علل ناكارآمدی نظام مالياتی ايران

فصل اول:
طرح تحقیق :مقدمه: اگرچه ماليات ستاني در ايران نوپا نيست و همچنين از وصول ماليات به طريق نظام شبه سيستمي‌در حدود يك قرن در ايران مي‌گذرد، اما همچنان نمي‌توان ادعا كرد كه نظام ماليات‌گيري در ايران حتي شبيه كشورهاي تقريبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پايبندي به اصول و روش‌هاي نوين بشري در اجراي سياست‌هاي توسعه، بايد سرلوحهء كار مسوولان مربوطه قرار گيرد تا به هدف‌هاي مورد نظر در وصول حداكثر ماليات دست پيدا كنند. به نظر مي‌رسد با توجه به تغيير و تحولات در نظام مالياتي ايران از حدود يك‌سال پيش به ‌اين طرف، بتوان اميدوارانه چشم به سوي نظام مطلوب مالياتي داشت .
نظامي‌كه در سال‌هاي گذشته تبديل بـه ويرانه‌اي شده است كه اصلاح ساختاري و بنيادي آن هزينه‌هاي زيادي مي‌طلبد.

بیان مسئله
فرارمالیاتی می تواندعلل مختلفی داشته باشدکه ناکارآمدی قوانین مالیاتی ممکن است یکی ازدلایل مشکلات اقتصادی باشد.
کارشناسان معتقدند که:
تدوین قوانین مالیاتی موثرمنطبق برمشکلات اقتصادی کشورمی تواندبه دریافت وبهینه سازی فرهنگ مالیاتی کمک فراوان نماید.درفرهنگ ماتداخل فرهنگ خمس وزکات بادریافت انواع گوناگون مالیات های تدوینی مشکلات عدیده ای درجمع آوری مالیات درایران بوجودآورداست,که ناکارآمدی این قوانین رامشخص می نماید.
به عقیده کارشناسان اقتصادی:
تدوین قوانین اقتصادی ومالیاتی بدون درنظرگرفتن شرایط اقتصادی جامعه صورت گرفته است,که خودمبین عدم کارکارشناسی می باشد که عواقب ونتایج آن اکنون خودرابروزداده است.
اکنون برای روشن شدن موضوع به طرح سئوالاتی می پردازیم
سئوالات تحقیق
1-آیاقوانین موجودمالیاتی نیازهای اقتصادی جامعه رابرآورده می سازد؟
آیاتدوین قوانین مالیاتی به رشدفرهنگ اقتصادی ومالیاتی کمک می نماید؟
3-آیا وجودفرهنگ مالیاتی دینی تداخلی بافرهنگ مالیاتی اقتصادی دارد/
4-آیاقوانین موجودمالیاتی به فرارمالیاتی منجرمی شود؟
اهمیت موضوع
دریافت مالیات درکشورهای پیشرفته یکی ازدرآمدهای مهم دولت هامی باشد,که اهداف ازپیش تعریف شده آنان رامحقق می سازد.
قوانین مالیاتی کشورهای پیشرفته منطبق برنیازهای آن جوامع می باشد که کارشناسان آنان قبلا باکارهای کارشناسی آنهارادریافته اند.برخلاف کشورماکه تدوین قوانین مالیاتی بیشترجنبه سیاسی داردتااقتصادی.
متاسفانه درایران بدون آن که فرهنگ سازی مناسبی برای دریافت مالیات انجام گیردومردم رادرجریان امورقراردهند,قوانین مالیاتی تدوین می گرددوهمیشه درهمه مواردآزمون وخطاجریان می یابدوهنگام اجرای قوانین به نقایص آنهپی می برندکه هزینه هارابالا خواهدبرد.این سیکل ناکارآمدهمیشه جریان دارد.
اهمیت موضوع ازآن جانب است که معمولا کارشناسانی به کارگرفته می شوندکه کمتربه امورموضوعی آشنایی داردندویااین که بیشتربه اهداف سیاسی قوم وقبیله ویاصنف سیاسی خاصی گرایش دارند.وکمتربه نیازهای جامعه وسودبخشی قوانین برای مردم اهمیت قائل هستند.
فرضیات تحقیق
1-بین قوانین موجودمالیاتی و نیازهای اقتصادی جامعه رابطه مسقیم وجوددارد.
2-بین تدوین قوانین مالیاتی و رشدفرهنگ اقتصادی ومالیاتی رابطه مستقیم وجودارد.
3-بین وجودفرهنگ مالیاتی دینی بافرهنگ مالیاتی اقتصادی رابطه معکوس وجوددارد.
4-بین قوانین موجودمالیاتی و فرارمالیاتی مودیان رابطه مستقیم وجوددارد.
اهداف تحقیق
الف: هدف کلی
بررسی علل فرارمالیاتی درایران ونقش قوانین موجود درآن ازدیدگاه صاحبنظران
ب: اهداف جزئی
1- بررسی قوانین موجودمالیاتی بانیازهای اقتصادی جامعه..
2-بررسی تدوین قوانین مالیاتی با رشدفرهنگ اقتصادی ومالیاتی .
3-بررسی فرهنگ مالیاتی دینی بافرهنگ مالیاتی اقتصادی  .
4-بررسی قوانین موجودمالیاتی با  فرارمالیاتی مودیان .

تعاریف عملیاتی
تعریف مالیات
به منظور ايجاد يك سيستم پوياي اقتصادي و در جهت مقابله با پيچيدگيهاي نظام اقتصادي و تحولات نوين در نظام بازرگاني جهاني ، مسئولان سياسي و اقتصادي ممالك جهان در پايان جنگ جهاني دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهاي تنظيم كننده سياستهاي اقتصادي ، تلاشهاي جديدي را آغاز كنند. آنان دريافتند كه يكي از مهمترين مكانيسمهاي تنظيم كننده فعاليتهاي بازار ، ابزار مالي است كه در صورت استفاده بهينه از آن ، در مناسبات اقتصادي و روابط بين الملي ، مي توان جايگاه مطمئن و مستحكمي را پايه ريزي كرد.
فرارمالیاتی
در جمع بندي تعاريف مختلف و پراكنده از پديده فرار مالياتي مي توان چنين استنباط كرد كه فرار مالياتي عملي است كه به عمد يا غيرعمد به پرداخت نكردن ماليات به دولت منتهي مي شود. با اين حال وجود لغت فرار در اين تركيب نشان از آن دارد كه مقصود بيشتر افعال عمدي است؛ يعني مجموع روش ها و تكنيك هايي كه فرد با اتكا به آنها از پرداخت ماليات مي گريزد.

فصل دوم:پیشینه تحقیق
علل و زمينه‌هاي ناكارآمدي سيستم مالياتي ايران از چهار بـعد قوانين و مقررات، فرآيندهاي مالياتي، مؤديان و منابع انساني می باشدکه عبارتنداز:
1- قوانين و مقررات مالياتي
يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياست‌هاي مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به كارآيي اجرايي سياست‌هاي مالياتي صدمه وارد مي‌كند. به منظور تضمين اثربخشي دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويه‌ها و قوانين جديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمع‌القوانين كشوري و آيين‌نامه‌هاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به شدت به استانداردهاي نوين حسابداري وابسته است. به عبارت ديگر بـايد مقررات مربوط به مؤديان در نگهداري دفاتر و فاكتورها و چگونگي ارايهء آن‌ها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده كردن اصلاحات بايد حمايت ‌حاكميت و آحاد مردم جلب شود.
به طور كلي قوانين خوب وكارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند:
الف – كارآيي
در مورد كارآيي قانون، بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا قانون مربوطه از نظر اجراي سياست‌هاي مالياتي، كارآيي و اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني كارآ و اثربخش است كه نتيجهء مورد نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يكي از اهداف قانون براي الزام  مؤديان ماليات بر شركت‌ها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، مي‌تواند شناخت كامل از نحوهء گردش مالي يك شركت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالي اين شركت براي رديابي مفاسد مالي بنگاه‌هاي ديگر باشد. چنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شركت‌ها حـاصل شود مي‌گوييم قانون، كارآ (اثربخش) بوده است.
ب – سازمان‌دهي
سازمان‌دهي منطقي باعث درك و فهم بهتر  مؤديان و كاربران از قانون مالياتي مي‌شود. سازمان‌دهي قانون به اين مفهوم است كه مقررات مربوط به يك بخش خاص، همگي در كنار آن باشند به عبارت ديگر مطالب مربوط به هم تا جايي كه امكان دارد در كنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤديان مالياتي اشخاص حقوقي (شركت‌ها) در صورتي كه تمام مطالب مربوط به اجراييات و مقررات فصل امور مالياتي شركت‌ها در يك فصل جداگانه لحاظ شده است خيلي كم‌تر دچار سردرگمي و ابهام خواهند شد.

