نویسنده: ولي جوكار افشار
پايبندي در تعريفي اجمالي عبارتست از خط مشي القايي (تحميلي) يا منش دروني (اعتقادي) نسبت به موضوعي كه به صورت رفتار و كردار و پندار و گفتار هم جهت درراستاي آن موضوع بروز پيدا مي كند و از شعـوري آگاهانه يا جبري مطلقانه نشأت مي گيرد. پايبندي نسبت به هر موضوعي ممكن است هر چهار صورت رفتار و كردار و پندار و گفتار را در برنگيرد. فرضاً اعتقاد به اصلي ديني كافي است تا انسان پنداري هم جهت و در راستاي انطباق با آن اصل داشته باشد و طرزتفكر و منش (پندار) او تحت تاثير اين اعتقاد قرار گرفته و نسبت به آن پايبند (كردار) باشد؛ يا فردي كه در يك محيط كاري به منظور رعايت ضوابط حاكم بر آن سيستم (و نه اعتقاد قلبي) خود را ملزم به رفتار و كردار و يا گفتـــار خاصي مي كند درحقيقت خط مشي را پيشه مي گيرد كه راهنما و محرك آن بيرون از فضاي تفكرات و انديشه هاي فرد است. شعاع گستردگي پايبندي در يك موضوع واحد براي دو فرد مختلف ممكن است متفاوت باشد و هر فردي فراخور موقعيت و شخصيت و خط مشي بيروني يا منش دروني خود نسبت به موضوع ميزان متفاوتــــي از پايبندي را از خود نشان مي دهد. اين مسئله درخصوص هر دو نوع پايبندي بيروني (خط مشي) و دروني (منش) صدق مي كند و طليعه دريافت و درك روشني از بروز رفتارهاي انسان و تعاريف و ضوابط و قوانيني است كه به منظور اجراي پايبندي وضع شده است.
1 – داراي استحكام ساختاري كافي نيست؛ زيرا ساختار اين پايبندي بستگي زيادي به وضعيت روحي فرد در موقعيتهاي مختلف دارد؛
2 – در موقعيتهاي مختلف به ميزان متفاوتي جلوه گر مي شود؛
3 – همه افراد داراي پايبندي دروني نيستند؛
4 – تنها با تكيه بر آن نمي توان اميدوار بود كه بتوان بر اجراي مسائل پيچيده غالب شد؛
5 – ماهيت و نقش بعضـــــي از مسائل _(برنامه ريزي و طراحي و…) به صورتي است كه بيشتر با تكيه بر قوانين و مقررات و استانداردها مي توان نسبت به اجراي آنها اقدام كرد و منش انساني نيز بايد در خدمت قوانين براي اجراي آنها قرار بگيرد.
6 – هيچ معيار و استانداردي وجود ندارد تا بتوان ميزان پايبندي دروني افراد را به طور دقيق برحسب آنها سنجيد و سپس با تكيه بر پايبندي دروني افراد نسبت به حل و فصل مسائل اقدام كرد؛ زيرا معيار و استانداردهايي كه بتواند شعور آگاهانه انسانها را تحت كنترل خود درآورد بايد داراي جامعيتي فراتر از تصورات تك تك افراد جامعه باشد.
هدف از نگارش اين مطالب تاكيد بر اجراي بوروكراسي در جوامع اداري نيست و بيشتر بيان اين مطلب مهم است كه هر فرد (با هر شخصيت و موقعيت و…) نيازمند آن است كه با يك وسيله اي او را ملزم به پايبندي بالاتر از پايبندي دروني كنيم تا بتوان از اجراي صحيح و دلخواه امور مطمئن شد؛ زيرا كه هر انساني ممكن است در لحظه اي مختلف زندگي دچار شدت و ضعف پايبندي دروني شود و در لحظه ضعف دچار وسوسه شود و در لحظه وسوسه دچار گناه و خطا و يك سيستم براي نيل به هدف و رسيدن به موفقيت نمي تواند نسبت به خطاي اجزاء و افراد خويش بي تفاوت باشد. ازطرفي پايبندي از آن جهت موردتوجه بيشتر واقع مي شود كه عنصر اصلي كنترل و نظارت است. صورتي از آن در شكل خود كنترلي ظهور مي كند و صورت ديگر آن به وسيله مقررات و استانداردها و به شكل كنترل بيروني. هر سيستمي كنترل و نظارت خويش را با پايبندي سيستم هاي فرعي خـــويش تثبيت مي كند كه همان اجزاء و افراد آن هستند.
لذا به منظور كنترل واقعي؛ با التفات نظر به نوع كاركرد و رويكرد سيستم و موقعيت فعلي و آينده سيستم و عوامل تاثيرگذار بر سيستم نوع و ميزان و تركيبي از پايبندي (خط مشي و منش) را كه تامين كننده كنترل و نظارت واقعي سازمان است به عنوان فرهنگ و استراتژي سازماني در رويكرد و عملكرد سازماني تعريف مي كنيم. يادآوري مجدد اين مطلب كه ركن پايبندي سيستم هاي نظام مند بشري (با هر نوع كاركرد و رويكرد) براساس قوانين و استانداردهاست بي فايده نيست. شايد كه غبار غفلت از چشمانمان زدوده شود و با تعهدي بيشتر به آرمانهاي بشري راه سلطه جويي نفسهاي زياده خواهي را قطع كنيم كه پاي بر پايبنديمان نهاده اند.
