جامعه شناسی امروز

نويسنده دو سايت اينترنتي در صفحه انتشاراتي پالتي براي اساتيد و دانشجويان احداث كرده است و در آن منابع بيشتري را در ارتباط با موضوعات كتاب در اختيار قرار داده است. از جمله اين منابع درسهاي خود وي در مدرسه اقتصادي لندن در چهارسال گذشته است. راهنماي تدريس تكميلي نيز براي اساتيد همراه با منابع الكترونيكي بسياري معرفي شده است . همچنين براي اكثر فصول چون فرهنگ و جامعه ، جهان در حال تغيير ، تعامل اجتماعي و زندگي روزمره ، جنسيت و رابطه جنسي ، جامعه شناسي بدن ، خانواده ، جرم و انحراف ، نژاد ، قوميت و مهاجرت ، طبقه ، قشربندي و نابرابري ، فقر، رفاه و محروميت اجتماعي ، سازمانهاي مدرن ، كار و زندگي اقتصادي ، دولت و سياست ، وسايل ارتباطات جمعي ، آموزش ، دين و مذهب ، شهرها و فضاي شهري ، و رشد جمعيت و بحران زيست محيطي (اكولوژيكي) سايت هاي اينترنتي مختلفي معرفي شده اند.
چاپ چهارم از 21 فصل تشكيل شده است. داده هاي تجربي كتاب كاملا تجديد نظر شده اند. منابع جديدي كه در رابطه با موضوعات در سالهاي اخير در روزنامه ها ، مجلات تخصصي و كتب نوشته شده اند به آن افزوده شده و يا به آنها اشاره رفته است. تمامي فصول مورد تجديد نظر قرار گرفته اند و برخي بخش هاي اساسا براي اولين بار نگارش شده اند. بطور مثال در فصل 12 ، سازمانهاي مدرن ،بحث بوركراسي زدايي در سازمانهاي مدرن از قسمتهاي جديد مي باشد و در كنار بررسي نظريات بلا (Blau) در مورد مساله وجود روابط غير رسمي سازماني و تحليل وبر از ديوان سالاري كه محور تحليل روابط رسمي در روابط سازماني است اين سوال مورد بررسي قرار گرفته است كه آيا ما بطور تدريجي شاهد ظهور بوركراسي هاي مدل وبري هستيم يا نه. اگرچه گفته شده است كه هنوز در ميان جامعه شناسان وفاقي بر سر اين مساله كه ساختار سازمانهاي مدرن دچار تغييرات اساسي شده است مشاهده نمي شود، نظريات جديد سه نظريه پرداز يعني هنري مينتزبرگ (Henry Mintzberg) ، جرج ريتزر (George Ritzer) و استوارت كلگ (stuart Clegg) در اين مورد تشريح شده است. بطور نمونه كلگ (Clegg) مي گويد پيش بيني وبر كه عقلانيت روز افزون و تمركز در سازمانها بوقوع مي پيوندد تحقق نيافته است. او به گرايشات زيادي در سازمانهاي معاصر اشاره مي كند تا نشان دهد تغييرات اخير در سازمانهاي مدرن نشانه ظهور سازمانهاي پست مدرن هستند. نخست وي به تاثير زمينه هاي فرهنگي در شكل هاي سازماني اشاره مي كند و ارزش و سبك زندگي در يك فرهنگ را بر فعاليت سازمان موثر مي بيند. ويژگي ديگر سازمانهاي پست مدرن تمايز زدايي است. يعني گرايشي كه از وظايف تخصصي شده دوري مي گزيند و بطرف توسعه وظايف وسيع تر و مهارتهاي متنوع تر مي رود. كارگران سازمانهاي پست مدرن درگير با مراحل بيشتري در فرايندهاي كاري هستند. مثلا كارگران در قسمت فروش در تيم هاي طراحي هم شركت مي كنند . در حاليكه در سازمانهاي مدرن كارمندان تنها به يك كار ويژه مي پردازند.
از تغييرات ديگر مي توان به فصل 21 ، تفكر نظري در جامعه شناسي ، اشاره كرد كه به چهار معماي مطرح در جامعه شناسي يعني ساخت و كنش ، وفاق و تضاد ، مساله جنسيت و شكل گيري جهان جديد پرداخته است و متفكران مربوطه را چون جوديث باتلر (Judith Butler) ، سوزان فلودي(Susan Faludi) ، ميشل فوكو (Michel Foucault) ، اريك بك (Ulrich Beck) ، يورگن هابرماس (Jurgen Habermas) ،مانول كاستلز(Manuel Castells) و آنتوني گيدنز(Anthony Giddens) مورد بررسي داده است.