\ج – قابليت درك
در صورتي كه بخواهيم قابليت درك يك متن افزايش يابد، اولائ بايد عبارت يك متن كوتاه باشد و ثانيائ از كلمات مرموز و غيرشفاف جلوگيري به عمل آيد به عبارت ديگر، متني گويا و ساده ارايه كرد.
حاميان استفاده از زبان ساده در قانون‌نويسي خواهان پرهيز از زبان حقوقي براي نيل به قانوني آسان و همه فهم هستند به عبارت ديگر تا جايي كه امكان دارد بايد از كلمات حقوقي و يا كلماتي كه معروف به لغت‌نامه‌اي هستند پرهيز كرد به عنوان مثال مي‌توان به جاي عـبارت «كميسيون تقويم املاك»، عبارت «كميسيون (هيات) ارزيابي املاك» را به كار برد.
د – انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اين‌كه مي‌تواند به معني ارتباط معني‌دار عناصر يك قانون با يكديگر باشد و دوم اين‌كه با ساير مقررات و قوانين انسجام داشته باشد. به عبارت ديگر بايد اطمينان يافت كه قانون مالياتي با بقيهء نظام حقوقي تلفيق شود. به عنوان مثال قانون ماليات‌هاي مستقيم نـبـايـد بـه هيچ عنوان با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مغايرت و ناهماهنگي داشته باشد و يا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقيقي با فصل مربوط به اشخاص حقوقي (شركت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوري كه بعضي از مشاغل در قالب اشخاص حقوقي و بعضي ديگر در قالب اشخاص حقيقي تعريف شوند.
2-فرآيندهاي مالياتي
فرآيند ماليات‌گيري را مي‌توان از لحاظ ترتيب زماني به تدوين و تصويب قانون، شناسايي  مؤديان، ‌تشخيص ماليات، كنترل و بازبيني تشخيص‌ها، طرح اعتراض به ماليات تشخيصي و نهايتائ وصول مالياتي تجزيه كرد. ضعف سياست‌هاي مالياتي (مديريت مالياتي) در هر يك از اين مراحل مي‌تواند جلوي اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگيرد.
تحليل فرآيندهاي نظام مالياتي از اظهار تا پرداخت در يك سيستم مالياتي، زماني مفيد و ممكن است كه اطلاعات بهنگام باشد و به درستي در مجاري صحيح قرار گيرد. اگر سازمان مالياتي با اطلاعات ناقص مواجه شود، بايد در سـيستـم اطلاعاتي و مميزي خود تجديدنظر كرده، آن را دگرگون سازد. از طرفي مطابق قوانين حسابداري مالياتي، دستگاه مالياتي بايد درآمدهاي مالياتي (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـساب‌هاي بانكي مؤدي) را بدون واسطه از حساب مؤدي به حساب خزانه‌ واريز كند. غالبائ موانع قانوني و يا ضعف قانون باعث مي‌شود كه اطلاعات معتبر به دستگاه مالياتي داده نشود. اين امر فرهنگ تمكين مالياتي را تضعيف مي‌كند، اگرچه هيچ‌گاه قابل روءيت نيست. خلاصه تنگناها و مشكلات فرآيندهاي مالياتي در سيستم مالياتي ايران به شرح ذيل قابل دسته‌بندي است:
غلب فرآيندها، ناكارآمد و پـراكنـده هستنـد. همچنين حداقل معيارهاي سنجش براي آن‌ها وجود ندارد.
در حال حاضر ماليات بر درآمد مشاغل و شركت‌ها تقريبائ از يك فرآيند مـشتـرك، پيـروي مـي‌كننـد. تمـام ماليات‌هاي ديگر داراي فرآيندهاي مستقل و فرم‌هاي جداگانهء اظهارنامهء مالياتي با دفعات تسليم اظهارنامهء متفاوت هستند. اين امر منجر به كاربرد بيهودهء منابع در فعاليت‌هاي تكراري مي‌شود.
تقريبائ تمامي فرآيندها به روش دستي انجام مي‌گيرد و توانمندي‌هاي ورود داده‌ها و ذخيره‌سازي ‌محدود است. فقدان تجزيه و تحليل كامپيوتري، منجر به روند تشخيص و رسيدگي طولاني و دستي ماليات مي‌شود كه مستعد خطا هستند.
تـقـريبائ هيچ معيار سنجش استانداردي (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمان‌بندي پروژه‌اي بر مبناي درصد پيشرفت كار و …) براي فرآيندها وجود ندارد كه به طور منظم قابل پيگيري و رديابي باشد.
عدم توجه به رضايت  مؤديان مالياتي
در حال حاضر، اغلب فرآيندها از ديدگاه دروني سازمان مالياتي طراحي مي‌شود و كم‌تر توجهي به راحتي  مؤديان مي‌شود. اين امر، موجب دلسردي  مؤديان و انگيزهء اندك آنان براي تمكين از مقررات مالياتي مي‌شود.
فقدان آموزش  مؤديان مالياتي دربارهء تخصيص صحيح منابع مالياتي دولت، موجب نارضايتي بيش‌تر و عدم تمايل آنان به پرداخت ماليات مي‌شود.
قواعد شغلي و مقررات مالياتي پيچيده، مانع از اصلاح فرآيندها مي‌شوند.
به طور كلي ماموران مالياتي، درك اندكي از نوع فعاليت و فلسفهء وجودي فرآيندهايي كه به موجب مقررات انجام مي‌شود و يا حاصل عادت‌هاي درازمدت ديگران است، دارند.
به طور كلي در مورد نحوهء تفكيك فرآيندها براي انواع پايه‌هاي مالياتي، در قانون ماليات‌هاي مستقيم، سخني به ميان نيامده است.
اغلب مقررات مالياتي، داراي ابهاماتي هستند كه توسط ماموران مالياتي تفسير مي‌شوند و درك جامع مديريتي و جمعي از آن‌ها وجود ندارد.
وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتي را در رابطه با  مؤديان ايجاد مي‌كند.
توزيع و انتقال اطلاعات محدود ميان سازمان مالياتي و ساير ذي‌نفع‌ها (وزارتخانه‌ها، ادارهء ثبت و  مؤديان مالياتي) منجر به تشخيص غيردقيق ماليات و از دست رفتن درآمدهاي مالياتي مي‌شود.
اطلاعات ضعيف، توانايي سازمان مالياتي ايران را در انجام حسابرسي موردي محدود مي‌كند. به اين دليل كه در حال حاضر تمامي شركت‌ها و مشاغل (تـمامي پرونده‌هاي مالياتي) مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند، بار كاري مميزان مالياتي غيرقابل تحمل است.
روش‌هاي اجرايي غيرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زياد دادخواهي مي‌شوند.
در بعضي مواقع مميزان و  مؤديان مالياتي روابطي را برقرار مي‌كنند كه بر رعايت انصاف و عدالت مميزان تاثير مي‌گذارد.
عدم وجود ساز و كارهاي كنترلي در سيستم اجرايي مالياتي، به مميز مالياتي قابليت انعطاف‌پذيري بسيار زيادي را در هدايت تشخيص مي‌دهد. اين امر، بي‌دقتي و تقلب را افزايش مي‌دهد.
به دليل عدم وجود روش‌هاي اجرايي مالياتي قوي، تعداد زيادي از دادخواهي‌هاي مالياتي عليه سازمان مالياتي كشور طرح مي‌شود.
3- منابع انساني
يكي از عوامل كليدي در پيشرفت نظام مالياتي، داشتن كارمندان كارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن اين پرسنل بايد به 3 نكته توجه كرد:
1- اختيارات و مسووليت‌هاي هر شخص به طور كامل و شفاف، مشخص باشد.
2- هر فرد به رتبه و سمتي دست يابد كه در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.
3- هر شخص به اندازهء شوونات، منزلت و مقامي كه دارد حقوق و مزايا دريافت كند.
هـمــانـطــور كـه كـارمنـدان در مـوقعيت‌هاي مختلف، متناسب با مهارت و تجربهء خود، حقوق دريافت مي‌كنند بايد در ازاي كارها و شيوه‌هاي جديدي كه در كار خود ارايه مي‌دهند نيز پاداش دريافت كنند. اگر اين سياست‌ها به اجرا در نيايد، كارمندان به سكون و يكنواختي (روزمرگي) دچار شده، اغلب انگيزهء كار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضايت شغلي خود را بروز مي‌دهند. در راستاي سياست‌هاي لازم جهت هدايت و سازمان‌دهي كارمندان سازمان مالياتي بايد به پرسش‌هاي ذيل پاسخ گفت:
1- چـگـونه بايد كارمندان را در بخش‌هاي مختلف به كار گرفت؟
2- چگونه بايد به كارمندان مختلف، حقوق پرداخت كرد؟
3- چه قوانيني براي اعطاي پاداش وجود دارد؟
4- آيا شرح وظايف پرسنل به طور شفاف تعريف شده است؟
عوامل زير در رابطه با پرسنل سازمان امور مالياتي در اثربخشي و اصلاحات آن مي‌تواند موثر باشد:
-پرداخت حقوق و مزايا متناسب با تخصص و فعاليت.
-انعطاف‌پذيري در نظام حقوق و دستمزد.
-انديشه‌هاي گروهي كارمندان در دستگاه مالياتي مدنظر قرار گيرد.
-داشتن امنيت شغلي از كارمندان رده پايين تا مديران ارشد.
-با توجه به اين‌كه كارمندان سازمان نمايندگان دولت هستند كه با قشر وسيعي از افراد جامعه در تماس هستند از افرادي به عنوان مامور اجراييات استفاده شود كه قدرت جذب انديشه‌هاي مفيد جامعه را داشته باشند.
كارشناس امورمالياتي
خلاصهء تنگناها و مشكلات منابع انساني در سازمان امور مالياتي ايران به اختصار عبارتند از:
ساختار سازماني موجود، از نوع سلسله مراتبي است و كاركنان رده‌هاي پايين از قدرت اندك براي تصميم‌گيري برخوردارند و يا هيچ قدرتي در اين زمينه ندارند.
فعاليت‌هاي شغلي عمومائ به تاخير مي‌افتد زيرا كاركنان نمي‌توانند بدون تاييد مديريت، تصميمي را اتخاذ كنند. اين امر بر روي ارتباطات، ارتقا و آموزش نيز تاثير دارد.
ارتباطات كاركنان تا حدود زيادي غيررسمي و فاقد ساختار اصولي است. (اغلب ارتباطات، عاطفي و دوستانه است)
تكيه بر روش‌هاي غيررسمي (شامل شايعات، سخن‌پراكني، تعصبات غيرمنطقي و ….) ممكن است منجر به ارتباطات پيامي شود كه غيرصحيح يا متناقض است.
بعضي از مديران به منظور افزايش و يا حفظ قدرت خويش، معمولائ اطلاعات را حفظ مي‌كنند. اين امر ممكن است مانع رسيدن پيام‌ها به تمامي كاركنان شود.
معمولائ عملكرد كاركنان از طريق آموزش، تحت كنترل مديريت قرار نمي‌گيرد و همچنين عملكرد خوب كاركنان هميشه مشمول ارتقا و پرداخت‌هاي بهتر نمي‌شود.
اگرچه آموزش در داخل سازمان امور مالياتي كشور ارزشمند تلقي مي‌شود ولي برنامه‌‌هاي آموزشي در برخي موارد بيش از حد وسيع است و اغلب، نيازهاي كاركنان و يا شكاف‌هاي مهارتي و علمي آن‌ها را پوشش نمي‌دهد.
در برخي موارد، به نظر مي‌رسد ارتقا و جبران مالي، كم‌تر با عملكرد كاركنان مربوط است و بيش‌تر با ارتباط آن‌ها با افراد قدرتمند سازمان بستگي دارد.
در بيش‌تر مواقع، مراحل استخدام به كندي پيش مي‌رود كه باعث افزايش فشار كار مي‌شود.
روش استخدام مؤديان و مميزان مالياتي بيش‌تر بر معيارهاي اخلاقي و درجهء تحصيلات دانشگاهي تكيه دارد تا بر اين مساله كه هر پست خالي بايد با شركت‌كنندگان واجد شرايط اشغال شود. براي مثال پست مميزي به جاي آنكه حسابدار باشد توسط فرد داراي مدرك كشاورزي اشغال شده است.
نياز به منابع انساني بيش‌تر
اكثر ادارات سازمان مالياتي به اندازهء كافي كارمند ندارند تا حجم كار را كنترل كنند. به طور نمونه يك مميز حدود 600 پروندهء مالياتي را طي سال رسيدگي مي‌كند.
در بعضي از ادارات مالياتي، سيستم تشكيل پرونده در راهروها قرار دارد كه فضاي كاري را در تنگنا قرار مي‌دهد.
تعداد كامپيوترهاي كافي براي مميزان وجود ندارد و در بعضي موارد، حوزه‌هاي مالياتي هيچ كامپيوتري ندارند.
4- مؤديان مالياتي
مؤديان مالياتي، ‌عمومائ به دو دسته تقسيم مي‌شوند: مؤديان قانونمدار و مؤديان خلافكار. مؤديان قانونمدار آن‌هايي هستند كه مطابق قانون و به نسبت سهم خود، ماليات را پرداخت مي‌كنند و عمومائ مشكلي را براي سازمان امور مالياتي ايجاد نمي‌كنند اين نوع مؤديان غالبائ تمكين مي‌كنند و از ايجاد هزينه و مشكل براي سازمان پرهيز مي‌كنند به همين علت سازمان مالياتي نيز از اين نوع مؤديان اظهار رضايت كرده و غالبائ سعي مي‌شود اين نوع مؤديان باقي بمانند و يا بر تعداد آن‌ها افزوده شود. اما در مورد ديگر مؤديان خلافكار بحث و سخن بسيار است و سازمان امور مالياتي سعي مي‌كند با انواع سياست‌ها، آن‌ها را وادار به پرداخت ماليات كند. مؤدياني خلافكار محسوب مي‌شوند كه ماليات‌هاي معوق را به دستگاه مالياتي تحميل مي‌كنند كه همين موضوع يكي از گلوگاه‌هاي نظام مالياتي ايران است. به نظر مي‌رسد در اين‌گونه مواقع، سنجش ميزان ماليات‌هاي معوق و برنامه‌ريزي در جهت وصول آن‌‌ها، بهترين گزينه موجود باشد. ماليات‌هاي معوق به ماليات‌هايي اطلاق مي‌شود كه از حيث تشخيص ماليات، به مرحلهء فعليت رسيده‌اند اما به هر دليل به حيطهء وصول درنيامده و امكان وصول آن‌ها وجود دارد. بديهي است اگر ثابت شود كه حجم ذخاير مالياتي معوق قابل وصول به حدي معنادار است كه قادر به تامين اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه‌ريزي عملياتي جهت وصول اين ماليات‌ها منطقي و موجه است. اگر دستگاه مالياتي ناگزير از اعمال فشار مالياتي بيش‌تري باشد چه بهتر كه اين فشار بر مؤديان خلافكاري وارد شود كه بعضائ سال‌ها از زير مسووليت پرداخت ديون مالياتي خود شانه خالي كرده‌اند و اعمال خلاف قانون آن‌ها بعضائ مصداق تقلب مالياتي بوده است. بديهي است كه مطالبهء ديون معوقهء دولت از عده‌اي متقلب، تنش‌هاي احتمالي ناشي از فشار مالياتي را نيز به حداقل خواهد رساند و اين با اهداف مورد نظر در خروجي سازمان از جمله رضايت‌مندي مؤديان خوش‌حساب و ارتقاي سطح عدالت مالياتي نيز سازگار خواهد بود. يكي از راه‌هاي كاهش خطاي مؤديان در اظهار و پرداخت ماليات به كارگيري مناسب نظام جريمه و پاداش است. نظام جريمه بايد به نحوي اجرا شود كه به طور متوسط رفتار مؤدي مالياتي را عوض كند. با اين حال با مؤدياني كه بي‌نظم هستند و قانون را رعايت نمي‌كنند، بايد به شدت برخورد كرد. همچنين بايد توجه كرد كه جرايم افراطي وضع نشود و مؤديان نااميد نشوند. تجربه نشان داده است كه تغيير ايجاد كردن در رفتار و نگرش مؤديان مالياتي يك هنر بزرگ است و عمومائ اقدامات سريع و فشارهاي سنگين، تنها مسكني است كه در كوتاه‌مدت موثر است و اثرات جاودان ندارد. در بحث مربوط به تجزيه و تحليل رفتار مؤديان مالياتي، معمولائ 5 عامل در وهلهء نخست بايد واكاوي شود:
الف – فرهنگ مالياتي
فرهنگ مالياتي به معناي باورها و شناخت مردم در مورد ماليات و لزوم پرداخت آن توسط آن‌هاست. هرگاه بتوانيم ضرورت دريافت ماليات از مردم را به صورت مستدل و منطقي براي آن‌ها بيان كرده، به آنان آگاهي‌هاي لازم را داده و براي آن‌ها به صورت شفاف توضيح دهيم كه ماليات دريافتي از مردم و توسط دولت صرف چه هزينه‌هايي مي‌شود و در صورت نپرداختن ماليات، ‌ دولت و مردم دچار چه مشكلاتي خواهند شد و همچنين مردم به يك باور برسند كه دولت ماليات دريافتي را براي بهبود وضع جامعه و توسعهء اجتماعي و رفاه شهروندان هزينه مي‌كند آنگاه مي‌توان ادعا كرد كه مقدمات يك فرهنگ مالياتي خوب براي پرداخت ماليات توسط عامهء مردم به وجود آمده است.
به اين منظور بايد:
1- مقبوليت عامه نسبت به مفهوم ماليات يعني باور و اعتقاد عمومي نسبت به ماليات را ايجاد و گسترش داد.
2- مردم نسبت به حكومت و شرايط سياسي جامعه، نگاهي مثبت داشته باشند.(به عبارت ديگر حكومت، مورد پذيرش مردم باشد.)
3- يك باور دو طرفه بين دولت و مردم وجود داشته باشد.
مهم‌ترين مواردي كه مي‌توان در سازمان مالياتي ايران به اجرا درآورد تا به يك فرهنگ مالياتي نسبتا مناسب دست پيدا كرد عبارتند از:
-گنجاندن موضوع ماليات در قسمتي از كتاب‌هاي درسي مدارس كشور
-اطلاع‌رساني درست و مداوم و جلب حمايت عمومي
-آموزش و مشاورهء مؤديان مالياتي
-ساده‌سازي قوانين
-معرفي مؤديان نمونه در سطح ادارات كل استاني
-گسترش فرهنگ پژوهش و تحقيق در زمينه نارسايي‌هاي سيستم مالياتي ايران
-آموزش و التزام ماموران مالياتي به برخورد مناسب و همراه با احترام به تمامي مؤديان
-ارتباط تنگاتنگ با مجامع صنفي و اتحاديه‌ها
ب – تمكين
تمكين مالياتي به مفهوم پايبندي مؤديان به تكاليف مالياتي و رعايت قوانين مالياتي از سوي آن‌هاست. تمكين مالياتي از جمله اهداف تمام سيستم‌هاي مالياتي دنياست كه در آرزوي آن به سر مي‌برند و بعضائ تا حد بسيار خوبي به آن دست يافته‌اند. متاسفانه در نظام مالياتي ايران، ‌تمكين مالياتي از رتبهء بسيار پاييني برخورد است نمونهء آن هم حجم بسيار بالاي ماليات‌هاي معوقهء سال‌هاي گذشته و همچنين حجم زياد پرونده‌ها در ادارات حل‌اختلاف مالياتي است. در اين شرايط وظيفهء سازمان امور مالياتي است كه عوامل انگيزشي و تشويق‌كنندهء نظام تمكين داوطلبانه را كشف و تقويت كند.
اهم موانع تمكين داوطلبانه مؤديان مالياتي ايران عبارتنداز:
1- القاي نظام مالياتي ناعادلانه
2- پيچيدگي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مالياتي
3- شفاف و منصفانه نبودن نظام جريمه
4- برنامه‌هاي ضعيف آموزشي براي مؤديان
5- عدم توانايي دستگاه مالياتي براي اثبات انصاف خود در دريافت ماليات
6- يك سري عواملي كه جلوي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي تحول نظام مالياتي را مي‌گيرد.
راهكارهاي ارتقاي تمكين داوطلبانهء مؤديان مالياتي از يك سو به منابع، عوامل، نيروي انساني، امكانات فيزيكي و از سوي ديگر به مديريت، زمان‌سنجي، تغيير فرآيند و سازوكارهاي بازخوردي نياز دارد. اين راهكارها به چهار ركن نيروي انساني، منابع فيزيكي، تشكيلات رسمي و سازمان غيررسمي استوار است. براي ارتقاي سطح تمكين داوطلبانه بايد با تشكيل كانون‌هاي تفكر در دستگاه مالياتي به عارضه‌يابي اركان فوق‌الذكر پرداخته شود.
ج – خودتشخيصي
سيستم خودتشخيصي مالياتي، عمومائ بر اين برهان استوار است كه مؤدي بيش از هر كس ديگري به اوضاع و احوال مالي و درآمدي خويش آگاه است. بنابراين اگر سيستم مالياتي به جايگاهي برسد كه مؤديان آن، خودشان به تشخيص صحيح مالياتي بپردازند قطعائ از جنبه‌هاي مختلف باعث بهبود وصول ماليات خواهد شد.
د – اطلاع‌رساني
از جمله وظايف مديريت مالياتي، آگاهي رساندن به مؤديان براي سهولت بيش‌تر كار و مطلع كردن مردم از قوانين، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصميمات سازمان است. اين امر به طور سيستماتيك از فرار مالياتي (اجتناب از ماليات) كاسته و باعث خودبه‌خودي افزايش تمكين مالياتي مي‌شود. ايجاد سايت اينترنتي، انتشار روزنامه و يا مجلهء تخصصي در زمينهء ماليات، ايجاد پايگاه‌هاي مشاوره در سراسر كشور، برنامه هفتگي راديو و تلويزيوني، ايجاد بانك‌هاي مختلف اطلاعاتي و …. مي‌تواند باعث اعتماد مؤديان به سازمان مالياتي شود.
ه – حقوق مالياتي
حقوق مالياتي، رشته‌اي از حقوق عمومي است كه مقررات مالياتي و مزاياي اجراي آن‌ها را مقرر مي‌دارد.  بنا بر تعريفي ديگر حقوق مالياتي عبارت است از درخواست و گرفتن اموال به صورتي كه در قوانين مالياتي آمده و به صورت وسيله‌اي براي توزيع مخارج عمومي دولتي بين افراد. اگر قبول كنيم كه ماليات پولي است كه دولت جمع‌آوري مي‌كند مفهوم حقوق مالياتي را بهتر درك مي‌كنيم. حقوق مالياتي در اولين نگاه، مجموع مقررات حقوقي مربوط به ماليات به نظر مي‌آيد. مجموع اين مقررات حقوقي در مورد اشخاص و اموالي اعمال مي‌شود كه قبلائ به موجب قوانين تعريف و بيان شده‌اند. بنابراين به جاست كه سازوكاري طراحي شده تا مؤديان مالياتي از نحوهء تعامل خود با نظام مالياتي به طور كامل آگاه شده و همچنين وظايف قانوني خود را در قبال اين سيستم به نحو احسن اجرا كنند. از جمله مي‌توان فلوچارت‌هاي راهنماي مؤديان را طراحي كرد و در اختيار آن‌ها گذاشت تا مؤديان به وسيلهء آن به طور كاملائ شفاف وظيفهء خود را انجام دهند.

