بررسی و تدوین راهکارهای کاهش وابستگی اقتصادی ایران به قیمتهای جهانی انرژی با به کارگیری مدلهای TOPSIS و AHP
دکتر فریدون وردی نژاد
هیئت علمی دانشکدۀ مدیریت – دانشگاه تهران
verdinejad@verdinejad.com
مهندس یاسمن گرجی
دانشجوی کارشناسی ارشدMBA – دانشکدۀ مدیریت – دانشگاه تهران
کارشناس گروه آینده شناسی انرژی ، پژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه امیرکبیر
Yasaman.gorji@gmail.com
مهندس هانیه هاتفیان
دانشجوی کارشناسی ارشدMBA – دانشکدۀ مدیریت – دانشگاه تهران
h.hatefian@gmail.com
واژه‌هاي كليدي
توسعۀ اقتصادی، بحران مالی آمریکا، وابستگی اقتصادی ، خصوصی سازی، TOPSIS و AHP
چكيده
امروزه با توجه به رشد تعاملات صنعتی و اقتصادی میان کشورها، که به شکلگیری شبکۀ پیچیده ای از ارتباطات و وابستگیهای متقابل منجر شده، ضریب اثرگذاری یکی از عناصر این شبکۀ جهانی بر سایر عناصر شدت و حدت بیشتری یافته است. به عنوان نمونه عواقب و پیامدهای ناگزیر بحران مالی اخیر(سپتامبر2008) آمریکا که ریشه در سیاستهای اقتصادی دولتمردان آن کشور دارد، بر سایر کشورهای جهان، به خصوص کشورهای دارای روابط اقتصادی مستمر و بنیادین با اقتصاد آمریکا، قابل مشاهده میباشد.حتی کشور ما ایران، به عنوان یکی از معدود کشورهایی که با اتخاذ سیاست استقلال و عدم وابستگی به اقتصاد جهانی، دارای کمترین میزان تعاملات اقتصادی با کشورهای توسعه یافته به خصوص آمریکا میباشد، به علت وابستگیهای شدید درآمدهای دولت به نفت از یک طرف و نقش انکارناپذیر دولت در اقتصاد ایران از طرف دیگر، بی تردید از آثار مخرب بحرانهای مالی در امان نمی باشد. از آنجایی که بر اساس سند چشم انداز 1404 ، در افق زمانی برنامه ریزی شده همچنان 80 درصد از بودجۀ ایران از درآمدهای نفتی تأمین میشود و تدابیر لازم جهت کاهش و از بین بردن معضل وابستگی در برنامه ها و سیاست گذاریهای تدوین شده توسط دولت بطور مشخص قابل مشاهده نمیباشد، این امر بر ضرورت پژوهش و بررسیهای بیشتر در این رابطه صحه میگذارد.
با توجه به زنگ خطری که با بحران مالی جهانی و تبعات آن برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی و به تبع آن ایران در راستای میزان وابستگی سیاستهای دولت به این درآمد گوش میرسد، این مقاله سعی در بررسی و تدوین راهکارهای مؤثر در راستای کاهش وابستگیهای اقتصادی به درآمدهای نفتی دارد. متدولوژی به کارگرفته شده در این پژوهش، تدوین راهکارهای مورد نظر با استفاده از ابزارهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) مشتمل بر دو مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تکنیک رده بندی ترجیحات بر اساس مشابهت با راه حل ایده آل (TOPSIS) بر پایۀ داده های بدست آمده از پرسشنامه های نظرسنجی آرای خبرگان در حوزۀ انرژی میباشد.
مقدمه
امروزه در آستانه ي صد ساله شدن صنعت نفت ايران اهميت صنايع انرژي مبتني بر سوخت هاي فسيلي در نظام اقتصادي اجتماعي و سياسي كشور ما بر كسي پوشيده نيست، و به نوعي آينده مطلوب كشور ما با آينده انرژي پيوندي تعيين كننده دارد.
ايران در جايگاه طبيعي خود و با كشف ميادين فوق بزرگ و بزرگ نفت و گاز دومين دارنده اين ذخاير در جهان ميباشد. 99/136 ميليارد بشكه ذخيره هيدروكربور مايع و 17/28 تريليون متر مكعب ذخيره گاز قابل استحصال در پايان سال 86 جايگاه ايران را در تأمين بخشي از نفت موردنياز جهان براساس سهميه‌بندي سازمان اوپك در رتبه دوم قرار داده است. از نظر ميزان ذخاير گاز، ايران پس از روسيه مقام دوم را در جهان و رتبه اول را در اوپك دارد.]1[
تاريخ تمدن بشر با شناخت نفت و كاربردهاي متنوع آن در عرصه‌هاي اجتماعي، صنعتي و اقتصادي جلوه‌اي نوين يافت و تحولات چشمگيري را تجربه كردو نقش نفت در تأمين انرژي و سرعت بخشيدن به پيشرفت تمدن بشري روز به روز فراگيرتر ميشود.
اما در عصر جديد صنعت نفت با چالشهاي جديدي نظير تغيير جغرافيايي تقاضاي نفت، تغيير الگوي تقاضاي فرآورده‌هاي نفتي ، تمايل به سوي سوختهاي تميزتر و كاراتر، تحول اين نکته که كجا و چگونه نفت توليد شود روبروست كه در دهه 60 و اوايل دهه هفتاد هرگز آنها را تجربه نكرده و اين چالش‌ها باعث شده كه بازار نفت امروزي جهان در مقايسه با دهه‌هاي گذشته تفاوت‌هاي اساسي داشته باشد. علاوه بر آن تبعات جهانی شدن و افزایش تعاملات کشورها که تاثیر پذیری آنها را از یکدیگر افزایش میدهد چالشی است که در ابتدا به نظر جز مزیت همراه نداشت لیکن بحران اخیر آمریکا و رکود اقتصادی فراگیری که جهان را در بر گرفته بر بازار نفت هم سایه انداخته تهدید بزرگی برای اقتصاد کشورهای نفت خیز شکل گرفته است.
ایران کشوری سرشار نعمت ها و منابع خدادادی است.منابعی که از سویی اهمیت آنرا صد چندان می سازد و از سوی دیگر وجود آن و درآمد های سرشار حاصل شده از آن و نداشتن برنامه ای صحیح برای استفاده ی مناسب از آن را میتوان از عواملی که منجر به توسعه نیافتگی کشور ما شده است برشمرد. تعبیر نفرین سیاه برای نفت اشاره به وابستگی مالی و اقتصادی بیش از حد به دارد .کشور های در حال توسعه که مایل به تحقق اهدافی چون ، توليد ثروت و ايجاد عدالت اجتماعي هستند ناگزیر از اتخاذ استراتژي هاي مناسب توسعه به ويژه مطابق با شرايط فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي بومی شان هستند .در اين راستا لازم است منابع مادي و منابع انساني ،تامين گرديده و سياست هاي متناسب اقتصادي چه از لحاظ كمي و چه از لحاظ كيفي تدوين شود ]2[ و منابع انساني و منابع مادي در بستر امنيت ملي و تحت مديريت نظام سياسي كارآمد و مشاركت آحاد مردم در عرصه هاي اقتصادي تامين ميگردد.
