مباحث ویژه و کاربردی

بررسی ميزان موفقيت بورس ايران – 2

پژوهش ميداني
ب. تاثيرات تحريم بانك‌ها بر سودآوري شركت‌هایي كه دارای مراودات مالی با سیستم بانكی مي‌باشند:

1 – گشايش اعتبار و نقل و انتقالات مالي با سایر کشورها: تحريم سه بانك ايراني در شرايطي اعلام شده كه در حال حاضر حجم عظيمي ‌از منابع بانك‌ها در اختيار بانك‌هاي ملي، ملت، صادرات و سپه (نزديك به 80 درصد عملیات بانکی) قرار دارد و لذا بسیار محتمل است که گشايش اعتبار و نقل و انتقالات مالي با سایر کشورها دچار معضل گردد، لذا شركت‌هايي كه با اين بانك‌ها همكاري مي‌كنند، دچار مشكل شده و معاملات خارجي اين‌گونه شركت‌ها با چالش‌های جدی همراه خواهد بود و صورت‌هاي مالي و سودآوري شركت‌ها را تحت تاثير قرار خواهد داد. در اين شرايط، شركت‌ها قادر نيستند تا از منابع مالي بين‌المللي به منظور اجرايي كردن طرح‌هاي توسعه‌اي خود بهره‌مند شوند. اين امر از يك سو احتمال ناکارآمدی سرمايه و به تعويق افتادن طرح‌هاي توسعه‌اي شركت‌ها را افزايش داده و در نتيجه باعث عدم تحقق سود مورد انتظار سهامداران خواهد شد و از سوی دیگر باعث افزایش بیکاری و کاهش حجم تولید ناخالص داخلی و مشکلات اقتصادی خواهد گرديد.
2 -کاهش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس: اثرات رواني تحریم بر بازار سهام كشور در چند ماه اخير مشهود بوده و موجب بروز نگراني‌هايي براي سهامداران و تشكيل صف‌هاي طولاني براي فروش سهام شده و سودآوري شركت‌هاي بورسي را كاهش داده است. شایان ذکر است؛ با توجه به اينكه يكي از وثايق مورد پذيرش بانك‌ها سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس است، در صورت عدم بازپرداخت مطالبات در سررسيد، بانك در خصوص زنده كردن اين وجوه با محدوديت مواجه خواهد شد. لذا در این شرایط بانک مي‌بایست در خصوص توثیق سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با احتیاط بیشتری برخورد نماید.
3 -محدود شدن توليدكنندگان در تامين نيازهاي وارداتي: مرسوم‌ترين روش جهت انجام واردات از سایر كشورها در دنياي مدرن، استفاده از اعتبارات اسنادي است و اين بانك‌ها هستند كه اعتبارات اسنادي را گشايش مي‌كنند. نداشتن پشتوانه بانكي محدوديت‌هاي جدي براي صاحبان صنايع و دست‌اندركاران واردات و صادرات كالا در ايران ايجاد كرده است. از آنجا كه قطعنامه‌هاي تحريم در مورد برخي كالاها، كشورهاي عضو را از معامله با تجار ايراني منع كرده است، شرکت‌ها مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز وارداتی خود را با چندین رابطه (ارتباطات چند لایه) تهیه نموده و هزینه تمام شده محصول آنها چندین برابر مي‌گردد که بدون شک بر تقاضای این محصولات تاثیر منفی داشته و به‌رغم اینکه شرکت‌ها را در تامین مالی منابع مورد نیاز خود دچار مشکل مي‌نماید، آنها را در بازپرداخت منابع بانکی
(فعلی و آتی) نیز با بحران مواجه خواهد نمود.
