ارتباط درآمد نفت با وضعیت اقتصادی مردم

نحوه فصل بندی در این تحقیق به شرح زیر است:
1-فصل اول: طرح تحقیق
2-فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
3-فصل سوم: روش تحقیق
4-فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
5-فصل پنجم: نتایج وارائه پیشنهادات کاربردی

1-1- مقدمه
از آنجا که هيچ گونه فعاليتی در هيچ يک ازعرصه های زندگی و در جهان هستی بدون استفاده از انرژی ميسر و امکان پذير نيست؛ بنابراين به سادگی می توان دريافت که اقتصاد جوامع بشری بدون وجود انرژی ناممکن است. باز هم بايد تأکيد شود که نفت يك منبع انرژی است که انسان درقياس با ساير انرژی ها خيلی سريع و در زمان کوتاه تری به استفاده از آن عادت کرده و در همه شئون زندگی به کارگرفته است. نفت همچنين به عنوان ماده ای با موارد استفاده همگانی و عمومی و داشتن فرآورده های متعدد وگوناگون، اهميت فراوان دارد.

1-2- اهمیت وفواید موضوع تحقیق:
از آنجا که نفت به عنوان يکی از منابع مهم تأمين نيازهای انرژی جهانی به شمار می رود، اقتصاد نفت خام جنبه بين المللی پيدا کرده است، هر چند که اقتصاد فرآورده های نفتی مربوط به نيازهای داخلی جوامع و کشورها است، با اين حال در زمينه اقتصاد فرآورده های نفتی نيز جنبه جهانی آن آشکار است. در جهان امروز، نفت نه تنها به عنوان يک عامل تعيين کننده اقتصادی و صنعتی، که به عنوان يک عامل سياسی و امنيتی نيز مطرح است. در واقع نفت عاملی اساسی برای رسيدن به هدف های اقتصادی، صنعتی، سياسی و تأمين امنيت ملی به حساب می آيد.

1-3- اهداف
هم اکنون ما در ايرانی زندگی می کنيم که غالب درآمد آن از نفت است. آگاهی در مورد درآمد نفتی به بينش صحيح ما نسبت به شرايط اقتصادی و لزوم بازنگری در رفتارهای گذشته کمک زيادی می کند.
هدف کلی:
تعيين ارتباط درآمد نفت با وضعيت اقتصادي مردم.
اهداف جزئی:
1-تعيين ارتباط درآمد نفت با نرخ بی کاری.
2-تعيين ارتباط درآمد نفت با نرخ تورم.
3-تعيين ارتباط درآمد نفت در بالا بردن انگيزه ي دانايي مردم.

1-4- مسائل علمی:
سؤال اصلي:
آيا بين درآمد نفت و وضعيت اقتصادي مردم رابطه اي وجود دارد؟

سؤالات فرعي:
اولين سؤال:آيا بين درآمد نفت و نرخ بيكاري رابطه وجود دارد؟
دومين سؤال:آيا بين درآمد نفت و نرخ تورم رابطه اي وجود دارد؟
سومين سؤال:آيا درآمد نفت بر انگيزه ي دانايي در مردم اثردارد؟(سؤال اثري)

1-5- روش فرضیه سازی:
قبل از بیان فرضیات لازم به ذکر است که روش فرضیه سازی در این تحقیق به روش میانبر می باشد. در این روش سوالات و پرسش های مربوط به مسائل علمی از حالت استفهام خارج شدند.

1-6-فرضیات
فرضيه ي اصلي:
1-ميزان درآمد نفت بر وضعيت اقتصادي مردم مؤثر است. (فرضيه ي تك متغيري)

فرضيات فرعي:
2-بين درآمد نفت با نرخ بيكاري رابطه ي معكوس وجود دارد. (فرضیه جهت دار معکوس)
3-بين درآمد نفت با نرخ تورم رابطه وجود دارد. (فرضیه جهت نامعلوم)
4-بين درآمد نفت و انگيزه ي دانايي و بهره وري رابطه ي معكوس وجود دارد. (فرضیه جهت دار معکوس)

2-1-مقدمه
در اين بخش برخي مطالعات انجام گرفته در رابطه درآمدنفت و ارتباط آن با وضعيت اقتصادي مردم از جهات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

22-4- مقاله :
نفت ما و نفت نروژ        تالیف:مصطفي صبوري
امروزه بر هيچ كس پوشيده نيست كه ايران به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان نفت در دنيا، بهرۀ درازمدتي ازفعاليتهاي نفتي خود نبرده است. چرا كه مبناي تدوين بودجه و ديگر فعاليتهاي كلان اقتصادي دولت در ايران، از همان ابتداي امر، چشم دوختن به دلارهاي نفتی بوده كه به شرائين اقتصاد كشور تزريق مي شد. پرداختن به اين نكته كه دست يافتن به اهداف سند چشم انداز بيست سالۀ جمهوري اسلامي ايران، حتي با فروشي افزون بر فروش كنوني نفت و درآمدهاي حاصل از آن بسيار بعيد مي نمايد، امري است تكراري. چنانكه دولت و مجلس نيز در ماه هاي اخير با گويشهاي متفاوت و حتي در مواردي، صريحاً به اين نقطه ضعف بزرگ در سيستم اقتصادي، مخصوصاً در نظام تدوين بودجه اشاره كرده اند؛تا جايي كه يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه اي ميزان وابستگي بودجۀ سال 87 به نفت را 2/5 برابر قانون برنامۀ چهارم بيان كرده است.
در اين مقاله سعي خواهد شد تا با مقايسۀ ساختاري نظامهاي تدوين بودجه در كشور ايران و عربستان به عنوان ريش سفيدان عرصۀ نفت در خاورميانه و از طرفي نروژ، به عنوان يكي از بزرگترين كشورهاي نفتي هم در عرصۀ توليد و مصرف و هم در عرصۀ تكنولوژي، به بيان راهكارهاي پيشرفت در اين عرصه، يادآوری فرصتهاي از دست رفته، نماياندن نقاط ضعف ايران در قطع رشتۀ وابستگي به نفت و مقايسۀ آماري بودجۀ اين سه كشور بپردازيم تا روشن شود كه اقتصاد كدام يك از اين سه كشور، مخصوصاً ايران (به عنوان مدل كمتر توسعه يافته) و نروژ (به عنوان مدل توسعه يافته در صنعت نفت) بوي نفت مي دهد

عربها نيز با وجود بالا رفتن قيمت نفت و غني شدن كشور از نظر اقتصادي با يك چالش جدي روبه رو هستند و آن هم اينكه به موازات افزايش درآمد ناشي از فروش نفت كه 80 درصد منابع مالي عربستان را تشكيل مي دهد، نرخ تورم و بيكاري نيز روندي صعودي را طي مي كند. به نحوي كه براي اولين بار از دهۀ هفتاد ميلادي به بعد عربستان شاهد دو رقمي شدن نرخ تورم بوده است. دو برابر شدن هزينۀ خريد خواروبار، دو برابر شدن قيمت برنج، افزايش 30 درصدي قيمت گوشت و افزايش نرخ بيكاري به 30 درصد در بين جوانان 16 تا 26 ساله از نشانه هاي پاسخگو نبودن تمهيدات اعراب در تنظيم درآمد و هزينه هاي جاري كشور است.
هرچند عربستان سعودي اعلام كرده كه قصد كاهش هزينه ها و در نتيجه كنترل تورم را در سال 2008 داشته است، اما در عملي كردن اين ادعا چندان موفق نبوده است. عربستان سعودي معمولا بيش از آنچه در بودجه پيش بيني شده است، هزينه مي كند. هزينه هاي اين كشور در سال 2007 در مقايسه با آنچه پيش بيني شده بود، 17 درصد بيشتر بود. هزينه هاي عربستان در سال 2008 نيز در قياس با سال گذشته 9/7 درصد بيشتر است. وزارت دارايي عربستان در گزارشي رشد اقتصادي اين كشور را در سال جاري4/3 درصد پيش بيني كرده است.
مرور اجمالي تاريخ نروژ نشان مي دهد كه امكانات ايران و كشورهايي نظير عربستان براي دست يافتن به سطح رفاهي نزديك به سطح رفاه نروژ – حداقل با توجه به امكانات اقتصادي- چندان هم دور از ذهن نیست. نروژ در حال حاضر يكي از مرفه ترين كشورهاي اروپا و دنيا محسوب مي شود و به هيچ وجه نمي توان ادعا كرد كه اين رفاه عمومي و اقتصادي را مديون نفت است. بلكه اين پيشرفت و انقلاب اقتصادي در نروژ مدلول مديريت علمي و صحيح بر منابع نفتي اين كشور بوده است. اين درحالي است كه يكي از اصلي ترين آموزه هاي كودكان نروژي در مدارس، یادآوری جایگاه نروژ در مقام فقیرترین کشور اروپا در سال 1905 است. نروژ هميشه داراي منابع طبيعي بوده است اما فقط ورود نيروي كار تحصيلكرده است كه به نروژيها اجازه داد تا از اين منابع در مقياسي قابل توجه استفاده كنند.
عامل اصلی در تحول اقتصادی نروژ، انباشت سرمايۀ انساني و سرمايۀ طبيعي عامل ثانويه بوده است. انباشت سرمايۀ انساني مي تواند بدون سرمايۀ طبيعي هم سطح زندگي را بالا ببرد (براي مثال كشورهاي ژاپن و سنگاپور)، اما سرمايـۀ طبيـعي بـدون مـنابع انـساني لازم بـراي بهره برداري از آن، كمك اندكي كرده يا حتي وضع را بدتر مي سازد. نكتۀ ديگري كه به نقش آن در رشد اقتصادي نروژ با توجه به درآمدهاي دولت از منابع نفتي بايد توجه داشت، مدل مديريتي دولتمردان نروژي بر صندوق ذخيرۀ ارزي است. نروژ نيز صندوقي دارد به نام «صندوق وجوه نفت» كه همان مكانيزم صندوق ذخيرۀ ارزي ما را دارد. با اين تفاوت كه عدول از قوانين استفاده از وجوه ذخيرۀ ارزي در نروژ برخلاف كشور ما تقريبا غيرممكن است و سياستمداران نروژي با سختگيريهايي که در اين زمینه داشته اند به وجوه آن به عنوان سرمايه اي براي نسلهاي آينده مي نگرند. براي همين است كه دولتمردان نروژي با اجتناب از ضرورت تراشي، كمتر به فكر برداشت از حساب ذخيره ارزي اند و سعي مي كنند تا با استفاده از منابع مالي جاري و مديريت جريان پولي، به همان درآمد جاري بسنده كنند و در استفاده از وجوه حساب صندوق، بردباري بيشتري به خرج دهند.
مهمتر از همه اينكه قانون مستحكم صندوق نفت نروژ اجازه نمي‌دهد كه تمايلات و سليقه‌هاي سياسي در رفتار حساب ذخيرۀ ارزي تأثير بگذارد. جداي از بحث قوي يا ضعيف بودن مديريت، سؤالي كه مطرح مي شود اين است؛ آيا نروژ در حالي كه درآمدي بيشتر از ايران، از فروش نفت خود دارد، شاهد افزايش روزافزون نرخ تورم در كشورش است يا خير؟ مسلماً خير! ايران توانسته است رتبۀ پنجم را در رده بندي پرتورم ترين كشورهاي جهان به خود اختصاص دهد و این در حالی است که نروژ درست در نقطۀ مشابه و در قعر اين رده بندي قرار دارد. در واقع نروژ يكي از 7 كشوري است كه در سال 2007 ميلادي كمتر از یک درصد تورم داشته است.
بنابراين، اين توجيه كه تورم بالاي موجود در ايران، حاصل رشد ناگهاني قيمت نفت در بازارهاي جهاني است، ادعايي واهي است، چرا كه با آمار فروش بالاتر، نروژ بايد بيشتر از ايران درگيـر مشـکل تـورم مي بود، كه نيست. با اين حساب مي توان به اين نتيجه رسيد كه اقتصاد ايران با وجود فروش كمتر از نروژ، بيشتر بوي نفت مي دهد. كشورهايي نظير نروژ كه نفت، اين نعمت خدادادی را، سرمايه اي متعلق به اكنونيان و فرداييان مي دانند تمام تلاش خود را براي استفادۀ بهينه از شوكهاي نفتي دهه هاي اخير به كار بسته اند، درحالي كه كشورهايي نظير ايران و عربستان، تنها به فكر پركردن چاله هايي بوده اند كه متأسفانه روزبه روز عميقتر شده اند. بدون شك نفت، در تمام سيستمهاي تدوين بودجه از ابتدا تا به حال، اولين و آخرين راه محسوب شده و همين امر، موجب دامن زدن به عقب ماندگي جبران ناپذیری در مقایسه با كشورهايي نظير نروژ تازه به نفت رسيده يا مالزي كه تقريباً از زمان انقلاب اسلامي گامهاي بلند خود را برداشته، شده است.
پيامدهاي تكيه بر اين تكيه گاه رو به اتمام هيچ گاه خوشايند نبوده و نيست و كشور بايد به فكر توليد تكنولوژي، تربيت نيروي انساني كارآمد و آموزش مديران توانمندي در حوزۀ انرژي باشد که در غیر این صورت، هر روز شاهد تنگ تر شدن مجال پيشرفت در تمام حوزه هاي انرژي خواهيم بود. از اين نكته هم نبايد غافل شد كه نروژ و كشور هايي از اين دست، با بالا رفتن قيمت نفت دست به توسعۀ انرژيهاي تجديدپذير زده اند، يعني كاري كه ايران به دلیل قيمت ارزان گاز و اميدوار بودن به منابع نفت خويش، تمايل چنداني بر انجام دادن آن ندارد.
در پايان، جملات زير از رئيس موزۀ نفت نروژ خالي از فايده نخواهد بود:
ما باید این ثروت را با درایت و برای رفاه مردم خرج کنیم و باید بیشتر به فکر حفظ درازمدت این منابع باشیم. به همین دلیل، یک صندوق ارزی نفت به وجود آورده‌ایم و هزاران میلیارد کرون در آنجا ذخیره کرده‌ایم. این ثروت برای آینده است، برای این است که از این منابع بیش از حد برای رفاه امروزمان استفاده نکنیم. به نظر من، این سیاست صحیحی است و فکر می‌کنـم کـه مسئولان تـا بـه حال با ذکاوت عمل کرده اند.
3-1- نوع تحقیق بر مبنای هدف:
تحقيق حاضر به دليل اينكه درپاسخگويي به يك نياز تهيه شده است و به دنبال حل يك مشكل دركوتاه مدت است از نوع تحقيقات كاربردي ميباشد.
3-2- نوع تحقیق بر اساس روش:
اين تحقيق به دليل اينكه رابطه ي بين چند متغير را مورد بررسي قرار مي دهد ازنوع تحقيقات رابطه اي (همبستگي) مي باشد.
3-3- ابزار جمع آوري اطلاعات:
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از روش مصاحبه استفاده شده است . همچنين از اطلاعات واقعي سايت ها و چندين كتاب بهره برده شده است.
3-4- جامعه آماری:
جامعه ي آماري دراين مطالعه تني چند از رجال سياسي كشور و كارشناسان نفت و انرژي و همچنين عده اي از اساتيد اقتصاد دانشگاه امام رضا(ع)ميباشد.
3-5- روش نمونه گيري و حجم نمونه:
در اين مطالعه به منظور نمونه گيري از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.از این روش زمانی استفاده می شود که جامعه آماری از اعضای متجانس باشد ویا اختلاف بین عناصر جامعه اندک باشد.مثلا برای ما که در این تحقیق،نمونه ها متخصصين امر هستند،فرقی نمی کند زن باشند یا مرد ویا چه رشته ای باشند،بلکه فقط متخصص بودن ملاک است.
3-6- محدودیت های تحقیق:
محدودیت زمانی:
تحقیق مذکور الزاما باید در مدت یک ترم تحصیلی ودر یک بازه زمانی دو، سه ماهه به پایان می رسید.

4-1- مقدمه
در این فصل به ارائه اطلاعات دست یافته از طریق مصاحبه ها وتجزیه وتحلیل آن خواهیم پرداخت وسپس به رد یا پذیرفتن نظریه های مربوطه می پردازیم.

4-2- مصاحبه با رياست دولت هشتم:
گزارشگر:
بفرماييد چه محورهايى در اجلاس اوپك مورد توجه خواهد بود و جمهوري اسلامى ايران چه سياستى را دنبال خواهد کرد؟
آقاي رييس جمهور:
اين اجلاس بيشتر براي تحکيم روابط ميان اوپک و استحکام پايه هاي آن به عنوان يک سازمان مهم و تعيين کننده در عرصه حيات اقتصادي دنيا خواهد بود.
هر چند که همه نفت وانرژي دنيا را اوپک تامين نمى کند، اما نقش بسياراساسى و عمده اي دارد و تاکنون هم ثابت شده است که هر گاه همبستگى وهمگرايى ميان اعضاي اوپک بيشتر باشد، ضمن اين که از منافع توليدکنندگان دفاع خواهد شد و منافع آنها حفظ خواهد شد، در بازار هم يک نوع ثبات وآرامش برقرارخواهد بود.ما، معتقديم که اوپک قوي و متحد، هم مى تواند تامين کننده منافع خودکشورهاي عضو باشد و علاوه برتامين منافع کشورهاي عضو در عرصه اقتصاد جهانى هم منشاء ثبات و آرامش بشود.بيشترين هدف اين اجلاس ، همان همبستگى و تاکيد بر اين همبستگى وتقويت پايه هاي اوپک و يافتن راه کارهايى براي گسترش فعاليت هاي آن وبارورتر شدن آن و نيز تعيين قيمت نفت و ميزان توليد است که بيشتر به عهده اجلاس وزراي نفت کشورهاي عضو اوپک است .اميدوارم که اين نشست براي همه کشورها منشاء خير باشد و بتوانيم به تفاهم هاي اساسى برسيم . طبعا ما،در اين اجلاس مواضع خودمان را که سعى مى کنيم با معدل مواضع اعضاء نزديک باشد، بيان خواهيم کرد واميدوارم که اين نشست منشاء خير باشد.

گزارشگر:
در آستانه قرن بيست و يکم ، با توجه به صحبت هايى که شما کرده ايد، پيش بينى مى شود که اوپک به چه سمت و سويى حرکت کند؟آيا بايد شاهد همکاري هاي بيشتر براي ثبات بازار نفت باشيم ؟
آقاي رييس جمهور:
منظور ما، از اين نشست همين است که نظر اعضاي اوپک به هم نزديک تربشود و سازوکارهاي قابل محاسبه تر و ديرپاتري را براي بقا، تقويت وفعاليت هاي اوپک پيدا بکنيم ، اما مساله بازار مساله پيچيده وخاصى ست .امروز اجلاس اوپک با وضعيت خاصى که در بازار نفت ايجاد شده ، همزمان شده است و ما،شاهد يک سلسله اعتصابات و ناآرامى ها در کشورهاي غربى و به خصوص اروپايى در اعتراض به قيمت هاي بالاي نفت هستيم که توليدکنندگان نفت تا حدودي خودشان را هم سو با مصرف کننده نهايى مى دانند; يعنى من فکرمى کنم که در اين مقطع از زمان ، توليد کنندگان ومصرف کنندگان نهايى هر دو از وضعيت موجود گله دارند، چون آن چه که امروز به دست توليد کنندگان مى آيد، مسلما کمتر از آن حد منطقى وعادلانه اي ست که بايد به دست بياورند. نفت ، ماده مهم و حياتى و زيربناي اقتصاد جهانى ست و مهم ترين انرژي موجوداست و با کمال تاسف ، کم ترين مبلغى که مصرف کننده نهايى مى پردازد، به دست توليد کنندگان مى آيدوبيشترين سود و منفعت را کشورها و دولت هاي غربى به طور خاص مى برند;يعنى فشارهايشان را برمصرف کننده مى آورند و از طرف ديگر فشارهايى راکه به حق از طرف مصرف کننده مى آيد، مى خواهند ازجيب کشورهاي توليدکننده بپردازند.
امروز 68 درصد بهايى که مصرف کننده در اتحاديه اروپا مى پردازد،پولى ست که دولت ها به عنوان ماليات مى گيرند، 16 درصد آن ، سهم توليدکنندگان مى شود و 16 درصد هم سهم انتقال و تبديل نفت خام به فرآورده و اين ها مى شود و راه درست اين است که دولت هاي اروپايى اين مسووليتى را که در مقابل مردم شان دارند; يعنى ايجاد رفاه ، آن را از جيب توليدکنندگان نپردازند و در اين زمينه براي ايجاد ثبات به يک تعادل برسيم که هم منافع توليدکننده تامين بشود و هم مصرف کننده و هيچ راهى وجود ندارد،جز اين که دولت هاي غربى از ميزان ماليات هاي خودشان کم بکنند که متاسفانه ، در نشستى که اخيرا داشتند، مثل اين که همچنان بر اين عزم استوارند که هزينه قطعى خودشان را در مقابل شهروندانشان از جيب توليدکنندگان بپردازند و فکر مى کنم اين مساله اي ست که مورد توافق همه اعضاي اوپک است که ما، به جد بايد از منافع توليد کننده دفاع بکنيم .
ما نمى توانيم مسايل سرنوشت ساز زندگى مان را تابع تصميم هاي غيرعادلانه اي بکنيم که کشورهاي غربى حتى حاضر شده است که نفت را با قيمت هاي پايين تر عرضه بکند، چون اين قيمتى که امروز به دست ما مىرسد،قيمت هاي واقعى نفت نيست ، ولى براي اين که تنشى ايجاد نشود، به يک حداقلى از قيمت اکتفا کردهاست و به هيچ وجه نمى تواند از اين قيمت پايين بيايد و مصرف کننده اروپايى هم که به حق ازپرداخت زياد ناراحت است ،بايد همگام با توليدکنندگان نفت فشارش را زيادتر بکند که کشورهاي غربى دست از اين منفعت جويى بى جا و غيرعادلانه شان بردارند. در اين صورت است که ما مى توانيم داراي يک ثبات وآرامش باشيم که هم توليد کننده راضى باشد و هم مصرف کننده و هم در بازار ثباتى باشد که بتوانيم درعرصه برنامه ريزي هاي اقتصادي در داخل کشورمان و در سطح جهان به يک راه کاراطمينان بخشى برسيم .
تجزيه و تحليل این مصاحبه:
برای این کار ابتدا بايد شرح مختصري درباره ي سازمان اوپك و  چگونگي عملكرد آن بدانيم كه در ذيل آمده است.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری اوپک، یک کارتل نفتی است که متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی٬ اکوادور، آنگولا و ونزوئلا است. مقر بین المللی اوپک از سال 1344 در شهر وین در کشور اتریش بوده‌ است.
هدف اصلی این سازمان، آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: «هماهنگی و یکپارچه سازی ‍‍سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولید کننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولید کننده نفت؛ تامین نفت کشورهای مصرف کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌کنند..»[۱]
تصمیماتی که اوپک اتخاذ می‌کند تأثیر بسیار زیادی بر قیمت نفت در جهان دارد. من باب مثال، درزمان بحران انرژی ۱۹۷۳ اوپک از ارسال نفت به آن دسته از کشورهای غربی که در جنگ یا کیپور یا جنگ اکتبر، ازاسرائیل حمایت می‌کردند، خودداری کرد. در آن جنگ، کشورهای غربی به حمایت از اسرائیل با مصر و ‍‍سوریه وارد جنگ شدند. خودداری اوپک از ارسال نفت به کشورهای غربی باعث شد قیمت نفت در بازارهای جهانی ۴ برابر افزایش بیابد. این رشد قیمت که به مدت ۵ ماه ادامه داشت، در ۱۷ اکتبر ‍‍۱۹۷۳‍‍ شروع شد و در ۱۸ مارس ۱۹۷۴ به پایان رسید. پس از آن کشورهای عضو اوپک در ۷ ژانویه ۱۹۷۵ با هم موافقت کردند و قیمت نفت خام را ۱۰٪ افزایش دادند. در آن زمان، کشورهای عضو اوپک، از جمله آن کشورهایی که از قبل صنعت نفت خود را ملی کرده بودند، به اتفاق خواستار برقراری نظم نوین اقتصاد جهان با ائتلاف کشورهای اصلی تولید کننده نفت شدند. آن کشورها که موفق شدند اولین اجلاس اوپک را در الجیرز ترتیب دهند، خواهان قیمت ثابت و عادلانه برای کالا، یک برنامه بین المللی غذا و کشاورزی، انتقال فناوری از شمال به جنوب و دموکراتیک کردن نظام اقتصادی بودند.
از اين اطلاعات و اطلاعات موجود در مصاحبه اينگونه بر مي آيد كه تصميماتي كه دراوپك اتخاذ مي شود از جمله قيمتي كه بر نفت اعمال ميشود نقش بسيار عمده اي در ميزان درآمد سرانه يك كشور داشته وبديهي است با تغيير درآمد سرانه ي خانوارها وضعيت اقتصادي آنها نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
4-3- مصاحبه با آقاي وزيري هامانه وزير سابق نفت:
گزارشگر:
خیلی از كاربران، در مورد این سخن رئیس جمهور كه فرمودند: پول نفت را سر سفره مردم می‌آوریم سئوال می‌كنند شما به عنوان یك عضو هیئت دولت چقدر آن را در تحقق این شعار موفق می‌بینید؟
آقاي هامانه:
این شعاری كه مطرح شد از دید من و خود آقای احمدی‌نژاد، ایجاد سطح زندگی بهتر ، ایجاد اشتغال و رفاه برای مردم است كه حاصل آوردن نفت سر سفره مردم است. شما شاهد سفرهای استانی هیئت دولت هستید، شاهد تصمیم هایی كه در زمینه اشتغال و  طرحهای زود بازده در استانها و محرومیت زدایی از چهره استانهای محروم هستید كه این تصمیمات همان تحقق شعارها است. اگر انشاءالله این تصمیمات عملی شود كه در حال انجام است كاملاً چهره این استانها و شهرستانها تغییر خواهد كرد و محرومیت از این استانها دور خواهد شد. این همان چیزی است كه قبلاً هم گفته شده است.

گزارشگر:
اگر شما بخواهید سه تا از دغدغه‌های مهم وزارت نفت را نام ببرید آنها چه هستند؟
آقاي هامانه:
در 3 بخش كار داریم كه هر بخشی می تواند اولویت خود را داشته باشد یكی از وظایف، سوخت رسانی است. طبیعی است كه به محض اینكه زمستان می رسد باید به فكر سوخت باشیم و در آن لحظه اولویت اول سوخت رسانی است و باید مواظب كمبودها باشیم و طبیعتاً همین مطلب ما را به فكر سرمایه گذاری می‌اندازد تا سوخت را تامین نماییم پس اولویت در این مورد سرمایه‌گذاری است.از طرفی دیگر درآمد كشور به نفت بستگی دارد پس ما تولید نفت خام، نحوه فروش آن و نحوه صادرات و قیمت آن؛ همیشه در اولویت اصلی است چون انتظارات بسیار است . خوراك صنایع كشور از طریق ما یا در بخش نفت و پتروشیمی تامین می‌شود پس اولویت در كار ما كاملاً تعریف شده است و اولویت در كارها یكی یا دو اولویت نیست و هیچ كدام را با دیگری نمی‌توان مقایسه كرد واقعاً همه آنها در كنار هم اولویت اول هستند و نباید از هیچ یك غافل شد.

گزارشگر:
وضعیت بنزین در كشور به یكی از نمادهای اصلی سوء مدیریت راهبردی تبدیل شده است و هنوز مشخص نیست كه وضعیت بنزین چگونه خواهد شد؟ و جمع یارانه ناشی از سوخت اعم از بنزین، نفت و گازوئیل و… در حدود 35 میلیارد دلار برآورد می شود! نظر شما در مورد این موضوع چیست؟
آقاي هامانه:
آنچه مسلم است این است هیچ كشوری به اندازه ایران انرژی مصرف نمی كند، شدت انرژی (مقدار انرژی تولید شده / برای یك واحد كالا) مصرفی مان حتی از عربستان هم بالاتر است، ما 15 برابر ژاپن و 7 برابر عربستان مصرف می كنیم و این نشان از یك بی انضباطی در مصرف انرژی است و اصلی ترین دلیل آن قیمت پایین آن است.خوب یك روزی نرخ تلفن و موبایل به اندازه ای پایین بود كه كسی به آن اهمیت نمی داد ولی از موقعی كه گران شد مسئله تغییر كرد. ولی قیمت های انرژی در كشور به حدی پایین است كه توجهی به آن نمی شود و مردم برای آن اهمیتی قائل نمی شوند.
مثلاً در زمستان كه خانه های مردم گرم می شود پنجره های خانه را باز می كنند و در تابستان هم موقعی كه خانه خیلی خنك می شود پنجره را باز می كنند. این نظر شخصی بنده است كه تا موقعی كه مسئله قیمت سوخت در كشور حل نشود این وضعیت حل شدنی نیست. و هر روز كه این مسئله دیرتر حل شود یك معضل بزرگی در كشور ایجاد می كند. دلیل قاچاق سوخت، آلودگی هوا، مصرف بی رویه سوخت همین قیمت پایین آن است.
همه این معضلات برای این است كه تصمیم های درستی در سالهای گذشته گرفته نشده است و در تبصره 13 قانون بودجه سال 85 یك سلسله پیش بینی هایی شده است كه دولت موظف است ترافیك های عمومی را با افزایش اتوبوس و گسترش مترو در شهرهای بزرگ كاهش دهد و خودروهای فرسوده را از دور خارج نماید و 400 هزار دستگاه خودرو را گاز سوز نماید و دیگر دستورالعمل ها را انجام دهد و در نهایت بنزین را سهمیه بندی نمایند.
پیش بینی شده بود كه این كارها تا مرداد ماه انجام شود به همین دلیل 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شد و از وسط سال این سهمیه بندی انجام شود. طبیعی است خرید اتوبوس و گسترش مترو و … در طی 3 یا 4 ماه امكان پذیر نیست و باید بررسی شود و دولت هم ناراحتی مردم را نمی تواند تحمل كند و رفاه مردم را می خواهد و مسئله سهمیه بندی بنزین فعلاً عقب افتاد تا شرایط فراهم و امكان پذیر گردد. از نظر شخص من باید قیمت اصلاح گردد ولی آنچه كه از نظر دولت مطرح است با توجه به تكالیفی است كه بودجه و برنامه به آن وارد كرده است باید در چارچوب آن عمل كند و به احتمال زیاد سهمیه بندی بنزین با تأخیر انجام خواهد گرفت.