اما آنچه كه محور تجديد نظرها در اين كتاب است بازتاب و تاثير پديده جهاني شدن (globalization) بر تمامي نهادهاي اجتماعي مي باشد كه در بيشتر موضوعات از جمله فصل 6 ، جامعه شناسي بدن(sociology of Body) ، و فصل 13 ، كار و زندگي اقتصادي بازتاب يافته است. اين تاثيرات در فصل سوم تحت عنوان جهان در حال تغيير مورد بحث قرار گرفته است و منابع زيادي از جمله سخنراني هاي گيدنز در چند سال اخير در سايت اينترنتي بعنوان منابع تكميلي در دسترس قرار دارد. در اين فصل به ترتيب ابعاد جهاني شدن ( يعني عوامل موثر و كمك كننده به افزايش آن مانند تغييرات سياسي،جريان اطلاعات، تشكيل و رشد شركتهاي فرامليتي و تركيب كامپيوتر و فن آوري ارتباطات دور)، رهيافت هاي مختلف له و عليه جهاني شدن ( يعني شك گرايان ، افراطيون و معتدلين)، تاثير جهاني شدن بر زندگي ما ( از جمله ظهور فردگرايي ، الگوهاي جديد كار ، فرهنگ توده اي يا توده اي شدن فرهنگ (popular culture)، ريسك و جهاني شدن ( يعني ريسك توليد شده (manufactured risk ) و جامعه جهاني در ريسك (global risk society)، و جهاني شدن و نابرابري بطور ساده و روان توضيح داده شده است.
درسالهاي اخير مناقشات زيادي پيرامون وجود اين پديده رخ داده است. بطور عمده سه دسته يعني شك گرايان ، افراطيون و معتدلين در اين مورد اظهارنظر كرده اند. كساني از جهاني شدن بيش از حد (hyperglobalizers) بحث مي كنند و كساني كه در ظهور چنين پديده اي ترديد دارند (skeptics) در دو سوي طيف انديشه يكپارچگي جهاني هستند ، و نظريات ميانه روها(tranflomationalists) ، كه گيدنز چهره شاخص آن است ، در مركز طيف قرار دارند.
دسته اول مربوط به نظريه اي است كه جهاني شدن را مفهومي تام (Total) و جديد مي دانند كه پاياني است بر نهادها بويژه دولت – ملت(Nation-state) ،علم سياست و غيره. بر اساس اين نظريه، هر چه بازار جهاني گسترش يابد همه در موقعيت بازار رقابتي قرار ميگيرند. به عبارت ديگر اين پديده در حال گسترش است به اين معني كه اگر اين فرايند كامل شود دولت رفاه(Welfare state) كه از مفاهيم سياست جديد است از بين ميرود زيرا كه ديگر دولت نقشي نخواهد داشت. سرمايه مالي بسيار متحرك شده است و دولتها نمي توانند توازن بين نيروي كار و سرمايه را كه پيش فرض استقرار دولت رفاه بود برقرار كنند. انديشمندان شاخص اين نظريه اماي(Ohmae) است. اماي به نقش استراتژي و قدرت در بازار جهاني ميپردازد و معتقد است در جهان بي مرز كنوني خبري از منافع ملي نيست و سنت پرداختن به منافع ملي كمتر مشاهده ميشود . بطور مثال اگر به حجم سرمايه گذاري ها در ايالت هاي شمالي امريكا نگاه كنيد يك سوم سرمايه گذاريهاي سالهاي اخير را ژاپني ها انجام داده اند. اين نظريه از اين بحث مي كند كه اگر هم رقابتي در كار باشد رقابت بين مناطق است نه بين كشورها. رويكرد قديمي كه معتقد بود دولتها بايد مردم را در برابر خطر استثمار حفاظت كنند ديگر مرده است و لازم نيست ديگر دولت ها حتي سرمايه را حفاظت كنند زيرا بازار خود نسبت به تحولات عكس العمل نشان مي دهد و جهت و محل خود را مي يابد. بطور مثال كساني كه تا چندي پيش در هنك كنگ سرمايه گذاري كرده بودند اينك بدليل سپردن اختيار كنترل اين كشور به چين، سرمايه ها را به كانادا برده اند و آنجا مشغول به سرمايه گذاري هستند.
