بسياری از احزاب چپ بر اين پندارند که اگر طبقه ی کارگر در اولين فرصت مالکيت خصوصی را دولتی نکند و کارگرانِ مدير را جايگزين سرمايه داران بورژوا نکند، قصد سازش با سرمايه داری را دارد. مثلاً برخی آگاهانه از واژه ی کنترل
برای تعريف مديريت کارگری مالکيت اجتماعی استفاده می کنند. به همين دليل برای بسياری از نيروهای چپ تعجب آور خواهد بود که دريابند بلشويک ها درک کاملاً متفاوتی از مقوله ی کنترل کارگری داشتند و منظورشان دولتی کردن عاجل کل صنايع نبود. در اين رابطه لنين در تزهای آوريل تأکيد می کند:
“قصد ما پياده کردن عجولانه ی سوسياليزم نيست، بلکه می خواهيم توليد اجتماعی و توزيع کالاها را يک باره تحت کنترل و نظارت شوراهای نمايندگان کارگری قرار دهيم.”
او در جزوه ی “آيا بلشويک ها می توانند قدرت دولتی را حفظ کنند؟” می نويسد، مشکل اصلی مصادره اموال سرمايه داران نيست، بلکه کنترل سراسری و همه جانبه بر سرمايه داران و متحدانشان توسط طبقه ی کارگر است. پس از به قدرت رسيدن بلشويک ها، اين سياست لنين دنبال شد. پيش از آن که جنگ داخلی در ماه مه 1918 اوج گيرد، به دستور دولت بلشويک تنها بانک ها و سنديکای شکر دولتی شدند و اگر چه شوراهای محلی خودسرانه بعضی از کارخانجات را مصادره کردند، بخش وسيعی از صنايع در دست بخش خصوصی باقی مانده بود.
اما ببينيم چرا بلشويک ها چنين سياستی اتخاذ کردند؟ تروتسکی اين مسأله را چنين توضيح می دهد: “همان طرح شعار کنترل کارگری نتيجه ی دوره ی انتقالی در صنايع بود. شرايطی که سرمايه داران و عواملشان ديگر نمی توانستند بدون کارگران قدمی بردارند، اما در عين حال کارگران هنوز به پيش شرط های لازم برای دولتی کردن کل صنايع نرسيده بودند، مديريت فنی در اختيارشان نبود و ارگان های لازم برای اين امر را هنوز بر پا نکرده بودند”. در چنين شرايطی به نفع پرولتاريا بود که تحول سرمايه ی خصوصی به سرمايه ی دولتی و سيستم سوسياليستی توليد با ايجاد کمترين اغتشاش در اقتصاد مملکت حاصل شود و تا آن جا که ممکن است ضربه ای به ثروت ملی وارد نشود. به همين دليل چه در موقع دستيابی به قدرت و چه بلافاصله پس از آن، در شرايطی که طبقه ی کارگر قاطع ترين و محکم ترين مبارزه را برای دستيابی به قدرت پشت سر گذارده بود، پرولتاريای شوروی آماده بود شکل گيری يک دوره ی انتقالی در کارخانجات، صنايع و بانک ها را بپذيرد. منطق چنين برخوردی، بخشاً سياسی و بخشاً تکنيکی بود. در درجه اول وجه تکنيکی آن را مورد بحث قرار می دهيم.
در ماه های قبل از انقلاب صاحبان سرمايه و عوامل شان تا آن جا که می توانستند در سيستم اقتصادی روسيه اخلال ايجاد کرده بودند. قبل از انقلاب و بلافاصله پس از آن احتکار رايج بود و تورم بی حدی بر اقتصاد حاکم بود. در حقيقت در هر دوره ی انقلابی، سرمايه داران، نگران از آينده ی سرمايه خصوصی، وسايل توليد، توزيع و مبادله، را به ابزار مبارزه ی سياسی تبديل می کنند. در نتيجه، پرولتاريای روسيه مانند طبقه ی کارگر در هر جامعه ی انقلابی مجبور بود با پيش بينی های لازم و اتخاذ سياست های دقيق، از يک فاجعه ی سياسی اقتصادی جلوگيری کند. بورژوازی مانند ديگر طبقات حاکم، نقش مهم ويژه ای در توزيع اجتماعی کار، سازمان دهی و تقسيم توليد ايفا می کند. طبقه ی انقلابی، قدرت کافی، توانايی حرفه ای و سازمان های لازم برای ايفای فوری اين نقش را در اختيار ندارد. تجربه ی انقلاب اکتبر اهميت نکات فوق را نشان داد. بلشويک ها پس از به قدرت رسيدن با مشکلات اساسی در سازمان دهی سراسری صنايع روبرو شدند. در دسامبر 1917، بوخارين، رادک و همراهانشان که طرف دار ملی کردن فوری کليه ی صنايع بودند، شورای عالی اقتصاد ملی “واسنکا” را تشکيل دادند. اما حتی اين ها نيز در مصادره کامل و فوری صنايع با مشکلات عملی روبه رو شدند و چنين سياستی را عملی نديدند.
