تنظيم: هادي ثابتی
مقدمه: به بررسي ويژگي هاي فقه اسلامي پرداختيم و اتقان و همه جانبه بودن آن را نسبت به نظامهاي حقوقي تک بعدي و ليبرال – سکولار غرب نمايان ساختيم. ويژگي هايي از قبيل:
1 – پاسخگويي فقه اسلام، با در نظر گرفتن انفتاح باب اجتهاد نسبت به همه مسائل حيات در تمامي دورانها؛ فقه اسلام باز شدن سطوح و ابعاد انساني را با بروز موضوعات و پديده هاي جديد، در ارتباط با طبيعت و برخورداري از صنعت، کاملاً مي پذيرد و هيچ گونه مانعي در برابر گسترش و تنوع آنها ايجاد نمي کند، مگر در مواردي که به حيات پويا و هدفدار آدمي اخلال وارد کند.
2 – سيستم فقه اسلامي هر اصل و قاعده اي را که براي زندگي فردي و اجتماعي مقرر ساخته است، نه تنها هماهنگ با ماهيت پوياي حيات انساني است، بلکه با نظر به تحريک بشريت به حيات معقول (که عبارت است از حيات طيبه، حيات مستند به دلايل روشن و بالاخره با هدايت به حياتي که قابل اسناد به خداوند مالک حيات و موت است)، خود آن اصول و قواعد، عامل محرک به حيات فوق مي باشند.
3 – تعديل اميال نامحدود انسانها به‌وسيله وضع اصول و قوانيني هماهنگ با تمامي ارتباطات انسان اعم از ارتباط با خود، همنوع و خدا و نه صرفا تنظيم قوانيني تک بعدي براي اصلاح ارتباط انسان با همنوع خود در زندگي طبيعي اجتماعي که اين تک بعدي گروي را در نظامهاي حقوقي ليبرال – سکولار غرب شاهد هستيم.
شبهه:آيا تمام ارزشهاي ديني از فقه بيرون مي‌آيد يا اخلاق هم در اين زمينه جايگاهي دارد؟
شبهه ديگر: آيا فقه و دين مي‌توانند عهده‌دار مديريت اجتماعي باشند، يا اينکه علم و اطلاعات بشري بايد متکفل اين مديريت باشند؟
پاسخ: بدان جهت که دو سئوال فوق تقريبا يک مسئله را مطرح مي کنند، لذا به پاسخ مجموع آنها مي پردازيم.اساسي ترين عامل بروز اين گونه مسائل در ذهن اشخاص بي اطلاع، عدم فهم معناي دين اسلام و فقه است. از اين رو با اينکه تاکنون معناي فقه در مباحث گذشته معلوم شده است، در اينجا به تعريف اجمالي فقه به معناي عام آن مي پردازيم: “فقه عبارت از علم به احکام همه افعال بشر و ترک ها و خود داري هاي عملي او، درهر دو قلمرو مادي و معنوي، با استناد به خدا، به‌وسيله دلايل اصلي کتاب، سنت، اجماع و عقل است”. اين دلايل بيان کننده مصالح و مفاسد “حيات معقول” است که سعادت دنيوي اخروي بدون آن امکان پذير نيست. پس در حقيقت هيچ عملي -چه عضلاني و چه فکري، خواه طبيعي يا قراردادي و خواه ارزشي و غير ذلک- از بشر سر نمي زند، مگر اينکه مشمول قانون فراگير الهي؛ يعني فقه باشد. تعبير “فقه الله الاکبر” را که مولوي در اول کتاب مثنوي، در مقام توصيف کتاب خود آورده است، به همين وسعت فراگير فقه اشاره دارد. فقه جميع شئون رفتاري، کرداري و گفتاري انسان چه در عرصه فردي و چه در عرصههاي اجتماعي آن هم در قالبهاي گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را دربر داشته و طبق قواعد و قوانين کلان و خرد براي شئون آدمي برنامه عملي منطبق با فطرت آدمي ارائه ميدهد. با توجه دقيق و همه جانبه به ارکان اعتقادي و احکام مکتب اسلام، اين حقيقت به اثبات مي رسد که ما در اسلام، فقهي که محدود و منحصر به بيان کميت و کيفيت رابطه شخصي انسان با خدا؛ يعني عبادت باشد، نداريم، بلکه تمامي شئون و اعمال حيات معقول انسانها، در قلمرو فردي و اجتماعي -که يگانه عامل سعادت دنيوي و اخروي بشريت است- مشمول فقه به معناي حقيقي آن مي باشد. بنابراين فقه اسلامي را مي‌توان به بخشهاي زير تقسيم نمود: 1 – فقه عبادي؛ 2 – فقه احوال شخصيه؛ 3 – فقه معاملات و عقود و ايقاعات؛ 4 – فقه اخلاق؛ 5 – فقه سياست؛ 6 – فقه سياست؛ 7 – فقه صنعت؛ 8 – فقه ارتباطات بين الملل؛ 9 – فقه فرهنگ؛ 10 – فقه مديريت؛ 11 – فقه جهاد و دفاع؛ 12 – فقه علوم؛ 13 – فقه اکتشافات؛ 14 – فقه حقوق؛ 15 – فقه قضا؛ 16 – فقه مبارزه با ظلم و فساد؛ 17 – فقه مبارزه با ناشايستگي ها؛ 18 – فقه تشويق و تحريک به شايستگي ها و بايستگي ها؛ 19 – فقه آينده نگري؛ 20 – فقه اطلاعات به آنچه که در دنيا مي گذرد.
