توسعه فرهنگی زمينه ساز جهاد اقتصادی

مي گرفت که نقش کليدي فرهنگ در قوام جامعه مورد غفلت قرار گرفته بود. مي توان گفت فرهنگ به عنوان
گنجينه اي از دستاوردهاي مادي و معنوي
بشري ـ که باورها، ارزشها، نگرشها و هنجارهاي مورد قبول يک جامعه را در طول تاريخ به وجود آورده
است ـ نوع رفتار مردم آن جامعه را مشخص مي کند. بديهي است که نمي توان بدون اعتنا به اين مقوله مهم، به دنبال ايجاد تغييراتي در ابعاد مختلف جامعه بود. چراکه هرگونه تغيير و تحولي در تمامي ابعاد جامعه اعم از اقتصادي، سياسي و اجتماعي منوط به نوعي پذيرش فرهنگي، در جامعه مي باشد. بنابر اين بدون ايجاد بستر مناسب فرهنگي نمي توان به دنبال تحقق توسعه در ابعاد ديگر جامعه بود. از اين روي طي سالهاي اخير مفهوم توسعه فرهنگي مورد توجه بسياري از مجامع جهاني از جمله يونسکو قرار گرفته است. مفهوم توسعه فرهنگي توسط سازمان يونسکو در دهه 60 ميلادي در جهان رواج يافت. اين سازمان طي جلسات گوناگوني شرايط توسعه موزون و آگاهانه را به صورت برنامه ريزي آموزشي، سياست فرهنگي و سياست اطلاعاتي در دستور کار خود قرار داد. همچنين اين مفهوم تا آنجا براي يونسکو بااهميت بود که دهه 1987 تا 1997 توسط اين سازمان به عنوان دهه توسعه فرهنگي ناميده شد.
اما پرسش اساسي اين است که فرهنگ يک جامعه چگونه درمقوله توسعه مي تواند نقش آفرين باشد؟ در پاسخ به اين پرسش مي توان گفت رفتارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي که در نهادهاي يک جامعه تثبيت شده اند، نقش عظيمي در فرايند توسعه آن جامعه ايفا مي کنند. برخي از علل بروز اين رفتارها ناشي از نگرشها و ارزشهاي فرهنگي مسلط در جامعه مي باشد. بنابر اين مي توان گفت ماهيت اين نگرشها و ارزشها، که هسته فرهنگ جامعه را تشکيل مي دهند، تأثير تعيين کننده اي بر فرايند توسعه يافتگي کشور دارد.
از زاويه اي ديگر، نگرش افراد جامعه به مقولات اساسي حيات انساني، رفتارهاي اجتماعي را تحت الشعاع قرار مي دهد. اين مقولات عبارتند از؛ سرشت انسان، رابطه با طبيعت، زمان (گذشته گرا، حال گرا يا آينده نگر بودن)، روابط افراد در جامعه، فلسفه زندگي، رابطه انسان با ماوراء الطبيعه، رابطه انسان با جوامع ديگر و رابطه انسان با علم. بدين ترتيب ايجاد هرگونه تحول در يکي از ابعاد زندگي انسان، مستلزم تغيير در نوع نگرش افراد به اين مقولات مي باشد. عدم توجه به اين مسئله در ارائه الگوي توسعه، نتيجه اي جز تشتت اجتماعي و از دست رفتن انسجام دروني جامعه به دنبال نخواهد داشت. اينجاست که مفهوم توسعه فرهنگي به عنوان زمينه ساز شکل گيري يک توسعه همه جانبه مطرح مي شود. تعابير مختلفي در باب توسعه فرهنگي وجود دارد. اما مي توان تعريف “ژيرار اگوستين” را يکي از تعاريف قابل توجه اين مفهوم برشمرد؛ «ايجاد شرايط و امکانات مادي و معنوي مناسب براي افراد جامعه به منظور شناخت جايگاه آنان، افزايش علم و دانش انسانها، آمادگي براي تحول و پيشرفت و پذيرش اصول کلي توسعه نظير قانون پذيري، نظم و انضباط ، بهبود روابط اجتماعي و انساني، افزايش تواناييهاي علمي و اخلاقي ومعنوي براي همه افراد جامعه.» سازمان جهاني يونسکو نيز توسعه فرهنگي را چنين تعريف نموده است؛ « توسعه و پيشرفت زندگي فرهنگي يک جامعه با هدف تحقق ارزشهاي فرهنگي، به صورتي که با وضعيت کلي توسعه اقتصادي و اجتماعي هماهنگ شده باشد.»