در عمل قدرت “واسنکا”، فراتر از قدرت پتروگراد نبود. برنامه ی توليد و شبکه ی پرسنل حرفه ای کمونيست هايی که بتوانند سازمانده، آماردان يا حتی کارمندان قابلی برای سازمان دهی و مديريت توليد در روسيه باشند، را در اختيار نداشت. کارمندان دولتی بلشويک ها را تحريم کرده بودند. اين مسائل با در نظر گرفتن وضع اسفناک اقتصاد کشور به مراتب حادتر شده بود.
تماس بين پتروگراد و استان ها درهم ريخته بود. راه آهن اوضاعی مغشوش داشت. سيستم ترابری پس از سه سال جنگ داغان گشته بود. “واسنکا” حتی نمی توانست چند تکه چوب برای ميز و وسايل مرکز اداری خود تهيه کند، تا چه رسد به اين که فعاليت اقتصادی 50 ميليون نفر را برنامه ريزی کند. اِی. اچ. کار(تاریخ نویس) در بررسی تاريخ انقلاب بلشويک می نويسد که کارگران بعضی شهرها مجبور شدند صاحبکارانی را که از شهر بيرون کرده بودند، باز گردانند. از طرف ديگر سرمايه داران و متخصصان شان، حاضر نبودند تجربيات و اطلاعات خود را داوطلبانه در اختيار طبقه ی کارگر قرار دهند، در همين رابطه لنين می گويد: “ما بايد از آن ها (سرمايه داران و کارمندانشان) بياموزيم… حزب پرولتاريا و پيشروی آن تجربه ی کار مستقل در سازمان دهی شرکت های بزرگ اقتصادی را که با احتياجات ميليون ها نفر پاسخ می دهند، ندارد”. در آن دوره کنترل کارگری، وسيله ای شد برای پاسخ گويی به اين احتياج و کنترل خرابکاری های اقتصادی بورژوازی. هدف آن افشای فعاليت های صاحبکاران و بازرگانان در انظار عمومی بود تا بدين وسيله مانع ادامه ی خراب کاری های اقتصادی آن ها شود و در صورت لزوم آن ها را ولو به زور قانع کند در پست ها و مقام های خود باقی بمانند. کوشش بر اين بود که در صورت امکان آن ها را مجبور کنند فعاليت توليدی خود را زير کنترل و نظارت شديد کارگران ادامه دهند. در عين حال دولت جديد فرصتی به دست آورد تا حين آن سازمان های جديد خود را برپا دارد، کادرهای کمونيست را برای مديريت آموزش دهد و زيربنا را بازسازی کند تا بتواند کارگران را در مقام مديران صنايع در سطوح کشوری درگير کند. در نتيجه کنترل کارگری سياست موقتی بود به منظور تسهيل عبور انقلاب از سخت ترين دوره ی خود. نقش دوگانه ی اين کنترل عبارت بود از محدود کردن تدريجی قدرت بورژوازی در حالی که هم زمان، پرولتاريای را برای مديريت صنايع آماده می کرد.
حتی در دوره ی جنگ داخلی، در شرايطی که احتياجات سياسی انتقال مديريت صنايع به جمهوری کارگری را ايجاب می کرد، بلشويک ها هم چنان کمک فنی سرمايه داران و کارمندان آن ها را می طلبيدند و آن ها را در مقام کارمندان عادی دولتی استخدام کرده، در خدمت صنايع به کار می بردند. البته بايد اذعان داشت که سياست کنترل کارگری از نظر اقتصادی موفقيت چندانی نداشت، عده ی زيادی از کارمندان در شرکت ها و صنايع دست به خرابکاری زدند و پس از محکوميت مجبور شدند از محل کار بگريزند. در دوره ی جنگ داخلی متخصصان بورژوا از هر نوع همکاری با بلشويک ها خودداری کردند و به سفيدها (ارتجاع) پيوستند، اگر چه بلشويک ها مزايا و حقوق خاصی برای آن ها در نظر گرفته بودند. اين مسأله ضربه ی شديدی به دولت کارگری وارد کرد.