4 -افزايش هزينه و زمان معاملات و مراودات: اعمال تحريم عليه بانك‌هاي ايراني باعث شده شرکت‌های ایرانی که در حیطه‌ خرید و فروش کالا با کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند، ناگزیر شوند در فقدان پشتوانه بانکی، مشکلات را دور زده و از طریق واسطه‌ها و دلالان کشورهای ثالث گشایش اعتبار کنند. مستقیم‌ترین پیامد چنین کاری، بالارفتن هزینه‌ معامله و صرف زمان طولانی‌تر برای رسیدن به اهداف و تاثیر منفی بر کیفیت و زمانبندی آنها است.
اين وضعيت علاوه بر ايجاد بار تورمي، توليدكنندگان را تحت فشار قرار داده و از حاشيه سود مي‌كاهد و حتي چه بسا هزينه‌هاي تمام شده براي آنان بيش از قيمت فروش باشد. طبيعي است كه در چنين شرايطي توليدكنندگان نتوانند طبق انتظارات قبلي به تعهدات مالي خود به بانك‌ها عمل نمايند و باز پرداخت تسهيلات دريافتي با تاخيرمواجه شود.
5 -قطع منابع ارزي و عدم تزريق پول به شركت‌ها:اعمال تحریم شرکت‌ها را در تامین منابع ارزی مورد نیاز خود از بانك‌ها و تامین‌کنندگان سرمایه داخلی دچار مشکل مي‌کند، لذا توليدكنندگاني كه منابع مورد نياز خود را از طريق فاينانس و يوزانس تامين مي‌كنند با تنگنا مواجه شده و به دليل مكمل بودن تسهيلات ارزي و ريالي در فرآيند توليد، نمي‌توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش بینی شده تولید نمایند. از این‌رو احتمال مي‌رود كه به دليل عدم تحقق منابع مالی لازم و بالتبع، عدم تحقق درآمدهاي انتظاري، قادر به بازپرداخت تسهيلات بانكي در موعد مقرر نبوده و پرداخت تسهيلات ريالي آنها نيز با تعلل مواجه شود.
6 -دشواری انجام سفرهای تجاری: با توجه به محدودیت صدور روادید بالاخص برای کشورهای اروپایی، زمان قابل توجهی برای این موضوع صرف مي‌شود که ممکن است در بسیاری از محاسبات شرکت‌های تولیدی در خصوص زمانبندی تولید و فروش یا محاسبات نرخ ارز اختلال ایجاد نماید. همچنین طرف‌های خارجی نیز به دلیل محدودیت‌های اعمالی کشورهای ثالث از سفر به ایران اکراه دارند.
7 – افزایش ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی: به رغم تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مجلس ششم و رفع ابهامات قانونی که باید جذب سرمایه‌های خارجی را تسریع نماید، با اعمال تحریم، سرمایه‌گذاران خارجی و سایر موسسات تامین مالی خارجی به لحاظ افزایش ریسک که از این بابت در کشور ایجاد خواهد شد، از سرمایه‌گذاری در کشور اکراه خواهند داشت.
ركود بورس از بى رونقى اقتصاد است
در حالى كه ديروز نيز شاخص كل بورس به روند نزولى خود ادامه داد و با ۴۴ واحد كاهش به عدد ۹۹۱۵ رسيد. تحليل گران بازار معتقدند تا زمانى كه شرايط ركود حاكم در اقتصاد ادامه داشته باشد نبايد انتظار داشت كه بازار بورس رونق بگيرد.