نظرکارشناسان
ميثم موسايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي اظهار داشت:
در كشور ما سهم ماليات در هزينه هاي دولت پايين است. در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته، بيش از 90 درصد هزينه دولت از طريق ماليات تأمين مي‌شود. وي در خصوص دلايل سهم پايين ماليات در هزينه هاي دولت گفت: اين مسأله دلايل مختلفي دارد. بخشي از اين دلايل به خود سيستم مالياتي و بخشي از آن نيز به فرهنگ مالياتي مربوط است. اين اقتصاددان عدم تمايل مردم به پرداخت ماليات را ريشه در عوامل مختلفي دانست و اظهار داشت: به لحاظ تاريخي بين مردم و حكومت فاصله وجود دارد كه اين مسأله نيز به اكنون مربوط نيست. در طول تاريخ مردم حكومتها را نامشروع دانسته و به ويژه شيعيان، عمدتاً حكومتها را غاصب تلقي كرده و پرداخت هرگونه ماليات را كمك به حكومت طاغوت مي دانستند. وي افزود: غير از فرهنگ مذهبي مردم، در فرهنگ ملي نيز همين رابطه بين دولت و مردم بوده به طوري كه اين رابطه، رابطه بين ارباب و رعيت و زور بوده است.
موسايي اضافه كرد: مبتني بر اين فرهنگ ارباب مي كوشد تا كمتر به رعيت بدهد و رعيت مي كشود تا در ازاي خدماتي كه دريافت مي كند ، كمترين پرداخت را داشته باشد. در چنين فضايي مردم در مقابل دولت احساس وظيفه نكرده و دولت نيز حقي براي مردم قائل نبوده است.
* ايران فاقد نظام جامع اطلاعاتي از وضعيت مالياتي مردم است
وي با بيان اينكه همين فرهنگ به نوعي تاكنون ادامه يافته گفت: غير از مباحث فرهنگي، نظام مالياتي كشور نيز داراي اشكال است. به طوري كه به موجب همين مشكل، امكان ثبت آمار و اطلاعات مالي افراد به خصوص در ارتباط با مشاغل آزاد وجود ندارد. اين اقتصاددان اضافه كرد: در ايران، نظام جامع اطلاعاتي از وضعيت مالياتي مردم وجود ندارد. در حالي كه در كشورهاي ديگر جهان، يك نظام جامع اطلاعاتي از ثروت و درآمد تك تك افراد وجود دارد. به واسطه همين نظام، هرگونه تخلف در ميزان دارائيها در حداقل زمان قابل كشف و پيگيري و مجازات است. وي افزود: به دليل عدم وجود چنين نظامي در ايران، امكان كشف تخلفات و به همين سبب امكان مجازات وجود ندارد. چون منافع مردم در همين مسأله است به همين دليل، تمايل به ادامه روند فعلي دارند.
موسايي گفت: نظام مالياتي فعلي كشور، غير از مشكل عدم امكان ثبت، نظام عادلانه و كارآمدي نيست. به اين دليل عادلانه نيست كه متناسب با درآمد و ثروت افراد،‌ از آنها ماليات دريافت نمي شود. هرجا كه دولت امكان دريافت ماليات از افراد را داشته اين ماليات را اخذ كرده و در غير اين صورت، اين كار صورت نگرفته است. وي افزود: در خصوص برخي مشاغل غير آزاد، مانند كارمندان و كارگران، بدون آنكه آنها نيز اطلاع داشته باشند، ماليات از حقوقشان كسر مي شود. علاوه بر اين برخي مراكز شبه دولتي از پرداخت ماليات معاف هستند. اينها همه باعث مي شود كه نظام مالياتي، نظام غير عادلانه‌اي جلوه كند و مردم با احساس دوگانگي، احساس خوبي نسبت به پرداخت ماليات نداشته باشند.
* نظام بروكراسي پيچيده اي در نظام مالياتي ايران وجود دارد
موسايي با بيان اينكه نظام بروكراسي پيچيده اي در نظام مالياتي ايران وجود دارد گفت: پرونده‌هاي بيشماري در وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور وجود دارد كه رسيدگي به آنها دشوار است. كسي نيست كه آنها را سامان دهد. در اين ميان قطعاً رسيدگي به چند پرونده بزرگ راحت تر از پرونده هاي كوچك است. به دليل همين كثرت پرونده هاي كوچك، امكان گردآوري اطلاعات درست وجود ندارد. وي افزود: همين پيچيدگي نظام مالياتي خود مزيد علت شده و موجب غيرعادلانه شدن سيستم مالياتي كشور مي شود. بر اين اساس، سيستم مالياتي كه مي تواند به توزيع درآمد در كشور كمك كند، قادر خواهد بود در اين شرايط راهگشا باشد. اين اقتصاددان اضافه كرد: با ناعادلانه بودن نظام مالياتي، از ضعيف ترين طبقه جامعه يعني كارگران و كارمندان (با استثنا كردن روستائيان) ماليات دريافت مي شود.
* بي نيازي دولت به ماليات از ديگر دلايل گريز مالياتي مردم است
موسايي با اشاره به اينكه خود دولت و بي نيازي آن به ماليات از ديگر عوامل موثر در شكل گيري نظام مالياتي كنوني و گريز مالياتي مردم است گفت: در حال حاضر حدود 100 سال است كه درآمد نفت وارد بودجه دولت شده است. به طوري كه وابستگي و چسبندگي بالايي بين هزينه هاي دولت با نفت ايجاد شده است. در اين شرايط، دولت احساس عدم نياز به ماليات كرده و خود را در مقابل مردم بي نياز و غيرپاسخگو مي بيند. وي افزود: درآمد نفت در ايران درآمدي حاصل از ثروت در اختيار دولت تلقي مي شود. زماني اين درآمد در اختيار انگليسها بود و بعد از آن همواره در اختيار دولتها بوده است. واقعيت اين است كه هرگز نفت در اقتصاد ايران ملي نشد و همواره در اختيار دولتها بوده است. وابستگي به درآمد ناشي از نفت از 50 سال پيش تا كنون زياد شده است.
* وجود دوگانگي بين نظام مالياتي و وجوهات شرعي در گريز مالياتي موثر است
اين اقتصاددان گفت: از نظر شرعي ما بايد خمس و زكات پرداخت كنيم. زكات كه رقم آن نيز چندان قابل توجه نيست به زراعت و دامداري … مربوط است و خمس، كه اهل تسنن آن را مربوط به غنايم مي دانند،‌ در فرهنگ شيعه به پس انداز و در واقع درآمد فرد مربوط است. وي افزود: براين اساس فرد بايد مبتني بر اصول شرعي خمس بپردازد و اداي دين كند. علاوه بر خمس كه بايد به حكومت اسلامي پرداخته شود، فرد بايد ماليات نيز بپردازد. موسايي اضافه كرد: در اين شرايط، فرد با نوعي احساس دوگانگي مواجه مي شود. خمس را با اختيار و داوطلبانه و به خاطر رضاي خدا مي پردازد و در پرداخت دومي يعني ماليات، با تصور آنكه آن را پول زور مي داند، با اعتقاد پرداخت كمتر ، بهتر، عمل مي كند. وي افزود: در حالي كه با ادغام خمس و ماليات مي توان اين دوگانگي را از بين برد. چراكه همين دوگانگي به فرهنگ گريز از ماليات دامن مي زند.
* عدم در نظر گرفتن ماليات براي ماليات گريزان
اين استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه در ساير كشورها، چنانچه فرد ماليات نپردازد مرتكب بزرگترين جرمها شده و مجازاتهاي سختي چون محروميت از مسئوليت و.. براي وي در نظر گرفته مي شود، گفت: در ايران چون فرهنگ جامع مالياتي نيست، فرد با گريز از ماليات، با مجازاتهاي چندان جدي مواجه نيست مگر پرداخت جريمه آنهم به صورت اقساطي.
* حذف مطلق استثنائات در پرداخت ماليات
موسايي با ذكر اين نكته كه استثناهاي بسياري در نظام مالياتي ايران وجود دارد كه از ماليات معاف هستند گفت: همين استثناها نيز خود در عدم شكل گيري فرهنگ مالياتي به معناي واقعي داراي نقش هستند. وي افزود: بسياري از بنيادهاي خيريه و نهادها از ماليات معاف هستند كه بايد با حذف مطلق آنها، تبعات منفي اين حركت را كاهش داد.
* راهكارهاي مؤثر در شكل گيري فرهنگ مالياتي
موسايي در جمع بندي سخنان خود و در ارائه راهكارهاي مؤثر براي شكل گيري فرهنگ مالياتي گفت: ادغام خمس و ماليات از مؤثرترين روشها در اين خصوص است. با اين كار و تأكيد بر واجب بودن آن،‌ مردم با رغبت بيشتري به پرداخت ماليات به حكومت اسلامي اقدام خواهند كرد. وي افزود: شفاف كردن موارد مصرف خمس و مالياتي كه پرداخت مي شود و عيني كردن خدماتي كه دولت به مردم از محل همين مالياتها ارائه مي كند از ديگر راهكارهاي موثر در اين خصوص است. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: تلاش براي دريافت ماليات از ثروتمندان ، حذف استثناهاي مالياتي و عادلانه كردن نظام مالياتي و نيز همكاري رسانه ها و مطبوعات در ترويج فرهنگ مالياتي از ديگر راهكارهاي مؤثر در اين خصوص هستند.
فرار مالياتي ثمره ناميمون اقتصاد دولتي
از علل و ريشه هاي فرار مالياتي خيالتان را راحت كنم، تا وقتي اقتصاد دولتي حاكم است، فرار مالياتي هم وجود خواهد داشت. اين دو بدجور با هم عجين هستند.»    اين حرف آخري است كه عيسي شهسوار خجسته، رئيس كل اسبق سازمان امور مالياتي كشور در توصيف ريشه هاي پديده فرار مالياتي در كشور همان اول كار مي زند واقعيت آن است كه با وجود رشد سهم درآمدهاي مالياتي در سبد درآمدي دولت در سال هاي اخير هنوز كه هنوز است، سهم ماليات در تامين هزينه هاي كشور در مقايسه با كشورهاي پيشرفته بسيار پايين است. براساس آمارهاي رسمي وزارت اقتصاد كه توسط علي عسكري، رئيس كل جديد سازمان امور مالياتي كشور ارائه شده است، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، هم اكنون در كشور 8 درصد است؛ حال آن كه اين نسبت در كشورهاي پيشرفته به بالاي 35 درصد مي رسد.    به گفته عسكري، براساس پيش بيني برنامه پنجم توسعه قرار است اين نسبت به 12 درصد افزايش يابد؛ اما اين پيش بيني نيز نمي تواند عقب ماندگي رشد درآمدهاي مالياتي از پيش بيني برنامه چهارم توسعه يا سند چشم انداز 20 ساله را جبران كند. براساس ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود در سال پاياني برنامه (امسال) كل اعتبارات هزينه اي بودجه كل كشور از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود؛ اما براساس آخرين آمار سازمان امور مالياتي كشور با اين كه در 8 ماهه امسال معادل 15 هزار ميليارد تومان و در 9 ماهه امسال تمام صددرصد پيش بيني بودجه 88 درباره وصول درآمدهاي مالياتي محقق شده؛ اما سهم ماليات در تامين اعتبارات هزينه اي بودجه بسختي از مرز 50 درصد عبور كرده است.    گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور كه ارديبهشت ماه امسال درباره تحليل نقش درآمدهاي مالياتي در بودجه هاي سنواتي منتشر شد، اين گفته سازمان امور مالياتي را تاييد مي كند. براساس اين گزارش، سهم مالياتي در تامين اعتبارات هزينه اي بودجه سال86 معادل 5/49 و در سال 87 معادل1/50 درصد و پيش بيني تحقق اين شاخص براي پايان امسال معادل 52 درصد است. تمام اين آمار و ارقام نشان از آن دارد كه سهم ماليات در تامين هزينه هاي كشور آن طور كه بايد و شايسته است، رشد نيافته است؛ اما پرسش اينجاست كه علت عدم تحقق اين رشد چيست و موانع آن كدامند؟ بيشتر كارشناسان مالياتي در توصيف علل اصلي اين موضوع از تركيب 2 كلمه اي استفاده مي كنند كه شايد زياد به گوش همه رسيده باشد: فرار مالياتي…
فرار مالياتي چيست؟
در جمع بندي تعاريف مختلف و پراكنده از پديده فرار مالياتي مي توان چنين استنباط كرد كه فرار مالياتي عملي است كه به عمد يا غيرعمد به پرداخت نكردن ماليات به دولت منتهي مي شود. با اين حال وجود لغت فرار در اين تركيب نشان از آن دارد كه مقصود بيشتر افعال عمدي است؛ يعني مجموع روش ها و تكنيك هايي كه فرد با اتكا به آنها از پرداخت ماليات مي گريزد.
عيسي شهسوار خجسته، رئيس كل اسبق سازمان امور مالياتي كشور هم اكنون در كسوت يك كارشناس باتجربه مالياتي در تعريف پديده فرار مالياتي مي گويد: فرار مالياتي يعني طفره رفتن از پرداخت ماليات از طريق روش هايي چون مخفي كردن درآمد واقعي مشمول ماليات، پنهان كردن دارايي، اظهار نكردن درآمد يا مخفي كردن كالايا خدماتي كه مشمول ماليات مي شوند كه البته اين آخري بيشتر قاچاق كالاناميده مي شود.
وي افزود: آمار درست و صحيحي از فرار مالياتي وجود ندارد، چون تلقي درستي از حجم اقتصاد ايران نداريم. شايد باور كردني نباشد؛ اما در مجموعه دستگاه هاي حاكميتي يا ميان كارشناسان حتي يك نفر را پيدا نخواهيد كرد كه به شما بگويد حجم واقعي اقتصاد ايران چقدر است، چراكه آمارهاي رسمي فقط حجم اقتصاد روزميني را حكايت مي كنند و بخش عمده حجم اقتصاد كه اقتصاد زيرزميني است، اصولامورد محاسبه قرار نگرفته و اين محاسبه بسيار دشوار است.
وي افزود: در زمان رياست بنده بر سازمان امور مالياتي كشور، تخمين غيرقطعي كه دوستان ما در معاونت وقت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي زده بودند، اين بود كه بين 50 تا 55 درصد حجم واقعي اقتصاد ايران آن چيزي است كه ما در آمارهاي رسمي ذكر مي كنيم و حجم واقعي اقتصاد كشور بايد حدود 2 برابر آن چيزي باشد كه ما مي بينيم.
روشن است تعداد واقعي مالياتي كه بايد وصول شود نيز در بهترين حالت نصف چيزي است كه مي تواند باشد؛ البته مي دانيد كه در همين حجم 50 تا 55 درصدي اقتصاد روزميني كشور به دلايل متعددي چون معافيت هاي مالياتي، فرار مالياتي، ناشناخته ماندن موديان، كم اظهاري يا عدم اظهار درآمد يا ثروت و غيره ما دريافت كامل ماليات نداريم.وي اظهار كرد: مساله اصلي اي كه ما با آن در نظام مالياتي مواجه هستيم، چالش كمبود اطلاعات و نظام هاي اطلاعاتي بوده و هست كه اجازه نمي دهد تلقي درستي از جامعه موديان مالياتي داشته باشيم. روشن است اين حالت مثل شنا با چشم و دستان بسته در استخر است كه راه به جايي نمي برد.
ساختار مالياتي كشور
بيشتر كارشناسان اقتصادي براي ريشه يابي علل فرار مالياتي، اين علت ها را به 2 دسته درون سازماني و برون سازماني تقسيم مي كنند كه سهم هر دسته از اين عوامل به تناسب فرهنگ اقتصادي و اجتماعي هر كشور متفاوت است. در دسته عوامل درون سازماني شايد نگاهي به تحليل ساختار نظام مالياتي ايران بتواند بخشي از دلايل فرار مالياتي در كشور را روشن كند.
براساس تصريح سازمان امور مالياتي كشور، كل ماليات هاي قابل وصول در كشور در 2 دسته ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم مرتب شده كه هر يك داراي شاخه ها و زيرشاخه هاي متنوعي هستند. ماليات هاي مستقيم به 3 شاخه ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت تقسيم مي شود. ماليات بر اشخاص حقوقي تمام ماليات اشخاص حقوقي دولتي و خصوصي را دربرمي گيرد. ماليات بر درآمد خود به 5 زيرشاخه شامل ماليات بر حقوق كارمندان دولت، ماليات بر حقوق كاركنان بخش خصوصي، ماليات بر مشاغل، ماليات بر مستغلات و ماليات متفرقه درآمد تقسيم مي شود. شاخه سوم ماليات هاي مستقيم، ماليات بر ثروت است كه خود از 6 زيرشاخه شامل ماليات بر ارث، ماليات بر نقل و انتقال سرقفلي، ماليات بر سهام، ماليات بر املاك، ماليات بر حق تمبر و اوراق بهادار و ماليات بر ثروت متفرقه تشكيل مي شود. اين گزارش مي افزايد: اما گروه دوم از درآمدهاي مالياتي كشور را ماليات هاي غيرمستقيم تشكيل مي دهد كه خود به 2 شاخه ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات تشكيل شده است. ماليات بر واردات بيشتر در حوزه گمرك قرار مي گيرد كه متشكل از سود بازرگاني و تعرفه گمركي است كه در مجموع حقوق ورودي خوانده مي شود؛ اما در شاخه دوم ماليات بر كالاو خدمات قرار مي گيرد كه متشكل از زيرشاخه هاي متنوعي چون ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي، سيگار، نقل و انتقال خودرو، شماره گذاري خودرو، اشتراك تلفن، نوشابه، عوارض خروج از كشور و غيره است. يك چنين نظام مالياتي با چنين عرض و طولي به نظر بي عيب و نقص مي آيد؛ اما كارشناسان گاه خلاف اين عقيده را ابراز مي كنند، زيرا ساختار همين نظام مالياتي را داراي حفره هايي مي دانند كه باعث فرار مالياتي مي شود.
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، هم اكنون در كشور 8 درصد است حال آن كه اين نسبت در كشورهاي پيشرفته به بالاي 35 درصد مي رسد
دكتر بيژن بيدآباد، كارشناس مسائل مالي دراين باره به خبرنگار ما مي گويد: از بعد درون سازماني، ساختار نظام مالياتي ما فاقد ويژگي اي است كه بتواند ماليات بر مجموع درآمد را محاسبه و دريافت كند. اين نوع ماليات كه اكنون در كشورهاي پيشرفته بخش عمده دريافتي مالياتي آنها را تشكيل مي دهد، عملاجايي در نظام مالياتي ما ندارد. البته براي مدت كوتاهي و در برنامه دوم توسعه بدان توجه شد؛ اما بعد به خاطر كمبود و چالش اطلاعاتي كه در اين باره داشتيم از متن ساختار حذف شد.
وي افزود: ماليات بر مجموع درآمد شامل تمام افراد حقيقي و حقوقي فعال در يك جامعه مي شود و بسيار جامع و كامل است. از يك كارگر ساده گرفته تا بزرگ ترين شركت هاي تجاري را در بر مي گيرد. اين نوع ماليات را ماليات بردرآمد دوگانه نيز مي نامند؛ چراكه مي تواند درآمدهاي مختلفي كه افراد حقيقي يا حقوقي از راه هاي مختلف به دست مي آورند و مجموع درآمد آنها را تشكيل مي دهد، محاسبه و ماليات آن را دريافت كنند؛ اما در ايران ما اين ماليات را نداريم. لذا حتي از آن بخش از اقتصاد روزميني كه ظرفيت هاي بسياري براي دريافت ماليات دارد نيز نمي توانيم استفاده كنيم.
وي اظهار كرد: لذا ساختار سازماني نظام مالياتي كشور حتي از درك اين كه مثلايك كارمند ممكن است از چندجاي ديگر هم درآمد داشته باشد، عاجز است، بويژه آن كه شخص نيمي از زمان مفيد كاري خود را در بخش خصوصي بگذراند يا براي خودش كار كند. امروز اكثر افراد حقيقي ايراني شغل دوم دارند كه اصولادر محاسبات مالياتي منظور نمي شود و اين محل عمده اي براي فرار مالياتي است.
وي تصريح كرد: اشخاص حقوقي نيز همين گونه هستند. بسياري از شركت هاي دولتي يا بانك ها وجوهي در اختيار دارند كه با آن اقدام به سرمايه گذاري مي كنند؛ اما آن وجوه و سرمايه گذاري ها در محاسبه ماليات آنها منظور نمي شود. مثلابانك ملكي مي خرد؛ اما ارزش افزوده آن ملك چون در سود سالانه بانك منظور نمي شود، پس مشمول ماليات نيز نيست. در حالي كه استاندارد مالياتي ماليات بر مجموع درآمد و پروتكل هايي كه دارد، تمام اين درآمدهاي پنهان را كشف مي كند.وي خاطرنشان كرد: به نظر من ساختار نظام مالياتي كشور در ايجاد پوشش مالياتي و ابزارهاي دريافت بايد مورد بازنگري قرار گيرد. البته انصافا در بحث ابزارهاي دريافت كه شامل مكانيزاسيون و پياده سازي نظام جامع مالياتي بوده، در سال هاي اخير پيشرفت هاي خوبي داشته ايم؛ اما اينها كافي نيست.به زعم دكتر بيدآباد علت العلل فرار مالياتي در كشور نبود يك بانك اطلاعاتي منسجم از بازيگران اقتصاد كشور است كه به ثبت اطلاعات در 2 بخش مشاغل و اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بپردازد.
وي مي گويد: در نظام مالياتي كشورهاي پيشرفته، ماليات از تطابق شغل شخص به دست مي آيد. آنها بانك هاي اطلاعاتي متناظر شده اي دارند كه به طور مرتب به روزمي شوند و لذا اطلاعات شغل شخص هميشه در دسترس سازمان مالياتي است؛ اما ما در ايران هيچ يك از اين بانك هاي اطلاعاتي را نداريم. صرفا ادارات مالياتي هر شهر يا استان براساس مشاهدات ميداني يا اطلاعات پراكنده اي كه از منابع رسمي به دست مي آورند، سراغ موديان مي روند. اين است كه مي بينيم در اين نظام مالياتي تنها ماليات كارمندان دولت براحتي و شفافيت كامل دريافت مي شود؛ چراكه دولت تعداد حقوق بگيران خود را دقيقا مي داند و قبل از پرداخت پول، اقدام به كسر ماليات مي كند؛ اما در ساير بخش ها چون اين بانك هاي اطلاعاتي نيستند، به طور اتفاقي ماليات را محاسبه و دريافت مي كنند.
وي افزود: به نظر من براي رفع اين معضل دولت بايد روي گسترش فيزيكي و فرهنگي نظام جامع اطلاعات و آمار كشور سرمايه گذاري كند. به نظر من اين يكي از سرمايه گذاري هايي است كه خيلي زود بازده خواهد داشت؛ چراكه دولت آن را از طريق وصول ماليات جبران مي كند.
اقتصاد دولتي
با اين حال، كارشناسان در كنار عوامل درون سازماني، نقش عوامل برون سازماني را بيشتر در وجود دامن زدن به پديده فرار مالياتي موثر مي دانند. به زعم آنان بيشترين عامل در ايجاد فرار مالياتي وجود اقتصاد زيرزميني و پنهان است؛ اما خود اين اقتصاد زيرزميني آبشخوري دارد كه در نام «اقتصاد دولتي» خلاصه مي شود. به عبارت بهتر كارشناسان اقتصاد دولتي را عامل اصلي فرار مالياتي مي دانند. هر چند اين عامل با واسطه ايجاد شده باشد.
عيسي شهسوارخجسته در اين باره مي گويد: براي درك علل حيات و رشد فرار مالياتي بايد دليل اصلي آن را شناخت كه همانا غيرشفاف بودن ساختار اقتصادي كشور است؛ اما چه عاملي باعث اين عدم شفافيت شده است؟ پاسخ، اقتصاد دولتي است
اصولاماهيت اقتصاد دولتي با شفافيت عجين نيست؛ چراكه اساس اين اقتصاد بر تمركز امتيازات اقتصادي و انحصار در توزيع آن بنا شده است. روشن است كه انحصار، رانت و فساد به بار مي آورد و شيوه هاي زيرزميني و دور زدن ها يا كلاه شرعي هاي قانوني براي بهره برداري يا هر چه بيشتر بهره برداري از آن، امتيازات انحصاري را تشويق مي كنند.
وي افزود: مثلازماني كه قيمت ارز كنترل مي شود و ارز چند نرخي داشتيم، عمده نيروي بانك مركزي و وزارت اقتصاد صرف اين مي شد كه كنترل كند كسي از ارز ارزان قيمت دولتي كه تفاوت بهاي فاحشي با قيمت بازار آزاد ارز داشت سوءاستفاده نكند؛ اما اين سوءاستفاده ها آنقدر زياد بود و زياد شد كه سرانجام نظام توزيع و قيمت گذاري ارز به تك نرخي شناور تغيير يافت و آن مفسده ها با پذيرش مكانيسم بازار از بين رفتند.
شهسوار خجسته تصريح كرد: الان در ماجراي نرخ سود بانكي همين موضوع ديده مي شود. نرخ رسمي 12 درصد و نرخ تورم كه بهاي واقعي پول را مشخص مي كند لااقل 25 درصد است. حتي نرخ سود سپرده ها نيز 17 درصد است. يعني كسي كه بتواند در كميسيون اعتبارات بانك نفوذ كند و وام 12 درصد بگيرد، فقط از طريق سپرده گذاري 5 درصد سود خالص خواهد بود. تازه اگر اوراق مشاركت بخرد، از ماليات نيز معاف است. يعني با پول مردم و دولت به خود كشور ضرر زدن!
شهسوار خجسته تاكيد كرد: حالادر پرده آخر ماجرا وقتي شخصي از طريق رابطه براي دستيابي به رانت و تسهيلات ارزان قيمت تلاش كرده و موفق مي شود، شما از پرداخت كننده تسهيلات، انتظار نظارت بر نحوه هزينه كرد پول داريد؟ در بسياري موارد او نيز شريك جرم است. چراكه يا به عمد يا غير عمد پول در انحصار خودش را براي استفاده غيرصحيحي پرداخت كرده است و آن پول به جاي مصرف در جاي خودش كه كسب و كار شفاف است، وارد مثلاخريد ملك شده است.
وي افزود: حالاشما هر قدر بياييد بازرس و پليس بگذاريد تا تسهيلات پرداخت شده بانكي را بررسي كنند، موفق نخواهيد بود. مگر در ازاي پرداخت روزانه صدها فقره تسهيلات چند نفر بازرس در سيستم بانكي موجود است و چقدر وقت دارد همه تسهيلات را رهگيري كند؟
پس راه بهتر اين است كه دولت دست از سر نرخ سود بانكي بردارد تا رانت و فاصله از بين برود. آنگاه يكي از آبشخورهاي اقتصاد زيرزميني نيز از ميان مي رود.
رئيس كل اسبق سازمان امور مالياتي كشور گفت: متاسفانه فرهنگ مديريتي ما كه در بحث ماليات نيز وجود دارد، تحكمي و ظاهربينانه است. همه اش به دنبال بازرس و پليس و تهديد هستيم. زمان رياست من بحث تشكيل پليس مالياتي مطرح شد كه بشدت با آن مخالفت كردم. چون همين مقدار دريافتي مالياتي را نيز از بين مي برد و موديان بيشتر از چنبره اقتصاد زيرزميني مي خزيدند. ما آمديم و 2 بحث را در دستور كار قرار داديم، اول فرهنگ سازي مالياتي مبتني بر شفاف سازي خرج وجوه مالياتي بود و دوم، برنامه ريزي براي حذف آبشخورهاي اقتصاد زيرزميني. در اين بحث مطالعات نشان داد كه عمده اقتصاد زيرزميني از 2 بخش تغذيه مي شود. نخست سيستم بانكي و دوم شركت هاي دولتي. زماني كه آقاي مظاهري وزير اقتصاد شد، پايه هاي اصلاح در نرخ سود بانكي و تعيين آن مطابق با تورم در دستور كار قرار گرفت كه متاسفانه هنوز هم به نتيجه نرسيده است.
تئوري حاكم بر نظام مالياتي
وي تصريح كرد: در بحث دوم هم فعاليت شركت هاي دولتي و تفاوت قيمت كالاو بويژه انحصاري كه داشتند تحت نظر قرار گرفت و طرح هايي هم به دولت وقت ارائه شد كه به دلايل گوناگون مورد بررسي قرار نگرفت. ما براي نخستين بار تئوري حاكم بر نظام مالياتي كشور را از نو بررسي كرديم. اين تئوري مبتني بر آزادسازي اقتصاد و دريافت ماليات حداكثري از فعاليت هاي اقتصادي بود كه جاي دريافتي هاي دولت از بخش خصوصي را كه متعدد، فرسايشي و اعصاب خردكن بود مي گرفت. تدوين قانون تجميع عوارض تلاشي در اين جهت بود.
شهسوار خجسته اظهار كرد: اين تئوري مي گفت اگر فضاي اقتصادي آزاد شود و دولت رانت ها را حذف كند، آبشخورهاي اقتصاد زيرزميني از ميان مي رود؛ چراكه چيز جديدي در زيرزمين نيست. قيمت ها در بازار و براساس مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين مي شود و لذا همه روي زمين كشيده خواهند شد. حال در اين فرآيند هم كار شناسايي و جمع آوري اطلاعات موديان راحت مي شود و هم اقتصاد شفاف شده و امكان دريافت ماليات سالم و با هزينه كم از نظر اقتصادي و سياسي اجتماعي پديد مي آيد.
دولت وقت اين تئوري را پذيرفت و البته با ابلاغ اصل 44 از سوي رهبر معظم انقلاب قدم اساسي در اين باره برداشته شد؛ اما مي بينيم كه اين اصل در حال انحراف از اهداف خود است و رانت ها و حضور دولت در اقتصاد همچنان باقي است. وي تصريح كرد: طبق سند چشم انداز ما در سال آخر بايد صددرصد هزينه هاي كشور را از محل ماليات تامين كنيم؛ اما اكنون 4 سال از ابلاغ چشم انداز گذشته ما به سختي نيمي از اهداف برنامه چهارم در زمينه مالياتي را تامين كرده ايم. به عقيده من با روش هاي موجود كه مبتني بر تهديد و بازرسي است به نتيجه نمي رسيم. چون ماليات بيش از آن كه بحثي اقتصادي باشد، بحثي اجتماعي فرهنگي است و اين نگاه را بايد حاكم كنيم.    شهسوار خجسته گفت: تا زماني كه اقتصاد دولتي حاكم است، فرار مالياتي هم وجود خواهد داشت؛ چراكه اين دو عنصر در غيرشفاف بودن، ماهيتي يكسان دارند و با هم عجين هستند. حتي مي توان گفت اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي ثمره ناميمون اقتصاد دولتي است.
روزنامه جام جم، شماره 2760 به تاريخ 26/10/88، صفحه 11 (اقتصادي)

