دموکراسی و قصه عوام انگلیس

چگونگي شکل گيري دولت پارلماني و انتخابات و مشارکت مردم در قدرت سياسي در بريتانيا از آموزنده ترين درس هاي تاريخ براي ملت هايي است که در راه دموکراسي مبارزه مي کنند. در اين نوشته کوتاه به طور اجمال شکل گيري و سير تحول پارلمان در بريتانيا را شرح مي دهم.
پارلمان بريتانيا در اواسط قرن سيزدهم در عهد هنري سوم ميلادي (1216-72) بنيان گذاري شد که يکي از قديميترين پارلمان هاي انتخاباتي جهان مرکب از نمايندگان مردم است. در سال هاي 1250 تلاش هنري سوم براي ساختن و احياي کاخ وستمينيستر ابي ( ) که در نظر داشت آن را براي پسرش بسازد، اعتراض اشراف و ثروتمندان را بشدت برانگيخت. پادشاه براي بازسازي اين کاخ مي بايست ماليات هاي سنگيني از ملاکين و اشراف دريافت مي کرد. اين موضوع زمينه لختلاف و درگيري پادشاه و ملاکين را بوجود آورد و جنبشي بر ضد شاه را بوجود آورد.. در 1258 بارون ها (اشرافيان درباري) پادشاه را مجبور کردند پيشنهاد معروف به «لايحه آکسفورد» مبني بر تشکيل «شوراي بارون ها» که اختيار در عزل و نصب برخي مقامات را بدست مي گرفت بپذيرد. سيمون دو مونتفورت، ارل يا خان منطقه لستر، رهبري جنبش بارون ها را عهده بود.
در 1259 لايحه قانون عمومي (کامون لو) توسط وستمينيستر تصويب شد که به موجب آن قدرت پادشاه در چارچوب قانون محدود مي شد. هنري اين محدوديت ها تحمل نکرد و ميان بارون ها به رهبري سيمون دو مونتفورت و پادشاه جنگ هاي خونيني درگرفت که به «جنگ هاي داخلي» سال 1264 منجر شد. دو منتفورت براي مبارزه با پادشاه شواليه ها يا جنگجويان محلي مناطق مختلف را فراخواند تا در مجلس او شرکت کنند. اگرچه دو مونتفورت در 1265 در يکي از جنگ ها کشته شد اما اقدام او در دعوت از شواليه ها به منزله نمايندگان مردم عامي به مجلس اعيان در سال هاي بعد به صورت يک رويه و سنت در آمد. در واقع ايده مشارکت نمايندگان عوام در مسائل سياسي از همين جا شکل گرفت.
در قرن چهاردهم در زمان ادوارد سوم (1327-77) پادشاه پذيرفت که بدون تصويب پارلمان اخذ هر گونه ماليات و خراج از مردم ممنوع خواهد بود. اين قانون در واقع سنگ بناي تحقق واقعي تر پارلمان در بريتانيا شد. اين قانون همچنان معتبر است. از 1341 به بعد نجبا و اعيان به منزله نمايندگان طبقه اشراف و بالا محل استقرار خود در پارلمان را از محل استقرار نمايندگان عوام و طبقه پايين جدا کردند. اين امر باعث شد که در درون پارلمان دو بخش متمايز شکل گيرد: يکي هاوس آو لوردز «خانه اعيان» ( ) و ديگري هاوس آو کامونز يا خانه عوام ( ). که از آنروز تا کنون اين ساختار با تغييراتي بجاي مانده است.
