چكيده: جرايم سازمانيافته فراملّي به دلايل گوناگون رو به گسترش است. گروههاي سازمانيافته به دليل توانايي مالي، انساني و شگردهاي پيچيده براي نيل به اهداف مجرمانه خود، نظامهاي سياسي و جامعه بينالمللي را در معرض ناامني و مخاطره قرار داده است. اين گروهها گاهي، با استفاده از توان مالي و نفوذ در مراكز تصميمگيري سياسي و نظامي، روند انتخابات كشوري را تغيير ميدهند و به سادگي دست به انجام اعمال مجرمانه ميزنند.
اين مقال به روش تحليل نظري و توصيفي، و با هدف شناسايي مصاديق جرايم سازمان يافته، جرم قاچاق زنان و دختران را از جمله اين مصاديق برشمرده كه بيش از همه، كرامت انساني و حقوق بشر را مورد هدف قرار داده است. اين گونه موضوعات، مسئوليت جدي كشورها و جامعه جهاني را بيش از بيش سنگين ميكند تا با همكاري هم، راهكارهايي را براي مقابله با اين پديده بينديشند.
كليدواژهها: جرايم سازمانيافته، فراملّي، قاچاق زنان و دختران، فقر فرهنگي، سودآوري كلان.
مقدّمه
امروزه هنجارشكنيها و رفتارهاي مجرمانه، به اقدام فردي و يا گروهي در قلمرو يك كشور محدود نميشود و جامعه بشري با پديده «جرايم سازمانيافته فراملّي» روبهروست كه خاصيت گروهي و فرامرزي بودن آن، دلنگرانيها و دغدغههاي جدي را براي جامعه جهاني به وجود آورده است. در اين خصوص پژوهشهايي در قالب كتاب و مقاله انجام شده، زوايا و ابعاد پنهان و پيدايي جرم مزبور پژوهشهاي بيشتري را ميطلبد. با توجه به ويژگي گروهي و فرامرزي بودن اين جرم، در عرصه بينالمللي به صورت مشكل جهاني و بشري ظهور پيدا كرده، از اينرو، ضرورت تحقيق در مورد آن روشن ميشود و بايد با نگاهي كارشناسانه عوامل و راهكارهاي مبارزه با آن مورد بررسي علمي قرار بگيرد. براي جرمانگاري و شيوه مجازات مجرمان سازمانيافته در فقه ميتوان قوّادي را در بخش قاچاق زنان در نظر گرفت. اين نوشتار ضمن اشاره به مجازات مجرمان قاچاق زنان به حيث «قوّاد» ميتواند گامي باشد براي پژوهش بعدي از منظر فقه.
موارد و مصاديق جنايت سازمانيافته گوناگون و متعدد است؛ از قبيل قاچاق مواد مخدّر، قاچاق اشياي عتيقه، قاچاق اسلحه و قاچاق زنان و… كه هر كدام اينها پيامدها و نگرانيهاي جدي را براي جامعه انساني به وجود آورده است. اين نوشتار تنها پديده قاچاق زنان و دختران كه توسط جنايت سازمانيافته فراملّي انجام ميگيرد، به صورت موردي، مورد بررسي قرار ميدهد و سپس به طور كلي به عوامل افزايش جرايم سازمانيافته ميپردازد.
پرسش اصلي تحقيق از اين قرار است كه عوامل جرايم سازمانيافته فراملّي و بخصوص قاچاق زنان چيست؟ زنان و دختران چگونه به دام قاچاقچيان ميافتند؟ عوامل قاچاق و قاچاقشونده زنان كدامند؟ تاكنون چه تدابير و اقداماتي جهت مقابله با آن انديشيده شده و انجام گرفته است؟
اين نوشتار پاسخ پرسشهاي مزبور را در طي چند گفتار با توجه به گزارشهاي خبرگزاريها، قضات و تحليل و بررسي انديشمندان مربوط پي ميگيرد.
تعريف جرم سازمانيافته فراملّي و ويژگيهاي آن
براي جرم سازمانيافته تعريفهاي زيادي شده است كه با وجود تفاوتهايي كه دارند، همه از حيث مفهوم مشتركند. در يك تعريف كوتاه آمده است: «جنايت سازمانيافته، ارتكاب برنامهريزي شده جناياتي قابل توجه براي تحصيل منفعت يا قدرت است. در صورتي كه بيش از دو شريك در مدت زماني طولاني يا نامحدود سهمي از طريق تجارت يا ساختارهاي شبهتجارتي يا استفاده از خشونت يا ديگر وسايل تهديد يا از طريق نفوذ در سياست يا رسانهها يا اداره عمومي، سيستم دادگستري يا اقتصاد ايفا نموده و با يكديگر همكاري كنند.»2
به دليل مقايسهاي كه بين تعريفهاي انجام شده و مفاد كنوانسيون پالرمو و ويژگيهاي جرم مزبور انجام گرفت، اين تعريف، جامعتر و گوياتر و مختصر به نظر ميرسد: «فعاليتهاي غيرقانوني و هماهنگ گروهي منسجم از اشخاص است كه با تباني با هم و براي تحصيل منافع مادي و قدرت، به ارتكاب مستمر مجرمانه شديد ميپردازند و براي رسيدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نيز استفاده ميكنند.»3
در كنوانسيون پالرمو جنايت سازمانيافته تعريف نشده، اما به برخي ويژگيهاي آن اشاره شده است: در بند الف ماده 2 ميگويد: «گروه مجرم سازمانيافته به گروه تشكليافته از سه نفر يا بيشتر اطلاق ميشود كه براي يك دوره زماني مشخص وجود داشته و با هدف ارتكاب يك يا چند جرم يا تخلف شديد مندرج در اين كنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غيرمستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي به صورت هماهنگ فعاليت ميكند» و در بند ب به «شديد بودن جرم» و در بند پ به «تشكيل و سازماني عمل كردن گروه» اشاره دارد. بنابراين، با توجه به تعريف و كنوانسيون مربوط به جرم سازمانيافته، ميتوان ويژگيهاي ذيل را براي اين جنايت برشمرد.
ويژگيهاي جنايت سازمانيافته فراملّي
1. تشكيلاتي و شبكهاي عمل كردن گروههاي جنايي، به گونهاي كه ارتباط دائم و برنامهريزي شده ميان گروه برقرار است و اين ارتباط تصادفي نيست.
2. ارتباط فراملّي و فعاليت در چند كشور كه دستكم بين سه نفر يا بيشتر انجام ميشود، اين ويژگي اين قبيل جرم را از جرايم داخلي متمايز ميكند.
3. يكي از ويژگيهاي اين نوع جنايات، شدت است.
4. اقتصادي بودن، كه جزو اهداف اصلي است و نميتوان آن را جزو ماهيت جرم به شمار آورد.
تعريف قاچاق زنان
قاچاق انسان پديده بسيار گسترده جهاني است. اكنون اين نوع قاچاق شامل مبادله افراد جهت كار در كارگاههاي سخت، كار خانگي يا كشاورزي، ازدواج اجباري يا فريبانگيز به صورت پُستي و سفارشي و خريد و فروش زنان براي روسپيگري خانهها و كلوپهاي رقص برهنه ميباشد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1994 قاچاق زنان را چنين تعريف كرد: «انتقال غيرقانوني و مخفيانه اشخاص به طور غالب از كشورهاي در حال توسعه و داراي اقتصاد در حال گذار، براي بهرهبري ستمگرانه جنسي و اقتصادي از زنان و دختران توسط قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايتكار به منظور دستيابي به
سود كلان اقتصادي و فعاليتهاي مرتبط با قاچاق، مانند كار خانگي اجباري، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين.»4
در پروتكل پيشگيري سركوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ويژه زنان و كودكان مصوب سال 2000 در ماده سوم قاچاق زنان بدينگونه تعريف شده است: «استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن يا دريافت اشخاص به وسيله تهديد يا به كارگيري زور، يا ديگر اشكال تحميل، آدمربايي، تقلب، فريب، سوء استفاده از قدرت يا موقعيت آسيبپذيري يا دادن يا دريافت پرداختها يا منافع جهت كسب رضايت فردي كه بر شخص ديگري كنترل دارد به منظور بهرهكشي. بهرهكشي بايد حداقل بهرهكشي از روسپيگري ديگران يا ديگر اشكال بهرهكشي جنسي، كار يا خدمات اجباري، بردگي يا رويههاي مشابه بردگي يا برداشتن اندامهاي بدن را دربر بگيرد.» همچنين رضايت قرباني قاچاق اشخاص، براي بهرهكشي مورد نظر هيچ مناسبت و اهميتي ندارد و سازمانهاي غيرحكومتي استدلال ميكنند كه قاچاق نبايد برحسب تحميل يا فقدان رضايت تعريف شود، به ويژه در چارچوب صنعت سكس؛ زيرا كار جنسي در ذات خود بهرهكشانه است. بنابراين، رضايت يا كنترل زن بر وضعيت خويش هيچ اهميتي ندارد.
به دليل جامعيت تعريف پروتكل پيشگيري مصوب 2000 ميلادي در مورد قاچاق زنان، در اين نوشتار براساس همين تعريف بحث و بررسي موضوع را پيميگيريم؛ زيرا اين تعريف كاملتر به نظر ميرسد و در اين تعريف روشن ميكند كه تمام افراد ربودهشده، مجذوب قولهاي دروغين قاچاقچيان نميشوند، بلكه برخي اشخاص از روي تمايل نزد قاچاقچيان ميروند و به خواست آنان تن ميدهند.
