منبع: وزارت کشور
وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي
فصل اول ـ كليات
ماده۱ـ دراين آييـننامه واژه‌هـا و عبـارات زير به جاي مفاهـيم مشروح مربوط بهكارميروند:
الف ـ سازمـان غيـر دولتـي كـه در اين آييـننامه «سـازمان» ناميده مي‌شود، بهتشكلهايي اطلاق مي‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تاسيسشده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشد.
تبصره۱ـ عناوين «جمعيت»، «انجمن»، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» و نظائر آن مي‌تواند به جاي واژه «سازمان» در نام‌گذاري بهكارگرفتهشوند.
تبصره۲ـ واژه «غيردولتي» به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تاسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تاسيس و اداره سازمان، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود.
تبصره۳ـ اهداف غير سياسي دربردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.
تبصره۴ـ اهداف غيرانتفاعي عبارتست از عدم فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء ، موسسان، مديران و كاركنان سازمان.
تبصره۵ ـ داوطلبانه به معناي مشاركت و تاسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص است.
ب ـ هيئت موسس به مجموعه اشخاصي گفته مي‌شود كه سازمان را تاسيس مي‌نمايند.
پ ـ پروانه فعاليت، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين‌نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر مي‌شود.
ت ـ مراجع نظارتي مشتمل برهيئت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غير دولتي شهرستان)، هيئت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غير دولتي) و هيئت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزير كشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غير دولتي) مي‌باشند كه براساس اين آيين‌نامه و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غيردولتي، غير از تشكلهايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش‌بيني شده است، اقدام مي‌نمايند. نظارت بر سازمانهاي غيردولتي فرا استاني، كشوري يا بين‌المللي با هيئت نظارت كشور خواهد بود.
ماده۲ـ سازمان پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آيين‌نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي‌گردد
ماده۳ـ موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب‌ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعه‌اي از آنها مي‌باشد.
فصل دوم ـ حقوق و تكاليف
ماده۴ـ سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ ارايه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي.
ب ـ اظهارنظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب:
۱ـ در فرآيند برنامه‌ريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در سطوح شهرستان، استان يا ملي بر حسب مورد.
۲ـ در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي، نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاههاي قانوني ذيربط.
پ ـ كمك به اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.
ت ـ برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث ـ انتشار نشريه.
ج ـ انجام هرگونه عمليات ديگر براي تامين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.
چ ـ حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي.
ماده۵ ـ سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع يادشده، حسب مورد، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه‌اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.
ماده۶ ـ هزينه‌هاي سازمان از منابع زير تامين مي‌شود:
الف ـ هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي.
ب ـ وقف و حبس.
پ ـ وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آيين نامه.
ت ـ حق عضويت در سازمان.
تبصره۱ـ سازمان موظـف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي، مشخصات منبع كمك كننده، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد بهمراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام يادشده، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
موافقت دستگاهـهاي يادشـده ضروري است و اين دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي‌باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است.
تبصره۲ـ دريافت كمك از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل، نياز به دريافت مجوز ندارد. فهرست سازمانهاي يادشده توسط وزارت امور خارجه تهيه مي‌شود و در اختيار هيئت نظارت قرار مي‌گيرد.
ماده۷ـ تقسيم دارايي، سود و يا درآمد سازمان در ميان موسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.
ماده۸ ـ اساسنامه و فعاليتهاي سازمان نبايد مغاير با اصول قانون اساسي باشد.
ماده۹ـ سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به‌اطلاعات و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه‌اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسي، مگر به حكم مرجع قضايي صالح، ممنوع است.
ماده۱۰ـ فعاليت سازمان در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرا استاني و ملي باشد.
تبصره۱ـ مرجع ياد شده، قبل از اعلام نتيجه به سازمان متقاضي، بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمه وزارت امور خارجه نظرخواهي نمايد. دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند، در غير اين‌صورت نظر آنها موافق تلقي مي‌شود.
تبصره۲ـ مرجـع مذكور بايد حداكثر ظرف ۴۵روز از تاريخ تقاضا، پاسخ لازم را به‌متقاضي ارائه دهد.
تبصره۳ـ ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان، حسب مورد در ابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام مي‌گيرد.
تبصره۴ـ شركت سازمان در مجـامع بين‌المـللي، دوره‌هـاي آموزشي و نمايشگاهها، بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد.
ماده۱۱ـ سازمان بايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.
ماده۱۲ـ سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي برخوردار است و موسسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبقه‌بندي شده خود را در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده۱۳ـ سازمانها و موسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرآيند تصميمسازي و تصميم‌گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذيربط ثبت نمايند.