در 1376 براي اولين بار ريس مجلس توسط نمايندگان انتخاب شد و ديگري پادشاه اختيار عزل و نصب آن را از دست داد. همچنين در اين سال مجلس عوام اين اختيار را بدست آورد که ماموران دولتي و درباري و کليه کساني که از سمت خود سوء استفاده کنند را شناسايي و براي محاکمه به مجلس اعيان که دادگاه در اختيار آنها بود بسپارد. در زمان هنري پنجم در قرن پانزدهم مجلس عوام داراي قدرت و اختيارات برابر مجلس اعيان براي تصويب قوانين شد
در قرن شانزدهم در عهد هنري هشتم (1509-47) با اتحاد و الحاق ولز به انگلستان، پارلمان انگليس به پارلمان بريتانياي کبير تبديل شد. در همين زمان است که «کليساي انگلستان» از «کليساي کاتوليک رم» جدا و پادشاه به عنوان ريس کليساي انگلستان منصوب مي شود. و از آن زمان تا کنون ملکه يا شاه رياست کليسا را عهده دار هستند.
در قرن هفدهم بعد از «شورش ايرلند» بين پارلمان و پادشاه يعني چارلز اول بر سر رهبري و کنترل ارتش اختلا ف مي افتد و به جنگ داخلي خونيني مي انجامد که عاقبت در 1649 چارلز اول سقوط مي کند.. چارلز اول پادشاه مستبد کاتوليک بود و با استناد به عقيده جا افتاده و پذيرفته آن روزگار معروف به «حق الهي پادشاهان» دوان رايت آو کينگز ( ) وجود پارلمان و راي مردم را مخالف آموزه هاي مذهبي مي دانست.. از اينرو از سال 1628 بمدت 11 سال پارلمان را تعطيل کرد. اين موضوع زمينه قيام مردم عليه او را فراهم کرد. اوليور کرامول (1599-1658) که يکط از نمايندگان پارلمان بود به کمک سربازان و اشراف بر عليه شاه قيام کرد و «جنگ هاي داخلي» ( ) بزرگ بريتانيا بوجود آمد و منجر به قتل پادشاه شد. کرامول بدليل مخالف با نهاد سلطنت از پذيرش تاج خود داري کرد و خود را «لرد آو پروتکتر» ناميد. کرامول دو سال از پيروزي در گذشت و چارلز دوم بر عليه پسر او قيام کرد و مجددآ سلطنت را احيا کرد. اما چارلز دوم راه پدرش را دنبال نکرد بلکه آزادي ها را گسترش و مجددآ پارلمان در 1660 بازسازي کرد و قدرت بيشتري به آن داد. اما جنگ ها داخلي ادامه يافت و حوادث سال هاي 1688 و 1689 منجر شد. در اين جنگ ها عاقبت پارلمان پيروز مي شود و حوادث اين سال ها در تاريخ بريتانيا بنام گلوريس رولوشن يا انقلاب تابان ( ) نام مي برند.
در نتيجه اين انقلاب قانون مشهور به «بيل آو رايت » ( ) به تصويب رسيد. به موجب بيل آو رايت پارلمان بر پادشاه و نهاد سلطنت سلطه و اشراف دارد و نمايندگان مجلس از حق آزادي تام و تمام بيان در مباحث و مذاکرات مجلس برخوردارند و هيچ مقام و فرد و قانوني نمي تواند هيچ گونه محدوديتي براي نمايندگان در اظهارات شان در پارلمان ايجاد کند. به موجب اين قانون هيچ نماينده نبايد در تمام طول زندگي اش به خاطر اظهار نظر مربوط به نمايندگي اش مواخذه، محاکمه، يا محروم از حقوق فرد و اجتماعي اش شود.
علي رغم تمام اين پيشرفت ها تا سال 1887 در بريتانيا انتخابات عمومي براي پارلمان وجود نداشت. در اين سال به موجب مصوبه اي تمام مردا ن بالاتر از 21 سال اجازه شرکت در انتخابات را پيدا کردند اما زنان همچنان از حق راي محروم باقي ماندند تا در سال 1828 بود که آنها نيز اجازه يافتند در انتخابات شرکت کنند.