قاچاقچي زنان به كساني گفته ميشود كه از راه اعمال زور، باجخواهي، فريبكاري يا به شيوه ديگر به بهرهبرداري جنسي، كاري و اقتصادي اقدام ميكند.5
قاچاق زنان در جهان معاصر
1. بيان مسئله
امروزه، قاچاق انسان پديده بسيار شومي است كه در گستره جهاني نمود يافته است. اين پديده غيرانساني به هدف استفاده از نيروي كار در كارگاههاي سخت، كار خانگي يا كشاورزي، خريد و فروش زنان براي روسپيگري و كلوپهاي رقص برهنه و هرگونه بهرهكشي ستمگرانه از حيث جنسي و اقتصادي صورت ميگيرد. پديده شوم قاچاق انسان، دامنگير قاچاق زنان نيز شده و جامعه بشري از قاچاق وحشيانه و حيلهگرانه دختران و زنان، با معضل جدي روبهروست.6
با نگاه به گذشتههاي دور درمييابيم كه پديده قاچاق و خريد و فروش زنان در گذشتههاي دور نيز كم و بيش رواج داشته و آموزههاي ديني نشاندهنده مخالفت جدي با چنين پديده غيرانساني است. سياست اسلام، مقابله و تلاش جدي براي براندازي و پاك كردن جامعه از شر اين پديده شوم است. قرآن كريم از وادار كردن دختران جوان به بزه جنسي نهي كرده است7 و اعلام ميكند: كسي كه به فروختن زن اقدام نمايد، مجازات شديد در انتظار اوست.8 اما عليرغم مخالفت شديد و تعيين مجازات سخت نسبت به مرتكبان اين بزه، امروزه ـ با كمال تأسف ـ اين عمل شنيع در كشورهاي اسلامي ديده ميشود و گروههاي تبهكار همانند زنان قواد، بدنام و فاسد با صيد دختران جوان و زنان، آنان را به كشورهاي همسايه يا كشورهاي غربي ارسال ميكنند. همچنين گروه فعال ديگر، جوانان شرور هستند كه با زور و حيله به ربايش دختران جوان اقدام ميكنند و در نهايت دختران را به دلالان اين امر تحويل ميدهند.9
به دليل آنكه لبه تيز قاچاقچيان، جمعيت جوان كشورهاست و از سوي ديگر، حيثيت ناموسي از موضوعات بنيادي در انديشه و آموزههاي اسلامي است، توجه و پژوهش در اين امر ضروري مينمايد.
2. پيشينه قاچاق زنان
هرچند در دورانهاي اوليه، قاچاق زنان به شكل امروزي وجود نداشت، اما پديدهاي به نام بردگي و بردهداري بود. انسانها ـ چه مرد و چه زن ـ تحت عنوان برده مورد خريد و فروش و گاهي سوءاستفادههاي جنسي (از زنان) قرار ميگرفتند. تفاوت روشني كه بين بردهداري و قاچاق زنان در عصر كنوني وجود دارد اين است كه داد و ستد برده شكل قانوني و رسمي داشت، اما سوءاستفاده و به خدمتگيري زنان در دنياي امروزي، بيشتر به صورت قاچاق و غيرقانوني انجام ميگيرد.
همچنانكه بردهداري مورد نفرت و بيزاري ملتها قرار گرفت و براي برداشتن و لغو بردهداري تلاشهاي زيادي صورت گرفت و معاهدات گوناگون داخلي و بينالمللي به تصويب رسيد، قاچاق زنان به شكل امروزي نيز مورد نفرت جامعه بشري است. بدون شك اين پديده شوم وجدان بشريت را به شدت جريحهدار كرده و برخي از كشورها، به ويژه كشورهاي اسلامي كه در پي حل و ريشهكن كردن اين پديده شنيع هستند، اين مسئله را يك بحران اجتماعي دانسته و گامهايي را در جهت مبارزه با آن برداشتند. همچنين جامعه بينالمللي در دورههاي گوناگون، براي مبارزه با اين پديده معاهدات و مقرّرات بينالمللي را تدوين و به تصويب رساندهاند كه در آينده اشاره ميشود.
پرسشهاي اساسي اين موضوع از اين قرار است:
الف. چگونگي قاچاق جهاني زنان و به ويژه كشورهاي اسلامي.
ب. علل قاچاقزنانبهلحاظقاچاقچيانوقاچاقشونده.
ج. شيوههاي مقابله و مبارزه با اين پديده.
وضعيت قاچاقچيان و قربانيان
پس از فروپاشي كمونيسم و پايان يافتن جنگ سرد، تجارت زنان و دختران كشورهاي اروپايي شرقي و مركزي و همچنين جمهوريهاي شوروي (سابق)، افزايش چشمگيري يافته است. به گفته مركز بينالمللي مهاجران، تعداد اين زنان در سال بين 250 تا 300 هزار نفر، تنها در كشورهاي مزبور برآورد ميشود.10
تجارت زنان و دختران در اروپا پس از مواد مخدر، دومين منبع پولزا است. بر اساس آمارهاي گروه كارشناسان شوراي اروپا، ميزان درآمد حاصل از اين تجارت سالانه تا 13 ميليارد دلار ميباشد و زنان گاه تا هجدهبار خريد و فروش ميشوند. در همين گزارش آمده است: زنان در مولداوي به قيمت 1500 دلار خريده ميشوند و همين كه به ايتاليا ميرسند به 5000 دلار به دلالان فروخته ميشوند. اين بردگان جديد پس از فروخته شدن در ايتاليا بايد بتوانند ماهانه تا 25 هزار دلار براي صاحب خود درآمد ايجاد كنند.11
به طور كلي شايد نقطهاي از جهان را نميشود نام برد كه به نوعي با اين پديده و پيامدهاي شوم آن درگير نباشد. اما اينجا در قلمرو موضوع جهاني آن به چند كشور كه بيشترين درگيري و مشكل قاچاق زنان را دارد، به صورت فهرستوار اشاره ميكنيم:
وضعيت قاچاقچيان و قربانيان در مقياس جهاني
الف. قارّه اروپا12
1. بوسني: در حال حاضر قاچاق زنان و روسپيگري، جديترين مسئله نقض موازين حقوق بشر در بوسني به شمار ميآيد. بيشترين زنان قاچاقشده از شرق اروپا به هدف رساندن به بوسني صورت ميگيرد. بر اساس گزارش «بيها پرس» خبرگزاري بوسني، مبدأ بيشتر مهاجران غيرقانوني، مولداوي و اوكراين است.13
2. ايتاليا: بر اساس گزارشي كه به پارلمان ايتاليا داده شد، دهها هزار مهاجر غيرقانوني از 50 كشور هر ساله به اين كشور قاچاق ميشوند… .14
بر اساس گزارش ديگر، سالانه 20 تا 30 هزار زن به طور غيرقانوني به ايتاليا سفر ميكنند تا در مراكز فحشاي ايتاليا به كار بپردازند.15
3. اسپانيا: خوس ارناندز قاضي دادگاه مادريد اعلام داشت: سالانه هزاران زن و كودك توسط سازمانهاي كوچك و بزرگ به قصد سوءاستفاده جنسي و يا توزيع مواد مخدر از كشورهاي گوناگون قاچاق ميشوند. او ميگويد: «ما، در مقابل فعاليتي جهانگير قرار داريم و در اسپانيا نميتوانيم آن را حل كنيم.»16
آمارهاي رسمي از فعاليت 300 هزار زن بدكاره در اسپانيا حكايت ميكند كه بخش مهمي از آنان را اتباع خارجي تشكيل ميدهند… .17
ب. قارّه آسيا
برآورد سازمان بينالمللي مهاجرت اين است كه در آسيا، ويتنام و تايلند، مسير اصلي تجارت زنان به كامبوج، چين و سنگاپور است. زنان نگونبخت مجبورند به مراكز فحشا يا كار در كارگاههاي سخت كشور مقصد تن دهند يا به ازدواج اجباري وادار شوند.18
براي مثال، سازمانهاي غيردولتي بنگلادش تخمين زدهاند كه سالانه بين 10 تا 15 هزار زن و دختر در دام قاچاق به هند قرار ميگيرند.19 به چند كشور آسيايي كه بيشترين قاچاق زنان را دارد، اشاره ميشود:
1. قزاقستان: مطابق آمار موجود طي 5 سال گذشته، بيش از 70 هزار نفر از دختران قزاقستاني به طور غيرعلني به خارج از كشور فرستاده شده‌اند. به نوشته هفتهنامه نوويد پوكولنيه چاپ آلماتي، تجارت دختران و زنان پس از قاچاق مواد مخدر و سلاح، جايگاه سوم تجارت را از آن خود ساخته است.20
2. قرقيزستان: مطابق آمار منتشر شده از سوي دفتر سازمان جهاني مهاجرت در بيشكك در سال 1999، قريب چهار هزار نفر از زنان و كودكان قرقيزستاني به كشورهاي خارجي اعزام و ناچار به خودفروشي شده‌اند.21
3. تايلند: كشور تايلند به مركز عمده قاچاق زنان و كودكان تبديل شده است. بر اساس گزارش روزنامه سان، چاپ مالزي، پيا سيري و يكرا ماسكارا، در سمينار مربوط به نيروي كار مهاجر و قاچاق انسان كه در بانكوك برگزار شده بود، اعلان كردند: قاچاقچيان انسان در تايلند، دختران بسياري كه از كشورهاي ميانمار، كامبوج، لائوس و جنوب چين براي فروش در بازار فحشا در كشورهاي منطقه عرضه ميشوند، به طور عمده از سوي خانوادههاي فقيرشان به سنديكاها فروخته يا به دست قاچاقچيان ربوده ميشوند.22
ج. مناطق ديگر جهان
1. اسرائيل: براساس گزارش سازمان عضو بينالملل، سالانه صدها زن جوان كه بيشتر از اروپاي شرقي و جمهوريهاي شوروي (سابق) هستند، به اسرائيل برده ميشوند و سپس جذب مراكز فحشا و كار بردهوار ميشوند.23 تلويزيون «بي. بي. سي» اعلان كرده است: فحشا در اسرائيل غيرقانوني نيست و اين امر اثبات غيرقانوني بودن فعاليت اين زنان در مراكز فساد اسرائيل را دشوارتر كرده است.24
2. آمريكا: گفته ميشود در دهههاي اخير، ميليونها نفر از زنان و دختران، بخصوص از كشورهاي آسيا، اروپاي مركزي و روسيه به هدف دستيابي به مشاغل خدمتكاري در رستوران، بچهداري و پرستاري، به كشورهاي غربي، به ويژه آمريكا قاچاق ميشوند. در نهايت بسيار از اين افراد به كارهاي بزهكارانه جنسي گرفتار شده و از فحشاخانهها سر درميآورند.25
چنين گزارشهايي از قارههاي گوناگون دنيا نشاندهنده اين است كه قاچاقچيان بيشتر گروههاي سازمانيافته و تبهكارانه هستند كه به قصد رسيدن به پول كلان و گاهي قدرت سياسي و ارضاي اميال شهواني به قاچاق زنان و دختران رو ميآورند!