مساله ديگر، جريان سريع و گسترده اطلاعات است كه مستقيما به مصرف كننده ميرسد و توانايي دولتها را براي وانمود كردن يا توجيه كردن اين مساله كه چه اطلاعاتي لازم است به مصرف كننده برسد كه متناسب با منافع اقتصاد ملي باشد را از بين برده است. مردمي كه اطلاعات بيشتري دريافت مي كنند ترجيح مي دهند انتخاب هاي خود را داشته باشند بدون توجه به منافع ملي و به مرزها . اماي ميگويد مردم ميخواهند به سبك عمومي و جهاني زندگي كنند. ارزشها متكثر و اقتصاد پلوراليستي شده است، اگر چه در برخي كشورها اين نوع اقتصاد در حال چالش است.
اماي معتقد است همه كشورها بويژه كشورهاي عضو اوپك بايد اين واقعيت را بپذيرند كه عصري كه منابع طبيعي يك ثروت واقعي تلقي ميشد گذشته است. ديگر مرزهاي ملي جريان واقعي فعاليت صنعتي را جذب نمي كند. ديگر كسي انديشمند تلقي مي شود كه بداند آن طرف جهان چه مي گذرد. بنابر اين ديگر نميتوان در درون مرزهاي ملي خوش زندگي كرد و تحت تاثير ساير زندگي ها قرار نگرفت. البته دولتها منكر وجود چنين وضعي هستند و حقايق را منكر مي شوند و سعي ميكنند تا از جريان سريع اطلاعات جلوگيري كنند، ليكن ديگرقدرت دولتها روي سه منبع اصلي اقتدار دولت در دوران ما قبل جهاني شدن، يعني اخذ ماليات (يا به عبارت ديكر مكانيسم توزيع مجدد درآمد)، تسلط و بهره گيري از منابع طبيعي، و نيز كنترل نيروهاي نظامي قرار ندارد، بلكه بر آگاهي مردم و جريان سريع اطلاعات است. به اعتقاد اماي وظيفه دولتها آموزش و اطلاع رساني آن هم آموزش براي عصر يكپارچگي جهاني است. به عبارت ديگر دولت ها چاره اي ندارند جز اينكه در خدمت رشد و گسترش اين پديده باشند.
جريان جهاني شدن در عرصه تجارت واقتصاد مشهود تر است. بطور مثال نيسان فولكس واگن را در ژاپن توزيع مي كند، فولكس واگن نيسان را در اروپا ميفروشد، مزدا و فورد در امريكا معامله مشترك دارند، جنرال موتور و تويوتا هر دو در امريكا و استراليا رقابت مي كنند، در امريكا جنرال موتور چندين محصول ژاپني را توليد كرده و مي فروشد، حتي برخي از اين شركتها در طرحهاي ”تحقيق و توسعه“ مشاركت و نيز رقابت دارند.
دسته دوم، كساني هستند كه بطور روشن مخالف نظريات اوماي هستند. اينان را مي توان در زمره شك گرايان به جهاني شدن دانست. اينان معتقدند كه يكپارچگي جهاني يك ايدئولوژي مانند ليبراليزم است. در نظر اين دسته يكپارچگي جهاني براي نهادينه كردن ايدئولوژي اقتصاد مبتني بر بازار مطرح شده است كه در صدد است تا وجود يك اقتصاد جهاني را متحقق كند و در اين فرايند هر چه بيشتر از اقتصاد ملي جدا مي شود و لذا استراتژيهاي داخلي (protectionism) چون سياست جايگزيني واردات و حفاظت از رشد صنايع داخلي در ساختار اقتصاد ملي روز به روز كار كرد خود را از دست ميدهند به عبارت ديگر اقتصاد جهاني در حال دروني شدن است و اساس عمل آن نيز پويايي است كه نيروهاي غير قابل كنترل در بازار آن را تعيين ميكنند و هيج چيزي به دولت – ملتها مديون نيستند و هر كجا بازار ديكته كند كار ميكنند. اين