلاً حروفچين بايد مرارت‌هاي زيادي را براي كار تحمل مي‌كرد و… با ماشين‌هاي بسيار كند آنها را به چاپ مي‌رساند و لذا فرآيند زمان بري را طي مي‌كرد. اما تكنولوژي جديد اين امكان را فراهم كرده است كه در كمترين زمان ممكن كتاب، حروفچيني و… منتشر شود. تقريباً در تمام عرصه‌هاي كالاهاي فرهنگي، اين پيشرفت تكنولوژي، سرعت را هم افزايش داده است.
ويژگي ديگر، سهولت در عرضه كالاهاي فرهنگي است. بخصوص نقش رايانه و انواع كاركردهاي آن را نبايد فراموش كرد. شبكه‌هاي داخلي و بين‌المللي، انواع نرم‌افزارها، امروز به هر موجود انساني كه امكان و دانش استفاده از رايانه را داشته باشد، اين توانايي را داده است كه به تنهايي خود، توليد و توزيع فرهنگ كند. يعني هر كس در گوشه‌اي از دنيا، با يك رايانه بسيار ساده مي‌تواند كانون توليد و توزيع فرهنگ باشد. اين تحولي است كه تمام دنيا و ما را نيز به عنوان بخشي از دنيا تحت تأثير خود قرار داده است. از سوي ديگر، فراواني توليد كالاي فرهنگي، قدرت انتخاب مخاطبان كالاي فرهنگي را هم افزايش داده است. زماني تنها كالاي فرهنگي كه در دسترس افراد مي‌توانست قرار گيرد، شايد فقط چندعدد نشريه يا احياناً فيلمهاي سينمايي بود، ولي امروزه انواع و اقسام كالاي فرهنگي، به شكل نوارهاي صوتي، نوارهاي تصويري، رايانه، شبكه‌هاي داخلي و بين‌المللي رايانه، تئاتر و موسيقي به اشكال مختلف در دسترس است و تنوعات موضوعي بسيار زيادي دارد. مخاطب كالاي فرهنگي قدرت انتخاب بسيار بالايي دارد و هر نوع كالاي فرهنگي را مي‌تواند انتخاب كند. اينها واقعيتي است كه در جهان امروز اتفاق افتاده است و خواه و ناخواه ما هم از آن متأثر هستيم. اين، موضوعي است كه مي‌خواهيم روي آن احكام حقوقي بار كنيم. پيشاپيش، اين نكته را هم اضافه كنم كه يكي از ويژگيهاي كالاي فرهنگي كه درتعريف آن هم ذكر كرديم، مسأله انديشه و احساس است. اينها، اموري نامتعين و چه بسا غيرقابل تعريف است. مناقشات بسيار فراواني كه در دو دهه اخير بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در جامعه ما در بحث فرهنگ بوده است، خود، نشانه‌اي است از استاندارد نبودن مفهوم فرهنگ و مفاهيمي كه به وسيله كالاي فرهنگي القا مي‌شود. تعاريف بسيار متكثر است و ضابطه نوعي نمي‌توان براي مفاهيم فرهنگي شناسايي كرد. از يك تصوير، از يك بيت شعر، از يك عكس و يا حتي از متن يك خبر كه خبرگزاري مخابره مي‌كند، افراد متعدد به فراخور وضعيت شخصي خودشان، برداشتهاي متعدد مي‌كنند. به تعبير ديگر، پيام، يكي است، اما مفاهيم اجتماعي از پيام، متكثر است. اين‌مسأله، يك دشواري و غموض سختي را براي تفسيرحقوقي در ساير عرصه‌هاي اجتماعي ايجاد مي‌كند؛ مثلاً در عرصه تجارت، با يك كالايي مواجه‌ايم كه خصوصيات و اندازه معيني دارد، حتي از لحاظ قيمت در مناطق مختلف، چندان تفاوت ندارد. اين كالا وقتي مي‌خواهد توليد و توزيع شود، چندان فرقي ندارد. اما در مورد كالاي فرهنگي، به هيچ وجه چنين يكنواختي وجود ندارد. هم در توليد و هم در اجرا، افراد مختلف از آن فهم متفاوتي دارند. اين ويژگي ذاتي كارما را در امر تفسير حقوقي فرهنگ بسيار دشوارتر مي‌كند. در واقع در نظام حقوقي خود ما هم تاكنون نتوانستيم با مسأله فرهنگ برخورد حقوقي كامل داشته باشيم و بتوانيم آن‌را تفسير كنيم. از لحاظ ادبيات حقوقي كه تاكنون در اين زمينه وجود دارد، شايد غير از حقوق مطبوعات كه آن هم ظرف سه تا چهار سال اخير توسعه پيدا كرده است در ساير عرصه‌هاي فرهنگي، بحث حقوقي بسيار ناچيز و محدود بوده است.
