تحقیق کاربردی – پژوهشی بررسی نقش بودجه ریزی کارآمد و نقش آن در موفقیت سازمان؛ محققین: هانیه اورجلو – فاطمه شجاعیان – مورد مطالعه : کارخانه اکسیژن ملائکه – شرکت خصوصی واقع در مشهد
مقدمه
قابليتهاي هر سيستم مكانيزه ارتباط تنگاتنگ با محيط و امكانات ساخت فن آوري آن دارد. در گذشته منظور غايي از طرح مسئله مكانيزه نمودن عمليات جاري سازمان ها ، تسريع در انجام امور تكراري و افزايش دقت در انجام آنها بود ، به عبارت ديگر وجه “عملياتي” سيستم ها كاملا” بر وجه “اطلاعاتي” آنها غلبه داشت.ديدگاه حاكم بر ايجاد سيستم هاي مكانيزه ، تحت تاثير شـــرايط وقت ، تبعيت از چهارچوب و روش هاي جاري را غايت كاركرد سيستم تلقي مي كرد. به همين دليل وظائف سيستم حسابداري مالي عمدتا” به انجام امور متعارف فترداري و تهيه صورت هاي مالي ذيربط محدود مي گرديد. درحاليكه نگرش وسيع تر به موضوع كه براساس محمل هاي مادي و فني روز امكان پذير و در عين حال ضروري است ايجاب مي نمايد كه هر سيستم مكانيزه علاوه بر بهبود بخشيدن به روش هاي انجام امور جاري ، امكان نظارت موثر بر روند عمليات و تامين نيازهاي اطلاعاتي مديريت را در اين راستا عهده دار باشد.سيستم مكانيزه موجود با نگرش اخير و با فرض محوري بودن سيستم مالي در راستاي ايجاد يكپارچگي و تجمع در مجموعه عمليات يك سازمان تهيه و تدوين گرديده است وانتظار مي رود كه به عنوان هسته مركزي “سيستم هاي اطلاعاتي مديريت” (MIS) قادر به ايفاي نقش مناسب باشد.
کارخانه اکسیژن ملائکه،یک موسسه خصوصی است که درآدرس:
کیلومتر6جاده قوچان-مشهددایراست.
خط تولید:
تولیدگازازت،اکسیژن وهیدروژن
مدیرکل: مهندس عطایی معاون: مهندس گلکانی
این شرکت مدیرمالی نداردو:خانمها-رجبیان وطهماسبی که مسئولیت حسابداری رادارند.
فصل اول
بيان مسئله
برنامه ريزي درهرسازمان يكي ازاركان موفقيت ميباشد.اگربرنامه اي دقيق ومنسجم وجودنداشته باشدبه طوريقين باشكست مواجه خواهيم گرديد.
برنامه ريزي عملياتي يكي ازمهم ترين قسمت هاي تصميم گيري براي موفقيت ميباشد.
براي تعيين سطح بيكاري يااشتغال،رشداقتصادي ياركوداقتصادي،فقريادرآمدوسايرمواردي كه به رفاه وپيشرفت اقتصادي منتهي مي گرددبايدبرنامه اي منسجم عقلايي داشت تابتوان براساس آن ميزان پيشرفت ياعدم پيشرفت راسنجيدومامي خواهيم دراين تحقيق به آن بپردازيم.
اهميت موضوع:
درجهاني كه براي سالهاي دورخودبرنامه ريزي مي كندوسطح انتظارات راتعيين مي نمايدديگرنمي توان بدون راه ونقشه وبرنامه گام برداشت وگفت چوفردابرآيدفكرفرداكنم
بااين طرزتفكرحتي نمي توان يك گام روبه جلوبرداشت.
مهم ترين قسمت يك برنامه عملياتي كردن آن ميباشديعني به توان آن راپياده نمود ونقاط قوت وضعف آن راسنجيدياتغييرات بنيادي درآن ايجادنمود.
يكي ازمشخصه هاي پيشرفت داشتن برنامه هاي عملياتي باتوجه به امكانات ونيازهاي جامعه ميباشد واين براهميت برنامه ريزي عملياتي ميافزايد.
فرضيات تحقيق:
1- بين سيستم برنامه ريزي عملياتي كارآمدوموفقيت سازمان رابطه وجود دارد .
2-بین استفاده ازافرادمتخصص وموفقيت برنامه ريزي عملياتي كارآمد رابطه وجود دارد
3-بین سيستم تصميم گيري كارآمدوبرنامه ريزي درست رابطه وجود دارد .
4-بین كنترل وبه روزكردن برنامه ريزي عملياتي وموفقيت رابطه وجود دارد.
اهداف پژوهش
الف:هدف کلی:
بررسی تاثيربرنامه ريزي عملياتي كارآمدونقش آن درموفقيت سازمان
ب:اهداف جزئی:
1-برنامه ريزي عملياتي كارآمدعامل موفقيت سازمان میشود.
2-استفاده ازافرادمتخصص دربرنامه ريزي عملياتي باعث موفقيت سازمان ميشود.
3-برنامه ريزي عملياتي درست مي تواندبه ايجادانگيزه دركاركنان كمك كند.
4-باكنترل وبه روزكردن برنامه ريزي عملياتي مي توان شاهدموفقيت سازمان بود.
فصل دوم ادبيات تحقيق
خلاصه مشخصات سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه
امكان اجراي عمليات در اطلاعات مالي سالهاي فعال امكان نگهداري اطلاعات مالي بصورت سنواتي و دستيابي به آنها در زمان هاي دلخواه امكان ورود اطلاعات بودجه و مقايسه آن با عملكرد (اسناد مالي) امكان ثبت اطلاعات در ريز ترين سطح (ضمائم) و كنترل آنها براساس قانونمندي تعريف شده براي حساب مربوطه امكان ويرايش اطلاعات وارده بصورت Online و Batch كنترل مراحل گردش اسناد جهت تائيد در سلسله مراتب سازماني امكان شبيه سازي اسناد( تهيه اسناد جديد) از مجموعه اطلاعات اسناد سالهاي مختلف و اعمال تغييرات عمومي در آنها ادغام اسناد و توليد سند واحد مرتب سازي اسناد برحسب تاريخ و اختصاص شماره سند جديد امكان تهيه گزارشات مالي از اطلاعات يك يا چند سال مالي بدون ضرورت ثبت دائم (بروزآوري اسناد امكان معرفي حسابها و مراكز با ساختار دلخواه (4 جدول متمايز مشتمل بر 27 رقم تعريف قانونمندي و صفات مترتب بر هر حساب در ثبت هاي مالي (مقدار ، شماره ، زمان صدور اتوماتيك اسناد افتتاحيه در سطوح دلخواه و صفات مورد نظر امكان تغيير نمايش و نحوه دريافت اطلاعات بصورت فارسي و لاتين تعريف ارزهاي مختلف و دريافت نرخ روزانه ارزها دريافت مقادير ارزي مختلف در خطوط مختلف سند مالي و تبديل آن به ارز رايج تغيير مبالغ ارزي اسناد مالي به ارز دلخواه جهت انجام مقايسه و تصميم گيري در انجام عمليات مالي و تجاري طبقه بندي اسناد در 100 سريال متفاوت (تخصصي كردن حوزه هاي عملياتي متفاوت درسازمان مالي تعريف اختيارات كاربران مختلف در ايجاد /اصلاح /حذف / رويت و تاييد اسناد در سريالهاي مختلف تعريف اختيارات كاربران (در اجراي عمليات ) در پائين ترين سطوح اجرايي سيستم نگهداري اطلاعات گردش اسناد در سلسله مراتب سازماني (تنظيم كننده/واردكننده/اصلاح كننده / رسيدگي كننده / تائيد كننده/ تصويب كننده توليد گزارشات با هرنوع تركيب ، تلخيص و طبقه بندي بصورت تصويري ، چاپي و نموداري بدون نياز به برنامه نويسي . تهيه انواع گزارشات متعارف واستانداردنظيرگزارشات دفاترقانوني و معين ، صورتهاي مالي ، نسبتهاي مالي ، يادداشتهاي همراه و…..
ايجادرمز در بخش گزارشات(RPG) به منظورحفظ ساختمان گزارشات تعريف شده دريك سازمان (توسط مسئولين مالي) و سلب اختيار تغييردر ساختمان گزارش ازكاربران ديگر . امكان دريافت و نمايش تاريخ به اشكال مختلف در اسناد مالي ايجاد سيستم پايگاه مركزي جهت دريافت ، ذخيره و دستيابي به اسناد شركتهاي هم گروه و همچنين تهيه گزارشات تجميعي و مقايسه اي (حسابداري كارگاهي ،حسابداري شعب و برقراري ارتباط اطلاعاتي با ساير سيستمهاي موجود مجموعة يكپارچة رايورز و تبادل اسناد مالي امكان پاسخگويي به نيازهاي كنترل مالي از طريق ثبت و پردازش اطلاعات مراكز هزينه و مراكز توجه براي هر حساب زمانهاي سررسيد اسناد و حسابها – شماره چك ، سفته ،اموال و نظائر آنها در خصوص حسابهاي شماره پذيرثبت اطلاعات كمي (مقداري/ تعدادي) در رويدادهاي مالي ثبت شماره استنادي مربوط به مدارك و ضمائم اسناد مالي است.
مباني برنامه ريزي بودجه
با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجهريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دورههايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايهاي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك لازم در تقاضا ميتواند اثرات دوري را به حداقل برساند.
دركشورهاي درحال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهرهبرداري از ظرفيتهاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخشهاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري ميشود.