اقتصاد ما به دلايل متعدد كه عمدتاً به سياستگذاري مربوط ميشود، محصولات ناچيزي را در بخشهاي صنعت و كشاورزي توليد كرده و به دنياي خارجي صادر ميكند و براي تأمين نيازهاي وارداتي خود عمدتاً به صادرات نفت خام وابسته است. بيش از 80 درصد از منابع ارزي كشور و بيش از 70 درصد از منابع بودجه عمومي به طور مستقيم و غيرمستقيم، از محل بخش نفت تأمين ميشود. ]3[
صنایع نفت و گاز به عنوان مهمترین صنایع کشور در تحقق ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول علمی، اقتصادی و فناوری منطقه (که به عنوان آینده ی مطلوب در سند چشم انداز ترسیم شده است) نقش مهمی را ایفا خواهند کرد. ]4[ از این رو ضرورت پايش مستمر محيط پويا و تحولات جهانی اتخاذ رویکرد پیش نگر به جای انفعالی و انتخاب راهکار مناسب در مواجهه با مسائل پیش بینی نشده به خوبی محسوس است.
بحران مالی سپتامبر 2008:
در سال 2008 میلادی اقتصاد جهان بدترین بحران طی 60سال اخیر را تجربه کرد. در نیمه اول دهه حاضر فضای حاکم بر اقتصاد به گونه ای بود که سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان انتظار آینده روشنی را داشتند و ریسک فعالیت اقتصادی خود را بسیار پایین ارزیابی مي‌کردند. در این بازه زمانی قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه ای در جهان بسیار بالا بود. همین مساله سبب شد تا حجم فعالیتهای اقتصادی و صنعتی انجام شده در جهان بیشتر از برآوردهای گذشته شود و نرخ رشد اقتصاد جهان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش یابد. بحران زمانی آغاز شد که این حباب ساختگی از بین رفت و کاهش قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه‌‌ای در کشورهای توسعه یافته و صنعتی آغاز شد. هم اکنون بیشتر از یک سال است که اقتصاد جهان با این بحران دست و پنجه نرم مي‌کند. اثرات منفي بحران بر اقتصاد آمريكا، شاخص هايي نظير اشتغال و رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و در پي تعميق و توسعه آن، بحران هاي منطقه اي شكل گرفته و در مجموع رشد اقتصادي جهان رو به كاهش نهاده است.
تقاضا براي نفت خام كه متاثر از رشد اقتصادي در آمريكا و جهان است نيز تحت تاثير اين پديده قرار گرفته و با كاهش رشد اقتصادي آمريكا و جهان ، تقاضاي نفت خام نيز روندي نزولي را در پيش گرفته و لذا بازار با شرايط مازاد عرضه مواجه گرديده و قيمت هاي نفت نيز به تبع آن به سرعت رو به كاهش گذاشته است. شكل 1 ميزان رشد تقاضا جهاني نفت بين سالهاي 2007-2009 را نمايش ميدهد. همان طور كه مشاهده ميشود دركشورهاي عضو OECD علي الخصوص آمريكا تقاضاي نفت روند كاهشي شديدي را تجربه ميكند. اگرچه در دراز مدت اين روند به كاهش عرضه و افزايش قيمت منجر ميشوداما در كوتاه مدت بنا به ارزیابی شماری از کارشناسان، در صورت تداوم بحران مالی بین‌المللی، قیمت جهانی نفت نیز همچنان به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد. بهای هر بشکه نفت که در ماه ژوئیه‌‌ی 2008 به بیش از ۱۴۷ دلار افزایش یافت، در حال حاضر در محدوده 40 دلار نوسان ميكند. مهم ترين عواملي كه ميانگين قيمت نفت برنت را به 40 دلار در هر بشكه رساندند عبارت بودند از:
1. عمق بحران و عدم اميدواري به بهبود اقتصاد جهاني در كوتاه مدت
2. پيش بيني كاهش تقاضاي نفت بدليل وقوع ركود حاضر
3. پيش بيني عدم پايبندي كامل اعضاي اوپك بر كاهش توليد
رشد تقاضاي جهاني نفت به تفكيك منطقه
اقتصاد ایران علي رغم استقلال نسبي از اقتصاد جهان از تداوم بحران در بازارهای مالی بین‌المللی كه به کاهش بیشتر بهای نفت می‌انجامد به شدت آسیب خواهد دید چرا كه 60 درصد درآمدهای دولت ایران از راه فروش نفت تأمین میشود. درآمدهای مالیاتی و گمرک و نظایر آن نیز مستقیم و غیرمستقیم به فعالیتهای شرکتها و صنایع وابسته است. همچنین بنگاه‌های اقتصادی نیز کلیه واردات مواد اولیه، تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات و سایر نیازهای وارداتی خود را با دلارهای حاصل از فروش نفت انجام میدهند. لذا تقریبا تمامی متغیرهای اقتصادی کشور به نوعی وابسته به درآمد نفت و قیمت آن می‌باشند. بنا به برخی ارزیابی‌ها، درآمدها و هزینه‌های دولت در سال 1387 بر اساس نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار تنظیم شده بود. لذا سقوط قیمت نفت به زیر این مبلغ به سرعت تأثیرات منفی خود را بر اقتصاد ایران نشان خواهد داد و دولت دچار کسری بودجه میشود.
با وجود تهديداتي كه وقوع بحران براقتصاد كشور تحميل مينمايد ضرورت تجديد نظر در سياستهاي كشور بيشتر نمود پيدا ميكند و با تفكر و نگاه استراتژيك و بهره مندي از نقاط قوت ايران ميتوان تهديدات را به فرصت تبديل نمود. اين پژوهش تلاش دارد با استفاده از متدولوژي هاي علمي تحقيق، در كاهش وابستگي اقتصاد كشور راهكارهايي پيشنهاد نمايد.
متدولوژی:
بي ترديد شناخت مشكلات و ارائه راهكار در هر حوزه اي مستلزم دقت نظر ، بينش عميق و بهره گيري از اساس اصول علمي و تجربيات در تحقيق ميباشد و حساسيت اين امر در مسائل اقتصادي و در سطح بين المللي كه به مراتب از پيچيدگي بيشتري برخوردارند افزايش ميابد .
در اين پژوهش براي يافتن پاسخي مناسب براي مسئله تحقيق ،کاهش وابستگی اقتصادی ایران به قیمتهای جهانی انرژی، از تكنيك سناريو نويسي استفاده شده است . سناريوها به دو دسته اكتشافي و آرمان تقسيم ميشوند. سناريوهاي اكتشافي با تمركز بر اينكه چه چيزي تحت شرايط مختلف اتفاق ميافتد؟ اين دسته از سناريوها با پرسش “چه مي شود اگر … ؟ همراهند. مثلا “چه مي شود اگر استراتژي x را دنبال كنيم؟
اما سناريوهاي آرماني بر اين امر تمركز دارند كه چگونه آينده هايي خاص مي توانند محقق و يا اجتناب شوند، كه اين رويكرد سناريو نويسي بدليل تطابق بيشتري با مسئله تحقيق انتخاب. و سه سناريو پيشنهاد گرديد. سپس به منظور رفع نقيصه هاي وارد به روش سناريو نويسي همچون انتزاعي و فانتزي بودن اين متد به جهت ارتقا اعتبار و گزينش سناريوي منتخب از تكينك هاي MADM در تصميم گيري از بين آلترناتيوها با چندين معيار استفاده شده است. بدين ترتيب كه هر سناريو يك آلترناتيو در نظر گرفته ميشود و ارزيابي و انتخاب بهترين گزينه ها بر اساس معيارهاي تعريف شده در فرمهاي مربوطه مطابق اصول روش AHP و TOPSIS توسط خبرگان انجام ميپذيرد. جهت گزینش علمی و صحیح شاخص های مؤثر بر انتخاب راهکارهای ممکن اجرایی، پرسشنامه ای مجزا شامل عوامل مؤثر بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تدوین و جهت نظرسنجی در اختیار خبرگان صنعت نفت قرار گرفت. قریب 150 پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 100 نسخه تکمیل و در پژوهش مورد استفاده واقع شد.
مبانی نظری توسعۀ اقتصادی:
رشد اقتصادی یک کشور عبارت است از افزایش تولید ملی واقعی سرانه آن کشور در یک دوره بلند مدت. کلمه رشد در زبان فارسی به معنای بزرگ شدن است و این بزرگ شدن بسته به مورد آن می تواند جنبه طولی، وزنی، سطحی، و یا حجمی داشته باشد به هر حال رشد دارای مفهوم کمی است.
کلمه توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است اگر چه دارای بعد کمی می باشد اما در اصل دارای ابعاد کیفی است. توسعه اقتصادی مفهومی فراتر از تولید بیشتر دارد و به بیان دیگر محیط بر رشد است توسعه اقتصادی فرآیندی است در آن یک سری تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می پیوندد.]5[
حلقه مفقوده توسعه نیافتگی هر جامعه ای در همه عنصرها را باید در نبود عنصر رقابت جستجو کرد برای ایجاد رقابت باید شرایط و فرصت های برابر برای افراد در همه زمینه ها ایجاد شود تحقق این امر نیز مستلزم قرار دادن انسان به عنوان محور مدار و هدف توسعه است. ]6[
همراه با توسعه اقتصادی حتماً رشد اقتصادی اگر چه با تاخیر زمانی حاصل شود اما رشد اقتصادی ممکن است توسعه به بار نیاورد. از آنجا که توسعه اقتصادی شامل جنبه های کیفی نیز می شود سطح تولید سرانه به تنهایی نمی تواند شاخص مناسبی برای اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی یک جامعه باشد به همین جهت به منظور سنجش سطح توسعه یافتگی جوامع و مقایسه بین آنها از یک سری شاخص های دیگر اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی استفاده می شود نمونه آن شاخص ترکیبی توسعه اجتماعی است که توسط موسسه تحقیقات برای توسعه سازمان ملل در سال 1970 تهیه شده است در این کار از 73 شاخص جزئی اقتصادی اجتماعی با وزن های متفاوت استفاده شده است به عنوان مثال: مصرف سرانه پروتئین برق فولاد و انرژی امید به زندگی در صد ثبت نام شدگان در مدارس به کل جمعیت درس تحصیل تیراژ روزنامه بر حسب هر هزار نفر جمعیت تجارت خارجی سرانه و …]5[
اختصاص درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری در برنامه های توسعه در ایران از همان اولین برنامه عمرانی این وظیفه خطیر را به عهده گرفت . سازمان برنامه ریزی و اقتصاد برنامه ای ایران که از سال 1327 به وجود آمد، فرایند عمران و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از محل درآمد حاصل از فروش نفت خام با نظارت سازمان برنامه، پایه گذاری شد . این رویکرد در برنامه های عمرانی هفت ساله و پنج ساله کشور تا آغاز دهه 1350 با تغییرات و نوساناتی ادامه پیدا کرد ولی طی این دوره 30 ساله، به تدریج استفاده از منابع درآمدی حاصل ازفروش نفت خام برای تأمین بخشی از کمبودها و کسری های بودجه جاری دولت متداول شد که تا به امروز نیز همچنان ادامه پیدا کرده است[7]. به نظر هیرشمن اجرای استراتژی رشد متعادل برای کشورهای در حال توسعه زیان بار است زیرا پراکنده ساختن نیروی کار متخصص و سرمایه محدود یاعث کاهش بازدهی آنها و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی اینگونه جوامع می شود.
منظور از رشد نامتعادل اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در آن است.
استراتژی رشد نا متعادل دارای دو رویکرد زیر می باشد:
1- انتخاب طرح های استراتژیک در سرمایه های اجتماعی بالاسری سودآوری طرح هایی مستقیماٌ مولد را افزایش داده و از این طریق فعالیت های مستقیماٌ مولد به دنبال فعالیت های اجتماعی بالا سری کشیده شوند.
2- طرح های استراتژیک مستقیماٌ مولد را انتخاب کنیم که نتیجتاٌ کمبود طرح های اجتماعی بالا سری احساس خواهد شد و بدین ترتیب فعالیت های مستقیماٌ مولد فعالیت های اجتماعی بالا سری را به دنبال خود می کشند.
در حوزه اقتصاد، منابع طبيعي عموماً جزو عواما توليد هستندكه به توسعه و رشد اقتصادي كمك ميكنند. منابع طبيعي از اين بعد”طبيعي” خوانده ميشوند كه ” هديه طبيعت” به حساب مي آيند. ادبيات مربوط به آثار اتكاي كشورها به صدور منابع معدني را ميتوان در دو حوزه نظريه دولت رانتير و نظريه بلاياي منابع از يكديگر جدا كرد. كه در هر دو حوزه مباحث مبسوطي انجام شده است. جدا از آثار غير مستقيمي كه در چارچوب منازعات خشونت بار و ضعف نهادها مطرح ميشود كه در اين تحقيق تنها به اشاره گذرا به اين آثار اقتصادي – اجتماعي مستقيم وفور منابع اكتفا ميكنيم :
1. منابع طبيعي به ديگر بخشهاي قابل تجارت و منابع رشد اقتصادي و توسعه آسيب مي زنند
2. سبب پيگيري سيساستهاي اقتصادي غير عاقلانه ميگردند.
3. اقتصاد كشور را در برابر شوكهاي خارجي آسيب پذير ميكند.
بديهي است كه از منافع پيدايش نفت در رشد كشورهاي خاورميانه نمي توان چشم پوشي كرد همانطور كه جياكو مولوسياني در اين باب مينويسد : با پيدايش نفت در خاورميانه ، تفاوت پيشين در ساختارهاي دولت در منطقه تقريباً از ميان رفته است. امروزه مصر با داشتن پيشينه شش هزار ساله در زمينه وجود ساختار دولت متمركز و عربستان با نداشتن پيشينه هرگونه ساختار قدرت در شبه جزيره ، تفاوت چنداني با يكديگر ندارند. ]12[
انتخاب شاخصهای مؤثر در مدل:
جهت گزینش علمی و صحیح شاخص های مؤثر بر انتخاب راهکارهای ممکن اجرایی، پرسشنامه ای شامل عوامل مؤثر بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تدوین و جهت نظرسنجی در اختیار خبرگان صنعت نفت قرار گرفت. قریب 150 پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 100 نسخه تکمیل و در پژوهش مورد استفاده واقع شد. جهت سنجش تأثیر و امکان وقوع هر یک از گزینه ها از سه معیار اهمیت، احتمال وقوع و اطمینان پاسخ دهنده استفاده شد. به منظور انتخاب شاخصهای نهایی میانگین هندسی معیارهای فوق برای هر دسته از گزینه های مورد بررسی محاسبه و در نهایت 6 دسته از گزینه ها به عنوان شاخصهای نهایی انتخاب شدند که عبارتند از:
جذب سرمایه های خارجی، مسائل مدیریتی، ، تقویت شرکتهای داخلی، توسعۀ زیر ساختها، ، ،تحقیق و توسعه و فناوری به ترتیب به عنوان مهم ترین شاخصهای مؤثر بر رویکردهای جایگزین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انتخاب میشوند.
انتخاب راهکارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی:
براساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
هدف از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در صنعت نفت ایران ارتقای بهره وری و رشد و توسعه فناوری و نوآوری در راستای دست یافتن به چشم انداز 20 ساله و منافع و مصالح ملی می باشد.
