روش های خصوصی سازی فعالیت‌های دولتی و عرضه سهام

نویسنده: حمید زارعی

چکیده: با توجه به اثرات  واگذاری مناسب فعالیت های دولتی به سایر حوزه های فعال اقتصادی در اقتصاد ملی و افزایش بهره وری، برون سپاري فعاليت هاي سازمان ها  بعنوان ضرورتي اجرايي و يك استراتژي اجتناب ناپذير در اقتصادملی مطرح می باشد. این مقاله با هدف ارائه مقایسه تئوریک روش های مختلف خصوصی سازی وامکان بکارگیری این روش ها جهت واگذاری فعالیت های مختلف بخش دولتی به سایر فعالین اقتصادی تدوین گردیده است. در این مقاله تلاش شده با مقایسه روش های خصوصی سازی، میزان موفقیت احتمالی این روش ها در خصوص واگذار ی فعالیت ها به صورت تئوریک مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و امکان استفاده از روش های مورد اشاره بیان گردد. روش های مختلف خصوصی سازی برای سازمان های مختلف و با شیوه اجرای متفاوت سعی در افزایش کارایی و کاهش بار هزینه های این بخش که بر عهده دولت است، دارد. یافته های پژوهش های صورت پذیرفته نشان می دهد که برون سپاری صورت پذیرفته در دهه 80 منجر به تحقق اهداف برنامه ای نگردیده، لذا ضروری می نماید شیوه های واگذاری فعالیت ها در گذشته آسیب شناسی گردیده و با کارشناسی دقیقتر متناسب با مقتضیات عملکردی هریک از حوزها در خصوص واگذاری فعالیت ها تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
کلمات کلیدی: خصوصی سازی، روش واگذاری، فعالیت های دولتی.

1-مقدمه
دولتها درگذشته كانون توجه خود را به رخدادهاي درون بوروكراسي يعني تلاش درجهت تحولات ساختاري و تشكيلاتي مي‌نمودند، درحاليكه اكنون لازم است نگاه خود را متوجه بيرون بوروكراسي نمايند، امروزه مدیران دولتی دريافته اند که بايد از تصدي‌گري‌هاي بي‌حاصل كه فعاليت‌هاي واقعي آنها نيستند، دست كشيده و از نقش كنترلي خود بکاهند و همگام با آن به نقش‌هاي مذاكره‌گر، پشتيبان، تحليلگر، راه حل دهنده وكمك دهنده بي فزايند.در اين شرايط است که برون سپاري فعاليت ها بعنوان ضرورتي اجرايي و يك استراتژي اجتناب ناپذير  مطرح مي گردد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های اقتصادی در ۳بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قانونی و مجاز شناخته شده است. هدف قانونگذار ایجاد تعادل میان این سه بخش و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور بوده است.
با عنایت به  کم فروغ شدن فعالیت های بخش تعاونی در ایران از یک سو و از سوی دیگر فربگی بخش دولتی، موجب نقد جدی دست‌اندرکاران حوزه‌های فعال اقتصادی و کارشناسان این حوزه گردیده و  این دیدگاه قوت گرفت که دولت باید به مرور، شرکت‌های دولتی را مطابق نص صریح قانون اساسی به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار و مردم را در طیف فعالیت‌های اقتصادی سهیم کند.
سیر تدریجی خصوصی سازی شرکت های دولتی از اواسط دهه60 آغاز شد اما در 8سال گذشته شاهد سیر شتابان واگذاری شرکت‌های دولتی بودیم که این واگذاری‌ها نیازمند بررسی جامع می باشد. از منظر  تعدادی از صاحب نظران، واگذاری‌ها اغلب شتاب‌زده و به دور از محاسبات و نظارت‌های کارشناسی بوده و به همین دلیل بازدهی مناسب نداشته است. برخی از انتقادکنندگان به همین دلیل به جای خصوصی‌سازی از این روند به کنایه به عنوان شبه‌دولتی یا شبه‌خصوصی‌سازی یاد می‌کنند.
لذا  با توجه به تاثیرات واگذاری مناسب فعالیت های دولتی به سایر حوزه های فعال اقتصادی(که دراین مقاله از آن به عنوان خصوصی سازی یاد می گردد) در اقتصاد ملی و افزایش بهره وری، در این مقاله روشهای مختلف واگذاری فعالیت های بخش دولتی  مورد بررسی قرار  می گیرد وبا توجه به تجارب عملیاتی گذشته پیشنهاداتی ارائه می گردد.

2-ادبیات پژوهش(روش واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به بخش خصوصی )
2-1عرضه عمومی سهام
در این نوع خصوصی سازی، تمام حسا ب های مالی شرکت بررسی می شود و ضمن شفاف سازی، سهام شرکت درمعرض فروش قرارمی گیرد.