براي اثبات صحت اين تقسيم، ضروري است که اين دلايل را در نظر بگيريم: دليل يکم: “بعثت لاتمم مکارم الاخلاق”. اين حديث به دفعات متعدد از پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) نقل شده است. اين حديث، انگيزه بعثت پيامبر عظيم الشان را تعميم و تکميل اخلاق و شکوفا ساختن درون مردم معرفي مي نمايد. بنابراين، اخلاق قسمت بسيار مهم از رسالت انبيا است که در دايره فقه و به معناي عمومي آن قرار گرفته است.
دليل دوم: قرآن مجيد، در مواردي متعدد از آيات، هدف بعثت پيامبر عظيم الشان را تعليم کتاب و حکمت دانسته است. “هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزکيهم و يعلمه الکتاب و الحکمه؛ اوست خدايي که در ميان مردم عامي رسولي را بر انگيخت که براي آنان آيات خداوندي را مي خواند و آنان را تزکيه مي کند و کتاب و حکمت به آنها تعليم
مي دهد”.(جمعه، آيه 2)
بديهي است که محتويات کتاب الهي و معناي حکمت، تنظيم و اصلاح همه شئون حيات معقول بشري را به عهده گرفته است، نه مقداري از عبادات و کميت و کيفيت آنها را.
دليل سوم: امير المومنين(ع) در خطبه اول از نهج البلاغه پيرامون علت بعثت انبياء(ع) چنين مي فرمايد: “خداوند سبحان پيامبران را پياپي بسوي مردم فرستاد تا وفا به پيمان خلقت را از آنان بخواهند و نعمت فراموش شده خود را به ياد آنان بيندازند و به‌وسيله تبليغ (درباره مصالح و مفاسد آنان) احتجاج کنند و گنجينه هاي مخفي عقول آنان را بينگيزند و آيات قدرت خداوندي را در آسمان بلند (در بالاي سر آنان) و گهواره برنهاده شده در زير پاي آنان، ارائه دهند و طرق معيشت را بديشان بياموزد”.
از مجموع اين دلايل، صحت تقسيم ياد شده درخصوص فقه اسلامي، با کمال وضوح به اثبات مي رسد. البته هيچ فرد مطلع از فقه و معارف اسلامي، ترديدي در اين ندارد که تشخيص موضوعات و روابط و راههاي تطبيق موضوعات بر موارد و ديگر امور تخصصي موضوعي در ابواب فقهي، به عهده متخصصان و کارشناسان با تقواست؛ بعد از آن نوبت به فقها مي رسد که براي استنباط احکام از منابع فقهي وارد عمل شوند.
سئوال چهام: آيا دين و فقه کاملند و اين فهم ما از دين و فقه است که، کامل نيست؟
پاسخ: اين سئوال شبيه اين است که بپرسيم، آيا جهان هستي يک کارگاه منظم و قانونمند است ولي علمي و فلسفي ما از آن ناقص است؟ آري همان گونه که جهان با شناسايي جهان فرق دارد مسلم است که دين و فقه نيز با شناسايي و فهم آن دو متفاوت است، ولي يک نکته را نبايد فراموش کرد که با توجه به اينکه کمال، حامل ارزشمندي و غير کمال(نقص)، حامل ضد ارزش است، از ديدگاه علمي، به‌کار بردن اصطلاح محدوديت يا نسبيت در برداشتهاي ما از دين و فقه، مناسبتر و صحيحتر به نظر مي رسد. زيرا با توجه به محدوديت عمر آدمي و فراواني نامحدود مسائلي که بالفعل يا بالقوه در ارتباطات چهارگانه انسان (ارتباط انسان با خويشتن، با خدا، با جهان هستي و با همنوع خود) وجود دارد، فهم ما از دين و فقه، در گذرگاه زمان نسبي و درخور امکانات ما در وصول به واقعيات آن دو حقيقت مي باشد؛ و اين محدوديت و نسبيت هيچ ضرري به کاربرد دين و فقه در تنظيم حيات معقول بشري نمي زند.
