نویسنده: دکتر غلامرضا علی زاده
براساس اعلاميه هزاره (Millennium Declaration): ورود به بحث اصلي را با جملهاي (نقل به مضمون) از پروفسور مايكل پورتر استاد دانشگاه هاروارد آغاز ميكنيم كه ميگويد:
«نه فقط نيازهاي شركتهاي تعاوني و اجتماع قادر به هماهنگ شدن با يكديگر هستند، بلكه موفقيت كشورهاي جهان سوم در بهبود بهروزي و آسايش، براي تقريباً هر شركت يا بنگاه اقتصادي تعاوني،داراي اهميت استراتژيك و بنيادي است.»
در سپتامبر سال 2000، تعداد 189 تن از سران دولتها اعلاميه هزاره (Millennium Declaration) را تصويب كردند. اين اعلاميه يك تعهد جهاني بيسابقه و يكي از قابل اعتناترين اسناد سازمان ملل در چند سال اخير به شمار ميرود. اين اعلاميه قدرت ديد همگاني و مشتركي در چگونگي مقابله با برخي از چالشهاي بزرگي كه جهان با آن روبروست عرضه ميكند كه قرابت و مشابهت بسياري با مضامين و مفاهيم آرمانها و ارزشهاي نظام تعاوني و بيانيه مأموريت آن به عنوان هدف و يا ابزار و وسيله توسعه دارد. اين اعلاميه منجر به ارائه هشت آرمان توسعه هزاره گرديد كه تأكيد آن بر تلاش براي كاهش فقر، بالابردن كيفيت زندگي مردم، تضمين پايداري محيط زيست، و بنيانگذاري مشاركتهايي به منظور تضمين جهاني شدن، به نيروي مثبتتري براي تودههاي مردم جهان است.
اعلاميه هزاره كه در برگيرنده شاخصهاي توسعه پايدار تا سال 2015 است معطوف به پارادايم مطرح شده در گزارههاي زير ميباشد.
1. ارزشها و مباني مشترك
2. صلح، امنيت و خلع سلاح
3. توسعه و ريشهكني فقر
4. حفظ محيط زيست مشترك
5. حقوق بشر، دمكراسي و حكومتداري مطلوب
6. محافظت از اقشار آسيبپذير
7. برآورده كردن نيازهاي خاص قاره آفريقا
8. تقويت سازمان ملل متحد
گزارههاي فوق معطوف به اهدافي است كه ميتوان در موارد زير خلاصه كرد:
1- ريشه كني فقر شديد و گرسنگي (2/1 ميليارد نفر در جهان كمتر از يك دلار در روز درآمد دارند، 800 ميليون نفر گرسته هستند)
2- دستيابي به تحصيلات ابتدايي همگاني در سطح جهان (113 ميليون كودك به مدارس راه نيافتهاند)
3- توسعه دادن برابري جنسيتي و توانمندساختن زنان (60% كودكان محروم از تحصيلات ابتدايي را دختران تشكيل ميدهند، زنان بطور متوسط 14% كرسيهاي پارلمان را به خود اختصاص دادهاند)
4- كاستن از مرگ و مير كودكان (هر روز 30000 كودك در اثر بيماريهاي قابل پيشگيري جان خود را از دست ميدهند)
5- بهبود بهداشت مادران (در افريقا،يك زن از هر 13 زن در هنگام زايمان ميميرد)
6- مبارزه با بيماري ايدز و ويروس آن، مالاريا و بيمارهاي ديگر (40 ميليون نفر با ويروس اچ.آي.وي زندگي ميكنند كه 75% آنها در آفريقا هستند)
7- تضمين پايداري محيط زيست (1/1 ميليارد نفر به آب پاكيزه دسترسي ندارند و بيش از 2 ميليارد نفر از امكانات بهداشتي محرومند)
8- مشاركتي جهاني براي توسعه ايجاد كنند (كمكهاي مالي كشورهاي اهداكننده كمك از 53ميليارد دلار در سال 1990 به 51 ميليارد دلار در سال 2001 كاهش يافت)
از هشت موارد اهداف تعيين شده براي توسعه هزاره گزاره 1 و 3 و 7 و 8 به طور دقيق و مستقيم جزء كاركردهاي بخش تعاون ميباشد كه تبلور آن را در اصل 44 و 43 قانون اساسي كشور ميتوان به وضوح ديد و گزاره ديگر نيز به طور غيرمستقيم در اهداف بخش تعاون آمده است.
براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره عوامل زير مورد نياز است:
مبلغ 80 – 50 ميليارد دلار ديگر در منابع سالانه
ثبات بين سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي
فرابخش بودن، مشاركت همگان و انعطافپذيري سياستهاي اجتماعي
نظام مطلوب براي پايش و ارزيابي براي تضمين پاسخگويي
هماهنگي ميان تمامي شركا و گروههاي بهرهمند
به طوريكه ملاحظه مي شود موارد فوق دربرگيرنده ويژگيهاي نظام تعاوني است. براي تحقق اهداف فوق مسائل و مشكلاتي فراروي توسعه هزاره وجود دارد كه از آن با عنوان كلي چالشهاي بر سر راه دستيابي به اهداف توسعه هزاره ياد ميكنيم و در موارد زير به طور خلاصه ميآوريم.
