تاثير هدفمندی يارانه ها بر مصرف خانوارهای مشهدی – 2

نویسندگان: حسين داروغه – پوريا اسدزاده

مطالعه سوم کاري است که در سال2006توسط بانک جهاني ذيل مطالعه اي در مورد فقر در ايران صورت گرفته است. در اين مطالعه تلاش شده است بحث توزيع مساوي درآمدهاي ناشي از آزاد کردن قيمت ها به سطح بين المللي يا قيمت واقعي بين همه آحاد مردم را مورد آزمون قرار دهد. اين مطالعه همچنين نشان مي دهد در اين حالت ?? درصد جمعيت از دهک هاي فقير جامعه از يارانه ها بيشتر بهره مند مي شوند و ?? درصد از دهک هاي پردرآمد جامعه، کمتر از روش کنوني که توزيع همگاني يارانه هاست بهره مند مي شوند. هرچند روش مساوي توزيع يارانه به هيچ وجه توصيه نمي شود و آثار مثبت و هزينه اثربخشي لازم را ندارد، در حالي که هم به عنوان هدفمند کردن اجرا نمي شود. اما اين کار تمرين مجازي خوبي است که نشان مي دهد توزيع مازاد درآمد ناشي از افزايش قيمت ها چگونه ناکارآمدي روش توزيع کنوني همگاني را به شدت روشن مي کند.
? مسئله بعدي، اثر هدفمند کردن يارانه ها روي عامل فقر جامعه است و اين که آيا فقر را کاهش مي دهد يا افزايش؟
اصولا يارانه ها به دليل اين که قدرت خريد جمعيت را از جمله جمعيت فقير را افزايش مي دهد، در کاهش فقر مؤثرند. حذف يارانه ها موجب کاهش مصرف خانوار مي شود و هر مصرف کننده اي به ازاي هر ريال هزينه، کالاي نسبي کمتري مصرف مي کند.
حذف يارانه ها بدون در نظر گرفتن مکانيزم تعديل کننده جايگزين فقر روستايي از ميزان ? / ?? درصد به ميزان ?? درصد افزايش مي دهد. اين مطالعه بر پايه آمارهاي سال ???? است و مي تواند مصرف را در روستا ?? درصد کاهش دهد و نهايتا اگر
يارانه ها در روستاها بدون اعمال روش هاي جبراني حذف شود، در سال ?? مي توانست ?? درصد فقر روستايي را افزايش دهد. مطالعات فقر در ايران نشان مي دهد که جامعه روستايي به مراتب در جريانات اقتصادي جامعه در مقابل فقر آسيب پذيرترند؛ بنابراين در برابر آثار ناشي از هدفمند کردن يارانه ها، جامعه روستايي آسيب پذيرتر خواهد بود.
در مجموع اگر در هدفمند کردن يارانه ها، روي قدرت خريد مردم روش جبراني کاري صورت نگيرد و با افزايش يکباره قيمت تورم بالايي براي جامعه رقم زده شود، قطعا روي قدرت خريد مردم اثر فراواني گذاشته و جامعه فقير مطلق و شديد ايران را که در
حد متوسط جهاني است، به شدت تغيير داده و درصد بالايي از جمعيت به سمت فقر مطلق سوق داده خواهند شد.
بسياري از افراد و صاحب نظران در اين سال ها به سود هدفمند کردن يارانه ها موضع گيري کرده و آن را امري ضروري مي دانستند تا آنجا که تأسيس وزارت رفاه در دولت هشتم براي آماده سازي زمينه هدفمند کردن يارانه ها بود. با توجه به اين که شما نخستين وزير رفاه در جمهوري اسلامي بوديد، وزارت رفاه در آن سال ها چه کارهايي براي سامان بخشي يارانه ها انجام داد؟ آيا مي توانيد به چند مورد مستند از نتايج و مزاياي هدفمندي يارانه ها اشاره کنيد؟
ـ يکي از مهمترين فرازهاي هدفمند کردن يارانه ها، شناسايي گروه هاي درآمدي جامعه است که بايد يارانه به ايشان برسد.
گروه هاي درآمدي ده گانه اي که بنا بر آمار هزينه خانوار و درآمد خانوار توسط مرکز آمار ايران و بانک مرکزي توليد و ارايه مي شود، درواقع در فضاي مجازي است و معلوم نيست اين افراد در کجاي جامعه قرار دارند و درآمد فيزيکي آنها کجاست؛ بنابراين، شناسايي اين افراد، يکي از مهمترين معضلات در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي، حمايت هاي اجتماعي، اجراي سياست هاي کاهش فقر و در پايان هدفمند کردن يارانه هاست. راهکار اساسي، تهيه بانک اطلاعات ايرانيان است که بنا بر قانون ساختار رفاه و تأمين اجتماعي کشور وزارت رفاه، مسئول تهيه اين بانک اطلاعاتي ملي است.
در دوره اول وزارت رفاه در دولت جناب آقاي خاتمي، کار گسترده اي روي وضع موجود انجام شد و با مطالعه توان داخلي و امکانات سازمان هاي بين المللي مثل «ILO»، «WHO» و سازمان جهاني تأمين اجتماعي، مشخص شد که بايد با تکيه بر امکانات داخلي و با استفاده از کارشناسان خارجي اين کار طراحي و اجرا شود. اطلاعات موجود در سايت سازمان تأمين اجتماعي که ?? درصد از جمعيت کشور را پوشش مي دهد، به علاوه اطلاعات سايت هاي سازمان بازنشستگي کل کشور و ديگر صندوق هاي بازنشستگي ?? درصد جمعيت کشور را پوشش مي دهند و اطلاعات سازمان بهزيستي و کميته امداد و ديگر خيريه ها نيز حداکثر سه، چهار ميليون نفر را شناسايي مي کنند. سازمان خدمات درماني نيز اطلاعات پايين تري را در پوشش ?? درصدي جمعيت دارد. کل اين اطلاعات با هم سازگار نيست و نمي تواند در يک سايت بالادست جمع آوري شود و مورد استفاده قرار گيرد. براي طراحي اين کار و تهيه طرح اوليه اي که بايد به اعلان بين المللي درمي آمد، کاري مقدماتي انجام و توسط روزنامه فراخوان شد که با اتمام دولت به نظر نمي رسد در سه سال گذشته، دنبال شده باشد؛ زمان بندي آن از زمان طراحي تا بهره برداري سه سال طول کشيد. بنابراين، بدون اين بانک اطلاعاتي که در همه کشورهاي پيشرفته نظام تأمين اجتماعي آنان بر اساس آن شکل يافته است، نمي توان اطلاعات دقيقي از موقعيت واقعي گروه هاي کم درآمد به دست آورد.
بنا بر قانون، مسئول ساماندهي، اجرا و مديريت هدفمند کردن يارانه ها، ساختار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است؛ بنابراين، قرار بود که ماده سه و چهار لايحه قانون برنامه چهارم به اجرا درآيد و به تدريج با افزايش قيمت هاي کالاهاي مورد يارانه مازاد درآمد
در سرمايه گذاري ها و حمايت هاي اجتماعي و تأمين اجتماعي و جبران کسري قدرت خريد مردم مصرف شود، اما در مجلس هفتم ماده سه و چهار قانون برنامه حذف و تغيير کرد و عملا هدفمند کردن يارانه ها به شکل گسترده اي مسکوت ماند، ولي وزارت رفاه وظيفه خود را دنبال کرد و روش هدفمند کردن يارانه ها را در شرايط آن زمان مورد بررسي قرار داد و روش تدريجي اجراي آن را به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به رياست رئيس جمهور رسانيد و اين مصوبه که بمانند مصوبات هيأت وزيران است، ابلاغ شد.
همچنين در مورد کالاهاي اساسي با توجه به مصرف بالاي قند و شکر در کشور، بخشي از يارانه آن حذف شد و به يارانه شير اختصاص يافت و چون از نظر بهداشتي، دانش آموزان دبستاني بيشتر احتياج به مصرف شير دارند و پس از آن دختران راهنمايي، بنابراين با توجه به محدوديت منابع مالي يارانه اي علاوه بر اختصاص شير رايگان به همه مدارس ابتدايي کشور، شير رايگان به مدارس راهنمايي دخترانه مناطق محروم نيز اختصاص يافت. اين کار درواقع نوعي هدفمند کردن يارانه ها بر پايه «Local Targeting» در مناطق محروم و «Social Targeting» در جامعه دختران دانش آموز راهنمايي بود.
همچنين با کم کردن تدريجي يارانه دارو و اختصاص آن به توليدکنندگان بيش از ??? ميليارد تومان يارانه به داروهاي گران قيمت بيماران خاص اختصاص يافت که با شناسايي دقيق آنان با کارت هاي الکترونيکي، تعداد آنها از ?? هزار نفر به تعداد واقعي
هجده هزار نفر کاهش يافت و عملا هدفمند کردن يارانه ها و شناسايي بيماران خاص در حوزه دارو و داروي بيماران خاص انجام پذيرفت.
? روش هاي مختلفي براي تکميل بانک اطلاعاتي مورد نياز هدفمند کردن يارانه ها وجود دارد اما اين روش ها به فرهنگ و ساختار اجتماعي جامعه هدف بستگي دارد. اکنون دولت براي تکميل بانک اطلاعاتي خانوارها، به توزيع فرم هايي اقدام کرده ضمن اين روش آيا به نظر شما روش مفيدي است و اصولا از چه روش هايي براي تکميل اين بانک اطلاعاتي درآمدي جامعه استفاده مي شود؟
ـ راه حلي که در شرايط فقدان اين سيستم ملي وجود دارد، روش هاي «Targeting Systems» است. در اين روش ها با اهداف گوناگون تلاش دارند به طور نسبي اطلاعاتي از جامعه هدف به دست آورند. روش خوداظهاري، آزمون وسع، آزمون
نسبي وسع، «Local Targeting» يا روش هدفگذاري مکاني که معطوف به مناطق توسعه نيافته استان ها، حاشيه نشيني اطراف شهرها، محله هاي فقيرنشين است، نشانه هايي از تجمع گروه هاي کم درآمدند يا روش معطوف به عامل اجتماعي مثل گروه هاي معلول يا معتادان، زنان بي سرپرست، کودکان خياباني و کار، نشان از افرادي است که عمدتا متعلق به گروه هاي کم درآمد است، اما در همه متون علمي شناسايي افراد کم درآمد جامعه آمده است که بدترين روش به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، روش خوداظهاري يا آزمون وسع است که به دليل درج نادرست اطلاعات، جا ماندن گروه هاي فقير از پر کردن فرم ها و يا گران بودن اين روش شناسايي است. حتي پروفسور «آمارتياسن» در کتابش از ناکارآمدي اين روش در هندوستان ياد کرده است.
متأسفانه روش مورد استفاده در اين طرح توسط مرکز آمار ايران، درست همين روش است که توصيه نشده است.
البته هيچ يک از اين روش ها ما را به نتيجه نمي رساند و بايد روش هاي ترکيبي و دقيقي از اين روش را برگزيده و در انجام آن تعجيل نکرد. در ايتاليا مؤسسه اي به طور مداوم مسئوليت دارد که اين کار را با آهستگي و دقت و به تدريج انجام برساند.
فراز ديگري که در اين طرح مورد توجه است، نظام کارشناس و سازمان مديريت و مانيتور يک کار در مرحله اجراست.
متأسفانه در اين دولت نظام کارشناسي با مخاطرات جدي روبه رو شده و مهمترين دستگاه کارشناسي که محصول عقل جمعي کارشناسي دستگاه دولتي ما بوده، منحل شده است. انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي که تقريبا از ترکيب تجربه سي ساله پس از انقلاب سازمان يافته بود، به رغم احتياج به بازسازي دوباره منحل شده و امروزه سازمان متشکلي براي طراحي، سازماندهي و هدايت کار به ويژه در حوزه هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي وجود ندارد؛ بنابراين، در نبود چنين توانايي در دولت، اجراي اين کار بزرگ با مشکلات جدي روبه رو خواهد شد.
بنابراين اين پرسش مطرح است که سازمان کارشناسي اين طرح چه کساني هستند و سازمان اجرايي براي برنامه ريزي، اجرا، ارزيابي حين عمل و اصلاح دوباره آن چه سازماني است؟ آيا مي شود چنين کار خطيري را با جلسات و يا گروه کارهاي غيرمتشکل سازماني اجرا کرد؟
? آيا مي توانيد به چند مورد مستند از نتايج و مزاياي هدفمندي يارانه ها اشاره کنيد؟
ـ يکي از فرازهاي اجراي هدفمند کردن يارانه ها، اين است که درآمد مازاد براي حمايت هاي اجتماعي از کجا ايجاد مي شود و آيا قرار است قيمت ها به يک باره افزايش يابد يا به تدريج؟ در هر دو مشکل هزينه هاي جبراني را دولت از چه منبعي تأمين خواهد کرد؟ در افزايش قيمت ها تا توليد درآمد براي دولت يک گپ زماني دارد که در اين فاصله قيمت ها افزايش مي يابد. در اين فاصله مردم چگونه خود را اداره کنند؛ براي همين گپ زماني افزايش قيمت ها کاهش قدرت خريد مردم، چگونه پر خواهد شد؟
دستگاه هايي نظير سازمان هاي توليدکننده برق اعلام کرده اند که قيمت واقعي ما پنج برابر قيمت کنوني است. اين بدان معني است که قيمت کنوني، يک پنجم قيمت واقعي برق است و بقيه را دولت يارانه مي دهد. در اينجا اين مسئله مطرح است که آيا هزينه هاي
توليد برق نيز واقعي است و مديريت نادرست، هزينه هاي بالاسري غيرضروري چه مقدار از اين هزينه ها را مي پوشاند و چرا بايد مردم هزينه هاي ناکارآمدي توليد برق در کشور را بپردازند؟ مثلا ميزان افت انرژي برق در شبکه سراسري، موضوعي است که همواره مورد مناقشه کارشناسان سازمان برنامه و وزارت نيرو بوده و سازمان برنامه، مدعي امکان کاهش اين افت ـ که عملا اتلاف منابع و افزايش قيمت تمام شده برق در کشور است ـ مي باشد.
از سوي ديگر، شرکت نفت و وزارت نيرو، مدعي عدم پرداخت قيمت تمام شده برق، گاز و بنزين هستند. اگر قيمت ها افزايش يابد، بخش چشمگيري از افزايش قيمت سهم اين سازمان ها و مؤسسات براي به قيمت واقعي رساندن قيمت مورد ادعاي ايشان خواهد شد که اين امر مي تواند بدون هدفمند کردن يارانه ها، موجب افزايش قيمت کالاهاي استراتژيک جامعه شود که آثار تورمي و کاهش قدرت خريد مردم را در بر دارد.

? به نظر شما دولت مي تواند در يک برنامه شش ماهه يا يک ساله به طور مطلوب و شايسته يارانه ها را هدفمند کند؟
ـ در شرايط کنوني کشور، به نظر مي رسد با توجه به توان کارشناسي دولت و نداشتن سازمان متشکل برنامه ريزي و عجله اي که براي به اجرا درآوردن اين طرح به خرج
مي دهد و از همه مهمتر مشاهده نکردن يک طرح برنامه ريزي شده مشخص براي هدفمند کردن يارانه ها، اجراي آن با مشکلات فراواني در حوزه اقتصاد روبه رو خواهد شد و مي تواند مشکلات بسيار جدي به ويژه براي گروه هاي فرودست جامعه فراهم سازد؛ بنابراين، در اين شرايط دولت بايد به موارد زير توجه داشته باشد:
دوري از عجله و خارج کردن اين کار از تقويم انتخابات رياست جمهوري و مطالعه دقيق روي روش هاي اجرايي و هماهنگي ها و سازماندهي و آثار آن روي بخش هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي جامعه.
•    سازماندهي لازم براي اجراي اين کار توسط سازماندهي دوباره سازمان مديريت و برنامه ريزي و تجهيز کارشناسي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.
•    هدفگذاري تدريجي و ميان مدت براي عملياتي کردن و اجراي اين کار.
•    جلب نظر سه قوه براي برنامه ريزي و اجراي ميان مدت طرح.
•    فرصت دادن به کارشناسان و صاحب نظران براي ارايه نظرات خود. ) تهيه يک طرح اجرايي مشخص کارشناسي و ارايه آن به جامعه کارشناسي و علمي کشور(.
از نظر استراتژيک در شرايطي که ايران با تحريم هاي بين المللي ناشي از مسائل
هسته اي روبه روست، ايجاد يک تحول و تغيير بسيار گسترده که با قدرت خريد و حيات و ممات همه اقشار جامعه روبه روست، در زماني کوتاه ، خود بحث مستقلي است که بايد پاسخ هاي روشني داشته باشد.

3-1  (نوع تحقيق
تحقيق حاضر به دليل اينكه درپاسخگويي به يك نياز تهيه شده است و به دنبال حل يك مشكل دركوتاه مدت است از نوع تحقيقات كاربردي ميباشد.

3-2  (روش تحقيق
اين تحقيق به دليل اينكه رابطه ي بين چند متغير را مورد بررسي قرار مي دهد ازنوع تحقيقات رابطه اي (همبستگي) مي باشد.

3-3) ابزار جمع آوري اطلاعات
با توجه به موقعيت و نوع متغير ها در جمع آوري اطلاعات پژوهشي و خصوصيات اجتماعي اين طرح اقدام به جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه گرديد. همچنين از اطلاعات واقعي چندين سايت و كتاب بهره برده شده است.

3-4)  روش جمع آوري اطلاعات
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از روش مصاحبه نامنظم استفاده شده است ، دليل استفاده از اين روش اين است كه  نوع سؤالا ت ، نحوه اجرا، تعداد سؤالات و … به عهده خود مصاحبه گر مي باشد.

3-5 ( جامعه آماري
جامعه ي آماري در اين مطالعه كارشناسان اقتصادي همچنين تعدادي از اساتيد صاحب نظر دانشگاه امام رضا (ع) مي باشد.

3-6 ( روش نمونه گيري و حجم نمونه
در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است.با توجه به اينکه جامعه آماري از اعضاي متجانس باشد و يا اختلاف بين عناصر جامعه اندک باشد.دراين تحقيق،نمونه ها متخصصين امر هستند كه فرقي نمي کند زن يا مرد و يا در رشته اي باشند،بلکه فقط متخصص بودن ملاک است.

3-7)  مصاحبه با رئيس سازمان بازرگاني خراسان رضوي
در اين قسمت  براي دستيابي به اطلاعات جامع و مرتبط با تني چند از شخصيت هاي دولتي و دانشگاهي    كه گروه نمونه ازجامعه آماري مارا تشكيل مي دهند به مصاحبه پرداخته ايم تا بتوانيم اطلاعات بدست آمده را به كل جامعه آماري تعميم دهيم .
متن مصاحبه با جناب آقاي علي صفر زاده رئيس سازمان بازرگاني خراسان رضوي :
سؤال:
آيا بين هدفمندي يارانه ها و قدرت خريد و رفاه مردم  رابطه وجود دارد؟

آقاي صفر زاده:
روحيه معنوي و سابقه ديني مردم استان با توجه به وجود بارگاه ملکوتي ثامن الحجج (ع) ، همچون دوره هاي گذشته،اين امكان را به ما خواهد داد تا در اجراي طرح هاي تنظيم بازار استان مسير ساده تري را طي كنيم .
با توجه به اينکه در شهر مشهد زمينه هاي اجراي اين قانون به خوبي فراهم شده است  مسئولين و اصناف با آرامش بخشي به فضاي بازار ، افکار عمومي را براي اجراي موفقيت آميز هدفمندي يارانه ها آرام خواهند كرد .
معتقديم که با  اصلاح قيمت ها، جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي ملي و اصلاح شيوه هاي مصرف حامل هاي انرژي هدفمندي يارانه ها مي تواند قدرت خريد و رفاه عموم مردم و مخصوصا خانواده هاي کم درآمد را افزايش دهد و موجبات رضايتمندي آنها را فراهم نمايد شود . بنابراين براي بررسي تاثير اجراي قانون يارانه ها بر قدرت خريد و رفاه خانوارها، بايد خانوارها را به دو بخش خانوارهاي پردرآمد و کم درآمد تفکيک کنيم.
اجراي قانون يارانه ها قدرت خريد و رفاه خانوارهاي پردرآمد را به صورت نسبي و مطلق کاهش خواهد داد. اما در خانوارهاي کم درآمد، به دليل اينكه مازاد مصرف به سوي آنها سرازير مي شود اين امکان وجود دارد که در اثر اجراي اين قانون، قدرت خريد خانوارها افزايش يابد ،ولي اين نكته را بايد متذكر شد كه هر طرح بزرگ اقتصادي در اين سطح هم بار مالي براي دولت وهم مشكلاتي براي مردم خواهد داشت كه با پيشرفت طرح اين مشكلات نيز حل خواهد.اين قانون بزرگترين  طرح اقتصادي است که در سطح ملي اجراي مي شود و با اجراي اين قانون تمامي اقشار مردم بخصوص اقشار آسيب پذير از برکات اجراي اين قانون بهره مند مي شوند.
هدفمندي يارانه ها راه را بر کساني  که بي اندازه از سرمايه هاي ملي بهره مي بردند و چند برار ساير خانوارها مصرف داشتند ،مي بندد و حال اين مقدار که صرفه جويي مي شود به خانواده هاي کم درآمد  بر ميگردد و به مرور زمان به خودي خود يک عدالت اجتماعي در جامعه حاصل مي شود.
سؤال:
آيا بين هدفمندي يارانه ها و قيمت ها رابطه اي وجود دارد؟
آقاي صفرزاده:
اجراي موفقيت آميز اين قانون نيازمند تفاهم و انسجام ملي است، براي ورود به مرحله اجرايي اين قانون آمادگي لازم به منظور تنظيم بازار و پايش قيمت ها وجود دارد .
رييس سازمان بازرگاني خراسان رضوي مديريت مصرف ، مديريت واردات و هوشياري و درايت در برابر مشکلات طرح را جهت اجراي موفق اين طرح ضروري دانست و گفت : بازاريان و اصناف امين و مورد اتکاء جامعه هستند و با توجه به سابقه حضور اصناف در تنظيم بازار در دوره هاي زماني مختلف مي توان با همکاري آنها مانع سوء استفاده هاي احتمالي و افزايش کاذب قيمتها در زمان اجراي اين قانون شد . با تقويت و تشديد بازرسي ها و بکارگيري توان همه دست اندرکاران اصلي تنظيم بازار ، از سوء استفاده هاي احتمالي همزمان با اجراي اين قانون جلوگيري مي شود ، و شهروندان اين بابت هيچ دغدغه نداشته باشند.اهميت اين طرح در اين است كه قيمت‌ها از شفافيت لازم برخوردار مي شوند لذا ميزان تقاضا براي كالاها با توجه به قيمت واقعي آن توسط خانوارها رقم زده مي‌شود. اگر يك كالا قيمت واقعي خود را در بازار داشته باشد، خانوار با توجه به آن قيمت، خريد خود را كنترل مي‌كند، بنابراين قيمت كالا و توان ظرفيت توليد كشور با خريد آن كالا از سوي
خانوارها همخواني پيدا مي‌كند. هدفمند كردن يارانه‌ها و شفافيت قيمت‌ها قطعا باعث پويايي اقتصاد و رفاه بيشتر خانوارهاست و توقعي كه دولت، كارشناسان اقتصادي و مجريان قانون هدفمند كردن يارانه از مردم دارند، اين است كه در فضاي آرام تصميم‌گيري كنند.
سؤال:
آيا هدفمندي يارانه ها بر کيفيت محصولات تاثير دارد؟
آقاي صفر زاده:
هدفمندسازي يارانه‌ها موجب حذف هزينه‌هاي پنهان و افزايش بهره‌وري در توليد مي‌شود و  باعث کاهش قيمت تمام شده و افزايش سطح کيفي محصولات شده ، تقسيم عادلانه يارانه‌ها را در پي خواهد داشت و يارانه‌ها در فرايند توليد و مصرف توزيع خواهد شد. در اختيار داشتن يارانه‌ها مي‌تواند قدرت خريد و انتخاب خريداران را بالا برده و فضاي رقابتي در بازار ايجاد مي كند و موجب افزايش بهره‌وري در توليد، توزيع و مصرف
مي‌شود که وزارت بازرگاني براي حمايت از اين بخشها بسته‌هاي حمايتي و سياستي تهيه کرده است اين بستها در سه بخش ذخيره‌سازي، توزيع و نظارت و بازرسي تهيه شده است که در بخش نظارت اقدامات بسيار خوبيصورت گرفته و نظارتهاي مستمر موجب ايجاد فضاي اطمينان‌بخش در بازار شده است ، تا توليدکنندگان با برخورداري از تسهيلات ارزان‌ قيمت بتوانند نسبت به بهينه‌سازي و بروز کردن تکنولوژي ماشين آلات ، جهت توليد محصولات با کيفيت بالا اقدام کنند.سطح كفيت محصولات به دليل رقابتي شدن فضاي بازار در شهر مطمئنا رضايتمندي مردم را به همراه خواهد داشت و باتوجه به اينكه ما در مشهد ورود و خروج سيل جمعيت را داريم كه شما خود واقفيد،اين امكان وجود دارد كه عده اي افراد سود جو بخواهند از اين فضاي شلوغ استفاده كنند ومحصولاتي به بازار عرضه كنند كه وجهه شهر را براي مسافران و زائران خوب جلوه ندهد و براي شهروندان هم موجبات نگراني حاصل كند كه ما با كنترل و نظارت مستمر اين امكان را از بين خواهيم برد .
سؤال:
آيا بين هدفمندي يارانه ها و آسيب هاي اجتماعي رابطه اي وجود دارد ؟
آقاي صفرزاده:
خارج از آثار اقتصادي مثبت و منفي اجراي اين طرح، نيم نگاهي نيز بايستي به آثار اجتماعي يارانه ها داشت. نگاه به پيامدهاي اجتماعي طرح، انتظارات دولت را واقع بينانه تر خواهد كرد.
افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته، مي تواند منشأ يك نابساماني در هزينه هاي خانوارباشد. از اين بابت تاكيد مي شود كه رشد درآمدي هر خانواري بايستي بصورت تدريجي و متناسب با كار انجام شده و همراه با سطح برخورداريهاي فرد يا خانوار انجام شود. در غير اين صورت نحوه هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است. تأكيد مي شود كه اين تغيير الگوي مصرف بيش از اصلاح الگوي درآمدي اجازه تطبيق مصرف با درآمد را مي دهد و از اين بابت خانوار را دچار يك تلاطم جديد اجتماعي مي كند كه اين افزايش درآمد از طريق پرداخت نقدي يارانه، بلافاصله با تورم جبران مي شود و عملاً تنها الگوي مصرف تغيير مي كند.طبقات بالا درآمدي تصور مي كنند كه واقعي سازي قيمت ها نوعي ماليات غيرمستقيم به دولت است، براي اينكه دولت اين درآمد را به ديگر طبقات جامعه برساند. اين تصور نادرست به خودي خود يك تفاخر ايجاد مي كند.از طرفي بخشي ديگر از جامعه يارانه نقدي را از صدقه سر پولدارها مي بيند كه ممكن است اين تلقي يك سرخوردگي اجتماعي ايجاد كند. در نهايت اينكه نبايد اين تصور ايجاد شود كه هدفمندي يارانه ها، دريافت ماليات از پولدارها و صدقه به ديگران است
سؤال:
آيا هدفمندي يارانه ها بر حوزه سلامت تاثير دارد؟
آقاي صفرزاده:
مطمئنا هدفمندي يارانه ها مي تواند تاثيرزيادي بر حوزه سلامت داشته باشد و براي پاسخ به اين سؤال بهتر است كه شما از افراد صاحب نظر در اين زمينه سؤال كنيد چون بنده پاسخ جامع و كاملي دراين زمينه نمي توانم بدهم.
