عدهاي ار انديشمندان توسعه معتقدند كه رشد بخشهاي كشاورزي و صنعت لازم و ملزوم يكديگرند پيشرفت سريع يكي از آن دو بدون توجه به ديگري باعث خواهد شد برنامهريزيها در اجرا با شكست مواجه شوند و نتوانند به هدفهاي پيشبيني شده دست يابند. اين واقعيت را بايد بپذيريم كه تقريباً هيچ موردي مشاهده نشده است كه بدون توسعه صنعت توسعه كشاورزي دوام يافته باشد و يا بخش صنعت بدون توسعه كشاورزي رشد درونزا داشته باشد و چنانچه بر اين تحليل شاخص عمومي نوسازي و فناوري در بخش كشاورزي را بيفزاييم كه به كاهش نسبت نيروي كار در كشاورزي ميانجامد، نيروهاي كار آزادشده اين بخش بايد در بخش صنعت جايابي شوند. از سوي ديگر تجربيات اخير نشان ميدهد كه توسعه صنايع شهري از يك طرف براي فروش محصولات و توليدات خود و از سويي ديگر براي تأمين غذا وپوشاك نيروي كار خود نياز به يك بخش كشاورزي مرفه و در حال توسعه دارد. اين امر كوششهايي را ميطلبد كه منابع موجود در هر دو بخش را با عدالت معقول توزيع كند تا قابليت توليد ملي افزايش يابد براي تحقق اين امر تأسيس، گسترش و تنوعبخشي به تعاونيهاي صنايع كوچك، تعاونيهاي صنايع تبديلي و تكميلي، از مؤثرترين راههاي توسعه است كه واجد ويژگيهايي به شرح زير ميباشد:
1. تعاونيهاي صنايع كوچك براساس آمايش سرزمين و با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي ميتواند سرريز نيروهاي كار بخش كشاورزي را كه با ورود تكنولوژي و يا تحت تأثير قانون بازده نزولي از اين بخش خارج ميشوند جذب كند. اين اقدام ضمن كاستن از آثار سوء گسترش حاشيهنشيني و گتوهاي شهري كه هزينههاي اجتماعي بسيار سنگيني را بر جامعه تحميل ميكند ارتباط نيروي كار را با زادبوم خويش تقويت كرده موجبات توسعه موزون مناطق محروم و كمتر برخوردار، با ديگر مناطق برخوردار و مجموعه كشور ميشود.
2. تعاونيهاي صنايع تبديلي با استفاده از محصولات كشاورزي و باغي و جاليزي به عنوان ماده اوليه، ضمن تعادل بخشي به عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي كه عمدتاً به دليل فسادپذيري نگهداري آن براي مدت طولاني امكانپذير نيست و عرضه همزمان آن نيز به كاهش قيمت و اشباع بازار ميانجامد و سرانجام به نابودي بخشي از محصولات كشاورزي منجر ميشود كه به دليل بالاتر بودن هزينههاي برداشت از قيمت بازار از جمع آوري آن صرفهنظر ميگردد. تعاوني هاي صنايع تبديلي با بهرهگيري از اين قبيل محصولات ضمن جلوگيري از هدررفتن محصولات باغي و جاليزي ارزش افزودهاي حدود 150درصد ايجاد ميكند كه ضمن افزايش قدرت خريد خانوادههاي روستايي موجبات رشد بازار براي بخش صنعت و خدمات ميشود و به اشتغالزايي از طريق جذب نيروهاي جداشده از بخش كشاورزي كمك ميكند.
3. تعاونيهاي صنايع تكميلي اين قبيل تعاونيها ضمن بهرهگيري از خروجيها و ضايعات فرايندي در صنايع كوچك و صنايع تبديلي به عنوان ماده اوليه، چرخه فعاليت را در فرايند و سيستم تكميل ميكند. از سويي با بازيافت ضايعات با نوعي برهمافزايي به اشتغالزايي و افزايش توان قدرت خريد مجدد مجموعه ميافزايد و رابطه تعاملي بين بخش كشاورزي و صنعت و ارتباط خلاق ميان آنها راهماهنگ و متوازن ميسازد كه روند آن توسعهآفريني و كارآفريني را رقم ميزند.