چشم انداز صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران تا افق 1404عبارتست از تبدیل شدن به:
نخستین تولیدکننده مواد وکالاهای پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش
دومین تولید کننده نفت دراوپک با ظرفیت 7 درصد از تقاضای بازار
سومین تولیدکننده گاز درجهان با سهم 8 تا 10 درصد تجارت جهانی
دارای جایگاه اول نفت و گاز در منطقه
ميزان سرمايه و منابع مالي مورد نياز صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در ايران براي رسيدن به جايگاه آرماني‌اش، ارتباطي بسيار نزديك با چگونگي فرآيند اجراي سياستهاي اصل 44 در اين صنعت دارد. واقعيت نشانگر آن است كه تا سال 1404 (با فرض قيمت پايه سرمايه گذاري سال 2005) معادل 230 ميليارد دلار در بخش بالادستي (توسعه ميادين نفت وگاز) و در حدود 215 ميليارد دلار در بخش پايين دستي، سرمايه‌گذاري مورد نياز خواهد بود.
بنابراين، همان طور كه در سياستهاي ابلاغي اصل 44 تصريح شده است، با واگذاري بخش پايين دستي نفت به بخش خصوصي و با حمايت بخش دولتي از حضور و فعاليت بخش خصوصي در عرصه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، دولت قادر خواهد بود فارغ از دغدغه سرمايه‌گذاري در بخش پايين دستي، نسبت به اجراي اهداف و برنامه‌هايش در توسعه بخش بالادستي اقدام نمايد و ميزان توليد نفت و ميعانات گازي را به سطح هدف گذاري شده 7 ميليون بشكه در روز در افق 1404 خورشيدي برساند.
از طرف ديگر كمپاني‌هاي فعال در حوزه انرژي، بيش از اکثركسب و كارهاي ديگر، نيازمند در اختيار داشتن چشم‌اندازي در درازمدت هستند. به همين دليل كمپاني شل بيش از 30 سال است كه به تهيه سناريوهاي جهاني مي‌پردازد.
در این پژوهش با در نظر گرفتن تفاوتهای بسیاری که در زمینه های مختمف بین کشور و یک سازمان می تواند وجود داشته باشد همچون سیاست گذاریها در سطح کلان کشوری ، اختاف منافع و مطلوبیت ها با در نظر گرفتن سناریوی جهانی شل که تا سال 2025 تدوین گشته شده، راهکارهایی با محوریت خصوصی سازی در کشور پیشنهاد شده است. در ابتدا به معرفی اجمالی این سناریو پرداخته میشود.
در سناریوهای پایانی شل که تا سال 2025 را به تصویر می کشد، از طریق ارائه ی سه دسته از نیروها یعنی محرک های بازار، نیروی اجتماع و اعمال فشار مقررات و تشریح گزینش هر کدام از این نیروها به سمت سه هدف اولیه و در واقع سه عامل محرک کارایی،انسجام اجتماعی و امنیت ،راهی برای عبور از این پیچیدگی ارائه می کند.
هرچند جوامع معمولا هر سه هدف را دنبال می کنند اما این نیروها معمولا اثر متقابلی بر هم دارند و از این رو برای پوشش دادن به کلیه تعاملات نیروهای سه گانه و موازنه ی گزینه هایی که در درازمدت به شکل گیری فضای کسب و کار اثر می گذارند، کمپانی شل از سه سناریوی : جهانی شدن با اعتماد اندک ،درهاي باز و پرچم ها بهره می گیرد. در ذیل به توضیحی مختصر درباره ی هریک از سناریو ها خواهیم پرداخت.
سناريوهاي جديد در رئوس مثلث تعريف نمي شود بلكه براساس مناطقي از مثلث معضلات كه پذيرفتني ترين نوع توازن را بين اين اهداف متنوع و پيچيده ارائه مي دهند ،بنا مي شود. اين مناطق تحت عنوان «دو برد يك باخت » شناخته مي شوند كه در آنها نيروها به نوعي باهم تركيب شده كه بخش قابل قبولي از دومورد اهداف مذكور محقق شود .
جهاني شدن با اعتماد اندك :يك جهان قانون زده با شعار به من ثابت كن ،عدم حضور راهكارهاي بازاري براي بحران امنيت و اعتماد،تغييرات قانوني سريع ،هيات هاي قضايي متداخل و قوانين متضاد و مغاير با هم باعث شده اند كنترل بر بازار به صورت مداخله جويانه اي انجام شود ،بهينه سازي امور در كوتاه مدت در دستور كار قرار بگيرد و يكپارچگي به صورت عمودي دنبال شود.
درهاي باز : جهاني پراگماتيك (عمل گرا )با شعارهايي چون مرا بشناس ،امنيت درون ساخته و مورد پذيرش ،هماهنگي نظارتي ،درك متقابل ،رسانه هاي مستقل ،ضوابط عملي داوطلبانه و ارتباط نزديك بين سرمايه گذاران و جامعه ي مدني باعث ايجاد يكپارچگي فرا مرزي و زنجيره ي ارزش مجازي مي شوند .مهارت هاي شبكه سازي و مديريت وجهه و اعتبار به صورتي فراگير كاملا ضروري مي باشد.
پرچم ها : جهاني دوگماتيك (متعصب ) با شعار از من پيروي كن ،رويكردهاي تعصب آميز ،تجزيه و تقسيم حوزه هاي تحت نظارت ،اولويت هاي ملي و مناقشات مختلف در مورد ارزش ها و مسائل مذهبي براي افراد درون هر گروه مزيت هايي به همراه دارد و فرآيند جهاني شدن را متوقف مي كند .اجتماعات محدود و دربسته حمايت ها و استانداردهاي ملي ،تقسيم بندي حوزه هاي تحت نظارت را با مشكل مواجه مي كند . [8]
با توجه به الگوی سناریوی مثلث معضلات شرکت شل و این نکته که خصوصی سازی راه کاری گریز ناپذیر در راستای توسعۀ اقتصادی و تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 می باشد، سه راهکار زیر به عنوان گزینه های موجود برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در این پژوهش مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و در نهایت گزینش راهکار منتخب بر اساس شاخصهای انتخاب شده از طریق مدلهای AHP و TOPSIS صورت میگیرد. شايان ذكر است در روشهاي تصمیم گیری چند شاخصه عموماً براي افزايش اعتبار تصميم از دو روش همزمان استفاده ميشود به يك روش اكتفا نميكنند.
راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی:
1) خصوصی سازی با درهای باز : با تغيير سيساتها در تعاملات بين المللي و گشودن درهاي خصوصي سازي به روي سرمايه گذاران و شركتهاي بين المللي محقق ميگردد.
2) خصوصی سازی با اعتماد اندک : حد واسط دو سناريو ديگر بوده در عين حفظ صيانت ملي گسترش تعاملات بين المللي با هدف جلب سرمايه هاي خارجي مورد نياز جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و اصل 44.
3) خصوصی سازی داخلی :كه با الويت هاي ملي گرايانه و به صورت مستقل از جهان وبه صورت ايزوله صورت ميگردد.
معرفی ابزارهای تصمیم گیری چند شاخصه
1. AHP:روش AHP توسط فردی عراقی الاصل به نام ساعتی ، در دهه 1970پیشنهاد شد. این روش مانند آنچه در مغز انسان انجام میشود، به تجزیه و تحلیل مسائل میپردازد.AHP تصمیم گیران را قادر میسازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند.