فلاح پور(1377) بیان می دارد که در جریان واگذاری واحد مشمول واگذاری به بخش خصوصی نیاز به تغییرات سازمانی احساس می شود که این تغییرات می بایست پیش از عرضه سهام به عموم مردم صورت گیرد و در غیر این صورت تنها باید جریان ها و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود. آگهی فروش سهام را باید در هر مورد به طور خاص تهیه کرد و در صورتی که واحد مشمول واگذای در بورس پذیرفته شده باشد جریان واگذاری به عموم به مراتب ساده تر است، زیرا تنها کاری که می بایست انجام شود عرضه سهام در بورس است.
نصیرزاده(1369) مهم ترین مزیت عرضه عمومی سهام را گسترش مالکیت و نیز گسترش دامنه جمع آوری منابع در جهت سرمایه گذاری می داند و به دلایل فوق، این روش از دیدگاه سیاسی بیشتر موردپسند دولت ها بوده است.
2-2- عرضه مستقیم سهام بصورت کلی یا جزئی به بخش خصوصی
فروش سهام واحدهای دولتی طبق این روش به دو صورت عمده صورت می پذیرد:
-مذاکره مستقیم با خریداران سهام
-مزایده و رقابت بین خریداران سهام
امونز(2000) معتقد به مذاکره بین مؤسسات بخش خصوصی و دولت به منظور دستیابی به فهمی مشترک برای تحقق معامله ای تحول آفرین است.
کانی و پروتی(1993) دوشرط برای امکان فروش تدریجی سهام پیشنهادکردند:
-وجود یک بازار بورس جذاب
– ایجاد ساختاری راهبردی توسط دولت که مقدار کمی از سهام خود را به منظور کنترل شرایط و تعهد رفع خطرات احتمالی نگهداری می کند.
چارچوب دیگری نیز در زمینه استفاده از فروش خصوصی سهام شرکت دولتی به منظور توزیع گسترده تر سهام وجود دارد و آن عبارتند از واگذاری بخش عمد ه ای از سهام به یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری خصوصی جهت عرضه آن توسط شرکت سرمایه گذاری به سایر سرمایه گذاران خصوصی این روش هم اکنون در ایالات متحده آمریکا به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.
گاسمی و همکاران(2000) بیان داشتند که متأسفانه راه حل های مبتنی بر بازار به ویژه مزاید ه ها همیشه مؤثر نبوده اند.مزایده ها بازده واقعی پیشنهاد کنندگان را نشان نمی دهند همچنین امکان تبانی بین پیشنهاددهندگان وجود دارد .نتیجه اعطاء قراردادهای دولت به صورت اختصاصی موجب کاهش نوآوری وهمچنین عدم توسعه خدمات جدید می گردد.
پرکوپنکو(1380) فروش مستقیم بنگاه های دولتی و مبادله سهام آنها در آژانس های عمومی را یکی ازمهم ترین روش های خصوصی سازی در کشورهای مختلف می داند.
2-3-فروش دارایی های شرکت
در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیاز دارد، دارایی های واحد دولتی به طور مستقیم به فروش رفته و در مقایسه با روش های دیگر واگذاری در این روش سهامی عرضه نمی گردد و تنها دارایی های شرکت است که به فروش می رسد و این دارایی ها دیگر به شرکت تعلق ندارد(فلاح پور، 1377).
پرکوپنکو(1380) معتقد است از آنجا که دراین روش خریداران تنها دارایی های واحد مشمول واگذار را خریداری می کنند و به بدهی های آن توجهی ندارند، لذا باید وضعیت بدهی ها را مشخص کرد تا نحوه تسویه آنان نیز مشخص شود. در این روش موضوع فعالیت فروش دارایی ها است و سهامی عرضه نمی شود و فروش دارایی ها به صورت معمول به بخش خصوصی صورت می گیرد.
در این روش از دو راه می توان استفاده کرد، یکی فروش بخشی از شرکت به منظور کوچک کردن حجم آن و دیگری تشکیل یک شرکت جایگزین توسط بخش خصوصی و با کمک دولت برای در اختیار گرفتن دارایی ها نه بدهی های دولت ها است. معمولا زمانی به این روش روی می آورند که شرکت دولتی مزبور قابل فروش به صورت کامل نباشد.
2-4- تجدید سازمان و تفکیک واحدها
در این روش هر شرکت به چند بخش تفکیک می شود و قطعه های جدا شده با هویتی مستقل واگذار می گردد. می‌توان گفت که این روش در حقیقت تجدید ساختار شرکت ها پیش از خصوصی شدن است که از روش های مختلفی به انجام می رسد.
الف) تفکیک هر واحد به یک یا چند شخصیت حقوقی مستقل
ب) تفکیک برخی از فعالیت ها و انتقال واگذاری آن به بخش خصوصی
ج) فروش واحدهای تولیدی به صورت مجموعه های جداگانه جهت افزایش رقابت
هر یک از روش های فوق مقدمه ای برای استفاده از سایر روش های خصوصی کردن به شمار می روند و دولت را آماده می‌سازند که در خصوص واحدهای تفکیک شده از شیوه های مختلف واگذاری استفاده بهینه نمایند.
2-5- سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی
مواردی پیش می آید که دولت جهت توسعه واحد های خود نیاز به سرمایه گذار ی های جدید داشته و خود در این زمینه توان مالی لازم را ندارد و لزوم مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری های جدید مورد نیاز مشاهده می گردد.
این نوع خصوصی کردن شرکت های دولتی با افزایش سرمایه شرکت بدست می‌آید و شرکت به دست آمده به صورت مختلط(اعم از خصوصی ودولتی) خواهد بود و سرمایه جدید را می توان از طریق عرضه سهام در بورس و یا عرضه خصوصی سهام بدست آورد و در این موارد سهام متفاوتی در چارچوب اهداف پیش بینی شده عرضه می‌گردد. روش فروش بر اساس ضوابطی صورت می گیرد که برای انتشار و عرضه سهام جدید در کشور وجود دارد(فلاح پور،1377).
2-6-واگذاری واحد به مدیریت و کارکنان
یکی از مؤثرترین روش های واگذاری واحدهای دولتی، فروش این واحدها به مدیریت و کارکنان خود واحد می باشد که ضمن تقویت انگیزه مالکیت، کارایی واحد مشمول واگذاری را تا حد زیادی بالا می برد. در جریان بکارگیری روش فوق، شرکتی برای خرید واحد اولیه به وجود می آید و مدیریت و کارکنان واحد اولیه سهام شرکت جدید را می خرند، شرکت جدید واحد دولتی را می خرد و شرکت دولتی در عمل به خصوصی تبدیل می شود(نصیرزاده، 1377)
فلاح پور(1377) می نویسد در مواردی که مدیران یا کارکنان امکان پرداخت هزینه خرید واحد را نداشته باشند، فروش اقساطی به مدیران یا کارکنان و تأمین منابع لازم برای واگذاری از طریق اخذ وام از سازمان های مالی به عنوان یک راه حل توصیه می شود و در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری کرده و به این ترتیب کنترل شرکت را به دست می گیرند(فلاح پور، 1377).
2-7- قراردادهای اجاره
در این روش بخش خصوصی می تواند در جریان اجاره، اموال و تأسیسات شرکت را تا مدت معینی در اختیارگیرد. شرایط اجاره توسط دولت تعیین و هر یک از طرفین تعهداتی را متقبل می شوند. در این چارچوب، اجاره گیرنده تمام خطرهای تجاری واحد را در طول مدت اجاره می پذیرد و در هرشرایطی (بجز در موارد استثناء مندرج در قرارداد) موظف به پرداخت مبلغ توافق شده اجاره است. در پایان دوره اجاره و در صورت عدم تمدید قرارداد آن شرکت مذکور می بایست همانند روز اول به دولت برگشت داده شود. طبیعی است که طی مدت اجاره، تعمیرات و نگهداری ماشین آلات نیز به شکل منطقی انجام می گیرد و اجاره بها نیز می‌تواند از طرق گوناگونی تعیین شود که از آن جمله می توان به تعیین یک مبلغ ثابت درصدی از سود خالص تصاعدی بر اساس میزان تولید و غیره اشاره کرد.  از طریق قرارداد اجاره به طور معمول مدیریت، تکنولوژی و مهارت های بخش خصوصی وارد شرکت می شوند و اجاره درحقیقت اقدام موقتی در جهت دستیابی شرکت به سطح مطلوب سودآوری و کار ایی محسوب می‌گردد.  پس از این مرحله، تصمیم نهایی در خصوص چگونگی واگذاری یا عدم واگذاری کامل شرکت به بخش خصوصی اتخاذ می شود. زمانی که حفظ مالکیت در بلندمدت برای دولت حائز اهمیت است، استفاده از این روش برای افزایش کارایی  مناسب به نظر میرسد(فلاح پور، 1377).
عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره دارایی های واحد مشمول واگذاری به بخش خصوصی نیاز به این دارد که بدون تغییرمالکیت اصلاحاتی را در واحد صورت دهد و از روش عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره دارایی‌ها استفاده می شود.
مهم ترین ویژگی روش فوق این است که هم اجاره شرکت دولتی و هم قرارداد مدیریتی هر دو روش هایی هستند که از طریق آنها مدیریت، تکنولوژی و مهارت های بخش خصوصی وارد شرکت دولتی می شود. این عمل در چارچوب قراردادی انجام می‌گیرد که مدت و اجرت مربوط به آن مشخص است و در این روش صرفاً خصوصی سازی مدیریت و در نتیجه بالا رفتن کارایی دولتی انجام خواهد شد.
همان گونه که اشاره شد در این روش دولت مایل نیست که مالکیت واحد خود را از دست دهد و با استفاده از عقد قراردادهای واگذاری مدیریت و اجاره دارایی ها سیاستی کوتاه مدت را جهت حل مشکلات خود در اداره واحدها بکار می برد.
باید در نظر داشت که در این روش بدهی های واحد موردنظر و تعهدات دولت باقی مانده و به مدیریت جدید واحد و یا اجاره گیرنده ارتباطی ندارد. در خصوص اجاره واحد، قانون خاصی وجود ندارد و تنها باید مدت اجاره ، مبلغ اجاره و مسائل دیگر مربوط به این امر در قرارداد اجاره قید گردد و همچنین در قراردادهای واگذاری مدیریت نیز میزان اختیارات مدیر جدید،نقش وی و میزان کنترلی که می تواند در شرکت داشته باشد باید مشخص گردد(فتحیان پور،1376)
2-8-قراردادهای پیمان مدیریت
همانند قراردادهای اجاره، این نوع قراردادها در پی دستیابی به مدیریت و مهارت های بخش خصوصی است و برای بالا بردن کارایی شرکت منعقد می گردد.  اما در عین حال برخلاف روش پیش مدیران هیچ گونه خطر مالی را بر عهد ه نمی گیرند و در واقع طی مدت پیش بینی شده در استخدام دولت می باشند و همزمان هزینه جدیدی نیز ایجاد می گردد که به طور طبیعی باید از طریق افزایش سودآوری واحد جبران شود. در این نوع قرارداد، اداره شرکت در اختیار مدیران قرار می گیرد که تجربه دولتی مدیریتی فنی و تکنولوژی کافی(ترجیحاً در همان رشته) را داشته باشند . قرارداد دوره مشخصی دارد و مدیران طی مدت قرارداد به طورمعمول از اختیار تام برخوردارند . از آنجا که ممکن است ساختار شرکت همچنان بوروکراتیک و دولتی باقی بماند و مدیر جدید به تدریج تحت تأثیر محیط جذب این ساختار گر دد، برخی اوقات از طرف قرارداد در خواست می‌شود که به منظور مسئولیت پذیری بیشتر تعدادی از سهام شرکت را بخرد. دراین روش واحد دولتی همچنان درمعرض خطرات تجاری بوده ومسئول تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز و پرداخت بدهی های خود می باشد.
الف) پیمان مدیریت ناقص
در قا لب این روش، مدیریت یک فعالیت خاص به بخش خصوصی واگذاری می گردد و تمام هزینه های عملیاتی از طریق شرکت کارفرما پرداخت می گردد. به عبارت دیگر، در این روش به جای استخدام یک نفر مدیر با حقوق ثابت و مشخص ماهانه حقوق مدیریت با میزان کارایی و استفاده مطلوب و بهینه از امکان ها گره می خورد. در این قراردادها، اختیارات و آزادی عمل مدیریت بیش از مدیریت شاغل در بخش عمومی است.
ب) پیمان مدیریت کامل
در این روش، مسئولیت کامل بهره برداری از دارایی های یک فعالیت در ازای حق الزحمه مشخصی که بر اساس مبلغ ثابت ماهانه یا بهای ثابت خرید محصول تعیین می گردد به بخش خصوصی واگذار می شود.  بر خلاف روش قبلی تمام هزینه های عملیاتی بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما به غیر از مبلغ تعیین شده در قرارداد هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در قبال هزینه های عملیاتی هر فعالیت نداشته و سود و زیان فعالیت بر عهده پیمانکار است.
ج) پیمان مدیریت (BOT)
در این روش کنسرسیومی حاصل از ائتلاف شرکت ها مانند پیمانکاران ساختمانی، اپراتورهای سیستم و تأمین کنندگان تجهیزات از دولت امتیاز ساخت زیربناهایی مانند سیستم های ارتباطی، بزرگراه ها یا تسهیلات تأمین آب را دریافت می کنند. این امتیاز معمولا 15 تا 30 ساله بوده و مدت آن برای پوشش هزینه ها، پرداخت قروض و بازگشت منطقی سرمایه بسنده می کند و در پایان این دوره تمام تسهیلات یا مجدداً به دولت واگذار می شوند یا توسط شرکت های مربوطه خریداری می شوند.
د) پیمان مدیریت ساخت
در این روش مسئولیت ساخت برخی از تأسیسات، احداث ساختمان های اداری و توسعه شبکه بر اساس قراردادهای پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار می گردد. در این حالت کارهای اجرایی مربوط به عملیات فوق در مقابل حق الزحمه مشخصی به بخش خصوصی واگذار می شود و پس از تکمیل، مسئولیت بهره برداری ازآنها با شرکت های کارفرما خواهد بود . این گروه از پیمان‌ها می تواند به صورت امانی (مصالح و تجهیزات با کارفرما) و مدیریت خصوصی و یا به صورت پیمانکاری کامل(مصالح و دستمزد و غیره با پیمانکار) منعقد و اجرا گردد.
2-9-قراردادهای خرید خدمات
اغلب کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته دولت های مرکزی یا محلی به منظور تدارک خدماتی که آژانس های دولتی قادر به ارائه کارا و مؤثر آنها نیستند به بستن قرارداد با سازمان های خصوصی می پردازند. طبق این روش یک مؤسسه دولتی به منظور ارائه خدمات خاص با یک شرکت  خصوصی برای دوره ای مشخص قرارداد می بندد(پرکپنکو، 1380).
کشورهای در حال توسعه نیاز به حذف کنترل مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته با ایجاد پیمانکاران قوی و مستقل برای صنایع خاص صورت گرفته است دارند.
3-مقایسه تئوریک روش های خصوصی سازی
3-1-شباهت ها
3-1-1-استفاده از توانایی مالی بخش خصوصی
هدف تمام روش های خصوصی سازی، بهره برداری از توانایی مالی بخش خصوصی جهت ارائه محصول بهینه است. در روش عرضه عمومی سهام، دولت با هدف گسترش دامنه خصوصی سازی به عموم مردم از این شیوه استفاده می نماید.
در روش فروش سهام، واحدهای دولتی به بخش خصوصی نیز هدف بهره مندی دولت از توان مالی بخش خصوصی برای اداره بهتر واحد واگذار شده است. در روش فروش دارایی های شرکت نیز دولت جهت کسب درآمد سریع و در کوتا هترین زمان اقدام به اجرای این روش می نماید. در روش تفکیک واحدها نیز دولت با تفکیک واحدها اقدام به واگذاری این فعالیتها به یک یا چند شخصیت حقوقی، انتقال برخی فعالیتها به بخش خصوصی یا فروش واحد به صورت مجموع های جداگانه می نماید. در روش سرمایه گذاری جدیدبخش خصوصی، دولت از توان مالی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری هایی که به تنهایی تمایل به انجام آنها را ندارد  استفاده می نماید. در روش واگذاری واحد به مدیریت وکارکنان، دولت ضمن تقویت انگیزه مالکیت، کارایی واحد مشمول واگذاری را تا حد زیادی بالا می برد و با مشارکت نیروهای متخصص هدف افزایش کارایی واحد را پیگیری می نماید.
3-1-2-ورود مدیریت، تکنولوژی، مهارت به سازمان
در روش های واگذاری مدیریت پیمان قراردادهای اجاره، دولت با ورود مهارت، تکنولوژی و مدیریت به سازمان قصد بکارگیری این نیروها برای بهبود وضعیت ارائه خدمات وکارایی دارد. واحد دولتی با ورود نیروهای متخصص امکان ایجاد اصلاحات در نحوه عملکرد خود را می یابد و با استفاده از تخصص و مهارت این افراد بازدهی وعملکرد واحد افزایش خواهد یافت.
3-1-3-بهبود ارائه خدمات
یکی از اهداف اصلی روش های خصوصی سازی، افزایش کارایی واحدهای دولتی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان است. واحدهای دولتی به دلیل وجود بروکراسی اداری نمی توانند به سرعت در برابر تقاضاهای روزافزون مشتریان واکنش نشان دهند و از سوی دیگر، واحدهای دولتی به دلیل محدودیتهای سیستم بودجه بندی امکان واکنش سریع نسبت به تغییرات را ندارند. به همین دلیل، همواره مشتریان وخواسته های ایشان مقدم تر از توانایی بخش های دولتی جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان است.
3-2-تفاو تها
3-2-1-وضعیت مالکیت دولت
در روش عرضه عمومی سهام به همان میزان که سهام توسط خریداران بورس جذب شود به همان میزان از مالکیت دولت در شرکت کاسته خواهد شد. در عرضه مستقیم سهام اگر به صورت کلی صورت پذیرد، یک شرکت کاملاً خصوصی پدیدار خواهد شد و مالکیت دولت بر آن پایان خواهد یافت. اگر عرضه مستقیم سهام به صورت جزئی انجام شود یک شرکت مختلط دولتی- خصوصی بوجود خواهد آمد. درروش فروش دارایی های شرکت تنها داراییها به فروش می رسند و سهامی عرضه نمی شود و بخش خصوصی در مالکیت شرکت مربوطه شریک نخواهد شد. در روش تجدید و تفکیک واحدها بخش جدا شده با هویتی مستقل واگذار خواهد شد و واحد جدید تحت مالکیت دولت قرار نخواهد گرفت. در روش سرمایه گذاری جدید، شرکتی به صورت دولتی- خصوصی پدید می آید که دولت به میزان سهم خود در آن مالکیت دارد. در روش واگذاری واحد به مدیریت و کارکنان دولت با واگذاری واحد به کارکنان از مالکیت خود بر آن شرکت صرف نظر می کند. در روش قرارداد اجاره، مالکیت به طور کلی در اختیار دولت باقی خواهد ماند و بدون تغییر مالکیت، اصلاحاتی در آن واحد صورت می پذیرد. در قراردادهای مدیریت پیمان، مالکیت در اختیار دولت است و درجه کنترلی برای امور شرکت و استفاده از مهار تهای مدیریتی بخش خصوصی در نظر گرفته می شود. در روش خرید خدمات، دولت مالکیتی بر شرکت ارائه کننده خدمت ندارد و تنها در ازای خدمات ارائه شده به شهروندان یا واحدهای دولتی هزینه آنرا خواهد پرداخت.