در بررسي نقش تعاونيها در توسعه كشور ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر ميرسد كه پرداختن به صنايع بزرگ ضمن نياز به سرمايهگذاريهاي كلان كه در شرايط موجود امكان تأمين منابع براي اين قبيل سرمايهگذاريها مشكل ميباشد و از سويي ديگر ساخت و سازهاي اين قبيل صنايع و نصب و راهاندازي تجهيزات و تأسيسات آن زمان بر “Time Intensive” ميباشد و به نيازهاي عاجل اشتغال در كوتاه مدت پاسخ نميدهد لذا براي برونرفت از تله بحران بيكاري به ويژه در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهي بهرهگيري از صنايع كوچك، تبديلي و تكميلي به روش و با ساز و كارهاي تعاوني ضمن معنا بخشيدن به سرمايههاي كوچك و آوردههاي نيروهاي جوياي كار، زمينههاي تحقق بخشي به رسالت و مأموريت اقتصاد بخش تعاون به عنوان قطب نما، نقشه و گرهسنج كشتي اقتصاد كشور، فراهم ميگردد. زيرا اين نظام به مثابه «شيوه سوم» مؤثرترين ابزار و وسايل براي خروج از دور باطل (vicious circles) ميباشد. ضمن اينكه همانطوريكه در مباحث قبلي اشاره رفت تعاونيها در بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي از جمله در كشور هند و مصر به عنوان هدف توسعه مطرح شده است و نهضت پيشرفته تعاوني به صورت زيربناي محكم بسياري از رشتههاي اقتصادي خصوصاً كشاورزي، آبياري، صنايع كوچك، تبديلي، بازاريابي، توزيع، تدارك، روشنايي روستاها، احداث خانه و تأسيسات روستايي بوده است و به عنوان بوجودآورنده روح مشاركت جويي و همكاري مطرح است و به كار برده شده است كه آثار مثبت عملكرد آن را به عنوان هدف توسعه ميتوان در واقعيتهاي پيشرفت اين كشورها مشاهده كرد. در ساير كشورهايي هم كه بخش تعاون به عنوان يكي از مؤثرترين و مهمترين ابزارهاي توسعه به كار برده شده است آثار آن را در كاهش مؤثر بيكاري، فقر و توزيع عادلانهتر فرصتها، درآمدها و امكانات و اصلاح ضريب جيني و تعديل ثروت ميتوان ديد كه روند مثبت و بهبود نسبي آنها از شاخصهاي بسيار اساسي و اصلي فرايند توسعه است. چنانچه نقش اقتصاد بخش تعاون را در زمينه اشتغالزايي آن مورد توجه قرار دهيم كه موجبات افزايش درآمد و به تبع آن افزايش قدرت خريد ميشود تأثير آن را در خروج از چرخة دور باطل ميتوان به خوبي دريافت كه ضمن ترسيم چرخه دوره باطل و نقش تعاونيها را در گشودن زنجيره آن توضيح خواهيم داد
استفاده نامطلوب از منابع
عفب افتادگي
كمبود سرمايه
سرمايه گذاري كم
پس انداز كم
تقاضاي كم
درآمد كم
بهره وري كم
چرخه دور باطل
به طوريكه در چرخه نشان داده شده است براي برون رفت از اين وضعيت كه از ويژگيهاي توسعه نيافتگي و يا در حال توسعه بودن است. افزايش درآمد محوريترين عامل تلقي ميشود و براي تأمين آن ايجاد اشتغال از مهمترين و مؤثرترين وسايل و الزامات ميباشد و تعاونيها داراي اين ظرفيتهاي بسيار بالاي اشتغالزايي هستند به طوري كه با سرمايهگذاري براي اشتغال در بخشهاي ديگر ميتوان در بخش تعاون اشتغال ايجاد كرد يعني ظرفيت اشتغالزايي تعاونيها سه برابر بخشهاي ديگر ميباشد و اين امر قدرت و سرعت شتابان موتور بخش تعاون را براي طي كردن مسير توسعه نسبت به ساير بخشها نشان ميدهد.
از سويي گستره فعاليتهاي بخش تعاون براساس گرايشهاي آن در شاخههاي كشاورزي، صنعتي، معدني، خدماتي، مسكن، فرش دستباف، تأمين كنندگان نياز توليدكنندگان، تأمينكننده نياز مصرفكننده، اعتبار، حمل و نقل، چند منظوره، آموزشگاهي اين توان، استعداد و ظرفيت را به آن ميدهد كه در تمامي زمينهها پوششهاي همهجانبه ايجاد نمايد و بردارهاي سختافزاري، مغزافزاري و نرمافزاري توسعه را يكجا ارائه نمايد.
در بعد مغزافزاري براساس نظرات (راجرز – لوفر) شرط تحقق توسعه مشاركت برانگيخته و اختياري از طريق تعاونيهاست و نوسازي جامعه از طريق سازمانهاي مشاركتي و با زيرساختهاي تعاوني از الزامات آن ميباشد به تعبيري در بعد مغزافزاري تعاونيها به دنبال تغيير رفتار گروههاي اقتصادي ملخگونه به گروههاي راهبردي و كاربردي گروههاي اقتصادي مورچهسا براي توسعه ميباشند يعني تبديل وضعيت يكي براي يكي به موقعيت يكي براي همه و همه براي يكي ميباشد.