فصل سوم:روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
بدلیل ماهیت ونوع روش از چندین نوع روش به طور همزمان وترکیبی استفاده می شود. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که به شکل پیمایشی اجرا می گردد. برای مطالعه مدیریت ومیزان افزایش یا کاهش ابعاد مختلف فرارمالیاتی بهبود یا عدم بهبود سطح کیفی وکمی عملکرد وابعاد ساختاری آن از روش توصیفی  استفاده شده است.
هدف از مطالعه توصیفی شناسایی یک رابطه یا نبود آن وبکارگیری روابط رد انجام پیش بینی هاست. همچنین به علت بهره گیری ازآمار واطلاعات موجود، از روش مطالعه اسنادی نیز بهره گیری می شود. به عبارت دیگر،تحقیق حاضر ترکیبی از روشهای: پیمایشی واسنادی، از نوع توصیفی است.
منظور از تکنیک پیمایشی اینست که برخلاف تحقیقات صرفاً آزمایشگاهی تحقق خود وارد میدان تحقیق می شود وبدون دخالت عمدی در واقعیات دگرگونیهای آن را می سنجد وازآن نتایجی چند برمی گیرد.
روش جمع آوری اطلاعات
ابتداپس ازمشخص شدن موضوع وبیان مسئله,اطلاعات موردنظرراازطریق اینترنت وکتب موجودومقالات منتشر,یافته سپس باویرایش آنان وحذف مطالب تکراری وزایدمطالب اساسی رابدست آوردیم.
سپس بامقایسه بااهداف موردنظروفرضیات موجودبه دنبال اثبات آنان برآمدیم.
روش اندازه گیری
برای اثبات فرضیات,یابایدازپرسشنامه ویامصاحبه ویا…استفاده نمود.
پرسشنامه هایااستاندارهستندویاخودساخته که مادراین پروژه ازپرسشنامه خودساخته استفاده نموده ایم.که یافته هارابانرم افزارSPSSبه داده هابدست آمده تبدیل نمودیم.
جامعه آماری
جامعه آماری این پروژه به دلیل گستردگی آن,ازدرجه اعتبارکمتری برخوردارخواهدبودولی همچنان ازاستانداردموردنظربرخوردارمی باشد.وجامعه ایران رادربرخواهدگرفت.
حجم نمونه:
در پژوهش حاضر شامل اداره دارایی ایران مي باشد كه بااستفاده ازپرسشنامه که به 100نفرازافرادکاردان ووارددراین زمینه داده شده است.
روش نمونه گيري:
دراین تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده از نوع احتمالی با حجم طبقه(اداره دارایی) استفاده شده است تا تغییرات آنها در درون گروهها کمتر شود.پس ازتعیین هر حجم نمونه در هر طبقه(اداره دارایی مورد نظر) از روش تصادفی ساده برای انتخاب واحد نمونه گیری استفاده شده است.
شیوه نمونه گییری تصادفی ساده: زمانی است که بین همه اجزاء با عناصر تشکیل دهنده جامعه آماری به شیوه های ممکن قرعه کشی می شود.
روش آماري:
براي تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات اين پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي صورت گرفته است، در سطح آمار توصيفي با استفاده از شاخصهاي آماري نظير ميانگين و انحراف معيار به تجزيه تحليل داده ها پرداخته و در سطح آمار استنباطي با دو گروه مستقل استفاده شده است.