رهيافت چنين پديده اي را بي سابقه و تجربه نمي داند و معتقد است در گذشته نيز پديده اي با اين مشخصات وجود داشته است، زيرا كه سابقه توسعه اقتصاد بين الملل بر بايه فن آوري صنعتي مدرن به دهه 60 قرن 19 بر ميگردد حتي از برخي جهات اقتصاد بين المللي در فاصله سالهاي 1914 -1870 بازتر و يكپارچه تر نيز بوده است . ثانيا شركتهاي در حال انتقال به جهاني شدن حقيقتا تعدادشان اندك است در حاليكه بيشتر شركتها اساس و پايه ملي دارند و تجارت بين الملل روي قدرت توليد و فروش ملي پايبند است و به نظر ميرسد گرايش اصلي و جاري در شركتهاي بين المللي امري واقعي نباشد. ثالثا بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي پيشرفته متمركز است و جهان سوم هم در تجارت و هم در سرمايه گذاري در حاشيه قرار گرفته است. البته اقليت كوچكي از كشورهاي تازه صنعتي شده را بايد مستثني كرد. رابعا بر خلاف آنطور كه صاحبنظران در رويكرد نخست به اقتصاد جهاني معتقد هستند اين اقتصاد با آن چيزي كه بتوان آنرا گلوبال ناميد فاصله بيشماري دارد. آنچه وجود دارد تمركز جريان تجارت سرمايه گذاري است و جريانهاي مالي بيشتر در محدوده مثلث ژاپن، امريكاي شمالي و اروپاي غربي است، و بنظر ميرسد كه همين تمركز هم ادامه يابد. بنابر اين قدرتهاي اصلي اقتصادي ( يعني سه ضلع اين مثلث) دايما سياستهاي شان را با هم هماهنگ ميكنند و اين استعداد را هم دارند كه بر بازارهاي مالي و ساير گرايشهاي اقتصادي فشار آورند. به اين خاطر است كه بازارهاي جهاني به هيج وجه وراي مقررات و كنترل عمل نميكنند. روشن است كه اين رهيافت، ابعاد اقتصادي جهاني شدن نقد ميكند زيرا اگر جهاني شدن در چالش ابعاد اقتصاديش به زمين بخورد راه به چالش كشيدن ابعاد ديگر آن چون حوزه سياست و فرهنگ آسانتر خواهد بود.
رويكرد سوم متمايز از هر دو ديدگاه قبلي است گيدنز جهاني شدن را بسط و گسترش و دنباله آنچه در گذشته وجود داشته است نميداند بلكه پديده اي تلقي ميكند كه به نحو بنيادي جديد است. بر خلاف ديدگاه نخست، گيدنز معتقد است جهاني شدن صرفا فرايندي نيست كه در بعد اقتصادي بر اساس اقتصاد بازار قابل فهم باشد و نيز لزوما نهادهاي گذشته را از بين برده باشد يا در حال از بين بردن آنها باشد به عبارت ديگر اين پديده پايان سياست، پايان دولت – ملت (nation-state) ، پايان خانواده، پايان عواطف و رابطه ارتدوكس جنسي، پايان فرهنگ و … نيست. بلكه بر عكس برخي از آنان را تقويت مي كند. بطور مثال ، تعميق جهاني شدن سياست ملي را تقويت هم مي كند چون بيشتر تصميم هاي اتخاذ شده پيامد سياست هاي ملي است. بطور مثال در بريتانيا سياست عدم تمركز و انتقال قدرت(Devolution) به مناطقي چون ولز، يا پيوستن به سياستهاي اقتصادي اتحاديه اروپا، و يا استقلال اسكاتلند پيامد تصميمات سياسي است. بنابر اين حوزه سياست (politics) است كه در قبال جهاني شدن مسول است. سياستمداران در مورد پديده دولت رفاهي بايد تصميم بگيرند، چه حزب چپ در قدرت باشد چه راست. انجام اصلاحات امري ضروري است.
يكي ديگر از ويژگيهاي جهان درحال تغيير كه ماهيت تجربي دوراني است كه در آن زندگي مي كنيم يعني مدرنتيه متاخر (Late modernity) ، انتشار پديده ريسك يا احتمال خطر(Risk) را افزايش داده است. بشر هميشه با انواع ريسك مواجه بوده است اما ريسك هاي امروزي بطور كيفي از زمانهاي گذشته متفاوت است. در گذشته جوامع انساني با ريسك هاي خارجي مورد تهديد قرار مي گرفتند. در زمان ما اين نوع خطر محصول كنكاش تجربي است كه به آن خطر توليد شده (Manufactured risk) مي گوييم در حاليكه در دوران مدرنيته متقدم(Early modernity) احتمال خطرات طبيعي نسبت بيشتري را تشكيل مي داد. در مورد بوجودآمدن يك جامعه ريسكي (Risk Society) الريك بك (Beck) ميگويد پديده هاي جديد ما را بر آن مي دارد كه در نگرش مان در مورد همه چيز تجديد نظر كنيم. تغييرات در حال انجام ناظر بر بوجود آمدن جامعه اي ريسكي و پاياني بر طبيعت است. ريسك يا احتمال خطر چبز جديدي نيست و هميشه در زندگي محتمل بوده است. آنچه تغيير كرده است ماهيت ريسك است. ريسك نيروي پويايي براي تغيير زندگي فردي و سياسي شده است. شيوه اي كه ما با آن به تفسير ريسك مي پردازيم، درباره آن صحبت و مذاكره مي كنيم، و با پيامدهاي مدرنيته زندگي مي كنيم، جامعه، فرهنگ، و سياست را در دهه هاي آينده را مي سازد. مفهوم جامعه اي كه با ريسك سر وكار دارد (Risk society) فرصت هاي فردي و سياسي را در چشم ما مي گشايد و بر خلاف انديشه پست مدرنيته كه همه چيز را بر باد رفته مي بيند درك پويايي از تغيير اجتماعي ارائه مي كند. گيدنز معتقد است كه معناي جهاني شدن اين نيست كه جامعه جهاني در حال يكپارچه شدن است. بر عكس اين پديده در برخي ابعاد با تفرق و شقه شقه شدن روبروست تا اتحاد و يكپارچگي. بنابر اين جهاني شدن را نبايد توسعه سيستمي تعريف كرد. از سوي ديگر جهاني شدن يك پديده صرفا اقتصادي نيز نمي باشد كه در پي يكپارچه كردن توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات باشد بلكه اين پديده مجموعه اي است از انتقال و تغيير در حوزه زندگي، خانواده ، عواطف، تمامي روابط و تعاملات انساني ، و حوزه سياست . به همان ميزاني كه انتقال صورت مي گيرد وضع احساسي و عاطفي ما در حوزه عمل زندگي تغيير مي كند. موضوع جهاني شدن روابط عاطفي افراد و زندگي شخصي آنهاست، روابط محلي و منطقه اي است كه به سراسر جهان كشيده شده است نه صرفا يك مساله اقتصادي. ملي گرايي در اسكاتلند، كشمير، كبك و ساير نقاط مسايلي هستند كه اين روند بايد به آنها پاسخ دهد. گيدنز اين عارضه را جهاني شدن ديالكتيكي ميداند. به عبارت ديگر بر ما روشن نيست كه ميزان تاثير اقتصاد كشورهاي آسيايي بر كشورهاي اروپايي يا امريكا چگونه است. آيا تاثيرات مثبت است يا منفي. لذا ميتوان گفت اثرات ديالكتيكي در جهاني شدن قابل مشاهده است. جهاني شدن را ميتوان افزايش تعميق كنش با فاصله در زندگي انسان دانست، به اين معني كه وقايع و رخدادها حتي با بعد مسافت زياد نيز بر روابط عاطفي و احساسي در زندگي افراد بطور مستقيم تر، كامل تر و بسيار نزديكتر از آنچه در گذشته بوده است تاثير مي گذارد و تصميماتي كه در باره سبك و شيوه زندگي كردن ميگيريم به مراتب بيش از گذشته پيامدهاي جهاني دارد. اگر به اثرات اينترنت، شبانه روزي شدن معاملات سرمايه گذاري و بورس اوراق بهادار و … رخ داده است بنگريم در مي يابيم كه جهاني شدن پديده اي است كه زمان – مكان (يا تاريخ و جغرافيا) را سريع تر منتقل مي كند. ابداع ارتباطات ماهواره اي و ارتباطات الكترونيكي كه همسويي و همگرايي با فن آوري كامپيوتري دارد به ميزان مسايل اقتصادي اهميت داشته است. در چنين چهان در حال تغييري براي سود بردن و منتفع شدن از مواهب رفاهي آن بايد تصميمات را با احتمال خطر فزاينده اتخاذ كنيد. اين نوع افزايش احتمال خطر منحصر به امور اقتصادي نيست. تصميم به ازدواج نيز به همان ميزان تصميمات اقتصادي تصميمي با احتمال خطر تلقي ميگردد زيرا كه هر نوع تماس جنسي به دليل افزايش پديده هايي چون ايدز احتمال خطر مرگ را افزايش داده است. در مورد زيست محيط نيز اطلاعاتي كه تحقيقات جديد جمع آوري كرده اند ميزان احتمال خطر را كه ناشي از گرم شدن زمين است افزايش داده است.
