مدیریت انرژی کشور؛ پیش نیاز تحقق سند چشم انداز

نویسنده: مالک شریعتی نیاسر

خوشبختانه در سیاست جدید نفت بر اولویت سرمایه گذاری ها تاکید شده است چراکه در صورت ادامه روند فعلی، امکان دارد که ایران جایگاه های خود در میان کشورهای دارای منابع عظیم و تولید کننده نفت و گاز را از دست دهد. اگرچه همه ساله در چنین ایامی سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور تعیین می گردد و همواره تلاش می شود تا این سهم کاهش یابد، آنچه قطعی به نظر می رسد تاثیر پذیری تمام بخشهای اقتصاد کشور از مقوله انرژی است به طوریکه میزان گردش مالی حوزه انرژی در کل اقتصاد ایران (مستقیم و غیرمستقیم) بالغ بر 85% تخمین زده می شود. با این شرایط مقوله «مدیریت انرژی» معنایی فراتر یافته و عملا معادل «مدیریت اقتصاد» کشور قلمداد می گردد.
به عقیده کارشناسان و بر اساس آمارهای منتشر شده، با ادامه روند تولید، توزیع و مصرف انرژی در کشور تا سال 1404 یعنی زمان سررسید سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، یک خطر عمده در تقابل با اهداف این سند بوده، پیشرفت کشور را تهدید می نماید: «ایران از کشور صادرکننده نفت خام، به کشوری وارد کننده تبدیل شود.»
اگر حوزه انرژی کشور را دارای سه بخش اساسی منابع (resource)، توزیع (distribution) و مصرف (consumption) بدانیم، مدیریت انرژی هم شامل هر سه بخش مدیریت منابع، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف خواهد بود. مدیریت بهینه منابع انرژی کشور، نقش «مولفه توانمندساز» را برای اقتصاد ایران در آینده بازی می کند، مدیریت مناسب توزیع یک «عامل پیش برنده» خواهد بود و مدیریت مصرف نیز بیشتر در مقام «شاخص بازدارنده» و تاخیری در مقابل تهدید اتمام منابع عمل می کند.

مدیریت مصرف
در این میان، بخشی که بیشتر از سایر بخشها در رسانه ها، قوانین و سیاستگزاری ها بدان پرداخته می شود، کاستن از مصرف انرژی است؛ بدون اینکه دقت شود کاهش مصرف انرژی عبارتی عامیانه است که نه تنها مفید نیست بلکه درست برخلاف رشد صنعت و اقتصاد است. به عبارت دیگر به موازات تلاش برای افزایش توان صنعتی کشور میزان تقاضا برای انرژی نیز بیشتر و در نتیجه میزان مصرف انرژی افزایش می یابد.
پس آنچه باید در بخش مصرف مورد بازنگری، دقت نظر و کاهش قرار گیرد مقدار مصرف انرژی کشور نیست بلکه هدف باید کاستن از «مصرف ویژه انرژی» باشد یعنی کاستن از میزانی از انرژی که به ازاء یک واحد تولید و ارزش اقتصادی آن مصرف می‌شود. با این نگاه از صرف مقدار معینی از انرژی ارزش افزوده بیشتری تولید خواهد شد و از شیب اتمام منابع نفت و گاز اندکی خواهد کاست و در نتیجه زمان اتمام ذخایر انرژی فسیلی کمی به عقب خواهد رفت.

مدیریت توزیع
میزان اتلاف در شبکه توزیع برق کشور – که در آمارهای رسمی 19% و غیررسمی حتی تا 40 درصد نیز گزارش شده است – مشتی بزرگ از خروارها مشکل موجود در بخش توزیع انرژی کشور است. این آمار اضافه می شود به میلیونها مترمکعب گازی که همه روزه به دلیل ضعف سیستم خصوصا در شبکه توزیع کشور (از فرآورش گرفته تا محصول نهایی) بیش از مقدار مورد نیاز برای مباحث ایمنی، در میادین نفت و گاز کشور سوزانده می شود. در بحث صادرات هم که به نوعی به شبکه توزیع باز می گردد، دلیل اصرار بر صادرات نفت خام و گاز خام از لوله یا در آینده نزدیک از طریق LNG مشخص نیست.
اگر سرمایه گذاری ها به سمت اصلاح شبکه توزیع و نیز تولید محصولات میانی یا نهایی در داخل کشور سوق پیدا کند، علاوه بر ایجاد اشتغال، شاید در آینده مجبور نباشیم ارزش افزوده محصول حاصل از منابع خود را به چند برابر از دیگر کشورها خریداری نماییم. در بخش گاز طبیعی هم صادرات می تواند به صورت برق تولیدی از نیروگاههای گازی یا محصولات قابل حمل حاصل از فناوری GTL صورت پذیرد که اولی برای همسایگان و دومی برای هر مقصد صادراتی قابلیت ارسال خواهد داشت و سبد صادراتی را همانند LNG محدود نخواهد کرد.
سیاست یکسان برای استفاه از انرژی در داخل و در همه نقاط کشور به طور بدیهی نادرست است. به عنوان مثال استانهای گرمسیر بیش از فراوانی گاز  به برق ارزان قیمت نیازمندند.

مدیریت منابع
گرچه منابع انرژی کشور متعدد است، منظور این نوشتار به جهت فراوانی منابع نفت و گاز است. این منابع در یک نوع تقسیم بندی در دو دسته منابع اختصاصی و منابع مشترک با همسایگان جای می گیرند. مهمترین منابع مشترک نفتی در جنوب به نامهای آزادگان (33 میلیارد بشکه) و یادآوران (17 میلیارد بشکه) مشترک با عراق و منبع نفتی البرز (95 میلیارد بشکه) با آذربایجان مشترک می باشند. در بخش گاز هم که مشخص است؛ پارس جنوبی مهمترین منبع مشترک گازی ایران با قطر (1800 تریلیون فوت مکعب گاز) است. خوشبختانه در سیاست اعلامی وزیر جدید نفت بر اولویت سرمایه گذاری ها و افزایش فعالیت در آنها تاکید شده است چراکه در صورت ادامه روند فعلی اکتشاف و تولید، امکان دارد که ایران جایگاه های خود در میان کشورهای دارای منابع عظیم و تولید کننده نفت و گاز را از دست داده و به رقبای خود واگذار نماید.
بحث صیانت از میادین و احیای میادین پیر نفت و گاز هم باید در اولویت قرار گیرد. بعنوان نمونه و برای طرح یک مثال از نظام یکپارچه مدیریت انرژی، می توان ضمن صادرات برق به جای گاز به کشورهای همسایه، گاز دی اکسید کربن حاصل از تولید برق را به مخازن کم فشار و فرسوده جهت افزایش بازدهی آنها تزریق نمود.
نکته پایانی اینکه نگرش به مقوله مدیریت انرژی باید از مباحث جزئی و در عین حال مهم مصارف خانگی، ساختمان سازی، حمل و نقل و لامپ کم مصرف به مباحث کلان در سیاستگزاری های مدیران ارشد کشور معطوف گردد که در این صورت «چون که صد آمد نود هم پیش ماست».
* کارشناس ارشد انرژی

http://www.jahannews.com/vdccs0qim2bqpe8.ala2.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *