تحلیلی بر کنوانسیون گوادالاخارا

نویسنده: محمدجعفر نعناکار

مقدمه:
در مورد حمل و نقل بین‌المللی هوایی همانند حمل و نقل زمینی و دریایی کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب گردیده است. از جمله فواید تصویب چنین کنوانسیون‌هایی رفع مشکل تعارض قوانین به ویژه در زمینه میزان و حدود مسئولیت متصدیان حمل و نقل و همچنین مراجع حل اختلاف می‌باشد. چرا که بدون تردید به جهت وصف خاص نظام حمل و نقل بین‌المللی همیشه یک عنصر خارجی وجود دارد . بدین معنی که حتماً در جریان یک حمل و نقل بین‌المللی حداقل دو کشور  به عنوان مبدأ و مقصد دخالت دارند. گاه ممکن است اقامتگاه قانونی فرستنده و گیرنده و متصدی حمل و نقل تفاوت باشد و در این حالت است که تعیین قانون حاکم  و به تبع آن تعیین دادگاه صلاحیت دار مشکل خواهد بود.
اگر یک محموله ای از طریق هوا توسط یک متصدی حمل و نقلی که تابعیت کشور (الف) را دارد، حمل شود و قرارداد حمل و نقل در کشور (ب) منعقد گردد، از طرفی فرستنده نیز تابعیت کشور (ج) را داشته یا اقامتگاه وی در کشور مزبور باشد و اقامتگاه قانونی کشور گیرنده کشور (د) باشد و در نتیجه مقصد حمل کشور (د) و مبدأ آن کشور (ج) و کشور (هـ) در مسیر حمل قرار گیرد و در این شکور هواپیما سقوط نموده و محموله تلف شود در چنین حالتی پاسخ به این سؤال که چه قانونی بر دعوای ناشی از این حادثه حاکم خواهد بود و چه دادگاهی می‌تواند به این دعوی رسیدگی نماید بسیار دشوار خواهد بود.
اینجاست که ضرورت تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی احساس می‌گردد و در این راستا بوده است که جامعه بین‌المللی با احساس ضرورت جلوگیری از تعارض قوانین و صلاحیت دادگاه‌ها به ویژه با توجه به طبیعت خاص حمل و نقل بین‌المللی که اصولاً با چنین تعارضاتی ملازمه دارد، اقدام به تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی نمود.
دو سند[۱] مهم بین‌المللی در زمینه حمل و نقل هوایی وجود دارد که در اینجا به اجمال به تحلیل کنوانسیون گوادالاخارا اشاره می‌کنیم.[۲]

کنوانسیون گوادالاخارا ۱۹۶۱[۳]
موضوع کنوانسیون گوادالاخارا به عامل حمل و نقل مربوط است. عامل حمل و نقل کسی است که مسافر و یا کالا را حمل می‌کند، ولی مستقیماً با مسافر و یا فرستنده کالا قراردادی منعقد نمی‌نماید. کنوانسیون متصدی حمل و نقل طرف قرارداد و عامل حمل و نقل را تعریف و مسئولیت هر کدام را مشخص می‌کند. منظور از متصدی حمل و نقل قرارداد، شخصی است که طبق مقررات کنوانسیون ورشو، قرارداد بین او و مسافر و فرستنده کالا  یا شخصی که از طرف مسافر و یا فرستنده اقدام میکند، انعقاد یافته است، ولی منظور از عامل حمل و نقل، شخصی است غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد که طبق اختیاراتی که از طرف  متصدی حمل و نقل طرف قرارداد به او اعطا گردیده، عهده دار انجام تمام یا قسمتی از حمل و نقل می‌گردد.[۴]
طبق این کنوانسیون، متصدی حمل و نقل عامل حمل و نقل، متصدی حمل و نقل پروازهای چارتر و آژانس‌های مسافرتی، ممکن است برای خسارات وارده به مسافر و کالای وی مسئول شناخته شوند.
باید دانست که کنوانسیون گوادالاخارا دارای ۱۸ ماده می‌باشد[۵] که قلب تپنده و اساس آن شامل مواد ۷، ۸ و ۹ است، لذا در ذیل متن این مواد را ذکر و به تحلیل مختصر آن می‌پردازیم.

‌ماده ۷)
در مورد حمل و نقلی که به وسیله عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاکی مختار است علیه عامل مزبور یا متصدی حمل و نقل طرف قرارداد یا هر دو یا هر یک جداگانه ادعای خسارت بنماید. چنان چه ادعای خسارت فقط علیه یکی از متصدیان حمل و نقل باشد این شخص محق خواهد بود که خواستار ملحق شدن متصدی دیگر حمل و نقل در جریان محاکمات گردد. نحوه عمل و نتایج آن تابع قانون دادگاهی خواهد بود که به دعوی رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۸)
هر گونه ادعای خسارت مذکور در ماده ۷ این کنوانسیون باید به انتخاب شاکی یا در دادگاهی که طبق مقررات ماده ۲۸ کنوانسیون ورشو می‌توان در آن علیه متصدی حمل و نقل طرف قرارداد اقامه دعوی کرد و یا در دادگاهی که محل اقامت عامل حمل و نقل یا مقر اصلی شغلی او در حوزه قضایی آن واقع است به عمل آید.

‌ماده ۹)
۱-   هر قید و شرط قراردادی که متصدی حمل و نقل طرف قرارداد با عامل حمل و نقل را از مسئولیتی که در این کنوانسیون مقرر گردیده مبری سازد و با برای او محدودیتی کمتر از آنچه طبق این کنوانسیون تعیین گردیده مقرر نماید باطل و بی اثر خواهد بود ولی به بطلان یک چنین شرط موجب بطلان قرارداد که تابع مفاد و مقررات این کنوانسیون باقی خواهد ماند ـ نمی‌گردد.
۲-   در مورد حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام گیرد بند فوق شامل مقررات مربوط به از بین رفتن یا خسارت ناشی از نقص ذاتی یا کیفی و معایب کالای حمل شده نخواهد شد.
۳-     شروط مذکور در یک قرارداد حمل و نقل و تمام توافق‌های مخصوص که قبل از بروز خسارت منعقد شده باشد که به موجب آن طرفین به خواهند خواه با تعیین قوانین قابل اجرا و خواه با تغییر مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه ـ از مقررات این کنوانسیون تخلف نمایند ـ باطل و بی اثر است.‌معذلک ـ در مورد حمل و نقل کالا ـ شرط حکمیت در حدود کنوانسیون مجاز می‌باشد و این در صورتی است که حکمیت در حوزه‌های قضایی‌دادگاههای مذکور در ماده ۸ صورت پذیرد.
اقامه دعوی:
در ماده ۷ کنوانسیون گوادالاخارا که مربوط به مسئولیت عامل حمل و نقل است، باید به انتخاب شاکی یا در دادگاهی اقامه دعوی شود که طبق مقررات ماده ۲۸ کنوانسیون ورشو واجد صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه متصدی حمل و نقل طرف قرارداد می‌باشد و یا در دادگاهی که محل اقامت عامل حمل و نقل است یا مقر اصلی شغلی او در حوزه قضایی آن واقع است.
لذا به نظر می‌رسد که ماده ۸ کنوانسیون گوادالاخارا حاکم بر ماده ۲۵ کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ و اصلاحیه ۱۹۵۵ آن بوده و بدین جهت بر اساس مواد ۷ و ۸ کنوانسیون گوادالاخارا ذینفع می‌تواند دعوای خود علیه عامل حمل و نقل را در دادگاه محل اقامت عامل حمل و نقل یا دادگاه محل مقر اصلی شغلی عامل حمل و نقل و یا یکی از دادگاه‌های چهارگانه مذکور در ماده ۲۸ کنوانسیون ورشو، به انتخاب خود اقامه نماید.