پرسشنامه
پاسخگوی محترم پرسشنامه‌ای که در اختیار شماست یک تحقیق دانشجویی به منظور بررسی علل فرارمالیاتی درایران ونقش قوانین موجود درآن ازدیدگاه صاحبنظران می‌باشد. در این پرسشنامه درجه، نام و نام خانوادگی شما الزامی نیست. از شما درخواست می‌شود در ارایه اطلاعات خود صادقانه ما را یاری فرمایید. قبلاً‌ از همکاری شما متشکریم.
جنس              مرد       زن …..سن…………….سال     سابقه خدمت …………………سال
سابقه خدمت در شغل فعلي ………………سال  ..ميزان تحصيلات….رشته تحصيلي
1- تا چه ميزان قوانین موجودمالیاتی نیازهای اقتصادی جامعه رابرآورده می سازد؟
بسيار زياد       زياد       متوسط        كم       بسيار كم 
2-تاچه اندازه تدوین قوانین مالیاتی به رشدفرهنگ اقتصادی ومالیاتی کمک می نماید
بسيار زياد         زياد         متوسط          كم          بسيار كم
3-تاچه میزان وجودفرهنگ مالیاتی دینی تداخلی بافرهنگ مالیاتی اقتصادی دارد؟
بسيار زياد         زياد         متوسط          كم          بسيار كم
4- تاچه اندازه قوانین موجودمالیاتی به فرارمالیاتی منجرمی شود؟
بسيار زياد         زياد         متوسط          كم          بسيار كم
5- تاچه اندازه قوانین موجودراه های فرارمالیاتی رامهیامی سازد؟
بسيار زياد        زياد            متوسط           كم          بسيار كم
6- تاچه میزان خلاء های قانونی به فرارمالیاتی می انجامد؟
بسيار زياد        زياد            متوسط           كم          بسيار كم
7- تا چه حد عدم فرهنگ سازی مناسب به فرارمالیاتی می انجامد؟
بسيار زياد        زياد            متوسط           كم          بسيار كم
8- تاچه میزان عدم تناسب قوانین مناسب مسبب فرارهای مالیاتی می گردد؟
بسيار زياد        زياد            متوسط           كم          بسيار كم
9- تا چه حد تورم های ناشی ازتحریم های اقتصادی به فرارمالیاتی می انجامد؟
بسيار زياد        زياد            متوسط           كم          بسيار كم
10- تا چه اندازه رکوداقتصادی وبیکاری به فرارمالیاتی می انجامد؟
بسيار زياد        زياد            متوسط           كم          بسيار كم
11- تاچه میران عدم برنامه ریزی صحیح دراموراقتصادی به فرارمالیاتی منجرمی شود؟
بسيار زياد        زياد            متوسط           كم          بسيار كم
12- تاچه اندازه عدم توزیع مناسب ثروت به فرارمالیاتی منجرمی شود؟
بسيار زياد        زياد            متوسط           كم          بسيار كم
13- تاچه اندازه عدم آموزش های تخصصی کارکنان به فرارمالیاتی منجرمی شود؟
بسيار زياد        زياد            متوسط           كم          بسيار كم

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
گزارشات آماری از مشخصات و تعداد کلی نمونه‌ها و شرح و تفسیر فرضیه‌های متناسب با سؤالات و پاسخهای ارایه شده بیان گردیده است.
متناسب با آنچه که در سؤالات آمده عواملی همچون حوادث طبیعی و بی‌سوادی و تعداد فرزندان و بیکاری از عوامل به وجود آمدن فقر بیان که به تجزیه و تحلیل آن اقدام شده و نقش کمیته امداد را در جهت این عوامل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده ایم.
جدول و نمودار سؤال شماره یک
تا چه ميزان قوانین موجودمالیاتی نیازهای اقتصادی جامعه رابرآورده می سازد؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    48    27    19    6    —    100
درصد    48٪    27٪    19٪    6٪    —    100٪
همان طور که ملاحظه می‌شود تعداد 48 نفر معادل 48 درصد پاسخ دهندگان گزینه خیلی زیاد، 27 نفر معادل 27 درصد گزینه زیاد، 19 نفر معادل 19 درصد گزینه متوسط و 6 نفر معادل 6 درصد گزینه کم را انتخاب نموده‌اند. بنابراین 75 نفر معادل 75 درصد پاسخ‌دهندگان گزینه‌های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب نموده‌اند و معتقدند که قوانین موجودمالیاتی نیازهای اقتصادی جامعه رابرآورده می سازد.