در مجموع، توسعه فرهنگي را مي توان فرايند ارتقاي شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستاي اهداف مطلوب دانست که زمينه ساز رشد و تعالي انسانها خواهد شد. در اينجا منظور از شئون گوناگون فرهنگ، نگرشها، ارزشها، هنجارها، قوانين، آداب و رسوم مي باشد.

شاخص‌هاي توسعه فرهنگي:
1- حقوق فردي و اجتماعي: نخستين مجموعه شاخص‌هاي فرهنگي توسعه انساني مربوط به فهرست آزادي‌هاي فرهنگي شامل حقوق گروهي نظير حقوق زباني اقليت‌ها و حقوق فردي همانند آزادي بيان است. معمولاً براي معرفي اين حقوق از شاخص‌هاي کيفي استفاده مي‌شود. نمونه بارز فهرست ترکيبي اين شاخص‌ها، فهرست شاخص‌هاي آزادي سياسي مندرج در گزارش توسعه انساني سال 1991 است. در اين گزارش آزادي به پنج دسته يکسان دسته بندي شده است؛ 1- تماميت نفس يا امنيت شخصي 2- حکومت قانون 3- مشارکت سياسي 4-آزادي بيان 5- تساوي در برابر قانون.
2- امنيت شخصي، آزادي بيان: از اين پنج مقوله‌اي که براي تدوين شاخص‌هاي آزادي سياسي پيشنهاد شده است مي‌توان سه مقوله امنيت شخصي، آزادي بيان و تساوي در برابر قانون را در فهرست شاخص‌هاي آزادي فرهنگي قرار داد. امنيت شخصي با اساسي‌ترين و قطعي‌ترين آزادي انسان يعني مصونيت از شکنجه و بازداشت خودسرانه سروکار دارد. بي‌گمان هيچ دولتي نمي‌تواند ادعا کند که به استناد ارزش‌هاي فرهنگي خود، حق دارد تا شهروندانش را شکنجه کند. آزادي بيان عبارت است از حق گروه‌ها به ابراز و بيان ارزش‌هاي فرهنگي‌شان؛ يعني نبود سانسور در نوشتار و يا ديگر شيوه‌هاي ارتباطي.
3- تساوي در برابر قانون: تساوي در برابر قانون، به معناي نبود تبعيض به جهت تعلق به يک گروه خاص نژادي، قومي، مذهبي، طبقاتي و جنسي است. نبود تبعيض، يک حق بنيادي است که اجراي حقوق ديگر را ميسر مي‌سازد و بخصوص براي آزادي گروه‌هاي قومي يا بومي اهميت دارد.
4- حق تعيين سرنوشت: چهارمين دسته که وجود آن در تدوين شاخص‌هاي آزادي فرهنگي ضروري است، حق تعيين سرنوشت خود است. در حالي که شاخص آزادي فرهنگي نشانه احترامي است که جامعه براي آزادي‌هاي اساسي انسان قائل است، شاخص خلاقيت مي‌تواند نشان دهد که آيا جامعه به گونه‌اي فعال مردم را تشويق مي‌کند تا به شيوه‌اي خلاق و نوآورانه ابراز وجود کنند و در جامعه مشارکت ورزند؟ خلاقيت با مشارکت اجتماعي انسان ارتباط تنگاتنگ دارد. خلاقيت را مي‌شود بر حسب فرصت‌ها و امکاناتي که جامعه در اختيار شهروندان خود قرار مي‌دهد، يعني دسترسي به ابزار بيان يا برحسب نتايج خلاق مانند آثار هنري و نوآوري‌هاي ديگر ارزيابي کرد. خلاقيت به طرق پيچيده‌اي ابراز مي‌شود. نتايج کار خلاق ممکن است اجتماعي يا فردي باشد و نيز مي‌تواند به شکل پديده‌اي اجتماعي و يا انفرادي بروز کند. چنان که خلاقيت مي‌تواند اشکال متنوع فعاليت‌هاي انساني، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را نشان دهد. خلاقيت مي‌تواند به اشکال مختلف افزون بر خلاقيت فکري بروز و ظهور کند و همه اشکال نوآوري را دربرگيرد.
