با توجه به اين که در کشور ما سالانه مبالغ زيادي در قالب يارانه هاي غيرمستقيم پرداخت مي شد نظام پرداخت آن داراي نواقص بسياري بود ، دولت برآن شد به منظور کم کردن مشکلات اقتصادي مردم سيستم پرداخت يارانه ها را اصلاح کند.
متأسفانه بعضي از رسانه ها طرح هدفمند کردن يارانه ها را به معناي حذف يارانه ها اعلام کرده اند که اين کار سبب ايجاد موج نگراني در خانوارها شده است حال آنکه در اين شرايط که تمامي اقتصاد دانان طرح هدفمند کردن يارانه ها را نياز ضروري کشور مي دانند بايد به اين موضوع به عنوان يک امر مهم ملي نگريست وبا اطلاع رساني منصفانه ابعاد مثبت اين طرح را براي مردم بازگو کرده و علاوه بر رفع نگراني هاي مردم ، آنان را درجهت تحقق اين اهداف بادولت همگام نمود .
اخبار ، گزارش‌ها ، تحليل‌ها و تفسيرهاي پرشمار رسمي و غيررسمي كه روزانه درباره پيامدهاي هدفمندكردن يارانه‌ها از سوي رسانه‌هاي گوناگون منتشر مي‌شود،فضاي ذهني و زندگي ايرانيان ساكن در سرزمين را پر كرده و به دغدغه اصلي شهروندان تبديل شده است .در اين تحقيق بر آن شديم تا مطالعه دقيقي در مورد تاثير هدفمندكردن يارانه ها بر مصرف خانوارهاي مشهدي داشته باشيم .
در اين زمينه يک سري از مصارف خانوارهاي مشهدي مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي مناسب براي ايجاديک الگوي صحيح مصرف ارائه شده است تا همگام با دولت براي رفع نگراني هاي خانوارهاي شهرمان با پاسخگويي به تعدادي از سوالات اساسي ، سهمي ناچيز در اين طرح عظيم اقتصادي داشته باشيم.
مراحل تفصيلي اجراي اين تحقيق به شرح زير است:
1-فصل اول: طرح تحقيق
2-فصل دوم: پيشينه ي تحقيق
3-فصل سوم: روش تحقيق
4-فصل چهارم: تجزيه وتحليل اطلاعات
5-فصل پنجم: نتايج وارائه پيشنهادات کاربردي
مجموعه حاضر تلاشي است شبانه روزي توسط مولفين در راستاي بهبود وضعيت علمي دانشجويان، لذا بر خود لازم مي دانيم از کليه عزيزاني که مارادر به نتيجه رساندن اين مجموعه ياري کردند تقدير وتشکر کنيم.در اين راستا…
جناب آقاي استاد يار احمدي که آموزش ها، راهنمايي ها وهمفکري هاي ايشان سهم بسزايي در پيشبرد اين پژوهش داشته است.
از تلاش هاي بي دريغ اين كليه عزيزان و دوستاني که در به ثمر نشاندن اين مجموعه در کنار ما بودند، صميمانه سپاسگزاري کرده، عزت وسربلندي ايشان را از درگاه ايزد منان خواستاريم.
ساحت ربوبي را سپاس تا فرصتي پيش رو گذاشت تا با آنچه در توان داشتيم گامي در جهت اعتلاي سطح علمي دانشجويان وافزايش آگاهي ساير افراد علاقه مند به اين عرصه برداريم.
به حق تسبيح وتنزيه از آن اوست که…«لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم»
داروغه عارفي – اسدزاده
زمستان 1389لنن
1-1) مقدمه
دين اسلام، دين اعتدال، ميانه روي و دوري از افراط و تفريط است
يکي از تدابير مهم اسلام براي تأمين زندگي و جلوگيري از فقر ارائه الگوي صحيح است. فرهنگ صحيح مصرف را علاوه بر اينکه از آياتي که در مورد اسراف و زيان هاي آن صحبت مي کند، مي توان به دست آورد، از مکتب اهل بيت(ع) نيز مي توان دريافت. امام سجاد(ع) در اين خصوص فرموده اند: پروردگارا! بر محمد و آلش درود فرست و پرده اي بين من و اسراف حايل کن و با درپيش گرفتن انفاق و ميانه روي به زندگي من قوام بخش و راه هاي صحيح مصرف و اندازه گيري در معيشت را به من تعليم فرما و به لطف خود مرا از ارتکاب تبذير برکنار دار!
يارانه به معني کمک رايگان و اعانه (مالي) دولت به مردم در زمانهاي خاص مي باشد. به عبارت ديگر يارانه عبارت است از نوعي حمايت دولت از قشر خاص در زمانهاي خاص به منظور تامين رفاه اجتماعي يا توسعه ملي از طريق کاهش هزينه ها و يا پايين آوردن قيمت تمام شده يک کالا.
واينک پس از چند دهه استفاده از يارانه هاي غير مستقيم،اين يارانه ها حذف شدند و
يارانه هاي مستقيم جاي آنها را گرفتند.
در ادامه اين تحقيق سعي شده است با بررسي تاثير هدفمندي يارانه ها بر مصرف خانوارهاي مشهدي ببينيم چگونه خانوارها مي توانند در قبال افزايش حامل هاي انرژي و کالاهاي مصرفي اساسي،رفتار اقتصادي مناسبي از خود بروز دهند و با استفاده از يک الگوي صحيح ، مصرف خانوارهاي خود را مديريت مي کنند.
1-2) اهميت وفوايد موضوع تحقيق
در تمامي كشورهاي جهان، صرف‌نظر از حيطه‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري، به منظور تعيين جهت‌گيري‌هاي اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي جامعه، دولت‌ها ناچار به مداخله در برخي امور و اتخاذ سياستهاي خاص و استفاده از ابزارهاي مناسب مي‌باشند. اين مداخله گاهي در راستاي پيشبرد سياستهاي اقتصادي مانند توليد و مصرف محصولات داخلي يا صادرات بوده و گاهي درحوزه سياستهاي اجتماعي اعمال مي‌شود كه معمولاً با هدف رفاه عمومي به طور اعم وحمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير به طور اخص برقرار مي‌شود. از اين رو دولت‌ها به منظور دستيابي به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي، از رويكردهاي رفاه اجتماعي كه يكي از ابزارهاي آن يارانه است نيز بهره مي‌گيرند.
پرداخت يارانه در كشور ما ده‌ها سال است كه به عنوان يك اقدام حمايتي در حال اجرا است. اصلي‌ترين اهداف پرداخت يارانه در كشور را مي‌توان حمايت از اقشار آسيب‌پذير و جلوگيري از افزايش قيمتها دانست، اگرچه مواردي نظير حمايت از توليد و صادرات، تأمين امنيت غذايي و موارد ديگر نيز به ميزان كمتري مورد توجه بوده‌اند ولي تداوم اين وضعيت در دهه‌هاي اخير، گذشته از بارمالي فزاينده اين يارانه‌ها كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت و كسري بودجه و تورم گرديده، هزينه‌هاي هنگفت ديگري را به يك يا چند شكل از اشكال زير بر اقتصاد كشور تحميل نموده است.
1-3) اهداف
هم اکنون ما در ايراني زندگي مي کنيم که غالب درآمد آن از نفت است. آگاهي در مورد درآمد نفتي به بينش صحيح ما نسبت به شرايط اقتصادي و لزوم بازنگري در رفتارهاي گذشته کمک زيادي مي کند.
هدف کلي:
بررسي تاثير هدفمندي يارانه ها بر مصرف خانوارهاي مشهدي
اهداف جزئي:
1 . بررسي تاثير هدفمندي يارانه ها بر قدرت خريد و رفاه خانوارهاي مشهدي
2 . بررسي تاثير هدفمندي يارانه ها بر قيمت ها ( حامل هاي انرژي، دارو، مسکن، نان، خودرو )
3 . بررسي تاثير هدفمندي يارانه ها بر کيفيت محصولات
4. بررسي تاثير هدفمندي يارانه ها بر آسيب هاي اجتماعي
5 . بررسي تاثير هدفمندي يارانه ها بر حوزه سلامت
6 . بررسي تاثير هدفمندي يارانه ها بر نظام آموزشي (دانشگاه)
1-4) مسائل علمي
سؤال اصلي:
آيا بين هدفمندي يارانه ها و مصرف خانوارهاي مشهدي رابطه اي وجود دارد؟
سؤالات فرعي:
سؤال اول : آيا بين هدفمندي يارانه ها و قدرت خريد رابطه وجود دارد؟
سؤال دوم : آيا بين هدفمندي يارانه ها و قيمت ها رابطه اي وجود دارد؟
سؤال سوم : آيا بين هدفمندي يارانه ها و آسيب هاي اجتماعي رابطه اي وجود دارد ؟
سؤال چهارم : آيا هدفمندي يارانه ها بر کيفيت محصولات تاثير دارد؟
سؤال پنجم : آيا هدفمندي يارانه ها بر حوزه سلامت تاثير دارد؟
سؤال ششم : آيا هدفمندي يارانه ها بر نظام آموزشي تاثير دارد؟
1-5)فرضيات
فرضيه ي اصلي:
هدفمندي يارانه ها بر مصرف خانوارهاي مشهدي موثر است .
فرضيات فرعي:
1. بين هدفمندي يارانه ها و قدرت خريد رابطه معکوس وجود دارد
2 . بين هدفمندي يارانه ها و قيمت ها رابطه معکوس وجود دارد.
3 . بين هدفمندي يارانه ها و آسيب هاي اجتماعي رابطه اي وجود دارد.
4 . بين هدفمندي يارانه ها وکيفيت محصولات رابطه مستقيم وجود دارد .
5 . هدفمندي يارانه ها بر حوزه سلامت موثر است .
6 . بين هدفمندي يارانه ها و نظام آموزشي رابطه اي وجود ندارد .
6-?) روش تحقيق
اين تحقيق به دليل اينكه رابطه ي بين چند متغير را مورد بررسي قرار مي دهد ازنوع تحقيقات رابطه اي (همبستگي) مي باشد.
1-7)تعاريف واژه ها
تعريف يارانه : يارانه هر گونه پرداخت انتقالي را گويند که به منظور حمايت از اقشار کم درآمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که مي تواند به خزانه دولت واريز گردد به صورت نقدي و يا جنسي به خانوارها و توليد کنندگان کالا و خدمات تعلق مي گيرد.
يارانه مستقيم نقدي : يارانه ايي که بصورت پرداخت نقدي و به منظور افزايش درآمد خانوارهاي هدف اعمال مي شود.
يارانه مستقيم ارزشي : يارانه ايي است که بصورت اعطاي کالابرگ با ارزش خاص براي مصارف خاص به خانوارهاي هدف پرداخت مي شود.
يارانه غير مستقيم : يارانه ايي است که بصورت تعيين قيمت کالا و خدمات به ميزاني کمتر از قيمت واقعي آن تعيين و اعمال مي شود و اصولا” مورد استفاده عموم مردم قرار مي گيرد.
دهك: اگر جامعه را از لحاظ درآمدي به ده طبقه مختلف تقسيم کنيم به هر طبقه يک دهک گفته مي شود.
-? 8) موانع و محدوديت هاي تحقيق
اين تحقيق باتوجه به اينکه در طول يک ترم تحصيلي بايد انجام پذيرد از لحاظ زماني مشکل است که بتوان از همه ظرفيتها و توان موجود نهايت استفاده نمود وهمچنين بدليل نو بودن موضوع ،منابع فارسي زيادي براي استفاده در دسترس نمي باشد.
2-1) مقدمه
در اين قسمت تعدادي از مطالعات انجام شده و مصاحبه هاي صورت گرفته درگذشته ،در رابطه با تاثير يارانه ها بر مصرف خانوارهاي مشهدي از جهات مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد. در ابتدا پيشينه طرح هدفمندي يارانه ها را از نگاه كميته ملي هدفمند كردن
يارانه ها مطالعه مي كنيم.
پيشينه طرح هدفمند كردن يارانه ها در قوانين کشور
منبع: سايت كميته ملي هدفمندي يارانه ها (www.hadafmandisazi.com)
از نگاه اقتصاددانان ، قوانين و لوايح تصويب شده در دولت و مجلس ، علاوه بر اين که ابزاري براي حسن اداره کشور هستند تابلويي از انديشه هاي دولتمردان براي آينده را ترسيم مي کنند. از اين نگاه مي توان طرح هدفمندي يارانه ها را درشمار انديشه ها و آرزوهاي دولتمردان براي نيل به فرداي بهتر به حساب آورد.
در تاريخ مديريت اقتصاد ايران ، بحث اصلاح يارانه ها چند بار به عنوان راهي براي برون رفت از اقتصاد متکي به نفت مطرح شده است همچنانکه در تجربه ساير کشورها متناسب با شرايط خاص آنها ، طرح هدفمندسازي يارانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. دست کم در سه دهه حيات جمهوري اسلامي براي موضوع هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مطرح شده است.
بنابراين دولت دهم امروز با اجراي اين طرح در واقع به احياي يکي از قوانين بر زمين مانده همت گماشته است. البته تصميم دولت دهم براي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها ، اين تفاوت را با طرح دولت هاي پيشين دارد که جهت گيري اصلي اين طرح در کابينه احمدي نژاد حمايت از اقشار آسيب‌پذير و رفع فاصله و شکاف طبقاتي ميان فرادستان و فرودستان جامعه است اين در حالي است که طراحان اين موضوع در گذشته در چشم انداز جراحي اقتصادي فقط به پيشرفت طرح توسعه خويش مي انديشيدند بنابراين چندان خود را مکلف به تنظيم برنامه‌هاي حمايتي مثل بسته هاي دهگانه دولت دهم نمي کردند.
با اين توصيف سابقه و سرگذشت طرح هدفمند کردن يارانه‌ها در قوانين کشور را در سه دهه مديريت اقتصاد ايران مرور مي کنيم.
طبق گفته مديران سابق اقتصادي کشور < طي 30 سال گذشته همواره مباحث مربوط به افزايش قيمت حاملهاي انرژي از جمله موضوعات مهم و پرحاشيه بوده است. اين مساله بارها در مراحل مختلف تا مرز تصميم‌گيري نهايي پيش رفته و هر بار به دليلي متوقف يا به طور ناقص به اجرا درآمده است. نخستين بار در برنامه اول توسعه در سال 1368 اصلاح قيمت انرژي گنجانده شد و در مجلس به تصويب رسيد، اما در اجرا متوقف شد. در برنامه دوم توسعه، دولت اصلاح قيمت انرژي را پيشنهاد داد اما مجلس به دلايلي با آن موافقت نکرد. سرانجام در برنامه سوم توسعه دولت در ماده 117 اصلاح قيمت انرژي را گنجاند که پس از بحث‌هاي چالشي در مجلس حذف گرديد. در ماده 3 برنامه چهارم موضوع اصلاح قيمت انرژي و اصلاح رابطه مالي دولت و شرکت نفت مطرح شد که به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد، اما بعداً ماده 3 دو باره در مجلس هفتم حذف شد.
بنابراين چنان که پيداست به طور مشخص طرح اصلاح يارانه ها اولين بار در برنامه سوم توسعه مطرح شد. ماده 46 قانون برنامه سوم دولت را مکلف کرده است تا پايان سال دوم برنامه سوم مطالعات هدفمند کردن يارانه‌هاي حاملهاي انرژي، گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شکر، پنير، دارو، شيرخشک، کود، بذر و سم را انجام داده، از سال سوم برنامه اجرايي شود.همچنين ماده 95 قانون برنامه سوم که دولت را مکلف کرده است از طريق هدفمند کردن يارانه ها و تخصيص برنامه‌هاي جامع عدالت اجتماعي را به اجرا بگذارد و نيز قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت که در آن دولت مکلف شده است تا در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري نسبت به بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل، توليد خودرو و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي حداکثر از ابتداي سال 1391 اقدام کند.
البته در قانون برنامه توسعه سوم و چهارم ، اصلاح يارانه ها هيچ گاه به صورت يک قانون مرجع و در سرلوحه تصميم هاي دولت هاي وقت مطرح نشد. بلکه در حاشيه و کنار قوانين و تصميم هاي اقتصادي ديگرارائه گرديد. اين نکته بدون شک يکي از تفاوت هاي تصميم امروز دولت دهم با دولت هاي پيشين است زيرا در اين دوره طرح هدفمند سازي يارانه ها به عنوان محور برنامه هاي دولت به منصه ظهور رسيده است.