ماده۱۴ـ دولت مكلف است وظايف، امور و فعاليتها قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.
ماده۱۵ـ سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حُسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيتئهاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.
ماده۱۶ـ سازمان حق دارد در موضوع فعاليتهاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايد.
فصل سوم ـ صدور پروانه فعاليت
ماده۱۷ـ متقاضيان تاسيس سازمان مكلفند در غير از مواردي كه مطابق قانون، مرجع خاصي براي صدور پروانه سازمانهاي مربوط تعيين شده است، در خواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده (۱) ارائه نمايند.
تبصره۱ـ دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري تشكيل مي‌شود.
تبصره۲ـ مسووليت دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب برعهده وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مي‌باشد.
تبصره۳ـ اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع اين آيين‌نامه توسط دبيرخانه هيئت نظارت انجام مي‌گيرد.
تبصره ۴ ـ تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيئت نظارت اتخاذ مي‌شوند.
تبصره۵ ـ صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تاييد هيئت نظارت در هيئت نظارت كشور با وزير كشور، در هيئت نظارت استان با استاندار و در هيئت نظارت شهرستان با فرماندار مي‌باشد.
ماده۱۸ـ هيئت موسس بايد داراي شرائط زير باشند:
الف ـ داشتن هيجده سال تمام.
ب ـ تابعيت ايراني.
پ ـ دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان.
ت ـ عدم عضويت در گروههايي كه بر اساس راي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.
تبصره ـ هيئت موسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
ماده۱۹ـ سازمانهاي غيردولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در صورت وجود شرايط زير مي‌توانند شبكه تشكيلدهند يا به عضويت شبكه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي درآيند:
الف ـ حداقل ۲سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب ـ به محكوميتهاي بند (پ) يا (ت)ماده (۲۸) اين آيين‌نامه محكوم نشده باشند.
پ ـ به تكاليف مندرج در ماده (۵) اين آيين‌نامه عمل كرده باشند.
ت ـ تابعيت آنها ايراني باشد.
ث ـ اعضاي موسس حداقل ۵ سازمان غيردولتي ايراني باشند.
تبصره۱ـ انجام استعلامهاي مذكور در تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۲۲) اين آيين‌نامه براي تاسيس شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي لازم نيست.
تبصره۲ـ صدور پروانه فعاليت براي شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي بر عـهده هيئت نظارت كشور و تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد. حقوق، تكاليف و ساير مقررات شبكه‌هاي مذكور همان است كه براي سازمانهاي غيردولتي پيش بينيشده است.
ماده۲۰ـ هيئت موسس براي دريافت پروانه فعاليت بايد مدارك زير را حسب مورد به مراجع مذكوردر ماده (۱۷) اين آيين‌نامه ارائه نمايد:
الف ـ فرم تقاضانامه تكميل شده.
ب ـ تصوير مدارك هويتي هيئت موسس.
پ ـ اساسنامه سازمان.
ت ـ اولين صورتجلسه هيئت موسس.
ماده۲۱ـ اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد:
الف ـ اهداف سازمان.
ب ـ موضوع فعاليت.
پ ـ مدت فعاليت.
ت ـ مركز اصلي فعاليت.
ث ـ نحوه ايجاد شعب.
ج ـ اركان و تشكيلات سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسووليتهاي آنها.
چ ـ صاحبان امضاهاي مجاز.
ح ـ شرايط پذيرش عضو.
خ ـ منابع تامين درآمد و دارايي.
د ـ نحوه تغيير و تجديد نظر در اساسنامه.
ذ ـ نحوه انحلال.
ر ـ مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال.
ز ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان.
تبصره۱ـ اساسنامه سـازمان بايد بر رايگيـري آزاد از تمام اعضـاء براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير و تاثيرگذاري تصريح كند.
تبصره۲ـ در اساسنامه سازمان بايد به صراحت، نحوه ارائه گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سازمان به اعضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود.
تبصره۳ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان با پيشنهاد هيئت موسس و براساس شاخصهاي تقسيمات كشوري تعيين مي‌شود.
ماده۲۲ـ مرجع صدور پروانه فعاليت ـ موضوع ماده (۱۷) اين آيين‌نامه ـ پس از دريافت تقاضانامه سازمان، بايد ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تاييد يا رد تقاضا اعلام نمايد.
تبصره۱ـ در صورتي كه هيئت نظارت تقاضا را رد كند، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخواست را به متقاضي اعلام كند.
تبصره۲ـ چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظايف هر يك از دستگاههاي دولتي مربوط باشد، حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذيربط نيز ضروري است.