– حفظ زمينههاي با رشد نسبتاً بالا = فضاي بيشتر براي تجارت و سرمايهگذاري به ويژه از طريق تعاونيها
– جلوگيري از افزايش نابرابريها = اقدام سازنده براي مناطق فقيرتر، دور افتادهتر و يا تحت سلطه = هماهنگسازي كشورهاي اهداكننده كمك و مشاركتهاي دولتهاي مركزي در گسترش انواع تعاونيها در بخشهاي كشاورزي،صنعت و خدمات
– ادغام و منظور كردن اهداف توسعه هزاره در برنامههاي ملي و محلي كاهش فقر، همچنين نظامهاي برنامهريزي و بودجه براساس اقتصاد مديريت شده كه شاكله، ماهيت دولت رفاه را خواهد داشت.
– فراهم آوردن شرايط براي حداكثر بهرهبري فقرا از مزاياي رشد: برنامههاي هدفمند و حفاظت اجتماعي براي اقشار آسيبپذير، زيرساختهاي مناسب براي فقرا، ارتقاي فناوري مناسب و نمونههاي موفق در قالب و محتواي تعاونيها
– سياستهاي عملگرايانه در جهت فقرزدايي بيشتر
– بهبود حكومتگري مطلوب و تقويت پاسخگويي
– ايجاد روند مشاركتي، مالكيت شركاي محلي، چرا كه دولتها به تنهايي قادر به دستيابي به اهداف نيستند و اقتصاد بخش تعاون از طريق گروههاي كاري تعاوني در دستيابي دولتها به اهداف نقش اساسي و مؤثري دارد. زيرا اين امر با آرمانهاي تعاونيها انطابق خلاق دارد و تعاونيها براي ايفاي نقش سازنده تاريخي كه بر عهده دارند ضمن هماهنگي با تغييرات و مهندسي ارزش در ساختارها و كاركردهاي خويش ميبايست واجد ويژگيهاي زير شوند.
نخست: سرمايهگذاري در يك محيط سالم براي فعاليت بخش تعاوني را شكل دهند.
دوم: مديريت مستقيم هزينه و خطر را در شركتهاي تعاوني به طريق علمي برعهده گيرند.
سوم: فراهم آوردن فرصتهاي جديد داد و ستد در كليه گرايشهاي بخش تعاون را اجرايي سازند.
آرمانهاي بينالمللي مانند صلح، امنيت، توسعه پايدار، حقوق بشر و كاهش فقر به طور فزايندهاي به يكديگر وابستهاند و داراي پيامدهاي بسياري براي كليه بخشهاي جامعه ميباشند كه دستيابي به آنها نيازمند راهحلهاي پيچيده و جمعي است. گرچه دولتها داراي مسئوليت اصلي براي دستيابي به اين آرمانها هستند، اما به نفع شركتها و بنگاههاي اقتصادي تعاوني است كه جزيي از راه حلها باشند و اين مسئوليت را بپذيرند در اينجا توضيح اين نكته ضرورت مييابد كه شركتهاي تعاوني چگونه ميتوانند در دستيابي به اهداف توسعه هزاره و توسعه پايدار مشاركت نمايند در پاسخ بايد گفت كه تعاونيها:
· در فعاليتهاي كاري اصلي خود، در محيط كار،در بازار و در طول زنجيره تأمين ميتوانند در تحقق اهداف توسعه مشاركت فعال نمايند.
· در سرمايهگذاريهاي اجتماعي و فعاليتهاي بشردوستانه نقش پيشگام و پيشاهنگ را براي خويش حفظ كنند.
· در مشاركت فعال در مذاكرات و تعاملات مؤثر براي تعيين سياستگذاريها و خطمشيهاي عمومي و فعاليتهاي حمايتي يا طرفدارانه، زمينههاي اجرايي و عملياتي كردن روند دستيابي به اهداف توسعه را فراهم و شتاب آن را افزايش دهند.
مشاركت بخش تعاوني در مذاكرات مربوط به تعيين خطمشيها و سياستگذاريها و فعاليت ترويجي يا حمايتي يكي از راهحلهاي نيل به توسعه پايدار توسط تعاونيهاست كه مي توان در موارد زير خلاصه كرد:
· همكاري، تعامل و مذاكره مؤثر با دولتها به منظور بهبود زيربناي اجتماعي از راه حمايت از بهبود و اصلاح كيفيت نظامهاي اقتصادي و اجتماعي. برجستهسازي اهميت نظارتهاي محيط زيستي و سياستهاي مالي با دولت و جامعه مدني كه رابطه تعاملي يكپارچگي ميان جامعه، اقتصاد و محيطزيست براساس الگوهاي آمايش سرزميني از آن جمله است.
· پشتيباني از دولتهاي محلي و ملي به منظور از بين بردن رشوه و فساد، مديريت عمومي مؤثر و ارائه خدمات،مقررات عادلانه و شفاف و احترام به حقوق بشر.
· كمك به افزايش توانايي جذب و نگهداري سرمايههاي داخلي و خارجي و معنابخشي به سرمايههاي كوچك
· پشتيباني از بهبود سيستم دسترسي صادرات كشور به بازارهاي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي
پشتيباني از افزايش سطح كمكهاي دولتي به زيرساختهاي اشتغالزا به طور كلي ميشود اين موارد را در بيانيه مأموريت و فعاليتهاي اصلي اقتصاد بخش تعاون در گزاره زير خلاصه نمود.
· شركتهاي تعاوني كشاورزي، صنعتي و خدماتي اطاقهاي تعاوني و ساير تشكلهاي بخش تعاون ميتوانند نقش به ويژه مهمي در مقابله با دشواريهاي بر سر راه توسعه ايفا كنند كه فراتر از حيطه، ظرفيت دولت به تنهايي ميباشد. يك چنين اقدام دستهجمعي قادر به نفوذ و مشروعيت بخش تعاوني در مشاركت براي پرداختن به آرمانهاي توسعه هزاره و در انتها توسعه پايداراست.
براي درك بهتر بحث رابطه تعاملي توسعه پايدار و موقعيت تعاونيها از مدل زير استفاده ميكنيم.
امروزه رقابت بر مبناي زمان Competing against time موجب تولد مفهوم مهندسي همزمان (Con Current engineering) شده است كه آثار مثبت و سودمند آن را در نمودار زير ميشود نشان داد.
مدل رابطه توسعه پايدار با بخش تعاون
در تحقق آنچه تاكنون مطرح شده است لازم است كه تعاونيها در شرايط تغيير و پرشتاب تحولات به ساز و كارهاي هوشمندسازي سازماني به منظور تبديل شدن به شركتهاي يادگيرنده مجهز شوند و از آنها در ساختارها و كاركردهاي خويش سود جويند از جمله با بهرهگيري از مهندسي همزمان Con Current Engineering به عنوان يك استراتژي جديد و مؤثر كه رفع نيازهاي تعاونيها، پيشبيني همزمان تمام عوامل مؤثر در بهبود، طراحي محصول و خدمات نقش مؤثري ايفا ميكنند و ميتوانند هزينههاي طراحي و توليد را به ميزان قابل ملاحظهاي كاهش دهد استفاده كنند ضمن اينكه كارايي طراحي تا توليد، سيكل طول عمر محصول مانند قابليت اطمينان، قابليت كاركردي، قابليت پاسخگويي به نياز بازار و قابليت رقابت با محصولات مشابه مواردي هستند كه با اعمال روشهاي مهندسي همزمان قابليت تعاونيها را افزايش ميدهد و نفوذ آنها را در بازار و ورود به بازارهاي جديد را تسهيل ميكند.
وضعيت تعاونيها در ايران
با توجه به مطالب مورد بحث در اين مقاله ميتوان فقر را يكي از محوريترين عامل توسعهنيافتگي در جهان و ايران عنوان كرد زيرا در شرايط موجود نقش نابرابريهاي اجتماعي را در پيدايش مشكلات و معضلات كشورهايي چون برزيل و آرژانتين به وضوح ميشود دريافت كرد. ضمن اينكه آمارها واقعيتها را به كميت تبديل ميكنند آنگونه كه نشان ميدهد 17درصد بيماريها ناشي از سوءتغذيه ميباشد و درصد بالايي از وجود آسيبهاي اجتماعي چون فحشا، فرار دختران و كودكان خياباني، رشد بيماري ايدز ريشه در نابرابريها و فقر دارد و براي برونرفت از چنين وضعيتي مؤثرترين و كارآمدترين راه همانا بالا بردن قدرت خريد مردم از طريق فراهم كردن فرصتهاي جديد اشتغال، داد و ستد و توليد است. ايجاد اشتغال مولّد به ويژه براي نسل جوان و در اين ميان با اولويت فارغالتحصيلان دانشگاهي كه سالانه حدود 300،000 نفر از آنها از دانشگاههاي كشور فارغالتحصيل ميشوند به ويژه از طريق گروههاي تعاوني كار ضرورت دارد، چه بايد كرد؟ براي پاسخگويي به اين سؤال ابتدا بخش تعاون را براساس نوع گرايشهاي آن طبقهبندي ميكنيم و سپس كاركردهاي اشتغالزايي هر يك را مورد بررسي قرار ميدهيم تا مشخص شود اثربخشي، كارايي وبهرهوري در ايجاد اشتغال مولد از طريق تعاونيها چه ميزان ميباشد. همانطوريكه قبلاً اشاره شد با گسترش تعاونيهاي مصرف بدون ورود به ساز و كارهاي پولي و مالي ميتوان براي اعضا قدرت خريد جديد ايجاد كرد و به تعبيري بهتر با تعديل در ضريب انگل و كاهش هزينه سبد خانوار قدرت خريد را تقويت كرد. بنابراين تعاونيها هم در بعد كمّي توسعه با اشتغالزايي و هم در بعد كيفي آن رفاه اجتماعي با افزايش مشاركت فعال و اختياري و باز توليد دموكراسي اجتماعي ميتوانند در برونرفت از توسعه نيافتگي نقش مثبت و سازنده داشته باشند كه كشورهاي اسكانديناوي، هند، مصر، چين و بسياري از كشورها كه در ابتداي بحث موقعيت تعاونيها در اين كشورها آورده شد مبين اين واقعيت هستند.
حال برميگرديم به انواع گرايشها وكاركردهاي اشتغالزايي هر گرايش با توجه به ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي كشور
انواع گرايشهاي تعاوني در ايران به شرح زير طبقهبندي شده است:
1. تعاونيهاي كشاورزي
2. تعاونيهاي صنعتي
3. تعاونيهاي معدني
4. تعاونيهاي خدماتي
5. تعاونيهاي مسكن
6. تعاونيهاي فرش دستباف
7. تعاونيهاي تأمينكنندگان نياز توليدكنندگان
8. تعاونيهاي تأمينكننده نياز مصرفكننده
9. تعاونيهاي اعتبار
10. تعاونيهاي حمل و نقل
11. تعاونيهاي چندمنظوره
12. تعاونيهاي فرااستاني
كه به دليل كمي مجال در اين مقاله به آثار توسعه بخش تعدادي از آنها به ويژه در اشتغالزايي ميپردازيم.