دکتر احمدي نژاد در چند نشست خبري ، جهت گيري و هدف اصلي اين طرح را توزيع عدالت و بهره مندي اقشار محروم و آسيب پذير از منابع و ثروت هاي ملي توصيف کرده است. دولت نهم بر اين نکته در مقدمه برنامه تاکيد ورزيده است که ” لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را در راستاي سياستهاي کلي پيشرفت و عدالت و با هدف اصلاح ساختار اقتصاد و عادلانه ساختن توزيع درآمد در کشور، به مجلس تقديم مي کند: اين هدف گذاري در اغلب مفاد 16 گانه قانون هدفمند سازي نيز لحاظ شده است بويژه آنجا که در ماده 7 دولت خود را مکلف کرده است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ کردن ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند يا آنکه در قالب نظام جامع تأمين اجتماعي ، به گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، کمک به تأمين هزينه مسکن و اشتغال مبادرت ورزد.
اين هدف گذاري ها موجب شده است که دولت دهم به طرح هدفمند سازي يارانه ها به عنوان پلي براي نيل به آرمان ” جامعه عادلانه ” نگاه کند. در حالي که در برنامه دولت هاي پيشين اصلاح يارانه ها به عنوان ” محرکي براي توسعه ” مطرح بود. اي بسا در متون اين برنامه ها اشاراتي هم به بحث عدالت و فقر زدايي مي شد اما روح برنامه هاي پنچ ساله قبلي چنان که به برخي مفاد آن اشاره شد
طرح اصلاح قيمت ها ، را بدون چشم انداز توزيع عادلانه ثروت دنبال مي کرد شايد به همين دليل عمر چند برنامه پنچ ساله به سر آمد بي انکه طرح اصلي متوليان اين برنامه ها براي اصلاح قيمت ها جامه عمل بپوشد.
2-2) مقاله اول
بررسي ابعاد و پيامدهاي اجرايي هدفمند كردن يارانه ها
مهدي – احمدي :
از آنجا كه هدف از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست، اصلاح الگوي مصرف و قيمتها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت‌هاي عمراني بوده بنابراين در اين مقاله بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان مجلس در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته‌اند بپردازيم.
مقدمه
در تمامي كشورهاي جهان، صرف‌نظر از حيطه‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري، به منظور تعيين جهت‌گيري‌هاي اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي جامعه، دولت‌ها ناچار به مداخله در برخي امور و اتخاذ سياستهاي خاص و استفاده از ابزارهاي مناسب مي‌باشند. اين مداخله گاهي در راستاي پيشبرد سياستهاي اقتصادي مانند توليد و مصرف محصولات داخلي يا صادرات بوده و گاهي درحوزه سياستهاي اجتماعي اعمال مي‌شود كه معمولاً با هدف رفاه عمومي به طور اعم وحمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير به طور اخص برقرار مي‌شود. از اين رو دولت‌ها به منظور دستيابي به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي، از رويكردهاي رفاه اجتماعي كه يكي از ابزارهاي آن يارانه است نيز بهره مي‌گيرند.
پرداخت يارانه در كشور ما ده‌ها سال است كه به عنوان يك اقدام حمايتي در حال اجرا است. اصلي‌ترين اهداف پرداخت يارانه در كشور را مي‌توان حمايت از اقشار آسيب‌پذير و جلوگيري از افزايش قيمتها دانست، اگرچه مواردي نظير حمايت از توليد و صادرات، تأمين امنيت غذايي و موارد ديگر نيز به ميزان كمتري مورد توجه بوده‌اند ولي تداوم اين وضعيت در دهه‌هاي اخير، گذشته از بارمالي فزاينده اين يارانه‌ها كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت و كسري بودجه و تورم گرديده، هزينه‌هاي هنگفت ديگري را به يك يا چند شكل از اشكال زير بر اقتصاد كشور تحميل نموده است.
1. افزايش مصرف بي‌رويه كه تبعات آن را در مورد كالاهاي اساسي به صورت ضايعات بالا و در مورد حاملهاي انرژي به صورت بالا بودن شدت انرژي (انرژي مصرفي به ازاي توليد هر واحدGDP) در مقايسه با كشورهاي جهان شاهد هستيم.
2. برخورداري تبعيض آميز اقشار غني از يارانه حاملهاي انرژي.
3. ايجاد بازارهاي موازي، قاچاق.
4. كاهش رشد اقتصادي.
5. آلودگي محيط زيست در اثر مصرف بي رويه انرژي.
6. تحريف قيمتها و جلوگيري از سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي جديد توليد كالا و مصرف بهينه انرژي.
7. افزايش شديد واردات حاملهاي انرژي و وابسته و ضربه پذير شدن اقتصاد كشور از ديگر تبعات اين موضوع بوده‌اند.
لذا با عنايت به همين نكات لايحه \”هدفمند كردن يارانه \”ها پس از ماههاي طولاني انتشار مطالب درباره عنوان و محتواي آن، مورد توجه عملي قرار گرفته است. اين لايحه در عين حال كه حاوي مطلب مهم و حادّي در اقتصاد ايران است يادآور سه دهه سياستهاي دولتهاي مختلف بوده كه در برنامه‌هاي مختلف مانند ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته بود ولي به ادله اقتصادي وسياسي امكان اجرائي شدن را نيافت و مشمول اصلاحاتي شد كه به موجب آن و به دلالت عقل و اهميت تجربه، بر چرائي تصميم گيري در پنجسال گذشته در اين خصوص داشته است.
انجام بازنگري و ارائه لايحه‌اي مدون تا حدود بسيار زيادي منجر گرديد تا از گرد و غبار پاشيده شده بر اين تصميم اساسي برداشته شود؛ گردوغباري كه محصول خلق توهمات و شبهه افكني‌هايي در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت انجام مي‌پذيرفته است اما در پرتو اراده دولت و از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي بخوبي پيشرفت كرد و امروز اگر همان ايده‌ها درقالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است با قاطعيت مي‌توان اظهار كرد كه بازخواني مباحثات و مجادلات تاريخي در اين باره باعث شد تا احتمال ظهور كاستي در تصميمات آتي را به حداقل برسانند!
از آنجا كه هدف از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست، اصلاح قيمتها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت‌هاي عمراني بوده بنابراين در اين مكتوب بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان محترم مجلس در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته‌اند بپردازيم و با زاويه‌اي نو به ابعادي خاص از اين لايحه و پيامدهاي احتمالي آن در حوزه‌هاي مختلف اشاره تا با ارزيابي ابعاد مختلف آن، ميزان حصول به اهداف مطروحه را شفاف و وضوح موردنياز را بر موضوع حاكم نموده و امكان اجراي اين لايحه مهم را خاصه در حوزه رواني جامعه به سهم خويش تسهيل نمائيم.
ابعاد حقوقي
لايحه تقديمي دولت حاوي موضوعات متنوعي از جمله:
1. افزايش قيمت حاملهاي انرژي.
2. اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات اساسي ظرف سه سال به قيمت تمام شده توزيع منابع دولتي بين اقشار و خانواده‌هاي جامعه هدف و توليدكنندگان.
3. اصلاح قانون ماليات مستقيم.
4. اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه.
5. اصلاح قانون خدمات كشوري.
6. اصلاح قانون كار.
7. حساب هدفمندسازي يارانه‌ها.
8. تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي به طرح‌ها و يا لوايح قانوني كه اين بدان مفهوم است كه دولت در واقع چندين لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم نموده است.
اهداف
ابعاد اقتصادي لايحه بسيار متنوع، تاثيرگذار و در عين حال پيچيده است كه به پاره اي از آنها اشاره مي‌شود:
ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد كه پاسخ به اين سئوال در اوقات مختلف متفاوت
بوده است. زماني گفته مي‌شود كه چون سوخت‌هاي فسيلي تجديدناپذير مي‌باشند لذا نبايد آنها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد
هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم. اين پاسخ ما را به افزايش دادن قيمتها مي‌رساند. لذا با توجه به اين نكته مي‌توان گفت:
1. تخصيص بهينه منابع، افزايش بهره‌وري و كارايي اقتصادي از رهگذر مكانيزم قيمت.
2. افزايش درآمد شركت‌ها و سود سهام.
3. افزايش ماليات متعلقه و افزايش درآمد دولت
4. افزايش قدرت خريد.
5. مهار ميزان مصرف و كنترل كشش تقاضا.
6. گسترش سرمايه گذاري.
7. بهبود روند اجرايي اصل 44 قانون اساسي.
8. كاهش فعاليت بازارهاي سياه و قاچاق و احتكار كالاهاي مشمول يارانه.
9. تعيين سطح طبيعي قيمت كالاها و خدمات به عنوان عامل تنظيم كننده مصرف، به‌گونه‌اي
كه مصرف‌كنندگان را از مصرف غيرضروري منع كرده و الگوي مصرف بر اساس قيمت‌هاي نسبي شكل گيرد. از ابعاد مهم اقتصادي اين لايجه مي‌باشد.
البته دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هائي است كه بايد با يكديگر مورد لاحظه واقع شوند، يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال مي‌كنيم بايد به مشكلات ناشي از آنهم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي نمود. يا اگر هدف كاهش مصرف دنبال مي‌شود بايد به هزينه فرصت نيز انديشيد و بطور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالابردن قيمت حاملهاي انرژي است پرداخت.
لذا در اين بخش به برخي پيامدهاي احتمالي اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها علي رغم نكات مثبت و ضروري بودن اين جراحي مهم اشاره خواهد شد تا در مسير اجراي اين طرح با در نظر گرفتن اين نكات بتوان اقدامات مناسبي از سوي دست اندركاران جهت رفع و يا كاهش تأثيرات احتمالي اين پيامدها بر حوزه اقتصاد و اجتماع انجام داد.
پيامدهاي اقتصادي
پي‌آمدهاي هدفمند كردن يارانه‌ها به لحاظ وجود لايه‌ها متنوع و متفاوت بوده معهذا مي‌توان بعنوان نمونه به مواردي از آن اشاره كرد.
1. افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد.
2. ظهور وبروز تورم و هزينه نهاد توليد.
3. احتمال افزايش تقاضاي كل.
4. افزايش هزينه دولت در مصرف انرژي
5. دوران تورمي و كاهش توليدات.
6. دارائي‌هاي صاحبان درآمدهاي متغير.
7. انتقال هزينه‌هاي تحميل شده طبقات بالاي درآمدي به ديگران.
8. توزيع مجدد درآمد و دريافتي‌هاي نسبي.
9. روي آوردن به مشاغل و فعاليت‌هاي غير استاندارد.
پيامدهاي اجتماعي
سياستهاي همراه با شوك داراي چند ويژگي است كه يكي از آنها واكنش‌هاي اجتماعي است. جامعه شناسان معتقدند كه شوك‌هاي اقتصادي و سياسي بايد در بستري از آرامش و سكون در جامعه وارد شود. در اين صورت است كه انتظار مي‌رود اثر دفعي اجراي طرح قابل كنترل باشد.
حال به برخي از اشكالات و نگراني‌هاي‌هاي ناشي از اجراي اين طرح در حوزه مسائل اجتماعي كه تا به حال از سوي كارشناسان مطرح شده به شرح ذيل مي‌توان اشاره نمود:
1- در شرايط يك اقتصاد مصرف زده، پرداخت نقدي يارانه، صرف كالاهاي غيرضرور يا پركردن خلاهاي هزينه‌اي خانوار مي‌شود و اگر اين كار همراه با كاهش يارانه كالاهاي اساسي باشد، منجر به كاهش مصرف كالاهاي اساسي مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند از
منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
2- پرداخت نقدي يارانه‌ها در جامعه‌اي كه دچار فشار تقاضا است، مي‌تواند سازوكار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته مي‌تواند منشا يك نابساماني در هزينه‌هاي خانواده باشد. از اين بابت تاكيد مي‌شود كه رشد درآمدي هر خانواري
بايستي بصورت تدريجي و متناسب با كار انجام شده و همراه با سطح برخورداريهاي فرد يا خانوار انجام شود. در غير اين صورت نحوه هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است.
3- الگوي مصرف بايستي بر مبناي الگوي درآمدي يك خانوار تعريف شود. همواره تغييرات در الگوي مصرفي پس از تغييرات الگوي درآمدي و با يك اختلاف فاز منطقي صورت مي‌گيرد. با اين مختصر اگر الگوي مصرفي يك خانوار بيش از الگوي درآمدي تغيير كند مي‌تواند يك تهديد به حساب آيد.
4- يكي از آثار اجتماعي نقدي سازي يارانه‌ها تغيير فرهنگ كار است. يارانه نقدي پرداختي در تعدادي از دهك‌ها از درآمد طبيعي و ماهانه يك خانوار بيشتر است. از اينرو ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن‌پروري و فرار از كار در اين خانوارها ايجاد شود كه مي‌تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران كننده باشد.
5- افزايش درآمد خانواده باعث مي‌شود تا سطح توقع اعضاي خانواده بالا برود. اين در حالي است كه اين افزايش درآمد با تورم ازبين مي‌رود.
هرچند اجراي هر برنامه و سياستي كه ماهيتي ملي و جراحي‌گونه در اقتصاد دارد با اين نوع پيامدهاي احتمالي مواجه خواهد بود اما بايد تلاش نمود تا با توجه به ملاحظات اجرايي آن در اقدام به اين نوع برنامه‌هاي بزرگ كه منجر به بهبود فرايند كلي اقتصاد در جامعه مي‌شود ترديدي به خود راه نداده بلكه با استفاده از نظر كارشناسان در امر اجرا و استفاده از تجربيات كشورهايي كه به نوعي اقدام به اين نوع جراحي‌ها نموده‌اند تبعات احتمالي آن را به حداقل رساند.
تجربه هدفمند كردن يارانه‌ها در ديگر كشورها
بررسي نشان مي دهد که در حرکت از کشورهاي ” کمتر توسعه يافته ” به سمت کشورهاي در حال توسعه ” ، ” در حال گذار وکشورهاي با درآمد متوسط” و ” توسعه يافته ” ، پرداخت يارانه ” نقدي” متداول تر مي شود .
بر اساس تخمين ” سازمان جهاني کار” در سال 2000 ، بيش از 80 درصد جمعيت کشورهاي صنعتي از شکل خاصي از يارانه نقدي برخوردار بوده اند در حالي که در کشورهاي آسيايي و آفريقايي تنها 10 درصد جمعيت يارانه نقدي دريافت مي کنند.
اين رقم براي کشورهاي آمريکاي لاتين 15 درصد تا 60 درصد ، براي کشورهاي با درآمد متوسط و شمال آفريقا 20 درصد تا 25 درصد و براي کشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي 50 تا 80 درصد جمعيت است .
در ميان کشورهاي در حال توسعه، تنها کشورهاي معدودي آن هم فقط ، کمتر از يک درصد توليد ناخالص داخلي خود را به شکل نقدي در اختيار شهروندان بي بضاعت قرار مي دهند ، در حالي که اين نسبت در کشورهاي OECD به طور متوسط به 8 درصد مي رسد.
” در کل يارانه هاي نقدي در کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي در حال گذار و کشورهاي توسعه يافته از حجم پاييني برخوردار است.”
مهمترين دليل اين امر، محدوديت منابع دولتي در کشورهاي در حال توسعه است . ضمن اينکه سياستگذاران اين کشورها اولويت خود را بيشتر بر هزينه هاي عمومي قرار مي دهند که محدوديتهاي ساختاري رشد اقتصادي را کاهش مي دهد و اولويت کمتري را به نظام هايي مي دهند که منجر به تقويت تقاضاي مصرف کننده و يا انتقال درآمد مي شوند.
از نظامهاي بيمه هاي اجتماعي مبتني بر پرداخت هاي نقدي را نمي دهد. در بيشتر کشورهاي در حال توسعه ، تعداد زيادي از افراد فقير معاش خود را از فعاليت در بخش هاي غير رسمي به دست آورده و اين مهم اجراي نظام هاي دولتي که مبتني بر درآمدهاي قانوني و همکاريهاي اجباري هستند را مشکل مي سازد .
