اسلام و دموكراسی

نویسنده: حمزه على وحيدى‏منش

در گذشته پيوند ميان دين و دموكراسى چندان مورد سؤال نبود؛ چرا كه عنصر اصلى دموكراسى خصلت ضد استبدادى و مردمى بودن آن بود. هيچ حكومتى نمى‏توانست رضايت مردم را جلب كند مگر آن‏كه به آداب، سنن و باورهاى آنها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواست‏هاى دينى مردم در كنار ساير خواست‏ها تلاش نمايد. اما امروزه برخى با كم‏رنگ جلوه دادن عنصر فوق، سكولاريسم را ركن ركين دموكراسى قلمداد مى‏كنند، آنگاه با مشكل ناسازگارى دين و دموكراسى مواجه مى‏شوند و در نهايت به اين قضاوت مى‏رسند كه حكومت دينى نمى‏تواند دموكراتيك باشد.
نگارنده در اين مقاله تلاش كرده است تا نشان دهد اين مشكل كاملاً تصنّعى و غير علمى است؛ نه سكولاريسم از اصول دموكراسى است و نه دين با دموكراسى ناسازگار است.

واژه‏هاى كليدى:
دين، اسلام، دموكراسى، مردم سالارى.
دموكراسى‏
دموكراسى واژه يونانى و در لغت به معناى حكومت مردم است. و در اصطلاح، با داشتن انبوهى از معانى، ضديت آن با حكومت‏هاى «فرد سالار»،(Monocracy) «اريستوكرات»(Aristocracy) (حكومت اشراف) و اليگارشى(Oligarchy) مهم‏ترين معرف آن است. بنابراين دموكراسى نظامى است مردمى يعنى در خدمت عموم مردم نه صنف، فرد يا طبقه خاص. تاريخ دموكراسى نشان دهنده اعمال دو مدل از اين نوع حكومت بوده است: مدل مستقيم كه يونان باستان اجرا مى‏شد و غير مستقيم كه امروزه اعمال مى‏گردد.
در مورد وجهه دموكراسى گفته مى‏شود: اقبال و ادبار به دموكراسى هميشه يكسان نبوده تا اواخر قرن نوزدهم غالباً نگاهها به آن منفى بود. افلاطون از پيشگامان نقد دموكراسى آن را حكومت جهال ناميد و به شدت با آن مخالفت نمود. ارسطو با ديده ترديد بلكه بدبينى به آن مى‏نگريست و در تقسيم‏بندى حكومت‏ها آنرا در رديف حكومت‏هاى نامطلوب جاى داد. او «دموكراسى را حكومتى مى‏دانست كه فقط به صلاح تهيدستان نظر دارد. در تأمين صلاح عموم نمى‏كوشد» اين مفهوم از قرن نوزدهم به ادبيات سياسى غربى بازگشت. گرايش مجدد به دموكراسى تقريباً زمانى آغاز شد كه نظريه حق الهى حكومت مورد توجه قرار گرفت. هابز در كتاب لوياتان اين نظريه را به سخره گرفت و به شدت رد كرد.2 او نظريه قرارداد اجتماعى را به عنوان نظريه بديل آن مطرح كرد كه حكومت حق مردم است نه حق خدا؛ مردم مى‏توانند اين حق را به هركس كه بخواهند بسپارند.3 هابز لباس تقدس را از تن حكومت در آورد و آن را زمينى و بشرى ساخت. لاك و روسو – كه از اصحاب قرارداد اجتماعى به حساب مى‏آيند – نيز تأثير بسزايى در پيشبرد انديشه دموكراسى ايفا كردند. با اين حال دموكراسى مدرن ليبرال در عرصه نظريه‏پردازى بيشتر مديون جان استوارت ميل و پيروان اوست. او نهاد نمايندگى را از عناصر دموكراسى برشمرد و دموكراسى غير مستقيم را تئوريزه كرد. در اين سيستم نمايندگان منتخب شهروندان به جاى آنها نقش ايفا مى‏كنند و زمام امور حكومت را به دست مى‏گيرند.