الف: تعاونيهاي كشاورزي
همانطوري كه در بحثهاي قبلي آورده شد تعامل و ارتباط هماهنگ بين بخش صنعت و بخش كشاورزي لازمه توسعه پايدار است و بدون رشد صنعت امكان توسعه در بخش كشاورزي ميسر نميشود و بالعكس بدون بخش كشاورزي رشد يافته توسعه صنعت با وقفهها و تنگناهاي اساسي مواجه ميگردد زيرا توسعه صنعت به رشد بازارهاي داخلي نياز دارد و رشد بخش كشاورزي زمينههاي لازم براي قدرت خريد محصولات بخش صنعتي را در بازارهاي روستايي فراهم ميسازد كه كماكان بيش از 40درصد جمعيت كشور را درخود جاي ميدهند.
براي توسعه بخش كشاورزي تاريخ تحولات اقتصادي و اجتماعي در كشورها نشان ميدهد كه تعاونيهاي كشاورزي و روستايي از مهمترين اهرمهاي توسعه اين بخش ميباشند چه در زمينه عمقي كردن كشت يعني برداشت بيشتر از واحد سطح چه در حوزه يكپارچهسازي اراضي و چه بهرهگيري از قاعده اعداد بزرگ در خريدهاي كلي و اقدام گروهي كه قيمت واحد خريد را كاهش داده و هزينههاي حمل و نقل و بالاسري را به نحو چشمگيري كم ميكند و اثربخشي تلاش جمعي در مراحل كاشت و داشت و برداشت و مبارزه با بيماريها و آفات نباتي را افزايش ميدهد و چه در تأمين منابع لازم براي مراحل آمادهسازي زمين تا برداشت محصول از طريق دادن نقش اقتصادي به سرمايههاي كوچك همه و همه بيانگر حقانيت اثربخش توسعه روستايي از طريق تعاونيهاست كه با محدود كردن هزينههاي مصرفي به آزادسازي منابع مولد براي سرمايهگذاري كمك ميكند.
يكي ازانديشمندان بزرگ اقتصادي (تودارو) معتقد است كه توسعه ملي منوط به توسعه روستايي است و توسعه روستايي نيز به پيشرفت كشاورزي زارعين كوچك بستگي دارد ضمن اينكه بين بخش روستايي و بخش شهري توسعه، هماهنگي ميبايست برقرار شود.
رابينسون از ديگر متفكران و انديشمندان توسعه معتقد است كه قرار گرفتن صنعت در خدمت كشاورزي از طريق ايجاد تشكلهاي مشاركتي تعاوني و با نوعي از مالكيت جمعي (Joint cooperative farming) نوع هندي كه بومي شده آنرا يكپارچهسازي اراضي ميگويند موجبات مكانيزاسيون را در بخش كشاورزي را فراهم ميسازد گرچه مكانيزاسيون باعث آزاد شدن نيرو از بخش كشاورزي ميشود ولي به دليل بالارفتن ميزان توليد براي دستيابي به بازارهاي جديد داخلي و خارجي موجبات رشد اشتغال ميگردد و آمار موجود نشان ميدهد كه تا 30/7/83 تعاونيهاي كشاورزي با تعداد 8230 شركت تعاوني ميزان 147،318 نفر اشتغالزايي داشته است كه در اين آمار تعاونيهاي روستايي و كشاورزي كه در حوزه عملكرد و سياستگزاريها و برنامهريزيهاي وزارت جهاد كشاورزي است لحاظ نشده است.
ب: تعاونيهاي صنعتي
اين بخش به عنوان يكي از محوريترين تعاونيها كه همپوشي و همكوشي فراواني با تعاونيهاي كشاورزي دارد با توسعه آنها براساس آمايش سرزميني و در رشتههاي صنايع كوچك، صنايع دستي، صنايع تبديلي و تكميلي ميتوان فقط در تعاونيهاي صنايع تبديلي از هدر رفتن بيش از سي و سه درصد محصولات باغي و جاليزي يعني حدود 20 ميليون تن محصول جلوگيري به عمل آورد و ضمن اشتغالزايي، هم قدرت خريد براي گروههاي شغلي جديد ايجاد كرد و هم با تبديل شدن محصولات به فرآوردههاي قابل نگهداري و مصرف در زمانهاي آينده به توان مالي توليدكنندگان كمك نمود و ارزش افزوده براي آنها فراهم ساخت.
تعاونيهاي صنعتي ضمن ايجاد امكانات لازم براي اشتغال نيروهاي آزادشده از بخش كشاورزي امكان اشتغالزايي را در فضاي بومي منابع انساني سرريز فراهم ميسازد و از مهاجرت بيرويه و رشد حاشيهنشيني و گسترش گتوهاي شهري ميكاهد. زيرا هر مهاجري كه براي گريز از فقر و بيكاري و گرسنگي وادار به مهاجرت ميشود با خود سه پيام دارد:
1- معترض است،
2- ناراضي است
3- هنجار شكن است؛ كه عوامل فوق تحت تأثير عملكردهاي اجتماعي و اقتصادي پيدايش و تشديد ميشود و در اين فرايند هم بخش بزرگي از مهاجران دچار انواع آسيبهاي اجتماعي ميشوند و همه هزينههاي اجتماعي زيادي را به بودجه جامعه تحميل ميكنند كه نتيجه آن توقف و يا كندي برنامههاي توسعهاي ميشود زيرا براي توسعه بايد توليد كرد و محصولات توليدي را فروخت بنابراين بايد مشتريان پول داشته باشند تا خريد كنند به فقرا نميتوان چيزي فروخت و تعاونيها راهحل برونرفت از اين وضعيت هستند و براي توسعه نياز به تسهيلات دارند ولي با تمامي مسائل و مشكلات و كاستيهايي كه براي تأسيس و راهاندازي تعاونيهاي صنعتي وجود دارد كماكان تا مهر سال 83 حدود 4133 تعاوني صنعتي در كشور فعال است و بيش از 100هزار شغل ايجاد كرده است ذكر اين نكته لازم است كه متوليان قانونمندسازي تعاونيها بايد به اين ايقان دست يابند كه مراحل پيچيده و بغرنج اداري را براي داوطلبان و متقاضيان راهاندازي تعاونيها هموار سازند و يا كاستن از مراحل چرخه اداري در سرعتگيري فرايند از تصميم تا تأسيس تعاونيها كمك كنند اين اصل حقوقي را كه بايد قاضي قانون را به نفع متهم تفسير و برداشت كند در مورد داوطلبان تأسيس تعاونيها نصبالعين قرار دهيم به ويژه كه اين گروه متهم نيستند بلكه كارآفريناني هستند كه آنچه ميآفرينند در اين مملكت ميماند و به اشتغال و توسعه كشور كمك ميكند.
استفاده از صنايع كوچك در توسعه كشورها را ميتوان در برنامههاي توسعه بسياري از كشورهاي آسيايي، آفريقايي، اروپايي و از جمله چين مشاهده كرد بخش بزرگي از روشها و الگوهاي اين كشورها را ميتوان در ايران بومي كرد و در شكل و ماهيت تعاونيها مورد بهرهبرداري قرار داد تسخير بازارهاي جهاني توسط چين كه جنس مشابه ولي با كيفيت بالاتر را با تحمل هزينههاي حمل و نقل و عوارض و حقوق گمركي زياد به مراتب ارزانتر از توليدات داخلي كشورها عرضه ميكند و رضامندي مشتريان را نيز فراهم ميسازد بايد در اين قبيل ساز و كارهاي بهرهگيري از نيروهاي فعال مشاركتجو و روشها و تكنيكهاي فعاليتهاي تعاوني جستجو كرد.
نقش تعاونيهاي اعتباري و پسانداز و بانكهاي تعاون در تأمين منابع پولي و مالي براي توسعه كشورها
1. از سال 1960 تا 1986 تعداد اعضاي تعاونيهاي مالي و اعتباري در جهان 350 درصد رشد داشته است.
2. از سال 1972 تاكنون تعداد تعاونيهاي اعتبار سالانه 15درصد رشد داشته است و دارايي آنها 16درصد افزايش نشان ميدهد.
3. در سال 1997 شوراي جهاني اتحاديه اعتبار WOCCU به تنهايي رقمي معادل 34،839 اتحاديه اعتباري با حدود 96 ميليون نفر عضو در 28 كشور آفريقايي، 11 كشور آسيايي، 3 كشور در اقيانوسيه، 13 كشور عربي،16 كشور آمريكاي جنوبي و مركزي و 5 كشور آفريقاي شمالي و اروپايي را در عضويت داشته است.
4. 100درصد جمعيت در جمهوري دومينيكن و 44درصد در ايرلند، 36 درصد در آمريكا، 22 درصد در كانادا عضو تعاونيهاي اعتباري ميباشند (نهضت دژاردن)
5. نهضت دژاردن كه يك بانك تعاون است در 80 سال پيش در ايالت كبك كانادا شروع به كار كرده و اكنون 4 ميليون عضو دارد.
6. با توجه به موفقيت بانكهاي تعاوني و بيمه در بريتانيا، استراليا، نيوزلند و… تمام بانكهاي دولتي فرانسه با مجموع 18 ميليون نفر مشتري در سال 1999 ساختار حقوقي خود را به صورت تعاوني تبديل وضعيت دادهاند در نتيجه اين اقدام امكان خريد و فروش سهام به ارزش 5/2 ميليارد دلار آمريكايي را براي اعضا فراهم كردهاند.
7. در روماني در سال 1989 حدود 4 ميليون نفر يعني 20 درصد كل جمعيت كشور عضو تعاونيهاي اعتبار و پسانداز بودهاند.
8. در بريتانيا طي سال 1994 حدود 6 ميليون نفر عضو طرحهاي بيمه تعاون بودهاند و تعاونيهاي بيمه اروپا در اين زمان 11درصد افزايش يافته است.
9. در گسترش تعاونيهاي اعتبار و پسانداز جمهوري كره مقام اول را داشته است اين كشور در سال 1998 تعداد 2/5 ميليون نفر عضو تعاونيهاي اعتباري و پسانداز با سرمايهاي معادل 4/1 ميليارد دلار آمريكا داشته است.