تفاوتهاي مربوط به كاربرد سياستهاي مالي لزوماً ارتباطي با كاربرد نظامهاي بودجهريزي ندارد. شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه از نظام بودجهريزي كشورهاي استعماري سابق (انگليس و فرانسه) و همچنين نظامهاي بودجهريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجهريزي فرانسه و انگليس است) استفاده ميكنند. به همين دليل است كه بررسيهاي بعمل آمده در زمينه نظام بودجهريزي به جاي اشكالهاي فني، بيشتر اشاره به عوامل اداري- تشكيلاتي داشتهاند. “كايدن و وايلدافسكي” در بررسي كه در اين زمينه كردهاند، كشورهاي فقير را كشورهايي با مشكلات بودجهاي خاص تلقي كردهاند. آنها كشورهاي فقير را كشورهاي با درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، سطح پايين تجهيز منابع، بدون حساب بودن هزينهها و نظام اداري ضعيف دانستهاند. بررسيهاي تجربي كه در اين زمينه بعمل آمده است، نشان داده كه تفكيك فوق در بسياري موارد قابل تعميم نيست و شمار زيادي از كشورها عليرغم داشتن درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، از نظر بودجهاي ضعيف نيستند و حتي بعضي از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از ديدگاه تجهيز منابع نيز در بعضي از كشورهاي موسوم به فقير، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بيشتر از 20 درصد ميباشد. تجزيه شوكهاي اول و دوم نفتي نيز نشان داده است كه تورم، وابستگي و افزايش مستمر كسري بودجه مشكلاتي است كه در بين تمامي كشورها مشترك ميباشد و اختصاص به گروه خاصي از كشورها ندارد. لذا، براي قايل شدن تفكيك بين كشورها بايد به دنبال ضوابط ديگري بود. يكي از ضوابطي كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزينههاي بودجه و برخي از وجوه نهادي آنها است. بدين منظور هزينهها به 4 گروه تقسيم شده است: (1) فعاليتهاي عمومي سنتي و برخي امور حاكميتي (دفاع، آموزش، بهداشت و…)، (2) فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني دولت، (3) پرداختهاي انتفاعي به بخشهاي توليدي (صنايع و كشاورزي و…) و (4) پرداختهاي انتقالي به خانوارها و افراد، نقش هر يك از اقلام فوق بستگي به بينش سياسي دولت و جايگاه ساز و كار بازار در اقتصاد دارد. ويژگيهاي خاص زير را ميتوان براي كشورهاي مختلف در ارتباط با معيارهاي فوق بيان كرد:
•به دليل وجود نظام مستقر تأمين اجتماعي، در كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين، سهم هزينههاي انتقالي به خانوارها و افراد بيشتر از ساير كشورها است.
•نسبت مخارج مربوط به فعاليتهاي بازرگاني و صنعتي به كل هزينهها در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است، زيرا در اين كشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادي دارد.
•به دليل دخالت مستقيم دولت در ارايه خدمات اجتماعي، سهم هزينههاي آموزشي و بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است.
•در مورد هزينههاي دفاعي، با توجه به ماهيت آن تفكيك خاصي را نميتوان بين كشورها قايل شد. تفاوتهاي نهادي بين كشورها عمدتاً در ارتباط با تدوين برنامههاي توسعه است. بيشتر كشورهاي در حال توسعه اقدام به تهيه برنامههاي ميان مدتي كردهاند كه سياستهاي مالي آنها در چارچوب اين برنامه تهيه ميگردد. كشورهاي صنعتي عموماً داراي برنامههاي عمراني نيستند، ولي هزينههاي خود را از طريق روشهاي پيشرفته بودجهبندي و استفاده از الگوهاي خاص هزينهاي برآورد ميكنند.
روند اصلاحات
اصلاحات بودجهبندي در اوايل قرون نوزدهم ميلادي عمدتاً به منظور افزايش توان حسابدهي حكومتهاي پيرو دموكراسي اجتماعي و يا اعمال كنترل بيشتر در رژيم هاي شبه پادشاهي اعمال ميشد. توجه قانونگذاران به تدريج از مالياتبندي به تخصيص هزينههاي عمومي معطوف شد. كوششهاي اوليه در كشور بريتانياي كبير در راستاي هدف تهيه چارچوبي براي افزايش توان پاسخگويي مالي دولت بود. انضباط مالي و صرفه جويي از طريق دستورالعملهايي كه توسط دستگاه مركزي اعلام ميشد، بايد رعايت ميگرديد. دستگاه مركزي فعاليت خاصي كه نياز به هزينه داشته باشد نداشت و فقط بايد كنترل ميكرد وجوه تعيين شده در محل اصلي خود به مصرف برسد. از سوي ديگر دستگاههاي مصرف كننده، فعاليتهاي خاصي داشتند كه آنها را ميبايست در چارچوب ضوابط تعيين شده توسط دستگاه مركزي انجام ميدادند. چندي بعد وظايف حسابداري و حسابرسي ضروري تشخيص داده شد و دستگاههاي خاصي بدين منظور مشغول به كار شدند.
نظام بودجهريزي فرانسوي با درجه تمركز بيشتري توسعه يافت. واحد خزانهداري داراي مسئوليت تمامي امور مربوط به نظارت، مميزي، بازرسي، راهنماييهاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه ضوابط و مقررات بود. در اين نظام، ذيحساباني در هر يك از دستگاههاي اجرايي و گروهي از حسابداران مسئول رسيدگي به عملكرد درآمدها و انجام هزينهها و بازرساني براي رسيدگي به اجراي تمامي فعاليتها، پيشبيني شده بود.
توسعه نظامهاي فوق دو نتيجه مهم و ماندگار داشت. اول، ايجاد يك دستگاه مالي مركزي در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالي دولتي. البته تمركز امور در يك دستگاه مركزي منجر به مشكلاتي ميشد كه مهمترين آن ممانعت از رشد و توسعه مديريت مالي در دستگاههاي اجرايي بود. وجود يك دستگاه مركزي مالي پرقدرت در جريان جنگ اول جهاني بطور جدي مورد سوال قرار گرفت. اين مشكل به خصوص در كشورهايي كه نقش برابري براي قواي مجريه و قانونگذاري قايل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهايي كه براي حل اين مشكل به عمل آمد منجر به ايجاد دفاتر بودجه اجرايي و تفويض اختيارهاي بيشتر به دستگاههاي مصرف كننده در اوايل دهه 1920 در كشور آمريكا شد. مقارن اين تحولات در كشور انگليس نيز در جهت تمركز مالي بيشتر، اختيارهاي بيشتري به دستگاههاي مصرف كننده تفويض شد.
تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
آمريكا
الف- زمان و چگونگي شروع اجراي نظام
•قانون عملكرد و نتايج دولت از سال 1993 مبناي چارچوب بودجهريزي بر مبناي عملكرد دولت و دستگاههاي اجرايي ميباشد.
•مهمترين فرازهاي قانون ياد شده در قانون بودجه سال 1990 مورد عمل قرار گرفته بود. دفتر مديريت و بودجه در گزارش خود نياز به برنامهريزي استراتژيك، كنترل و ارزشيابي عملكرد و انعطافپذيري و پاسخگويي را مورد تاكيد قرار داد.
ب- تلاشهاي به عمل آمده در جهت فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
•برنامهريزي استراتژيك – در اين برنامه وظايف و ماموريتهاي دستگاههاي اجرايي مشخص شده و اهداف بلند مدت اين دستگاهها تعيين شده است. در شروع دهه 1990 تعداد كمي از دستگاهها فاقد اين برنامه بودند. ولي در حال حاضر برنامهريزي استراتژيك نه تنها مسئوليت تمامي دستگاههاي اجرايي به شمار ميآيد بلكه در هر دفتر و واحد اجرايي مبناي فعاليتها به شمار ميآيد.
•اندازهگيري عملكرد – بودجه سالانه دستگاههاي اجرايي بايد همراه با برنامههاي عملكرد سالانه پيشنهاد شوند. اين برنامهها ابتدا به دفتر مديريت و بودجه پيشنهاد ميشود و پس از بررسي اين دفتر به كنگره ارسال ميشود.
•تلفيق بودجه و عملكرد – تلفيق عملكرد يكي از پنج نوآوري دولت ميباشد كه در بودجه دو سال اخير (2004 و 2005) مورد تاكيد بوده است.
ج – موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجهريزي بر مبناي عملكرد
•ارزشيابي برنامه – به رغم تلاشهاي به عمل آمده در اين زمينه عرضه و تقاضاي اين ارزشيابي هر دو ضعيف بوده است. در بلندمدت، پايداري و اعتبار بودجهريزي مبتني بر عملكرد نيازمند بهبود ظرفيتهاي ارزشيابي است.
•تشخيص هزينههاي برنامههاي اجرايي بودجه – به منظور درك بهتر هزينههاي برنامههاي اجرايي، حسابداري فعاليتهاي بودجه بايد بر اساس برآورد دقيق منابع مورد استفاده انجام شود. اين امر گام مهمي به سوي بودجهريزي بر مبناي نتيجه و افزايش شفافيت مالي ميباشد. در حال حاضر چنين چيزي وجود ندارد.
•استقرار نظام گزارشگيري مناسب- تعداد كمي از دستگاههاي اجرايي مجهز به نظام خودكار به هم پيوسته اطلاعات هزينه و اهداف براي گزارشگيري عملكرد ميباشند.
د- درس يا درسهاي حاصل از نظام
•لزوم استفاده از تجربه كشورهاي ديگر در زمينه اجراي اين نظام. در كاربرد اين نظام در آمريكا از تجربيات كشورهاي استراليا، كانادا، نيوزيلند و انگليس استفاده شده است.