5- شاخص‌هاي اقتصادي و رفاه اجتماعي: برخي، شاخص‌هاي رفاه را براي ارزيابي توسعه انساني ملاک قرار مي‌دهند که به نظر مي‌رسد جنبه‌اي از توسعه انساني و فرهنگي باشد. ناديده گرفتن و يا غلو در اين بعد مي‌تواند زيانبار باشد. در توسعه فرهنگي مي‌بايست به همه ابعاد انساني توجه شود و ساختن کاريکاتوري از شاخص‌ها نه تنها مفيد نيست بلکه موجب مي‌شود تا تصوير درستي از شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي توسعه انساني نداشته باشيم. از اين روي ضروري است در بحث توسعه فرهنگي به همه ابعاد توسعه از جمله توسعه اقتصادي و رفاه اشاره شود. زيرا فرهنگ عبارت از دستاوردهاي فکري و زيباشناسي يک ملت است. در واقع فرهنگ شامل هنرها، ساير نمودها و آفرينش‌هاي فکري جمعي انسان است که در قالب تمدن و رسوم و سنت‌ها در جامعه وجود دارد. از اين رو نمي‌توان آن را از شاخص‌هاي اقتصادي چون رفاه بيرون دانست که بعد تمدني ملت و فرهنگي را نشان مي‌دهد. گزارش کميسيون جهاني فرهنگ و توسعه با عنوان تنوع خلاق ما، فرهنگ را در مفهومي وسيع دستاوردهاي فکري انسان، به کار مي‌برد.

توسعه فرهنگي ؛ تقدم يا تأخر؟
مفهوم توسعه يکي از پيچيده ترين مفاهيم جامعه شناسي توسعه است. هنگامي که ما از جامعه اي به عنوان توسعه يافته يا توسعه نيافته ياد مي کنيم منظور واقعي ما از اين ويژگي چيست؟ آيا رشد اقتصادي جامعه اي را مي توان به مفهوم توسعه آن جامعه پذيرفت؟ آيا مدرنيزه شدن جامعه اي به معناي توسعه است؟ پيش از اينکه وارد اين مبحث شويم بايد با مفهوم توسعه آشنا شويم؛ مايکل تودار در کتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم مي نويسد: توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست که مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهاد هاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشه کن کردن فقر مطلق است. فرانسوا پرو، دانشمند معروف فرانسوي در تعريف توسعه مي نويسد: توسعه اقتصادي ناشي از تعييرات روحي و اجتماعي قوم يا مليتي است که در نتيجه اين تغييرات روحي و اجتماعي، قدرت توليد سيستم اقتصادي در يک جبهه وسيع پيوسته و مداوم افزايش مي يابد. ميردال نيز توسعه را عبارت از حرکت يک سيستم، يک دست اجتماعي به سمت جلو مي داند. به عبارت ديگر دراين مقوله نه تنها روش توليد، توزيع محصولات و حجم توليدات مد نظر است بلکه تغييرات در سطح زندگي، نهادهاي اجتماعي، وجه نظرها و سياست ها نيز مورد توجه مي باشد. به هر حال نکته قابل تأمل در امر توسعه اين است که مطالعات نشان مي دهد رسيدن به توسعه، در گرو انجام تغييرات بنيادي در طرز تلقي ها، باورها و پندارهاي فرهنگي جامعه است.
گر چه شايد عامل اوليه و پيش برنده عامل سياسي است و قبل از هر چيز بايد تغيير و تحول لازم در ساختار سياسي جامعه صورت گيرد تا برنامه ها از تداوم و تضمين اجرايي برخوردار شوند ولي معمولاً حرکات فرهنگي و اجتماعي، حکومت ها را به پذيرش توسعه وامي دارد.

عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي:
فهم از دين: حد اقل دو نوع مذهب وجود دارد؛ يک نوع اساس تصورات مردم است و نوع ديگر بر اساس تصور مردم، مشتمل از مجموعه اي از باور هاي فرهنگي است که از طريق مردم به عنوان مذهب وارد اين مجموعه شده است. مسلماً فرهنگ متصوف با فهم صوفيانه از دين با توسعه به معناي رايج آن سر آشتي ندارد. تحقير عقل، ذمّ دنيا، پرهيز از برنامه ريزي، تکيه بر تقدير، قناعت کردن بر اندک، زهد ورزيدن در معيشت، تلخ کام بودن از زيستن در دنيا و شاکر بودن بر رزق مقسوم و عبث دانستن تلاش براي افزودن رزق که همه از تعليمات شايع صوفيانه است، مطلقاً با توسعه جويي امروزي هماهنگي ندارد. در يک کلام، فهمي از دين که زندگي را جدي نگيرد، مانع توسعه است.
اعتقاد به توسعه: يکي ديگر از عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي، اعتقاد مردم به توسعه است. به اين معنا که مردم بايد باور داشته باشند که بايد توسعه پيدا کنند و اين يک انتخاب است. اين امر با عقيده جبر و اينکه انسان را در برخورد با پديده ها، عاري از اراده و اختيار بدانيم، در تناقض است. لذا اگر جامعه اي معتقد باشد که تلاش افراد آن تأثيري در سرنوشت آنها نخواهد داشت، اين جامعه در راه توسعه گام برنخواهد داشت و نمي تواند به اهداف توسعه دست يابد.
برابري انسان ها: يکي ديگر از عناصر فرهنگي مساعد براي توسعه اقتصادي، باور و اعتقاد به برابري انسان ها و رعايت حقوق ديگران است. اگر به واقع و در عمق باور فرهنگي به برابري انسان ها معتقد شويم، خود به خود بر اين باور خواهيم بود که ساير مردم هم داراي همان حقوقي هستند که براي خودمان قائليم و اجازه خواهيم داد ديگران هم با اطمينان به رعايت حقوقشان از تأمين و امنيت برخوردار باشند و حريم آزادي را نگه دارند و اگر اين تحول صورت بگيرد احساس وابستگي اجتماعي تقويت مي شود، نظم پذيري جمعي افزايش مي يابد، خشونت در برخورد هاي اجتماعي و سياسي محدود مي شود، اتکا به حل و فصل امور به عقل و عقلانيت بيشتر مي شود و همه اينها به توسعه کمک خواهد کرد. براي دستيابي به توسعه، محتاج تغييراتي در عادات و نگرش هاي فرهنگي هستيم که بايد کاملاً حساب شده و به گونه اي باشد که ما را دچار تضاد و تعارض نکند. چرا که توسعه، تحولي است وسيع و همه جانبه و اين تحول در چارچوب تغييرات روزمره در داخل جامعه اتفاق مي افتد. براي توسعه از يک طرف خواهان هويت مستقل فرهنگي هستيم که ثبات بياورد و از طرفي تغيير و تحول در فرهنگ را مي خواهيم. به نظر مي رسد اين مشکل بايد اين گونه حل شود؛ قالب فرهنگي ثبات را تأمين کند و با تغيير در چند
ويژگي در مجموعه باور ها خودش نيز متحول گردد. با اين روش مي توانيم مجموعه فرهنگي را به عنوان هويت مستقل حفظ کنيم.توسعه اي که نتواند حيات فرهنگي را تشخيص داده و از آن بهره مند شود يا از روال هاي زندگي، نظام هاي ارزشي، سنتها و باورها و دانش و مهارت ها صرف نظر کند، موفق نخواهد بود. تحولات اقتصادي در نتيجه بروز رفتارهاي خاص به وجود مي آيند و اکثر آنها متأثر از محيط خودساخته انسان يعني فرهنگ هستند. لذا براي ايجاد تحولات خاص اقتصادي بايد ابتدا فرهنگ ويژه اي به وجود آيد. به وجود آمدن آن چيزي جز تحول فرهنگي نيست لذا تحولات فرهنگي، مقدم بر ساير تحولات و از جمله تحولات اقتصادي است.