10. در هند 43درصد اعتبارات بخش كشاورزي توسط تعاونيهاي اعتبار و پسانداز تأمين ميشود.
11. در ايران تا پايان مهرماه سال 83 تعداد 1500 تعاوني اعتبار تشكيل شده است اين تعاونيها حدود 427 ميليارد ريال سرمايه و حدود 4800 مورد اشتغالزايي داشتهاند با توجه به نقش تعاونيهاي اعتبار و بانك تعاوني در زمينه جمعآوري منابع مالي تعاونيها و تمركز آن در صندوق مشترك تأسيس و راهاندازي بانك تعاوني ضرورتي اساسي دارد زيرا كه تأمين مسكن به ويژه براي نسل جوان تا حدود زيادي ملازمه با تشكيل بانك تخصصي اين بخش يعني بانك تعاون دارد.
همانطوريكه در بالا اشاره شد بانكهاي دولتي فرانسه با مجموع 18 ميليون نفر مشتري در سال 1999 ساختار حقوقي بانكها را به صورت تعاوني تبديل كرده است ولي اين امر در ايران هنوز در نحوه و چگونگي انطباق شيوههاي بانكهاي تعاوني با دستورالعملهاي بانك مركزي متوقف مانده است. اين امر پذيرفتني نيست كه بخش خصوصي كه به حق هم بايد نهادهاي تقويتكننده خود را داشته باشد داراي بانكهاي متعدد باشد و بخش تعاون اقتصاد كشور كه بر پايه اصل حقوقي الاقرب بالاقرب كه در اصل 43 و 44 آمده است بايد از موقعيت بهتري برخوردار شود هنوز داراي بانک تخصصي خود نباشد. البته اين بخش از مسائل را از طريق ماتريس “Swot” در تحليل ضعفها و قوتها و تهديدها و فرصتهاي فراروي بخش تعاون اقتصاد كشور تقديم خواهم كرد. ضمن اينكه سياست اشتغالزايي از طريق وامهاي 3 ميليون توماني كه براي اشتغال 300،000 نفر در سال از طريق وزارت كار تخصيص مييابد، يعني مبلغ 900 ميليارد تومان چنانچه اين مبلغ از طريق تشكلهاي تعاوني به ويژه در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهي عمل شود اثربخش خواهد بود وگرنه با همه حسن نيتي كه در متوليان اين امر وجود دارد تقسيم اين مبلغ كه در ارقام بزرگ نقش اقتصادي مهمي دارد به اجزاي ريز عملاً آن را از ماهيت اقتصادي خارج ساخته، كماثر و يا بياثر ميسازد لذا با استفاده از قانون اعداد بزرگ ميشود اين مبلغ را با تزريق در بانكهاي اعتباري تعاوني معنادار كرد و به آن نقش اقتصادي مؤثر بخشيد.
ج: تعاونيهاي مسكن
تعاونيهاي مسكن در سه حوزه توليدي، مصرفي و خدماتي مسكن ميتوانند نقش بسيار مهم و اساسي در اشتغالزايي و در فرايند تأمين مسكنهاي ارزان قيمت ايفا نمايند تجمع مهارتها و تخصصهاي دارندگان پيشههاي ساخت و ساز در گروههاي تعاوني كار اين توانمندي را به آنها ميدهد كه در مناقصات شركت كرده و به عنوان مجموعه نيروهاي تخصصي بخشي از فعاليتهاي پيمانكاري را در اختيار خود قرار دهند ضمن آنكه به تجمعات ناخوشايند اين قبيل از نيروهاي كيفي كار در ميادين و چهارراههاي شهرهاي بزرگي چون تهران پايان داده ميشود و با ساماندهي آنها در مناطق شهرداريها و صدور برگ هويت شغلي براي آنها زمينه بهرهگيري از خاصيت Synergy در فعاليتهاي ساخت و ساز را در ميان اين گروههاي كاري فراهم ساخت اين تجربيات در كشورهاي اروپايي به كار گرفته شده است و نقش بسيار مهمي در اشتغالزايي و ساخت و سازهاي آن كشورها داشته است از جمله در ايتاليا اين گروههاي تعاوني كار در فعاليتهايي چون ساخت راه آهن و اتوبانها نيز مشاركت فعال دارند.
ارتباط خلاق ميان تعاونيهاي نيازمندان به تأمين مسكن با تعاونيهاي توليدكنندگان مسكن ميتواند زمينههاي توليد انبوه مسكن ارزان قيمت و با كيفيت بالاتر را در جامعه فراهم كند و از طريق تعاونيهاي خدمات مسكن نيز امور نگهداري و تعميرات و خدمات پس از تحويل “Maintenance” مسكن پيگيري شود.
تعاونيهاي مسكن در واقعيت امر در تأمين سرپناه و مسكن ارزان قيمت براي قشرهاي كمدرآمد بسيار مؤثر ميباشند زيرا تعاونيهاي مسكن با تجمع سرمايههاي كوچك افراد براي تأمين مسكن توانايي خريد زمينهاي با متراژ بزرگ را با قيمت بسيار ارزانتر از اشل كوچك آن به دست ميآورند كه بالطبع به دليل نبود و يا كمبود تقاضا براي خريد زمينهاي بزرگ، تعاونيها را قادر ميسازد از اين خاصيت همكوشي بهرهمند شوند، گرانترين منبع بخش تأمين مسكن را به قيمت بسيار مناسب براي اعضاي خود تهيه نمايند اين يك اصل پذيرفته شده در معاملات زمين است كه هر چه قطعه بزرگتر است قيمت واحد زمين كمتر ميشود و گاهي قيمت واحد آن تا نصف تا يك سوم قطعات كوچك تنزل مييابد.