•بودجهريزي بر مبناي عملكرد بايد هماهنگي با ساير برنامههاي توسعه كشور به اجرا درآيد.
•اجراي اين نظام نيازمند ارتباط بيشتري بين منابع و نتايج است.
هلند
الف- زمان و چگونگي شروع اجراي نظام
در ژوئن 1999، دولت هلند پيشنهادي را در زمينه بهبود نظام اطلاعاتي در دسترس اسناد بودجه و حسابهاي سالانه به مجلس ارائه نمود. هدف از ارائه اين پيشنهاد سياست محور كردن بيشتر فرآيند بودجهريزي بود. اين مهم از طريق ارائه اطلاعاتي در زمينه عملكرد اهداف پيشبيني شده، ابزارهاي سياسي و هزينه اجراي آن انجام ميگيرد. نظام جديد بودجهريزي شامل شاخصهاي عملكرد زير ميباشد:
•كميت، كيفيت و هزينه محصولات و خدمات توليد شده به وسيله دولت به منظور دستيابي به نتايج خاص.
•عملكرد حاصل از اقدامات دولت در زمينههاي ياد شده
ب- تلاشهاي به عمل آمده در جهت فرهنگسازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
اقدامات انجام شده در اين زمنيه منجر به نتايج زير شده است:
•قانونگذاري شفافتر و كاربرديتر براي استفاده كنندگان
•برگزاري دورههاي مختلف از طريق دانشكده دولتي ماليه عمومي و بودجهريزي
•برگزاري همايشها و كارگاههاي آموزشي متعدد و انتشار مقالات مختلف
•استقرار نظام تشويقي براي پيشگامان نظام جديد
•دادن اولويت بيشتر به نظام ارزشيابي بودجه دولت
ج- موانع اصلي بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجهريزي بر مبناي عملكرد
از طريق اسناد بودجه تهيه شده بر اساس نظام جديد مقايسه بين اهداف مورد نظر عملكرد و آشكار كردن نقاط ضعف بسيار ساده شده است. (هم از ديدگاه كارآيي مديران و هم اثربخش سياستها). همين امر باعث ايجاد يك سازوكار دفاعي در مقابل نظام جديد از سوي بعضي از مديران شده است. مديراني كه نميخواهند كارشان در معرض ارزشيابي قرار گيرد سعي ميكنند به بهانههاي مختلف خود را مستثني نمايند.
د – درس يا دروسهاي حاصل از اجراي نظام
•كار را نبايد خيلي پيچيده كرد، نظام بايد تا حد امكان ساده طراحي شود.
•اجراي كامل نظام يك فرآيند بلند مدت است، نبايد انتظار داشت در كوتاه مدت نتيجه دهد.
•استقرار نظام تشويق و تنبيه ضروري است.
پيشنهاد روشي براي بودجهريزي عملياتي
2- اصول و مفاهيم هزينهيابي محصول
2-1- هزينهيابي محصول چيست؟
محصول، كالا يا خدمات نهايي است كه منعكس كننده خواست دولت، به عنوان خريدار، از دستگاههاي اجرايي براي ارائه آن به متقاضيان است. دراين خصوص ميتوان به مثالهايي مانند ارايه خدمات ثبتي، آموزشي، بهداشتي و يا توليد برخي محصولات كشاورزي يا صنعتي اشاره كرد.
هزينهيابي محصول فرآيندي است كه به وسيله آن هزينه نهادهها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق ميگيرد. در اين فرآيند هزينههاي كل هر دستگاه اجرايي براي توليد محصولات آن به نحوي اختصاص مييابد كه پاسخگوي هزينه واقعي ارايه يا توليد هر محصول باشد.
به طور مثال اگر يك دستگاه اجرايي خدمات متنوعي ارائه دهد يا كالاهاي متنوعي توليد كند ممكن است بخواهد كل هزينه توليد هر واحد خدمات يا محصول را برآورد نمايد. اين اطلاع به دستگاه اجرايي كمك ميكند كه اولاً بهاي ارائه هر واحد از محصول را تعيين كند و همچنين نسبت به حدود پرداختهاي پرسنلي يا اداري تصميم مناسب را اتخاذ نمايد.
هزينهيابي در دو مرحله انجام ميگيرد:
مرحله اول: جمعآوري اطلاعات هزينهاي
مرحله دوم: استفاده از اطلاعات جمعآوري شده در هزينهيابي فعاليتهاي مربوط به توليد محصولات
2-2- هدف و منافع حاصل از هزينهيابي محصول
در فرآيند نظام پيشنهادي دستگاههاي اجرايي در چارچوب قرارداد يا موافقتنامهاي با دولت خدماتي را ارايه يا كالايي را توليد ميكنند. در هزينهيابي محصولات موضوع قرارداد، دستگاه اجرايي بايد هزينه هر يك از محصولات توليدي مورد توافق را تعيين نمايد. براي تمامي محصولات مزبور اطلاعات زير بايد ارائه گردد:
•عنوان هر يك از فعاليتهايي كه منجر به توليد كالا يا خدمات ميگردد.
•شرح عمليات هر يك از فعاليتها
•اهداف كمي فعاليتها و شاخص قابل اندازهگيري كميت و كيفيت كالا يا خدمت
•هزينه تمام شده هر قلم از كالا يا خدمت محصول فعاليتها
در فرآيند هزينهيابي محصول بايد هزينه توليد هر قلم از محصول بطور آشكار مشخص شود، بهطوريكه براي دولت و مسئولين ارزش افزوده كالا يا خدمت مزبور مشخص باشد. بنابراين، يك نظام كارآمد هزينهيابي فقط شامل مجموعهاي از هزينههاي بالاسري محصولات نيست. نظام مطلوب فرآيند ايجاد ارزش افزوده را به نحوي سامان ميدهد كه :
•مسئولين دستگاههاي اجرايي با سهولت بيشتري بتوانند فعاليتهاي مورد نظر براي تحقق اهداف خود را انتخاب كنند.
•روشهاي بهبود عملكرد و كارآيي بهتر تشخيص داده شود.
•عمليات پيشبيني شده هر يك از فعاليتها امكان شبيهسازي و پيشبيني براي آينده را در قالب الگوهاي مشخص فراهم سازد.
در نظام پيشنهادي سقف بودجه هر يك از دستگاههاي اجرايي مانند گذشته توسط دولت تعيين ميگردد، در تعيين اين سقف بايد عواملي چون ارزيابي هزينه توليد كالا و خدمات، قيمتهاي بازار و افزايش كيفيت مورد توجه قرار گيرد. طبيعي است سقف پيشنهادي دولت براي بودجه دستگاه اجرايي با محاسباتي كه توسط دستگاه اجرايي در چارچوب هزينهيابي فعاليتها انجام ميگيرد ممكن است مطابقت نداشته باشد. بنابراين براي كمك به رسيدن به تفاهم، دستگاههاي اجرايي بايد ضمن هزينهيابي هر يك از فعاليتها، آنها را بر حسب اولويت طبقهبندي كنند به نحوي كه در هر سطحي از بودجه فعاليتهاي مشخصي قابل انجام باشد. در اين زمينه راهكارهاي زير ميتواند مورد نظر قرار گيرد:
•تجديدنظر در كميت و كيفيت محصولات براي ايجاد تعادل بين هزينه توليد آنها با بودجه اختصاص يافته
•اتخاذ سياستهايي براي كاهش هزينه توليد محصولات، مانند تغيير فرآيندها، مهندسي مجدد، حذف فعاليتهاي داراي اولويت كمتر
•تجهيز منابع درآمدي جديد
روش هزينهيابي فعاليت اساس تعيين بودجه دستگاههاي اجرايي و تخصيص اعتبارات خواهد بود. مشكل اساسي هزينهيابي فعاليتها در اولين سال اجرا خواهد بود، بديهي است در سالهاي بعد با استفاده از شاخصهاي تعديل، هزينه تمام شده سال مبنا مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.
روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت[1] فرهنگ فعلي تعيين بودجه دستگاهها كه “بودجهريزي افزايشي” (Incremental) است دگرگون خواهد ساخت. در روش فعلي بودجه سال يا سالهاي گذشته هر دستگاه اجرايي مبناي اصلي است كه همه ساله براساس شاخصهاي تعديل نامشخص و يا افزايش فعاليتها يا پرسنل جديد و بدون توجه به محصول توليد شده دستگاه، انجام ميگيرد. در واقع قدرت چانهزني دستگاه اجرايي اساس تعيين بودجه را تشكيل ميدهد و در غالب مواقع كه بودجه پيشنهادي دستگاه با سقف تعيين شده هماهنگي و مطابقت ندارد، با كاهش همه جانبه و با درصدي خاص، اجراي تمامي فعاليتهاي دستگاه با مشكل مواجه ميشود. ضمن اينكه نظارت بر اجراي بودجه دستگاه نيز بر پايه اصول علمي ميسر نخواهد بود.
در روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت تشخيص رفتارهاي هزينهاي محصولات ارايه شده دستگاههاي اجرايي همراه با آگاهي از شقوق ديگري كه ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند، ابزار مديريتي قدرتمندي در اختيار مديران قرار ميدهد كه:
•تهيه بودجه توسط دستگاههاي اجرايي را ضابطهمند ميسازد. كل هزينه هر فعاليت توسط دستگاه اجرايي مشخص ميشود و امكان مقايسه هزينه مزبور با ساير شقوق فراهم ميگردد.
•هزينهيابي دقيق فعاليتها، معيار خوبي را در تعيين تعرفه كالاها و خدمات در اختيار مسئولان دستگاههاي اجرايي قرار ميدهد.