جدول و نمودار سؤال شماره دو
تاچه اندازه تدوین قوانین مالیاتی به رشدفرهنگ اقتصادی ومالیاتی کمک می نماید؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    44    26    15    10    5    100
درصد    44٪    26٪    15٪    10٪    5٪    100٪
همان طور که ملاحظه می‌‌شود تعداد 44 نفر معادل 44 درصد پاسخ‌دهندگان گزینه خیلی زیاد، 26 نفر معادل 26 درصد گزینه زیاد، 15 نفر معادل 15 درصد گزینه متوسط، تعداد 10 نفر معادل 10 درصد گزینه کم، و تعداد 5 نفر معادل 5 درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده‌اند. بنابراین تعداد هفتاد نفر گزینه خیلی زیاد و زیاد را انتخاب نموده‌اند و معتقد هستند که تدوین قوانین مالیاتی به رشدفرهنگ اقتصادی ومالیاتی کمک می نماید

جدول و نمودار شماره 3:
تاچه میزان وجودفرهنگ مالیاتی دینی تداخلی بافرهنگ مالیاتی اقتصادی دارد؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    45    25    15    9    6    100
درصد    45٪    25٪    15٪    9٪    6٪    100٪
همان طور که ملاحظه می‌کنید تعداد 45 نفر معادل 45 درصد گزینه خیلی زیاد، تعداد 25 نفر معادل 25 درصد پاسخ‌دهندگان گزینه زیاد، تعداد 15 نفر معادل 15 درصد گزینه متوسط، تعداد 9 نفر معادل 9 درصد گزینه کم و تعداد 6 نفر معادل 6 درصد گزینه کم را انتخاب نموده‌اند، بنابراین تعداد هفتاد نفر معادل 70 درصد گزینه‌های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب نموده‌اند که وجودفرهنگ مالیاتی دینی تداخلی بافرهنگ مالیاتی اقتصادی دارد

جدول و نمودار سوال شماره 4:
تاچه اندازه قوانین موجودمالیاتی به فرارمالیاتی منجرمی شود؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    48    28    14    8    2    100
درصد    48٪    28٪    14٪    8٪    2٪    100٪
همان طور که ملاحظه می‌کنید، تعداد 48 نفر معادل 48 درصد پاسخ دهندگان گزینه خیلی زیاد، 28 نفر معادل 28 درصد گزینه زیاد، 14 نفر معادل 14 درصد گزینه متوسط، 8 نفر معادل 8 درصد گزینه کم و 2 نفر معادل 2 درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده‌اند. بنابراین تعداد هفتاد و شش نفر معادل 75 درصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده‌اند و معتقدند که اندازه قوانین موجودمالیاتی به فرارمالیاتی منجرمی شود

جدول و نمودار سؤال شماره 5:
تاچه اندازه مشکلات مالیاتی امروزنتیجه قوانین موجودمی باشد؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    57    20    13    7    3    100
درصد    57٪    20٪    13٪    7٪    3٪    100٪
همان طور که مشاهده می‌شود تعداد 57 نفر معادل 57 درصد گزینه خیلی زیاد، 20 نفر معادل 20 درصد گزینه زیاد، 13 نفر معادل 13 درصد گزینه متوسط، 7 نفر معادل 7 درصد گزینه کم و 3 نفر معادل 3 درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده‌اند. بنابراین 77 درصد افراد گزینه‌های خیلی‌زیاد و زیاد را انتخاب نموده‌اند یعنی، معتقدند که مشکلات مالیاتی امروزنتیجه قوانین موجودمی باشد