يكي از عوامل مهمي رشد جهاني شدن مساله تغييرات سياسي در جهان بر محور دموكراسي است. توسعه دموکراسي ، مسايل مربوط به آن ، و بررسي اينکه چرا دموكراسي در سراسر جهان بنظر در حال گسترش مي رسد، را گيدنز در اين فصل و منابع تكميلي مورد بحث قرار داده است. وي بين نوع دموكراسي هاي كهن و دموکراسي توده اي كه مربوط به ظهور جامعه صنعتي مدرن ميباشد ، کاملا تفاوت قائل مي شود كه در آن هرکس، بدون توجه به جنس يا تمکن، بايد حق شرکت در روند هاي دموکراتيک را داشته باشد. در اوايل تاريخ دموکراسي ، اشخاص بسياري در مقابل آن مقاومت ميکردند. دموکراسي گزيده اي محبوب، بخصوص در ميان گروههاي حاکم نبوده است، تا اينکه ما وارد قرن بيستم شديم . حالا بسختي ميتوان گروه حاکمي را پيدا کرد که خودش اعلام نکند که دموکراتيک ميباشد و يا حداقل متعهد به اصول دموکراسي است. ممکن است کشورهايي، مثل عربستان سعودي که هنوز بصورت پادشاهي شبه فئودال اداره ميشود، را مستثني كرد، اما حتي در آنجا نيز ايده دموکراسي مطمئنا زنده است ودر مورد آن بخوبي بحث ميشود. اتحاد شوروي و همينطور چين خود را جمهوري مردمي ميخواندند. البته ايده دموکراسي تا به واقعيت در آمدن فاصله دارد. معذالک ما شاهد توسعه گسترده اي از کشورهايي هستيم که به لحاظ مشروعيت، دموکراتيک خوانده ميشود.
مطالعات تجربي مقايسه اي اثبات ميكنند كه دموکراسي خيلي بيشتر از گذشته گسترش پيدا کرده است. در قرن بيستم تنها يک توسعه تدريجي در دموکراسي رخ نداده است، بلكه آنچه اتفاق افتاده ، پيشرفت عمق دموکراتيزه شدن نظامهاي سياسي در سراسر جهان است . برغم آنکه اين پيشرفت قابل اثبات است، استثنائات خيلي بزرگي نيز در اين زمينه وجود دارد . به عنوان مثال روسيه، كشوري است كه در تلاش انتقال به دموکراسي است ، اما يک روند نا تمام و مسئله داري از روند دموکراتيزه کردن در آنجا وجود دارد. دموکراسي توده اي حزب کمونيست در چين، با توجه به اين معيارها يک سيستم دموکراتيک نيست . در تعداد زيادي از کشورهاي افريقايي فساد گسترده اي وجود دارد . با هيچ حساب واقعي نميتوان قيمومت و شکلهايي از راي گيري دروغين را دموکراسيهاي موثري به شمار آورد. به علاوه احتمال انحطاط تعدادي از دموکراسيها و درغلتيدن آنها به سوي رژيمهاي اقتدارگرا وجود دارد. به عنوان مثال ، کشورهاي آمريکاي لاتين در گذشته دموکراسي را تجربه کرده اند ، اما بعد تبديل به شکلهايي از اقتدارگرايي يا دولتهاي نظامي شدند و حالا دوباره به دموکراسي تبديل شده اند. اما مي توان گفت كه برگشت به حکومتهاي اقتدارگرا يا نظامي ،حداقل به عنوان يک پديده عام، نا محتمل است . براي اين تصور، دلايل محکمي وجود داردکه دموکراسي نه تنها بطور گسترده اي در حال تاسيس است، بلکه در آينده بيشتر هم خواهد شد.
بعد ديگر تغييرات سياسي مربوط به حوادث سال ۱۹۸۹ در اروپاي شرقي است که بکلي متفاوت از شکلهاي قبلي انتقال انقلابي هستند . در اين مورد مطالعه نوشته هاي “زيگموند بومن” (Zygmunt Bauman) جامعه شناس دانشگاه ليدز انگلستان نشان مي دهد که انقلابهاي ۱۹۸۹ بکلي متفاوت از گذشته بودند، چون با خشونت همراه نشدند، اما روند سريعي ازجنبش هاي مردمي از کشوري به کشور ديگر بوجود آمد . روندي که از لهستان شروع شد ، به سمت مجارستان حرکت کرد و بعد به شرق آلمان . در اين جنبش ها توده هاي مردم در خيابانها بودند، اما نخبگان دولتي بدون رويارويي ناپديد شدند، بجز در روماني و يکي دو نمونه ديگر ، رويارويي دنباله داري بين مقامات دولتي و جنبشهاي اجتماعي بوجود آمد. بومن اينها را انقلابهاي پست مدرنيسم (postmodern revolutions) ميداند ، چون ميتوان در آن تاثير تلويزيون و رسانه هاي عمومي را در مردمي ديد، که به نيروهاي جديد ، در خارج از کشورشان پاسخ ميدادند، آنجا خشونتي در کار نبود و جنبش آنها شباهتي به انقلابهاي کلاسيک و سنتي نداشت.