قربانيان در وضعيت سني زير 20 سال هستند كه بيش از 90 درصد آنان را زنان و دختران و تعداد اندكي را پسران خردسال تشكيل ميدهند. آنان در حالت بحران زندگي و رواني به سر ميبرند و در نهايت ـ به پندار خويش ـ به قصد رهايي از اين وضعيت نامطلوب به تله قاچاقچيان گرفتار شده و مجبور به تنفروشي ميشوند.
وضعيت قاچاقچيان و قربانيان در كشورهاي اسلامي
الف. وضعيت قاچاقچيان
بر پايه تحقيقات و گزارشهاي نهادهاي مربوط، قاچاقچيان در برخي از كشورهاي اسلامي به سه دسته تقسيم ميشوند:
1. زنان قوّاد، بدنام و فاسدي كه تلاش ميكنند، با فريب دادن دختران و زنان جوان آنان را اغفال كرده26 يا با شكار دختران فراري آنها را از طريق واسطهها به كشورهاي ديگر بفرستند.27
2. جوانان اوباش و شرور كه عمدتا دختران سرگردان و زنان خياباني را ميربايند و پس از آزار و اذيت جسمي و روحي، آنان را به وسيله مراكز فحشا يا قاچاق به كشورهاي همسايه ميفروشند.28
3. پيرمردان ثروتمندي كه در اين رفتار خيانتكارانه نقش خريدار را دارند و دختران قاچاق شده را به كشورهاي قطر، كويت، دبي و … قاچاق ميكنند29 و بسياري از خريداران از شيوخ پولدار عرب هستند.30
ب. وضعيت بزهديدهها
سن قربانيان: سن قربانيان قاچاق شده از 14 تا 25 سال است كه طبقات گوناگون اجتماعي را دربر ميگيرد. از طبقه فقير گرفته تا مرفه و متوسط جامعه از اين پديده خانمانبرانداز در امان نيستند.31
وضعيت خانوادگي: تعدادي از قربانيان از خانوادههاي از همپاشيده و طلاق دادهها هستند. بنا به گزارش سخنگوي مؤسسه بينالمللي حمايت از حقوق كودكان: «امروزه فرزندان زوجهاي مطلّق بيشتر در خطر گرفتاري در دام قاچاقچيان قرار دارند.»32 برخي ديگر به دليل مشكلات اقتصادي و ناتواني مالي به اين درد خانمانسوز گرفتار ميشوند.
بيشتر دختران نگونبخت از نظر تحصيلات، در رده پايين تحصيلي قرار دارند. مطابق تحقيقات و اظهار نظرهايي كه از سوي افراد مربوط در يكي از كشورهاي اسلامي شده، سطح تحصيلات دختران فراري از راهنمايي تا دبيرستان است. رئيس شعبه 1308 دادگاه عمومي ميگويد: «دختراني كه طعمه اين باندها ميشوند غالبا افرادي هستند كه تحصيلات كمي دارند، مشكلات مالي گريبانگير آنان است و از فقر فرهنگي و ضعف اعتقادات رنج ميبرند.»33
ويژگيهاي فردي دختران فراري: به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در يك تحقيق ميداني، ويژگيهاي شخصيتي، عوامل تنيدگيزا، شيوههاي مقابله، شرايط اجتماعي و اقتصادي دختران فراري و غيرفراري كه در 45 دختر غيرفراري و 45 دختر فراري 15 تا 25 سال كه در مراكز نگهداري از اينها انجام گرفت، نتايج اين بررسي از اين قرار است كه گرايش دختران فراري در مقايسه با غير فراري بيشتر به سبب پايين بودن هوش، نوروزگرايي، خلق نارس و وابسته، اطاعت و تسليم، گسيختهخويي، حساسيت هيجاني، بياعتمادي اضطرابآميز است.34
چگونگي قاچاق زنان
براي قاچاق كردن زنان و دختران از شيوههاي گوناگوني استفاده ميشود. اكنون به برخي از آنها كه در بعضي كشورهاي اسلامي بيشتر كاربرد دارد اشاره ميكنيم:
قاچاق فريبنده
قاچاقچيان با ترفندهاي گوناگوني جوانان و زنان را در دام خود گرفتار كرده و آنان را براي انتقال به كشورهاي مقصد شكار ميكنند كه مهمترين اين ترفندها از اين قرار است:
الف. فرار براي ساختن آيندهاي بهتر: بسياري از زنان و دختران به پندار رسيدن به يك شغل مناسب و درآمدزا و در نهايت داشتن زندگي خوب، مورد فريب قاچاقبران قرار ميگيرد. اين طيف از فريبدادهشدهها به گمان استخدام براي محافظت و پرستاري از بچهها، كار در هتلها و آشپزخانهها به كشورهاي غربي برده ميشوند. پس از رسيدن به كشور مقصد خود را تنها ديده و احساس اينكه هيچ چيز در بساط ندارند و براي اداي دين به قاچاقبران و ادامه زندگي، جز تسليم به خودفروشي راه ديگري وجود ندارد.35
ب. ازدواج مناسب: يكي از شگردهاي فريب دادن دختران جوان، دادن وعده ازدواج است. با وعده زندگي مناسب در سايه ازدواج، آنان را جذب كرده و سپس آنان را به تنفروشي و روسپيگري وارد ميكنند. مطابق گزارش خانم سوني موسكو: «مشكل اينجاست كه امروزه دختران (اروپاي شرقي) به زور به اين كار وارد نميشوند، بلكه آنان فريب ميخورند و اين موضوعي است كه كار تشخيص قاچاق دختراني را كه مورد سوءاستفاده جنسي واقع ميشوند، با مشكل مواجه كرده است؛ چراكه اولاً، به اين دختران در ابتدا از سوي قاچاقچيان قول ازدواج داده ميشود و پس از نامزدي، آنان را به ايتاليا ميبرند و از آن به بعد است كه در شبكه گسترده قاچاق دختران، هدف سوءاستفاده جنسي قرار ميگيرند.»36
براي قاچاق زنان و دختران از شگردهاي گوناگون استفاده ميشود؛ از قبيل وعده به فرزندخواندگي، طرح دوستي و توسل به زور (آدمربايي، تهديد به آبروريزي و اجبار) و گاهي شگردها آنقدر حساب شده و جذاب است كه بسياري از دختران با رضايت با قاچاقچيان همراه شده و به خواستههاي آنان تسليم ميشوند. در ميان دختران، دختران فراري از همه آسيبپذيرتر و زودتر در دام آدمربايان و بردهگيران قرار ميگيرند.37
علل قاچاق زنان
مهمترين مسئله بحران قاچاق انسان و در اين ميان قاچاق زنان، تحقيق و ژرفنگري نسبت به علتها و ريشههاي اين پديده شوم است و پاسخ به اين پرسش كه در حقيقت، علل و زمينههاي اصلي روآوردن به عبور از مرزها از طريق غيرقانوني (به صورت قاچاق) ميتوانند چه چيزهايي باشند؟ با شناخت علتهاست كه ميتوان براي خشكاندن ريشه آن، راهكارهاي مناسب را در دستور كار قرار داد.
بررسي علتها هم درباره قاچاقچيان و هم قاچاقشوندهها نيازمند پژوهش عميق و گسترده است، اما اين نوشتار تنها به علتهاي قاچاقشونده ميپردازد؛ زيرا بررسي علل هر دوي اينها مجال بيشتري ميطلبد.
عوامل و زمينههاي قاچاق زنان و دختران
دليل و علتهاي زيادي براي قاچاق زنان بيان شده كه در يك جمعبندي كلي ميتوان عامل ديني، فرهنگي، خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي را نام برد و آنها را مورد بررسي قرار داد:
1. علل فرهنگي
فرهنگ غربزدگي يكي از عاملهاي عمده فرار دختران و افتادن در دام قاچاق به شمار ميآيد. دانش، دين، شيوه رفتار، انتخاب نوع لباس و زندگي از عناصر بنيادين فرهنگ است.38 فرهنگ را ميتوان به اسلامي و غيراسلامي طبقهبندي كرد. فرهنگ اسلامي مبتني بر باورها و ارزشهاي اسلامي و فرهنگ غيراسلامي مبتني بر دادههاي سكولاريستي است.