ضمن آنكه نياز به مسكن در ايران با توجه به جواني جمعيت و پرزايي ناشي از دهه شصت كه آثار آن لااقل تا 80 سال آينده به صورت تقاضاي متراكم در زمينه اشتغال و كار و مسكن وجود خواهد داشت سالانه به حدود 700،000 واحد مسكن و يك ميليون شغل نياز ميباشد كه از تبديل آن به بحران جلوگيري شود.
مطالعات ما نشان ميدهد كه به ازاء هر واحد مسكوني 60 متري حدود 5/2 شغل مستمر و پايدار مستقيم و 3/0 شغل پايدار و مستمر ولي غيرمستقيم ايجاد ميشود به تعبيري ديگر در هر ساخت و ساز 60 متري براي تعداد 8/2 نفر شغل ايجاد ميشود. ضمن اينكه در بهترين شرايط بخشهاي دولتي و خصوصي قادر به پاسخگويي به 50 درصد اين نيازها ميباشند بنابراين توسعه تعاونيهاي مسكن، راه برونرفت از اين معضل ميباشد كه به نحو علمي و با ايجاد تسهيلات در امور آنها از تصميم تا تشكيل اين قبيل تعاونيها، راه را براي تأمين مسكن ارزان قيمت و تأمين بخشي از اشتغال را براي می توان جامعه فراهم كرد.
تخصيص منابع ارزان قيمت (وام) و اقساط بلندمدت كه در پارهاي از كشورها اقساط را در طي 40 تا 45 سال دريافت ميكنند باعث ميگردد كه توانايي بازپرداخت نيازمندان به مسكن با دريافتي آنها تناسب پيدا كند. و از سويي طبيعي است كه اين نوع فعاليتها نياز به بانك تخصصي خود دارد تا اعضاي تعاوني در تأمين منابع مورد نياز به بانك متعلق به خود مراجعه داشته باشند و از سرعت و سهولت بيشتري در مراحل و چرخه امور بهرهمند شوند براي جلوگيري از طولاني شدن بحث به همين ميزان اكتفا ميكنم ولي چنانچه متوليان امور در اين زمينه راغب باشند طرح كاملاً اجرايي آن وجود دارد و به طور رايگان در اختيار قرار گيرد.
در پايان جهت روشن شدن موقعيتهاي تعاونيهاي مسكن در ايران جدول فعاليت آن را تا پايان مهرماه سال 83 به سمع و نظر عزيزان ميرسانم و تأكيد ميشود كه پتانسيل و ظرفيت ساخت و سازهاي تعاونيهاي مسكن در ايران بسيار بالاتر از ارقام آورده شده ميباشد و با كمي انديشه و برنامهريزي ميتوان به معضل مسكن توسط تعاونيهاي مسكن پايان بخشيد ضمن اينكه با فعال شدن بخش ساخت و ساز بيش از 450 زيربخش ديگر نيز فعال ميشوند و در نوعي بهمافزايي به افزايش اشتغال در كشور و به تبع آن زمينههاي توسعه كشور هم از طريق تأمين مسكن و هم رونق زيربخشهاي وابسته به امور مسكن كمك ميشود.
با اين حال تا پايان مهرماه سال 83 تعداد 5914 تعاوني با سرمايه 1287 ميليارد ريال حدود 114 هزار شغل ايجاد كردهاند.
نقاط قوتS
نقاط ضعفW
1. وجود وزارت تعاون
2. وجود سابقه تاریخی در فعالیت تعاونی
3. وجود بیش از 70 هزار تعاونی با گرایشهای مختلف
4. وجود بانکهای اطلاعاتی نسبتا جامع در امور تعاونیها
5. وجود مراکز آموزشی متعدد در امور تعاونیها
6. وجود جغرافیای متنوع سرزمینی و اقلیمی
7. وجود ظرفیت فراوان در بخش کشاورزی صنایع کوچک و متوسط و منابع دریایی
1. ضعف و یا عدم باور به بخش تعاون در بخشی از حاکمیت
2. نبودن بانک تخصصی برای تعاونیها
3. بروکراسی گسترده و تعدد مراکز تصمیم گیرنده برای تامین تعاونیها
4. عدم هم پوشی و هم کوشی مناسب میان نهادهاي متولی تعاونیهای شهری و روستایی
5. تحمیل هزینه های اضافی به بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی
6. نبودن شرایط مساوی برای استفاده از منابع تخصیصی
7. وجود اقتصاد زیر زمینی با قدرتی حدود 35 درصد پوشش
8. نارسایی در قانون اقتصاد بخش تعاون
فرصتهاO
استراتژیSO
استراتژیWO
1. وجود فارغ التحصيلان فراوان دانشگاهي در رشته هاي گوناگون
2. وجود بيانيه ماموريت قوي در قانون اساسي
3. تلاش كشور براي ورود به WTO
4. علاقه مندي در بخشي از حاكميت به اقتصاد بخش تعاون
5. وجود جمعيت جوان 35 ميليون جمعيت زير 30 سال
تشكيل گروههاي تعاوني كار در بخشهاي، كشاورزي صنعت وخدمات به ويژه از فارغ التحصيلان دانشگاهي
ارتباط مستمر و پيگير با نيروهاي اثرگذار در زمينه تسريع و تسهيل امور توسعه تعاونيها
تهدیدهاT
استراتژیST
استراتژیWT
1. خاص گرايي در جهت تجزيه تعاونيها در نهادهاي مختلف