پس از آن كه در تاريخ ۹ آبان شاخص بورس ۴ رقمى شد و بازار سرمايه با موجى از نگرانى روبه رو شد كارشناسان بر آن شدند تا دلايل قرار گرفتن سهام داران در صف فروش را بيابند.دكتر مهدى صحراييان در اين ارتباط به ايسنا گفت: هرگاه سطح توليد ملى به حالت شكوفايى برسد شاخص بورس تحت تاثيرات مثبت آن افزايش مى يابد، اما هرگاه سطح توليد ملى با ركود مواجه شود نمى توان انتظار داشت كه شاخص بورس افزايش يابد.به گفته او چون شركت هاى بورسى كه شامل بانك ها، شركت هاى بيمه، خدماتى، هواپيمايى و توليدى هستند بلااستثنا وضعيت شان تابعى از شرايط اقتصادى كشوراست و اين شرايط نيز تابعى از سطح سرمايه گذارى و افزايش سطح توليد داخلى است و در نهايت رونق بازار نيز تابعى ازاين دو است.وى با اشاره به اينكه دولت نزديك به ۹ ماه است كه تمامى اعتبارات را متوقف كرده است تصريح كرد: در چنين وضعيتى تمامى طرح هاى عمرانى متوقف شده اند و سطح توليد به شدت كاهش يافته است. بازار بورس نيز به دنبال نبود رونق اقتصادى و نبود گردش در بازار كالا و خدمات با ركود مواجه شده است.
صحراييان با بيان اينكه در حال حاضرشركت ها قادر نيستند ترازنامه مثبتى در بورس ارائه كنند و اين امر نيز وابسته به شرايط نامناسب اقتصادى است متذكر شد: تا زمانى كه دولت سياست هاى انبساطى را پيش رو قرار داده است و حالت ركود اقتصادى در بخش هاى توليدى ايجاد شده ركود بازار بورس طبيعى است چراكه مبادلات كالا و خدمات نيز در بازار از اين ركود بى بهره نيستند.اين اقتصاددان با اشاره به اينكه براى رونق در بورس معجزه اى با سياست هاى فعلى اقتصادى رخ نخواهد داد تصريح كرد: در حالتى كه طرح هاى عمرانى نزديك ۹ ماه است كه به حالت تعليق درآمده اند و تشكيل جلسه شوراى اقتصاد نيز چهار ماه به طول انجاميد مى توان گفت اقتصاد به حالت تعطيلى درآمده است، بدين ترتيب نمى توان انتظار رونق در بورس را داشت. بهروز شهدايى، تحليل گر بازار سرمايه نيز درباره وضعيت بازار سهام و اينكه شاخص كل بورس با عبور از مرز ۱۰ هزار، چهار رقمى شده است گفت: در رابطه با بحرانى كه در بورس به وجود آمده هر يك از كارشناسان به نوعى نظرات خود را اعلام كرده و گوشه اى از مشكلات بورس را مطرح كردند، اما بايد سوال كرد كه كدام يك از اين نظرات اجرايى شده است. وى تنها موردى كه از كل پيشنهادات به وقوع پيوست را كوتاه كردن زمان معاملات عنوان كرد و افزود: تنها يك گوشه اى از طرح را گرفتند و اجراى ناقصى از آن به عمل آوردند. در واقع بايد بالاترين مراجع تصميم گيرى يك بار نتايج به عمل آمده را اعلام كنند. او با اشاره به اينكه تاكنون هيچ حركت مثبتى در بورس انجام نگرفته است توضيح داد: ما همه مى دانيم كه شاخص نبايد ۱۰ هزار مى شد زمانى كه اين مرز شكست بايد انتظار خيلى خيلى پايين تر از اين رقم را داشته باشيم.