منبع:
تنظيم و چکيده اي از کتاب فلسفه دين، علامه محمد تقي جعفري، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1387، با مقدمه، تبيين و اندکي تصرف از هادي ثابتي.
3 – تعديل اميال نامحدود انسانها به‌وسيله وضع اصول و قوانيني هماهنگ با تمامي ارتباطات انسان اعم از ارتباط با خود، همنوع و خدا و نه صرفا تنظيم قوانيني تک بعدي براي اصلاح ارتباط انسان با همنوع خود در زندگي طبيعي اجتماعي که اين تک بعدي گروي را در نظامهاي حقوقي ليبرال – سکولار غرب شاهد هستيم.
شبهه:آيا تمام ارزشهاي ديني از فقه بيرون مي‌آيد يا اخلاق هم در اين زمينه جايگاهي دارد؟
شبهه ديگر: آيا فقه و دين مي‌توانند عهده‌دار مديريت اجتماعي باشند، يا اينکه علم و اطلاعات بشري بايد متکفل اين مديريت باشند؟
پاسخ: بدان جهت که دو سئوال فوق تقريبا يک مسئله را مطرح مي کنند، لذا به پاسخ مجموع آنها مي پردازيم.اساسي ترين عامل بروز اين گونه مسائل در ذهن اشخاص بي اطلاع، عدم فهم معناي دين اسلام و فقه است. از اين رو با اينکه تاکنون معناي فقه در مباحث گذشته معلوم شده است، در اينجا به تعريف اجمالي فقه به معناي عام آن مي پردازيم: “فقه عبارت از علم به احکام همه افعال بشر و ترک ها و خود داري هاي عملي او، درهر دو قلمرو مادي و معنوي، با استناد به خدا، به‌وسيله دلايل اصلي کتاب، سنت، اجماع و عقل است”. اين دلايل بيان کننده مصالح و مفاسد “حيات معقول” است که سعادت دنيوي اخروي بدون آن امکان پذير نيست. پس در حقيقت هيچ عملي -چه عضلاني و چه فکري، خواه طبيعي يا قراردادي و خواه ارزشي و غير ذلک- از بشر سر نمي زند، مگر اينکه مشمول قانون فراگير الهي؛ يعني فقه باشد. تعبير “فقه الله الاکبر” را که مولوي در اول کتاب مثنوي، در مقام توصيف کتاب خود آورده است، به همين وسعت فراگير فقه اشاره دارد. فقه جميع شئون رفتاري، کرداري و گفتاري انسان چه در عرصه فردي و چه در عرصههاي اجتماعي آن هم در قالبهاي گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را دربر داشته و طبق قواعد و قوانين کلان و خرد براي شئون آدمي برنامه عملي منطبق با فطرت آدمي ارائه ميدهد. با توجه دقيق و همه جانبه به ارکان اعتقادي و احکام مکتب اسلام، اين حقيقت به اثبات مي رسد که ما در اسلام، فقهي که محدود و منحصر به بيان کميت و کيفيت رابطه شخصي انسان با خدا؛ يعني عبادت باشد، نداريم، بلکه تمامي شئون و اعمال حيات معقول انسانها، در قلمرو فردي و اجتماعي -که يگانه عامل سعادت دنيوي و اخروي بشريت است- مشمول فقه به معناي حقيقي آن مي باشد. بنابراين فقه اسلامي را مي‌توان به بخشهاي زير تقسيم نمود: 1 – فقه عبادي؛ 2 – فقه احوال شخصيه؛ 3 – فقه معاملات و عقود و ايقاعات؛ 4 – فقه اخلاق؛ 5 – فقه سياست؛ 6 – فقه سياست؛ 7 – فقه صنعت؛ 8 – فقه ارتباطات بين الملل؛ 9 – فقه فرهنگ؛ 10 – فقه مديريت؛ 11 – فقه جهاد و دفاع؛ 12 – فقه علوم؛ 13 – فقه اکتشافات؛ 14 – فقه حقوق؛ 15 – فقه قضا؛ 16 – فقه مبارزه با ظلم و فساد؛ 17 – فقه مبارزه با ناشايستگي ها؛ 18 – فقه تشويق و تحريک به شايستگي ها و بايستگي ها؛ 19 – فقه آينده نگري؛ 20 – فقه اطلاعات به آنچه که در دنيا مي گذرد.