در يك جامعه ديني چنانچه جوانان از الگوهاي فرهنگ غرب متأثر شوند، يكي از پيامدهاي آن احساس حقارت نسبت به خود و فرهنگ خودي و دلبستگي به فرهنگ غيراسلامي است. از اينرو، دختران جوان و زنان تلاش ميكنند از هر راه ممكن خود را به كشورهاي مقصود برسانند و در اين گير و دار و زندگي در روياي فرهنگ بيگانه، قاچاقچيان در كمين نشسته از فرصت استفاده ميكنند و دختران را از مجاري قانوني به خارج ميبرند.39
در هر جامعه وقتي ارزشها و آداب بومي و مذهبي ضعيف شد و جاي خود را به ارزشهاي مادي داد، در اين صورت بايد منتظر لوازم و مقتضيات آن بود و در يك جمله، ضعف اخلاقي، سست شدن بنيانهاي اعتقادي و تأثير رسانههايي همچون ماهواره، اينترنت و مدگرايي شخص را در معرض آسيبهاي جدي قرار ميدهد و يكي از پيامدهاي شوم آن اين است كه زنان و دختران، مورد شكار آدمربايان قرار گرفته و در نهايت به تنفروشي رو ميآورند.
يافتههاي تحقيقي كه از 50 نوجوان و جوان دختر و پسر فراري در سنين 12ـ 18 سال صورت گرفته، نشان ميدهد كه فقر مالي و فرهنگي و … نقش مؤثري در فرار جوانان و سپس ارتكاب جرم داشته است.40 مطابق بررسي ديگر كه در سال 1379 در تهران از 984 نفر دختر فراري انجام شده، 43 درصد آنان انگيزه فرار را داشتن دوست پسر ذكر كردهاند.41 دوستيابي ارمغان شوم فرهنگ غرب و تأثير رسانههاي ماهوارهاي و اينترنتي است.
2. عوامل اقتصادي
يكي از عاملهايي كه براي قاچاق زنان و دختران، نام برده ميشود، فقر شديد مالي است. حال اين پرسش مطرح ميشود كه چرا فقر مالي ميتواند علت عمده فساد اجتماعي و از جمله تندادن زنان فقير جامعه به هنجارشكني و روآوردن به مسير قاچاق باشد؟ چرا اعضاي خانوادههايي كه از امكانات مالي مناسب و از آسايش مادي برخوردارند، از پديده شوم قاچاق و فرار از خانه به دوراند؟ پاسخ مناسب و دقيق به پرسشهاي مزبور، جدا نيازمند تحقيقات ميداني دقيق و دور از جنجال است كه با صرفنظر از خوشبيني يا بدبيني نسبت به فقر مالي و بدون انگيزههاي سياسي، حزبي و هر نوع گرايش ديگر، نقش فقر اقتصادي در ارتكاب بزه و هنجارشكني جامعه و به ويژه انتخاب مسير قاچاق به كشور ديگر، ميبايد بيش از آنچه انجام گرفته، مورد پژوهش جدي و فراگير قرار گيرد.
برخي آمار و اظهارنظرهاي مسئولان قضايي كه ارتباط مستقيم با پروندههاي قاچاق شدهها و فراريان از خانه را دارند، بيانگر اين است كه يكي از عوامل قاچاق و فرار دختران از خانه، فقر مالي والدين است. از جمله در يك گزارش آمده است: در خلال كشف و دستگيري شبكه قاچاق دختران … به كشورهاي حوزه خليج فارس، مشخص شد كه آنان، زنان و دختران جواني را كه خانوادههايشان مشكل مالي داشتند، شناسايي كرده و سپس به بهانه اينكه دختران آنان در كشورهاي خليج فارس خوشبخت و پولدار خواهند شد، با پرداخت مبلغي (پنج ميليون تومان) به خانوادههايشان با گذرنامه و رواديد سههفتهاي به دبي ميفرستادند و پس از رسيدن به دبي توسط رابط شبكه زنان و دختران به چند بازرگان معرفي ميشدند و پس از داد و ستد پول، از زنان و دختران براي مقاصد شوم و غيراخلاقي استفاده ميكردند.42
نقد گزارش: هرچند تأثير فقر و بيبضاعتي را در انحرافهاي اجتماعي نميتوان ناديده گرفت و دستكم نقش آن در زمينهسازي هنجارشكنيها جاي ترديد نيست، اما نكتهاي در اين گزارشها وجود دارد كه نقش فقر مالي را علت تامّه تمام بدبختيها قلمداد ميكند كه جاي بسي تأمّل است.
در همين دو گزارش مزبور، اين نكته روشن نشده كه خانوادههايي كه جهت رسيدن به امكانات مالي بيشتر، مسير كشور خارج را انتخاب كرده، ميزان زندگي و وضعيت زندگي آنها در ايران تا چه اندازه بوده است؛ يعني وضعيت زندگي آنان از حداقل امكانات زندگي متناسب با شئون خود و عرف معمولي مردم كه در آنجا زندگي ميكردند، پايينتر بوده است؟ آيا اين فرضيه كه آنان در پي زندگي بسيار مرفهي هستند و به همين دليل در دام قاچاقچيان ميافتند، به كلي منتفي به نظر ميرسد؟
اگر در تحقيقات ميداني به تمام جنبهها نگاه شود و روي فقر مالي متمركز نشويم، به احتمال قوي به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بيشتر اين انحرافات حاصل از بلندپروازيها و انتظارات خارج از توان است. زيادهخواهيها و انتظارهاي نابجاي مالي، افراد يا خانواده را به آسيبهاي حاصل از قاچاق گرفتار ميكند.
شاهد گوياي اين ادعا برخي آمار و گزارشهايي است كه نشان ميدهد، پديده شوم فرار از منزل در ميان دختران طبقه بالا يا متوسط جامعه نيز وجود دارد. مطابق دادههاي آماري كه در سال 1379 در يكي از شهرهاي بزرگ يكي از كشورهاي اسلامي از 120 دختر فراري انجام گرفته، حكايتگر اين است كه 94 درصد آنان از نظر اقتصادي در وضع مناسب و مطلوبي بودهاند.43
همچنين بر اساس اظهارنظر جانشين معاون ناجا، مطابق دادههاي تحقيقاتي اين نيرو، 80 درصد دختران فراري در سنين بالا، به خانوادههاي مرفّه و متوسط بالاي جامعه تعلّق دارند.44 با وجود اين، در تأثير فقر اقتصادي نسبت به بزهكاران يا بزهديده، موضعگيريهاي سياسي دخالت دارد و آن را اغراقآميز جلوه ميدهد.
3. عامل خانوادگي
خانواده يكي از حساسترين و بنياديترين مكانها براي جامعهپذيري نوجوانان تازه به دوران رسيده است. كانون خانواده محلي مناسب براي فراگيري ارزشها، هنجارها و شيوه درست زندگي كردن است. چنانچه به هر دلايلي كانون گرم خانه نسبت به هر فرد از اعضاي آن، به ويژه نوجوانان و جوانان دچار آشفتگي و نابهنجاري شود و نقش و جايگاه آموزشي و تربيتي آن تبديل به محل ناامن، اضطرابزا، خشن و جنجالآفرين شود، در اين صورت شخص نه تنها ارزشها و شيوههاي درست زندگي كردن را نميآموزد، بلكه بغض، كينه و سرخوردگي نسبت به كل جامعه در او پديد ميآيد و او را به سمت و سوي هنجارهاي جامعه جديد ميكشاند كه فرمهاي فرهنگ و آداب اصلي جامعه خود در تقابل است.
تحقيقات نشان ميدهد كه ناسازگاري ناپدري يا نامادري، ازدواج اجباري، وضع بد اقتصادي و فرهنگي از مهمترين دلايلفراركودكانونوجوانانبه شمار ميآيد.45
اين نوع دختران بيشتر گرفتار باندهاي قاچاق زنان شده و در نهايت در روسپيخانههاي كشورهاي ديگر به كار گرفته ميشوند يا مشغول كار ميشوند.
تعداد عوامل خانوادگي نسبت به فرار و انحرافات زنان و دختران بسيار است، اما عمدهترين آنها، خشونت خانوادگي است. خانه، پناهگاه امن و مكان خوشبختي است. خشونت در خانه خوشبختي را به جهنم تحملناپذير تبديل ميكند. از اينرو، زنان مورد خشونت، زندگي در بيرون از خانه را در پيش ميگيرند.
خشونت مردانه نسبت به زنان در تمام جوامع وجود دارد. بر اساس يك گزارش، در آمريكا برخي به گونه دلخراشي مجروح شده‌اند، به گونهاي كه از شكستگي استخوان، زخمهاي چاقو و جراحات شديد كه از سوي مردان انجام گرفته، رنج ميبرند.46
عامل دوم، خشونت جنسي در خانواده است. در يك تعريف خشونت جنسي عبارت است از: «هر نوع رفتار جنسي خشني كه از روي قصد جهت تهديد، سوءاستفاده و صدمه جنسي انجام شود و مصاديق آن عبارتند از: تجاوز به عنف، مزاحمت و تماس بدني، قاچاق زنان، روسپيگري، قطع رابطه جنسي و… .»47
هنگامي كه زنان با مواردي از خشونت جنسي گرفتار ميشوند، به طور غالب، بيرون را بر خانه ترجيح ميدهند. همچنين، خشونت رواني از قبيل اهانت، تمسخر، فحاشي، سوءظن و عدم امكان ازدواج، از ديگر عوامل خانوادگي در فرار زنان و دختران است.
عاملهاي ديگر مانند حضور خواهر يا برادر بزهكار در خانه، افت تحصيلي و تعارض بين آموزشهاي خانواده و تعاليم مدرسه نيز در بروز و ظهور پديده نفرتزاي فرار از خانه مؤثر است كه مجال بررسي همه آنها نيست.
عوامل و پيامدهاي جرايم سازمانيافته فراملّي
جرايم سازمانيافته هم جنبه داخلي و هم فراملّي دارد. تمايز بين اين دو در موضوع، هدف و قلمرو ارتكاب جرم روشن ميشود. چنانكه اشاره شد، مطابق بند 1، الف ماده 5 كنوانسيون پالرمو مصوب 2000 ميلادي، ويژگيهاي عمده جرايم سازمانيافته عبارتند از: 1. ارتكاب برنامهريزي شده گروهي دو نفر يا بيشتر؛ 2. شدت جرم؛ 3. هدف مستقيم يا غيرمستقيم به دست آوردن نفع مالي يا مادي باشد.
حال اگر اعضاي گروه مجرمانه از يك كشور باشند و در كشور خود مرتكب جرم مزبور شوند، در اين صورت جرم سازمانيافته داخلي تحقق يافته است. اگر يكي از موارد سهگانه مزبور، از آن كشور تجاوز كند، جرم مزبور فراملّي خواهد بود. براي مثال، قاچاق دختران از يك كشور به كشور ديگر و تبادل اطلاعات بين افراد مجرم و مانند آن به جرمْ طبيعت فراملّي ميدهد.
جرم فراملّي عملي است كه باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشيا (مثل اسلحه يا مواد مخدر)، اشخاص (اعم از مجرمان يا قربانيان جرم يا اشخاص ثالث)، پول يا ساير اموال از مرزهاي يك كشور ميشود و دستكم يكي از كشورهاي درگير، براي اين عملْ خصيصه مجرمانه قائل است.48
مطابق قسمت ب بند 1 ماده 3 كنوانسيون جرم سازمانيافته بايد فراملّي باشد. در چه صورت جنايت ارتكابي فراملّي به شمار ميآيد؟ در بند 2 همين ماده بيان شده است:
از نظر بند يك اين ماده يك جرم در صورت ماهيت فراملّي است كه:
الف. در قلمرو بيش از يك دولت ارتكاب يابد.
ب. در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد، ولي بخش مهمي از مقدمات، طرحريزي، هدايت يا كنترل آن در دولت ديگري صورت پذيرد.
ج. جرم در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد، ولي توسط يك گروه جنايتكارانه سازمانيافته ارتكاب يابد كه در سرزمين بيش از يك دولت به فعاليت اشتغال دارد.
د. جرم در يك دولت ارتكاب يابد، ولي آثار سياسي آن در دولت ديگري بروز كند.
بدين ترتيب چنانچه جنايتي در قلمرو سرزمين يك دولت برنامهريزي شود و ارتكاب يابد و آثار آن نيز متوجه همان دولت باشد، حاكميت دولت مزبور اقتضا ميكند كه در قالب تدابير ملّي عمل كند و چنين عملي از شمول كنوانسيون پالرمو خارج است. هرچند برخي حقوقدانان به اين نكته توجه نكرده و قيد فراملّي بودن را يادآوري نكردهاند.
پيامدهاي جنايت سازمانيافته فراملّي
هر بزهي پيامد و تبعات زيانباري را بر جامعه تحميل ميكند. مبنا و وجه جرمانگاري ناهنجاريهاي اجتماعي و فردي همين خسارتها و پيامدهايي است كه در اثر ارتكاب آنها متوجه جامعه ميگردد. جرايم سازمانيافته نيز از اين قاعده خارج نيست.
حال براي اينكه فلسفه جرمانگاري جرايم مزبور را درك نماييم، بايد آثار زيانبار آن را بشناسيم. هرچند در متن كنوانسيون اشاره به اين پيامدها نشده، اما روشن است كه جرمانگاري و مجازات بزهكاران به دليل زيانهايي است كه متوجه جامعه بشري ميشود. اكنون به طور گذرا به اين پيامدها، به ويژه در بعد انساني اشاره مينماييم:
جنايت سازمانيافته فراملّي نسبت به جنبههاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، كشورها و جوامع را تهديد كرده و در اين ابعاد ميتواند كشورها را با چالش جدي مواجه سازد. ويژگي اقتصادي و اهداف نهايي كه رسيدن به اموال، ثروت و قدرت است، بيش از هر عامل ديگر، موجب خطرات جدي براي كشورهاست؛ زيرا با رسيدن به ثروت و قدرت كه گاهي ممكن است بيش از قدرت و ثروت حكومتها باشد، حاكميت و قانونمندي را در كشورها به خطر جدي تبديل ميكند. براي نمونه، كارتل مدلين در كلمبيا كه بخش بزرگ قاچاق و توزيع كوكائين را در سطح جهان مديريت ميكند، از سازماني قوي برخوردار است كه ميتوان گفت: داراي ارتش و سياست خارجي شبيه كشورهاي مستقل ميباشد. اين كارتل با ميلياردها دلار كه در اختيار دارد، اين توانايي را دارد كه مأموران دولتي را بخرد و آنان را به همكاري وادارد. يك ژنرال بازنشسته ارتش آمريكا در فوريه 1988 به يكي از كميتههاي فرعي سناي آمريكا اظهار داشت: «اين كارتلي آنچنان ثروتمند و قدرتمند است كه عملاً ميتواند دولتها را بخرد و جوامع را بيثبات سازد.»49
پيامدهاي انساني اين جنايت كه موضوع اين نوشتار است، بيش از حد و اندازه تصور است. مهمترين تبعات در بعد بشري عبارتند از: خشونت، فحشا، گسترش بيماري ايدز كه تمام اين موارد تأثير مستقيم بر زندگي افراد دارند.
بهرهبرداري جنسي، امروزه يك صنعت جهاني بسيار پرمنفعتي شده كه به وسيله سازمانهاي جنايتكارانه قدرتمندي مثل كارتلهاي كوكائين در كلمبيا، ياكوزا در ژاپن و تريادزو مافيا اداره ميشوند. اين گروهها سالانه قريب بر 7 ميليارد دلار از اين راه به دست ميآورند و نيز درصدد گسترش شبكههاي خود در كشورهاي در حال توسعه و همچنين كشورهاي توسعهيافته هستند. زنان و نوجوانان غالبا از طريق آگهي استخدام در مشاغل داخلي كشورهاي خارجي، اغفال شده و سپس متوجه ميشوند كه از طريق كاتولوگها خريد و فروش شده‌اند. به مجرد اينكه به بردگي گرفته شدند، مورد ضرب و شتم و تجاوز به عنف واقع شده و سپس مالك اولي به بعدي و يا به صاحب فاحشهخانه ميفروشند و اغلب تا 18 ساعت در روز كار ميكنند.50
به وسيله اين گروهها به سادگي، كرامت، حيثيت و حقوق بشر در حد سبعانه و وحشيانه نقض ميشوند كه بدون شك ضرورت مبارزه شديد و سختگيرانه از سوي كشورها در قلمرو حاكميت خود و سازمان بينالمللي را ميطلبد.
عوامل توسعه جنايت سازمانيافته فراملّي
مبارزه با يك پديده ناخوشايند و زيانبار در تمام عرصهها نيازمند شناخت كافي از عوامل آن و تحليل درست از عاملهاست. بهترين و منطقيترين راهكار براي سالمسازي فرد و جامعه از كژرويهاي زشت، مبارزه با عوامل و ريشههاست. جنايت سازمانيافته فراملّي يكي از اين پديدههاي نوظهور در خانواده ناهنجاريهاي شديد و خشن اجتماعي است كه شناخت و تحليل ريشههاي آن، راهكار مناسب را در اختيار قانونگذاران، مجريان و نيروهاي امنيتي قرار ميدهد.
حال پرسش اصلي اين است كه عاملهاي ايجاد و توسعه جرايم سازمانيافته فراملّي چه چيزهايي است؟
مطابق دادههاي آماري و پژوهشها و اظهارنظر نهادهاي مربوط، عوامل متعددي بيان شده است كه در اين نوشتار به يادآوري برخي از آنها بسنده ميشود:
1. عامل فرهنگي: دگرگوني ارزشها و شيوه زندگي ميتواند يكي از عوامل مؤثر در روآوردن افراد به تشكيل سازمان بزهكارانه باشد. گزارههاي ديني و مذهبي وقتي در اثر تأثيرپذيري از رسانهها و مطبوعات و مانند آنها ماهيت و التزام عملي خود را از دست بدهد و ارزشهاي مادي صرف جايگزين آن گردد، از درون چنين تحول، گروههاي سازمانيافته جنايتكار زاييده ميشود. هرچند موضوع فرهنگ بيشتر در كشورهاي اسلامي موردنظر است، اما هر ملتي براي خود ارزشها و آيين ويژه دارند، همانند مسيحيت و يهوديت كه التزام به فرهنگ ديني در هر ملت و جامعه نتايج مثبت و سالمسازي جامعه را در پي دارد و روگرداني از آن، پيامدهاي ضدانساني را به همراه ميآورد. پندار آسايش و توسعه صرف، دنياخواهي و ثروتاندوزي را با خود به همراه دارد. اگر داشتن ثروت خود به خود ارزش به شمار آيد و نگاه جامعه به چنين فردي نگاهي ارزشي باشد و جايگاه ويژهاي براي او قائل شود، در اين صورت ثروتمند راه به دست آوردن ثروت برايش مهم نيست، بلكه اصل ثروت و افزايش آن هدف اصلي است، هرچند با قاچاق انسانها و فروختن آنان در فاحشهخانههاي ميسر شود. اين رويكرد به پول، عامل روآوردن افراد به قاچاق ميشود كه با كمترين هزينه، بيشترين سود را داشته باشد.
در ميان موارد و مصاديق جرايم سازمانيافته، قاچاق مواد مخدر و زنان و دختران بيشترين سود را دارد و درباره قاچاق زنان گفته ميشود: هزينه آن بسيار كمتر از قاچاق مواد مخدر است. از اينرو، قاچاق انسان به ويژه زنان رو به افزايش و گسترش است.