•ناكارآييهاي موجود در توليد كالا و خدمت با سهولت بيشتري مشخص ميگردد و مسئولان ميتوانند اقدامات لازم را در افزايش ارزش يا كاهش هزينه محصولات خود بعمل آورند.
•مسئولين دستگاه اجرايي درك بهتري از عوامل موثر در هزينه پيدا ميكنند و شقوق موجود براي كاهش هزينه فعاليتها از طريق تغيير فرآيند و بكارگيري فناوري جديد را بهتر تشخيص ميدهند.
•اطلاعات بدست آمده در فرآيند پيشنهادي، گزارشگيري و نظارت بر اجراي فعاليتهاي دستگاه را تسهيل ميكند.
در اين بخش اصول و مفاهيم هزينهيابي، هدف و منافع حاصل از هزينهيابي محصول، هزينهيابي فعاليتها، اقسام هزينهيابي و سياستهاي حسابداري هزينهيابي مورد بررسي قرار ميگيرد.
2-3- مباني تعيين فعاليتها
در قوانين مالي و محاسباتي ايران مباني و پايههاي لازم براي تعيين فعاليتها و در نتيجه اجراي بودجه عملياتي پيشبيني شده است. طبق مفاد بند (4) ماده (1) قانون برنامه و بودجه، “برنامه سالانه” عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس ميگردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه پنجساله، هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوطه تعيين ميشود.
در بند (8) ماده (1) قانون برنامه و بودجه نيز “عمليات اجرايي” به صورت مجموعه فعاليتهاي جاري (هزينهاي) و طرحهاي عمراني (تملك داراييهاي ثابت) دستگاههاي اجرايي تعريف شده است. در بند (9) همين قانون “فعاليتهاي جاري” (هزينهاي) به سلسله عمليات و خدمات مشخص اتلاق شده است كه براي تحقق هدفهاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا ميشود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري (هزينهاي) تأمين ميگردد. همچنين در ماده (19) قانون برنامه و بودجه دستگاههاي اجرايي مكلف شده اند براساس شرح فعاليتها و طرحهايي كه بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل كنند.
با توجه به احكام فوق، برنامههاي عملياتي ذيل دستگاههاي اجرايي بايد شامل فعاليتهاي كميتپذير مشخص باشد كه براي تحقق هدفهاي برنامه مزبور اجرا ميشوند. به بيان ديگر هر يك از فعاليتهاي دستگاهها بايد داراي هدف و برنامه كار مشخص باشد. برنامه كار مزبور براي دستگاه اجرايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و ساير دستگاههاي ذينفع بهترين راهنما براي عملياتي است كه در سال مالي انجام ميگيرد و اين برنامه اساس كار گزارشگيري و نظارت ميباشد.
بنابراين تعيين فعاليتهاي ذيل برنامهها بايد بهگونهاي انجام گيرد كه گزارشگيري از آنها را ساده سازد. در گزارشگيري اصل “مسئوليت” است و مسئوليت در قالب شرح وظايف دستگاه شكل مي گيرد و واقعيت مييابد.
براي برقراري ارتباط متقابل ميان طبقهبندي عمليات و واحدهاي اجرايي، بايد سعي شود برنامهها و فعاليتها به واحدهاي اجرايي مشخص در درون هر دستگاه مرتبط شوند. ايجاد ارتباط بين طبقهبندي عمليات و واحدهاي اجرايي موجب ميشود كه كار تهيه و تنظيم و اجراء نظارت بر اجراي بودجه به نحو بهتري انجام شود و عامل مسئوليت در داخل هر دستگاه مشخصتر گردد.
بنابراين در تشخيص و تعيين فعاليتها بايد گروههاي عملياتي در داخل هر يك از برنامههاي هزينه دستگاه در قالب فعاليت گنجانده شوند به نحويكه مسئوليت اجراي هر يك فعاليتها و واحد اجرايي آن از هر حيث مشخص و با وظايف و تشكيلات منطبق باشد.
2-4- طبقهبندي هزينهها
طبقهبندي هزينهها به روشهاي مختلفي امكانپذير است. تجزيه و تحليل رفتار هزينههاي مختلف نهادههاي مورد استفاده در توليد كالا و خدمات اطلاعات مفيدي را براي برآورد هزينهها فراهم ميآورد. چارچوبي كه معمولاً در اين زمينه مورد استفاده قرار ميگيرد. طبقهبندي هزينهها به: “هزينههاي متغير” ، “هزينههاي شبه متغير” و “هزينههاي ثابت” است. در اين طبقهبندي اساس تغييرات هزينه واحد (Unit Cost) توليد كالا و خدمت است كه از تغيير حجم محصول نتيجه ميگردد.
“هزينههاي متغير” ارتباط مستقيمي با تغييرات حجم محصول دارند. براي مثال، هزينه كپي كردن مدارك دانشآموران در يك موسسه آموزشي با نسبت مستقيمي از ساعات مراجعه دانشآموزان تغيير ميكند.
“هزينههاي شبه متغير” ارتباط با تغييرات حجم محصول پيچيدهتر است. افزايش هزينه با سطوح متعددي از حجم محصول مرتبط است. در مثال فوق، افزايش ناچيز تعداد دانشآموزان، لزوماً نياز به بكارگيري معلم بيشتري را ندارد. از طرفي در سطحي از افزايش تعداد دانشآموزان استخدام معلم جديد الزام آور ميگردد.
“هزينههاي ثابت” در كوتاه مدت، عليرغم تغيير در حجم محصول، تغييري نميكنند و در دامنه وسيعي از حجم محصول ثابت ميمانند. براي مثال، چنانچه تعداد ساعات مراجعه دانشآموزان افزايش شايان توجهي داشته باشد موسسه ممكن است مجبور به ساخت يا ايجاد كلاس درس جديدي شود.
روش ديگر طبقهبندي هزينهها تفكيك آن به: “هزينههاي افزايشي”، “هزينههاي تعهد شده” و “هزينههاي فرصت” است. آشنايي با هزينههاي افزايشي براي تصميمگيري درخصوص افزايش يا كاهش حجم محصولات ضروري است. در تصميم براي كاهش فعاليت فقط آن دسته از هزينهها بايد مورد توجه قرار گيرد كه با تصميم مزبور تغيير ميكند. به بيان ديگر هزينهاي است كه با كاهش حجم محصولات حذف ميگردد. هزينه تعهد شده، مربوط به فعاليتهايي ميشود كه قبلاً تعهد شده و قابل حذف نبوده و تصميمات آينده در آنها تأثيري ندارد. “هزينه فرصت” منافع از دست رفته ناشي از عدم اتخاذ تصميم در مورد انجام بعضي از فعاليتها را شامل ميگردد.
به منظور ارزيابي عملكرد نيز، هزينهها را ميتوان به “قابل كنترل” و “غيرقابل كنترل” طبقهبندي كرد. نكتهاي كه هم از ديدگاه تهيه كننده و هم استفادهكنندگان از اطلاعات مهم است درك ماهيت هزينه و طبقهبندي آن براي اهداف مختلف و حسابداري هزينه است. روش طبقهبندي هزينه بر انتخاب فرآيند هزينهيابي موثر است. براي هزينهيابي محصول چگونگي مصرف هزينهها توسط محصولات و فعاليتها طبقهبندي آن به هزينههاي مستقيم يا غيرمستقيم را تعيين ميكند. هر چه اقلام هزينههاي مستقيم تشخيص داده شده بيشتر باشد به دليل كاهش تخصيص هزينههاي بيمورد، دقت هزينهيابي بيشتر خواهد بود.
تفكيك هزينهها به مستقيم و غيرمستقيم بستگي به اصل قابليت رديابي با تخصيص هزينهها دارد. توان تخصيص هزينهها به فعاليتها به عواملي چون روش تعريف فعاليتها، اطلاعات موجود و درك مديريت از ارتباط بين عمليات و هزينهها دارد.
هزينههاي مستقيم
هزينههايي است كه به طور اقتصادي ميتوان به فعاليتها يا موضوعهاي هزينه منسوب كرد. ارتباط بين هزينه و فعاليت مستقيم يا غيرمستقيم بودن آن را مشخص ميكند. محصول حاصل از فعاليت ممكن است، محصول نهايي، محصول واسطه و يا مجموعهاي از محصولات باشد. ميزان تفكيك هزينهها بستگي به اطلاعات مورد نياز مديريت دارد.
هزينههاي غيرمستقيم
براي بعضي از هزينهها رديابي و تخصيص مستقيم آنها به فعاليت خاصي امكانپذير نيست. اينگونه هزينهها هزينههاي غيرمستقيم هستند. هزينههاي مزبور به بيش از يك فعاليت مربوط ميشوند. البته منسوب كردن اين هزينهها به هر فعاليت از طريق تعيين سهم آنها در فعاليت امكانپذير است. براي مثال ميتوان به هزينههاي آب و برق و سوخت مصرفي در يك واحد خدماتي اشاره كرد.
ساير هزينهها
برخي از هزينههاي انجام شده در فعاليتها ممكن است ارتباطي با محصول آن فعاليت نداشته باشد. مانند هزينههاي بازسازي غيرمترقبه و كاهش غيرمترقبه داراييها. با توجه به اينكه اين قبيل هزينهها قابل تخصيص به محصولات نيستند، بايد در هزينهيابي فعاليتها حذف گردند.
هزينه كل و هزينه واحد توليد محصول
براي محاسبه هزينه كل فعاليتها بايد هزينه نهادههاي مصرفي در فرآيند توليد محصولات و هزينه نهادههاي مصرفي براي انجام فعاليتهاي پشتيباني توليد محصولات مزبور با هم جمع گردد.