سؤال :
آيا هدفمندي يارانه ها بر نظام آموزشي تاثير دارد؟
آقاي صفرزاده:
تاثير هدفمند کردن يارانه ها بر فضاي دانشگاهها و دانشجويان غيرقابل انکار است. افزايش شهريه دانشگاههاي غيردولتي در صورت عدم حمايت دولت،‌ افزايش قيمت خدمات دانشجويي براي جبران تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر دانشگاههاي علوم پزشکي و بيمارستانهاي آنها، اجبار خانواده ها به کاهش هزينه هاي ضروري خود براي ادامه تحصيل فرزندان، افزايش سيل تقاضا براي آموزش عالي دولتي و نامشخص بودن ظرفيت سازي در اين بخش، مشکل دانشگاههاي غيردولتي براي اداره دانشگاه با شهريه هاي کنوني… از مشکلات طرح هدفمندسازي يارانه ها در آموزش عالي کشور است که اميد مي رود در اجراي اين طرح اين موارد مد نظر قرار گيرد تا دانشگاهها با قوت بيش از پيش در حوزه هاي آموزشي و پژوهشي فعاليت کنند.
مصاحبه با اساتيد دانشگاه امام رضا(ع)
مصاحبه باآقاي دکترمحمد طاهر احمدي شادمهري استاد  اقتصاد دانشگاه امام رضا(ع):
سؤال:
آيا بين هدفمندي يارانه ها و قدرت خريد و رفاه مردم رابطه وجود دارد؟
آقاي دکتر احمدي شادمهري :
يارانه ها، اثرات مستقيمي بر توزيع درآمد بر جاي خواهد گذاشت و اين بازتوزيع درآمد به نفع خانوارهاي دهک هاي پايين درآمدي و به زيان خانوارهاي دهک هاي بالاي درآمدي خواهد بود. سهم دهک هاي بالاي درآمدي از مصرف کالاهاي يارانه اي بسيار بيشتر از سهم دهک هاي پايين درآمد است. افزايش قيمت حامل هاي انرژي و بازتوزيع درآمد حاصل از آن، موجب انتقال قدرت خريد از خانوارهاي پر مصرف به خانوارهاي کم مصرف مي شود. بنابراين از آن جا که سهم خانوارهاي کم درآمد از مصرف عموم کالاهاي يارانه اي کمتر از خانوارهاي پردرآمد است، و در مقابل سهم آن ها از يارانه نقدي برابر يا حتي بيشتر از خانوارهاي پردرآمد است، يارانه ها، قدرت خريد و رفاه نسبي خانوارهاي کم درآمد را نسبت به خانوارهاي پردرآمد بهبود خواهد بخشيد.
آنچه روشن است اين که اجراي قانون يارانه ها، افزايش تورم را در پي خواهد داشت که افزايش تورم به معناي افزايش مخارج خانوارها يا به عبارت ديگر کاهش قدرت خريد خانوارهاست. بنابراين خانوارها بايد علاوه بر اين که بخشي از يارانه نقدي خود را صرف افزايش هزينه آب، برق، سوخت و غيره مي کنند بخشي ديگر را نيز بايد به دليل افزايش مخارج ناشي از افزايش تورم، هزينه کنند. پاسخ به اين سؤال شما البته آن قدرها روشن نيست و چند نکته را بايد مد نظر قرار داد:
اول اين که تنها قرار است نيمي از يارانه ها به صورت نقدي به خانوارها و مابقي به
بنگاه هاي توليدي و دولت تعلق گيرد.
دوم اين که بايد توجه داشت که افزايش تورم عموما به اقشار کم درآمد، بيش از اقشار پردرآمد زيان خواهد رساند.
سوم اين که يارانه ها از مسير بازتوزيع درآمد از اقشار پردرآمد به اقشار کم درآمد
مي تواند منجر به تغيير تقاضاي کالاهاي مختلف شود. از آن جا که ميل نهايي به مصرف کالاهاي ضروري و اساسي در دهک هاي پايين درآمدي بيشتر است، بنابراين به نظر
مي رسد که انتقال درآمد از دهک هاي بالاي درآمدي به دهک هاي پايين درآمدي، تقاضاي کالاهاي ضروري و اساسي مانند خوراک و پوشاک را با شدت بيشتري افزايش خواهد داد. اين امر مي تواند بخشي از قدرت خريد حاصل از يارانه مستقيم را خنثي کند. يارانه ها با وجود اثرات مثبت آن در بلندمدت، در کوتاه مدت علاوه بر افزايش تورم، احتمالا کاهش رشد توليد و افزايش بيکاري را نيز در پي خواهد داشت.
سؤال:
آيا بين هدفمندي يارانه ها و آسيب هاي اجتماعي رابطه اي وجود دارد ؟
آقاي دکتر احمدي شادمهري:
پس از طرح تحول اقتصادي و هدفمند شدن يارانه‌ها، بايد در قبال رسمي شدن حضور طبقات اقتصادي در جامعه تسليم شد. به عبارت ديگر شايد در اين شرايط، اين حقيقت تلخ، امري طبيعي شود كه عده‌اي فقيرند و به هيچ وجه نمي‌توانند از موقعيت خود خارج شوند و گروهي آن‌قدر ثروتمند كه از دولت مستغني هستند و هيچ چيز موقعيت آن‌ها را دگرگون نمي‌كند. خود آگاهي طبقاتي در ايران، پس از اين پروژه، تحقق يافته و جامعه طبقاتي، اقتضائات سياسي، فرهنگي و اجتماعي خود را به‌دنبال خواهد داشت ومهاجرت از حاشيه به مركز، شدت خواهديافت.
سؤال:
آيا هدفمندي يارانه ها بر کيفيت محصولات تاثير دارد؟
آقاي دکتر احمدي شادمهري :
جهت دهي نادرست به سرمايه گذاري، افزايش مصرف،  گسترش قاچاق ، کاهش شديد بهره وري، کارآمد نبودن تخصيص منابع و اتلاف آنها و نرسيدن به اهداف سند چشم انداز کشور از جمله نتايج هدفمند نبودن يارانه ها در شرايط کنوني است.
با توجه به اينکه  رقابت پذير شدن محصولات توليدي با هدفمند کردن يارانه ها محقق
مي شود حمايت دولت از صنايع با هدف افزايش بهره وري و تغيير تکنولوژي و نوسازي آنها زمينه مناسبي براي افزايش کيفيت محصولات توليدي فراهم مي شود.
سؤال:
آيا هدفمندي يارانه ها بر حوزه سلامت تاثير دارد؟
آقاي دکتر احمدي شادمهري :    :
نخستين آسيب‌ پرداخت نقدي يارانه‌ها اين است که مردم در زمان کمبود درآمد ابتدايي‌ترين موردي که  از سبد هزينه‌هاي خانوار کسر مي‌کنند هزينه‌هاي درمان، سلامتي، تندرستي و بهداشت است.
پيش از اين همه بر اين باور بودند که حذف يارانه ها در حوزه سلامت مي تواند به مراکز درماني و خدماتي ضربه وارد کند و همين نظام سلامت را دچار چالش كند. اما بايد اين راهم در نظر داشت که در مجلس سعي بر اين است که مردم دچاربحران و دغدغه نشوند مثلا تلاش شده  يارانه از دارو حذف نشود و اين خود کمک بزرگي به آرامش روحي در مردم مي کند .
تدابيري انديشيده شده که سهم مردم در  پايان برنامه پنجم 30 در صد کاهش پيدا کند اگر اين کار عملي شود بايد هر سال اعتبارات بخش بيمه اي را 22 در صد بالاببرند و اعتبارات بخش سلامت را از ابعاد غير بيمه اي 10 در صد افزايش دهند و اين خود به بهبود وضع بهداشت و سلامت جامعه كمك شاياني خواهد كرد .
مردم مشهد هم با وجود مراكز درماني دولتي زيادي كه در سطح شهر وجود دارد ،مشكلي از بابت نخواهند داشت.
سؤال:
آيا هدفمندي يارانه ها بر نظام آموزشي تاثير دارد؟
آقاي دکتر احمدي شادمهري :
شوک افزايش هزينه ها در اثر هدفمند کردن يارانه ها، دانشگاهها را دربرخواهد گرفت ،در صورت عدم حمايت دولت از دانشگاههاي غيردولتي اين دانشگاهها مجبور به افزايش شهريه يا کاهش کيفيت خواهندشد.