شهدايى مشكل بازار را نبود امنيت سرمايه گذارى عنوان كرد و گفت: تا زمانيكه اين مشكل در بازار حل نشود به تبع نبايد شاهد هيچ بهبودى در روند بازار باشيم. ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه به حوزه خليج فارس رفته است پس بايد پرسيد چرا اين سرمايه از كشور خارج شده است. بنابراين امروز بزرگترين بحران بورس بحران نبود سرمايه گذارى است و هيچ اقدامى هم تاكنون روى آن انجام نشده است. شهدايى با بيان اينكه ما در دو سال گذشته ادعا مى كرديم بازار بورس ما پربازده ترين بازار است گفت: روى اين مسئله بسيار مانور داده شد اما با وجود اينكه در حال حاضر كه ما جزو بدترين بازارها هستيم و بيشترين كاهش رشد سرمايه گذارى را داريم تا چه ميزان تبليغ شده است. امروز به راحتى از كنار اين قضيه مى گذريم.يك كارشناس بازار سرمايه عدم همراهى آنچه كه شبه دولتى ها مى ناميد با دولت را عامل بروز بحران در بورس عنوان كرد. عباس هشى در گفت و گو با فارس در خصوص دلايل شكست راهكارهاى اتحاذ شده براى خروج بورس از بحران گفت: وزارت امور اقتصادى و دارايى برنامه اى را ارايه نكرد كه اكنون بخواهد پاسخگو باشد. وى خاطر نشان كرد: وزارت اقتصاد براى اتخاذ رويه واحد و پرهيز از آثار زيانبار موضع گيرى هاى شخصى مديران بورس آنان را از اظهارنظر منع كرد كه اقدام صحيحى بود.هشى اضافه كرد: علاوه بر اين برخى از مسئولان به شايعاتى مانند پرداخت تسهيلات از سوى بانكها براى خريد سهام دامن زدند در حالى كه هرگز در مقامى نبودند كه به بانكها دستور دهند براى خريد سهام به خريداران تسهيلات بپردازند.وى تاكيد كرد: وزارت اقتصادى بايد زمينه اعتماد مجدد مردم به بازار سرمايه را فراهم آورد و اين نيز وظيفه يك وزارتخانه صرف نيست و مجموعه دولت بايد در اين راستا گام بردارند.عضو انجمن حسابداران خبره با اشاره به اينكه وضعيت كنونى بورس ميراث دولت گذشته است، از موضعگيرى ديرهنگام دولت جديد انتقاد كرد و گفت: پس از گذشت يك ماه دو شب قبل رئيس جمهورى در سخنرانى اعلام كرد دولت در پى كاهش تصدى گرى دولت و انجام كار اقتصادى توسط مردم است و اين نخستين موضعگيرى رسمى درباره فعاليت اقتصادى بود كه اگر يك ماه قبل اعلام مى شد بهتر بود. اين عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى مقاومت شبه دولتى ها را در افت شاخص كل بورس داراى اثرى بسزا دانست و خاطر نشان كرد: اگر شركتهاى كارگزارى، بانك ها، صندوقهاى بازنشستگى، شركتهاى سرمايه گذارى بنياد ۱۵ خرداد و شركتهاى وابسته به ستاد اجرايى فرمان امام كه عمده خريداران و بازيگران بورس هستند با دولت همراهى مى كردند مى توانستند بازارسازى كنند.
مهمترين دلايل كاهش شاخص كل در بورس؟
ج. ایجاد نااطمینانی در اقتصاد
علاوه بر پیامدهای تحریم که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، تا زمانی که در خصوص شدت و گستره تحریم نااطمینانی وجود داشته باشد و بیم گسترده تر شدن تحریم‌ها برود، به نگرانی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دامن می‌زند و در فعالیت‌های اقتصادی اختلالاتی ایجاد مي‌کند که برخی از آنها به قرار زیر مي‌باشد:
1 -برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت‌ها غیر شفاف مي‌شود و در تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد مي‌شود.
2 -قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه‌های تولیدی و توزیعی در سطح خرده فروشی تعدیل مي‌شود.
3 -تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌ها یا بخش دولتی مشکل مي‌شود.
4 -در تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی انحراف ایجاد مي‌شود.
پیشنهاداتی جهت کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد و سیستم بانکیدر حال حاضر با توجه به قطعی شدن تحریم تعدادی از بانك‌ها، به نظر مي‌رسد راهکارهای زیر بتواند تا حدودی اثرات آن را بر اقتصاد و سیستم بانکی کمرنگ نماید:
1 – ارتقاي نقش بانك‌های خصوصی در اقتصاد
به نظر مي‌رسد در شرایط تحریم، بانك‌های خصوصی تحت فشار و محدودیت‌های کمتری نسبت به بانك‌های دولتی (یا بانك‌هایی که به تازگی سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردیده) قرار گیرند. لذا تقویت نقش و عملکرد این بانك‌ها بالاخص در عرصه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی بتواند تا حدودی از مشکلات تعاملات بانکی بین‌المللی بکاهد.
2 – ارتقای کیفیت خدمات بانکی
اهمیت این موضوع، در آن است که پس از رفع تحریم، سیستم بانکی با سرعت بیشتری بتواند فعالیت گذشته خود در عرصه عملیات بانکی بین‌المللی را از سر گرفته و خود را با شرایط روز تطبیق دهد.
-3 مدیریت ذخایر ارزی
در حال حاضر تعدادی از بانك‌های ایرانی تنها در معاملات دلاری و برخی دیگر از بانك‌ها در معاملات به دلار و یورو تحریم شده‌اند، لذا بانك‌های تحریم شده مي‌بایست تغییرات لازم را در ترکیب ارزی ذخایر خود ایجاد کنند و سبد جدیدی از اسعار عمده را برگزینند. برقراری روابط کارگزاری با کشورها و بانك‌های جدید ( که البته از اعتبار پایین‌تری برخوردار خواهند بود) و سرمایه‌گذاری، خرید و تاسیس بانک مشترک در خارج از کشور نیز مي‌تواند تا حدودی از مشکلات ایجاد شده در اثر تحریم بکاهد.
-4 ایجاد و تقویت صرافی‌ها
با افزایش تحریم‌ها سیستم بانکی دیگر از امنیت لازم جهت مبادلات ارزی برخوردار نخواهد بود؛ لذا ایجاد و تقویت صرافی‌ها مي‌تواند در بالا بردن سطح امنیت و سرعت مبادلات پولی نقش موثری را ایفا نماید.
-5 کاهش نرخ کارمزد و پیش پرداخت
با در نظر گرفتن کارمزد و پیش پرداخت کمتر برای تسهیلات ارزی مي‌توان از فرار سرمایه‌ها از سیستم بانکی جلوگیری کرد، در ضمن رویکرد فوق‌الذکر مي‌تواند تا حدودی از تبعات حاصل از تحریم روی سیستم تولید کشور نیز جلوگیری نماید.
كارشناسان بانك ملت به نظر من سهمیه کاهش می یابد و قیمت بنزین آزاد بالا می رود و خودرو های عمومی و تاکسی ها ملزم به گاز سوز می شوند وقیمت خودرو های بنزین سوز بسیار کاهش پیدا می کنه و قیمت دوگانه سوز ها افزایشقیمت ماشینایی که دست مردم هست کاهش می یابد(چون اکثرا بنزینی هستند) ومردم به سوی خرید خودرو های دوگانه سوز حرکت می کنند بنابراین ناچار میشن ماشین خودشونو پایین بفروشن و باقیشو اگر دارند نقد و اگر ندارند لیزینگ کنند.که این یک موج جدید حرکت به سوی لیزینگ ایجاد میکنددولت نمی تونه اینهمه دوگانه سوز و پمپ گاز تولید کنه و وضعیت اسف بار میشه. ملت ناراضی میشن.دولت میگه عجب غلطی کردم.میاد پالایشگاه ها رو توسعه بده .چین و سایر کشور ها هم ناز می کنندو پول خون باباشونو می گیرند بعد دولت دوباره میره سراغ پمپ های گاز اونوقت خوش به حال شرکت هایی مثل تکنوتار میشه. بعد …
اگرچه شرکت ها مایل نخواهند بود در شرایط رکود اقتصادی جهان، بازار خوبی همچون ایران را از دست بدهند اما سناتورهای آمریکایی به انها هشدار دادند یا اقتصاد ایران با حجم مبادلات 200 میلیارد دلاری را انتخاب کنند یا آمریکا را با اقتصاد سیزده تریلیون دلاری.سنای امریکا در ادامه سناریوی فشار به ایران برای عقب نشینی از برنامه های هسته ای خود، طرح تحریم تامین کنندگان بنزین ایران را تصویب کرد.