شرط حکمیت:
در بند ۳ ماده ۹ کنوانسیون گوادالاخارا مقرر شده است که طرفین قرارداد حمل و نقل نمی‌توانند قبل از بروز خسارت چنین توافق نمایند که دادگاه صلاحیت‌دار در دعوای ناشی از قرارداد حمل و نقل آن‌ها دادگاهی غیر از دادگاه بیش بینی شده در کنوانسیون باشد. معذلک ماده مزبور در مورد حمل و نقل کالا به طرفین اجازه داده است که در قرارداد خود شرط حکمیت را درج نمایند، منتها اعتبار چنین حکمیتی منوط به این است که حکمیت در حوزه‌های قضایی دادگاه مذکور در ماده ۸ صورت پذیرد که شرح ماده ۸ قبلاً گذشت. بند ۳ ماده ۹ کنوانسیون گوادالاخارا چنین اشاره می‌دارد:
” شروط مذکور در یک قرارداد حمل و نقل و تمام توافق‌های مخصوص که قبل از بروز خسارت منعقد شده باشد که به موجب آن طرفین به خواهند خواه با تعیین قوانین قابل اجرا و خواه با تغییر مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه ـ از مقررات این کنوانسیون تخلف نمایند ـ باطل و بی اثر است.‌معذلک ـ در مورد حمل و نقل کالا ـ شرط حکمیت در حدود کنوانسیون مجاز می‌باشد و این در صورتی است که حکمیت در حوزه‌های قضایی‌دادگاههای مذکور در ماده ۸ صورت پذیرد.”

از این بند نکات زیر استخراج می‌شود:
۱-     فقط در مورد حمل و نقل کالا امکان درج شرط حکمیت وجود دارد، لذا در مورد حمل و نقل مسافر درج چنین شرط حکمیتی باطل و بی اثر است.
۲-   حکمیت باید به گونه ای تعیین شود که محل آن در حوزه قضایی دادگاه‌های مذکور در ماده ۸ کنوانسیون گوادالاخارا باشد و همانطور که دیدیم در ماده مزبور هم دادگاه‌های چهارگانه مذکور در بند ۱ ماده ۲۸ کنوانسیون ورشو ذکر به میان آورده است و هم دو دادگاه صلاحیت‌دار دیگر یعنی دادگاه محل اقامت عامل حمل‌ونقل و دادگاه محل مقر اصلی شغلی عامل حمل و نقل ذکر شده است. بدین لحاظ شرط حکمیت بایستی به گونه ای باشد که محل انجام حکمیت  و داوری در حوزه قضایی یکی از دادگاه‌های شش‌گانه فوق واقع باشد.
در پایان ذکر این نکته مهم است که ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است و این کنوانسیون برای تصویب کنندگان لازم‌الاجرا شده است. ‌این کنوانسیون در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ به زبان‌های انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی در گوادالاخارا تنظیم شد و مقرر شد در صورت بروز اختلاف متن فرانسه کنوانسیون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ معتبر و همچنین کنوانسیون به مکزیک سپرده شد.

پی نوشت ها:
[1] – معاهده شیکاگو که بعد‌ها اساسنامه سازمان ایکائو شد و کنوانسیون گوادالاخارا که در خصوص عامل متصدی حمل و نقل و حکمیت است.
[۲] – بایستی توجه داشت که اسناد بین المللی حمل و نقل هوایی محدود به این دو مورد نمی‌باشد جهت آشنایی با سایر اسناد بین المللی و کنوانسیون‌های مربوز به حمل و نقل هوایی رجوع کنید به : امیری، غلام حسین، آشنایی با کنوانسیون‌های مربوط به حمل و نقل بین المللی، ص، ۱۵۲- ۱۲۶٫

[۳] – Convention Suppelementary to the Warsaw Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person other than the Contracting Carrier, Signed in Guadalajara on 18 September 1961(Guadalajara Convention 1961)

[4] – ماده ۱ کنوانسیون گوادالاخارا.
[۵] – متن کنوانسیون گوادالاخارا

http://www.nanakar.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87