در این مدل ابتدا با استفاده از مقایسات زوجی ضریب اهمیت هر شاخص تعیین میشود و سپس این ضرایب بهنجار میشوند در مراحل بعدی مقایسات زوجی گزینه های موجود بر اساس هر یک از شاخصها در ماتریسهای مقایسات زوجی صورت میگیرد، در مورد این ماتریسها نیز بهنجارسازی از طریق روش بهنجارسازی ساده صورت میگیرد. [9]
در نخستین گام از مدل AHP جهت امتیاز دهی بر اساس مقایسات زوجی از نسبت امتیازات بدست آمده از شاخص اهمیت در پرسشنامه های توزیع شده میان خبرگان استفاده شده است. از آنجا که مقایسات براساس مقایسۀ ردیف به ستون میباشد، امتیاز بهنجار شده از تقسیم امتیاز به جمع هر ستون بدست می آید. آنجه در رابطه با مقایسات زوجی شاخصها ذکر شد در رابطه با کلیۀ ماتریسهای مقایسات زوجی گزینه ها نیز صدق میکند.
مقایسات زوجی شاخصها و وزنهای نسبی
شاخصها جذب سرمایه های خارجی مسائل مدیریتی تقویت شرکتهای داخلی توسعۀ زیر ساختها تحقیق و توسعه فناوری
جذب سرمایه های خارجی 035/1 072/1 082/1 086/1 106/1
مسائل مدیریتی 965/0 035/1 044/1 049/1 068/1
تقویت شرکتهای داخلی 932/0 966/0 009/1 013/1 032/1
توسعۀ زیر ساختها 923/0 957/0 990/0 004/1 022/1
تحقیق و توسعه 919/0 952/0 986/0 995/0 018/1
فناوری 903/0 935/0 968/0 977/0 982/0
جمع 68/5 92/5 054/5 109/5 136/5 248/5
ماتریس بهنجار شدۀ مقایسات زوجی شاخصها و وزنهای نسبی
شاخصها جذب سرمایه های خارجی مسائل مدیریتی تقویت شرکتهای داخلی توسعۀ زیر ساختها تحقیق و توسعه فناوری میانگین
جذب سرمایه های خارجی 175/0 212/0 212/0 211/0 211/0 204/0
مسائل مدیریتی 170/0 205/0 204/0 204/0 204/0 197/0
تقویت شرکتهای داخلی 164/0 163/0 197/0 197/0 197/0 184/0
توسعۀ زیر ساختها 163/0 162/0 196/0 195/0 195/0 182/0
تحقیق و توسعه 162/0 161/0 195/0 195/0 194/0 181/0
فناوری 159/0 158/0 192/0 195/0 191/0 178/0
پس از تشکیل ماتریس بهنجار شدۀ مقایسات زوجی شاخصها و وزنهای نسبی نوبت به مقایسه زوجی هر یک از راهکار ها بر اساس شاخص های منتخب میرسد. ابتدا جذب سرمایه های خارجی که مهم ترین شاخص از نظر خبرگان شناخته شده است .
تعامل با دنياي خارج و بروز پديده جهاني شدن موجب شد سرمايه، فناوري و مديريت، به عنوان كالايي فراملي از كشورهاي پيشرفته صنعتي به سوي كشورهاي در حال توسعه، كه داراي ظرفيت‌هاي خالي بسيار و نيروي كار ارزان بودند، به حركت درآيد. ورود سرمايه، ضعف تشكيل سرمايه را جبران كرد و ارتقاي فناوري، بهبود كيفيت نيروي انساني و مديريت، به بهره‌برداري كاراتر از ظرفيت‌هاي تازه منجر شد. این امر در جهت بهبود سطح درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه تاثیر فراوانی گذاشت.
اگر در قبال این جریان سیاست مقابله و عدم بهره گیری از آن را در پیش بگیریم ، با اتكاء به درآمد نفت و سرمايه‌گذاري داخلي كه در حدود بيست درصد از GDP را شامل مي شود ناگزیر از طی مسيري هستیم كه در آن درآمد سرانه كشور هر سي سال، صرفاً دو برابر شود. اما راه حل ديگر اتخاذ ديپلماسي فعال و كاملاً هوشيارانه، از نوع آنچه كه امروز در جهان در حال توسعه به كرات مشاهده ميكنيم است و مي‌تواند كشور را از حجم عظيمي از سرمايه و جرياني سريع از فناوري برخوردار سازد و رشد و رفاه را به ارمغان بياورد. راه حل اول، هر چند ساده‌ترين راه است، ليكن نمي‌تواند پاسخگوي نسل آينده باشد. [4]
افزایش تعاملات بین المللی و کاهش فشارهای اقتصادی و تحریم ها، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و… اهدافی است که در تحقق ایرانی آباد و با عظمت آنچنان که شایسته آن است ،تاثیری غیرقابل انکار خواهد گذاشت . در سند چشم انداز ايران تا افق 1404 بايد داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت ،حكمت و مصلحت باشد . [10]
تحقق اهداف سند چشم انداز علی الخصوص در بخش انرژی مستلزم سرمایه گذاری های کلان می باشد و در این امر اذعان عمومی وجود دارد. تامین این بودجه کلان از سه بعد: دولت ، بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر میباشد.
وضعيت بحران مالي جهاني را از يك بعد ميتوان براي ايران فرصت تلقي كرد چرا كه علي الرغم لطمات وارد شده به اقتصاد كشور به دليل كاهش قيمت نفت و آسيبهاي غير مستقيم از نابساماني اقتصاد جهان تصويري كه از ايران در جامعه بين الملل آمده تصويري مثبت و امن تري از بعد مالي است . بخش خصوصي نيز براي سرمايه‌گذاري نيازمند تأمين امنيت سرمايه‌گذاري است .اتخاذ سياست صحيح در اين زمان و بهره گيري از تصوير موجود در جلب سرمايه كذاري هاي خارجي اهميت فزاينده پيدا كرده است.
ماتریس مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص جذب سرمایه های خارجی
جذب سرمایه های خارجی خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی
خصوصی سازی با اعتماد اندک 1 5/0 3
خصوصی سازی با درهای باز 2 1 2
خصوصی سازی داخلی 33/0 5/0 1
جمع 33/3 2 6
کلیه ماتریسهای مقایسات زوجی مطابق روند جدول 3 بایستي به هنجار شوند امتیاز بهنجار شده از تقسیم امتیاز به جمع هر ستون بدست می آید.
ماتریس به هنجار شدۀ مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص جذب سرمایه های خارجی
جذب سرمایه های خارجی خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی میانگین
خصوصی سازی با اعتماد اندک 300/0 250/0 500/0 350/0
خصوصی سازی با درهای باز 601/0 500/0 333/0 478/0
خصوصی سازی داخلی 099/0 250/0 167/0 172/0
شاخص مسائل مدیریتی بعنوان دومین ساخص مهم مورد بررسی قرار میگیرد. در مبحث توسعه اقتصادی در بحث نیروی کار به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی بحث اصلی به جای کمیت بر سر کیفیت نیروی کار است کیفیت نیروی کار دارای چنان اهمیتی است که به قول بعضی از اقتصاد دانان توسعه نظیر کوزنتز تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را می توان با تفاوت در کیفیت نیروی کار در این کشورها توجیح کرد.
کوزنتز معتقد است که سرمایه اصلی یک کشور توسعه یافته ابزار و ادوات صنعتی آن کشور نیست بلکه ظرفیت تکنیکی و کاردانی نیروی کار آن کشور است. اگر چه مهارت فنی نیروی کار یکی از مشخصه های نیروی کار مطلوب است اما منظور از کیفیت نیروی کار تنها دانش فنی نیست بلکه شامل مفاهیمی نظیر علاقه به محصول تولید شده داشتن روحیه کار دسته جمعی تمایل به صرفه جویی انضباط در کار تحرک در کار شوق به داشتن در آمد بیشتر نیز می شود.
به اعتقاد هیرشمن کمیاب ترین عامل تولید در کشورهای در حال توسعه عامل کارفرمایی است. از خصلت های بارزی که برای کارفرمایان اقتصادی ذکر می کنند می توان به این موارد اشاره کرد: پر انرژی و پرتحرک بودن، جسور و ریسک پذیر بودن، توان روحی بالا داشتن، خوش برخورد بودن، باهوش و زیرک بودن، موقعیت شناس بودن، و بالاخره با پشتکار بودن.
به دلیل کمبود عامل کارفرمایی در کشورهای جهان سوم این کشورها سعی کرده اند با ایجاد تشکیلات و موسساتی جای این خلاء را پر کنند. ولی کارائی لازم را ندارند و نه تنها باعث توسعه نشده اند بلکه مانع نیز هستند از جمله مشکلات این سازمان ها:
1- عدم تناسب تشکیلات با وظایف آنها یا بزرگی بیش از حد آنها
2- نامشخص بودن وظایف و اهداف آنها به طور دقیق از طرف گردانندگان آنها مراجعین به آنها
3- قابل انعطاف بودن قوانین در آنها در پرتو تبصره های فراوان یا به بیان دیگر وضع قوانین و آئین نامه هایی که بتوان تفسیرهای مختلفی از آنها کرد و در نتیجه امکان سوء استفاده به شکل پارتی بازی و رشوه خواری در آنها
4- کمبود مدیران لایق و کارآمد و شاید نبود شرایط برای ظهور استعدادهای بالقوه در آنها .
یکی از تنگناهای کشورهای در حال توسعه نیروی کار مطلوب است از طرف دیگر عاملی که در ایجاد انتقال و حفظ و تکامل تکنولوژی نقش اساسی را ایفا می کند باز هم انسان و یا در واقع نیروی کار جامعه است. [5]
ماتریس مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص مسائل مدیریتی
مسائل مدیریتی خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی
خصوصی سازی با اعتماد اندک 1 2 3
خصوصی سازی با درهای باز 5/0 1 2
خصوصی سازی داخلی 33/0 5/0 1
جمع 83/1 5/3 6
ماتریس به هنجار شدۀ مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص مسائل مدیریتی
مسائل مدیریتی خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی میانگین
خصوصی سازی با اعتماد اندک 546/0 571/0 500/0 539/0
خصوصی سازی با درهای باز 273/0 286/0 333/0 297/0
خصوصی سازی داخلی 180/0 143/0 167/0 163/0
یکی از بخشهای بسیار مهم تسهيل روند خصوصي سازي و توسعه اقتصادی اصلاح ساختار سازمانی شرکتهای مشمول واگذاری می باشد که می بایست در شرکتهای پایین دستی بطور مطلوب و مشخص انجام پذیرفته و سیستم مدیریت مبتنی بر تولید دانش برای این شرکتها پیش بینی گردد.ارتقای سطح علمی نیروی انسانی و حفظ این نیروها ازطریق اعطای انگیزه های لازم وانجام سرمایه گذاری در تأمین تجهیزات موردنیاز در زمینه توسعه فناوری همچنين مستندسازی اطلاعات موجود جهت بکارگیری آنها و ایجاد و توسعه بانکهای اطلاعاتی نيز از اهميت بالايي برخوردار مي باشد .ایجاد و ترغیب شرکتهای تامین کننده منابع مالی نظیر الگوي NICO بمنظور حمایت از پیمانکاران -ایرانی در مقابل رقبای خارجی توسط مقامات مسئول اقتصادی کشور ضروری است جهت برخورداری از استاندارد مطلوب اجرای پروژه های بزرگ توسط پیمانکاران داخلی نیاز به سرمایه گذاری و تحمل آگاهانه مدیریت توسعه نفت و انگیزه و تلاش شرکتهای داخلی برای ارتقاء توان مدیریتی و نرم افزاری خود برای داشتن سهم در این بازار می باشد [11].
ماتریس مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص تقویت شرکتهای داخلی
تقویت شرکتهای داخلی خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی
خصوصی سازی با اعتماد اندک 1 3 3
خصوصی سازی با درهای باز 33/0 1 2
خصوصی سازی داخلی 33/0 5/0 1
جمع 66/1 5/4 6
ماتریس به هنجار شدۀ مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص تقویت شرکتهای داخلی
تقویت شرکتهای داخلی خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی میانگین
خصوصی سازی با اعتماد اندک 602/0 667/0 500/0 590/0
خصوصی سازی با درهای باز 199/0 222/0 333/0 251/0
خصوصی سازی داخلی 199/0 111/0 167/0 159/0
ماتریس مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص توسعۀ زیر ساختها
توسعۀ زیر ساختها خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی
خصوصی سازی با اعتماد اندک 1 2 3
خصوصی سازی با درهای باز 50/0 1 2
خصوصی سازی داخلی 33/0 5/0 1
جمع 83/1 5/3 6
ماتریس به هنجار شدۀ مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص توسعۀ زیر ساختها
توسعۀ زیر ساختها خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی میانگین
خصوصی سازی با اعتماد اندک 546/0 571/0 500/0 539/0
خصوصی سازی با درهای باز 273/0 286/0 333/0 297/0
خصوصی سازی داخلی 180/0 143/0 167/0 163/0
در ایران نهادهای تحقیق و توسعه در صنعت نفت در حوزه نشر دانش موثر و قدرتمند عمل نمی کنند و دانش تولید شده در این مراکز در مجموعه صنعت نفت این کشور انتشار نمی یابد. نهادی که به صورت تخصصی وظایف مربوط به حقوق مالکیت صنعتی و فکری را در بدنه ی صنعت نفت ایران و بالاخص مراکز پژوهشی دنبال کند، وجود ندارد. ومهم تر از آن مراکز دارای کارکرد تحقیق و توسعه اغلب دارای رويكرد تجاری نبوده و این امر منجر به هزینه بر شدن این صنعت می شود
ماتریس مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص تحقیق و توسعه:
تحقیق و توسعه خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی
خصوصی سازی با اعتماد اندک 1 5/0 3
خصوصی سازی با درهای باز 2 1 3
خصوصی سازی داخلی 33/0 33/0 1
جمع 33/3 83/1 7
ماتریس به هنجار شدۀ مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص تحقیق و توسعه:
تحقیق و توسعه خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی میانگین
خصوصی سازی با اعتماد اندک 300/0 273/0 429/0 334/0
خصوصی سازی با درهای باز 601/0 546/0 429/0 525/0
خصوصی سازی داخلی 099/0 180/0 143/0 141/0
تکنولوژی عاملی است که با به کار گرفتن آن و با استفاده از عوامل تولید به مقدار کمتر از قبل امکان تولیدی برابر با قبل را به ما ارئه می دهد. سطوح مختلف تکنولوژی عبارتند از:
• سطح تکنولوژی علمی موجود در یک جامعه
• تکنولوژی حاکم بر موسسات رده بالای کشورها
• تکنولوژی موجود در مورد استفاده در سطح عمومی جامعه.