3-2-2-هزینه های ناشی از انتخاب روش خصوصی سازی
روش های واگذاری سهام چه به صورت عمومی و چه به صورت مستقیم، فروش دارایی های شرکت، واگذاری واحد به مدیریت و کارکنان، سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی اگر به درستی اجرا شوند هزینه اضافی برای دولت ایجاد نمی کنند و پس از خصوصی سازی بخشی از هزینه های دولت نیز کاهش خواهد یافت یا درآمد جدیدی نیز بزای آن ایجاد می شود. در روش پیمان مدیریت ناقص دولت می بایست هزینه اضافی بکارگیری کارشناسان را نیز متحمل شود.
3-2-3-بازه زمانی مورد نظر جهت اجرای روش خصوصی سازی
روش عرضه عمومی سهام معمولاً زمانبر است و برای اجرا و به ثمررسیدن درکوتاه مدت گزینه مناسبی نمی باشد. روش فروش مستقیم سهام به نسبت روش عرضه عمومی ساده تر است اما این روش نیز اگربخواهند به درستی اجرا شود مدت زمان طولانی جهت به ثمر رسیدن نیاز خواهد داشت. روش فروش دارایی ها روشی بسیار سریع جهت کسب درآمد توسط دولت است. روش تجدید سازمان وتفکیک واحدها نیز روشی طولانی برای واگذاری است زیرا این مرحله مقدم های برای استفاده از سایر روش های خصوصی سازی است. روش سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی نیاز به مشارکت مالی بخش خصوصی دارد که در این خصوص باید زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی فراهم گردد که اجرای این فرایند نیز زمانبر خواهد بود. روش قرارداد اجاره اگر مالکیت دولت در بلندمدت حائز اهمیت باشد روشی است که امکان اجرای آن به عنوان روشی برای بهبود عملکرد درکوتاه مدت امکانپذیر خواهد بود.
جدول 1- خلاصه شباهت وتفاوتهای روش های خصوصی سازی

سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی
4- یافته های پژوهش ها درخصوص واگذاری فعالیت های دولتی در ایران
نصیری اقدم(1390) بررسی جامع در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی در بازه زمانی 1382لغایت 1386 داشته است وسهم حوزه های مختلف از میزان سهام واگذار شده شرکتها را به شرح نمودار 1 مشخص نموده است. وی با تحلیل وارزیابی شرکتهای واگذار شده در این بازه بیان داشت هیچ شاهدی برای تایید این ادعا که خصوصی سازی های انجام شده موجب کاهش حجم بخش دولتی ورشد اندازه بخش خصوصی شده است یافت نشد.

نمودار1- نسبت سهام واگذار شده شرکتهای دولتی در بازه82لغایت86

اعزازی وهمکاران(1390) با بررسی واگذاري شركتهاي دولتي اعلام نمود شركتهاي دولتي بعد از واگذاري، با توجه به نظارت و كنترل دقيق سهامداران، رقابت با ساير شركتهاي موجود در بورس براي جذب سرمايه گذار بيشتر و لزوم ارائه اطلاعات شفاف سعي دارند كه با برنامه ريزي دقيق و حساب شده، اجراي بي عيب و نقص و نظارت و حمايت كامل، از منابع مالي-انساني و فيزيكي در اختيارشان بصورت بهينه استفاده نمايند كه نمود اين ملاحظات و حساسيتها را به لحاظ كيفي در بهبود بازده دارايي و بالطبع بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمايه گذاري و به لحاظ كمي تفاوت ميان ميانگين نسبتهاي سودآوري قبل و بعد از اجراي فرآيند خصوصي سازي مشاهده می گردد.
نمودار2- حجم واگذاريهاي در طي برنامه هاي اول تا چهارم توسعه

چشمی وهمکاران(1386) با بررسی واگذاری های صورت پذیرفته در خصوص رد دیون اعلام داشت که مبلغ کل واگذاری ها از بدهی ها بیشتر بوده وکل این واگذاری ها به  بخش  عمومی دولتی صورت پذیرفته است لذا نسبت اندازه نسبی بخش های عمومی وخصوصی چندان تغییر نداشته است.

