نویسنده: بهروز اشرف سمنانی
استفاده از مديران غير متخصص مشكل صنعت گردشگری
هنوز و پس از گذشت ساليان دراز،صنعت گردشگري در ايران، نه تنها به سهم قابل قبولي درمحاسبه درآمد ملي دست نيافته است بلكه،همين سهم ناچيز هم هر سال با افول بيشتري مواجه مي شود و اين در حالي است كه بنا به شهادت آمارهاي جهاني ايران جزو پنج كشور بالقوه توانمند در زمينه جذب گردشگر خارجي است.
هرچند در مجامع علمي و مديريتي ايران بحث هاي فراواني بر سر اين مسئله شده است اما اغلب صاحب نظران گناه اين نقيصه را مثل هميشه به گردن مسئولين وفرهنگ جامعه مياندازند.اما بايد دانست اين دو مفهوم فوق العاده وسيع،مبهم،انتزاعي وبدون اشاره به وجود عيني وقابل مشاهده ي مشخص نه تنها از بار مشكلات كم نميكنند، بلكه بر پيچيدگي موضوع بيشتر از پيش مي افزايند. در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از نمونه هاي قابل مشاهده، به جستاري هر چند محدود در ساختار مديريتي ايران پرداخته ونقايص موجود در آنرا كه منتج به افول اين صنعت مي شود را نشان دهيم .
1-مديريت غير تخصصي ونتايج فابل مشاهده:
استفاده از مديران غير متخصص نه تنها مشكل صنعت گردشگري ايران،بلكه مشكلي عمده اما معمول در تمامي بخشهاي مديريتي در ايران است.
فقط كافي است نگاهي به نمونه هايي چند بپردازيم:ماجراي آسفالت كردن سي سه پل وپل خواجو اصفهان،پر كردن حفره هاي نقش رستم با سيمان كه منجر به پوسدگي حجم عظيمي از آن شده است،آب گرفتگي اثار تاريخي محوطه سيوند بر اثر ايجاد سد سيوند واحتمال آسيب ديدگي مقبره كورش به همين دليل ، زير آب رفتن تپه ملا علي براثر احداث سد ملاصدرا،تخريب محوطه هاي باستاني براثر احداث جاده قزوين-رشت و… كه همگي نشان از مديريتي دارد كه از جزئي ترين روشهاي حفظ آثار باستاني اطلاع نداشته وبارها باعث شده است مهمترين توانهاي جذب گردشگر ما در معرض نابودي قرار بگيرد.
2-ساختارهاي فراقانوني قدرت:
ساختارها وروابط ميان نهادهاي اداري مختلف در ايران هنوز وبه طور مشخصي نه بر پايه ي تعريف قانونمند ،بلكه با تكيه بر قدرتهاي فراقانوني ونامريي،باندها وگروهاي سياسي ونفوذ وابستگي هاي موجود در سطوح مختلف قدرت شكل گرفته است.در نتيجه در نقاط تقابل طرحها وپروژه ها در ايران پيروزي از آن سازمانهاي بانفوذ تر درساختار سياسي، اداري موجود در كشور است.سازمانهاي متولي موجود صنت گردشگري ايران هم از ضعيف ترين وشكننده ترين رابطه در ساختار قدرت رنج ميبرند .بنابراين در تمامي منازعات موجود عموما اين صنعت گردشگري است كه بايد عقب نشيني كند. به طور مثال:منازعه ميراث فرهنگي وگردشگري بر سر نوع كاربري ابنيه تاريخي موجود با سازمانهايي مثل وزارت راه وترابري ، اداره امور اتباع خارجه ،وزارت ارشاد،سازمان زندانها،اداره اماكن، وزارت بهداشت، وزارت نيرو،اداره منابع طبيعي و… كه عمما در تمام دعواهاي موجود اين ميراث فرهنگي وگردشگري است كه بايد با دريافت خصارتي جزئي عقب نشيني كند ودر اين ميان آثار تاريخي و گردشگري ما بايد سنگين ترين هزينه ها را براي اين بازي قدرت بپردازند.