محبوبيتى كه دموكراسى طى قرون اخير به ويژه در قرن بيستم پيدا كرده، بى‏سابقه است. تا جايى كه كمتر سياستمدار و حتى انديشمندى حاضر مى‏شود آن را به كلى رد كند. حتى مستبدترين نظام‏هاى سياسى در تلاشند با اتخاذ برخى از نمادهاى آن، از جمله تشكيل پارلمان و انجام انتخابات صورى، حكومت خود را دموكراتيك معرفى كنند. البته تفسيرهاى دموكراسى از يونان باستان تاكنون بسيار متنوع بوده است. به قول ديويد هلد «تاريخ انديشه دموكراسى بغزنج و تاريخ دموكراسى‏ها گيج كننده است».4 هر فرهنگ و جامعه‏اى، معناى خاصى را از آن اراده مى‏كند. «همين حالا دموكراسى انگليسى و آمريكايى با دموكراسى فرانسوى يا ايتاليايى و حتى ايرلندى فرق دارد».5

حسين بشيريه نظريات دموكراسى را در سه گروه عمده دسته‏بندى كرده است:
1. دموكراسى به معناى حكومت اكثريت مردم، 2. دموكراسى به معناى حكومت قانون و 3. دموكراسى به معناى حكومت متناوب چندين گروه. دموكراسى اكثريتى همان ديدگاه كلاسيك درباره دموكراسى است كه به آراى ژان ژاك روسو بر مى‏گردد. براساس اين ديدگاه اكثريت هيچ گاه اشتباه نمى‏كند. دموكراسى به اين معنا مظهر اراده اكثريت مردم است… برخى ديگر جوهر دموكراسى را در حكومت قانون مى‏دانند. از اين نگاه قدرت اساساً خطرناك است و بايد به قانون محدود شود. حكومت خوب حكومت محدود است، اما اراده اكثريت محدوديتى بر قدرت محسوب نمى‏شود، بلكه ممكن است كار را به خودكامگى اكثريت بكشاند… اكثريت بايد به وسيله نهادهاى قانونى كنترل شود… دموكراسى نه حكومت مستقيم توده‏ها يا اكثريت مردم، بلكه وسيله‏اى براى مشورت با اكثريت در جهت حفظ منافع افراد و اقليت‏هاست. برخى ديگر از نظريه پردازان معاصر جوهر دموكراسى مدرن را رقابت ميان چندين گروه قدرت مى‏دانند.6
ديويد هلد در يك برداشت كلى و جامع از تعريف‏هاى ارائه شده از دموكراسى مى‏نويسد:
تقريباً كليه نظريه پردازان تجربى، به رغم اختلاف نظرهايى كه با يكديگر دارند دموكراسى را مجموعه‏اى از ترتيبات نهادى تعريف مى‏كنند كه يك بافت سياسى غنى از گروه‏هاى همسود پديد مى‏آورد و امكان نفوذ و انتخاب رهبران سياسى و حكومت اقليت‏هاى متعدد را ممكن مى‏سازد.»7
دين‏8
«دين» در لغت در معانى متعددى از جمله طاعت، جزا و قرض به كار رفته است. در معناى استعارى نيز به معناى اطاعت از شريعت استعمال شده است.9 مفاهيمى كه براى دين بر شمرده شده قابل احصا نيست؛ از اين رو در اين جا تعريف‏هاى ارائه شده از آن را در سه گروه دسته‏بندى كرده و مفهوم مورد قبول خود را از آن روشن مى‏كنيم:
1. عده‏اى دين را چنان گسترده معنا كرده‏اند كه هر آيينى را ولو اعتقاد به خدا نيز در آن مطرح نباشد در بر مى‏گيرد؛10
2. برخى ديگر دين را تا حد احساس تنزل داده‏اند؛11
3. گروهى اعتقاد به توحيد، معاد و نبوت را شرط دين‏دارى مى‏دانند.12
قرآن كريم درباره دين و به طور خاص اسلام مى‏فرمايد:
انَّ الدَّينَ عِندَاللَّهِ الاِسلاَمُ؛13 در حقيقت دين نزد خدا همان اسلام است.
وَمَن يَبتَغِ غَيرَ الاِسلامِ دِيناً فَلَن يُقبَلَ مَنهُ وَ هُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرينَ؛14 و هر كه جز اسلام دينى‏[ ديگر] جويد هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است.
وَ مَن أحسَنُ دِيناً مَّمَّن أسلَمَ وَجهَهُ لِلَّه وَ هُوَ مُحسِنُ؛ دين چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار است.15
امير مؤمنان على‏عليه السلام مى‏فرمايد:
أولُ الدُّينِ مَعُرِفَتُهَ، و كَمالُ معُرِفَتِهِ التَّصديق بِهِ، و كَمالُ التَّصديقِ بِهِ تَوُحيده، و كَمالُ تَوُحيدِهِ الاخلاصُ لَهَ؛16 اساس دين، شناخت خداوند است و كمال شناخت او تصديق به وجود اوست و كمال تصديق به وجود او يكتا و يگانه دانستن اوست و كمال اعتقاد به يكتايى و يگانگى او، پرستش اوست.
براساس آيات و روايات ركن اصلى دين پذيرش خداوند تبارك و تعالى است و ركن دوم آن، تسليم محض در برابر اوست. مصداق ركن دوم در طول زمان تحول پيدا مى‏كند؛ قبل از بعثت رسول مكرم اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم، اطاعت از پيامبران گذشته مصداق تسليم در برابر خدا بود و در بعثت پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم تسليم خداوند در اطاعت او منحصر شده است.
بنابراين منظور ما از «دين» آيينى است كه از جانب خداوند به واسطه رسول مكرم اسلام بر بشر عرضه شده و نحوه ارتباط بشر با خويشتن، با خدا، با اجتماع و با طبيعت را ارائه داده و توسط ائمه اطهارعليهم السلام تفسير و تبيين شده است. اين دين امروزه تنها «دين» بر حق و تحريف نشده، از طريق قرآن و سنت و عقل در اختيار بشر مى‏باشد كه با روش مورد قبول شرع، نيازهاى فردى و اجتماعى در هر زمان به دست فقها استخراج مى‏شود.