چنانچه خانوارهاي فقير بخش اعظمي از درآمد خود را از طريق ” بخش غير رسمي ” به دست آورند، آنگاه يارانه هاي نقدي تنها منجر به کاهش اندکي در خط فقر اين خانوارها شده و تاثيري در جايگزيني درآمد آنها نخواهد داشت.
به عبارت ديگر در چنين موقعي پرداختهاي نقدي يارانه تنها در کوتاه مدت موثر بوده و تاثيري در شرايط درآمدي خانوارها در بلند مدت نخواهد داشت . دليل ديگر تفاوت در روش پرداخت يارانه ، وجود “اطلاعات ” است .
براي اجراي يارانه هاي نقدي و هدفمندي آن، نياز به اطلاعات وسيعي است که اين اطلاعات در کشورهاي در حال گذار ( به دليل سابقه نظام ريزي ) و توسعه يافته ( به دليل وجود پايگاه هاي اطلاعاتي غني) بيش از کشورهاي کمتر توسعه يافته و در حال توسعه است . فزوني ” خود اشتغالي ” و وجود ” کارگران غير رسمي ” در کشورهاي در حال توسعه ، اکتساب داده هاي صحيح و قابل اتکا از درآمد و ثروت را با مشکل مواجه مي سازد .
” فقدان اطلاعات در خصوص فراهم بودن طرحهاي کمکي ” ، ” ناکارآمدي هاي دولت ” و ” محدوديت ظرفيت سازماني و اجرايي” در مديريت نظام هاي کمک اجتماعي نيز مزيد بر علت در پايين بودن سطوح يارانه هاي نقدي در کشورهاي در حال توسعه است.
هزينه اجرايي اجراي طرح يارانه نقدي در کشورهاي در حال توسعه بالاست . ترکيبي از ” پراکندگي جمعيتي اقشار آسيب پذير ” و ” محدوديت خدمات پايه اي عمومي در مناطق شهري” ، هزينه هاي اجرايي طرحهاي يارانه نقدي را افزايش مي دهد و اندک بودن منابع حاصل و بالا بودن هزينه ها، انگيزه کارگران براي پيوستن اختياري به نظامهاي بيمه اجتماعي را کاهش داده و اغلب تلاشهاي صورت گرفته براي گسترش نظام هاي بيمه اجتماعي به بخش هاي غير رسمي را با مشکل مواجه مي کند.
در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي‌ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد. در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه‌ها اقدام كردند.
1- دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات.
2- پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن.
3- افزايش جمعيت.
4- افزايش قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي جهاني.
5- افزايش قابل‌توجه بار مالي دولت.
6- ناكارايي نظام توزيع دولتي.
7- اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان.
از دلايل انجام اصلاحات بوده است. بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه خاص يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره جسته‌اند. غالب كشورها، انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسيع انجام داده‌اند. بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار گرفته كه از آن جمله مي‌توان از آمريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد. حجم يارانه حاملهاي انرژي در كشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالاست. بنابراين در صورت هدفمندسازي آن و اصلاح قيمت حامل‌ها، منابع قابل‌توجهي آزاد خواهد شد كه دولت مي‌تواند اين منابع را صرف برنامه‌هاي
توسعه‌اي و اجتماعي خود كند. در راستاي اصلاح بهينه قيمت حامل‌ها يكي از روشهاي مناسب، بررسي تجربه كشورها در اين زمينه است.
تجربه گراني در ترازوي مصر بر اساس تجربه، چندي پيش معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گزارشي در خصوص اين تجربه‌ها منتشر كرد و بر اساس آن تجربه هدفمندسازي يارانه انرژي و مواد غذايي در 9 كشور خارجي از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن بررسي شد. كه به تجربه مصر كه تا حدودي مشابه كشور ما است به اختصار اشاره مي‌شود.
برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه‌بندي سختگيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آنها در سطح قيمت‌هاي پايين‌تر براي تمامي مصرف‌كنندگان تاكيد داشت. با اوج‌گيري هزينه‌هاي مالي يارانه‌ها،
ايجاد عدم تعادل‌هاي كلان اقتصادي و تشديد بدهي‌هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين‌المللي پول به اصلاح نظام يارانه‌ها اقدام كرد.
اين اقدام با افزايش يكباره قيمت كالاهاي يارانه‌اي شروع شد. ولي علي‌رغم تدابير انديشيده شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. بنابراين اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 اقداماتي به شرح زير روي آورد:
1- تعداد كارت‌هاي سهميه‌اي كاهش يافت و اين كارت‌ها تنها براي برخي خانوارهاي كاملا مستحق اختصاص يافتند.
2- تعداد كالاهاي يارانه‌اي از 18 قلم به چهار قلم كاهش يافت.
3- از ميزان كالاهاي در دسترس كاسته شد.
4- قيمت كالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت.
در راستاي اعمال اين سياست‌ها در سال 1992 سهم جمعيت تحت پوشش به 86 درصد كاهش يافت و اين روند نزولي بعدها نيز تداوم يافت.
ملاحظات اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها
همانگونه كه اشاره شد انتظار بر اين است تا با هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي، كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت انرژي افزايش يابد، مصرف انرژي بهينه و قاچاق آن كاهش يابد، مخارج عمومي كاهش و عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي رفع گردد و شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي كاهش يابد.
در اين ميان توجه به برخي ملاحظات و پيش‌شرط‌هايي براي موفقيت سياست هدفمندسازي يارانه‌ها ضروري است:
1ـ تلاش براي كنترل افزايش قيمتها و تورم.
2ـ توجه به شناسايي و پالايش خانوارهاي هدف و توجه به برخي تغييرات در وضعيت خانوارها در طول دوره اجراي طرح.
3ـ استقرار نظام مناسب پرداخت يارانه نقدي.
4ـ كاهش هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي هدفمند كردن يارانه‌ها.
5ـ عدم تأثير منفي شناسايي فقرا از نظر رواني و شخصيتي.
6- تبيين ابعاد و پيامدهاي احتمالي براي مديران اجرايي
7ـ اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها،
مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
8ـ در بررسي ابعاد لايحه حتما آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مدنظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بطور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.
9ـ اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره وري، بسترسازي براي آزادسازي اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مديريت دولتي و شركت‌هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غيرمستقيم و انتظاري آن است.
لذا از آنجا كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف پنج سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آنها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آنها اشاره مي‌شود.
1- توجه به كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي.
2- قيمت تمام شده كه آيا قيمت تمام شده حداقل بوده و يا مي‌تواند در هر قيمتي بالاتر از
آن هم باشد!
3- قيمت تمام شده كالاي اساسي.
4- مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي وحفظ كرامت و منزلت انساني.
5- آمارهاي دولتي و قضاوت‌هاي جهاني.
6- عواملي مؤثر بر دستمزدها.
با توجه به ملاحظات اشاره شده از كليه دست اندركاران امر بويژه مجلس و دولت انتظار مي‌رود تا با توجه به ابعاد و نتايج مثبت و منفي اين طرح و نيز ابهاماتي كه پيرامون اين لايحه وجود دارد توجه لازم را به عمل آورده تا اين جراحي بزرگ را با موفقيت به انجام برسانند تا بيم به اميد تبديل شود.
نتيجه گيري
كشور ما و در واقع مردم ايران در طي دهه‌هاي طولاني از منابع ارزي و ريالي خويش و حتي با استقراض (در قالب عناويني چون بيع متقابل و تامين مالي خودگردان) كه سنگيني پرداخت آن بر دوش آيندگان تحميل مي‌شود مبالغ فراواني را مصروف سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز و برق و… كرده‌اند و اميدوار بوده‌اند كه اين تاسيسات بصورت كارآمد مديريت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد كشورشان كه از جمله آنها رفاه مردم است باشد. اينك جاي طرح اين پرسش است تا چه اندازه كارآمد بوده‌اند و بهره‌وري آنها چقدر است و تا كي بايد مردم هزينه ناكارآمدي احتمالي آن را بپردازند.
