همان گونه که در نوشتار قبل اشاره شد، يکي از نظريه‌هاي مطرح شده درباره نسبت ميان اخلاق و سياست، “نظريه جدايي اخلاق از سياست” است. نيکولو ماکياولي سرآمد کساني است که به جدايي اخلاق از سياست حکم کرده‌اند. وي بر اين باور است که اگر هدف مقدس و قابل دفاع باشد، مي‌توان کاربرد ابزارهاي شرور و غيراخلاقي را توجيه کرد؛ چه اينکه در نظر وي هدف وسيله را توجيه ميکند، هدفي که مي‌خواهد خير عموم را به ارمغان بياورد. ماکياولي ضمن برشماري فضايل و رذايلي که در وجود و سرشت انسان نهفته است، با ظرافت و زيرکي خاصي، بدون آنکه بر اخلاق و صفات پسنديده خط بطلان بکشد، به شهريار و حکمران زمان خود سفارش ميکند که با حفظ ظاهر بايد نشان دهد که کردارش بر اصول تقوا مبتني است، ولي در عين حال از هر وسيله و تمهيدي که بنيان قدرت او را مستحکم ميکند، فروگذار ننمايد: “چون به زعم او دولتها را نمي‌توان با دعا و اوراد و موعظه مسيح اداره کرد زيرا در بسياري از موارد ناگزيرند خلاف اصول عمل کنند”(تاريخ عقايد و مکتب‌هاي سياسي از عهد باستان تا امروز، ص 135).
ماکياولي علت جدايي اخلاق از سياست را اين مي‌داند که اگر اخلاقي رفتار شود، حکومت و دولت از ميان مي‌رود. پس شهريار(حاکم) بايد به مقتضاي زمان حرکت کند ولي نکته‌اي که بر آن تاکيد مي‌شود اين است که هرگز ماکياولي اساس کار را بر غيراخلاقي بودن قرار نمي‌دهد، بلکه او معتقد است که اخلاق خوب است، ولي ممکن است که ديگران اخلاقي رفتار نکنند که در اين صورت، باخت نصيب انسان مي‌شود(1).
ماکياولي به طور کلي منکر اصول اخلاقي نشده است بلکه معتقد است که در شرايط فعلي، اين امور اخلاقي کاربرد ندارند و نمي‌توانند در امور سياسي مؤثر باشند. او اين مسئله را آموخته بود که بازي سياست، بدون تزوير، ريا، تقلب، خدعه، نيرنگ و … هرگز به نتيجه نمي‌رسد. او اين حرکتها را نه بد مي‌داند و نه درصدد توجيه آنهاست، بلکه با توجه به واقعيتهاي عصر خود بازي سياست را توصيف ميکند؛ ولي نکته‌اي که در افکار ماکياولي اهميت دارد اين است که با اينکه معتقد است شهريار نبايد نيکي کند، ولي بر اين باور است که بايد در ظاهر خود را متصف به اين صفات نشان دهد و اخلاق را مراعات کند: “پس شهريار بايد براي تحکيم قلمرو قدرت خويش از ارتکاب گناهان عمده پرهيز نمايد و از طريق نمايش پرهيزکاري و پارسايي، اجبار را به اجماع تبديل نمايد.”(2). ماکياولي علاوه بر اعتقاد به جدايي اخلاق از سياست، دلايل عقلي آن را نيز بيان ميکند و آن را به ويژگي‌هاي انسان مربوط مي‌داند و در شرايط زماني خاص امکان به‌کارگيري ابزار اخلاقي را غير ممکن مي‌شمارد و گرنه او در کتاب “گفتارها” از نيکي و اخلاق خوب صراحتا دفاع ميکند و آنها را نشانه پاکي جامعه مي‌داند؛ ولي در شرايط زماني وي، ماکياولي به دوري از اخلاقيات متداول مسيحي و يوناني حکم ميکند چون به نظر وي، اين اخلاقيات و عادات نمي‌توانند براي دولت سعادت و ثبات به ارمغان بياورند. از اين رو دولت نيز نبايد خود را در بند ملاحظات اخلاقي قرار دهد. بدين ترتيب، به کار بردن ابزار غير اخلاقي و غير شرافتمندانه را براي رسيدن به اهداف سياسي، توصيه ميکند. گفتني است که علت انتقاد ماکياولي از اخلاق مسيحي اين است که به نظر وي اين اخلاق، موجب مي‌شود افراد به مسئوليتهاي اجتماعي خود بي‌اعتنا شوند و گرنه، او در اصل، با اخلاقيات مخالف نيست. با تامل در کتاب گفتارها مي‌توان چنين نتيجه گرفت که ماکياولي معتقد به تفکيک بين اخلاق عمومي از اخلاق دولتي يا حکومتي است. در واقع وي نظام اخلاقي عمومي را نفي نمي‌کند و حتي تصور وجود آن در قلمرو حاکم را ضروري مي‌داند و آن را شديداً توصيه ميکند و حتي وجود اخلاق در هر جامعه اي را موجب پايداري نظام سياسي حاکم تلقي ميکند.