آمارهاي گروه كارشناسان شوراي اروپا درباره تجارت زنان اروپاي شرقي به عنوان بردگان هزاره سوم، نشان ميدهد كه ميزان درآمد حاصل از اين تجارت سالانه تا 13 ميليارد دلار است. همچنين زنان گاه تا 18 بار خريد و فروش ميشوند. در همين گزارش آمده است: زنان مولداوي، به قيمت 150 دلار خريده و همين كه به ايتاليا رسيد، به 5000 دلار فروخته ميشوند. اين بردگان جديد پس از فروخته شدن در ايتاليا بايد بتوانند ماهانه تا 25 هزار دلار براي صاحب خود درآمد ايجاد كنند.51 نابودسازي نظامهاي سنتي و مذهبي و مورد تشويق قرار گرفتن فرد ثروتمند موجب اين ميشود كه مجرمان در قالب سازماني به طرف جرايم مزبور تشويق شوند.
2. شهرنشيني و صنعتي شدن كشورها: با كوچ دادن يا كوچ كردن به سوي شهرها و تبارز آثار صنعتي شدن در زندگي مردم، آداب و فرهنگ سنتي و مذهبي مردم ضعيف شده و به انحراف كشيده ميشود و از جرايم ساده كوچك گذشته به جرايم بزرگ سازمانيافته و پيچيده روميآورند. در اين فرايند با محور قرار گرفتن اقتصاد و خوشبختي را در داشتن امكانات زياد ديدن، افراد به طرف جنايت سازمانيافته متمايل ميشوند.52
3. فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد: پايان جنگ سرد بين دو ابر قدرت شرق و غرب به دنبال فروريختن پايگاه كمونيسم در شوروي (سابق) موجب تحولات و تغييرات در اروپاي شرقي و كشورهاي تازه به استقلال رسيده و بريدن از اتحاد جماهير شوروي (سابق) شد. تحولات اجتماعي و سياسي در اين حوزهها نقش مؤثري در تشديد و گسترش جرايم سازمانيافته داشته است. در جريان اين تغييرات، نظام بسته اقتصادي تبديل به نظام آزاد اقتصادي و اختناق سياسي تبديل به نظام بازتر و آزادتر گرديده است. آزادي اقتصادي و سياسي در شيوه و گسترش فعاليتهاي جنايت سازمانيافته، تأثير بسياري داشته و زمينه تحركات و سازماندهي گروههاي تبهكار را بيش از پيش فراهم كرده و در اين وضعيت سردرگم كشورها، انگيزه افراد به ارتكاب جرايم سازمانيافته را تقويت نموده است.53
4. توسعه اطلاعات و سرعت و آساني حمل و نقل: پيشرفت و توسعه در موضوع ارتباطات و تبادل اطلاعات، به ويژه صنعت رايانه اقدامات نهادهاي تبهكار فراملّي را آسانتر كرده و موجب گسترش جنايت سازمانيافته گرديده است. صنعت تلفن و رايانه نياز به كاغذ را براي تبادل اطلاعات از بين برده و مجرمان با استفاده از تلفن و پيامهاي رايانهاي اطلاعات را رد و بدل كرده و از همين طريق به نقل و انتقال پول ميپردازند كه هيچگونه نشان و اثر به جا نميگذارند. در اين صورت شناسايي و كشف جرم دشوار و گاهي غيرممكن ميشود.
همچنين حمل و نقل آسان بينالمللي، رفت و آمد بين مرز كشورها را براي نقل و انتقال اشخاص و كالا به گونه چشمگيري افزايش داده است. همچنين گسترش تجارت جهاني كه پس از جنگ سرد رونق يافته و با استفاده از كشتيهاي بزرگ در امر صادرات و واردات كالا، زمينه سوءاستفاده از آنها جهت قاچاق كالا (همانند مواد مخدر و داروهاي روانگردان) افزايش يافته است،54 حتي امروزه قاچاقچيان براي انتقال افراد از يونان به ايتاليا به وسيله كشتيهاي بزرگ با جاسازي افراد در بين كانترها استفاده ميكنند.
5. درگيريهاي داخلي: كشمكشها و فتنههاي داخلي كه در اثر ضعف دولت مركزي يا نبود دولت، به انگيزههاي مذهبي، نژادي و سياسي رخ ميدهد، بستر مناسبي براي بروز و ظهور گروههاي بزهكاران فراملّي فراهم ميكند. نزاعهاي داخلي علاوه بر فاجعه انساني در داخل كشور، مكان امن براي مجرمان سازمانيافته ميشود و با نبود نظامهاي قانوني و اجرايي فرصت مناسب براي تشديد و گسترش فعاليتهاي مجرمان سازماني را به وجود ميآورد.55 مثلاً، در افغانستان هنگام نزاعهاي داخلي بين مجاهدان و نيز در دوران پنج ساله سلطه طالبان شاهد رشد كشت خشخاش و توسعه گروههاي قاچاقچيبوديم.
6. ضعف و فساد دولت مركزي: ضعف و عدم اقتدار دولت مركزي بر بخشي از نقاط كشور، ميتواند عامل مهمي در رشد و گسترش سازمانهاي جنايتپيشه باشد. روسيه را نمونه روشن دولت ضعيف كه در تشديد و افزايش جنايت سازمانيافته مؤثر بوده، ميدانند. فروپاشي حزب كمونيست و به هم ريختن اقتدار، بيش از گذشته زمينه رشد و گسترش براي گروههاي تبهكاري كه بيش از آن در قلمرو شوروي فعال بودند را فراهم كرد، به گونهاي كه امروزه خاك روسيه و جمهوريهاي شوروي سابق را در ميدان تاخت و تاز خود قرار دادهاند.
پس ضعف اقتدار دولت و نيز وجود فساد در نهادهاي دولتي، عامل مهمي براي گسترش و فعاليت گروههاي جنايتپيشه ميباشد.
7. گروهي بودن ارتكاب جرم در جرايم سازمان يافته: روانشناسان جنايي ميگويند: ارتكاب جرم به صورت گروه و دسته آسانتر از ارتكاب فردي است؛ زيرا در ارتكاب جرم همكاراني را همراه خود دارد كه او را زودتر و آسانتر به اهداف مجرمانه ميرسانند. همچنين حضور شركا و معاونان سبب ميشود كه نقش مرتكب در جرم كمرنگتر شود و اين امر اضطراب و نگراني او را نسبت به تعقيب و مجازات كاهش ميدهد. علاوه بر همه اينها، ارتكاب گروهي جرم، خطر تعقيب، دستگيري، محاكمه و مجازات را كمتر ميدانند؛ زيرا هر كس براي رسيدن به هدف مجرمانه وظايف خاصي دارد و كارها بين افراد تقسيم ميشود و اين موضوع ممكن است موجب اين شود كه مسئولان انتظامي و قضايي نتوانند رديابي لازم را در تعقيب مجرمان انجام دهند.
بنابراين، ارتكاب دستهجمعي جرم موجب ميشود كه افراد جذب اين گروهها شوند و غالبا جرايم سازماني بزههاي بزرگ را مرتكب شوند.56
علل حقوقي گسترش جرايم سازمانيافته:
الف. كم خطر بودن: علاوه بر ارتكاب دسته جمعي جرم كه موجب اين ميشود، مجرمان كمتر دستگير و محاكمه شوند، در خصوص قاچاق زنان و جرم انساني، ترس از عواقب بزه باز كمتر از موارد ديگر آن است؛ زيرا حتي اگر باندهاي قاچاق انسان شناسايي و دستگير شوند، وادار كردن قربانيان به دادن شهادت عليه اين باندها بسيار دشوار است. آنان از ترس انتقامگيري اين باندها از اعضاي خانواده خود و نبود حمايتهاي لازم از شاهدان، هيچگاه در دادگاه حاضر نميشوند.57
اين بردههاي عصر جديد در محلهاي اقامت خود، هيچ وسيله دفاعي ندارند و هيچ نهاد رسمي از آنان پشتيباني نميكند. برآيند چنين بيتوجهي و بيحمايتي اين ميشود كه قربانيان در اختيار تاجران و باند مخوف قرار گرفته و اگر كمترين مقاومتي نشان دهند، به بدترين سرنوشت مبتلا خواهند شد.
در بيشتر كشورهاي اروپايي اگر اينگونه زنان بخواهند از اسارت دلالان و گروه سازمانيافته جنايي رهايي يابند، به بازداشتگاههايي سپرده ميشوند كه براي بازپسگيري مهاجران غيرقانوني تهيه شده است.58
بدين ترتيب ترس قربانيان از خانواده و تحويل دادن به پليس موجب روآوردن مجرمان به جنايت سازمانيافته انساني ميشود.
در موضوع جنايت سازمانيافته، پرسش اساسي مطرح است كه از لحاظ حقوقي سازمان (اشخاص حقوقي) را مسئول دانست؟ مسئوليت كيفري و مدني مخصوص اشخاص حقيقي است يا شامل اشخاص حقوقي نيز ميشود؟
مطابق نظريه «عدم مسئوليت اشخاص حقوقي»، اين گروهها در حاشيه امن قرار ميگيرند و مبارزه با آنان را به صورت گروهي با مشكل جدي مواجه ميگرداند. بدون شك، در اين فرض انگيزه افراد براي تشكيل سازمان جنايي بيشتر و شديدتر ميشود؛ چراكه بهترين راه فرار از مسئوليت و تبعات آن است.
اما در بند «ب» كنوانسيون روشن خواهد شد كه امروزه حداقل درباره جرايم سازمانيافته، اين نظريه تغيير پيدا كرده و كنواسيون پالرمو به صراحت مسئوليت اشخاص حقوقي را پذيرفته و دولتهاي متعهد را ملزم به چنين رويهاي دانسته است.
ب. خلأ قانوني و پاسخگو نبودن قوانين سنتي به جنايت سازماني: علاوه بر مشكل حقوقي نسبت به جرمانگاري جرايم سازمانيافته، خلأ قانوني نيز وجود دارد. در قوانين كيفري بسياري از كشورها جرايم سازمانيافته، جرم تلقّي نشده است. از اينرو، مرتكبان آن با خيال آسوده و به دور از ضمانت اجراهاي قانوني، به ارتكاب چنين اعمالي مبادرت ميورزند.
اين امر در زمينه قاچاق زنان و دختران و به طور كلي، قاچاق انسان نمود بيشتر پيدا ميكند و به دليل نوپديد بودن اينگونه جرايم، در قوانين داخلي كشورها جرمانگاري نشده و براي آنها مجازات لحاظ نشده است.
به دليل چنين وضعيتي، مجرمان زيرك و حرفهاي با تشكيل باندهاي تبهكارانه، به سادگي اقدام به فعاليت رفتارهاي مجرمانه گروهي ميكنند.59
هرچند عدم جرمانگاري جنايت سازمانيافته در سالهاي اخير با تصويب «كنواسيون مبارزه با جرايم سازمانيافته» در سازمان ملل برطرف شده،60 اما به دليل نوبودن و گستردگي قلمرو آن در سطح جهاني، در عمل با مشكلات جدي روبهرو است و از ضمانت اجراهاي لازم برخوردار نيست، بنابراين، مجرمان خود را در عمل، در حاشيه امن ميبينند و اقدام به تشكيل باند نموده و جرايم مزبور را مرتكب ميشوند.
راهكار مبارزه با جرايم سازمانيافته
اكنون اين پرسش جدي پديدار ميگردد كه چه چيزي ميتواند راهحل مبارزه با عوامل و ارتكاب جرايم سازمانيافته باشد؟
در پاسخ ميتوان گفت: فعاليتهاي فرهنگي، اقتصادي، همكاري صادقانه بين كشورها، كشورها و سازمان ملل و نيز فعاليت حقوقي و قانونگذاري كه تصميمگيري جزايي و سختگيرانه را براي قضاوت ممكن و ميسر نمايد، ميتواند از جمله راهكارهاي مقابله با آن باشد.
در اين نوشتار تنها به راهكار قانوني در بعد داخلي برخي كشورها و بعد بينالمللي آن به صورت كوتاه اشاره ميشود. تحليل و بررسي دقيق و تفصيلي آن مجال بيشتر ميطلبد.
راهكار قانوني مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملّي
در گذشته جرم سازمانيافته، يك مشكل داخلي به شمار ميآمد، اما از دهههاي هشتاد و نود به يك فعاليت فراملّي خطرناك تبديل شده و اكنون تهديد جدي براي استقلال و وضعيت كشورهاي گوناگون و صلح جهاني تلقّي ميگردد. از اينرو، توجه سازمانهاي گوناگون بينالمللي را به خود معطوف داشته است. در نتيجه، اصل درون مرزي بودن حقوق جزا، مورد ترديد و يا استثنائات واقع شده است و در زمينه برخي جرايم، از جمله جرايم سازمانيافته فراملّي صلاحيت انحصاري دادگاههاي داخلي، در شرايط خاصي برداشته شده است. اين اولين گام در راستاي مبارزه با جرايم سازمانيافته است.
گام دوم، جرمانگاري اشخاص حقوقي در نظام كيفري بينالمللي و داخلي برخي كشورهاست.
جرمانگاري اشخاص حقوقي در نظام كيفري بينالمللي، مطابق ماده 10 كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملّي به حيث مسئوليت اشخاص حقوقي مقرّر ميدارد: «هر دولت عضو منطبق با اصول حقوقي خود تدابير لازم جهت مسئول شناختن اشخاص حقوقي مشاركتكننده در ارتكاب جرايم شديدي كه گروه مجرم سازمانيافته در آنها دخالت دارد و نيز جرايم موضوع مواد 5، 6، 8 و 23 اين كنوانسيون اتخاذ خواهد نمود.» در اين قسمت از ماده، تنها به صورت مطلق مسئول شناختن اشخاص حقوقي را بيان ميكند و به نوع مسئوليت اشاره ندارد، اما در بند بعدي نوع مسئوليت را مشخص ميكند: «با رعايت اصول حقوقي دولت عضو، مسئوليت اشخاص حقوقي ميتواند كيفري، مدني يا اداري باشد» كه با اصل رعايت حاكميت دولتها تعيين نوع مسئوليت اشخاص حقوقي را به تناسب هنجارشكني گروهي به دولتها سپرده است. بنابراين، هدفي را كه كنوانسيون پالرمو دنبال ميكند، از بين بردن اختلافات ميان نظامهاي حقوقي داخلي و هماهنگسازي قوانين داخلي كشورها جهت مبارزه با جرم سازمانيافته ميباشد و خوشبختانه در دهههاي اخير، اراده جامعه بشري و سازمانهاي بينالمللي در پي ايجاد معيارهايي واحد براي قوانين داخلي است تا دولتها بتوانند به گونه مؤثري با جرايم سازمانيافته مقابله كنند.
در هر صورت، در دهههاي اخير اراده جامعه بشري و سازمانهاي بينالمللي و ملّي درصدد مبارزه جنايي، قضايي و نظامي با گروههاي تبهكار برآمدند و كم و بيش كاميابيهايي هم داشتهاند، اما تا پايان كار راههاي دشوار و طولاني را بايد طي كنند تا به اهداف نسبي و كاهش چشمگيري مجرمان شركتهاي سهامدار دست يابند.
در خصوص مبارزه با قاچاق اشخاص ـ به ويژه زنان و كودكان ـ پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص و به ويژه زنان را نيز داريم كه به دليل حساسيت نسبت به زنان، مقابله عليه قاچاق زنان مورد تأكيد بيشتر قرار گرفته است.
پيشينه و روند جرمانگاري اشخاص حقوقي از آغاز با تصويب كنوانسيون پالرمو و پروتكلهاي الحاقي، فراز و نشيبها و پيچ و خمهاي حقوقي و سياسي را پيموده و براي آگاهي بيشتر مراجعه به منابع مربوط امكانپذير است.61
مبارزه با جرايم سازمانيافته در قوانين داخلي
در قانون مجازات اسلامي ايران قاچاق زنان به حيث جرم سازمانيافته فراملّي به طور مستقل مورد توجه قرار نگرفته، اما جرم قوادي را به پيروي از نظر مشهور فقها در ماده 135 ق.م.ا. چنين تعريف كرده است: «قوادي عبارت است از: جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط.» پديده قاچاق زنان كه همان قوادي است، هرچند به شكل سازمانيافته آن مورد توجه قرار نگرفته و ميتوان آن را از باب جرم قوادي دانست و نيز عناويني همچون تباني، عضويت، تشكيل سازمان به قصد بر هم زدن امنيت كشور يا عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم كه در قانون مجازات پيشبيني شده استفاده كرد و تشكيل سازمان براي جرايم سازمانيافته فراملّي، به ويژه در مورد قاچاق زنان به مواد ذيل قابل استناد است؛ مانند مواد 498، 610، 611 قانون مجازات اسلامي.
همچنين از اين مواد استنباط ميشود كه قانون مجازات به گونهاي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را پذيرفته است. بخصوص ماده 499 همين قانون كه مقرر ميدارد: «هر كسي در يكي از دستهها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده 498 عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم ميگردد …»، صرف عضويت را براي مجازات كافي دانسته است، هرچند شخصي كه عضو گروه ميباشد، ممكن است هيچگونه اقدام عملي نسبت به جرم ارتكابي انجام نداده باشد.
نتيجه
عوامل گوناگون و متعدد نسبت به تشكيل باندهاي قاچاق از يكسو، و تن دادن قربانيان به قاچاق از سوي ديگر نسبت به جرايم سازمانيافته و بخصوص قاچان زنان دخالت دارند كه شناسايي دقيق عوامل مزبور، كشورها و جامعه جهاني را در مبارزه به جرايم سازمانيافته كمك ميكند.
در مورد قاچاق زنان، فقر فرهنگي، تربيتي و اقتصادي نقش بيشتري دارد. برخي به عامل اقتصادي تكيه كرده و مسائل تربيتي و فرهنگي را ناديده يا كمرنگ ميبينند. با توجه به تحقيقات ميداني، افراد در سطح بالا يا با وضعيت متوسط اقتصادي نيز در دام قاچاقچيان ميافتند. بنابراين، به نظر ميرسد تربيت و فرهنگ ديني جايگاه اصلي را دارد و جوانان كه به ارزشهاي ديني و آداب اجتماعي متعهد باشند، به ندرت اتفاق ميافتد كه به دام دزدان گرفتار شوند. در بخش مبارزه با جرايم سازمانيافته تصميمات و اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است و با تصويب كنوانسيونهاي پالرمو و مانند آن مبارزه با جرايم مذكور را وظيفه بينالمللي دانسته و كشورها را به گونه خاص توصيه ميكند كه موارد و مصاديق جرايم سازمانيافته را در قوانين داخلي خود جرمانگاري نموده و عوامل آن رامحاكمه و به مجازات شديد محكوم نمايند.
به نظر ميرسد، با وجود تصويب كنوانسيونهاي بينالمللي و قوانين داخلي مبني بر مبارزه با جرايم مزبور، تا رسيدن به اهداف (كاهش چشمگير جرايم مزبور)، راه بسيار طولاني در پيش روست، و بلكه ـ بالاتر ـ در موفقيت نسبي جامعه جهاني و كشورها در اين مبارزه جاي ترديد جدّي وجود دارد؛ زيرا اين امر به گونهاي عمده حاصل از نظام سكولاريستي و ليبراليستي دنياي غرب است و تا زماني كه تفكر آزادي جنسي و ماهواره و سايتهايي كه روابط جنسي را تبليغ ميكنند، پابرجا باشند، بشريت بايد پيامدهاي آنها را شاهد باشد. همچنين كشورها تا زماني كه تبعيض طبقاتي و تفاوت سطح زندگي و ترويج زينتگرايي در جامعه بشري برقرار باشد، از رنجها و دردهاي تبعات آنها در امان نخواهند ماند.
اما كشورهاي اسلامي ضمن جرمانگاري از باب «قوادي و سازمانهاي تبهكار و مجازات اعضاي جرايم سازمانيافته، اگر در پي كاهش صدمات اين بلاي عالمگير هستند، بايد برنامههاي جايگزيني را تدارك ديده و با عوامل جرايم مزبور به طور ريشهاي، عاقلانه و مدبرانه برخورد نمايند. در غير اين صورت حرارت آتش اين بلاي بشري، بيش از آن خواهد شد كه اكنون احساس ميشود.
پى نوشت ها
1 كارشناس ارشد حقوق جزا، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدسسره. تاريخ دريافت: 30/7/87ـ تاريخ پذيرش: 10/10/87.
2 ـ صادق سليمى، جنايات سازمانيافته فراملّى، 1382، ص 31.
3 ـ محمّدابراهيم شمس ناترى، «جرايم سازمانيافته»، فقه و حقوق 1، ص 111.
4 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، 1380، ص 30.
5 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، 1383، ص 12.
6 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 18.
7 ـ نور: 33.
8 ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، بىتا، ج 18، ابواب حد سرقت، باب 20، ح 1، ص 514.
9 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 7ـ8.
10 ـ گزارش منتشره بر روى تلكس خبرگزارى جمهورى اسلامى، 22/2/1380، به نقل از: بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 34.
11 ـ گزارش منتشره بر روى تلكس واحد مركزى خبر، 23/1/1380، به نقل از: بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 35.
12 ـ در ابتدا اين مطلب گفتنى است كه گزارشها از كتاب بهناز اشترى گرفته شده و به دليل پرهيز از تكرار ذكر منبع، به ارجاع خبرگزارى بسنده مىشود.
13 ـ گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى، 22/2/1380، به نقل از: بهناز اشترى، ص 38.
14 59. Thereport of Agence france press (AFP) February 2001.
15 ـ گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران، 11/1/1380.
16 ـ همان، ص 16/12/1379.
17 ـ همان، 18/1/1380.
18 ـ همان، 22/2/1380.
19 ـ همان.
20 ـ همان، 28/6/1369.
21 ـ همان، 20/10/1379.
22 ـ گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى، 16/6/1379.
23 ـ همان، 8/4/1379.
24 ـ همان.
25 ـ همان، 27/12/1379.
26 ـ روزنامه ايران، «جزئيات فعاليت شبكه قاچاق دختران نوجوان به دبى»، ش 1741، 24 بهمن 1379، ص 14.
27 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 25.
28 ـ روزنامه ايران، «جزئيات دستگيرى قاچاقچيان دختران ايرانى به خارج از كشور»، ش 2221، 2 شهريور 1381، ص 26.
29 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 26.
30 ـ رؤيا كريمىمجد، «دبى ارتفاعى پست براى زنان ايرانى»، زنان 99، ص 2.
31 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 55 / رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 27.
32 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 28، به نقل از: غرب در آينه فرهنگ.
33 ـ روزنامه انتخاب، «قاچاق دختران»، ش 1067، 12 دى 1381، ص 9.
34 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 29.
35 ـ حامد شهبازى، «انسان گمشده»، روزنامه همشهرى، ش 2824، 7 شهريور 1382، ص 20.
36 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 34، به نقل از: غرب در آينه فرهنگ.
37 ـ روزنامه انتخاب، «اعضاى شبكه قاچاق دختران به دبى»، ش 1067، 12 دى 1381، ص 9.
38 ـ حميد مكارم شيرازى، غربزدگى جوانان، 1372، ص 19، به نقل از: ادوارد بارنت تايلر.
39 ـ روزنامه انتخاب، «قاچاق دختران»، ش 1067، 12 دى 1381، ص 9.
40 ـ هما سنجرى، «بررسى علل فرار نوجوانان و جوانان از خانواده»، به نقل از: «بررسى زمينههاى مؤثر در فرار دختران»، اصلاح و تربيت 122، ص 13ـ14.
41 ـ داود جشان، بررسى علل و انگيزههاى فرار دختران از خانه، به نقل از: «بررسى زمينههاى مؤثر در فرار دختران»، اصلاح و تربيت 123، ص 10.
42 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 55ـ56، به نقل از: روزنامه ايران، ش 1741، 24 بهمن 1379.
43 ـ داود جشان، «بررسى علل و انگيزههاى فرار دختران از خانه»، «بررسى زمينههاى مؤثر در فرار دختران»، اصلاح و تربيت 123، ص 9.
44 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 27.
45 ـ حسين اسدبيگى، «تجارت زنان و دختران؛ سومين قاچاق در جهان»، روزنامه اطلاعات، ش 22558، 27 مرداد 1381، ص 10.
46 ـ آنتونى گيدنز، جامعهشناسى، 1373، ص 201.
47 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچان زنان، ص 67.
48 ـ حسين مير محمّدصادقى، حقوق جزاى بينالمللى در: مجموعه مقالات، 1377، ص 191.
49 ـ همان، ص 194.
50 ـ صادق سليمى، جنايات سازمانيافته فراملّى، ص 65ـ66.
51 ـ گزارش منتشر شده بر روى تلكس واحد مركزى خبر، 23/1/1380، به نقل از: بهناز اشترى، ص 35.
52 ـ حسين مير محمّدصادقى، حقوق جزاى بينالمللى در: مجموعه مقالات، ص 194.
53 ـ همان، ص 194ـ196.
54 ـ همان.
55 ـ ابراهيم حاجيانى، «جرايم سازمانيافته؛ مفهوم، مدلها و تأثيرات آن بر ثبات سياسى»، مطالعات راهبردى 29، ص 487.
56 ـ محمّدابراهيم شمس ناترى، «جرايم سازمانيافته»، فقه و حقوق 1، ص 123.
57 ـ حامد شهبازى، «انسان گمشده»، روزنامه همشهرى، ش 2824، 7 شهريور 1381، ص 20.
58 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، ص 58.
59 ـ رضا رمضان نرگسى، بررسى پديده قاچاق زنان، ص 49 / محمّدابراهيم شمس ناترى، «جرايم سازمانيافته»، فقه و حقوق 1، ص 125.
60 ـ كنوانسيون پالرمو، ماده 10، بند 1.
61 ـ بهناز اشترى، قاچاق زنان و بردگى معاصر، فصل سوم تا هفتم / حسين مير محمّدصادقى، حقوق جزاى بينالمللى در: مجموعه مقالات، ص 228ـ236 / صادق سليمى، جنايات سازمانيافته فراملّى.
··· منابع
ـ اسدبيگى، حسين، «تجارت زنان و دختران؛ سومين قاچاق در جهان»، روزنامه اطلاعات، 22558، 27 مرداد 1381.
ـ اشترى، بهناز، قاچاق زنان و بردگى معاصر، تهران، انديشه برتر، 1380.
ـ تلكس خبرگزارى جمهورى اسلامى.
ـ تلكس واحد مركزى خبر.
ـ جشان، داود، «بررسى علل و انگيزههاى فرار دختران از خانه»، به نقل از: اصلاح و تربيت123 ارديبهشت 1384، ص 9ـ10.
ـ حاجيانى، ابراهيم، «جرايم سازمانيافته؛ مفهوم، مدلها و تأثيرات آن بر ثبات سياسى»، مطالعات راهبردى29 (پاييز 1384)، ص 487ـ511.
ـ رمضان نرگسى، رضا، بررسى پديده قاچاق زنان، قم، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما، 1383.
ـ روزنامه انتخاب، «اعضاى شبكه قاچاق دختران به دبى»، ش 1067، 12 دى 1381.
ـ روزنامه ايران، «جزئيات دستگيرى قاچاقچيان دختران ايرانى به خارج از كشور»، ش 2221، 2 شهريور 1381.
ـ روزنامه ايران، «جزئيات فعاليت شبكه قاچاق دختران نوجوان به دبى»، ش 1741، 24 بهمن 1379.
ـ سليمى، صادق، جنايات سازمانيافته فراملّى، تهران، صدرا، 1382.
ـ سنجرى، هما، «بررسى علل فرار نوجوانان و جوانان از خانواده»، به نقل از: اصلاح و تربيت122 (فروردين 1384)، 13ـ14.
ـ شمس ناترى، محمّدابراهيم، «جرايم سازمانيافته»، فقه و حقوق1 (تابستان 1383)، 109ـ127.
ـ شهبازى، حامد، «انسانهاى گمشده»، روزنامه همشهرى، ش 2824، 7 شهريور 1381.
ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، وسائلالشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربى، بىتا.
ـ كريمىمجد، رؤيا، «دبى ارتفاعى پست براى زنان ايرانى»، زنان 99 (ارديبهشت 1382)، ص 2ـ3.
ـ گيدنز، آنتونى، جامعهشناسى، ترجمه منوچهر صبورى، تهران، نى، 1373.
ـ مكارم شيرازى، حميد، غربزدگى جوانان، بىجا، سازمان تبليغات اسلامى، 1372.
ـ مير محمّدصادقى، حسين، حقوق جزاى بينالمللى در: مجموعه مقالات، تهران، ميزان، 1377.