2. خارج ساختن تعاونيها از اصول جهاني
3. تبليغات سوء و گسترده در مورد تعاونيها
4. گرايش به حذف بخش تعاون در بخشي از حاكميت
5. عدم اشراف كامل متوليان بخش تعاون به امور تعاونيها
6. نارسايي هاي آموزشي در رشته اقتصاد بخش تعاون
1. گسترش آموزشهاي رسمي و ترويجي كاربردي
2. اطلاع رساني گسترده در امور تعاونيها
1. ساده كردن روند تشكيل تعاونيها
2. نهادهاي پولي و مالي ذيربط در امور تعاونيها
[1] World Trade Organization
فهرست منابع فارسی
1) زاهدی محمد جواد 1382 توسعه و نابرابری تهران انتشارات مازیار
2) قره باقیان مرتضی 1372 اقتصاد رشد و توسعه جلد اول و دوم تهران نشر نی
3) هریسون دیوید 1372 جامعه شناسی نوسازی و توسعه ترجمه علیرضا کلدی تهران ناشر دانشگاه علوم بهزیستی
4) هسلبین فرانسیس و همکاران 1380 سازمان فردا جلد اول ترجمه فضل الله امینی تهران ناشر موسسه نشرفردا
5) ا.پ تیرل وال 1378 رشد و توسعه ترجمه منوچهر فرهنگ و فرشید مجاور حسینی تهران وزارت ارشاد
6) همتی فریده و همکار 1380 سیاست اجتماعی گردآوری و ترجمه محمد تقی جغتایی و فریده همتی تهران ناشر دانشگاه علوم بهزیستی
7) سازمان مرکزی تعاون کشور 1370 تعاون در کشورهای در حال رشد سازمان مرکزی تعاون کشور تهران سازمان مرکزی تعاون کشور نشریه 107
8) سازمان مرکزی تعاون کشور 1348 تعاون در بازار اقتصادی اروپا سازمان مرکزی تعاون کشور تهران
9) هربرت سلمان 1349 نهضت تعاون ترجمه سازمان مرکزی تعاون کشور
10) علی زاده غلامرضا 1382 سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها ( جزوه درسی ) تهران دانشگاه آزاد اسلامی
11) دفتر آموزش و ترویج وزارت تعاون نهضت تعاون در منتخبی از کشورهای جهان دفتر آموزش و ترویج تهران
12) سازمان مرکزی تعاون شرکتهای تعاونی وضع فعلی و آینده آنها سازمان مرکزی تعاون کشور تهران
13) بوکانان والیس راههای پیشرفت اقتصادی ترجمه فرهودی تهران
14) علی زاده غلامرضا 1374 صنایع تبدیلی راهی برای توسعه روستایی تهران فصلنامه تعاون کشاورزی و روستایی
15) جیمز میجلی 1378 رفاه اجتماعی در جهان ترجمه محمد تقی جغتایی تهران دانشگاه علوم بهزیستی
16) مایرون ویز 1355 نوسازی جامعه ترجمه مقدم مراغه ای و همکاران تهران ناشر شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری انتشارات فرانکلین
17) علی زاده غلامرضا 1371 سیر تحول تعاونی ها در ایران و جهان ( جزوه درسی ) تهران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
18) فریبرز رئیس دانا و همکاران 1379 فقر در ایران تهران دانشگاه علوم بهزیستی
19) دفتر اطلاعات و آمار 1383 گزارش کلان تعاونی ( CD ) تهران انتشارات وزارت تعاون
20) علی زاده غلامرضا 1377 تامین اجتماعی تهران انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی
21) پیام آبادگران 1382 انجمن شرکتهای ساختمانی تهران انجمن شرکتهای ساختمانی
22) ماهنامه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تعاون سالهای 1381-1382 و 1383
23) طالب مهدی اصول و اندیشه های تعاونی 1378 تهران دانشگاه تهران
24) علی زاده غلامرضا تعاونی های بیوگاز راهی برای توسعه روستایی 1377 سخنرانی تهران سازمان انرژی اتمی
25) زاهدی اصل محمد مبانی رفاه اجتماعی 1380 تهران دانشگاه علامه طباطبایی
26) موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اقتصاد ایران 1371 تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
27) هاپکینز اصول تعاون ؟؟13 تهران وزارت تعاون
28) جهاد سازندگی توسعه روستا و مشارکت مردمی 1369 تهران جهاد سازندگی استان خراسان
29) روستا و توسعه برگزیده مقالات شماره اول / دی ماه 1369
30) نشریات دفتر مشارکتهای مردمی جهاد سازندگی ( استفاده آزاد )
31) نشریه فصلنامه حرکت دهندگان
فهرست منابع انگلیسی
2. What is a Co-op ? centerforcoops@vcdaris.edu
3. http://www.wisc.edu/uwcc
4. http://www.wisc.edu/uwcc/info/pubs/schaars.htn
5. www.coop.org
6. The international cooperative banking association