جدول و نمودار سؤال شماره 6:
تاچه میزان خلاء های قانونی به فرارمالیاتی می انجامد؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    53    38    5    3    1    100
درصد    53٪    38٪    5٪    3٪    1٪    100٪
همان طور که ملاحظه می‌شود تعداد 53 نفر معادل 53 درصد پاسخ‌دهندگان گزینه خیلی زیاد، تعداد 38 نفر معادل 38 درصد گزینه زیاد، تعداد 5 نفر معادل 5 درصد گزینه متوسط، تعداد 3 نفر معادل 3 درصد گزینه کم، تعداد 1 نفر معادل یک درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده‌اند. بنابراین تعداد 91 نفر معادل 91 درصد گزینه‌های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب نموده‌اند. یعنی معتقد هستند خلاء های قانونی به فرارمالیاتی می انجامد

جدول و نمودار سؤال شماره 7:
تا چه حد عدم فرهنگ سازی مناسب به فرارمالیاتی می انجامد؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    63    25    10    2    0    100
درصد    63٪    25٪    10٪    2٪    0٪    100٪
با توجه به جدول و نمودار بالا، تعداد 63 نفر معادل 63 درصد گزینه خیلی زیاد، 25 نفر معادل 25 درصد گزینه زیاد، 10 نفر معادل 10 درصد گزینه متوسط، 2 نفر معادل 2 درصد گزینه کم را انتخاب نموده‌اند و هیچ یک از افراد گزینه خیلی کم را  انتخاب نکرده‌اند. بنابراین 88 نفر یعنی 88 درصد افراد با انتخاب گزینه‌های خیلی زیاد و زیاد معتقدند که عدم فرهنگ سازی مناسب به فرارمالیاتی می انجامد

جدول و نمودار سؤال شماره 8:
تاچه میزان عدم تناسب قوانین مناسب مسبب فرارهای مالیاتی می گردد؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    52    23    15    7    3    100
درصد    52٪    23٪    15٪    7٪    3٪    100٪
همان طور که مشهود است، تعداد 52 نفر یعنی 52 درصد گزینه خیلی زیاد، 23 نفر معادل 23 درصد گزینه زیاد، 15 نفر معادل 15 گزینه متوسط، تعداد 7 نفر معادل 7 درصد گزینه کم و 3 نفر معادل 3 درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده‌اند. بنابراین 75 نفر معادل 75 درصد با انتخاب گزینه‌های خیلی زیاد و زیاد معتقدند که عدم تناسب قوانین مناسب مسبب فرارهای مالیاتی می گردد

جدول و نمودار سؤال شماره 9:
تا چه حد تورم های ناشی ازتحریم های اقتصادی به فرارمالیاتی می انجامد؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    46    34    16    4    0    100
درصد    46٪    34٪    16٪    4٪    0٪    100٪
همان طور که مشاهده می‌شود تعداد 46 نفر معادل 46 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند، تعداد 34 نفر معادل 34 درصد گزینه زیاد، تعداد 16 نفر معادل 16 درصد گزینه متوسط، تعداد 4 نفر معادل 4 درصد گزینه کم، بنابراین 80 نفر معادل 80 درصد گزینه‌های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب نموده‌اند و معتقد هستند تورم های ناشی ازتحریم های اقتصادی به فرارمالیاتی می انجامد

جدول و نمودار سؤال شماره 10:
تا چه اندازه رکوداقتصادی وبیکاری به فرارمالیاتی می انجامد؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    62    18    17    0    3    100
درصد    62٪    18٪    17٪    0٪    3٪    100٪
همان طور که ملاحظه می‌کنید، تعداد 62 نفر معادل 62 درصد گزینه خیلی زیاد، 18 نفر معادل 18 درصد گزینه زیاد؟ 17 نفر معادل 17 درصد گزینه متوسط، 0 درصد گزینه کم و 3 نفر معادل 3 درصد گزینه خیلی کم را انتخاب نموده‌اند. بنابراین 80 نفر معادل 80 درصد با انتخاب گزینه‌های خیلی زیاد و زیاد معتقد بودند که رکوداقتصادی وبیکاری به فرارمالیاتی می انجامد

جدول و نمودار سؤال شماره 11:
تاچه میران عدم برنامه ریزی صحیح دراموراقتصادی به فرارمالیاتی منجرمی شود؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    49    32    11    6    2    100
درصد    49٪    32٪    11٪    6٪    2٪    100٪
همان طور که مشاهده می‌شود، تعداد 49 نفر معادل 49 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند، تعداد 32 نفر معادل 32 درصد گزینه زیاد، تعداد 11 نفر معادل 11 درصد گزینه متوسط، 6 نفر معادل 6 درصد گزینه کم، تعداد 2 نفر معادل 2 درصد گزینه خیلی کم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین تعداد 81 نفر معادل 81 درصد گزینه‌های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب نموده‌اند و معتقد هستند که عدم برنامه ریزی صحیح دراموراقتصادی به فرارمالیاتی منجرمی شود

جدول و نمودار سؤال شماره 12:
تاچه اندازه عدم توزیع مناسب ثروت به فرارمالیاتی منجرمی شود؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    61    —    20    19    —    100
درصد    61٪    —    20٪    19٪    —    100٪
همان طور که ملاحظه می‌کنید، تعداد 61 نفر معادل 61 درصد گزینه خیلی زیاد، 20 نفر معادل 20 درصد گزینه متوسط، 19 نفر معادل 19 درصد گزینه کم را انتخاب نموده‌اند و کسی به گزینه‌های زیاد و خیلی کم پاسخی نداده است. به همین جهت 61 نفر با انتخاب گزینه خیلی زیاد معتقد بودند که عدم توزیع مناسب ثروت به فرارمالیاتی منجرمی شود

جدول و نمودار سؤال شماره 13:
تاچه اندازه عدم آموزش های تخصصی کارکنان به فرارمالیاتی منجرمی شود؟
گزینه    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم    جمع
فراوانی    39    29    18    12    2    100
درصد    39٪    29٪    18٪    12٪    2٪    100٪
همان طور که مشاهده می‌شود تعداد 39 نفر معادل 39 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده‌اند، تعداد 29 نفر معادل29 درصد گزینه زیاد، تعداد 18 نفر معادل18 درصد گزینه متوسط و تعداد 12 نفر معادل 12 درصد گزینه کم، تعداد 2 نفر معادل 2 درصد گزینه خیلی کم را انتخاب کرده‌اند. بنابراین تعداد 68 نفر معادل 68 درصد گزینه خیلی زیاد و زیاد را انتخاب نموده‌اند و معتقد هستند عدم آموزش های تخصصی کارکنان به فرارمالیاتی منجرمی شود

فصل پنجم:نتیجه گیری
باتوجه به نکات تحقیقی فوق می توان به نتایج ذیل دست یافت:
1-  القای نظام مالیاتی ناعادلانه
2-  پیچیدگی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مالیاتی
3-  شفاف و منصفانه نبودن نظام جریمه
4-  برنامه‌های ضعیف آموزشی برای مؤدیان
5-  عدم توانایی دستگاه مالیاتی برای اثبات انصاف خود در دریافت مالیات
6- یک سری عواملی که جلوی فعالیت‌ها و برنامه‌های تحول نظام مالیاتی را می‌گیرد.
راهکارهای ارتقای تمکین داوطلبانهء مؤدیان مالیاتی از یک سو به منابع، عوامل، نیروی انسانی، امکانات فیزیکی و از سوی دیگر به مدیریت، زمان‌سنجی، تغییر فرآیند و سازوکارهای بازخوردی نیاز دارد. این راهکارها به چهار رکن نیروی انسانی، منابع فیزیکی، تشکیلات رسمی و سازمان غیررسمی استوار است. برای ارتقای سطح تمکین داوطلبانه باید با تشکیل کانون‌های تفکر در دستگاه مالیاتی به عارضه‌یابی ارکان فوق‌الذکر پرداخته شود.

پیشنهادات
ما نيازمند سيستمي هستيم كه حداكثر ميزان ماليات عادلانه و قانوني را با حداقل نيرو و مخارج ودر كوتاه ترين مدت وصول نمايد تا بتواند از اين جهت نيازهاي نظام را پاسخگو باشد. سيستم جديد در عين حال بايستي به گونه اي باشد كه ادارات دارائي را براي ساليان سال به صورت يك طلبكار بزرگ باقي نگذارد و آن را از وضعي كه هم اكنون دچار آن است رهايي بخشد. توقع ديگر از سيستم جديد ضربتي بودن آن است، بدين معنا كه سيستم به گونه اي باشد كه براي هر سال بتواند به خوبي از عهده مالذيات مقرر در لايحه بودجه برآيد. از طرف ديگر بار مالياتي سيتسم مي بايست عادلانه باشد. در زير پيشنهادات چيزي براي نظام مالياتي كشور داده خواهد شد.
بایدقوانین موجوداصلاح گرددوفرهنگ سازی مناسب درجامعه انجام پذیریدودولت موظف است که آگاهی های لازم جهت اطلاع جامعه بدهدومردم راناظربرامورومجلس راس همه کارهابداند.
راه های فارمالیاتی شناسایی گرددوازآن جلوگیری شود.

فهرست مطالب
فصل اول:طرح تحقیق
مقدمه:
بیان مسئله
سئوالات تحقیق
اهمیت موضوع
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
الف: هدف کلی
ب: اهداف جزئی
تعاریف عملیاتی
فصل دوم:پیشینه تحقیق
1- قوانين و مقررات مالياتي
الف – كارآيي
ب – سازمان‌دهي
ج – قابليت درك
د – انسجام
2-فرآيندهاي مالياتي
عدم توجه به رضايت  مؤديان مالياتي
3- منابع انساني
نياز به منابع انساني بيش‌تر
4- مؤديان مالياتي
الف – فرهنگ مالياتي
ب – تمكين
ج – خودتشخيصي
د – اطلاع‌رساني
ه – حقوق مالياتي
نظرکارشناسان
فرار مالياتي ثمره ناميمون اقتصاد دولتي
فرار مالياتي چيست؟
ساختار مالياتي كشور
اقتصاد دولتي
تئوري حاكم بر نظام مالياتي
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش اندازه گیری
جامعه آماری
حجم نمونه:
روش نمونه گيري:
روش آماري:
پرسشنامه
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
فصل پنجم:نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع:

منابع:
1ـ کتاب حسابرسی مالیاتی، دوانی غلامحسین، بخش مالیات ارزش افزوده
2ـ مجله مالیات شماره 9، صفحه 13، 14، 15، دکتر محمد توکل، تحلیلی پیرامون مالیات بر ارزش افزوده.
3ـ مجله مالیات شماره 2، ص 9، آقای مک ال باسپرمکنزی، ترجمه دکتر علی اکبر عرب مازار، مالیات بر ارزش افزوده.
4ـ نشریه مالسات شماره 3، صفحه 23، محمد تقی عمران نژاد و علی اصغر شایانی،  مالیات بر ارزش افزوده.
5-اقتصادبخش عمومی(مالیات ها)/دکترپژویان/انتشارات جنگل
6- اقتصاد توسعه/گيليس، پركينز، رومر، اسنودگراس / ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي)