نویسنده: محمدرضا احسانی
بحث مديريت توسعه پايدار ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با مسأله حکومتداري دارد. در مديريت توسعه نحوه استفاده از منابع اقتصادي، سياسي و اداري کشور به منظور رشد و توسعه همه جانبه جامعه اهميت مي يابد.مديريت توسعه روندي است که طي آن مسايل فقر، نا امني و تبعيض بايد از ميان برداشته شود و زمينه و بستر مناسب براي مشارکت سازمان هاي مدني، بخش هاي تجاري، صنايع، شهروندان عادي و ديگر نهادها در روند توسعه فراهم گردد. کارکرد و تعامل سه بخش دولتي، سازمان هاي اجتماعي و بخش هاي خصوصي در نحوه مديريت توسعه پايدار تأثيرگذار مي باشند، طوري که عدم موازنه ميان اين سه بخش سبب برهم خوردن تعادل اجتماعي گرديده و امکان زيست بهتر در جامعه را با مانع مواجه مي سازد. در کشوري که يکي از سه مؤلفه فوق ضعيف و يا بيش از حد قدرتمند باشد، مسير رشد و توسعه بدون شک با تنگناها و دشواري هاي زياد روبرو مي شود.
دولت ضمن اين که در کارکردهايش بايد اصل انصاف، عدالت و امنيت را در نظر بگيرد، با ترويج فرايند قانونگرايي در جامعه، تدوين سياست هاي مشخص و عقلاني براي تنظيم امور اقتصادي، توسعه اجتماعي و تأمين امنيت فيزيکي و رواني اعضاي جامعه، محيط سالم و مساعد سياسي و امنيتي را براي مديريت توسعه پايدار به وجود آورد.جامعه مدني و سازمان هاي اجتماعي از طريق سازماندهي اجتماعات، آموزش و آگاهي شهروندان، بسيج گروه هاي اجتماعي براي مشارکت در زندگي اجتماعي و اقتصادي و حمايت از همبستگي و وحدت ملي و ترويج فرهنگ تعامل و همپذيري گروه هاي اجتماعي در تقويت مديريت توسعه نقش ايفا مي کند.بخش هاي خصوصي نيز با نقش آفريني در عرصه هاي توليد درآمد و ايجاد اشتغال، توسعه منابع انساني، ارايه خدمات گوناگون براي اعضاي جامعه و تدوين معيارهاي لازم براي تعامل، هماهنگي و همکاري، بنياد رشد و توسعه اقتصادي در جامعه را شکل مي دهند.بنابراين مديريت سالم توسعه در اثر تعامل و تجمع اين سه عامل در بخش هاي سياسي و اقتصادي امکان پذير مي گردد، مجموع کارکردهاي عناصر و عوامل فوق معيارهاي زندگي يک جامعه پيشرو و مسؤليت پذير را ايجاد مي کنند.
وقتي يک کشور در پرتو حکومتداري خوب و مديريت سالم، در مسير توسعه قرار مي گيرد و چگونگي تعامل و همکاري ميان دولت، سازمان هاي اجتماعي و بخش هاي خصوصي بر اساس قانون و معيارهاي مشخص شکل مي گيرد، شهروندان عادي هم مي توانند رابطه خود را با دولت به گونه بهتر و مطلوبتر تنظيم نمايند.شهروندان در چنين جوامعي به نيکي مي دانند که به عنوان عضو جامعه از کدام حقوق و مزاياي برخوردار مي باشند و چه تکاليف، مسؤليت ها و وظايفي در قبال دولت و جامعه به عهده دارند. بر همين اساس شهروندان به صورت روشن و واضح مي توانند از طريق نهادهاي واسطه اي مانند احزاب، جامعه مدني و رسانه ها خواست ها، مشکلات و آرزوهاي خود را مطرح کرده و از حکومت پاسخ دريافت کنند. شهروندان چون خود شان را در فرايند توسعه شريک مي دانند، لذا سعي مي کنند در اطاعت پذيري از حکومت پيشگام باشند و در حل مشکلات و رفع نارسايي ها با حکومت کمک نمايند. با اين وصف شهروندان براي حفظ نظم، رعايت قانون و تأمين عدالت پا به پاي دولت و ساير نهادهاي اجتماعي و اقتصادي تلاش مي کنند. پس يکي از ويژگي هاي برجسته مديريت توسعه اين است که تمام بخش هاي جامعه از حقوق و مسؤليت هاي خود آگاه اند و مرزهاي حقوق و تکاليف خود را مي شناسند. از اينرو در جوامعي که از مديريت سالم توسعه برخوردارند، همه بخش هاي اجتماعي، سياسي، اداري، اقتصادي و فرهنگي فعال بوده و با تعامل سازنده با يکديگر در نهادينه سازي فرايند قانونگرايي، مشارکت جويي و شفافيت در مسير توسعه و پيشرفت تلاش مي کنند.
در مديريت توسعه همه امور مربوط به توسعه به صورت متوازن در نظر گرفته مي شود، با توزيع نقش ها و کارکردها از تمرکز قدرت جلوگيري مي گردد و با توزيع فراگير و عادلانه امکانات و فرصت هاي دولتي، احساس تبعيض و محروميت از جامعه ريشه کن مي شود. رشد اقتصادي، سبب ايجاد شکاف وحشتناک طبقاتي و به وجود آوردن روابط ظالمانه در جامعه نمي گردد، در اين جوامع ريشه کني فقر در اولويت قرار مي گيرد، حقوق زنان رعايت مي شود و فرصت هاي لازم براي امورات زيستي و رفاهي ايجاد مي گردد. حکومت به صورت واضح و قاطع از رشد نامتوازن، ناهمگون و ناهماهنگي که شکاف اقتصادي و اجتماعي را به دنبال داشته باشد و قطب بندي هاي جديدي را در جامعه به وجود آورد، جلوگيري مي کند.
مديريت سالم به طور تصادفي به وجود نمي آيد؛ بلکه مديريت مؤفق به قواعد نظام مند و برنامه ريزي دقيق نيازمند مي باشد. مديريت کارا حاصل فرايند برنامه ريزي خوب، سرمايه گذاري سودمند، مشارکت کارامد و تصميم سازي منطقي و معقول است. تا زماني که اين پارامترها تحقق پيدا نکند، مديريت سالم توسعه نيز شکل نخواهد گرفت.وقتي انسان معيارها و پيش نيازهاي مديريت توسعه را مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد به اين درک مي رسد که افغانستان تا رسيدن به اين وضعيت بايد راههاي طولاني و پرپيچ و خمي را طي کند. زيرا در مديريت عمومي کشور حتا يک مؤلفه از مؤلفه هاي مديريت توسعه قابل مشاهده نمي باشد.در مديريت توسعه اصل پاسخگويي حکومت به مردم يک مسأله عادي و پذيرفته شده تلقي مي شود و سياستگذاران در قبال عملکرد خود مسؤل دانسته مي شوند. فقدان پاسخگويي سبب غير شفاف شدن امور، کاهش اعتماد، تدوين و اجراي سياست هاي نامطلوب و استفاده نادرست از منابع اقتصادي مي گردد. در افغانستان اصل پاسخگويي يا به کلي ناديده گرفته مي شود و يا به شکل نمايشي و دروغين نشان داده مي شود.
در مديريت توسعه مردم محورتوسعه به شمار مي آيند. مردم از يک طرف از مزاياي توسعه منتفع مي شوند و از سوي ديگر مردم مؤلفه هاي اصلي توسعه را تشکيل مي دهند. مردم با عضويت در گروه ها، انجمن ها، اتحاديه ها، احزاب و يا از طريق رسانه ها و يا شرکت در انتخابات در پروسه هاي ملي سهم مي گيرند. در حالي که مديريت توسعه به نهادهايي که دسترسي مردم را به مشارکت به روند توسعه تسهيل کنند، نيازمند مي باشد؛ اما روند مشارکت برابر، فعال و تأثير گذار مردم در روند توسعه هنوز در کشور ما بخصوص از جانب حکومت مورد پذيرش قرار نگرفته است.
در افغانستان رفتارها و عملکردها اغلب بيرون از مجراي قانوني شکل مي گيرند و به اين خاطر نه روند جامعه قاعده مند و پيش بيني پذير مي باشد و نه همگوني و انسجام در بخش هاي اجرايي مشاهده مي شود. همه چيز بر مبناي سلايق، فشار، باند بازي، تعلقات قومي و سمتي به پيش مي رود و قانون و مقررات دولتي در حاشيه تصميم گيري ها قرار مي گيرد.مسأله مهم ديگري که در مديريت توسعه نقش مهم ايفا مي کند؛ اما در افغانستان به آن کمترين اهميتي داده نمي شود، موضوع شفافيت است. شفافيت به گونه اي با موضوع قانونگرايي و پاسخگويي نيز ارتباط مي گيرد. وقتي حکومت خارج از مجراي قانوني تصميم بگيرد، کوشش مي کند آن عملش را پنهان سازد. ممنوعيت و محدوديت دسترسي مردم به اطلاعات و معلومات دولتي ناشي از ترسي است که از افشاي رفتارهاي غير قانوني مقامات دولتي وجود دارد. عدم شفافيت در افغانستان از يک طرف سياست هاي عمومي را با ابهام روبرو کرده است و از سوي ديگر فساد را عمق بخشيده است.بنابراين تا زماني که ظرفيت حکومت براي توسعه عادلانه ارتقاء پيدا نکند و عوامل به وجود آورنده بي اعتمادي و کاهش سطح مشارکت، شناسايي و از بين برده نشود و رفتارهاي مقامات بر مبناي قانون تنظيم نگردد و نگرش هاي قومي و سمتي و… به تفکرات عام و فراگير ملي تبديل نشود، مديريت سالم براي دسترسي به توسعه به وجود نخواهد آمد.
منبع: روزنامه افغانستان ما شنبه 13 قوس 1395