آنچه كه در روند تغييرات سياسي بر پايه روندهاي دموكرايتك قابل بررسي است اين است كه در دولت هاي دموکراتيك مستقر شده، مقداري بي علاقگي به دموكراسي وجود دارد . اين تناقض جالبي است كه براي توسعه دادن به دموکراسي بايد آن را روشن ساخت. همزمان با گسترش دموکراسي در اطراف جهان ، در کشورهايي که ميتوان آنها را به عنوان مرکز کشورهاي دموکراتيك (دولتهاي دموکراتيک ليبرال اروپاي غربي ، ايالات متحده ، استراليا و غيره ) تعريف کرد ، بي علاقگي روزافزوني نسبت به نهادهاي دموکراتيک بوجود آمده است. اين مورد بوسيله دانشمندان علوم سياسي بطور گسترده اي تحقيق شده است. بخصوص مطالعه کارهاي دانشمند علوم سياسي دانشگاه هاروارد ”جوزف ناي” (Joseph Nye) درايالات متحده آمريکا و اروپاي غربي . بر اساس اين بررسيها، تقريبا در همه کشورها ، سطوحي از كاهش اطمينان به رهبران سياسي وجود دارد. بطور كل، در اين بررسيها كاهش سطح اطمينان به چهره هاي مقتدر{اجتماعي} از قبيل اساتيد ، دکترها و ديگر افراد متخصص نيز مشاهده مي شود. همچنين در بيشتر کشورها، بخصوص در ايالات متحده، سطح راي دهندگان درانتخابات نسبت به گذشته پايين تررفته است ، و درجه بي علاقگي نسبت به دموكراسي در ميان جوانان افزايش يافته است. براي توضيح اين مساله، بايد به همان پديده توسعه دموکراسي نظر افکند و آن را توضيح داد. نخست ، به تاثير يکپارچگي جهاني بايد اشاره كرد. يکپارچگي جهاني را نبايد صرفا به عنوان توسعه ميدانهاي بازار (Marketplace) جهاني تصور كرد. اين تغييرات بوسيله انقلاب ارتباطات و بوسيله توسعه و تعامل ارتباطات ماهواره اي و فن آوري اطلاعاتي به پيش ميرود، و جهاني را بوجود مي آورد که هيچ چيز نميتواند در آن مخفي باشد . در جهاني که به طور روزافزون يکپارچه تر ميشود، مردم به صورت بالقوه به يک اندازه به اطلاعات دسترسي دارند .اين به اين مفهوم است که امور اين دنيا بسيار شفافتر از گذشته شده است. جهاني که همه چيزدر آن قابل رويت تر است، براي ماهيت دموکراسي و مشروعيت نظامهاي دموکراتيک موجود عواقبي در بر دارد. اين جهان يکپارچه دارد چيزي را بوجود مي آورد که آن را نظام اطلاعاتي باز مي نامند که بوسيله فن آوري جديد اداره ميشود و با بكار كيري کامپيوترها، راديو يا تلويزيون توليد ميشود. در يک نظم اطلاعاتي باز، فرايندهايي كه قدرت را پنهان مي کردند، براي ادامه روند كذشته با مشکل روبرو هستند. در اين قرن، جنگي كه در پيش است در حول و حوش اين نظم اطلاعاتي در حال ظهور ، توسعه مي يابد .
ما مواجه با ظهور جمعيت بازتابي تري درجهان هستيم . جهان بازتابي(Reflexive World) ، جهاني است که شما اطلاعات رادر آن بکار ميگيريد و با فعال کردن استفاده از آن اطلاعات، زندگيتان را نظم ميدهيد، با کساني که تعريف ديگري از آن اطلاعات دارند مجادله ميکنيد و امکاناتي را کشف ميکنيد که برايتان گشوده شده است. در کل هر چه تحصيل کرده تر و دولتمندتر باشيد استفاده بازتابي بيشتري از دنيا ميکنيد. زندگي براي فقرا و کساني که دسترسي کمتري به انقلاب اطلاعات دارند، بيشتر شبيه تقدير است . براي بسياري از ما، زندگي بطور روزافزوني از تقدير جدا ميشود، چون ما فعالانه با بسياري از وقايع اطرافمان درگير هستيم . براي مثال، در تشخيص بيماري، وقتي افراد طبقه متوسط بيمار ميشوند، کامپيوتر خود را روشن ميکنند ، سراغ بزرگراه اطلاعاتي (Internet) ميروند ، صفحه وپايگاه اطلاعاتي خوبي گير مي آورند وآخرين تحقيقات راجع به بيماري شان را مي بينند. وقتي به مطب دکتر ميروند همين اطلاعات را به دکتر عرضه ميکنند و سعي ميکنند با او بر اساس آن اطلاعات گفتگو کنند، وديگر منتظر نمي مانند دکتر به آنها بگويد مشکل چيست . مردم جهان ،در دنياي بازتابي شده اي كه با اطلاعات باز درگير شده است ، بازتابي تر مي شوند.