دلایل عدم گسترش تکنولوژی از سطح اول به دو سطح دیگر را می توان در قالب علل زیر بیان کرد:
• جهل و بی اطلاعی از تکنولوژی برتر
• هزینه بالا
• محدودیت های قانونی نظیر حق انحصار و وجود موسسات انحصاری
• وجود استانداردهای خاص در سلیقه مصرف کنندگان
• عدم تمایل به تغییر تکنیک به دلیل حکومت آداب و سنن در جامعه
• نامناسب بودن تکنیک برای سایر موسسات یا سایر جوامع
عقیده عمومی اکثر اقتصاد دانان جوامع جهان سوم بر این است که تکنولوژی پیشرفته وارداتی که مترادف با تکنولوژی سرمایه بر است متناسب با شرایط اقتصادی کشورهای در حال توسعه نمی باشد و این کشورها بایستی از تکنولوژی کاربر استفاده کنند دلیل اصلی چنین نظریه ای نیز منطبق با نظریه هایک بر پایه اختلاف در نسبت عوامل تولید (به طور مثال نسبت سرمایه بر نیروی کار) کشورهای جهان سوم در مقایسه با کشور های توسعه یافته ذکر می شود.
بحث خصوصي سازي اگر در ارتباط مستقيم با توسعه ي فناوري نباشد روند توسعه ي فناوري را كند خوهد ساخت هر چند ديدگاه برخي از صاحب نظران وجود رقابت و بخش خصوصي را يكي از عوامل مهم در تو سعه ي صنعت نفت و گاز كشور مي داند
ماتریس مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص فناوری:
فناوری خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی
خصوصی سازی با اعتماد اندک 1 5/0 3
خصوصی سازی با درهای باز 2 1 3
خصوصی سازی داخلی 33/0 33/0 1
جمع 33/3 83/1 7
ماتریس به هنجار شدۀ مقایسات زوجی راهکارها بر اساس شاخص فناوری:
فناوری خصوصی سازی با اعتماد اندک خصوصی سازی با درهای باز خصوصی سازی داخلی میانگین
خصوصی سازی با اعتماد اندک 300/0 273/0 429/0 334/0
خصوصی سازی با درهای باز 601/0 546/0 429/0 525/0
خصوصی سازی داخلی 099/0 180/0 143/0 141/0
با اين همه اگر خصوصي سازي بدون توجه به توسعه ي فناور ي انجام شود با چالش هاي زير مواجه خواهيم بود :
1. اولويت دادن شركت هاي خصوصي به سرعت و كم توجهي به دقت به عنوان عامل مهم ايجاد رقابت
2. فقدان مستندسازی و تحلیل های مدون تجربه خصوصی سازی در سطح خرد
3. فقدان مستندات آکادمیک؛ در داخل و خارج از کشور
4. نبود فن آوریهای به روز در شرکتها در جهت رقابت در بازار آتی
5. عدم توانایی در بازاریابیهای بین المللی
6. نبود پتانسیل های ارزیابی سرمایه گذاریها
7. نبود پتانسیل های برنامه ریزی استراتژیک در شرکتها
8. نبود پتانسیل اداره شرکت در شرایط بازار
9. در دسترس نبودن سامانه های اطلاعات مدیریت کارآمد [9]
محاسبه وزن هر آلترناتيو
204/0
197/0
184/0
182/0
181/0
178/0
فناوری تحقیق و توسعه توسعۀ زیر ساختها تقویت شرکتهای داخلی مسائل مدیریتی جذب سرمایه های خارجی
334/0 334/0 539/0 590/0 539/0 350/0 خصوصی سازی با اعتماد اندک
525/0 525/0 297/0 251/0 297/0 478/0 خصوصی سازی با درهای باز
141/0 141/0 163/0 159/0 163/0 172/0 خصوصی سازی داخلی
500/0
450/0
176/0
همانطور که نتایج بدست آمده از ابزار تصمیم گیری AHP نشان میدهد راهکار اول یعنی خصوصی سازی با اعتماد اندک با احتساب وزن 5/0 در مقايسه با دو گزينه ديگر به عنوان بهترین و مؤثرترین راهکار انتخاب میشود.
2. روش TOPSIS
مدل TOPSIS توسط هوانگ و یو ن در سال 1981 ، پیشنهاد شد. این مدل یکی از بهترین مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه است و از آن استفاده های زیادی میشود. در این روش M گزینه بوسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرد.اساس این تکنیک ، بر این مفهوم استوار است که گزینه ی انتخابی ، باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشتری فاصله را با راه حل آیده آل منفی ( بدترین حالت ممکن) داشته باشد . فرض بر این است که مطلوبیت هر ، به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. حل مساله با این روش، مستلزم شش گام زیر است :
کمی کردن بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم (N) : برای بی مقیاس سازی، از بی مقیاس سازی نورم استفاده میشود.
بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون(V) : ماتریس بی مقیاس شده (N) را در ماتریس قطر وزنها ضرب میکنیم
تعیین راه خل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی
بدست آوردن میزان فاصله ی هر گزینه تا ایده آل منفی و مثبت: فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایده آل مثبت و منفی طبق فرمول زیر :
= : فاصله از ایده آل مثبت
= : فاصله از ایده آل منفی
تعیین نزدیکی نسبی یک گزینه به راه حل ایده آل :
رتبه بندی گزینه ها : هر گزینه ای که CL بزرگتری داشته باشد گزینه بهتری است. [9]
در مرحله اول ماتریس تصمیم گیری توسط خبرگان امتیاز دهی میشود. جدول 17.
ماتریس تصمیم گیری
شاخصها
گزینه ها جذب سرمایه های خارجی مسائل مدیریتی تقویت شرکتهای داخلی توسعۀ زیر ساختها تحقیق و توسعه فناوری
خصوصی سازی با اعتماد اندک 4 5 5 4 4 3
خصوصی سازی با درهای باز 5 3 2 2 5 4
خصوصی سازی داخلی 1 2 3 3 3 1
سپس ماتریس تصمیم گیری باید بی مقیاس شود. در این روش بی مقیاس سازی با استفاده از نورم صورت میگیرد. که به صورت زیر است :
= 0/617
ماتریس بی مقیاس شده تصمیم گیری
شاخصها
گزینه ها جذب سرمایه های خارجی مسائل مدیریتی تقویت شرکتهای داخلی توسعۀ زیر ساختها تحقیق و توسعه فناوری
خصوصی سازی با اعتماد اندک 617/0 811/0 811/0 742/0 565/0 588/0
خصوصی سازی با درهای باز 771/0 486/0 324/0 371/0 707/0 784/0
خصوصی سازی داخلی 154/0 324/0 486/0 557/0 424/0 196/0
مرحله بعد تشکیل ماتریس بی مقیاس شده موزون است. بدین منظور ماتریس بی مقیاس شده را در ماتریس مربعی که عناصر قطر اصلی آن اوزان شاخص ها و دیگر عناصر آن صفر است ، ضرب میکنیم.
این ماتریس ، ماتریس بی مقیاس شده موزون نام دارد و با V نشان داده میشود.(جدول 20)
A معرف گزینه ها و C ها به جای شاخص ها در جدول زیر قرار گرفته اند. این عملیات در زیر آمده است :
0/204 0 0 0 0 0
0 0/197 0 0 0 0
0 0 0/184 0 0 0
0 0 0 0/182 0
0 0 0 0 0/181 0
0 0 0 0 0 0/178
ماتریس بی مقیاس شده
C1 C2 C3 C4 C5 C6
A1 0/617 0/811 0/811 0/742 0/565 0/588
A2 0/771 0/486 0/324 0/371 0/707 0/784
A3 0/154 0/324 0/486 0/557 0/424 0/196
ماتریس بی مقیاس شده موزون
C1 C2 C3 C4 C5 C6
A1 0.126 0.160 0.149 0.135 0.102 0.105
A2 0.145 0.096 0.060 0.068 0.128 0.140
A3 0.031 0.064 0.089 0.101 0.077 0.035
گام بعدی تعیین ایده آلهای مثبت و منفی برای هر شاخص میباشد. در این مورد که تمام شاخص ها جنبه مثبت دارند ، ایده آل مثبت بزرگترین مقدار v و همچنین ایده آل منفی برای شاخص مثبت ک.چکترین مقدار ماتریس v میباشد.