براي مثال موسسهاي را در نظر بگيريم كه يكي از محصولات توليد آن انتشار اطلاعيههاي سلامتي براي جامعه است. منابع مورد استفاده اين موسسه براي انجام اين فعاليت شامل پرسنلي است كه براي طراحي و چاپ و توزيع اين اطلاعيهها مورد استفاده قرار ميگيرند. هزينههاي مزبور به عنوان “هزينههاي مستقيم” تلقي ميشود.
ساير هزينههايي كه ارتباط مستقي با اطلاعيه توليد شده ندارند “هزينه غيرمستقيم” تلقي ميشود. اين هزينهها ميتواند شامل هزينههاي بالاسري مانند خدمات اداري و پشتيباني براي توليد اطلاعيهها و هزينههاي برق و سوخت و مخابرات باشد.
از جمع هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم، هزينه كل فعاليت انتشار اطلاعيه بدست ميآيد. براي محاسبه هزينه واحد با متوسط انجام فعاليت بايد هزينه كل را بر تعداد محصول توليد شده تقسيم كرد.
هزينه واحد يا متوسط، شاخص مفيدي براي محصول توليد شده بشمار ميرود. از اين شاخص ميتوان به عنوان مبنايي براي ارتقاي كارآيي يك واحد سازماني و همچنين مقايسه بين واحدهاي سازماني مسئول توليد فعاليت مشابه استفاده نمود.
هزينه نهايي
هزينه فعاليتها مبناي اصلي تعيين بودجه دستگاههاي اجرايي است. در دراز مدت، طبعاً واحدهاي سازماني در پي تأمين كل هزينه انجام فعاليتها هستند. در بعضي موارد كالاها و خدمات توليد شده ممكن است با قيمتي معادل هزينه نهايي محصول عرضه شوند. هزينه نهايي در واقع نشان دهنده هزينه توليد يك واحد اضافي از محصول است. اين شاخص در قيمتگذاري محصولات اهميت زيادي دارد. معمولاً هزينه نهايي توليد يك واحد اضافي محصول با افزايش ميزان محصول كاهش مييابد. نرخ اين كاهش نشان دهنده اهميتي است كه هزينههاي ثابت در ساختار محصول دارند.
هزينه نهايي محصول، همچنين معمولاً كمتر از هزينه واحد (Unit Cost) است، كه دليل آن تأثير هزينههاي ثابت در ساختار هزينهاي واحد اجرايي است. براي مثال در اين زمينه ميتوان به استفاده كوتاه مدت از ظرفيتهاي عاطل اشاره كرد. در مواقعي كه قيمت محصول توسط دولت تعيين ميشود، در تعيين قيمت بايد عواملي چون ارزيابي هزينه توليد، قيمتهاي بازار و كارآيي توليد در نظر گرفته شود.
2-5- اهداف روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت
روش هزينهيابي فعاليت در بخش خصوصي و دولتي متفاوت است. در بخش دولتي اين روش دو هدف كلي را دنبال مينمايد:
اول: با فراهم كردن اطلاعات لازم درخصوص هزينه فعاليتهاي واحد اجرايي ذيربط، به اهداف نظارت خارجي كمك ميكند. هزينه فعاليتها مبناي بودجه دستگاه اجرايي را تشكيل ميدهند كه نهايتاً به تصويب مجلس ميرسد.
اطلاعات هزينهيابي فعاليتها در صورتحساب مالي و ساير گزارشهاي مالي دستگاههاي اجرايي درج ميگردد.
در اين گزارش بهتر است به چگونگي تفكيك هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم و روش تخصيص هزينهها به محصول و نرخهاي بكار گرفته شده اشاره گردد.
دوم: روش هزينهيابي فعاليتها، اطلاعات مفيدي براي نظارتهاي داخلي سازمانها فراهم ميآورد. نظارتهاي داخلي كه بر اين اساس انجام ميگيرد به برنامهريزي و كنترل بودجههاي سالانه سازمانها كمك مينمايد. از اطلاعات حاصله همچنين ميتوان در اتخاذ تصميمهاي غيرمترقبه و در شرايط خاص استفاده كرد. براي مثال تخصيص منابع را با تغيير سياستها تغيير
متدولوژي هزينهيابي بر مبناي فعاليت از 5 مرحله تشكيل شده است:
مرحله 1 مشخص كردن فعاليتها و هدف كمي آنها
مشخص كردن هدفهاي كمي فعاليتهايي كه توسط دستگاه اجرايي ارائه ميگردد
مرحله 2 تعيين هزينههاي مستقيم
مشخص كردن تمامي هزينههايي كه طي سال مالي فعاليتها بر اساس آنها هزينهيابي ميشود.
مرحله 3 تشخيص و رديابي هزينههاي مستقيم
تشخيص تمامي هزينههاي مستقيم
اتخاذ تصميم در مورد روش رديابي هزينههاي مستقيم
محاسبه هزينههاي مستقيم فعاليت
مرحله 4 تشخيص و رديابي هزينههاي غيرمستقيم
تشخيص تمامي هزينههاي غيرمستقيم
اتخاذ تصميم در خصوص اقلام هزينه كه بايد بكار گرفته شوند.
مرحله 1: مشخص كردن فعاليتها و هدف كمي آنها: “فعاليت” در واقع فرآيند تبديل و تغيير شكل دادهها به ستاندههاي مشخص با استفاده از سازوكارهاي خاص و در چارچوب قوانين و مقررات موجود است. هدف كمي فعاليت عبارت از ميزان توليد كالا يا خدماتي است كه بهوسيله دستگاه اجرايي به مصرف كننده خارجي ارائه ميشود. تعداد كل واحدها (اندازه) هر محصول توليد شده بايد در اين مرحله تعيين گردد. شاخصهاي اندازهگيري عملكرد براي كميت و كيفيت محصول نيز بايد مشخص شود.
فعاليتها به سه دسته تقسيم ميشوند: فعاليتهاي اوليه، (2) فعاليتهاي ثانويه، (3) فعاليتهاي تثبيت كننده “فعاليتهاي اوليه” فعاليتهايي هستند كه به طور مستقيم با موضوع هزينه مربوط ميشوند (مانند انعقاد قرارداد).
“فعاليتهاي ثانويه” فعاليتهايي هستند كه از طريق فراهم آوردن منابعي فعاليتهاي اوليه را پشتيباني ميكنند (مانند تأمين نيروي انساني اضافي مورد نياز).
“فعاليتهاي تثبيت كننده” فعاليتهايي هستند كه وضعيت فعلي سازمان را تحكيم ميكنند مانند تهيه برنامه راهبردي
مرحله 2: جمع آوري و تعيين هزينهها : در اين مرحله هزينه تمامي منابع مصرف شده در توليد محصولات فعاليتها بايد تعيين شوند. بدون چنين شاخصي تصميمات دستگاه اجرايي و ارزيابي عملكرد آن بر مبناي اطلاعات كامل نخواهد بود. هزينههاي بالاسري (مانند هزينههاي امور مالي و اداري و پشتيباني)، هزينه استفاده از داراييها و پرسنلي طي دوره توليد بايد تخمين زده شده و در فرآيند هزينهيابي منظور گردد. محاسبات مربوط به هزينه حتيالامكان بايد با روش حسابداري تعهدي (Accrual) كه در آن تمامي پرداختها در زمان ايجاد ثبت ميگردند، انجام گيرد. اين روش حسابداري منجر به هزينههايي ميگردد كه نيازي به پرداخت نقدي در فرآيند توليد ندارند (مانند استهلاك).
مرحله 3: رديابي و برقراري ارتباط بين هزينههاي مستقيم و فعاليتها: همانطور كه در قسمتهاي قبل اشاره شد، هزينهها به دو گروه كلي هزينههاي مستقيم و هزينههاي غيرمستقيم تقسيم ميشود. هزينههاي مستقيم، هزينههايي هستند كه با يك محصول يا يك گروه (طبقه) از محصول ارتباط دارد. فرآيند تشخيص يا رديابي هزينههاي مستقيم در زمان ايجاد آنها بايد انجام گيرد. با توجه به ماهيت محصول، هزينههاي مستقيم ميتواند شامل حقوق و دستمزد، هزينههاي سفر، مواد، خدمات مشاورهاي، سوخت و مخابرات و غيره باشد. نمونههايي از هزينههاي مستقيم در جدول شماره (1) نشان داده شده است.
جدول شماره1 – هزينههاي مستقيم (Direct Costs)
• حقوق و دستمزد
• اضافه كار و پاداش
• هزينه لباس
• كمك هزينه مسكن
• حق بيمه • حق بازنشستگي
• ساير پرداختهاي رفاهي
• هزينه سفر و ماموريت
• آموزش
• آب و برق و سوخت
• مبلمان • وسايل و تجهيزات
• مواد مصرف شدني
• لوازمالتحرير
• هزينه نگهداري
• خدمات مشاورهاي
روشهاي مختلفي براي تشخيص و رديابي هزينههاي مستقيم وجود دارد كه به تعدادي از آنها و مزايا و معايت هر يك در جدول شماره (2) اشاره شده است. در تمامي اين روشها براي برآورد هزينه مستقيم از مقدار واقعي منابع مصرف شده و همچنين هزينه هر واحد از رابطه ساده زير استفاده ميشود:
C=R * Q
در رابطه فوق:
C : نشاندهنده هزينه منابع مصرف شده
R : نشاندهنده هزينه هر واحد منابع مصرف شده
Q : نشاندهنده مقدار منابع مصرف شده
ميباشد. بنابراين فرآيند هزينه نهايي شامل برآورد هزينه توليد محصول براساس منابع مصرف شده ميباشد. بدين منظور هزينه هر واحد منابع مصرف شده و مقدار منابع مصرف شده براي هر قلم هزينهاي بايد مشخص گردد.
جدول شماره 2- فرآيند ويژگيهاي روشهاي متداول تخصيص هزينه مستقيم
روش شرح مزايا معايب زمان مفيد براي كاربرد
تخصيص هزينهها به مراكز هزينهاي هزينههاي مستقيم به مراكز هزينه (ماننده واحدهايي ازدستگاه اجرايي) در زمان ايجاد اختصاص مييابند.. تخمين هزينهها بر اساس پيشنهاد اين مراكز هزينهاي صورت ميگيرد. قابليت انعطاف و حساسيت نسبت به تغييرات در كوتاهمدت هزينهبر است و در اجرا نياز به نظم و انضباط زياد دارد زماني كه واحد اجرايي فقط مسئول ارائه يك محصول است
تقويم مدت زمان لازم براي توليد محصول كاركنان مدت زماني كه براي ارائه يا توليد هر محصول صرف كردهاند مشخص ميكنند. اين زمان ممكن است بر حسب ساعت، روزانه، هفتگي، ماهانه يا سالانه باشد. قابليت انعطاف و حساسيت نسبت به تغييرات هزينه بر در كوتاه مدت و نيازمند به نظم وانضباط شديد براي هزينههاي پرسنلي
محاسبه منابع مصرف شده منابع استفاده شده در توليد هر محصول مانند فتوكپي، رايانه، تلفن و چاپگر محاسبه ميشود. اين هزينهها به طور مستقيم به محصول توليد شده ارتباط پيدا ميكند. براي مثال هزينه استفاده از فتوكپي ممكن است بر اساس هزينه هر صفحه و تعداد صفحات كپي شده محاسبه گردد. – قابليت انعطاف و حساسيت نسبت به تغييرات
– مناسب براي اطلاق هزينه به صورت سازمان يافته
– محاسبه هزينه به صورت عادلانه
فراهم كردن اطلاعات لازم براي تصميمات هزينهاي دستگاه اجرايي – اجراي پر هزينه
– نيازمند مابع اضافي براي نگهداري و كنترل
زماني كه استفاده از اين منابع مهم و تقويم آنها به سادگي صورت ميگيرد
محاسبات مربوط به محصول هزينههاي مستقيم براي كدهاي مختلف محصولات دستگاه تعيين ميگردد. كدهاي محصولات مختلف دستگاه براي تهيه گزارش ميزان كل هزينه محصول به كار ميرود. براي اجراي اين روش اقلام هزينهاي محصولات بايد كاملاً مشخص باشد. قابليت انعطاف و حساسس به تغييرات نياز به اجراي منضبط معمولاٌ زماني مفيد است كه يك ارتباط منطقي و ساده بين محصولات و مراكز هزينهاي وجود دارد. اگر يك دستگاه اجرايي تعداد زيادي محصول دارد كه مراكز هزينهاي بسياري در توليد آن مشاركت دارند، در مورد سهم مناسب قضاوت توسط دستگاه اجرايي بايد صورت گيرد.
قضاوت بر مبناي تجربه مديريت و كاركنان بر اساس هر تجربه ميزان استفاده نهادهها در توليد محصولات را تخمين ميزنند – اجراي سريع
– هزينه كم – دقت كم و بدون هيچگونه دستورالعمل مشخص اين روش را نميتوان به عنوان يك روش عامه پسند توصيه كرد.
مرحله 4: رديابي و برقراري ارتباط بين هزينههاي غيرمستقيم و فعاليتها: هزينههاي غيرمستقيم شامل هزينههايي كه مستقيم نيستند و به بيان ديگر هزينههايي كه نتوان آنها را به يك محصول مشخص مربوط ساخت ميباشد. هزينههاي غيرمستقيم شامل هزينههايي است كه به طور سنتي به هزينههاي بالاسري موسوم هستند و بيشتر جنبه پشتيباني دارند، مانند خدمات مالي و اداري.
اساس رديابي هزينههاي غيرمستقيم، عوامل هزينه هستند مانند: سطح زيربناي دفتر و تعداد پرسنل. اين عوامل همبستگي زيادي با هزينه دارند. با تشخيص عوامل هر هزينه، تخصيص آن به فعاليت يا محصول به راحتي انجام ميشود. مثال ساده در اين زمينه تخصيص و توزيع هزينه اجاره، هزينه نظافت به محصولات مختلف است. عامل هزينه مناسب در اين زمينه سهم سطح زيربناي هر گروه كاري به كل سطح زيربنا است.
مرحله 5: جمع هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم: در اين مرحله تمامي هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم هر محصول با هم جمع ميشوند تا كل هزينه محصول بدست آيد. از تقسيم هزينه كل بر تعداد محصول نيز هر واحد محصول قابل محاسبه ميباشد.
4- چند مثال هزينهيابي بر مبناي فعاليت
•مثال 1:
بخش خريد و عرضه يك دستگاه اجرائي در كشور كه در زمينه خريد و توزيع كالاها و خدمات خاص فعال ميباشد وظايف زير را بر عهده دارد:
– خريد، انبار و توزيع مواد مصرفي دستگاههاي اجرائي
– دستهبندي محمولههاي پستي تمام دستگاههاي اجرائي
– تنظيم مراحل خريد، تحويل و خدمات بعد از فروش وسائط نقليه مورد نياز تمام دستگاههاي اجرايي
كل هزينه عملياتي سالانه اين دستگاه 600000 ميليون ريال ميباشد كه 90 درصد آن (540000 ميليون ريال) را هزينههاي پرسنلي تشكيل ميدهد.
پرسنل اين دستگاه بعد از سه هفته ثبت اطلاعات فعاليتهاي خود، نحوه توزيع وقت خود در انجام فعاليتها را به شرح زير برآورد نمودهاند:
عنوان فعاليت معادل كار تمام وقت درصد حقوق مبلغ هزينه به ميليون ريال
خريد
مديريت انبار
توزيع
نگهداري محمولههاي پستي
مديريت وسائط نقليه 2/3
3/3
5/3
5/2
5/1 8/22
6/23
0/25
9/17
7/10 123000
127500
135000
96500
58000
جمع 0/14 0/100 540000
اين دستگاه اجرائي دو محصول توليد ميكند، در يك محصول 2000 و در محصول ديگر 1500 معادل اشتغال تمام وقت نيروي انساني به كار گرفته ميشود. هزينه دستگاه اجرائي بايد نسبت به هر يك از اين دو محصول توزيع شود.
براساس روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت، هر يك از فعاليتهاي دستگاه بايد به منظور برآورد شاخص هزينه اصلي مورد بررسي قرار گيرد:
عنوان فعاليت شاخص هزينه
خريد
مديريت انبار
توزيع
نگهداري محمولههاي پستي
مديريت وسائط نقليه تعداد سفارشات
ارزش اقلام موجود در انبار
تعداد اقلام تحويل شده
تعداد پرسنل
تعداد وسايط نقليه
هزينههاي پرسنلي (540000 ميليون ريال) هرمحصول از طريق اطلاعات مربوط به شاخص هزينه هر يك از دو محصول قابل برآورد است. براي مثال، با توجه به اينكه ميدانيم ميزان محمولههاي پستي انبار شده (و بنابراين هزينه فعاليت) با تعداد پرسنل ذيربط در هر محصول تغيير ميكند، مبلغ هزينه برآورد شده اين فعاليت (96500 ميليون ريال) را به شرح زير ميتوان بين دو محصول توزيع كرد:
ميليون ريال 55150 =96500 * : محصول (1)
ميليون ريال 41350 = 96500 * : محصول (2)
با روش مشابهي در مورد هر يك از فعاليتها ميتوان توزيع هزينه را به دو محصول محاسبه كرد، به شرح زير:
– خريد
ميليون ريال 59000 = 123000* (سفارش) : محصول (1)
ميليون ريال 64000 = 123000 * (سفارش) : محصول (2)
– وسايط نقليه
ميليون ريال 42200 = 58000 * (وسايط نقليه) : محصول (1)
ميليون ريال 15800 = 58000 * (وسايط نقليه) : محصول (2)
– مديريت انبار
ميليون ريال 63750 = 127500 * (ميليون ريال) : محصول (1)
ميليون ريال 63750 = 127500 * (ميليون ريال) : محصول (2)
– توزيع
ميليون ريال 59000 = 135000 * (اقلام توزيع شده) : محصول (1)
ميليون ريال 76000 = 135000 * (اقلام توزيع شده) : محصول (2)
بدين ترتيب 540000 هزينه پرسنلي دستگاه اجرايي به شرح زير بين دو محصول توزيع ميشود:
ميليون ريال 279100 = محصول (1)
ميليون ريال 260900 = محصول (2)
• مثال 3:
يك دستگاه اجرايي دو نوع محصول با مشخصات زير توليد ميكند:
محصول (الف) محصول (ب)
ميزان توليد
سفارش خريد براي هر واحد توليد
هزينه تمام شده
متوسط قيمت بازار 200
30
110 هزار ريال
125 هزار ريال 800
5
20 هزار ريال
18 هزار ريال
در ضمن طي هر سال به تعداد 10000 سفارش خريد براي توليد محصولات داده ميشود و هزينه كل نيز 10000 هزار ريال ميباشد.
در وهله اول چنين به نظر ميرسد كه محصول (الف) يك محصول رقابتپذير است در حاليكه محصول (ب) هزينه زيادي براي دستگاه در بر دارد و در نتيجه توليد محصول (ب) بايد متوقف و دستگاه تلاش خود را صرف توليد محصول (الف) نمايد. براساس روش سنتي حسابداري هزينه، هزينه بالاسري توليد دو محصول معادل 10 هزار ريال ميباشد (10 = تعداد دو محصول1000 ÷ 10000) و لذا كل هزينه دو محصول به ترتيب زير برآورد ميشود:
هزينه بالاسري هزينه مستقيم
ريال 110000 = 10000 + 100000 = هزينه هر واحد توليد محصول (الف)
ريال 20000 = 10000 + 10000 = هزينه هر واحد توليد محصول (ب)
از طرف ديگر در روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت، هزينه بالاسري بايد به نسبت سفارش خريد براي محصول تعيين گردد به شرح زير:
كل سفارش خريد هزينه فعاليت
ريال 1000 = 10000 ÷ 10000000 = هزينه به ازاي هر واحد فعاليت
ريال 30000= 1000 * 30 = هزينه هر واحد فعاليت محصول (الف)
ريال 5000 = 1000 * 5 = هزينه هر واحد فعاليت محصول (ب)
و هزينه كل هر واحد محصول به شرح زير خواهد بود:
بالاسري هزينه مستقيم
ريال 130000 = 30000 + 100000 : محصول (الف)2
ريال 15000 = 5000 + 10000 : محصول (ب)
بنابراين ملاحظه ميشود كه با اين روش در مقايسه با قيمت بازار، محصول (ب) اولويت بيشتري از محصول (الف) دارد. مثال اخير اهميت استفاده از روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت در اولويتگذاري فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي را كاملا مشخص ميسازد.
• مثال 4
هزينهيابي يك واحد سازماني برمبناي فعاليت
واحد سازمان فرضي شامل يك واحد ستادي (واحد رياست سازمان) و دو معاونت كه هر يك شامل 3 واحد مديريت هستند ميباشد. 4 واحد پشتيباني نيز به طور مستقيم وابسته با واحد ستادي هستند كه شامل واحد حسابداري، واحد دادهپردازي، واحد كارگزيني و واحد حراست و امنيت ميشود.
هزينههاي مستقيم هر واحد سازماني شامل حقوق و دستمزد و ملزومات اداري مصرف شدني ميشود. هيچيك از واحدهاي سازماني هزينه مستقيم ديگري ندارد. در جدول شماره (1) ميزان هزينههاي مستقيم براي هر واحد سازماني و كل آنرا نشان ميدهد.
6- كاربرد روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بودجه ريزي عملياتي در ايران
از سال 1380 در احكام مندرج در قوانين بودجه سالانه دولت مكلف به انجام اقدامات لازم براي اصلاح نظام بودجهريزي شده است كه يكي از محورهاي اساسي اين اصلاح، تهيه و تنظيم بودجه به روش علمياتي ميباشد. در ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه نيز نسبت به اين امر تاكيد شده است. همانطور كه در بخشهاي قبلي اين گزارش اشاره شد فرآيند تهيه بودجه به روش عملياتي فرآيندي پيچيده است و حتي در كشورهاي بسيار پيشرفته در زمينه بودجهريزي اجراي بودجهريزي عملياتي چند سال طول كشيده است.
از سال 1378 اصلاح نظام بودجهريزي در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مورد توجه جديتري قرار گرفت و در طرح دو مرحلهاي كه در همين زمينه تهيه و به تصويب ستاد اقتصادي دولت رسيد، تهيه بودجه به روش عملياتي به عنوان يك هدف ميان مدت مورد توجه قرار گرفته است. همچنين از سال 1381 در بخشنامه بودجه از طريق دستورالعمل و فرم خاص از دستگاههاي اجرايي خواسته شده است اعتبارات هزينهاي (جاري) خود را برحسب هزينه كل و هزينه واحد هر فعاليت مربوط به برنامههاي ذيل دستگاه ذيربط پيشنهاد دهند. ولي به دليل اينكه اولاً اين امر از طرف دستگاههاي اجرايي جدي گرفته نشده است و از طرف ديگر دفاتر بخشي و ساير واحدهاي ذيربط سازمان مديريتوبرنامهريزي كشور نيز پيگيري و نظارت لازم را در اجراي اين امر به عمل نياوردهاند، در عمل اين كار حتي به صورت آزمايشي با موفقيت همراه نبوده است.
با توجه به نكات ياد شده و در اجراي حكم ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه براي اجراي بودجهريزي عملياتي روش چند مرحلهاي زير پيشنهاد ميشود:
6-1- تعيين عناوين فعاليتهاي مربوط به هر برنامه ذيل دستگاههاي اجرايي. مهمترين ويژگي اين فعاليتها كميتپذير بودن آنها است.
6-2- تعيين عناوين شاخصهاي كمي هر فعاليت با توجه به شاخصهاي عملكرد مصوب شوراي عالي اداري. در اين زمينه لازم به توضيح است كه طي دو سال اخير شاخصهاي اختصاص عملكرد تمامي دستگاههاي اجرايي به تصويب شوراي عالي اداري رسيده است. با اين اقدام در واقع ارتباط مستقيمي بين وظايف دستگاههاي اجرايي و فعاليتهاي ذيل برنامهها برقرار ميشود.
6-3- تعيين هدف كمي هر شاخص فعاليت به تفكيك محصول يا محصولهاي مختلف آن (اعم از كالا و خدمات) و بر اساس هدف كمي برنامه ذيربط، كه هدف كمي اخير نيز بايد در چارچوب هدف كمي برنامه چهارم توسعه بخش (مندرج در سند ملي و استاني بخش) باشد.
6-4- برآورد هزينه هر فعاليت با استفاده از هزينه كل برنامه و دستگاه و شاخصهاي كمي فعاليت در مقايسه با شاخصهاي كمي برنامه و دستگاه .
6-5- برآورد هزينه واحد يا قيمت تمام شده هر فعاليت با استفاده از هزينه كل و شاخصهاي كمي آن.
6-6- استفاده از هزينه واحد فعاليتها در اولويتگذاري و رتبهبندي آنها. اين اولويتبندي در تنظيم بودجه و عمليات دستگاههاي اجرايي در سقف اعتبارات اعلام شده ميتواند كمك موثري نمايد. اين اولويتبندي بايد به گونهاي انجام گيرد كه در هر سطحي از بودجه فعاليتهاي مشخص قابل اجرا باشد.
6-7- با اجراي اين روش دستگاههاي اجرايي ناگزير به اصلاحات ساختاري در زمينه هاي زير خواهد شد:
•تجديد نظر در كميت و كيفيت محصولات براي ايجاد هماهنگي بين هزينه توليد و بودجه اختصاص يافته
•اتخاذ سياستهايي براي كاهش هزينه توليد محصولات
•تجهيز منابع درآمدي
•استقرار نظام شايستهگرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران
6-8- پس از تصويب و نهايي شدن بودجه دستگاه اهداف كمي تعيين شده براي هر فعاليت ميتواند مبناي اصلي نظارت بر فعاليتهاي دستگاه اجرايي ضمن اجراي بودجه قرار گيرد.
6-9- با برآورد هزينه واحد در بار اول (سال اول)، از اين شاخص ميتوان در برآورد و پيشنهاد هزينه كل هر فعاليت، برنامه و دستگاه استفاده كرد. در واقع در اين شرايط است كه هدف اصلي از بودجهريزي عملياتي محقق خواهد شد. البته شاخص مزبور بايد در سالهاي بعد با توجه به شاخص تورم و يا شاخصهاي ديگر مورد تعديل قرار گيرد.
6-10- اجراي روش هزينهيابي بر مبناي فعاليت براي تمامي دستگاههاي اجرايي در همان سال اول ممكن است ميسر نباشد. از طرف ديگر درخصوص بعضي از دستگاههاي اجرايي مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كه در سالهاي اخير از روشي كه شباهتي با روش پيشنهادي دارد استفاده كرده است، با سهولت بيشتري قابل انجام است. پيشنهاد اين است كه روش فوق در قالب دستورالعمل و فرمهاي ذيربط به وسيله همه دستگاههاي اجرايي انجام گيرد. اشكالات احتمالي در مورد بعضي از دستگاهها و موفقيتهاي بدست آمده در مورد برخي ديگر، تجربه مناسبي در اصلاح روش پيشنهادي براي سالهاي بعد خواهد بود تا انشاءا… بتوان تا پايان برنامه چهارم توسعه (1388) اين روش را به طور كامل در مورد تمام دستگاههاي اجرايي به طور كامل به اجرا درآورد.
فصل سوم
روش پژوهش:
این پژوهش ازنوع پژوهشهای همبستگی است ومنظورازپژوهش همبستگی این است که ارتباط بین2متغیریعنی تاثيربرنامه ريزي عملياتي كارآمد به عنوان متغیرمستقل و موفقيت و سازمان به عنوان متغیروابسته دراين پروژه می باشد.
جامعه آماری:
جامعه آماری شامل كليه سازمان هاونهادهاي تصميم گيرمي باشد كه ازبين آنان 15 نفربه طورتصادفي انتخاب گرديده اند می باشد.
نمونه آماری وحجم آن:
حجم نمونه شامل35نفرازنهادهاي تصميم گيرمی باشد.
روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی خوشه ای است زیراگروهی یاخوشه ای ازجامعه به عنوان نمونه انتخاب می شود.35نهادتصميم گير به عنوان جامعه و15نهادمنتخب به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی خوشه ای نمونه گیری می شود.