موانع توسعه فرهنگي در ايران:
توسعه عبارت است از فرايند بسيار پيچيده‌اي که طي آن جامعه از يک دوران تاريخي به دوران جديدي منتقل مي‌شود اين فرايند در هر مرحله از جريان انتقالي خويش ابعاد مختلف زندگي را متحول مي‌سازد. اين مجموعه ارتباطات متقابل و چندسويه در نهايت جامعه‌اي نو به وجود مي‌آورد که در آن تمامي‌ابعاد زندگي بشري و به صورت بنيادين نسبت به وضعيت گذشته خويش متحول مي‌شود. فرهنگ، مجموعه افکار و اعمال، بايدها و نبايدها، هنجارها، ارزش‌ها و نظام اعتقادات يک جامعه مشتمل بر سنت‌ها، آداب و رسوم، مذاهب، ايدئولوژي، تشريفات مذهبي و زبان است که در جامعه انساني مشترک هستند. مفهوم توسعه فرهنگي عبارت است از دگرگوني که از طريق تراکم برگشت‌ ناپذير عناصر فرهنگي در يک جامعه معين صورت مي‌پذيرد و بر اثر آن، جامعه کنترل همواره مؤثرتر را بر محيط طبيعي و اجتماعي اعمال مي‌کند. در اين تراکم برگشت‌ناپذير، معارف، فنون، دانش و تکنيک به عناصري که از پيش وجود داشته و از آن مشتق گشته است، افزوده مي‌شود.هنگامي‌که يک يا برخي از عنصرهاي فرهنگي جامعه دگرگون مي‌شود، به ناگزير تناسبي که بين آن عنصر و عنصرهاي ديگر برقرار است، از ميان مي‌رود. در نتيجه تأخر فرهنگي پديد مي‌آيد. تأخر فرهنگي بر عقب ماندن يک عنصر فرهنگي از عنصر فرهنگي ديگر اطلا‌ق مي‌شود. کشورهاي توسعه نيافته در موقعيتي پا به عرصه اقتصاد، فرهنگ و سياست در نظام بين‌الملل گذاشتند که غرب چندين قرن قبل به اين نظام شکل داده بود. در دوره استعمار و استثمار، پول پرستي و مصرف‌گرايي و علا‌قه به رفاه در کشورهاي توسعه نيافته رسوخ کرد. غرب در دوره استعمار، روح سرمايه‌داري را به اين کشورها منتقل کرد اما ناسيوناليسم، فرهنگ و ساختار لا‌زم براي فعاليت متعادل اقتصادي و توسعه صنعتي را عرضه ننمود. بسياري از تحليلگران علل مهم گستردگي و کيفيت رشد و توسعه اين کشورها را در بافت فرهنگي آنان جستجو کرده و معتقدند که اصول فرهنگي اين کشورها نيازهاي لا‌زم فرهنگي توسعه اقتصادي را ميسر نساخته است. هم اکنون جوامع خاور دور با سرعت شگفت‌انگيزي به بهره‌برداري از منابع اقتصادي خود مي‌پردازند. نتيجه آنکه کشورهاي توسعه نيافته از قبيل ايران با بافت‌هاي متنوع داخلي روبه‌رو هستند. برنامه‌ريزي‌هاي توسعه در اين قبيل کشورها بايد مبتني بر شناخت عميق از سير تحولا‌ت بين‌المللي و روندهاي بنيادي در گذشته و آينده باشد که در آن جايگاه حقيقي کشورهاي توسعه نيافته و کشور مورد نظر با دقت بررسي مي‌شود.