از اين رو نقدي كردن يارانه‌ها و خدمات يارانه كالاهاي اساسي در دستور كار دولتمردان قرار گرفت كه با توجه به شرايط اقتصادي كشوري داراي ابعاد و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي‌باشد. ملاحظه مي‌شود كه در مجموعه مديريت كشور بايد تامل كرد
و آنگاه در خصوص پديده‌ها بنحوي تصميم گيري نمود كه نقض غرض پيش نيايد.
البته شرايط بايد به نحوي رقم خورده تا خاصيت لايحه براي وقت خريدن و يا براي پاسخگو نبودن نباشد. بلكه براي ساماندهي و هدفمندي يارانه‌ها قرار گيرد. لذا در اين ميان دغدغه مهم اين است كه قوانين موجود يا اجرا نشود و يا گزينشي و سليقه‌اي و جزيره‌اي اجرا شود بنابراين آنچه بايد مورد عنايت باشد گم نشدن صورت مساله است.
از سوي ديگر آسيب شناسي بحران‌هاي شهري نشان دهنده آن است كه تصميم گيرندگان درباره لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها الزامي است كه از طريق مراجع مرتبط بازخواني ادله و مقتضيات و شرايط اقتصادي و اجتماعي منجر به تبعات اجتماعي را جز ضروريات بررسي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها قرار داده تا با اشراف و اطلاعات كافي در مسير اجراي طرح به اهداف تعيين شده در لايحه دست يابند.
2-3) مقاله دوم
هفت آسيب اجتماعي در نقديكردن يارانه‌ها
محسن مهديان
هدفمندسازي يارانه ها مهمترين ركن طرح تحول اقتصادي است كه تقريبا آرزوي همه دولتهاي قبلي نيز بوده است. دولت نهم در طرح تحول اقتصادي، اصلاح پرداخت يارانه را هدف گذاري كرده است. ناكارآمدي در پرداخت يارانه ها جداي از اينكه بار هزينه اي سنگين بر دوش دولت ها گذاشته، عامل بي عدالتي در كشور شده است.از اين رو طبيعي است كه هر دولتي اصلاح چنين وضعيتي را جزو وظايف اصلي خود بگذارد دولت نهم نيز بر همين مبنا تصميم دارد هدفمندسازي يارانه ها را از طريق نقدي سازي آن اجرا كند.
خارج از آثار اقتصادي مثبت و منفي اجراي اين طرح، نيم نگاهي نيز بايستي به آثار اجتماعي نقدي سازي يارانه ها داشت. چرا كه به نظر مي رسد نگاه به پيامدهاي اجتماعي طرح، انتظارات دولت را واقع بينانه تر كند.
1- هدف گذاري اساسي در پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي، بالابردن سطح رفاه و حفظ سلامت جامعه است.استفاده از شير، نان، گوشت، ماست و حتي دارو براي بالابردن شاخص هاي سلامت جامعه يكي از اهداف مهم دولت در پرداخت يارانه جنسي است.
انتظار مي رود دولت با نقدي سازي يارانه ها همچنان با راهكارهايي نسبت به هدف گذشته حساسيت داشته باشد.بايد توجه داشت كه گرچه دهك هاي مختلف درآمدي بطور يكسان از يارانه كالاهاي اساسي استفاده نمي كنند، اما نفس بهره بري دهك هاي پايين درآمدي از اين كالاها براي دولت بااهميت است.
مطابق گزارش وزارت بازرگاني در حال حاضر در اغلب دهك هاي درآمدي مصرف كالاهاي اساسي زير حد استاندارد است كه اين وضعيت در طبقات مستضعف جامعه به مراتب حادتر است.
با اين توضيح سؤال اين است كه پرداخت نقدي يارانه ها چه آثاري بر مصرف اين قبيل كالاها دارد.
در شرايط يك اقتصاد مصرف زده، پرداخت نقدي يارانه صرف كالاهاي غيرضرور يا پركردن خلأهاي هزينه اي خانوار مي شود و به طور قطع مصرف كالاهاي اساسي كاهش مي يابد و اين موضوع مي تواند از منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
2- يكي از آسيب هاي جدي اقتصادهاي متكي به ثروت و سرمايه منابع طبيعي، بيماري هلندي است. در توضيح اين بيماري گفته مي شود كشوري كه زيرساخت ها و نهادهاي لازم براي جذب منابع جديدتر را ندارد با تزريق نقدينگي دچار شوك اقتصادي و اجتماعي مي شود.
بيماري هلندي تنها براي اقتصاد كلان نيست. هر خانواده يا فردي مي تواند دچار اين بيماري شود. اساسا گفته مي شود كه افزايش ثروت يك خانوار در شرايطي كه براي كسب اين درآمد كاري صورت نگرفته است و از قبل نيز برنامه اي براي هزينه كردن آن وجود ندارد، مي تواند منشأ بيماري هلندي در خانواده باشد.
پرداخت نقدي يارانه ها در جامعه اي كه دچار فشار تقاضا است، مي تواند سازوكار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته مي تواند منشأ يك نابساماني در هزينه هاي اين خانواده باشد. از اين بابت تاكيد مي شود كه رشد درآمدي هر خانواري بايستي بصورت تدريجي و متناسب با كار انجام شده و همراه با سطح برخورداريهاي فرد يا خانوار انجام شود. در غير اين صورت نحوه هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است.بايد توجه شود كه با تزريق درآمد اضافه، بيماري هلندي به خانوارها منتقل نشود.
3- الگوي مصرف بايستي بر مبناي الگوي درآمدي يك خانوار تعريف شود. همواره تغييرات در الگوي مصرفي پس از تغييرات الگوي درآمدي و با يك اختلاف فاز منطقي صورت مي گيرد.با اين مختصر اگر الگوي مصرفي يك خانوار بيش از الگوي درآمدي تغيير كند مي تواند يك تهديد به حساب آيد.
ذكر اين نكته ضروري است كه الگوي درآمدي در يك بستر بلندمدت تعريف مي شود. از اين رو ديده مي شود كه كار و تلاش و سختي در بدست آوردن درآمد نحوه هزينه آن را منطقي مي سازد. عكس آن نيز درآمدهاي يك شبه و بادآورده است كه مصرف را به اسراف و اتراف و زياده روي و بريز و بپاش ها تبديل مي كند.و اما اتفاقي كه در نقدي كردن يارانه ها مي افتد، تغيير الگوي مصرف پيش از تغيير و اصلاح الگوي درآمدي است.
از اين بابت پول به درب خانه مردم، يكباره هزينه ها و نحوه مصرف را چنان تغيير مي دهد كه درآمد مضاعف نيز جبران آن نخواهد بود. به سخن ديگر مصرف جديد تنها در سطح درآمد ايجاد شده نمي ماند و در مراحل بعدي بصورت زنجيروار هزينه هاي ديگري را نيز ايجاد مي كند و كم كم الگوي مصرف خانوار را تغيير مي دهد.
تأكيد مي شود كه اين تغيير الگوي مصرف بيش از اصلاح الگوي درآمدي اجازه تطبيق مصرف با درآمد را مي دهد و از اين بابت خانوار را دچار يك تلاطم جديد اجتماعي مي كند.
بايد توجه كرد كه اين افزايش درآمد از طريق پرداخت نقدي يارانه، بلافاصله با تورم جبران مي شود و عملاً تنها الگوي مصرف تغيير مي كند.
4- يكي از آثار اجتماعي نقدي سازي يارانه ها تغيير فرهنگ كار است. حسب آنچه بطور پراكنده در اخبار منتشر شده است يك خانواده 4 نفره ممكن است با اجراي اين طرح حدوداً 300 هزار تومان اضافه درآمد داشته باشد. اين درآمد در تعدادي از دهك ها از درآمد طبيعي و ماهانه يك خانوار بيشتر است. از اينرو ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن پروري و فرار از كار در اين خانوارها ايجاد شود كه مي تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران كننده باشد.
5- براي پرداخت يارانه روش هاي مختلفي وجود دارد كه روش جنسي و نقدي نيز از جمله اين روشها است.
نكته اي كه در اين ميان اهميت دارد اين است كه دولت تلاش كند از روشي براي پرداخت يارانه استفاده كند كه حفظ كرامت انساني و نداشتن نگاه اعانه اي را در بالاترين سطح حفظ كند.