به گزارش جهان ،بر اساس این طرح شرکت هایی که بنزین یا فرآوردهای نفتی پالایش شده به ایران بفروشند مشابه طرح ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران، به مجازات هایی محکوم خواهند شد.نوع مجازات تعیین شده برای خاطیان از این قانون جلوگیری از انعقاد قرارداد با این شرکت ها توسط وزارت انرژی امریکا است.
در چندماه اخیر پس از طرح تحریم بنزین ایران از سوی مقامات امریکایی مقامات کشورمان در واکنش به این اقدام آن را طرحی شکست خورده و بی نتیجه عنوان کردند در مقابل اعتقاد امریکاییها بر این است که بنزین پاشنه آشیل اقتصاد ایران است و ایران در حال حاضر 40 درصد نیازمندیهای خود در بخش بنزین را از طریق واردات تامین می کند.
کمپانی‌های شل ، ویتول ،بریتیش پترولیوم ، ریلیانس هند و همچنین کمپانی گلنکور سوئیس را مهمترین شرکتهای نفتی تامینکننده بنزین ایران هستند که سناتورهای آمریکایی به انها هشدار دادند یا اقتصاد ایران با حجم مبادلات 200 میلیارد دلاری را انتخاب کنند یا آمریکا را با اقتصاد سیزده تریلیون دلاری.شرکت بیمه لویدز لندن نیز بیمه کننده بیشتر محموله های بنزین صادراتی به ایران است.
پیشتر برخی از مقامات کشورمان در واکنش به طرح تحریم بنزین ایران تاکیدکرده بودندکه هر گونه تحریم فرآورده های نفتی پالایش شده ایران شکست خواهد خورد.
به گفته کارشناسان ایران توانایی مقابله با هر گونه فشاری از سوی آمریکا را خواهد داشت؛ به طوری که با تمهیدهای طراحی شده از جمله عرضه کارت سوخت و افزایش ظرفیت خودروهایدوگانه سوز، ضمن مدیریت شرایط تحریم، برای تولید و توزیع فرآورده های نفتی تولید داخل برنامه های مدونی در نظر گرفته شده است.
تاریخ نشان داده است که بر خلاف فشارهای دولت آمریکا، ایران همیشه عرضه کنندگان مایل به فروش محصولات خود به ایران را یافته است و شاید افزایش تحریم‌های اقتصادی به صادرات بنزین به ایران موجب شود که برخی تولید کنندگان درباره روابط تجاری خود با تهران بازنگری کنند،‌ اما شرکت‌های دیگری هستند که به فشارهای آمریکا بی‌تفاوت هستند و به خوبی جای آنها را پر خواهند کرد. البته نحوه برقراری رابطه با فروشندگان بنزین و روش های تأمین بنزین ایران کاملا محرمانه است.