در اين بخش مي‌خواهم وضع حقوقي موجود را در مقوله فرهنگ به معنايي كه عرض كردم، توضيح دهم. قانونگذاري در عرصه فرهنگ بسيار محدود است. حجم قوانيني كه در حال حاضر در مورد فرهنگ به مفهوم خاص وجود دارد، بسيار ناچيز است و بطور عمده در سه شكل، قوانيني كه متعرض به امر فرهنگ شده‌اند، وجود دارند كه عبارتند از:
1- قوانين كيفري: وجه مشخصه قوانين كيفري در اين زمينه اين است كه جرايم فرهنگي را برشمرده است و با فرهنگ برخورد كيفري كرده است. به عنوان مثال، در ماده 638 در قانون مجازات اسلامي گفته شده است كه: «هركس علناً در انظار و معابر عمومي، تظاهر به عمل حرامي نمايد، مجازات دارد». در ادامه ماده گفته شده است: «اگر نفس عمل جرم نباشد، اما عمل گناه و حرام محسوب شود، باز هم مجازات دارد». يكي از موارد تشتت در اينجا ملاحظه مي‌شود. احراز عمل حرام به عهده قاضي است. قانونگذار مشخص نكرده است كه چه عملي حرام است. در امر كيفري، بايد مفاهيم به دقت توسط قانونگذار برشمرده شود. تفاوت آراي فقهاي بزرگوار در امور فقهي، آشكار است. تفاوتهاي نظري كه بين بزرگان فقه وجود دارد، بسياري از جاها، تصميم‌گيري را مشكل مي‌كند و مشخص نيست كه چه عملي ممكن است حرام تلقي شود. يك نوع تشتت در اينجا ديده مي‌شود. دو قانون مهم ديگر هم داريم كه عبارت است از: قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره و قانون ممنوعيت استفاده از نوارهاي غيرمجاز.
2- قانون مطبوعات: مهم‌ترين قوانيني كه ما در زمينه كالاهاي فرهنگي داريم همين‌ها است. قوانين ديگري هم وجود دارد، مانند قانون تاسيس سازمان خبرگزاري پارس كه سابقاً به اين عنوان تاسيس شد و بعد از پيروزي انقلاب به خبرگزاري جمهوري اسلامي تغيير نام يافت. قانون مهم ديگري در اين زمينه در دست نيست و اگر قوانين ديگري هم وجود داشته باشد قوانين كم مقداري هستند. به همين ترتيب، چنين مشكلي در سازمانها و نهادهايي كه متكفل امر فرهنگ هستند، نيز وجود دارد.
در كشور، (تا آنجا كه من احصأ كرده‌ام) حدود سيزده تا چهارده سازمان حكومتي وجود دارد كه مستقيماً مسووليت خاص در حوزه‌هاي مشترك فرهنگي دارند. شوراي فرهنگ عمومي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي و… كه حوزه‌هاي اكثر اين سازمانها مشترك است. حتي در وزارت آموزش و پرورش نمونه‌هاي فراواني وجود دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به كتابي مجوز نشر مي‌دهد، ولي اين كتاب در وزارت آموزش و پرورش براي آموزش دانش‌آموزان ممنوع اعلام مي‌شود. يا فيلمي به وسيله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز پخش مي‌گيرد، در صدا و سيما به شكل ديگري نمايش داده مي‌شود. اين مسأله، ناشي از تشتتي است كه بخشي از آن ذاتي امر فرهنگ است و بخشي از آن ناشي از فقدان يك سيستم حقوقي واحد و متناسب با خصوصيات فرهنگ است و مادام كه سازماندهي اداري در اين زمينه به شكل مشخص در نيايد، ما با اين تشتت كماكان مواجه خواهيم بود .