اما تا سال 1949، مجلس اعيان که برخي از اعضاي آن به طوري موروثي و برخي ديگر انتصابي هستند، قدرت جلوگيري از تصويب قوانين مجلس انتخابي عوام را داشت. تنها در اين سال است که رسمآ چنين اختياري از مجلس اعيان سلب شد. اکنون مجلس اعيان عملآ جنبه مشورتي و کارشناسي براي لوايح مجلس عوام را دارد. با توجه به اين امر که بجز اقليت اعضاي مجلس اعيان (در حال حاضر 92 نفر از 700 عضو) بقيه اعضا تنها به دليل شايستگي هاي علمي، فني و کارشناسي و خبرگي در امور مختلف قضايط، سياسي، اقتصادي و اجتماعي به عضويت مجلس پذيرفته مي شوند، کارکرد اصلي مجلس اعيان تقويت بدنه فني و کارشناسي پارلمان بريتانيا است.
مروري بر حوادث بالا نشان مي دهد دموکراسي پارلماني امروز بريتانيا محصول هفتصد پنجاه سال فراز و نشيب و دو جنگ داخلي خونين بوده است. هنوز نيز بعد از آنهمه تلاش در همين چهار پنج سال اخير است که پارلمان براي نوسازي و دموکراتيک تر شدن طرح هايي اساسي فراهم نموده است. هنوز کليه مصوبات مجلس بايد به امضا ملکه برسند و آخرين مرحله تصويب کليه مصوبات مجلس ممهور شدن به «مهر سلطنتي» رويال اسنت ( ) است. اگرچه آين امر جنبه تشريفاتي دارد و ملکه در پنجاه سال گذشته کليه مصوبات مجلس را بدون دخل و تصرف مهر کرده اند، اما از نظر نمادين تاييد نهايي مصوبات توسط ملکه به معناي آنست که هنوز «مشروعيت قوانين» از نهاد سلطنت سرچشمه مي گيرد و راي مردم به تنهايي کفايت نمي کند.
ضمنآ نبايد از خاطر دور داشت که وجود برخي نهادهاي کارشناسي مانند مجلس اعيان و شوراهاي مشورتي با برخي اختيارات، داراي کارکردهاي مثبت و سازنده است، هرچند اين نهادها انتصابي بوده و به نحو غير دموکراتيک شکل گرفته باشند. تا زماني که جامعه انساني و عامه مردم از نظر سواد و توان درک و تحليل مسائل اجتماعي به بلوغ کامل نرسيده اند، اينگونه نهادها مي توانند نقش مثبت در روند تحول و پيشرفت جامعه انساني ايفا کنند. اين سخن به معناي نفي برتري خرد جمعي بر راي و نظر نخبگان نيست، بلکه تنها به معناي متعهدتر کردن دموکرسي به ارزش ها و اهداف متعالي انسان است که ممکن است در نتيجه غلبه نيازهاي عامه فراموش شوند.
خوب، از اين قصه چه نتيجه اي مي گيريم؟ نتيجه خيلي ساده. اينکه اولآ دموکراسي و مشارکت مردم در سرنوشت شان چيز خوب و در عين حال دستيافتني است، اما نياز به تلاش و مبارزه دارد. ثانيآ دموکراسي فرايندي تدريج الحصول است و نمي توان با انقلاب يا تحول يا اصلاحات فوري و يک شبه کشوري که زير ساخت هاي تاريخي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن آمادگي و بلوغ لازم براي دموکراسي را ندارد، به جامعه اي دموکراتيک تبديل کرد. اگر چنين امري تحقق پذير بود لابد اروپاييان که قرن هاست براي آن مبارزه و تلاش مي کنند در همان چند صد سال پيش به آن رسيده بودند.
و اگر چنين چيزي ممکن بود ايران که در انقلاب مشروطه (1906-11) يعني چند سالي زودتر از انگلستان حق شرکت زنان در انتخابات را پذيرفت مي بايست زنان ايران موقعيت اجتماعي بهتري داشته باشند، اما مي بينيم که هنوز فاصله ميان مشارکت اجتماعي و حضور موثر و فعال زنان در مناصب مديريتي و توليد علمي و فکري و …. فاصله چشمگيري با بريتانيا دارد. هنوز ايران در صد سال اخير شخصيتي مانند خانم تاچر تربيت نکرده است که هنوز بعد از سال هاي کناره گيري از قدرت سايه اش همه جا پيداست.