تبصره۳ـ هيئت نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تاريـخ دريافت تقاضـا نسبت به اخذ نظر مرجع ذي‌صلاح (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي) اقدام و آن مرجع نيز مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد، در غير اين صورت نظر هيئت مزبور موافق تلقي مي‌شود.
تبصره۴ـ متقاضي صدور پروانه مي‌تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد:
الف ـ از تصميم هيئت نظارت شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيئت نظارت استان، ظرف يك ماه به هيئت نظارت كشور.
ب ـ از تصميم هيئت نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت كشور.
پ ـ تصميم هيئت نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود.
ماده۲۳ـ مجمع عمومي و هيئت امناء (حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان مي‌باشند و بايد داراي شرائط مقرر در ماده (۱۸) اين آيين نامه باشند.
ماده۲۴ـ سازمان بايد تابعيت ايراني داشته باشد.
ماده۲۵ـ سازمان مكلف است هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيئت مديره، هيئت امناء و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين‌نامه از سوي مراجع يادشده، سازمان مكلف است وفق آيين‌نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نمايد.
فصل چهارم ـ نظارت
ماده۲۶ـ وظائف مراجع نظارتي استان و شهرستان، به ترتيب در رابطه با سازمانهاي غير دولتي با محدوده فعاليت در سطح استان و شهرستان به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب ـ دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي.
پ ـ رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرورت.
ت ـ نظارت بر اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
ماده۲۷ـ وظائف مرجع نظارتي فرا استاني و ملي در مورد سازمانهاي غير دولتي عبارت است از:
الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمانهاي غيردولتي با محدوده جغرافيايي فرا استاني و ملي و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب ـ دريافت گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنها.
پ ـ رسيدگي و اعلام نظر و اتخاذ تصميم نسبت به شكايات دريافتشده از متقاضيان در خصوص تاخير يا رد صدور پروانه فعاليت و ساير شكايات و اختلافات ميان سازمانهاي غير دولتي با استانداريها و فرمانداريها.
ت ـ نظارت بر حُسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
تبصره ـ نظارت بر سازمانهاي غير دولتي تخصصي توسط دستگاههاي ذيربط با هماهنگي وزارت كشور انجام خواهد شد.
ماده۲۸ـ مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه از سوي سازمان، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غيردولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذيربط اقدام نمايند و در صورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زير را به اجرا گذارند:
الف ـ تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
پ ـ تعليق پروانه فعاليت براي مدت ۳ماه.
ت ـ تقاضاي لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت.
تبصره۱ـ مراتب مذكور توسط مسوول دبيرخانه هيئت نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت مي‌شود.
تبصره۲ـ نحوه اقدام مراجع نظارتي براساس اين ماده، در بخشنامه وزير كشور كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ابلاغ مي‌شود، تعيين خواهد شد.
ماده۲۹ـ صدور مجوز فعاليت سازمانهاي غيردولتي خارجي و بين‌المللي در ايران و نظارت بر آنها به عهده هيئتي متشكل از نماينده وزارت امور خارجه، نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غيردولتي خارجي يا بين‌المللي خواهد بود.
تبصره ـ فعاليت سازمانهاي غيردولتي مذكور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده۳۰ـ سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند و در اجراي مقررات جاري تاكنون ايجاد شده‌اند، بايد وضعيت خود را با مقررات اين آيين‌نامه تطبيقدهند، در غير اين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آيين‌نامه نمي‌شوند.
ماده۳۱ـ انحلال سازمان اعم از اختياري و قهري، براساس مفاد ذيربط آيين‌نامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارتي ـ مصوب۱۳۳۷ با اصلاحات بعدي ـ انجام مي‌گيرد.
تبصره ـ چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از انقضاي آن و عدم تمديد براساس مقررات اين آيين‌نامه سازمان خودبخود منحل مي‌گردد.
ماده۳۲ـ تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا موسسات پژوهشي موضوع بند «ل» ماده (۱) قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي ـ مصوب ۱۳۵۳ـ ، آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غير انتفاعي موضوع قانون تاسيس مدارس غيردولتي و ساير تشكلهاي غيردولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تاسيس و انحلال آنها به عهده دستگاههاي دولتي واگذار شده‌اند، از شمول سازمان موضوع اين آيين‌نامه خارج مي‌باشند.
تبصره۱ـ مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي تخصصي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و با اخذ نظر دستگاههاي ذيربط، وزارت كشور است.
تبصره۲ـ نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غير دولتي جوانان مطابق تفاهمنامهاي است كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است.
ماده۳۳ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۲۶۰۸/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱، ۳۴۹۰۹/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ و ۵۵۸۷۷/ت۲۹۶۴۵هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ لغو مي‌گردند.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