جدول2-واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون

5- الگوی بهینه واگذاری فعالیتهای دولتی به شهرداری ها
امروزه در ایران شهرداری‌ها به عنوان مهمترین نهاد خدمت رسانی به شهروندان مطرح می‌باشند که بالغ بر 300 عنوان خدمت را به شهروندان ارائه می‌دهند و به عنوان مهمترین ابر سازمان خدماتی در کشور مطرح می‌باشد لذا با توجه به این تنوع فعالیت، برون سپاری در شهرداری‌های کلانشهرها از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است. لذا با توجه به گستره فعالیت ها در شهرداری، شیوه واگذاری بهینه خدمات دولتی به شهرداری  با نوع فرآیند که می خواهد واگذار شود متناسب است لذا در خصوص فعالیت هایی که در ارتباط مستقیم با مدیریت واحد شهری می باشند بهترین الگو  واگذاری عرضه مستقیم سهام به صورت کلی می باشد که در این نوع فعالیت ها، علاوه برواگذاری بخشی از خمات دولتی به سایر نهادها که موجب کاهش تصدی های دولت در راستای تحقق اهداف اصل44 قانون اساسی می گردد منجر به ارائه بهتر خدمات در شهرداری ها گردیده و ضمن ارتقا کیفیت ارائه خدمات به شهروندان، بروکراسی های اداری بین دستگاههای دولتی وحاکمیتی کاهش می یابد.اما در خصوص واگذاری فعالیت هایی که در ارتباط مستقیم با رسالت وماموریت های شهرداری ها نمی باشد بهترین الگو واگذاری بخشی از سهام به صورت جزئی به شهرداری ها می باشد که این شیوه بهترین الگو در خصوص پرداخت دیون دولتی به شهرداری ها می باشد و واگذاری کامل سهام در این خصوص اصلا توصیه نمی شود زیرا با این اقدام فعالیت جدیدی خارج از تخصص شهرداریها به آنها واگذار می شود  که حاصل آن ارتقا بهره وری و کارایی فعالیت آن حوزه نمی باشد.
6- الگوی بهینه واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی
الگوی بهینه نوع شیوه واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی متناسب با هدف واگذاری وتوانمندی بخش خصوصی می باشد. در مواردی که هدف از واگذاری فعالیت ها، استفاده  از توان مالی بخش خصوصی با رویکرد کاهش فشار هزینه های اجرای طرح ها بر دولت است بهترین شیوه های واگذاری عبارتند از عرضه عمومی یامستقیم سهام، تفکیک واحدها، واگذاری به مدیریت وکارکنان، سرمایه گذاری جدید توسط بخش خصوصی می باشد.در مواردی که دولت با روش های خصوصی سازی درصدد ورود تکنولوژی، مدیریت و مهارت بخش خصوصی به واحدهای دولتی است بهترین شیوه واگذاری فعالیت ها عبارتند از: سرمایه گذاری جدید توسط بخش خصوصی، قرارداد پیمان مدیریت، قراردادهای خرید خدمات.در مواردی که یکی از اهداف اساسی خصوصی سازی توسط دولت بهبود عملکرد سازمان ها به منظور به بهبود ارائه خدمات به شهروندان است که در نتیجه آن هزینه های عملیاتی کاهش وبه تبع آن هزینه دریافت خدمات نیز برای مصرف کننده منطقی گردد بهترین شیوه واگذاری فعالیت ها، واگذاری واحد به مدیریت وکارکنان و قراردادهای اجاره می باشد.
7- الگوی بهینه واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش های تعاونی، شرکت های دانش بنیان، NGOها
نظر به اینکه یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش های تعاونی، شرکت های دانش بنیان،  NGO ها در حال حاضر در کشور ما تامین منابع مالی ومحدودیت منابع می باشد لذا هدف اصلی از واگذاری فعالیت های دولتی به این مجموعه ها غالبا ورود تکنولوژی، مدیریت و مهارت ویا بهبود خدمات می باشد.بهترین الگو واگذاری فعالیتهایی که با هدف ورود تکنولوژی، مدیریت و مهارت بخش خصوصی توسط دولت صورت می پذیرد عبارتند از: سرمایه گذاری جدید توسط بخش خصوصی، قرارداد پیمان مدیریت، قراردادهای خرید خدمات. این شیوه ها به ویژه در خصوص شرکت های دانش بنیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در صورت اجرای صحیح می تواند منجر به تحولی شگرف در ارتقا بهره وری واستفاده بهینه از منابع کشور گردد.در خصوص فعالیتهایی که با هدف بهبود خدمات توسط دولت واگذار می گردد استفاده از روشهای  فروش واحدهای تولیدی به صورت مجموعه های جداگانه جهت افزایش رقابت، تفکیک برخی از فعالیت ها و انتقال واگذاری آن به بخش خصوصی، واگذاری واحد به مدیریت وکارکنان و قراردادهای اجاره به عنوان الگوی بهینه پیشنهاد می گردد. واگذاری ها به بخش های تعاونی، و  NGO ها غالبا  باهدف بهبود خدمات می باشد که استفاده از روشهای فوق الذکر در خصوص این نوع واگذاری ها پیشنهاد می شود.
8-نتیجه گیری
با توجه به مطالبی که گردآوری و ارائه گردید، بکارگیری روش های مختلف خصوصی سازی در شرایط گوناگون مورد مطالعه تئوریک قرار گرفت. برای انتخاب یک روش خصوصی سازی جهت پیاده سازی در سازمان دولتی نیاز به مطالعه و بررسی دقیق دارد تا امکان انتخاب روش بهینه فراهم گردد و از تحمیل هزینه های اجرای روش نادرست پیشگیری به عمل آورد و نمی توان یک روش را به عنوان بهترین روش خصوصی سازی برای تمام سازمان ها با ساختارها و هد ف های متفاوت از اجرای فرایند خصوصی سازی تعیین نمود.