نقد نظريه جدايي اخلاق از سياست
شواهد بسياري بر وجود اين ديدگاه در تاريخ سياست وجود دارد و هر کس، خود مي‌تواند نمونه‌اي براي اثبات آن بياورد اما نقد آن چندان دشوار نيست. ناگفته نماند که حتي غيراخلاقي‌ترين دولتها نيز انتظار دارند که شهروندان آنها اخلاقي عمل کنند و پايبند قواعد و مقررات باشند. هيچ حکومتي حتي غيراخلاقي، بي‌اخلاقي شهروندان را تحمل نمي‌کند از اين رو ماکياولي، اخلاقي رفتار کردن را به صلاح دولت نمي‌داند اما تظاهر به پايبندي به اخلاق را ضرورت حکومت کردن بر مردم تلقي ميکند. بايد دانست که فريفتن مردم براي هميشه، شدني نيست. داستان ترويج‌دهندگان اين ديدگاه، داستان همان کسي است که بر سر شاخ بن مي‌بريد غافل از آنکه به دست خويش، خود را به کام مرگ مي‌کشاند. مسئله اين است که اگر متوجه شوند که رهبران آنان اخلاقي رفتار نمي‌کنند، خود نيز دست از اخلاق خواهند شست(3).
حاکميتي که خود را به دروغ گفتن و فريفتن مردم مجاز کند، نمي‌تواند از آنان انتظار راستگويي داشته باشد. شهروندي که دريابد حکومت متبوع او دروغ مي‌گويد ترجيح مي‌دهد براي مثال اظهارنامه مالياتي خود را به دروغ پر کند. چنين شهروندي از باب “الناس علي دين ملوکهم” خود را به انجام انواع تقلبات مجاز مي‌داند و رفتارهاي غير اخلاقي را با رفتارهايي از همان دست پاسخ مي‌دهد. ماکياولي نيز بر ضرورت اخلاقي رفتار کردن حاکميت تاکيد ميکند و کاربست آنچه را خود به تفصيل در “شهريار” نقل ميکند، ستمگرانه مي‌داند و مي‌گويد: “البته همه اين وسايل ستمگرانه‌اند و ويرانگر زندگي مدني”(4). وي همچنين مي‌گويد: “همان‌گونه که براي نگاهداري اخلاق نيک، قانون خوب لازم است براي رعايت قوانين نيز اخلاق نيک ضروري است”(5).
بنابراين، درنهايت هيچ حکومتي هر چند مقتدر و منسجم نمي‌تواند شهروندانش را تنها به کمک شيوه‌هاي پليسي و با تقويت سيستم امنيتي خود، به اطاعت وادارد، بلکه ناگزير است از اخلاق و ترويج آن بهره جويد و به جاي ارعاب، آنان را اقناع کند و حتي خود را اخلاقي بنمايد.
ساده‌انديشانه است که بتوان سياست را از اخلاق جدا دانست و همچنان از مردم توقع داشت که در روابط خود با يکديگر و با حکومت، اخلاقي رفتار کنند. فرانسيس فوکوياما در کتابي به نام اعتماد، بر موضوع بحران مشروعيت نظام آمريکايي انگشت مي‌گذارد و آن را ناشي از بي‌توجهي رهبران جامعه به اصول اخلاقي و رفتار تقلب‌آميز آنان در امور سياسي مي‌داند. رفتارهاي خدعه آميز و رسوايي‌هاي اخلاقي زمينه بي‌اعتمادي مردم به رفتار اخلاقي رهبران را فراهم کرده است و اينک جامعه آمريکايي دچار بحران مشروعيت ناشي از کاهش اعتماد است. “توانايي سازماندهي تشکيلات اقتصادي نه تنها بر نهادهايي چون حقوق تجاري، قرار داد و … متکي است، بلکه مستلزم مجموعه قوانين و اصول اخلاقي نانوشته‌اي است که اساس اعتماد اجتماعي را تشکيل مي‌دهد”(6).
به اعتقاد وي، دولت علاوه بر تقويت سرمايه اقتصادي، بايد همواره در پي تقويت و افزايش سرمايه اجتماعي نيز باشد(7). “اعتماد و پيوندهاي اخلاقي موتور محرک جامعه است”(8) از آنجا که رفتارهاي غيراخلاقي همواره پنهان نمي‌ماند، پس کافي است که رهبران سياسي مدتي دست به اين گونه کارها بزنند و سپس بر اثر حادثه‌اي عملکردشان افشا شود، آن وقت است که پيامدهاي اين رفتارها به سادگي قابل ارزيابي نخواهد بود: “به دنبال افشاي فريبهاي اعمال شده توسط نيکسون رئيس جمهور آمريکا، طبق نظرسنجي‌ها، 69 درصد مردم آمريکا معتقد بودند که رهبران سياسي همواره به آنها دروغ گفته‌اند. عمدتا بي‌علاقگي مردم آمريکا نسبت به مسائل سياسي معلول عدم اعتماد آنها به مقامات دولتي است”(9).
پي‌نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.