= : فاصله از ایده آل مثبت
= : فاصله از ایده آل منفی
و به همین ترتیب سایر مقادیر مطابق با فرمول محاسبه میشوند:
در این مرحله ، میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راه حل ایده آل ، محاسبه میشود و از فرمول زیر استفاده میشود :
مقدار CL ، عددی بین صفرو یک است. هرچقدر این مقدار به یک نزدیکتر باشد، راهکار به جواب ایده آل نزدیکتر است و راهکار بهتری میباشد. این مقادیر عبارتند از :
با توجه به مقادیر بدست آمده آلترناتیو اول بهترین راهکار با روش TOPSISشناخته شد. این نتیجه موید روش AHP نیز میباشد .
از آنجاییکه نتایج هر دو روش سازگار هستند راه حل اول یعنی خصوصی سازی با اعتماد اندک بعنوان بهترین راه حل برگزیده و پیشنهاد میشود.
نتیجه گیری:
در ایران، درآمدهای نفتی همواره به عنوان سرمایه محسوب شده است و استفاده از آن برای امور جاری، با مخالفت روشنفکران و سیاستمداران دلسوز رو به رو بوده است. بر اساس نظریه فشار بزرگ روزن اشتاین برای خروج از وضعیت سکون می بایستی با یک حرکت همه جانبه از طریق سرمایه گذاری های گسترده و همزمان به خصوص در طرح های زیر بنایی این مهم تحقق یابد. در این مقاله ضمن مرور بحران مالی اخیر جهانی و تبعات آن بر اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی ایران با استفاده از پرسشنامه شاخص های مهم تاثیر گذار بر آينده انرژي ايران بر اساس نظر سنجی از خبرگان تعیین و در نهایت 6 دسته از گزینه ها به عنوان شاخصهای نهایی انتخاب شدند که عبارتند از: جذب سرمایه های خارجی، مسائل مدیریتی، ، تقویت شرکتهای داخلی، توسعۀ زیر ساختها، ، ،تحقیق و توسعه و فناوری به ترتیب به عنوان مهم ترین شاخصهای مؤثر بر رویکردهای جایگزین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انتخاب شدند.
با توجه به اهداف سند چشم انداز ايران در صنعت و اهميت تامين مالي در اين صنعت راه حل خصوصي سازي اجنتاب نا پذير مينمايد. مطالعات و بررسی های انجام گرفته نشانگر این واقعیت است که در صورت واگذاری قسمتی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی می توان نسبت به توسعه فناوری نیز امید پیدا کرد. ا جرای صحیح خصوصی سازی، بخشهای مختلفی از بازیگران فعال در موضوعات علوم و فناوری را به یکدیگر و به جامعه پیوند می دهد . این فرآیند همچنین به نوبه خود در رویه تصمیم گیری و مدیریت نیز وارد شده و موجب مشارکت و همکاری هر چه بیشتر دانشمندان صنعت، سیاستگذاران، بخش های دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و غیره خواهد شد . علي الرغم تعيين چارچوبهاي كلي خصوصي سازي پياده سازي اصل 44 با مشكلاتي مواجه است . در اين پژوهش با استفاده از روش سناريو نويسي آرماني بعنوان يكي كه از تكنيك هاي آينده پژوهي و با الهام از سناريو شل كه نه تنها از كمپاني هاي معظم در حوزه انرژي ميباشد بلكه از پيشكسوتان سناريو نويسي محسوب ميشود سه راهکار زیر با در نظر گرفتن شرايط ايران پیشنهاد گردید : 1)خصوصی سازی با اعتماد اندک . 2) خصوصی سازی با درهای باز . 3) خصوصی سازی داخلی.
داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي توزيع شده بين خبرگان جهت سنجش راهکار مناسب در مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه AHP و TOPSISمورد سنجش قرار گرفتند. شايان ذكر است كه برآورد و ارزيابي سناريوها و انتخاب استراتژيك ترين سناريو با تكنيك هاي MADM توسط خبرگان ابتكاري نوين در اعتبارسنجي تكنيك سناريو نويسي ميباشد.
همانطور که نتایج حاصله در بخشهای قبلی مقاله نشان میدهند، هر دو روش تصمیمگیری راهکار خصوصی سازی با اعتماد اندک را به عنوان راهکار برگزیده جهت کاهش وابستگی توسعۀ اقتصادی به درآمدهای نفتی نتیجه میدهند. علي الرغم اين مطلب كه شاخص جلب سرمايه گذاري خارجي بر اساس آرا خبرگان مهم ترين شاخص شناسايي شده و اين شاخص در سناريو خصوصي سازي با درهاي باز بالاترين امتياز را كسب كرد انتظار ميرفت شانس بيشتري داشته باشد. اما توسعه توانمديهاي مديرتي در سناريو دوم بهتر محقق ميگردد كه امري قابل پيش بيني ميباشد چراكه در درهاي باز تعامل سازنده اي كه بسترساز ارتقا مهارتها و يادگيري تكنيكهاي نوين مديريتي براي مديران ايراني باشد ايجاد نميشود همان طور كه خصوصي سازي داخلي با بستن درها اين امكان را سلب مينمايد. یکی از بخشهای بسیار مهم تسهيل روند خصوصي سازي و توسعه اقتصادی اصلاح ساختار سازمانی شرکتهای مشمول واگذاری می باشد که می بایست در شرکتهای پایین دستی بطور مطلوب و مشخص انجام پذیرفته و سیستم مدیریت مبتنی بر تولید دانش برای این شرکتها پیش بینی گردد. كه سناريو دوم در اين شاخص هم از نظرگاه خبرگان بالاترين امتياز را كسب نمود . اميد است كه سياستگذاران كلان كشور در تعاملات بين المللي ديپلماسي كشور را بگونه اي طراحي كنند كه منافع ملي كشور تامين و بستر تحقق اهداف سند چشم انداز و اصل 44 هر چه بهتر فراهم گردد.
منابع و مراجع
1. OPEC annual statistical bulletin ,2007
2. يعقوبي، محمود و غفاري، محمد مهدي- آينده نگري علم و فناوري ، همایش آینده پژوهی فناوری و چشم انداز توسعه خرداد 85
3. نيلي، مسعود- اقتصاد ايران و معماي توسعه‌نيافتگي. مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه شريف چاپ اول، 1383
4. گروه آینده شناسی انرژی پژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه امیرکبیر- تدوين سناريوي آينده ي انرژي ايران با به كارگيري مثلث معضلات شل ، پائیز 1387
5. روزبهان ، محمود – مبانی توسعه اقتصادی ، انتشارات تابان ، 1374
6. سن، آمارتیا ، ترجمه محمودی ، وحید – توسعه به مثابه آزادی ، انتشارات دستان ، 1381
7. مردوخی، بایزید – مدیریت ثروت نفتی و حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه،اقتصاد و جامعه، فصلنامه مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، سال دوم، شماره پنجم.1384
8. سناريوي جهاني شل تا سال 2025
9. مومنی، منصور – مباحث نوین تحقیق در عملیات ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، چاپ اول 1385
10. متن سند چشم انداز توسعه ی جمهوری اسلامی ایران تا افق 1404
11. گرایش شرکتهای توانمند داخلی به حضور در بازار توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی: فرهاد فرمانی، همایش چالش ها و فرصت های شرکت های ایرانی در قراردادهای نفت و گاز
12. سعيد ميرترابي، نفت ، سياست و دموكراسي ، نشر قومس ،1387