براي اثبات صحت اين تقسيم، ضروري است که اين دلايل را در نظر بگيريم: دليل يکم: “بعثت لاتمم مکارم الاخلاق”. اين حديث به دفعات متعدد از پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) نقل شده است. اين حديث، انگيزه بعثت پيامبر عظيم الشان را تعميم و تکميل اخلاق و شکوفا ساختن درون مردم معرفي مي نمايد. بنابراين، اخلاق قسمت بسيار مهم از رسالت انبيا است که در دايره فقه و به معناي عمومي آن قرار گرفته است.
دليل دوم: قرآن مجيد، در مواردي متعدد از آيات، هدف بعثت پيامبر عظيم الشان را تعليم کتاب و حکمت دانسته است. “هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزکيهم و يعلمه الکتاب و الحکمه؛ اوست خدايي که در ميان مردم عامي رسولي را بر انگيخت که براي آنان آيات خداوندي را مي خواند و آنان را تزکيه مي کند و کتاب و حکمت به آنها تعليم
مي دهد”.(جمعه، آيه 2)
بديهي است که محتويات کتاب الهي و معناي حکمت، تنظيم و اصلاح همه شئون حيات معقول بشري را به عهده گرفته است، نه مقداري از عبادات و کميت و کيفيت آنها را.
دليل سوم: امير المومنين(ع) در خطبه اول از نهج البلاغه پيرامون علت بعثت انبياء(ع) چنين مي فرمايد: “خداوند سبحان پيامبران را پياپي بسوي مردم فرستاد تا وفا به پيمان خلقت را از آنان بخواهند و نعمت فراموش شده خود را به ياد آنان بيندازند و به‌وسيله تبليغ (درباره مصالح و مفاسد آنان) احتجاج کنند و گنجينه هاي مخفي عقول آنان را بينگيزند و آيات قدرت خداوندي را در آسمان بلند (در بالاي سر آنان) و گهواره برنهاده شده در زير پاي آنان، ارائه دهند و طرق معيشت را بديشان بياموزد”.
از مجموع اين دلايل، صحت تقسيم ياد شده درخصوص فقه اسلامي، با کمال وضوح به اثبات مي رسد. البته هيچ فرد مطلع از فقه و معارف اسلامي، ترديدي در اين ندارد که تشخيص موضوعات و روابط و راههاي تطبيق موضوعات بر موارد و ديگر امور تخصصي موضوعي در ابواب فقهي، به عهده متخصصان و کارشناسان با تقواست؛ بعد از آن نوبت به فقها مي رسد که براي استنباط احکام از منابع فقهي وارد عمل شوند.
سئوال چهام: آيا دين و فقه کاملند و اين فهم ما از دين و فقه است که، کامل نيست؟
پاسخ: اين سئوال شبيه اين است که بپرسيم، آيا جهان هستي يک کارگاه منظم و قانونمند است ولي علمي و فلسفي ما از آن ناقص است؟ آري همان گونه که جهان با شناسايي جهان فرق دارد مسلم است که دين و فقه نيز با شناسايي و فهم آن دو متفاوت است، ولي يک نکته را نبايد فراموش کرد که با توجه به اينکه کمال، حامل ارزشمندي و غير کمال(نقص)، حامل ضد ارزش است، از ديدگاه علمي، به‌کار بردن اصطلاح محدوديت يا نسبيت در برداشتهاي ما از دين و فقه، مناسبتر و صحيحتر به نظر مي رسد. زيرا با توجه به محدوديت عمر آدمي و فراواني نامحدود مسائلي که بالفعل يا بالقوه در ارتباطات چهارگانه انسان (ارتباط انسان با خويشتن، با خدا، با جهان هستي و با همنوع خود) وجود دارد، فهم ما از دين و فقه، در گذرگاه زمان نسبي و درخور امکانات ما در وصول به واقعيات آن دو حقيقت مي باشد؛ و اين محدوديت و نسبيت هيچ ضرري به کاربرد دين و فقه در تنظيم حيات معقول بشري نمي زند.
منبع:
تنظيم و چکيده اي از کتاب فلسفه دين، علامه محمد تقي جعفري، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1387، با مقدمه، تبيين و اندکي تصرف از هادي ثابتي.
رسالت