تجزيه و تحليل این مصاحبه:
باتوجه به اطلاعات اين مصاحبه هرچه درآمد نفت روبه فزوني رود اين درآمدصرف پروژه هاي فرهنگي ,ورزشي,عمراني وافزايش سطح خدمات دولتي به مردم ميشود.بديهي است با ايجاد اينگونه امكانات براي مردم سطح رفاه عمومي افزايش يافته و وضعيت اقتصادي خانواده ها بهبود مي يابد .
باتوجه به تجزيه و تحليل اطلاعات مصاحبه ي اخير و مصاحبه با رياست دولت هشتم ميتوان فرضيه اصلي اين تحقيق را با قاطعيت پذيرفت.يعني ميزان درآمد نفت با وضعيت اققتصادي مردم ارتباط داشته ورابطه ي اين دو نيز ازنوع مستقيم است.

4-4- مصاحبه با اساتيد دانشگاه امام رضا(ع):
مصاحبه با دکتر خطیب سمنانی
سؤال:
آيا ميتوان رابطه ي معناداري بين درآمد نفت ونرخ تورم ايجاد نمود؟
آقاي دكتر خطيب:
افزايش درآمد نفت باعث افزايش توليد ناخالص داخلي ميشود. اين افزايش همچنين سبب افزايش عرضه ي كالاهاي مصرفي نهايي شده وبديهي است كه افزايش عرضه كاهش قيمت را به دنبال دارد ونرخ تورم را پايين مي آورد.

سؤال:
آياتغيير در درآمد نفت بر ميزان نرخ بيكاري مؤثر ميباشد؟
آقاي دكتر خطيب:
طبيعتا اگر درآمد نفت صرف ايجاد نهادهاي توليدي و ايجاد اشتغال براي جوانان گردد ازنرخ بيكاري به ميزان چشمگيري
كاسته خواهد شد.
سؤال:
رابطه ي بين درآمد نفت وانگيزه ي دانايي دربين اقشار جامعه راتشريح نماييد.
آقاي دكتر خطيب:
در كشورهاي كم توسعه يافته به علت بالا بودن نسبت ساعات استراحت به ساعات كار ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه افزايش درآمدنفت به مثابه ايجادروح رخوت دربين جمعيت شاغل كشور مي باشدو انگيزه ي دانايي و بازدهي توليد رابه شدت مي كاهد.اما در كشور هاي توسعه يافته درآمد نفت هيچگونه تاثيري بر انگيزه دانايي افراد و بازدهي توليد آنها ندارد.

مصاحبه با جناب آقاي لطفي
سؤال:
آيا ميتوان رابطه ي معناداري بين درآمد نفت ونرخ تورم ايجاد نمود؟
آقاي لطفي:
در كشورهاي كم توسعه يافته اي مثل كشورمابه علت اعمال تحريم ها وفشار هاي اقتصادي شديد درآمد نفت نميتواند به تنهايي با تورم مبارزه كند ونرخ تورم مادامي كه اين تحريم ها و فشار هاي سياسي-اقتصادي وجود دارد بالاست.

سؤال:
آياتغيير در درآمد نفت بر ميزان نرخ بيكاري مؤثر ميباشد؟
آقاي لطفي:
درآمد نفت به شرط وجود دولتي كارآمد باعث پایین آمدن نرخ بیکاری خواهد آمد.
منظور از كارآمدي دولت دراينجا دولتي است كه بتواند ميزان قابل توجهي از درآمد نفت را به ايجاد فرصت شغلي تخصيص دهد.
سؤال:
رابطه ي بين درآمد نفت وانگيزه ي دانايي دربين اقشار جامعه راتشريح نماييد.
آقاي لطفي:
اصولا در كشورهاي كم توسعه يافته و داراي ذخاير نفت همانند كشور مادرآمد نفت با كاهش انگيزه دانايي همراه است  چون در اين كشور ها انديشه ي غالب براين است كه دانش و فناوري از آن كشور ها ي توسعه يافته بوده و نياز مردمي در كشورهاي كم توسعه يافته با درآمد نفت تامين شده ونيازي به دانايي و پيشرفت تكنولوژي نميباشد.

تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از مصاحبه با آقايان خطيب و لطفي از اساتيد دانشگاه امام رضا(ع):
افزايش درآمد نفت در صورت وجود نداشتن تحريم ها و فشار ها ي سياسي و اقتصادي باعث افزايش بازدهي توليد و اين خود باعث افزايش عرضه كالا به بازار و افزايش عرضه كالا باعث كاهش قيمت وكاهش نرخ تورم ميشود.بنابراين اين فرضيه كه”درآمد نفت با نرخ تورم رابطه دارد “با توجه به تحليل فوق پذيرفته شده و با شروط قيد شده رابطه ي آن نيز با درآمد نفت از نوع مستقيم خواهد بود.
همچنين اگردولت درآمد نفت را صرف ايجاد فرصت شغلي براي جوانان كند از جمله اينكه اين درآمد را صرف راه اندازي واحد هاي توليدي و صنعتي كند نرخ بيكاري نيز كاهش خواهد يافت و اين فرضيه نيز تاييد ميشود.اما درآمدنفت فقط باعث كاهش انگيزه دانايي در كشورهاي كم توسعه يافته ميشود و تاثيري بر ميزان انگيزه دانايي درافراد كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته ندارد بنابراين صحت فرضيه ي مربوطه فقط درمورد كشورهاي كم توسعه يافته قابل تاييد و پذيرفتني است.

5-1- مقدمه:
درست است كه درآمدنفتي نقش بسيار عمده اي را در بالابردن وضعيت اقتصادي مردم يك جامعه ايفا ميكند ولي اين درآمد به خودي خود نميتواند رفاه جامعه را تامين كند مساله اي كه در ايجاد رفاه جامعه حائز اهميت است اينست كه جامعه فارغ از افزايش يا كاهش درآمدنفتي مبدل به يك جامعه صنعتي شود.راه هاي متفاوتي براي صنعتي شدن يك جامعه ي توسعه نيافته وجود دارد كه در قسمت ارائه ي پيشنهادات كاربردي به سه مورد از اهم آن اشاره ميشود.