مشكل ديگر، مسأله برخورد دستوري با امر فرهنگ است. گفتيم كه فرهنگ عبارت است از انديشه و احساس كه اجماعي است و تعريف خاصي ندارد. با عقل و احساس نمي‌توان دستوري برخورد كرد. شايد يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر در نظام حقوقي راجع به فرهنگ داريم، چنين نگاهي است كه همين نگاه منجر به ايجاد دو نوع حقوق فرهنگي در جامعه شد:
1- حقوق رسمي فرهنگ: يعني آنچه كه در نهادهاي دولتي به عنوان قواعد و اصول مقررات حقوقي پذيرفته شده و سعي بر اجرا و اعمال آن است .
2- حقوق عرفي فرهنگ: يعني آنچه كه مصرف‌كنندگان كالاي فرهنگي، يعني مردم به عنوان عرف و قواعد عرفي در بين خود قبول دارند و به آن عمل مي‌كنند و همين امر موجب پديده ديگري مي‌شود كه پس افتادگي فرهنگ ناميده مي‌شود. به تجربه در جامعه‌شناسي حقوق ثابت شده است كه مردم در تنظيم روابط داخلي خود، بيش از آن‌كه به قواعد رسمي توجه كنند به قواعد عرفي توجه مي‌كنند و چنانچه فاصله بين قواعد عرفي و قواعد رسمي زياد باشد، قواعد عرفي، قواعد رسمي را كنار مي‌زند و قواعد رسمي به قواعد متروك تبديل مي‌شود. در واقع در اينجا حقوق دفونكسيونل مي‌شود؛ يعني اگر قصد نظام حقوقي رسمي، تنظيم روابط اجتماعي است، به چنين هدفي نمي‌رسد. تنظيم روابط اجتماعي با عرف جاري در ميان مردم انجام مي‌شود و با اين مشكل مواجه مي‌شويم كه دولت بطور كلي قادر نخواهد بود برنامه‌ريزي فرهنگي مورد نظر خود را در جامعه به معرض اجرا در آورد. يكي از لوازم و مقتضيات برنامه‌ريزي فرهنگي، توجه به قابليت‌ها و امكانات عرفي و فرهنگي است .
اما آنچه كه بايد توجه كرد، به نظر من در بحث از حقوق فرهنگي، يك بخش به كاستن از حجم دستورات مستقيم در عرصه فرهنگ برمي‌گردد، زيرا فرهنگ چندان دستوربردار نيست. عرصه دستورات (شامل نواهي و اوامر) را به حداقلي كه با نظم عمومي مطلق ارتباط پيدا مي‌كند، كاهش داد و از تورم قانونگذاري در اين زمينه به شدت پرهيز كرد .
نكته دوم، كاستن از تعداد سازمانها و دستگاههايي است كه مستقيماً متولي امور مشترك هستند و نيز تصويب و تعيين يك سازمان كه حرف اول و آخر را در مورد فرهنگ مي‌زند و معيارهاي واحد براي كليه دستگاهها بدهد .
نكته سوم اين‌كه، توجه بيش از اين، نسبت به آنچه كه در عرصه جامعه و در عرصه اقدامات واقعي مردم در فرهنگ اتفاق مي‌افتد، صورت پذيرد. پديده پس‌افتادگي تا زماني قابل جبران است كه فاصله بين حقوق رسمي و حقوق عرفي چندان بالا نرفته باشد. اما هرچقدر اين فاصله افزايش يابد، امكان واقعي براي كنترل حقوقي موضوع توسط دولت كاهش پيدا مي‌كند و مي‌تواند به زماني منتهي شود كه اساساً امكان كنترل و نظارت دولتي را از بين ببرد.