پاکدامن (1374) می نویسد که درگزینش یکی ازانتخا ب ها به یاد داشتن این موضوع اهمیت داردکه خصوصی سازی وسیله ای برای رسیدن به یک پایان بوده که این پایان کارایی عملیات مؤسسه اقتصادی می باشد. واژه کارایی باید درک گردد نه حسب کارایی مالی بلکه حسب کارایی مالی واجتماعی. این واژه بایدبرای هرمؤسسه اقتصادی اختصاصاً تعریف گردد.
درکشوری که نظام اقتصادی – اجتماعی آن اجازه واگذاری سریع درسطحی گسترده را نمی دهد، انتخاب هایی غیر از مالکیت می توانند از ارزش بارزی برخوردارباشند . آنچه تحت عنوان سطوح و انواع مختلف خصوصی سازی ارائه گردید مجموعه روش هایی است که در زمینه خصوصی سازی بخش های مختلف در سایر کشورها و خصوصی سازی سایر صنایع در کشورمان شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته است. عرضه عمومی سهام هر چند غیرممکن نیست اما در کوتاه مدت عملی به نظر نمی‌رسد و عرضه مستقیم سهام به بخش خصوصی با توجه به اینکه هدف دولت واگذاری کامل شرکت ها نیست ممکن نخواهد بود. روش فروش دارایی ها نیز به همین دلیل فاقد کاربرد وسیع و گسترده خواهد بود. تجدید سازمان و تفکیک واحدها بیش از آنکه روشی برای واگذاری شرکت ها باشد پیش نیاز و مرحله مقدماتی خصوصی سازی در بخش های مختلف ضروری به نظر می‌رسد. سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی با توجه به اینکه فعالیت دولت را نفی نمی کند و نوعی افزایش سرمایه تلقی می‌گردد در صورت استفاده از مکانیز م های صحیح ممکن است نتایج مثبتی داشته باشد . با توجه به مقایسه روش های مختلف خصوصی سازی و بررسی تئوریک امکان بکارگیری این روش ها برای واگذاری مراکز توصیه می شود.  سایر روش ها شامل واگذاری شرکت یا واحد به مدیریت و کارکنان، اجاره، پیمان های مدیریت و خدمات از چشم انداز مناسب تری برای موفقیت برخوردار هستند و از لحاظ تئوریک همخوانی بیشتری با نحوه اجرای فعالیت های دارند . استفاده از این روش ها در سایر کشورهایی که در زمینه خصوصی سازی به تجارب موفقی دست یافته اند قرین موفقیت بوده است.
منابع
• فلاح پور، فرمان ( 1377 )، بررسی خصوصی سازی در ریشه وتوسعه مخابرات استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.
• پرکوپنکو، ژوزف ( 1380 )، مدیریت خصوص یسازی، ترجمه حسین اکبری، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز پژوهشی صنعتی آریانا.
• نصیرزاده، غلامرضا ( 1369 )، پیرامون خصوصی کردن شرکتهای دولتی، تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی انتشاراتی کمال علم.
• فتحیان پور، مژگان ( 1376 )، اثرات انتقال صنایع بخش خصوصی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
• پاکدامن، رضا ( 1374 )، گروه پژوهشی سازمان ملل متحد، جنبه های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد.
• تقوی وهمکاران ( 1374 )، “مجموعه مقالات خصوصی سازی از تئوری تا عمل”، شرکت سرمایه گذاری سازمان صنایع ملی ایران، تهران: انتشارات آگاه.
• نصیری اقدم وهمکاران(1390)، “سهم بخش خصوصي و بخش عمومي اس واگذاري شركت هاي دولتي”، دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی، شماره 16، پاییز و زمستان 1390.
• اعزازی وهمکاران (1390)،” بررسي نقش واگذاري شركتهاي دولتي در افزايش سودآوري و بازدهي آنها”، پژوهشهاي مديريت عمومي سال چهارم ، شماره سيزدهم، پاييز 1390.

• Emmons, W. (2000), “The Evolving Bargain: Strategic Implications of Deregulation and Privatization”, Boston: Harvard Business School Press.
• Gasmi, J. F., J. Laffont & W. W. Sharkey (2000), “Competition,Universal Service and Telecommunications Policy inDeveloping Countries”, Information Economics and Policy, Vol. 123, PP. 221-248.
• Duwadi, Kiran (2003), “Telecommunications Investment”, Economic Growth and Universal Service in a Global Economy, International Bureau, Federal Communications FCC.
• Perotti, Enrico & Serhat E. Guney (1993), “The Structure of Privatization Plans”, Financial Management, Vol. 22, PP. 84-98.
•Petrazzini, Ben A. (1996), Telephone Privatization in a Hurry، In Privatizing Monopolies: Lessons from theTelecommunications and Transport Sectors in Latin America, Edited by Ravi Ramamurti, Baltimore: JohnHopkins University Press.

استاد راهنما: دکتر روانپاک