در صورت افزايش هزينه آب، برق، گاز و در کل انرژي، دانشگاهها نيز درگير مي شوند. اگر اعتبار به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي پرداخت نشود، آنها مجبور هستند شهريه ها را افزايش دهند تا افزايش هزينه ها جبران شود و با توجه به اينکه از قشر مستضعف نيز در دانشگاههاي غيردولتي حضور دارند اين افزايش شهريه مشکلاتي را براي آنها به وجود مي آورد با توجه به اينكه درصد قابل توجهي از مخاطبان بخش غيردولتي آموزش عالي که شامل دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاههاي غيرانتفاعي در مشهد از ميان جوانان طبقه متوسط و متوسط به پائين جامعه هستند که افزايش شهريه ها در پي گران شدن انرژي براي درصدي از آنها (که اکنون مشخص نيست چه درصدي هم باشند) غير قابل جبران خواهد بود.كه درنتيجه خانواده ها مجبور به کاهش هزينه هاي ضروري
خود براي ادامه تحصيل فرزندان مي شوند.
دانشگاهها ممکن است مجبور شوند براي جبران هزينه هاي جاري در قيمتهاي برخي خدمات خود مثل غذا و يا هزينه خوابگاه تجديد نظر کرده و با افزايش قيمت، بخشي از هزينه ها را توسط مصرف کننده که همان دانشجو است، تامين کنند.
مصاحبه با جناب آقاي محمد تقي تهرانيان از اساتيد دانشگاه امام رضا(ع) :
سؤال:
تاثير هدفمندسازي يارانه ها بر  مصرف خانوارهاي مشهدي راچه مي دانيد؟
آقاي تهرانيان:
کاهش مصرف، اعمال عدالت، واقعي شدن قيمت ها، ارتقاء کيفيت و ثبات اقتصادي از آثار مثبت طرح هدفمند سازي يارانه ها در دراز مدت مي باشد.با توجه به سال “همت مضاعف و کار مضاعف” از سوي مقام معظم رهبري كه يکي از مهمترين محورهاي آن موضوع هدفمندسازي يارانه ها است که اگر اين طرح به درستي و دقيق انجام شود اصلاحات اقتصادي مناسبي را به دنبال خواهد داشت.
بايد مرکز تصميم گيري در خصوص اطلاع رساني از هدفمند سازي، واحد باشد و از پراکنده گويي از سوي برخي از مسئولان در خصوص افزايش برخي از قيمت ها در استان پرهيز شود.
سرعت عمل در تصميم گيري و اجرا بسيار مهم است و بايد طوري عمل کرد که بطور مستمر مراقب بود تا دستگاهها و اشخاص حقيقي و حقوقي از اين موضوع سوء استفاده نکنند و به افزايش قيمت ها دامن نزنند تا خانوارهاي مشهدي تحت فشار قرار بگيرند و نارضايتي دربين خانوارها بوجود آيد که تبعات آن گريبانگير خواهد بود.
همچنين توصيه مي شود تا جريانهاي سياسي و رسانه ها اين موضوع را از دستور کار منازعات خود خارج کنند در غير اين صورت هزينه هاي اجراي اين قانون و فشار بر مردم افزايش خواهد يافت.
قانون هدفمند کردن يارانه ها در صورتي که به درستي اجرا نشود مي تواند به ضد خود بدل شود و تبعات نامناسبي به همراه داشته باشد.
سؤال:
آيا بين هدفمندي يارانه ها و قدرت خريد رابطه وجود دارد؟
آقاي تهرانيان :
هدفمند كردن يارانه ها با ايجاد تحول در ساختار هاي اقتصادي صنعت و بازار، ايران را به سمت رقابتي شدن سوق داده و ضمن اصلاح الگوي مصرف انرژي در ايران راه را براي توسعه اقتصاد ملي و شكوفايي ظرفيت هاي به بالقوه هموار خواهد نمود. اجراي قانون هدفمــند شدن يارانه ها که با نام جراحي بزرگ اقتصادي از آن ياد مي شود بدون شک باعث مي شود که مصرف خانوارها افزايش پيدا کند که به تناسب آن توليد نيز افزايش پيدا مي کند افزايش توليد باعث افزايش درآمد خانوارها شده قدرت خريد افزايش مي يابد و خانوار هاي کم درآمدي که تا کنون قدرت خريد پاييني داشتند مي توانند از رفاه نسبي برخوردار شوند واين يعني ايجاد عدالت اجتماعي و هدفي که مد نظر نظام و دولت است.
سؤال :
آيا بين هدفمندي يارانه ها و قيمت ها رابطه اي وجود دارد؟
آقاي تهرانيان:
مهم ترين مزيت اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها، که موجب شده اقتصاددانان زيادي
از اين طرح حمايت نمايند اين است که حذف يارانه هاي غيرمستقيم به کالاهاي مختلف
اعم از انرژي، مي تواند موجب شفافيت بيشتر و واقعي شدن قيمت هاي نسبي در بازار و در نتيجه بهبود خاصيت علامت دهي قيمت ها در تخصيص منابع در اقتصاد کشور گردد.
در بازار هر يک از کالاها، خدمات و دارايي ها، اگر مازاد عرضه اي وجود داشته باشد،
قيمت ها شروع به کاهش مي نمايد به نحوي که از يک طرف با کاهش قيمت و در نتيجه
کاهش سودآوري منابع توليد از آن بازار خارج شده و عرضه کاهش مي يابد و از طرف ديگر با کاهش قيمت مقدار تقاضاي آن کالا، افزايش مي يابد.در نتيجه کاهش قيمت
موجب مي گردد تا با کاهش عرضه و افزايش تقاضا، مازاد عرضه در آن بازار حذف شده و آن بازار به تعادل برسد. البته بايد توجه داشت که اثر شفاف سازي و واقعي شدن قيمت هاي نسبي در صورتي به وقوع خواهد پيوست که دولت با مشاهده افزايش قيمت ها در بازارهاي مختلف، به هدف جلوگيري از گراني، محدوديت و کنترل قيمت در بازارها را افزايش ندهد. چراکه در اين صورت، نه تنها اقتصاد کشور از مهم ترين مزيت قانون هدفمندکردن يارانه ها يعني افزايش کارآيي ناشي از واقعي شدن قيمت هاي نسبي و شفاف شدن آنها بي بهره خواهد ماند، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قيمت ها، ممکن است کارآيي اقتصاد کشور در تخصيص منابع هم در توليد و هم در مصرف، تنزل يابد.
سؤال:
آيا بين هدفمندي يارانه ها و آسيب هاي اجتماعي رابطه اي وجود دارد ؟
آقاي تهرانيان:
ببينيد هرطرح بزرگ اقتصادي که براي اولين بار درجامعه اي اجرا مي شود به دليل نامشخص بودن آن ويا نا آگاهي و کافي نبودن اطلاعات براي مردم يک بار رواني خواهد داشت و کل جامعه را خواسته يا ناخواسته درگير خواهد کرد.ترس از افزايش قيمتها ،ترس از بيکاري و معلوم نبودن وضعيت خانوار ها همه وهمه باعث مي شود که جامعه  دچار يک سري آسيبها گردد . سياست هاي همراه با شوك داراي چند ويژگي است كه يكي از آنها واكنش هاي اجتماعي است. زمان، نحوه اجراي طرح ،همراه با اطلاع رساني كارا و هدفمند مي تواند شدت دفعي و واكنش اجتماعي را كاهش دهد. اين واكنش، متفاوت از ديگر بازتاب هاي اجتماعي طرح است. بدين معنا كه طرح دفعتاً يك بازخور تند اجتماعي خواهد داشت كه بي توجهي به مديريت آن مي تواند سطح اعتماد عمومي را كاهش دهد.
سؤال:
آيا هدفمندي يارانه ها بر کيفيت محصولات تاثير دارد؟
آقاي تهرانيان:
يکي از تاثيرات  مثبت هدفمندي يارانه ها اينست که ، توقع افراد را  براي استفاده از کالاي مرغوب و با کيفيت افزايش مي دهد واين سبب مي شود توليدکنندگان به فکر بروز کردن ماشين آلات توليد و استفاده از حد اکثر توان صنعتي کارخانجات براي توليد کالاي با کيفيت باشند زيرا فضاي رقابتي بازار ايجاب مي کند که کالاي مطلوب و مرغوب توليد شود و اين خود سبب رونق توليد و افزايش کيفيت کالاها مي شود.
سؤال:
آيا هدفمندي يارانه ها بر نظام آموزشي تاثير دارد؟
آقاي تهرانيان:
بحث آثار تورمي هدفمندسازي يارانه ها مشمول کل اقشار جامعه مي شود، به همين ترتيب آثار تورمي اين بحث را در دانشگاههاي دولتي و غير دولتي نيز مي توان مشاهده کرد اما دولت ادعا مي کند که مي خواهد به هفت گروه در جامعه يارانه دهد بنابراين حتما مستضعفيني که مي خواهند در سيستم آموزشي شهريه اي تحصيل کنند در يک جايي از يارانه دولتي بهره مند مي شوند. عدم حمايت دولت از دانشگاههاي غير دولتي در لايحه هدفمند کردن يارانه ها ما را با چالش جدي در اجراي حذف کنکور مواجه مي کند. يکي از اثرات هدفمند کردن يارانه ها افزايش تقاضا براي دانشگاههاي دولتي و در نتيجه افزايش تراکم پشت کنکوريها براي ورود به دانشگاههاي دولتي است. از طرف ديگر تقاضا براي ورود به دانشگاههاي غيردولتي کاهش مي يابد.