اجتماع دين و دموكراسى‏
با توجه به مفاهيم «دين» و «دموكراسى»، در نگاه نخست، ميان آن دو ناسازگارى در حد تناقض احساس مى‏شود. «دموكراسى» هرگونه محدوديت در حكومت و دخالت در آن را به خواست انسان منحصر مى‏كند و از پذيرش دخالت غير انسان در سرنوشت خود شانه خالى مى‏كند. واژه مردم سالارى خود گوياى اين نكته مى‏باشد كه در اين نظام سياسى «مردمْ» سالار و سرور بوده و در رأس حكومت جاى دارند. خواست آنها ملاك مشروعيت نظام است و مشروعيت قوانين مديون رضايت مردم است. بر فرض كه مشروعيت به حقانيت تعريف شود، اين مردم هستند كه حق و باطل را تعيين مى‏كنند. هر نظامى كه مردم به آن روى آورند حق است و هر نظامى را كه آز آن روى برگردانند از حقانيت ساقط مى‏شود. با رأى با واسطه و بى‏واسطه آنها سران نظام و كليه مسئولان حكومت انتخاب مى‏شوند و با روى‏گردانى آنها بايد از قدرت خلع شوند. در حالى كه اسلام هم مشروعيت اصل نظام سياسى و هم مشروعيت مجريان و كليه دست‏اندركاران نظام را، الهى مى‏داند. اساساً از نظر اسلام هيچ منبع مشروعيتى به غير از خداوند وجود ندارد. او حاكم على الاطلاق است «انِ الحُكمُ الَّا لِلّهِ».17 مشروعيت در اسلام، امر واقعى و حقانى است و حقايق با خواست‏ها متحول نمى‏شوند. كسانى حق حكومت دارند كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم مأذون از طرف خداوند باشند. حكومتى كه در رأس آن ولى فقيه قرار گرفته، با واسطه ائمه‏عليهم السلام و پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم به خداوند مى‏رسد با اين توصيف چگونه مى‏توان حكومت دينى را نظام «مردم سالار» خواند؟
در اين جا دو پاسخ را ارائه مى‏كنيم.
پاسخ اول: همچنان كه از سؤال به روشنى بر مى‏آيد در آن سكولاريسم و امانيسم به عنوان عناصر دموكراسى پيش فرض گرفته شده و آنگاه دين در مقابل دموكراسى قرار گرفته است؛ ولى سؤالى كه مطرح مى‏شود اين است كه آيا اين تقابل تصنعى نيست؟ آيا در مفهوم دموكراسى واقعاً امانيسم و سكولاريسم نهفته است؟ آيا اين مفهوم خود تحميل نوعى ديكتاتورى تحت نام دموكراسى به معتقدان اديان نيست؟ آيا چنين ادعايى از مسلمات است و نيازمند دليل نيست؟ آيا مى‏توان براى همه اديان نسخه واحدى پيچيد؟ اگر جامعه‏اى واقعاً با ادله قطعى عقلى، به اين نتيجه رسيده باشد كه سعادت آنها در گرو پيروى از دين خاصى است و آن دين نه تنها مشوق حضور مردم در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى، بلكه همه را به آن مكلف ساخته باشد، چگونه براى افكار عمومى و افكار خواص قابل توجيه است كه به تمام باورهاى متدينان به آن دين، با شعار «آزادى اديان»، احترام بگذارند ولى به آنها حق ندهند نگاه دينى به دموكراسى داشته باشند و متناسب با فرهنگ خود نظام سياسى خود را شكل دهند؟ اين سؤال در برابر كسانى كه مروج پلوراليزم معرفتى و اخلاقى بوده و به تبع آن بر طبل تساهل و تسامح مى‏كوبند، بيشتر خودنمايى مى‏كند. آنها بايد توضيح دهند كه چرا قانون پلوراليزم، تساهل و تسامح، اين عرصه را در بر نمى‏گيرد؟ اين نظريه هم با معناى لغوى دموكراسى به معناى حكومت مردم بر مردم، ناسازگار است و هم با تلقى عموم نظريه‏پردازان چند دهه قبل و حتى با ديدگاه بسيارى از نظريه‏پردازان كنونى در جهان عرب همخوان نيست.
به نظر مى‏رسد در وراى اين اشكال تراشى‏ها انگيزه‏هاى سياسى نهفته است. اگر به تاريخچه دموكراسى نظرى بيفكنيم ضديت با دين را در نهاد دموكراسى نمى‏يابيم. چنين ويژگى خود با ايجاد پارادوكس، دموكراسى را نفى مى‏كند. با ملاحظه تعريف‏هايى كه از دموكراسى شده و به برخى اشاره كرديم روشن مى‏شود كه دموكراسى مستقيماً در مقابل دين قرار نگرفته است.18 اين تعريف‏ها على‏رغم اختلاف‏هاى جزئى و كلى، وجه مشترك‏شان آن خصلت ضد استبدادى و پذيرش فى‏الجمله حق مردم در حكومت است. از اغلب تعريف‏ها بر مى‏آيد رضايت مردم از حكومت عنصر اصلى دموكراسى مى‏باشد.
بعد از انقلاب اسلامى به منظور طرد ايران از جرگه كشورهاى دمكراتيك كه در حال بدل شدن به الگويى مناسب براى تلفيق دين و دموكراسى براى جهانيان به ويژه مسلمانان بود، نظريه‏پردازان غربى تلاش كردند تا با معرفى ليبرال دموكراسى به عنوان تنها مدل دموكراسى، در اذهان جهانيان چنين وانمود كنند كه تلازمى ضرورى و پايدار ميان ليبراليسم و دموكراسى وجود دارد و تفكيك آنها امرى محال و ممتنع است.
بعد از پيروزى اسلام گرايان در الجزاير و روى كار آمدن دولت كودتا با حمايت دولت‏هاى غرب، اين تبليغات دوباره اوج مى‏گيرد. آنها در علت همكارى خود با دولت كودتا و سرنگونى اسلام گرايان گفتند تلفيق دين و دولت با دموكراسى سازگار نيست و ما به روى كار آمدن انديشه غير دمكراتيك و استبدادى رضايت نمى‏دهيم. اين تز غير علمى، سياسى بلكه ديكتاتورى توانسته است اذهان بسيارى از مسلمانان را به خود مشغول دارد و برخى را به سوى طرد كامل دموكراسى و عده‏اى ديگر را به تحويل يا حتى كنار گذاشتن دين به نفع دموكراسى بكشاند.
برخى دموكراسى را به اين دليل كه بر انسان محورى و سكولاريسم بنا گشته، با روح خدا محورى اسلام ناسازگار يافته و رد كرده‏اند. اينها هرگونه دموكراسى خواهى را در خلاف مسير اسلام ارزيابى مى‏كنند. در مقابل كسانى كه جهت‏گيرى فكرى‏شان به سوى غرب است بدون اين كه به آموزه‏هاى اسلام در رد سكولاريسم و امانيسم و ضديت كامل اسلام با حكومت استبدادى و خودكامه توجه كنند، به كلى دين را از سياست جدا دانسته تا مانعى پيش رويشان در دموكراسى خواهى نداشته باشند. از سوى ديگر عده‏اى كه نتوانسته‏اند انتساب سكولاريسم به اسلام را همانند مسيحيت بپذيرند، چاره را در آن ديدند كه با اصل گرفتن حقانيت دموكراسى سكولار و با توسل به علم هرمنوتيك و ادعاى قرائت‏هاى مختلف از دين، اسلام را، به گونه‏اى تفسير كنند كه با دموكراسى راست در آيد.
آقاى مجتهد شبسترى مى‏نويسد:
ارزش قانون قطعى لازم الاتباع خداوند كه مخالفان دموكراسى از متروك شدن آن بيمناكند چگونه به دست مى‏آيد و چگونه معلوم مى‏شود؛ آيا با توجه به مباحث فلسفى تفسير متون (هرمنوتيك فلسفى) كه خصوصاً در قرن بيستم دامن گسترده است مى‏توان تفسير معينى از يك متن را تنها تفسير ممكن و درست و معتبر اعلام كرد؟ آيا با توجه به اين مباحث، ديگر معنايى براى «نص» در مقابل «ظاهر» – آن طور كه گذشتگان تصور مى‏كردند – باقى مانده است؟ هيچ متنى تفسير منحصر به فرد ندارد و از همه متون تفسيرها و قرائت‏هاى متفاوت مى‏توان داد و هيچ متنى به اين معنا «نص» نيست… اسلام به هر صورت كه تصور شود گونه‏اى فهم و تفسير از كتاب و سنت است و هيچ فهم و تفسيرى از كتاب و سنت تا آن جايى كه به انكار نبوت پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم نرسد خروج از اسلام به شمار نمى‏آيد. همه فهم و تفسيرهاى كتاب و سنت هميشه و از سوى همه كس در افق فرهنگى – تاريخى معينى انجام شده است.19
پاره‏اى از احكام فقهى موجود با دو اصل مهم دموكراسى، مساوات حقوقى همه شهروندان و اصل هدف قانون بايد تأمين منافع همه شهروندان باشد، معارضه دارد؛ مثلاً پاره‏اى از احكام فقهى از برترى‏هاى حقوقى مسلمانان يا مردان بر زنان سخن مى‏گويد، پاره‏اى از احكام فقهى اگر قانون تلقى شوند، نه منافع همه شهروندان كه منافع عده خاصى را تأمين مى‏كنند. آيا بايد اين احكام فقهى را كه در شرايط تاريخى معينى نقش خاص داشته‏اند، قوانين قطعى و ابدى و همه عصرى خداوند اعلام كنيم و با آنها به جنگ دموكراسى برويم…؟20
در مقابل اين عده، جمع كثيرى تحت تأثير اين ترفند قرار نگرفته و با ايمان به حقانيت اسلام و باور به توانايى اداره كامل جامعه از سوى اسلام، به دنبال معرفى نظام سياسى مورد نظر اسلام هستند. آنها مروج اين عقيده هستند كه نه اسلام سكولاريسم را بر مى‏تابد و نه سكولاريسم از ذاتيات دموكراسى است، بلكه دموكراسى در مقابل نظام ديكتاتورى، شيوه و شكل ديگرى از اداره جامعه است، كه مى‏توان با اصلاح و متناسب ساختن آن با آموزه‏هاى اسلامى، ساختار حكومت اسلامى را بر اساس آن پايه‏ريزى كرد.
امام خمينى بارها بر اين نكته تأكيد كرده‏اند كه اسلام نه تنها ضديتى با دموكراسى ندارد بلكه قوياً حامى آن است:
ممكن است دموكراسى مطلوب ما با دموكراسى كه در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموكراسى‏اى كه ما مى‏خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد و دموكراسى اسلام كامل‏تر از دموكراسى غرب است.21
جمهورى اسلامى… دموكراسى واقعى است.22
«حكومت جمهورى است مثل ساير جمهورى‏ها، و احكام اسلام هم احكام مترقى و دموكراسى پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق».23
اسلام يك دين مترقى و دموكراسى به معناى واقعى است.24
آرى اسلام با دموكراسى نه تنها ضديتى ندارد، بلكه دموكراسى به راحتى از متون اسلامى قابل استخراج است. البته در اين جا توجه به اين نكته اساسى و كليدى – كه در بيانات امام خمينى هم بر آن تأكيد شده – ضرورى است كه دموكراسى مورد تأييد اسلام، منحصر به فرد بوده و با دموكراسى‏هاى غربى تفاوت كامل دارد؛ در اين دموكراسى‏ها سكولاريسم به عنوان يك اصل پذيرفته شده است. امرى كه هرگز مورد تأييد اسلام نيست.