گرچه نفس هدفمندسازي يارانه ها به جهت حفظ كرامت انساني و عدالت اجتماعي انجام مي شود اما بايد توجه كرد كه اين هدفمندي با چه روشي محقق شود. در پرداخت يارانه به شكل جنسي اساساً فرد احساس نمي كند كه در حال دريافت يارانه است. اگرچه يارانه حق طبيعي طبقه اي از جامعه است. اما نبايد اين احساس ايجاد شود كه بخشي از جامعه با صدقه و حمايت دولت زندگي مي كنند و خداي نكرده اين مسأله موجب فخر يك گروه و تحقير گروه ديگري شود. يارانه جنسي وجود چنين نگاه يا تبعيضي را از جامعه مي گيرد اما يارانه نقدي از اين منظر قابل تأمل است.
واقعي سازي قيمت ها با هدف نقدي كردن يارانه داراي يك اثر اجتماعي است و آن اينكه اصل واقعي سازي يارانه ها به حاشيه مي رود و تنها نقدي سازي مورد توجه جامعه قرار مي گيرد.
با اين توضيح طبقات بالا درآمدي تصور مي كنند كه واقعي سازي قيمت ها نوعي ماليات غيرمستقيم به دولت است، براي اينكه دولت اين درآمد را به ديگر طبقات جامعه برساند. اين تصور نادرست به خودي خود يك تفاخر ايجاد مي كند.از طرفي بخشي ديگر از جامعه يارانه نقدي را از صدقه سر پولدارها مي بيند كه ممكن است اين تلقي يك سرخوردگي اجتماعي ايجاد كند. در نهايت اينكه نبايد اين تصور ايجاد شود كه نقدي كردن يارانه، دريافت ماليات از پولدارها و صدقه به ديگران است.
فارغ از اين مطلب جامعه در كسب يارانه جنسي احساس نمي كند كه حمايت مي شود اما در يارانه نقدي اين حس وجود دارد كه زير دين دولت قرار دارد. چه آنكه روشهاي خوداظهاري مثل پركردن فرم و در صف ايستادن در مراكز پست و مسجد محله اين حس را تقويت مي كند.
6- در پرداخت يارانه جنسي، افراد مي توانند شخصاً براي خود تصميم بگيرند كه از اين يارانه استفاده كنند يا نه. زياد مصرف كنند يا كم. فرزند يك خانواده مي تواند شير بخورد و از يارانه دولتي استفاده كند و يا با مصرف نكردن شير از يارانه دولت بگذرد.از طرفي انتظار اين فرزند نيز از رئيس خانواده مشخص است او از درآمد پدرش باخبر است. در نتيجه سطح توقعات خود را در بلندمدت با درآمد پدر تطبيق مي دهد.
اما با پرداخت يارانه نقدي اتفاق جديدي مي افتد. درآمد رئيس خانواده افزايش مي يابد و اين به خودي خود سطح توقع اعضاي خانواده را بالا مي برد. اين در حالي است كه در ميان مدت اين افزايش درآمد با تورم از بين مي رود و هنوز مزه اين افزايش درآمد زير زبان نمانده كه تورم كام رئيس خانواده را تلخ مي كند. لذا انتظار مي رود ميان رئيس خانواده و اعضاي خانه بر سر توقعات جديد تنش ايجاد شود. اما اين يك سوي ماجرا است. سوي ديگر نحوه مديريت يارانه ها توسط رئيس خانواده است. تا ديروز پسر خانواده مي توانست از يارانه دولتي استفاده كند و يا از كنار آن بگذرد اما امروز همه چيز به تدبير رئيس خانواده وابسته است. استفاده از كالاهايي كه تا ديروز به سبب ارزان بودن در اختيار اعضاي خانواده قرار داشت امروز نياز به اجازه مديرخانه دارد و از اين منظر هم انتظار تنش مي رود. اين موضوع زماني حادتر مي شود كه رئيس خانواده درايت و مديريت لازم براي هزينه و تشخيص اولويت هاي زندگي را نداشته باشد.بطور مشخص خانواده هاي اعتياد از اين منظر بيشترين آسيب را خواهند ديد.
7- سياست هاي همراه با شوك داراي چند ويژگي است كه يكي از آنها واكنش هاي اجتماعي است.
اما واكنش اجتماعي نيز داراي مراتبي است كه خارج از ميزان آسيب زا بودن اصل سياست، به بستر اجتماعي كه شوك به آن وارد مي شود نيز مرتبط است. زمان نحوه اجراي طرح همراه با اطلاع رساني كارا و هدفمند مي تواند شدت دفعي و واكنش اجتماعي را كاهش دهد. اين واكنش، متفاوت از ديگر بازتاب هاي اجتماعي طرح است. بدين معنا كه طرح دفعتاً يك بازخور تند اجتماعي خواهد داشت كه بي توجهي به مديريت آن مي تواند سطح اعتماد عمومي را كاهش دهد.
از اين رو اجتماع شناسان معتقدند كه شوك هاي اقتصادي و سياسي بايد در بستري از آرامش و سكون در جامعه وارد شود. در اين صورت است كه انتظار مي رود اثر دفعي اجراي طرح قابل كنترل باشد.
بنابراين هشدار داده مي شود در شرايطي كه پيامدهاي شوك هاي قبلي از يك طرف و يك نوع ترس و دلهره و واهمه به هر دليل در پس زمينه اجتماع وجود دارد، اثر شوك جديد با برهم افزايي شوك هاي قبلي چندين برابر مي شود كه مي تواند از حيث سياسي نگران كننده باشد.
بنابراين پرهيز از شتاب زدگي و اطلاع رساني كارا و اجراي تدريجي در اجراي طرح توصيه مي شود.
2-4) مصاحبه با محمد حسين شريف زادگان وزير اسبق رفاه و تامين اجتماعي
متن كامل مصاحبه انجام شده :
منبع: پايگاه اطلاع رساني ايرسا
محمدحسين شريف زادگان، نخستين شخصي است که پس از شکل گيري وزارتي به نام رفاه و تأمين اجتماعي در ايران، سکان اين وزارتخانه را به دست گرفت و آن گونه که خود مي گويد، در همان مدت کوتاه يک سال و اندي وزارت، گام هايي براي تکميل بانک اطلاعاتي ايرانيان با هدف فعاليت هاي تأمين اجتماعي برداشته و تا حد زيادي از سابقه برنامه هدفمند کردن يارانه ها آگاه است.
با وجود آن که برخي او را چهره اي سياسي مي شناسند، در اين گفت وگو صرفا با نگاه اقتصادي سخن گفته و حتي دفاعي جانانه از اصل موضوع هدفمند کردن يارانه ها کرده است؛ هر چند شيوه کنوني اجراي تحول اقتصادي را به شدت خسارت بار مي داند.
? انگيزه هاي هدفمند کردن يارانه ها چيست و از چه زماني اين رويکرد مورد اقبال صاحب نظران قرار گرفت؟
ـ هدفمند کردن يارانه ها مقوله اي است که دست کم بيست سال است در ايران مطرح شده اما به طور جدي پس از جنگ تحميلي و در زمان دولت سازندگي، عمدتا مورد توجه سياستگذاران اقتصادي کشور قرار گرفته است. در آن زمان هم که مراوده بيشتري با گروه هاي کارشناسي بانک جهاني صورت گرفت، اين ايده در توصيه هاي آن بانک نيز قرار داشت.
هدفمند کردن يارانه ها مي تواند از زواياي گوناگون بررسي شود که توجه به آنها اهميت زيادي دارد:
? ( اهداف آن است.
? ( برنامه هاي اقتصادي که اين طرح ذيل آن به اجرا درمي آيد.
? ( شناسايي کساني که بايد هدفمند از يارانه ها استفاده کنند.
? ( سازماندهي اجرايي و مانيتورينگ طرح.
? ( سياستگذاري و اجراي طرح هاي حمايتي و جبراني براي مقابله با آثار جانبي اقتصادي و اجتماعي آن.
?( در مرحله نخست، درباره دلايلي که سياست گذاران را به سمت سياست هدفمند کردن يارانه ها کشاند، به اجمال توضيح دهيد.