3-نگاه ارزشي مديران به صنعت گردشگري:
شيوه هاي مديريت گردشگري در ايران نشان داده است كه اولويت هاي اين صنعت در ايران ،نه اقتصادي است ونه اجتماعي بلكه اولويت اصلي حفظ ارزشهاست.قوانين موجود براي گردشگران ،برخلاف اكثركشورهاي جهان براي ايجاد راحتي وجذابيت براي گردشگران نيست وبيش از هر چيز تكيه بر حفظ فرهنگ موجود ازهرگونه تغيير است . زيرا متاسفانه سياست مداران ايراني و حتي عامه مردم به گردشگران نه به مثابه يك انسان كه مي تواند باعث افزايش درامد ملي شده وحتي سفير ومبلغان فرهنگ موجود ايران در سرتاسر جهان شوند بلكه به مثابه بيگانگاني كه درصددند به فرهنگ ايراني آسيب وارد كنند وبراي جامعه مضرند.مطمئانا قوانين در مورد نوع پوشش ،رفتار وكردار گردشگران اگر موجب آزار آنها شود به ضرر اين صنعت تمام خواهد شد.
علاوه بر اين نگاه ارزشي به اين صنعت بارها و بارها منجربه تخريب ونابودي برخي از ابنيه تاريخي و تعطيلي بعضي اماكن فرهنگي وتفريحي،به دليل مغايرت با مسايل ارزشي شده است.بايد دانست در ميان مديران ايراني ارزشهاي اخلاقي – فرهنگي قبل از اقتصاد در اجراي طرحها اهميت دارند.به طور مثال آيت الله مكارم شيرازي اعلام كردند (( با توجه به منابع خدادادي ماكه ميتوان با برنامه ريزي مناسب از آن بهره برد ،به صنعت توريسم در صورت ناديده گرفتن ارزشهاي اسلامي نيازي نيست)).
4-مديريت بدون بودجه ،مديريت ناتوان:
توجه شما را به اين خبرها جلب ميكنم:رئيس موزه ملي ايران گفت به منظور نمايش 10%از اشياي نگه داري شده در مخازن موزه ملي بايد فضاي فعلي موزه را 20 برابر افزايش داد .
رئيس پژوهشكده باستان شناسي گفت ما فقط 0.45%در پژوهشهاي باستان شناسي ايران سهم داريم.
اين اخبار وديگر اخبار مشابه نشان داده اند ما نه امكانات كافي براي اجراي طرحهاي جاذب داريم وبودجه لازم را .مديران ميراث فرهنگي وگردشگري بارها وبارها ازكمبود امكانات وبودجه لازم شكايت كرده اند واعلام كرده اند بودجه وامكانات موجود كفاف ايجاد موزه و واكتشافات باستانشناسي وحتي حفاظت موثر از اثار تاريخي را نمي دهند چه برسد به سرمايه گذاري براي جذب گردشگر! مشكل اصلي آنجاست كه مديران بخش هاي كلان هرگز به صنعت گردشگري به مثابه يك صنعت نگاه نكرده اند واز سرمايه گذاري هاي لازم سر باز زده اند و همچنان دلبسه درامد فرش وپسته ونفتند.
جمع بندي پاياني:
در پايان بايد گفت مديريت بر صنعت گردشگري نه تنها مديريتي غير تخصصي وارزشمدار است بلكه حتي با وجود مديريتي پرتوان ،علمي و اقتصاد مدار هم نمي توان انتظارات زيادي داشت زيرا مسايلي از جمله وجود شبكه اي از ارتباطات فراقانوني قدرت، بي توجهي مسئولين رده بالاو برنامه ريز كشور،ودست آخر بودجه وامكانات فوق العاده ضعيف هر گونه تلاشي را ناكام مي گذارند.