ابزارنمونه گیری:
گفتگو وبررسي اقدامات انجام شده دراين سازمان ها
پرسشنامه
پاسخگوی محترم پرسشنامهای که در اختیار شماست یک تحقیق دانشجویی به منظور شناخت فواید وموانع برنامه ريزي عملياتي ميباشد.. در این پرسشنامه درجه، نام و نام خانوادگی شما الزامی نیست. از شما درخواست میشود در ارایه اطلاعات خود صادقانه ما را یاری فرمایید. قبلاً از همکاری شما متشکریم.
سن: جنسیت: مرد( ) زن( )
وضعیت تأهل: مجرد( ) متأهل( )
وضعیت شغلی: محصل( ) دانشجو( ) کارمند( ) آزاد( ) سایر موارد( )
میزان تحصیلات شما: خواندن و نوشتن( ) ابتدایی و راهنمایی( ) دیپلم( ) کارشناسی( ) بالاتر( )
1- آیا تا چه اندازه برنامه ريزي عملياتي كارآمددرموفقيتسازمان موثراست؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )
2- چه میزان برنامه ريزي عملياتي كارآمدبايدمنطبق برشرايط اقتصادي باشد؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )
3- آیا میزان شرايط اقتصادي جهاني مي تواندبربرنامه ريزي عملياتي موثر باشد؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )
4- آیا تا چه میزان وجود كمبوامكانات مالي می تواندبرعدمموفقيت طرح موثرباشد؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )
5- تا چه اندازه به این عقیده که افرادمتخصص وكارآمد تاحدودي مي تونواننددرموفقيت برنامه موثرباشند،معتقدهستید؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )
6- تا چه اندازه وجود مشکلات سوء مديريتي مي تواندطرح رابااشکال مواجه سازد؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )
7- آیا میزان پایبندی دولت به اجرای صحیح این طرح می توانددرموفقیت آن موثرباشد؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )
8- سردرگمی و نداشتن منابع مالی قوی تا چه میزان توانسته در امر اجرای طرح موانع ایجادکند ؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )
9- آیا برخوردار بودن ازبرنامه ریزی قوی،پشتوانه مالی ورضایت مردم چه میزان موفقیت طرح راتضمین می کند ؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )
10-چه میزان نظرات منتقدان می توانددراصلاح ساختارطرح موثرباشد؟
خیلی زیاد( ) زیاد( ) متوسط( ) کم( ) خیلی کم( )
فصل چهارم
روش تحلیل اطلاعات:
دراین پژوهش برای اندازه گیری بررسی میزان تاثیربرنامه ريزي عملياتي درموفقيت سازمان آحادجامعه ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده می شود.
هدف در این تحقیق، بررسی تاثيربرنامه ريزي عملياتي درموفقيت سازمان مي باشد.
پس از جمعآوری اطلاعات توسط پرسشنامه، اطلاعات کدگذاری و وار نرمافزار spss شده و گزارشات توصیفی و تحلیلی از آن استخراج شده است. نمودارهای مختلف آماری نیز توسط نرمافزار Excel رسم شدهاند. حال به بررسی نتایج تحقیق میپردازیم:
شاخص (سال) میانه مد واریانس بیشترین کمترین دامنه تغییرات
مقدار شاخص 24 28 8/19 34 18 16
با توجه به جدول فوق ملاحظه میگردد، بیشترین سازمان ها 28 و اختلاف بین كمترين سازمان ها 16 میباشد و بیانگر این نکته است که برنامه ريزي عملياتي كارآمدمي تواندبه موفقيت سازمان منجرگردد.
ملاحظه میشود توزیع برنامه ريزي عملياتي در نمونه مورد مطالعه به طور متعادل انتخاب شده است و نتایج تحقیق میتواند به گونهای مجزا بدون تأثیر از نوع تفكر افراد پاسخگو باشد.
در این تحقیق 76 درصد افراد برنامه ريزي عملياتي كارآمد و 24 درصدبه خودبرنامه ريزي راي داده اند.
ملاحظه میگردد بیشتر افراد در نمونه تحت بررسی دارای برنامه ريزي عملياتي بوده (40 درصد کل افراد) میباشند و پس از آن تفكربرنامه اي (با 20 درصد کل افراد) در نمونه تحت بررسی میباشند.
با توجه به جدول ملاحظه میشود بیشترین افراد مجرب، اعتقادبه برنامه ريزي عملياتي (با 2/34 درصد) بودهاند و پس از آن برنامه ريزي بیشترین فراوانی میباشند (به ترتیب با 7/23 و 1/21 درصد).
ملاحظه میشود افراد با میزان تحصیلات تخصصي (46 درصد) دارای بیشترین فراوانی و افراد با میزان تحصیلات بالاتر از کارشناسی (2 درصد) دارای کمتری فراوانی در نمونه تحت مطالعه میباشند.
ضمن آن که در مجموع 68 درصد افراد (بیش از نیمی از افراد) دارای میزان تحصیلات غيرتخصصي میباشند و تنها 32 درصد دارای میزان تحصیلات تخصصي از آن میباشند.
در جدول ذیل به طور کلی در بررسی پاسخ سؤالات 1 تا 13 میپردازیم:
جدول توزیع فراوانی پاسخ افراد به سؤالات یک تا 13 در نمونه مورد بررسی
پاسخ سؤال
شماره سؤال خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
1 8 16 11 22 11 22 13 26 7 14
2 14 28 13 26 11 22 7 14 5 10
3 19 38 10 20 13 26 6 12 2 4
4 13 26 6 12 11 22 13 26 7 14
5 8 16 9 18 8 16 9 18 16 32
6 10 20 9 18 11 22 13 26 7 14
7 11 22 4 8 19 38 9 18 7 14
8 11 22 13 26 10 20 13 26 3 6
9 24 48 19 38 5 10 2 4 0 0
10 18 36 11 22 14 28 4 8 3 6
11 18 36 19 38 9 18 3 6 1 2
12 20 40 25 50 3 6 1 2 1 2
13 9 18 11 22 15 30 9 18 6 12
حال به بررسی پاسخ سؤالات با توجه به جدول فوق میپردازیم:
سؤال یک: حدود 60 درصد افراد پاسخ متوسط و بالاتر را به اثرگذاري برنامه ريزي عملياتي درموفقيت سازمان دارند
سؤال دو: حدود 76 درصد افراد پاسخگو، جواب متوسط و بالاتر به این سؤال دادهاند. بدان معنی که رسیدن به مدارج علمی بالاتر میتواند یکی از اهداف درموفقيت برنامه ميباشد.
سؤال سه: 84 درصد افراد به میزان متوسط و بالاتر معتقدند، باورهای اعتقادی و عدم تطابق بین میزان تخصص وعدم موفقيت برنامه وجوددارد..
سؤال چهار: پاسخ به این سؤال به صورت متعادل بین گزینهها توزیع شده و به همین دلیل شرایط تخصصي برنامه ريزي عملياتي عامل مؤثری در موفقيت سازمان ميباشد.
سؤال پنج: 66 درصد افراد پاسخ متوسط و پایینتر به این سؤال دادهاند و سلسله مراتب تصميم گيري دربرنامه ريزي مي تواندعامل موفقيت باشد.
سؤال شش: با توجه به نتایج امکانات مادی و …بايدبرنامه ريزي عملياتي طرح ريزي گردد.
سؤال هفت: با توجه به شرايط اقتصادي جهاني برنامه ريزي عملياتي بايدبتواندخودراباشرايط وفق دهد.
سؤال هشت: 68 درصد افراد معتقدند برنامه ريزي عملياتي نمي تواندبدون متخصصين كارآمدتهيه وموفق گردد..
سؤال نه: افراد پاسخگو در حد متوسط و بالاتر 96 درصد معتقدند که برخورداری ازشرايط مطلوب اقتصادي ميتواندبه موفقيت سازمان بينجامد.
سؤال 10: میزان برخورداري افرادمتخصص ازدانش روزوارتباطباكارشناسان ديگرمي تواندازعوامل موفقيت برنامه باشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری-پیشنهادات
نتیجه گیری
باتوجه به مواردذکرشده مشخص گردیدکه برنامه ریزی عملیاتی یکی ازمهم ترین مشخصه های رشدوپیشرفت می باشدکه بایدبامسائلی همراه باشدتاباموفقیت همراه باشد.
استفاده ازمتخصصان مجرب ووجودامکانات مالی مناسب وابزارهای لازم می تواندضریب موفقیت سازمان دربرنامه های مطرح شده راافزایش دهد.
برنامه ریزی عملیاتی درزمینه های گوناگون کاربردداردکه ممکن است دربعضی اوقات باموفقیت همراه نباشد.
کشورهای پیشرفته،برنامه ریزی های عملیاتی دقیق رایکی ازعوامل پیشرفت های اقتصادی می دانند.
پیشنهادات
برای موفقیت درزمینه گوانگون برنامه ریزی عملیاتی بایدزیرساخت هایی رافراهم نمودتاضریب حداکثری موفقیت نمایان گردد،که ازجمله به مواردزیرمی توان اشاره نمود:
1-برنامه ریزی عملیاتی بایدبااستفاده ازتجارب موفق دیگرکشورهاباتوجه به زیرساخت های جامعه موجودباشد.
2-برنامه ریزی عملیاتی بایدباتوجه به منابع مالی موجودوامکانات مناسب بومی ومحلی طرح ریزی گردد.
3-استفاده ازمتخصصان کارآمدوباتجربه ضریب موفقیت راافزایش میدهد.
فهرست منابع:
1-سايت سازمان برنامه ريزي و بودجه
2-سايت دانشنامه رشد
3-سايت گوگل