دست کم چهل سال است که در ايران يارانه در کالاهاي اساسي و سپس در انرژي يا به شکل مستقيم و پرداخت هاي انتقالي يا به شکل بالقوه يا با تعبير هزينه فرصت ارايه مي شود. در ابتدا پرداخت يارانه به شکلي واقعي صورت مي گرفت و گروه هاي اجتماعي به دلايلي فقر گسترده از آن بهره مند مي شدند؛ مثلا بنا بر گزارش بانک جهاني، در سال ????، ?? درصد مردم ايران زير خط فقر بودند که اين روش توزيع همگاني يارانه ها مي توانست تا اندازه بسياري مؤثر واقع شود. اما از سوي ديگر، مسئله انرژي، جمعيت و بالا رفتن ضريب شهرنشيني، تقاضاهاي جديدي را در جامعه رقم زده است که توزيع همگاني يارانه نمي تواند روشي باشد که هزينه اثربخشي لازم را داشته باشد.
نگاهي به آمارها نشان مي دهد که در گروه هاي درآمدي ده گانه، عمدتا سه گروه اول کم درآمد، کمتر از گروه هاي درآمدي پردرآمد از يارانه ها استفاده مي کنند؛ براي مثال، مصرف بنزين در دهک هاي درآمدي در سال ?? به اين صورت بوده است که سهم ?? درصد بالا ?? درصد و ?? درصد درآمدي پايين ? / ? درصد يعني ?? برابر بوده است و سهم مصرف برق ?? درصد درآمدي بالا ?/ ?? درصد سهم ?? درصد پايين درآمدي ? / ? يعني ? / ? برابر بوده است و در کل بهره مندي دهک هاي درآمدي از کل يارانه ها که شامل يارانه انرژي، کالاهاي اساسي و دارو در سال ???? است، در دهک اول ? / ? درصد از کل يارانه هاي دهک دوم ? / ? دهک سوم ? / ?، دهک چهارم ? / ?، دهک پنجم ? / ? و دهک هفتم ? / ??، دهک هشتم ? / ??، دهک نهم ?? و دهک دهم ? / ?? درصد است.
اين آمار نشان مي دهد در حالتي که يارانه ها به شکلي همگاني و به همه گروه هاي درآمدي توزيع شود، گروه هاي پردرآمد به مراتب بيش از گروه هاي کم درآمد از آن استفاده مي کنند. اين در حالي است که هدف ارايه يارانه ها کمک به کسري قدرت خريد گروه هاي کم درآمد است و با اين روش درواقع اتلاف هنگفت منابع ملي صورت
مي گيرد. اينها دلايل اجمالي است که چرا بايد يارانه ها را به سوي گروه هاي کم درآمد و محتاج يارانه سوق داد و از پرداخت يارانه به گروه هاي درآمدي پردرآمد خودداري کرد.
اجراي طرح تحول توسط دولت نهم تا چه ميزان مي تواند در جهت هدفمند کردن
يارانه ها مؤثر باشد؟ و اين طرح را تا چه حد راهگشا مي دانيد؟
ـ برنامه ريزي و اجرا و ارزيابي و کنترل اين طرح، معطوف به سياست گذاري مناسبي است که از دل ساختار اقتصادي منظم و با چهارچوب مشخص به دست مي آيد. آنچه دولت به عنوان طرح تحول اقتصادي عنوان کرده است، به رغم توضيحات کارشناسان ومسئولان لاحق، هنوز هيچ طرح مدون و مشخصي که نشان دهد اهداف، برنامه ها و روش کار اين طرح چگونه است نشان نمي دهد.
به نظر مي رسد ابهامات طراحي و اجراي طرح بيش از آن است که بتوان آن را در چهارچوب يک طرح اقتصادي ارزيابي کرد. دست کم آنچه تا به حال ارايه شده، دربردارنده يک طرح مشخص نيست و بيشتر در طرح مسئله و اهداف اوليه آن باقي مانده است. اين طرح را مي توان از ديدگاه سياسي در رابطه آن با انتخابات و ترفندهاي اين شرايط خاص و يا آن که از ديدگاه اقتصاد سياسي ارزيابي کرد، اما هرچند اين ملاحظات را بسيار اساسي و قابل توجه مي دانم، اما صرفا مسئله را از ديد کارشناسي و اقتصادي مورد بررسي قرار مي دهم. به نظر مي رسد ناپختگي و شتابزدگي در اين طرح، کاملا به چشم مي خورد و در حالي که هنوز چهارچوب اساسي آن روشن نشده اجراي آن با شناسايي از طريق فرم هاي اظهارنامه مستقيم توسط مردم شروع شده است.
يکي از مهمترين فرازهاي اين طرح اهداف آن است. اين طرح مي تواند به طور کلي داراي سه هدف مشخص باشد؛ هدف نخست، اصلاح ساختار اقتصادي با اصلاح قيمت ها، منطقي کردن قيمت ها، متمايل کردن قيمت ها با قيمت هاي جهاني کالاهاي مورد
يارانه اي و يا هدف دوم، حداکثر کردن رفاه اجتماعي از طريق مؤثر کردن حمايت هاي اجتماعي توسط قطع يارانه از گروه هاي پردرآمد و پرداخت آن به گروه هاي کم درآمد. سومين هدف مي تواند ترکيبي از اصلاح ساختار اقتصادي و حداکثر کردن رفاه اجتماعي باشد.
در طرح دولت معلوم نيست هدف کدام است. اگر هدف، اصلاح ساختار اجتماعي و اصلاح قيمت هاست، مستلزم يک طراحي شاخص براي اقتصاد کلان کشور است که در آن جهت گيري هاي اصلي اقتصاد مشخص شود. نمي شود در کشوري که هنوز اجراياصل ?? قانون اساسي و ترفندهاي اجرايي آن در کمرکش کار بازمانده و تکليف بخش خصوصي مشخص نيست، سخن از يک جراحي اقتصادي بزرگ به ميان آوريم، در حالي که زمينه هاي ساختاري آن، تاريک باقي مانده است.
? به سابقه دو دهه اي اين طرح اشاره کرديد. اين مطالعات و نتايج آنها چه بوده است؟
ـ اجراي اين طرح روي متغيرهاي اصلي و تبعي اقتصاد اثر مي گذارد. تا به حال سه مطالعه مشخص روي حذف يارانه ها و هدفمند کردن و آثارش روي اقتصاد ايران انجام شده است.
مطالعه اول در سال ?? توسط بانک جهاني و به سفارش سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام شده که مشخصا ضمن تأکيد بانک جهاني بر اجراي اين کار، هشداري جدي در اين زمينه عنوان شده است.
در آن گزارش گفته شده است که با درآمد مازاد از هدفمند کردن يارانه ها مي توان رشد اقتصادي خوبي به دست آورد، لکن تورم بيش از ?? درصد روي تورم موجود اضافه خواهد شد و برخي از عوامل مثل حمل ونقل و سيمان تا ميزان ?? و ?? درصد افزايش خواهد يافت.
اين گزارش در زماني توليد شده است که انتظارات تورمي ناشي از شرايط رواني جامعه، به مراتب کمتر از امروز بوده است، لکن نشان مي دهد که هدفمند کردن يارانه ها مشخصا مي تواند روي قدرت خريد مردم به شدت اثرگذار باشد؛ بنابراين قيمت تمام شده همه کالاها و خدمات اجتماعي را افزايش خواهد داد و در حالتي که رکود اقتصادي وجود دارد، اين به آن معني است که واحد کار ملي کاهش خواهد يافت و درآمد ملي را کم خواهد کرد و به دنبال آن، اشتغال کاهش مي يابد، مگر آن که درآمد مازاد ناشي ازهدفمند کردن يارانه ها به سرعت به سرمايه گذاري و توليد ملي تبديل شود و واحد کار ملي افزايش يابد.
هدفمند کردن يارانه ها در شرايط امروز مي تواند روي کالاهاي خاص مثل مسکن و حمل ونقل به شدت تأثير گذارد.
مطالعه دوم، کار غيررسمي است که توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال ???? تهيه شده و تلاش کرده است اثر هدفمند کردن يارانه انرژي را روي متغيرهاي اقتصادي نشان دهد. اين مطالعه آثار تورمي کمي را نشان مي دهد و حساسيت هدفمند
کردن را روي حامل هاي انرژي معطوف به گازوئيل مي داند و مي کوشد کمترين افزايش قيمت روي گازوئيل صورت گيرد.
