خصوصی‌سازی شعب بانک‌ها از نظریه‌پردازی تا واقعیت

نویسنده: غلامرضا کیامهر

دوست فرهیخته‌ای از نویسنده پرسیده است، در شرایطی که سهام بانک‌های دولتی دارد به بخش خصوصی واگذار می‌شود و چند بانک خصوصی دیگر هم از بانک مرکزی امتیاز تاسیس گرفته‌اند، آیا این امکان وجود ندارد که بانک‌ها هم مانند شرکت‌های بیمه یا شرکت‌های هواپیمایی، امتیاز تاسیس و اداره شعب خود را به صورت برون‌سپاری به بخش خصوصی واگذار کنند.
دوست مورد بحث نویسنده در تکمیل و توجیه سوال خود این نظریه را مطرح کرده که چنانچه از نظر قانونی و اجرایی مانع اساسی و غیرقابل حلی بر سر راه واگذاری شعب بانک‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وجود نداشته باشد، چنین اقدامی علاوه بر جدی‌تر کردن فرهنگ رقابت و مشتری‌مداری در نظام بانکی ما از طریق تقویت و افزایش شدید انگیزه‌ کارکنان‌شان برای کسب منابع، رهاسازی بانک‌ها از مشکلات و دغدغه‌های شعبه‌داری موجب صرفه‌جویی بسیار بزرگی برای بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی در هزینه‌کردن بخش بزرگی از سرمایه‌های‌شان برای تاسیس و توسعه شعب و نیروی انسانی شاغل در آنها شده، بنیه مالی بانک‌ها را برای انجام فعالیت‌های مفید بانکی و اعطای تسهیلات به صنعتگران و کارآفرینان به صورت چشمگیری تقویت خواهد کرد. گر چه صاحب این قلم تاکنون اجازه پاسخ دادن به این سوال بسیار حساس و بی‌سابقه را به خود نداده است، اما لازم دیده است تا از طریق نگارش این یادداشت سوال آن دوست را با صاحب‌نظران مسائل بانکی و مسوولان محترم بانک مرکزی در میان گذارد و از آنها خواستار پاسخگویی شود. در این ارتباط، واقعیت غیرقابل انکاری که وجود دارد این است که تاکنون بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خود را به تاسیس، توسعه و نگهداری شعب خود در سطح کشور به صورت خرید ملک یا سرقفلی یا اشکال دیگر اختصاص داده‌اند که اختصاص چنین منابع هنگفتی به شعب خواه ناخواه بنیه مالی بانک‌های ما را تحلیل برده است.
گر چه بانک‌های دولتی کشور از بابت تاسیس و توسعه شعب مدت‌ها است به حد اشباع رسیده‌اند؛ اما بانک‌های خصوصی جوان و نوپای ما در ادامه همان روند سنتی گذشته، با هدف ارائه خدمات بانکی به مردم و جلب تعداد هر چه بیشتر مشتری، همچنان خود را ناچار می‌بینند تا همه ساله مبالغ هنگفتی از سرمایه نقدی خود را در راه تاسیس شعب جدید و استخدام نیروی انسانی برای اداره امور آنها به مصرف رسانند، حال آن که اگر به گفته دوست مورد بحث نویسنده، بشود راهکارهایی را برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در تاسیس و اداره شعب بانکی پیدا کرد، تحول بزرگ و همه‌جانبه‌ای در ارتباط با موضوع شعبه‌داری در نظام بانکی ما ایجاد خواهد شد.
البته دست یازیدن به چنین اقدام خطیر و بی‌سابقه‌ای به یک باره امکان‌پذیر نخواهد بود و انجام آن مستلزم بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که در حال حاضر بانک‌های ما در ارتباط با تاسیس و توسعه شعب خود از آنها پیروی می‌کنند. بنابراین چنانچه مانع قانونی جدی در خصوص برون سپاری تاسیس شعب بانک‌ها وجود نداشته باشد، بانک‌های خصوصی کشور می‌توانند با اجرای طرح‌های «پایلوت» این نظریه را در برخی از مناطق مورد نظر به محک آزمایش گذارند و به ارزیابی میزان علاقه‌مندی صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در این زمینه بپردازند.
گرچه تفاوت‌های ساختاری و ماهوی بسیاری میان کارکرد شرکت‌های بیمه و شرکت‌های هواپیمایی با بانک‌ها وجود دارد؛ اما از آنجا که همه آنها موسساتی خدمات‌رسانی محسوب می‌شوند، نظریه برون‌سپاری کار تاسیس و اداره شعب بانک‌ها به بخش خصوصی با گرته‌برداری از شیوه‌های کار نمایندگی شرکت‌های بیمه و هواپیمایی به بخش خصوصی با توجه به مزیت‌های بسیار بزرگ مترتب بر چنین رویکردی، چندان دور از ذهن و غیر عملی به نظر نمی‌رسد.
اصولا اگر سودآوری و کسب منافع مستقیم را از انگیزه‌های اصلی حضور صاحبان سرمایه در تاسیس بانک‌های خصوصی بدانیم و قبول داشته باشیم که بانک‌های خصوصی تحت تاثیر چنین انگیزه نیرومندی از بهره‌وری بالاتر و قدرت رقابت بیشتری برخوردارند، چرا نباید همین انگیزه به سطح پایین‌تر بانک‌ها یعنی شعب آنها تسری داده شود. بدون تردید به همان اندازه که مالک و موسس دفتر نمایندگی یک شرکت بیمه یا آژانس یک شرکت هواپیمایی به خاطر کسب سود و درآمد بیشتر، ابتکار و تلاش بیشتری برای جلب رضایت مشتریان خود به خرج می‌دهد، فردی که سرمایه خود را در تاسیس شعبه یک بانک خصوصی به کار انداخته است، برای کسب درآمد بیشتر از سرمایه‌گذاری خود، حتی فراتر از مدیریت کلان بانک‌های خصوصی، در مسیر رقابت، مشتری مداری و جذب منابعی که خود بانک‌ها هم در منافع آن شریک خواهند بود، حرکت خواهند کرد و از این طریق در آینده ما شاهد استقرار یک نظام بانکی به تمام معنا رقابتی که در آن مشتری حرف اول را می‌زند، خواهیم بود.
حتی شاید این امکان وجود داشته باشد که در شعب تاسیس شده توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مشابه آنچه که در آژانس‌های هواپیمایی مرسوم است، مجتمع‌های خدمات بانکی به منظور ارائه خدمات بانک‌های مختلف به مشتریان تاسیس شود، تا هم جذابیت و صرفه اقتصادی بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشد و هم مشتریان از حق انتخاب بیشتری برخوردار شوند.
یقینا واگذاری امر تاسیس و اداره شعب بانک‌ها به بخش خصوصی به دلیل مسبوق به سابقه نبودن، کار بسیار خطیر و سترگی است؛ اما فواید چنین اقدامی برای مردم و نظام بانکی ما به قدری زیاد است که ارزش قدری اندیشیدن به خود را دارد.