تغيير و تحول ساختاري همواره در نظام دولتي كشور به عنوان يك راه حل اساسي مورد توجه بوده و دولت ها در دوره هاي مختلف كوشيده اند تا از اين طريق نظام اداري را متحول ساخته و اصلاح نمايند. تغييرات تشكيلاتي متعدد و متنوع نشانگر اين گرايش متوليان ساختار كلان دولت است. اما نكته اي كه در اين ميان مغفول مانده است كاركرد ساختار دولت است. در حالي كه همه نظرها متوجه ساختار مي‌باشد، نحوه عملكرد و كاركردهاي ساختار فراموش مي شوند. مشكل سازمان هاي اداري كشور قبل از آن كه ناشي از نقص ساختاري باشد، حاصل بي انگيزگي نيروي كار، فرهنگ سازماني كارگريز، و شيوه‌هاي ناكارآمد انجام امور… مي باشد. مديران سازمان و مديريت در دولت به جاي آن كه پي جوي علل بي انگيزگي كاركنان، اصلاح روش هاي كار و ترويج فرهنگ تقدس كار باشند كه اقداماتي دشوار و ديربازده مي باشد، بلافاصله از ساده ترين و در دسترس ترين راه حل ها كه همانا تغييرات تشكيلاتي است استفاده كرده و با اين اقدام نويد اصلاح نظام اداري را به همگان مي دهند. تغييرات تشكيلاتي از قبيل ادغام، حذف و تقسيم سازمان ها و جابجايي پست هاي سازماني اگر باتوجه به عملكردها و فرهنگ حاكم بر آن ها صورت نگيرد، فاقد ارزش بوده و صرفاً نشانگر تغييراتي صوري و بي‌حاصل در اصلاح نظام دولتي است.
فرضاً ادغام دو وزارتخانه، بدون آن كه در وظايف آن ها تجديدنظري صورت گيرد، يا برخي از وظايف آنان حذف شود، يا در روش هاي كار و نگرش كاركنان تحولي به وجود آيد، جز آن كه سازماني بزرگ تر، داراي لختي و كندي بيشتر وغيرقابل كنترل به وجود آورد، نتيجه ديگري نخواهد داشت. هرگاه تاكيد بر تغييرات ساختار تشكيلاتي قرار گيرد و از عملكردها و فرهنگ سازماني كه روح تشكيلات را مي سازد، غفلت شود نتايجي كه موردنظر است حاصل نخواهد شد.
نكته مهم ديگري كه در اصلاح نظام اداري و تغييرات ساختاري بايد در نظر داشت تعريف علمي ساختار سازماني از طريق شناسايي اجزا متشكله آن است. ساختار سازماني در نمودار تشكيلاتي سازمان خلاصه نمي شود. بلكه شامل ميزان پيچيدگي، ميزان رسميت و ميزان تمركز يا عدم تمركز سازماني است. پيچيدگي نشان دهنده ميزان تنوع و تعدد وظايف سازمان بوده و هرقدر ماموريت‌ها متنوع تر و پيچيده تر باشند و تقسيم كار در سازمان بيشتر باشد، سازمان از پيچيدگي بيشتري برخوردار است.
ميزان رسميت در ساختار گوياي آن است كه تا چه حد مقررات و قوانين و دستورالعمل ها در سازمان جاري هستند و تا چه ميزاني كارها براساس استانداردها و ضوابط از پيش تعيين شده صورت مي گيرند. هرقدر سازمان داراي قوانين و مقررات بيشتري براي انجام امور باشد، ميزان رسميت آن بالاتر خواهد بود. تمركز و عدم تمركز نيز نشان دهنده ميزان تفويض اختيار به سطوح پايين سازمان در تصميم گيري هاست. هرگاه واحدهاي سازماني از اختيارات بالايي در تصميم گيري برخوردار باشند، سازمان غيرمتمركز بوده و در حالتي كه تمام تصميمات در راس هرم سازماني انجام شود، درجه تمركز ساختاري بالاست.
نتيجه گيري :
اصلاح ساختاري صرفاً تغيير پست هاي سازماني و شكل تشكيلاتي نيست، بلكه تغيير و اصلاح در سه جزء متشكله ساختار، يعني پيچيدگي، رسميت و تمركز است كه تحول ساختاري را به وجود مي آورد. اگر مسوولان ساختار سازماني كلان كشور مايلند اصلاح ساختاري صورت گيرد، بايد از حيطه وظايف سازمان هاي دولتي بكاهند و وظايف آن ها را به ديگر بخش ها و به ويژه به سازمان هاي غيردولتي بسپارند.
بايد قوانين و مقررات دست و پاگير را تعديل كرده و انعطاف پذيري ضوابط را هدف اصلاح ساختار قرار دهند و سرانجام با تفويض اختيارات بيشتر به واحدهاي تابعه ميزان تمركز سازماني را كاهش دهند و همه اينها مستلزم « اعتماد » نظام دولتي به مردم و ساير بخش هاي جامعه مي باشد. تا زماني كه جو بي اعتمادي بر روابط مردم و سازمان هاي دولتي سايه افكنده باشد و بدبيني سازمان ها به مردم هم چنان ادامه داشته باشد، نمي توان اميد هيچ اصلاح ساختاري موثري داشت و تغييرات تشكيلاتي، تلاش بيهوده اي است كه بنيادهاي نظام اداري را اصلاح نكرده و موجب هيچ گونه بهبودي نخواهد شد.
بدين ترتيب اصلاحات ساختاري مستلزم به وجود آوردن فضاي اعتماد در جامعه مي باشد و قبل از آن كه اصلاحات جنبه ساختاري داشته باشند، وجه فرهنگي آن ها قابل توجه است. تحولات ساختاري موخر بر تحول فرهنگي است، ايجاد فضاي اعتماد در جامعه از كنترل هاي سازماني و مآلاً وظايف دولت خواهد كاست و ايجاد دولتي كوچك و كارآمد را ممكن خواهد ساخت. كاهش وظايف دولت، واگذاري و حذف برخي وظايف، كاهش مقررات و قوانين، و تفويض اختيار به واحدهاي سازماني كه تماما نشانگر اصلاح ساختاري است زماني تحقق مي يابد كه « اعتماد » روابط دولت و مردم را شكل داده باشد. البته سازمان ها بايد تاوان هايي براي جاري شدن اعتماد در جامعه بپردازند و وقوع برخي رخدادها نبايد آن ها را از ترويج فرهنگ اعتماد متقابل و تفاهم و همدلي با مردم باز دارد.اميد آن كه با تحول فرهنگي در جامعه اي كه واجد بنيادهاي فرهنگي قوي و مستحكم است، اصلاحات ساختاري به سهولت انجام شده و كشور از بسياري مشكلات ساختاري و تشكيلاتي رهايي يابد.
* اين مقاله در ماه نامه تدبير چاپ شده است.