با هدفمندي يارانه ها و اجراي آن در ابتداي امر يک شوک اساسي در قيمتها پيش مي آيد که اين شوک براي موسسات آموزشي که درآمد خاصي ندارند و بخش عمده اي از بودجه آنها توسط دولت تامين مي شود قطعا دشوار خواهد بود و من فکر نمي کنم 20 درصد افزايش بودجه بتواند مشکل موسسات عالي را حل کند.
سؤال :
آيا هدفمندي يارانه ها بر حوزه سلامت تاثير دارد؟
آقاي تهرانيان:
حوزه  سلامت جامعه از جمله موارد مهمي است که از حساسيت بالايي برخوردار مي باشد که با اجراي کامل اين طرح در جامعه يقيناً شاهد يک سري آثار مثبت و يا احياناً تبعات منفي بر بهداشت و سلامت فردي وهم سلامت روحي افراد جامعه خواهيم بود.
با توجه به اينکه واحدهاي خدماتي بهداشتي درماني دراستان با مشکلات عديده اي مواجه اند  و همواره کمبود منابع مالي  و تأمين هزينه هاي جاري به عنوان يکي از دلايل اصلي اين مشکلات مطرح مي‌شو د ، اين سوال را در ذهن تداعي مي شود که با عملياتي شدن اين طرح ملي ،  نحوه ارئه خدمات به مردم آيا بهبود مي يابد و اجراي اين طرح چه تأثيري در ميزان سرانه درمان خواهد داشت و سازمانهاي بيمه گر تا چه اندازه در تأمين هزينه هاي درماني شهروندان عمل خواهد نمود .
با نگاهي خوشبينانه به کليات اين طرح ،اميد ميرود با اجراي بهتر و بدون عيب و نقص  توام با کار کارشناسي دقيق ومديريت اصولي نظام سلامت ، موجبات سربلندي دولت و دست اندر کاران صديق نظام مقدس جمهوري اسلامي را شاهد باشيم و با تأثيرات مثبت طرح هدفمند کردن يارانه ها  بهبود و ارتقاءسطح سلامتي را  در جامعه ايران اسلامي نظاره گر باشيم و در راستاي تحقق عدالت در سلامت ، شاهدتحقق شعار ،توسعه عدالت در سلامت در کشور باشيم.
4-1) مقدمه
در اين قسمت  از تحقيق تمامي  اطلاعات جمع آوري شده را  بررسي مي كنيم و كليه فرضيات ارائه شده را تجزيه و تحليل نموده و بر اساس شواهد و اطلاعات بدست آمده به رد يا قبول آنها مي پردازيم تجزيه و تحليل مصاحبه هاي انجام شده با رئيس سازمان بازرگاني خراسان رضوي و اساتيد دانشگاه امام رضا(ع):
4-2) تجزيه وتحليل اطلاعات براساس فرضيه اصلي
هدفمندي يارانه ها بر مصرف خانوارهاي مشهدي موثر است.
هدفمندي يارانه‌ها تغييراتي محدود در کوتاه‌مدت و تغييراتي اساسي در بلندمدت در جهت منطقي شدن الگوي مصرف خانوارها ايجاد خواهد كرد.خانوارهاي مشهدي گذشته از مصرف خود ،شرايطي خاص نسبت به ساير نقاط كشور دارند .ورود سالانه چندين هزار مسافر و زائر به اين شهر باعث شده كه خانوارهاي مشهدي از جهات مختلف (شلوغي بازارها،قيمت هاي كاذب ،ترافيك شديد…) مشكلات عديده اي داشته باشند.
با هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت بسياري از حاملها با وجود دريافت يارانه نقدي و افزايش درآمد ، مردم سعي مي كنند از رفت وآمدهاي غير ضروري ،خريد زياده از حد كالاها و…بپرهيزند واين خود سبب مي شود كه خانوارهاي مشهدي كه تا كنون درگير مشكلات فوق  بوده اند ،از شدت آن كاسته شده باعث ايجاد رفاه نسبي در بين خانوارهاي مشهدي شده که اين مقدار رفاه و تغيير در مصرف  براي آنها مورد قبول است از پاسخ هاي ارائه شده مي توان فرضيه اصلي اين تحقيق را  بطور كامل پذيرفت ، يعني هدفمندي يارانه ها بر مصرف خانوارهاي مشهدي تاثير دارد وتاثير آن نيز مستقيم  مي باشد زيرا براحتي مي توان از رفتارهاي اقتصادي مردم تغيير نظام مصرف  آنها وتلاش براي پيدا كردن يك الگوي صحيح مصرف را حس كرد.
4-3)  تجزيه و تحليل اطلاعات بر اساس  فرضيات فرعي
1. بين هدفمندي يارانه ها و قدرت خريد رابطه معکوس وجود دارد.
يک نکته روشن است: اجراي قانون يارانه ها، اثرات مستقيمي بر توزيع درآمد بر جاي خواهد گذاشت و اين بازتوزيع درآمد به نفع خانوارهاي دهک هاي پايين درآمدي و به زيان خانوارهاي دهک هاي بالاي درآمدي خواهد بود.و با توجه به اينكه در شهر مشهد خانوارهاي زيادي در دهك هاي پايين درآمدي قرار دارند اين طرح مي تواند باعث انتقال قدرت خريد از خانوارهاي پر مصرف به خانوارهاي کم مصرف شود.بنابراين از آن جا که سهم خانوارهاي کم درآمد از مصرف عموم کالاهاي يارانه اي کمتر از خانوارهاي پردرآمد است، و در مقابل سهم آن ها از يارانه نقدي برابر يا حتي بيشتر از خانوارهاي پردرآمد است هدفمندي يارانه ها، مي تواند قدرت خريد و رفاه نسبي خانوارهاي کم درآمد مشهدي را نسبت به خانوارهاي پردرآمد بهبود ببخشيد بنابراين فرضيه ارائه شده رد مي شود چون رابطه مستقيم بين هدفمندي يارانه ها و قدرت خريد و رفاه وجود دارد و مستقيما سبب افزايش آن شده است.
2 . بين هدفمندي يارانه ها و قيمت ها رابطه معکوس وجود دارد.
جهت بررسي رابطه بين هدفمندکردن يارانه ها بر قيمتها ذكر اين نكته ضروري است كه مشهد مقدس به دليل زواري بودن آن و به دليل وجود هزاران خرده فروش در نقاط مختلف  شهر و شغل هاي حاشيه اي از پتانسيل بيشتري براي افزايش قيمتها برخوردار  است  با توجه به پاسخ هاي دريافتي از مصاحبه ها مي توان گفت مشهد مقدس مصرف بالايي دارد و از فروش بالايي نيز برخوردار است وهدفمندي يارانه ها از يك طرف  و سيل جمعيت ورودي به مشهد از طرف ديگر باعث مي شود با وجود همه تدابير انديشيده شده در اين رابطه، در بيشتر كالاها ،كرايه هاي حمل و نقل درون شهري،اجاره مسكن و مواردي كه خارج از اقلام اعلام شده دولت
مي باشد،  باز هم شاهد افزايش قيمتها بصورت كاذب باشيم و اين افزايش سبب ايجاد تورم خواهد شد و باعث مي شود خانوارهاي مشهدي درصد بيشتري از يارانه دريافتي را صرف افزايش قيمتها كنند و اين خود موجبات نارضايتي را در بين خانوارهاي مشهدي پديد آورده است. اجرايي اين قانون تنها در صورتي در بلندمدت اثرات
ضد تورمي خواهد داشت که رشد حجم پول را کاهش دهد. اين امر در صورتي رخ خواهد داد که به مرور يارانه هاي مستقيم که بين مردم و توليدکنندگان توزيع مي گردد، کاهش يافته و درآمد حاصل از افزايش قيمت کالاهاي يارانه اي به دولت برسد. در اين صورت کاهش کسري بودجه دولت يا ايجاد مازاد بودجه مي تواند اثرات کاهنده بر تورم داشته باشد و سبب كاهش قيمتها شود.از مباحث فوق مي توان  فرضيه ارائه شده را پذيرفت واذعان داشت كه افزايش درآمد با هدفمندي يارانه سبب افزايش قيمتها بصورت نا خواسته
مي شود .
3 . بين هدفمندي يارانه ها و آسيب هاي اجتماعي رابطه اي وجود دارد.
پرداخت نقدي يارانه ها در جامعه اي كه دچار فشار تقاضا است، مي تواند سازوكار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته مي تواند منشأ يك نابساماني در هزينه هاي خانوار باشد و هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانوار و هم جامعه مضر است. يكي از آسيب هاي جدي كه ممكن است در بين خانوارهاي مشهدي اتفاق بيفتد اين است كه ممكن است خانوارها دچار شوك اقتصادي و اجتماعي شوند.