اهداف سياست کنترل کارگری را می توان چنين خلاصه کرد: پرولتاريا با اعلام آمادگی در پياده کردن اشکال انتقالی از کنترل کارگری می تواند بخش های محافظه کارِ طبقه ی کارگر را به طرف خود جلب کند و بخش های فنی، اداری، بانکی خرده بورژوازی را خنثی کند. اگر سرمايه داران و رده های بالای مديران سياست آشتی ناپذيری در قبال اين شيوه ی اقتصادی اتخاذ کنند و تخريب اقتصادی را دنبال کنند، در انظار عمومی مسئوليت سياست های حاد دوره ی بعدی بر دوش آن ها خواهد بود، در حالی که پرولتاريا به درستی می تواند مطرح کند که آن چه در توانش بوده برای بهبود اوضاع اقتصادی انجام داده است. اهميت اين مسأله در جامعه ای چون شوروی که دهقانان، خرده بورژوازی روستايی، اکثر جمعيت را تشکيل می دادند، دو چندان است. اگر چه عمر کنترل کارگری در شوروی کوتاه بود، می توان نتيجه گرفت که برآورد سياسی آن در پيروزی نهايی بلشويک ها بی تأثير نبود. سياست کنترل کارگری در دوره ی انقلاب برنامه ی واقع بينانه ای اتخاذ کرده بود. در يکی از اولين دستور عمل های کارگری که در آوريل 1917 توسط پتروگراد برای صنايع جنگی تهيه شده است چنين آمده است: “کليه ی دستورات مربوط به مديريت داخلی کارخانه، اعم از ساعات کار، حقوق، استخدام، اخراج، تعطيلات… بايد توسط شورای کارخانه صادر شود. مدير کارخانه بايد از اين دستورات مطلع شود”.
قطع نامه ی اولين کنگره ی سراسری شوراها تأکيد می کند که شرکت اکثريت کارگران در شوراهای محل کار لازم و ضروری است. هم چنين صاحبکارانی که صنايع را رها نکرده اند و متخصصان فنی و علمی بايد در شوراها شرکت کنند. شوراهای کارخانجات و مغازه ها، چه محلی و چه سراسری اجازه دارند کليه ی حساب ها و پس اندازهای محل کار خود را بررسی کنند و مديريت مجبور است کليه ی اطلاعات لازم را در اختيار آن ها قرار دهد. در ادامه ی همين سياست، دومين شورای سراسری کميته های کارخانه اعلام کرد که کليه ی شوراهای کارگری می توانند کليه ی کسانی را که قادر نيستند رابطه ی صحيحی با کارگران داشته باشند، اخراج کنند و پرسنل اداری کارخانه تنها با موافقت شورای کارگری حق فعاليت دارد. به عبارت ديگر، کنترل کارگری، به اين معنی بود که کارگران در مورد تصميمات صاحبکاران و مديران حق وتو داشتند.
در تابستان ۱۹۱۸، وقتی که کنترل کارگری به صورت جدی پياده شد سرمايه داران و صاحبکاران شديداً مورد کنترل قرار گرفتند. زمانی در خانه محبوس بودند، زمانی مجبور به پاسخ گويی در برابر شورای کارگری، به عبارت ديگر کنترل کارگری تضمين کننده ی قدرت دولت کارگری بود. البته اين توانايی و قدرت نافی دستيابی به موافقت نامه هايی با بورژوازی نبود. اما اين موافقت نامه ها، در شرايط قدرت کامل پرولتاريا ی سازمان يافته و در شرايطی که طبقه ی کارگر قدرت دولتی را در دست داشت، به امضاء رسيد. به عبارت ديگر زمانی که طبقه ی کارگر قدرت دولتی را در دست دارد، کنترل کارگری که سرمايه داران و مديران صنايع را اسماً صاحب صنايع و شرکت ها بداند، الزاماً مماشات با سرمايه داری نيست، بلکه برعکس چنين سياستی می تواند زمينه ساز سرکوب سرمايه داران بشود.
http://militantmag.blogfa.com/post-99.aspx
منو