دموکراسي برآيند رشد و توسعه نهايي و همه جانبه تمام نهادهاي اجتماعي و فرهنگي است و وقتي تحقق مي يابد که ابتدا در خانواده به عنوان واحد اجتماعي پايه فرهنگ دموکراتيک شکل بگيرد، يعني مردان با زنان رفتاري مبتني بر حقوق برابر داشته باشند، والدين و مدرسه با کودکان به نحو دموکراتيک رفتار کنند و اعتماد به نفس لازم را براي دفاع برخورداري از حقوق فردي در آنها پرورش دهند، تمام يا اکثريت نزديک به تمام افراد حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند، زيرساخت هاي اقتصادي جامعه توان تامين خواست هاي اکثريت افراد را داشته باشد، و در يک عبارت ساده «دموکراسي اجتماعي» به بلوغ رسيده باشد.
ايران معاصر به ميزاني که در اين زمينه رشد کرده است، به همان نسبت از نظر شاخص هاي دموکراسي نيز شاهد رشد و تحول چشمگير بوده است. اما به خاطر داشته باشيم اگرچه نرخ شهرنشيني، آموزش، آموزش عالي، دسترسي به اطلاعات و ارتباطات، صنعتي شدن و …در دهه هاي اخير در ايران به شدت رشد کرده است، اما هنوز نه ميليون نفر بيسواد و يازده ميليون کم سواد (داراي تحصيلات پنجم ابتدايي و کمتر) در کشور وجود دارد. مردم ايران هنوز رعايت قانون، رکن اصلي هر گونه نظام دموکراتيک، را به منزله ارزش اجتماعي نپذيرفته اند.
به نظر بسيار از پژوهشگران رعاين قوانين راهنمايي و رانندگي يکي از گوياترين شاخص هاي دروني شدن نظم مبتني بر قانون در جامعه مدرن است. ايران از اين نظر در زمره ي ضعيف ترين کشورهاي جهان است. آقاي احمد مجيدي معاون وزير راه در روز پنجشنبه دهم ژانويه اعلام کرد در سال 1380 در جاده هاي ايران 118000 نفر در نتيجه تصادفات رانندگي کشته شده اند که بيش از هفتاد درصد علت حوادث عدم رعايت قوانين بوده است. اين رقم حتي از ميزان سالانه کشته هاي ايران و عراق در جنگ هشت ساله هم بيشتر است. اين رقم را با ميانگين 207 نفر کشته در سال در بريتانيا مقايسه کنيد تا عمق فاجعه قانون گريزي ما روشن شود. شاخص هاي ديگر مانند نرخ رشد اقتصادي، شکاف و فاصله طبقاتي و نابرابري اجتماعي، ميزان هاي بزهکاري و اعتياد و مسائل اجتماعي، فقر، بيکاري و …. را نمي گويم. تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل.
پس نتيجه مي گيريم که هم نبايد نا اميد شد و از تلاش و کوشش مجدانه و فداکارانه براي روشنگري و توسعه همه جانبه کشور دست کشيد، و هم نبايد بيش از توان ساختارهاي اجتماعي کشور انتظار معجزه هاي دموکراتيک داشته باشيم. هم نبايد به رفتارهاي غير دموکراتيک تا حد ممکن تن داد و يا توجيه هاي ايدئولوژيک مانند ديکتاتوري صالحين و …. را پذيرفت. بلکه بايد براي ايجاد گفتمان و آگاهي انتقادي و توسعه و سازندگي کشور و اصلاح خود و خانواده و اطرافيان خود فداکارانه تلاش کرد و تلاش کرد و تلاش کرد. اين تنها فرمولي است که تاکنون در تحقق و دستيابي به پيشرفت نتيجه بخش بوده است. به اميد تحقق دموکراسي در تمام جهان.

*http://www.farhangshenasi.com/persian/node/39