يكي از آثار اجتماعي نقدي سازي يارانه ها تغيير فرهنگ كار است.براي مثال در يك خانوار  4 نفره  مشهدي ممكن است با اجراي اين طرح حدوداً 300 هزار تومان اضافه درآمد داشته باشد.كه اين درآمد در بسياري از خانوارهاي مشهدي از درآمد  طبيعي و ماهانه آنهابيشتر است. از اينرو ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن پروري و فرار از كار در اين خانوارها ايجاد شود كه مي تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران كننده باشد. و اين به دليل اينكه الگوي مصرفي يك خانوار بيش از الگوي درآمدي تغيير مي كند مي تواند براي خانوار يك تهديد به حساب آيد.البته  بايد گفت كه با تدابير دولت  اثر رواني هدفمندي يارانه ها در جامعه  کوتاه مدت وگذرا است و هدفمندي يارانه ها بيشتر بر ميزان مصرف اثردارد . لذا مي توان فرضيه فوق را بطور قطعي پذيرفت و رابطه آن را با هدفمندي يارانه ها مستقيم دانست.
4 . بين هدفمندي يارانه ها وکيفيت محصولات رابطه مستقيم وجود دارد:
رقابت پذير شدن محصولات توليدي با هدفمند کردن يارانه ها محقق مي شود. حمايت دولت از صنايع با هدف افزايش بهره وري و تغيير تکنولوژي و نوسازي آنها زمينه مناسبي براي افزايش کيفيت محصولات توليدي فراهم مي كند.
مشهد مقدس داراي مراكز و كارگاه هاي بسيار متعدد توليدي ،كارخانجات بزرگ ،مراكز پخت نان صنعتي و مراكز توليد انواع لباس براي داخل و خارج استان مي باشد كه هدفمندي يارانه ها سبب مي شود صاحبان اين خدمات براي رقابت كردن در بازار  بر يكديگر پيشي بگيرند ودر صدد توليد محصولات با كيفيت بالا برآيند كه باعث فروش بيشتر سرپرستان خانوار مي شود واز بازار بزرگي كه بواسطه وجود حرم پاك رضوي در اين شهر بوجود آمده نهايت استفاده را ببرند  وباعث رونق زندگي و افزايش قدرت وتوان خريد بالاي آنها مي شود. براي نمونه مي توانند از ناني بهره مند شوند كه هم دوريز كمتري دارد وهم از اسراف آن بشدت جلوگيري مي شود .نتيجه اينكه بين هدفمندي يارانه ها كيفيت محصولات رابطه وجود دارد كه اي رابطه مستقيم است وسبب
مي شودكه  فرضيه ما بطور قطعي پذيرفته شود.
5 . هدفمندي يارانه ها بر حوزه سلامت موثر است .
نكته اي كه از مصاحبه هاي انجام شده استنباط مي شود اين است كه در شرايط يك اقتصاد مصرف زده، پرداخت نقدي يارانه صرف كالاهاي غيرضروري يا پركردن خلأهاي هزينه اي خانوار مي شود و به طور قطع مصرف كالاهاي اساسي كاهش مي يابد و اين موضوع مي تواند از منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
حوزه  سلامت خانوار از جمله موارد مهمي است که از حساسيت بالايي برخوردار مي باشد که با اجراي کامل اين طرح در استان و مخصوصا مشهد يقيناً شاهد يک سري آثار مثبت و يا احياناً تبعات منفي هم بر بهداشت و سلامت فردي وسلامت روحي افراد باشيم .
با توجه به اينکه واحدهاي خدماتي بهداشتي درماني در شهر مشهد مقدس با مشکلات عديده اي مواجه هستند و همواره کمبود منابع مالي  و تأمين هزينه هاي جاري به عنوان يکي از دلايل اصلي اين مشکلات مطرح مي‌شو د ، وبا توجه به اينكه اين شهر مركز استان خراسان رضوي نيز مي باشد مطمعنا به دليل اينكه مراكز درماني بيشتر و نيز پزشكان متخصص و خوبي كه در شهر وجود دارد باعث مي شود كه بيماران ساير نقاط استان نيز به مشهد مراجعه كنند اين تعداد زياد با وجود كمبود امكانات در بيمارستانهاي دولتي واصرار آنها  فقط براي استفاده از اين مراكز و كمبود پرستار وديگر نيرو هاي انساني باعث مي شود سطح كيفيت و ارائه خدمات پايين بياييد و موجب نارضايتي شهروندان مشهدي را فراهم نمايد. وفرضيه فوق را كه هدفمندي يارانه ها بر حوزه سلامت مؤثر است را براحتي اثبات كرده وپذيرفته مي شود و تاثير آن نيز مستقيم مي باشد.
6 . بين هدفمندي يارانه ها و نظام آموزشي  رابطه اي وجود ندارد .
تاثير هدفمند کردن يارانه ها بر فضاي دانشگاهها و دانشجويان را نمي شود انکار كرد. درشهر مشهدچندين دانشگاه دولتي ،يك دانشگاه آزاد وبيش از 27مركزدانشگاهي غير انتفاعي و غير دولتي ومراكز علمي كاربردي متعدد وجود دارد كه بخش اعظم مراكز غير دولتي را افرادي از خانوارهاي خود مشهد تشكيل مي دهند. هدفمندي يارانه ها در صورت عدم حمايت دولت باعث افزايش شهريه دانشگاههاي غيردولتي ، افزايش قيمت خدمات دانشجويي براي جبران تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش سيل تقاضا براي آموزش عالي دولتي و نامشخص بودن ظرفيت سازي در اين بخش،و نيز  مشکل دانشگاههاي غيردولتي براي اداره دانشگاه با شهريه هاي کنوني را به همراه  خواهد داشت  كه در اين صورت دانشگاهها مجبور به افزايش شهريه يا کاهش کيفيت خواهند شد.وبا توجه به اينكه درصد قابل توجهي از مخاطبان بخش غيردولتي آموزش عالي که شامل دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاههاي غيرانتفاعي مي شود از ميان جوانان طبقه متوسط و متوسط به پائين مشهد هستند ، افزايش شهريه ها در پي گران شدن انرژي براي درصدي از آنها (که اکنون مشخص نيست چه درصدي هم باشند) غير قابل جبران خواهد بود.ودر اين صورت خانوارهاي مشهدي مجبورند براي ادامه تحصيل فرزندانشان از ساير هزينه هاي مصرفي و اصلي خانوار بكاهند تا بتوانند اين افزايشهزينه را جبران كنند واي خود تاثير بسيار ناگواري در روحيه آنها وفرزندان دانشجوشان خواهد داشت.مي بينيم كه بين هدفمندي يارانه ها ونظام آموزشي رابطه وجود دارد واين رابطه مستقيما بر مصرف خانوارها تاثير مي گذارد وفرضيه فوق يقينا رد مي شود.ولي اين در صورتي قابل استناد است كه حمايت دولت از دانشگاهها صورت نگيرد.
5-1) نتيجه گيري
آياتي که اعلام مي دارد خداوند اسراف و مسرفين را دوست ندارد، بيانگر اين حقيقت است که اسراف موجب مي شود تا شخص مسرف، با وجود دارا بودن همه فضايل اخلاقي و اعمال صالح، نتواند به مقام محبت و قرب الهي برسد.
دستيابي به الگوي صحيح مصرف نياز به مديريت دارد و رسيدن به اين الگو مصرف وبهينه سازي مصرف با هدفمند کردن يارانه ها محقق خواهد شد. هدفمندي يارانه ها اين امكان را فراهم مي آورد تاصنايع به سمت استفاده از تکنولوژي پيشرفته هدايت شوند. استفاده از تکنولوژي هاي پيشرفته علاوه بر کاهش در مصرف انرژي، کاهش زمان و هزينه توليد را نيز به همراه دارند. اثرات ورود فناوري جديد موجب توليدكالاها و خدمات با کيفيت بالاتر و در نتيجه افزايش قدرت رقابت محصولات توليد داخل در بازارهاي خارجي مي شود. بنابراين مي توان گفت، علاوه بر حوزه توليد، حوزه تجارت نيز از هدفمندي
يارانه ها منتفع مي شود و كسب و كار رونق مي گيرد و براي نيروي كاري كه هم اكنون بيكار هستند زمينه اشتغال بيشتري فراهم مي گردد و شهر مشهد چون از پتانسيل خوبي براي رونق كسب و كار برخوردار است باعث مي شود تا خانوارهاي مشهدي بتوانند از اين موقعيت بخوبي بهره مند شوند.
چگونگي هدايت منابع نقدي توزيع شده و الگوي پس‌انداز و دارايي خانوارها روي آثار بلندمدت طرح تاثير مي‌گذارد و مسؤلان دولتي در استان وبخصوص شهر مشهد مي‌توانند با اطلاع‌رساني و نوعي فرهنگ‌سازي خانوارهاي مشهدي  را به اين سمتي هدايت کنند تا منابع مالي دريافتي در قانون هدفمندي يارانه‌ها را صرف تغييراتي در الگوي مصرف کنند.
ولي بايد به اين نكته اصلي واساسي توجه نمود كه اگر  هدفمندي يارانه ها با مديريت صحيح و حمايت دولت همراه نباشد پذيرفتن فرضيه هاي مارا دچار ابهام خواهد كرد زيرا بدون حمايت و نظارت مستمر دولت ، هرج و مرج در رفتارهاي اقتصادي باعث نگراني خانوارها گرديده و موجي از اعتراض ونارضايتي را متوجه دولت خواهد كرد كه اين به صلاح جامعه نمي باشد.