از جواب كلى امكان جمع دين و دموكراسى كه بگذريم، در اين جا به صورت مشخص روشن مى‏كنيم كه در ميان معانى فوق العاده زياد «دموكراسى» و «دين»، كدامين برداشت از دين با كدامين مفهوم از دموكراسى سازگار هستند و با تلفيق آنها، مى‏توان «دموكراسى دينى» را پايه‏ريزى كرد؟
اگر «دموكراسى» را به معناى حكومت مردم بر مردم به معناى حقيقى آن بدانيم، و اعتقاد بر اين باشد كه خواست مردم تنها ملاك مشروعيت است، به گونه‏اى كه ممكن است نظام «الف» در زمان «ب» مشروع و در زمان «ج» به دليل تحول خواست مردم نامشروع گردد، و يا مشروعيت آن براساس رضايت و عدم رضايت مردم نوسان پيدا كند، دموكراسى بدين معنا تعارض كامل با دين دارد و جمع ميان آن دو، جمع ميان ضدين است. اما اگر دموكراسى به معناى نظامى آزاد و ضد استبدادى باشد كه در آن حقوق مردم محترم است. و مردم در گزينش برخى از مسؤولان نقش دارند و حاكميت قانون مانع اعمال سلايق است، و بالاخره نظامى است مردمى و در خدمت عموم مردم و نه در خدمت گروه يا فرد خاص، دموكراسى بدين معنا نه تنها برخلاف اسلام نيست بلكه به راحتى از متن آن قابل استخراج است. حكومت اسلامى، حكومتى الهى – مردمى است. حكومت امام و امت است. با حكومت‏هاى تئوكرات قرون وسطى همان قدر بيگانه است كه با نظام‏هاى استبدادى و فاشيستى سر ستيز دارد. اگر اين تلقى را از دموكراسى داشته باشيم و دين را به معناى فوق بگيريم، ديگر نبايد از امكان جمع ميان اسلام و دموكراسى سخنى به ميان آوريم، چون جمع فرع بر دوگانگى است. دموكراسى بدين معنا ذاتى حكومت دينى است و غير قابل انفكاك از آن مى‏باشد؛ به گونه‏اى كه در حالت عادى، نظام غير مردمى لزوماً غير اسلامى هم خواهد بود.
تلقى نخست از دموكراسى (حكومت مردم بر مردم) تلقى كلاسيك است. روسو در كتاب قرارداد اجتماعى چنين تصويرى از دموكراسى را ارائه داده است. دموكراسى به اين معنا به دلايل مختلف از جمله غير عملى بودن آن، تخصصى بودن سياست و حكومت كه توده مردم از آن بيگانه‏اند و كارنامه بدى كه دموكراسى توده‏اى و كنترل نشده از خود به جا گذاشته، طرفداران خود را از دست داده است. امروزه اغلب حاميان دموكراسى از معناى دوم آن جانب‏دارى مى‏كنند. دموكراسى در اين معنا با انواع فرهنگ‏ها و نگرش‏ها قابل جمع مى‏باشد.
ماهيت دموكراسى سياسى به عنوان مجموعه‏اى از شيوه‏ها و رويه‏ها آن را قادر مى‏سازد كه خود را با بسيارى از نهادهاى سياسى و اقتصادى تطبيق دهد. آن طور كه تجربه نشان داده است نظام دموكراسى با اشكال حكومتى جمهورى، پادشاهى، نظام‏هاى دو حزبى و چند حزبى كم و بيش با سرمايه‏دارى، سوسياليسم و يا دولت رفاه، با انواع مختلف اعتقادات مذهبى و غير مذهبى و با سطح گوناگون پيشرفت‏هاى آموزشى و رفاه اقتصادى سازگار مى‏باشد.25
دموكراسى به معناى حكومت مردم بر مردم عملاً غير ممكن بوده و تا كنون در هيچ كجا و هيچ زمانى تحقق پيدا نكرده است. آنچه در صحنه عمل ديده مى‏شود، حكومت اقليت بر عموم جامعه است. اين تعداد اندك نيز يا نماينده اكثريت هستند و يا حتى ممكن است نماينده اقليت باشند. در هر صورت عملاً به جاى حكومت مردم، بزرگترين اقليت از ميان اقليت‏هاى فراوان قدرت را به دست مى‏گيرند. در اين باره جان استوارت ميل مى‏نويسد:
عباراتى از قبيل «حاكميت مردم» يا «قدرت مردم بر مردم» حقيقت مسأله را درست بيان نمى‏كنند، چون آن مردمى كه قدرت اعمال مى‏كنند با آن مردمى كه قدرت بر آنها اعمال مى‏شود هميشه يكى نيستند. «حكومت كردن مردم بر خودشان» كه اين همه در پيرامونش گفت و گو مى‏شود به واقع حكومتى نيست كه در آن هر فردى حاكم بر سرنوشت خود باشد، بلكه حكومتى است كه در آن سرنوشت فرد در جامعه به وسيله بقيه افراد جامعه تعيين مى‏شود. از آن گذشته جمله «اراده مردم» يا «اراده ملى» عملاً اين معنا را دارد كه اراده «بخشى از مردم» كه شمارشان زيادتر است يا درجه فعاليتشان بيشتر است بايد بر باقى افراد جامعه تحميل شود؛ به عبارت ديگر، زمام قدرت خلق به جاى اين كه در دست تمام مردم باشد عملاً به دست اكثريت يا به دست آنهايى كه خود را به وسايلى به عنوان اكثريت به جامعه پذيرانده‏اند مى‏افتد.26
على‏رغم تبليغات وسيع كه غربى‏ها عليه جمهورى اسلامى مى‏كنند و نقش مردم را در آن ناچيز نمايش مى‏دهند، خود نظام‏هاى ليبرال دمكرات تمايل چندانى به حضور مردم در سياست ندارند و آن را مخل آزادى فرد مى‏دانند. بدين جهت شاهد حضور سياسى فوق العاده اندك مردم در نظام‏هاى ليبرالى هستيم. بيشترين نقشى كه آنها ايفا مى‏كنند حضور هر از چندگاه در انتخابات است. استفان دى تنسى مى‏نويسد:
در ليبرال دموكراسى‏هاى مدرن، دموكراسى در نخستين نگاه، اغلب به عنوان فرصتى براى شهروندان به منظور انتخاب آزادانه حاكمان در مقاطع گوناگون و نه اتخاذ تصميمات حكومتى براى شهروندان به حساب مى‏آيد.27
ليبرال‏ها هميشه به توده مردم نگاه منفى داشته‏اند و به قول آربلاستر با اكراه به سوى دموكراسى روى آورده‏اند.28 و كوشيده‏اند تا تبيين‏هايى از دموكراسى را ارائه دهند كه نقش توده مردم در آنها به غايت اندك باشد. سعى ليبرال‏ها بر آن است تا به جاى آن كه به دنبال توده حركت كنند، توده مردم را به دنبال خود بكشانند و جهت حركت آنها و حتى خواست آنان را تعيين كنند.
براى آنها دموكراسى تا جايى قابل اعتناست كه به جنبه ليبراليستى حكومت خدشه‏اى وارد نشود و اصلى‏ترين شاخصه ليبراليسم، آزادى به خصوص در عرصه اقتصاد است. ميلتون فريد من نو – ليبرال معروف مى‏گويد: «چون سود ورزى جوهر دموكراسى است، هر دولتى كه سياست ضد بازار را تعقيب نمايد ضد دمكراتيك است و حمايت مردم از آنها هيچ اهميتى ندارد».29
ملاك دموكراسى نزد ليبرال‏ها قانون‏گرايى است، نه رأى اكثريت‏30 قانونى كه براساس رأى نخبگان تنظيم مى‏شود، نه براساس خواست عموم مردم. اين ملاك در نظام‏هاى انتخاباتى برخى كشورها از جمله آمريكا و انگلستان قابل مشاهده است. براى مثال جرج دبليو بوش با رأى كمتر از 25 درصد واجدين شرايط، و در حالى كه رقيب او حايز تعداد بيشتر آرا بود، وارد كاخ سفيد شد. در سال 1951 نيز در انگلستان حزب محافظه‏كار با وجود كسب آراى كمترى از حزب كارگر، كرسى‏هاى بيشرى را در مجلس از آن خود كرد و در سال 1974 چنين اتفاقى براى حزب كارگر رخ داد و توانست با وجود آراى كمتر كرسى‏هاى بيشترى را به خود اختصاص دهد.31 اين نظام‏ها به خوبى نشان مى‏دهند كه در ايالات متحده و انگلستان ملاك مشروعيت خواست اكثريت نيست.
در اين جا ذكر اين نكته در تبيين امكان جمع ميان دين و دموكراسى، لازم است كه دموكراسى به عنوان روش، برخلاف نظام استبدادى كاملاً انعطاف‏پذير بوده و تحت تأثير فرهنگ‏ها، آداب و رسوم، قالب متناسب را پيدا مى‏كند. دموكراسى در تركيبش با فرهنگ ليبرالى، دموكراسى ليبرال را تشكيل مى‏دهد. از آن جا كه ليبرال‏ها نيز فرهنگ واحدى ندارند، تنوع در دموكراسى‏هاى ليبرال را هم شاهديم؛ براى مثال دموكراسى ليبرالى كه در فرانسه حاكم است با آنچه در انگلستان هست، تفاوت دارد و هر دوى آنها با نظام آمريكا متفاوتند و در عين حال شباهت‏هاى وسيع آنها را هم نمى‏توان ناديده گرفت. «دموكراسى لباس ندوخته‏اى است كه براساس قامت فرهنگى يك ملت و به دست همان ملت بريده و دوخته مى‏شود.»32
بنابراين دموكراسى معناى متفق عليه ندارد. آنچه مهم است وجود معيارهاى اصلى دموكراسى است كه نظام سياسى را از حالت استبدادى خارج و به نظامى مردمى تبديل مى‏كند. در نظام دمكراتيك برخلاف نظام استبدادى، مردم از روى رضايت و اشتياق قوانين را به اجرا مى‏گذارند و از حاكمان اطاعت مى‏كنند نه از روى اجبار و تحميل. بر اين اساس دموكراسى در هر جامعه و در هر فرهنگى لباس متناسب با آن جامعه و فرهنگ را به تن مى‏كند. طبيعى است كه دموكراسى هم كه با اسلام جمع مى‏شود، ويژگى‏هاى اسلامى را با خود به همراه خواهد داشت.
با اين توضيح روشن شد كه دموكراسى هيچ ضديت و تعارضى با دين ندارد. دموكراسى اصولى دارد كه با حضور آنها در هر جامعه‏اى، اعم از دينى يا غير دينى، در آن جا حاضر مى‏شود.
مى‏توان عناصر دموكراسى را كه از لابه‏لاى آثار برخى از نظريه‏پردازان استخراج مى‏شود33 اين گونه بر شمرد:
1. اهتمام به آراى مردم در شكل‏گيرى نظام سياسى؛
2. برخوردارى مردم از آزادى‏هاى حقوقى در چارچوب قانون؛
3. وجود زمينه‏هاى لازم انتقاد و سؤال مردم و نمايندگان آنها از مسؤولان و در مقابل پاسخ‏گويى آنان و شانه خالى نكردن از وظايف خود؛
4. تساوى و برابرى همگان در برابر قانون و نبود هيچ‏گونه مصونيت براى افراد يا گروه‏هاى اجتماعى خاص؛
5. وجود اصول و ضوابط در جا به جايى و تغيير مسؤولان و مادام العمر نبودن مناصب؛
6. هدف نظام خدمت به عموم مردم باشد نه طبقه خاص، گروه خاص و فرد خاص.
اين اصول – البته نه به آن معنا كه در دموكراسى‏هاى سكولار ادعا مى‏شود، بلكه به معناى خاص اسلامى – به بهترين وجه در منابع اسلامى مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است. آنها را مى‏توان به راحتى از نهج البلاغه حتى فقط از نامه گران سنگ حضرت على‏عليه السلام به مالك اشتر، استخراج كرد.34
پاسخ دوم: پاسخ دوم به اشكال تعارض دين و دموكراسى، اين است كه گفته مى‏شود: اين اشكال از عدم توجه به يك مغالطه ناشى مى‏شود. يكى از شرايطى كه علماى منطق براى تناقض ذكر كرده‏اند وحدت موضوع مى‏باشد كه در اين جا لحاظ نشده است. موضوع دين غير از موضوع مردم سالارى است. موضوع دين روح و محتواى حكومت و خط مشى آن است، در حالى كه مردم سالارى از ساختار و نهادهاى حكومت و نحوه توزيع قدرت سخن مى‏گويد؛ در واقع بحث از دموكراسى بحث از كارآمدى نظام است. بعد از اتخاذ نظر در مبناى مشروعيت نوبت به اين بحث مى‏رسد كه چگونه مى‏توانيم بر اساس اين مبنا يك نظام كارآمد بسازيم؟ پاسخ به اين سؤال هميشه يكسان نيست. بايد براساس فرهنگ هر جامعه و براساس مقتضيات زمان و مكان پاسخ در خور را براى آن يافت. چه بسا ممكن است دموكراسى براى جامعه‏اى، نظام كارآمد باشد، ولى براى جامعه‏اى ديگر نه، و يا ممكن است براى جامعه‏اى در زمانى كارآمد نباشد و در زمانى ديگر مناسب‏ترين نظام باشد. در هر صورت نمى‏توان يك سيستم را براى تمام جوامع تجويز كرد. البته تمام فرهنگ‏ها و تمام ايدئولوژيها ظرفيت يكسانى ندارند و ممكن است تاب تحمل برخى از نظام‏ها را داشته باشد و برخى ديگر را نه. براى مثال اسلام به عنوان دين جاودانى هرگز با استبداد قابل جمع نيست، اما با برخى قرائت‏ها از دموكراسى سازگار است. در اسلام حقوق مردم به رسميت شناخته شده و بين مردم و حكومت حقوق متقابل برقرار است. اسلام با استبداد و خودكامگى، مخالف است. در اسلام اصل شورا و اصل امر به معروف و نهى از منكر، اصل بيعت و … وجود دارد.
بنابراين دموكراسى مى‏تواند با ترميم‏هايى ساختار حكومت اسلامى را عملياتى كند. وقتى دموكراسى قالب حكومت دينى قرار گيرد تحت تأثير آن بازسازى مى‏شود و شكل متناسب با دين به خود مى‏گيرد. اين نظام در جايى مى‏تواند به اجرا در آيد كه اكثر اعضاى جامعه مؤمن به دين باشند.
«مردم سالارى دينى» در جوامعى قابل اجراست كه در آن مردم آزادانه از روى ايمان و با تدبر و تعمق به اين نتيجه رسيده‏اند كه سعادت دنيا و آخرتشان در گرو اطاعت از دين است و بر همين اساس خواست خود را با خواست دين هماهنگ مى‏كنند و دين را به عنوان قابل اعتمادترين منبع براى نظر و عمل، محور رفتارهاى فردى و اجتماعى خود قرار مى‏دهند. آنها احترام به خويشتن را در اجراى احكام الهى مى‏دانند و هرگونه بى‏توجهى به اين خواسته را بزرگترين اهانت به خويشتن و تضييع حقوقشان مى‏دانند.
ولى فقيه نيز به نيابت از معصوم حافظ حقوق مردم است نه تضييع كننده آن. او فردى است متخصص، اسلام شناس و مسلط بر هواى نفس خويش. وظيفه اوست تا به عنوان ديده‏بان امين، حافظ منافع واقعى مردم باشد و حركت جامعه را بر اساس اسلام همان چيزى كه خواست مردم است، سازماندهى كند.
بنابراين در مردم سالارى دينى مردم حكومت مى‏كنند؛ منتها با اين تفاوت كه جامعه اسلامى خواست‏هاى خود را با شرع تطبيق مى‏دهد نه با هواهاى نفسانى خويش، و اين كار را از روى رضايت و خرسندى انجام مى‏دهند نه از روى اجبار و تحميل، و معتقدند تنها آنچه اسلام فرموده سعادت آنها را در دنيا و آخرت تأمين خواهد كرد.
هر متفكر آزادانديشى كه واقعاً از دموكراسى جانب‏دارى مى‏كند، براساس اصول و جوهره دموكراسى بايد به جوامعى كه منكر سكولاريسم هستند حق دهد تا آنها براساس ايمان و عقيده خود آن گونه عمل كنند كه مى‏انديشند و نظامى را تأسيس كنند كه دلخواه آنهاست.

پى‏ نوشت‏ها
1. دانش آموخته حوزه علميه قم و فارغ التحصيل كارشناسى ارشد علوم سياسى مؤسسه آموزشى پژوهشى امام‏خمينى(ره).
2. توماس هابز، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه (تهران: طرح نو، 1380) بخش سوم.
3. همان، ص 192.
4. ديويد هلد، مدلهاى دموكراسى، ترجمه عباس مخبر (تهران: روشنگران، 1369) ص 13.
5. حسين نصر، جوان مسلمان و دنياى متجدد، ترجمه مرتضى اسعدى (تهران: طرح نو، 1374) ص 287.
6. ديويد هلد، پيشين، ص 295.
7. حسين بشيريه، آموزش دانش سياسى (مبانى علم سياست نظرى) – (تهران: نگاه معاصر، 1380) ص‏136.
8. شايان ذكر است در اين مقاله منظور ما از «دين»، دين اسلام است؛ تنها به دليل مأنوس بودن مردم سالارى دينى اين عنوان را برگزيده‏ايم و إلّا مردم سالارى اسلامى عنوان مناسب‏ترى بود.
9. الراغب الاصفهانى، مفردات الفاظ القرآن الكريم، تحقيق صنوان عدنان (دمشق: دارالعلم، 1416 ق).
10. مايكل پترسون و ديگران، عقل و اعتقاد دينى، ترجمه احمد نراقى و ابراهيم سلطانى (تهران: طرح نو، 1379) ص 19.
11. همان، ص 18.
12. محمد تقى مصباح يزدى، «معرفت دينى»، فصلنامه مصباح، ش 20 (1357) ص 5.
13. آل عمران (3) آيه 19.
14. همان، آيه 85.
15. نساء (4) آيه 125.
16. نهج البلاغه، خطبه 1.
17. انعام (6) آيه 57.
18. مكفرسون گرافور برو، زندگى و زمانه دموكراسى ليبرال، ترجمه مسعود پدرام (تهران: نشر نى، 1376)؛ همو، جهان واقعى دموكراسى، ترجمه على معنوى (تهران: آگاه، 1379)؛ ديويد هلد، پيشين.
19. محمد مجتهد شبسترى، نقدى بر قرائت رسمى از دين (تهران: طرح نو، 1379) ص 114.
20. همان، ص 116.
21. امام خمينى، صحيفه نور، ج 4، ص 309.
22. همان، ص 503.
23. همان، ج 5، ص 429.
24. همان، ص 353.
25. ويليام انبشتاين و ادوين فاگلمان، مكاتب سياسى معاصر، ترجمه حسينعلى نوروزى (تهران: نشر دادگستر، 1366) ص 240.
26. جان استوارت ميل، رساله درباره آزادى، ص 31.
27. استفان دى، تنسى، مبانى علم سياست، ترجمه حميد رضا ملك محمدى (تهران: دادگستر، 1379) ص 20.
28. آنتونى آربلاستر، ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر (تهران: مركز) ص 115.
29. ميلتون فريدمن، سرمايه‏دارى و آزادى، ترجمه غلامرضا رشيدى (تهران: نشر نى، 1380) ص 11.
30. ر. ك: حسين بشيريه، آموزش دانش سياسى، (مبانى علم سياست نظرى) – (تهران: نگاه معاصر، 1380) ص 133.
31. حجت اللَّه ايوبى، اكثريت چگونه حكومت مى‏كند؟ (تهران: سروش، 1379) ص 60.
32. ر. ك: جان استوارت ميل، تأملى در حكومت انتخابى، ترجمه على رامين (تهران: نشر نى، 1369)؛ همو، رساله درباره آزادى، ترجمه جواد شيخ الاسلامى (تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1358).
33. پيروز مجتهدزاده، روزنامه آفتاب يزد، ش 1531،(23/3/84) ص 6.
34. ر. ك: محمد تقى جعفرى، حكمت اصول سياسى اسلام (تهران: بنياد نهج البلاغه، 1369).
*http://www.psas.ir/fa2/index.php?option=com_content&view=article&id=224:1387-11-27-08-41-23&catid=100:1387-10-10-05-32-10&Itemid=88