همه اين ها ، هم عواملي زمينه ساز براي توسعه دموکراسي در سراسر جهان است ، وهم مسئول رشد بي علاقگي به آن هستند که در دولتهاي دموکراتيک پيشرفته بيشتر احساس ميشود. اين عوامل زمينه ساز دموکراسي اند ، زيرا با ظهور يک نظم اطلاعاتي جهاني شده ، که در آن مردان و زنان تساوي بيشتري دارند، اين عوامل، در بيشتر کشورها ، به مثابه اهرم هاي ساختاري تاثير ميگذارند . البته ، اين عوامل از طريق فرايند هاي سياسي نفوذ مي كنند و بر خواسته هاي اتباع جامعه تاثير ميگذارند، اما در عين حال ماهيت قدرت را نيز تغيير مي دهند . در حقيقت اين حركتي از قدرت سخت به قدرت نرم است . منظور گيدنز از قدرت سخت قدرت نظامي ، اقتداري ، سلسله مراتبي و ديوان سالاري است . در جهاني كه رو به بازشدن ويکپارچكي است ،قدرت جهان الکترونيکي ،به مثابه قدرتي نرم و غير متمرکز در تعين بخشيدن به نوع اقتدار جامعه موثر است. موثر ترين شکل قدرت در جهان ديگر آن چيزي نيست که قبلا وجود داشت. اين امر را ميتوان ظهور و سقوط انديشه ماکس وبر، جامعه شناس آلماني، بحساب آورد. وبر بحث ميکرد که موثرترين شکلهاي قدرت، مثلثي شکل است و آن قدرتي است كه بشدت در سيستم هاي ديوان سالاري متمرکز شده است ، که قدرت نظامي بايد به آن اضافه شود اما ديگر اين چيز ها در دنياي کنوني ، تا حد زيادي کارآيي ندارند. يک سازگاري ساختاري بين اين تغييرات و توسعه تعميم يافته دموکراسي سياسي وجود دارد. البته، بنظر نميرسد که يكي ديگري را توضيح دهد ، و همه نوع حوادث محتمل الوقوع در نقاط مختلف جهان وجود دارد. مردم براي دموکراسي ،درست همانطور بايد مبارزه کنند كه براي حقوق زنان . نميتوان با اين نيروهاي ساختاري درست مثل کارکردنشان در بيرون رفتار كرد، اما اين نيروها، نسبت به گذشته ،اهرم نفوذ بيشتري براي تلاش ، تغيير و شکل هاي مختلف قدرت سياسي عرضه ميکنند.
گيدنز با اين تجديد نظر ها در كتاب درسي جامعه شناسي مي خواهد اين بحث را مطرح كند كه موضوع اصلي جامعه شناسي امروز بررسي پديده جهاني شدن و تغييرات آن در سنت ، خانواده ، دموكراسي ، نابرابري و ريسك است. به عبارت ديگر ما در مدرنيت متاخر با جامعه شناسي جهاني سروكار داريم. در حقيقت مي توان گفت اين كتاب آغازگر تغيير الگو (paradigm shift) در جامعه شناسي تلقي مي شود و برنامه پژوهشي تازه اي را در اين حوزه علوم اجتماعي پيش روي مي نهد. اين نوع تجديد نظر مي تواند الگويي براي نويسندگان بومي باشد تا متون كلاسيك و درسي خود را با توجه به تغييرات درمدرنيت متاخر يا بازتابي مورد تجديد نظر قرار دهند.
چاپ قبلي كتاب با ترجمه روان آقاي صبوري كاشاني به فارسي برگردانده شده است كه يكي از متون اصلي درس جامعه شناسي است. اميد است اين چاپ نيز توسط ايشان و يا ديگرمترجمين توانا هر چه زودتر در اختيار علاقمندان روبه افزايش علوم اجتماعي و جامعه شناسي قرار گيرد.

*لینک: http://www.aa-saeidi.com/course/archives/000009.php