5-2)  ارائه پيشنهادات کاربردي
انتظار بر اين است تا با هدفمندسازي يارانه‌ها ، كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت انرژي افزايش يابد، مصرف بهينه و قاچاق كالا ها ومواد اوليه كاهش يابد، مخارج عمومي كاهش و عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي رفع گردد و شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي كاهش يابد.
در اين ميان براي رسيدن به يك الگوي مصرف صحيح و پايدار و نيز جهت مديريت صحيح يارانه هاي دريافتي وبراي رسيدن به حداكثر مطلوبيت از اجراي اين طرح بزرگ ملي به ارائه چند پيشنهاد كاربردي مي پردازيم:
1ـ توجه به شناسايي و پالايش خانوارهاي هدف و توجه به برخي تغييرات در وضعيت خانوارها در طول دوره اجراي طرح توسط مسؤلان كميته ملي هدفمند كردن يارانه ها.
2ـ كاهش هزينه‌هاي غير ضروري توسط خانوارها و پيدا كردن الگوي مصرفي متناسب با موقعيت خانوار.
3- اهداف اصلي نظام هدفمند كردن يارانه، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها، مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
4- به منظور جلوگيري از تبعات منفي احتمالي اجراي اين قانون توزيع  بسته هاي حمايتي دولت  شامل مديريت بازار ، بازرسي و نظارت و توزيع  بسته حمايتي واحدهاي صنفي ، آرد و نان و توسعه توليد نان صنعتي از سوي وزارت  بازرگاني ،تا حد زيادي جلوي افزايش قيمتها را خواهد گرفت و از دغدغه هاي خانوار ها  خواهد كاست.
5- واقعي کردن روند شکل گيري تکنولوژي مبني بر قيمت هاي واقعي و نه مصنوعي عوامل توليد که سبب استفاده از تکنولوژي هاي جديد و به روز خواهد شد.
6- خانوارها بايد با توجه به دريافت يارانه نقدي از سوي دولت همزمان با آزادسازي قيمت ها و افزايش قيمت بعضي از اقلام و خدمات، بين درآمدهاي حاصلي خود و هزينه هاي موجود تعادل ايجاد كرده و دچار توهم پولي نشوند.
7- رسانه هاي عمومي وظيفه دارند كه مردم را نسبت به وضع موجود آگاه كرده و به آنها اطمينان دهند اصلاح يارانه ها و هدفمند سازي آن به معناي حذف آن نيست، بلكه به معناي تغيير جهت آن مي باشد، همه بايد بدانند روشي كه در حال حاضر اعمال مي شود، غلط است و بايد اصلاح شود.
8- پيشنهادمي شود خانوارها بخشي از منابع مالي دريافتي خود را صرف از رده خارج کردن لوازم خانگي پرمصرف يا ارتقاي رتبه انرژي آنها کنند، در اين صورت منابع در اختيار خانوار به شکل مؤثرتري در خدمت اصلاح الگوي مصرف قرار خواهد گرفت.
9-چنانچه اوراق بهادار مولد براي جهت‌دهي پس‌انداز خانوارها توزيع شود،منابع مالي حاصل از پس‌انداز خانوارها افزايش خواهد يافت و با جهت‌دهي به الگوي پس‌انداز و دارايي خانوارها مي‌توان شاهد موج جديد سرمايه‌گذاري مولد و توليد به دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود.
10-باتوجه به ساختار مشهد مقدس بدليل وجود بارگاه ملكوتي حضرت امام رضا(ع)  اجراي مطلوب هدفمندي يارانه ها مستلزم مشارکت همه مسئولان و مردم است و نتيجه مطلوب نيز باحضور مسئولانه همه بخش ها و مردم حاصل مي شود. هدفمند كردن يارانه‌ها تحت تاثير قرار دادن رفتار اقتصادي خانوارها يا به تعبيري پر رنگ كردن مديريت تصميم‌گيري در هزينه‌كرد آنها در رابطه با منابع مالي است كه براي مديريت مصرف و هزينه كردن يارانه ها، بايد خانوارها  آموزش ببينند و با گسترش فرهنگ هزينه‌كرد يارانه ها، خانوار‌ها بتوانند با حساب و كتاب، به مصرف بهينه آن بپردازند.
پيشنهاد مي شود دولت و كارگزاران مسؤل در استان  به موارد زير توجه داشته باشند:
?- دوري از عجله و مطالعه دقيق روي روش هاي اجرايي و هماهنگي ها و سازماندهي و آثار آن روي بخش هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي استان.
?- سازماندهي لازم براي اجراي اين کار توسط سازماندهي دوباره سازمان مديريت و برنامه ريزي و تجهيز کارشناسي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.
?- هدفگذاري تدريجي و ميان مدت براي عملياتي کردن بهتر  و اجراي اين طرح.
?-جلب نظر كارشناسان و اساتيد صاحب نظر دانشگاهي  براي برنامه ريزي و اجراي ميان مدت طرح.
?- فرصت دادن به کارشناسان و صاحب نظران براي ارايه نظرات خود.
?- تهيه يک طرح اجرايي مشخص کارشناسي و ارايه آن به جامعه کارشناسي و علمي کشور ودر پايان در صورتي‌كه به‌واسطه حذف يارانه‌ها، قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد و هزينه حمل و نقل عمومي درون شهري و برون شهري، چندين برابر شود؛ در چنين شرايطي هيچ بعيد نيست كار، تحصيل، درمان و انجام پروسه‌هاي اداري بخشي از مردم مختل ‌شود. چقدر ناراحت‎كننده خواهد بود اگر  تعدادي از خانوارها‌ به‌دليل نداشتن هزينه رفت‌وآمد، فرزند خود را از تحصيل در مدرسه‌اي خوب محروم كنند!
بايد تدبيري انديشيد تا نخبگان كم‌بضاعت جامعه، امكان رشد و بروز استعداد خود را داشته باشند…
من ا… توفيق
فهرست  مطالب
عنوان                                     صفحه
فصل اول : طرح تحقيق
1-1)مقدمه    1
1-2) اهميت و ضرورت موضوع تحقيق    2
1-3) اهداف    3
1-4) مسائل علمي    4
1-5) فرضيات    4
1-6) روش  تحقيق    5
1-7) تعاريف واژه ها    5
1-8) محدوديت هاي تحقيق    6
فصل دوم :  پيشينه تحقيق
2-1)  مقدمه     7
2- 2) مقاله  1      11
2-3) مقاله  2    28
2-4)  مصاحبه انجام شده درگذشته    35
فصل سوم:روش تحقيق
3-1) نوع تحقيق     51
3-2) روش تحقيق    51
3-3)  ابزار جمع آوري اطلاعات    51
3-4) روش جمع آوري اطلاعات    51
3-5)  جامعه آماري    52
3-6)  روش نمونه گيري و حجم نمونه     52
3-7 )  مصاحبه با رئيس سازمان بازرگاني خراسان رضوي    52
3-8)  مصاحبه با اساتيد دانشگاه امام رضا(ع)    58
فصل چهارم : تجزيه وتحليل اطلاعات
4-1) مقدمه    71
4-2) تجزيه وتحليل اطلاعات براساس فرضيه اصلي    71
4-3)  تجزيه و تحليل اطلاعات بر اساس  فرضيات فرعي    72
فصل پنجم  : نتيجه گيري وارائه پيشنهادات کاربردي
5-1) نتيجه گيري     76
5-2) ارائه پيشنهادات    77
پيوست    81
منابع    82
کتب
1.    خطيب، محمدعلي،اقتصاد توسعه نيافتگي و نظريات توسعه اقتصادي، تمرين، مشهد، چاپ اول، 232،ندا نويد.
2.    زماني،هادي،دموكراسي و توسه اقتصادي پايدار،انتشارات ارزان،سوئد،1384
3.    اقتصاد ايران،مارس2002،جلد چهارم شماره 35
4.    ادرنك،عبدالحسين،چند بحث و نظر درباره تكنولوژي،نشر دريا ،تهران،1369
مقالات
5.    احمدي،مهدي،بررسي ابعاد و پيامدهاي اجرايي هدفمند كردن يارانه ها
6.    مهديان، محسن، هفت آسيب اجتماعي در نقدي‏كردن يارانه‏ها
7.    طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه اي.گزارش شماره6/جلد سوم/ويرايش اول
8.    تجربه کشور ها در هدفمندي يارانه ها/وزارت رفاه معاونت هدفمندي يارانه ها/ويرايش اول/مهر 88
9.
مصاحبه ها
10.    شريف زادگان، محمد حسين، وزير اسبق رفاه و امور اجتماعي
11.    صفرزاده، علي، رئيس سازمان بازرگاني خراسان رضوي، مصاحبه نامنظم،1 دي1388  .
12.    احمدي شادمهري، محمد طاهر، استاد دانشگاه امام رضا(ع)، مصاحبه نامنظم، دانشگاه امام رضا(ع)،3دي 1388.
13.    محمد تقي، تهرانيان، استاد دانشگاه امام رضا(ع)، مصاحبه نامنظم، دانشگاه امام رضا(ع)،5 دي 1388

سايت ها