5-2- ارائه پیشنهادات کاربردی:
ازجمله راهبردهاي صنعتي شدن سياست جانشيني واردات است كه در مقابل آن سياست توسعه ي صادرات وجود دارد كه شرح مختصري از اين دو در زير آورده شده است.
در ادبيات اقتصادي توسعه، سياست‌ها و راهبردهاي متعدد و ديدگاه‌هاي گوناگوني در دنيا مطرح شده است كه هر يك بر پايه نظري خاص استوار بوده و بعضا در زمينه مورد نظر با يكديگر در تقابل و تضاد هستند.
پس از فروپاشي بلوك نظام كمونيستي و كشور شوروي سابق، نظام ليبرال غرب سعي در گسترش سلطه خود و ايجاد يك جهان تك قطبي به رهبري آمريكا از طريق تسلط بر منابع اقتصادي و انرژي و گسترش نظريات اقتصادي خود در دنيا دارد.
وجه مشخصه نظريات اقتصادي نظام سرمايه‌داري غرب بر پايه نظريات اقتصاددانان نئوكلاسيك قرار دارد كه بر لزوم گسترش خصوصي‌سازي افراطي در كشورهاي جهان سوم به تقليد از كشورهاي سرمايه‌داري غرب، آزاد‌سازي‌ قيمت‌ها، تأكيد بر گسترش سرمايه‌گذاري خارجي، كاهش تعرفه ورود كالا و تأكيد بر اتخاذ سياست توسعه صادرات استوار است.
در راستاي اتخاذ سياست توسعه صادرات در كشورهاي جهان سوم، تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي در اين كشورها براي توليد به منظور صادرات بدون توجه به نيازهاي اساسي كشور خود سازماندهي مي‌شوند و براي تأمين نيازهاي فزاينده خود به كالاهاي مصرفي، صنعتي و كشاورزي مجبور خواهند شد به بازارهاي جهاني و ساير كشورها -‌به‌خصوص كشورهاي پيشرفته‌- روي آورده و به اين ترتيب، وابستگي شديد به خارج از كشور پيدا خواهند كرد.
به بيان ساده‌تر، كشورهاي جهان سوم در تقليد و تبعيت از دستورالعمل‌هاي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان تجارت جهاني و بدون توجه به نيازهاي ضروري و حياتي خود بايد منابع توليدي خود را در توليد كالاهاي مورد نياز ساير كشورها -به‌خصوص در چارچوبي كه نظام سلطه‌گر سرمايه‌داري غرب بر جهان حاكم كرده است‌- به كار گيرند و به اين ترتيب، توان خودكفايي در زمينه علوم و فنون، صنعت و كشاورزي را از دست داده و امنيت ملي و غذايي آنها در معرض تهديد قرار مي‌گيرد و به‌دنبال آن استقلال سياسي و اقتصادي خود را نيز از دست خواهند داد.
در چارچوب نظريات اقتصادي كه سازمان تجارت جهاني بر آن اساس شكل گرفته است، كشورهاي جهان سوم در جهت توسعه صادرات بايد اجازه دهند واردات كالاهاي مورد نيازشان از ساير كشور با كمترين تعرفه وارداتي صورت گيرد و خود نيز سعي كنند در بازارهاي جهاني كالاي خود را به پايين‌ترين قيمت به فروش برسانند.
در چنين وضعيتي كشورهاي جهان سوم كه از نظر فناوري عقب مانده‌تر از كشورهاي پيشرفته هستند و قدرت پرداخت يارانه‌هاي كلان به توليدكنندگان را ندارند، توان رقابت در توليد و فروش محصولات مهم و اساسي صنعتي، كشاورزي و خدمات فني را در بازارهاي جهاني نخواهند داشت و ناچار به توليد كالاهاي عموما غيرراهبردي، مواد اوليه و خام معدني – كه قيمت بالايي در بازارهاي جهاني ندارد‌- مي‌پردازند.
با ادامه اين روند، كشورهاي جهان سوم با ارز ناچيز حاصل از صادرات محصولات خود اقدام به واردات بي‌رويه مواد غذايي، محصولات صنعتي و خدمات فني از ساير كشورها به‌خصوص كشورهاي پيشرفته مي‌كنند و براي تأمين مخارج ارزي و كاهش درآمدي كه به آن دچار مي‌گردند، مجبور هستند كه به گرفتن وام از ساير كشورهاي استعمارگر و مؤسسات بين‌المللي تحت سلطه آنها اقدام كنند.
با توجه به اخذ وام‌هاي سنگين و تراز بازرگاني منفي كه با آن روبه‌رو هستند، اين كشورها قادر به پرداخت بدهي‌هاي خود نخواهند بود و با گذشت زمان بدهي اين‌گونه كشورها به كشورهاي سرمايه‌دار غرب و مؤسسات وابسته سنگين‌تر شده و عملا ناچار به تبعيت از سياست‌ها و دستورات كشورهاي استعمارگر خواهند بود.
در مقابل سياست توسعه صادرات كه بعضا كشورهاي جهان سوم در چند دهه گذشته به آن تن داده و به پيشرفت و توسعه مورد نظر دست نيافته‌اند، سياست جايگزيني واردات و خودكفايي در علوم و فنون و توليد محصولات اساسي و سرمايه‌اي، مطرح است كه مي‌تواند بهبود تراز بازرگاني خارجي، اشتغال‌زايي و استقلال سياسي و اقتصادي و پيشرفت را براي كشورهاي جهان سوم به ارمغان آورد.
البته هر دو سياست يعني توسعه صادرات و جايگزيني واردات مزايا و معايبي براي اقتصاد هر كشور مي‌تواند داشته باشد؛ به اين صورت كه سياست توسعه صادرات سبب توجه به اصل مزيت اقتصادي و افزايش كارايي دارد.
اما در مقابل استقلال سياسي و اقتصادي را به خطر انداخته و تبعيت از كشورهاي استعمارگر را به‌دنبال دارد. با اين حال،  سياست جايگزيني واردات –خودكفايي- مي‌تواند استقلال سياسي و اقتصادي، امنيت غذايي و پيشرفت در علوم و فنون را سبب شود و در عين حال بهره‌مندي از مزاياي صدور كالا و حضور در بازارهاي جهاني و كسب درآمد از اين طريق نيز قابل دسترسي است.
در مجموع مي‌توان گفت كه براي كشورهاي جهان سوم با توجه به جميع جهات و تجربيات تاريخي 60 سال گذشته تركيبي از سياست جايگزيني واردات و سياست توسعه صادرات، راهبرد مناسب و كارايي براي تسريع در رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود و به اين ترتيب مي‌توان از مزاياي هر دو سياست بهره‌مند شد و از معايب آنها پرهيز كرد.
با توجه به اصول متعدد قانون اساسي كه بر خودكفايي در علوم و فنون، صنعت و كشاورزي تأكيد دارد و همچنين با توجه به هدف چشم‌انداز 20 ساله كه كشور ايران بايد قدرت اول منطقه جنوب غرب آسيا و خاورميانه گردد و نيز شرايط و امكانات طبيعي و فناوري كشورمان بهترين راهبرد براي تسريع رشد و توسعه كشور ايران تلفيق دو سياست جايگزيني واردات و توسعه صادرات است.
به اين ترتيب مي‌توان ضمن حفظ استقلال و افزايش ضريب امنيت ملي از طريق خودكفايي و پيشرفت در علوم و فنون و توليدات صنعتي و كشاورزي، از مزاياي طبيعي كشور و استعداد متخصصان براي توليد و صدور محصولات مختلف به كشورهاي خارجي و حضور در بازارهاي جهاني نيز بهره‌مند شد.
به‌طور مثال در كشور ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي توانستيم در زمينه‌هاي صنعتي مانند خودروسازي، محصولات اساسي كشاورزي مانند گندم، فناوري‌هاي زيستي و صنايع نظامي نه تنها به خودكفايي دست يابيم و امنيت ملي كشور را افزايش دهيم، بلكه در اين زمينه‌ها به صادرات قابل توجهي به ساير كشورها دست يافتيم كه نشان مي‌دهد تلفيق سياست خودكفايي جايگزيني واردات به‌عنوان اولويت اساسي و درجه يك كشور و سياست توسعه صادرات به‌عنوان يك سياست مكمل براي كشور ايران مناسب است
سومين راهبرد صنعتي شدن سياست اقتصاد باز با رشد درون زا ميباشد كه به شرح مختصري از آن نيز ميپردازيم:
دراستراتژي اقتصاد باز تاكيد خاص بر بخش تجارت خارج وسرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي
است .
كشوري كه استراتژي اقتصاد باز را دنبال مي كند مي بايست درهاي خودرا نه تنها برروي تجارت خارجي بلكه بر روي حركتهاي بين المللي عوامل توليدي  چون كار، سرمايه وتكنولوژي ، باز بگذارد.
چنين استراتژي مي تواند براي كشورهائي كه داراي بازارهاي داخلي كوچك هستند، مناسب باشد مشروط برآنكه بتوانند دربازارهاي جهاني حضور يابند وبه رقابت بپردازند. بديهي است كه دراين راه مي بايست درجهت افزايش استانداردهاي
كيفي محصولات خود و كاهش هزينه هاي توليدي گام بردارند، تابتوانند درعرصه رقابتهاي بين المللي موفق گردند.
ميردال كه از نظريه پردازان معروف اين علم است اعتقاد دارد كه صادرات كالاهاي سنتي به سود كشورهاي درحال توسعه نيست. آنها بايد به تركيب صادرات خود توجه كنند وبا عنايت به شرايط بازارهاي بين المللي ونيازهاي جامعه بشري وكششهاي قيمتي ودرآمدي كالاهاي به امرصادرات بپردازند.
بطوركلي دراين سياست اعتقاد براين است كه ازطريق ايجاد شرايط مناسب جهت ورود سرمايه هاي خارجي ، تشويق وگسترش صادرات وبرداشتن موانع ازسر راه تجارت خارجي و امكان دستيابي به توسعه اقتصادي فراهم مي شود.
رعايت مواردي ازجمله موارد زير مي تواند درموفقيت سياست تشويق وگسترش صادرات موثرواقع شوند:
1.    بكارگيري سياستهاي پولي ومالي مناسب به منظور كاهش مصرف داخلي وايجاد مازاد توليد براي صادرات.
2.    ثبت قيمتها وجلوگيري از فشار تورمي.
3.    استفاده از تكنولوژي برتر درتوليد كالاهاي صادراتي وارتقاء‌كيفيت كالاهاي صادراتي وكنترل آن.
4.    ازبين بردن موانع برسر راه صادرات وگسترش آنها.
5.    ايجاد تسهيلات جهت تامين مواد اوليه وكالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز كالاهاي صادراتي .
6.    تامين اعتبار مالي لازم به جهت گسترش توليدات كالاهاي صادراتي ، وهمچنين تامين تسهيلات زيربنائي لازم مانند حمل ونقل وبيمه.
7.    ارائه اطلاعات لازم به صادركنندگان درمورد شرايط بازاربين المللي ، نوسانات ارزي كشور واردكننده وبطور كلي شرايط اقتصادي وارد كننده كالاهاي صادراتي مورد نظر.

منابع:
کتب:
1.    خطیب، محمدعلی،اقتصاد توسعه نیافتگی و نظریات توسعه اقتصادی، تمرین، مشهد، چاپ اول، 232،ندا نوید.
2.    جعفری، علی و دیگران، نفت وتوسعه، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، تهران، چاپ سوم، 420، آینده.
مقالات:
3.    شرفی، شهرام،تاثیر نفت بر توسعه نیافتگی، 4ص.
4.    زواری، سید عبدالمجید، چالش ها وآسیب های پیش روی ایران از منظر قدرت نرم،12ص.
5.    صبوری، مصطفی، نفت ماو نفت نروژ، 3ص.
مصاحبه ها:
6.    خاتمی، محمد، رییس جمهور وقت، مصاحبه نامنظم، دفتر نهاد ریاست جمهوری، 12آبان 1383.
7.    وزیر هامانه، علی، وزیر نفت وقت، مصاحبه نامنظم، دفتر وزارت نفت، 2مرداد1385.
8.    خطیب، محمد علی، استاد دانشگاه امام رضا(ع)، مصاحبه نامنظم، دانشگاه امام رضا(ع)،6دی 1388.
9.    لطفی، عباسعلی، استاد دانشگاه امام رضا(ع)، مصاحبه نامنظم، دانشگاه امام رضا(ع)،17دی 1388.

سایت ها:

10.    www.wikipedia.com
11.    www.aftab.com
12.    www.nioc.com