به نظر می رسد یکی از ابعاد اعمال تحریم بنزین ایران از سوی آمریکا، تجسس و تفتیش تانکرهایی باشد که مقصد آنها ایران است؛ از این رو با توجه به شرایط بحران جهانی و علاقه مندی شرکت ها به ایجاد روابط با ایران، تفتیش محموله کشتی ها به شدت مورد اعتراض شرکت ها قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر این شرکت ها به هیچ وجه مایل نخواهند بود در شرایط رکود اقتصادی جهان، بازار خوبی همچون ایران را از دست بدهند
مجلس سنای ایالات متحده چهارشنبه شب لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن کمپانی‌هایی که به جمهوری اسلامی بنزین می‌فروشند توسط وزارت انرژی این کشور تحریم خواهند شد. طبق این لایحه که با اکثریت آرا به تصویب سناتورهای آمریکایی رسید و هدف از آن وادار ساختن ایران به توقف برنامه هسته‌ای خود است، کمپانی‌های فروشنده بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی به ایران حق قرارداد بستن با وزارت انرژی آمریکا و فروش نفت خام به صندوق ذخیره نفتی این کشور را از دست می‌دهند. یران با آن که به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان در میان کشورهای عضو سازمان اوپک مقام دوم را دارد و حدوداً پنج درصد عرضه جهانی نفت را در اختیار دارد، برای ۴۰ درصد مصرف داخلی بنزین خود وابسته به واردات است. بخش اعظم این واردات از طریق پنج کمپانی اروپایی و یک کمپانی هندی تأمین می‌شود. سناتورهای آمریکایی که امیدوارند با اعمال فشار بر تهران از طریق تحریم بنزین غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازند طرح اولیه این لایحه جدید را در آغاز اردیبهشت‌ماه سال جاری به صحن مجلس سنا بردند. در همان زمان اون بی، سناتور دموکرات، جان کیل، سناتور جمهوری‌خواه و جوزف لیبرمن، سناتور مستقل، که نویسندگان اصلی این لایحه هستند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «محدود ساختن دسترسی ایران به منابع ضروری انرژی می‌تواند کمکی باشد به تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای وادار ساختن دولت ایران به مصالحه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای این کشور.» حال مجلس سنای آمریکا باید لایحه مصوب خود را با لایحه‌ای مشابه تطبیق دهد که مجلس نمایندگان ایالات متحده چندی پیش به تصویب رساند. در اوايل ماه جاری ميلادی، مجلس نمايندگان آمريکا بخشی را به لايحه بودجه اضافه کرد که مطابق آن بانک صادرات و واردات آمريکا از تأمين اعتبار، حق بيمه يا تضمين پرداخت وام به شرکت‌های خارجی که بنزين ايران را تأمين می‌کنند منع شده‌اند. هاوارد برمن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، هفته گذشته در توصیف این لایحه به خبرگزاری رويترز گفت: «به نظر من اين طرح نوعی ‘شمشير داموکلس’ بر بالای سر مقام‌های ايرانی است تا بدانند اگر به طور جدی در مذاکرات وارد نشده و چندين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل دال بر توقف برنامه غنی‌سازی اورانيوم را نپذيرند، چه پيامدهايی در انتظار آنها خواهد بود…

فصل  سوم: روش تحقيق
روش تحقيق
دراين پروژه ازروش كتابخانه اي استفاده گرديده است.
ابتدامطالب موردنيازازطريق اينترنت وكتب موجود وپايان نامه هاي دانشجويي تهيه گرديد،وسپس مطالب تكراري وغيرضروري ازميان مطالب موجودحذف گرديد.آن گاه مطالب مفيد وضروري انتخاب گرديد ودراين پروژه ازآنها استفاده گرديد.
پس ازحمع آوري اطلاعات اوليه ازطريق پرسشنامه به بررسي  وكنترل اطلاعات پرداخته صحت وسقم آن رامشخص نموديم.
جامعه آماری:
جامعه آماری من شامل سازمان بورس واوراق بهاء دارميباشد.
نمونه آماری وحجم آن:
حجم نمونه شامل سازمان بورس واوراق بهاء دار است كه موردتحقيق قرارگرفته اند.
روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی خوشه ای است زیراگروهی یاخوشه ای ازجامعه به عنوان نمونه انتخاب می شود.كه شامل سازمان بورس واوراق بهاء دار نمونه گیری می شود.

فصل چهارم:تجزيه وتحليل
دراین پژوهش برای اندازه گیری بررسي تاثيرمشكلات وموانع تحريم هاي اقتصادي ونقش آن دربورس ايران جامعه ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده می شود.
هدف در این تحقیق، گیری بررسي نقش مديريت دانش وتاثيرآن درسازمانهاي دولتي است.
پس از جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشنامه، اطلاعات کدگذاری و وار نرم‌افزار spss شده و گزارشات توصیفی و تحلیلی از آن استخراج شده است. نمودارهای مختلف آماری نیز توسط نرم‌افزار Excel رسم شده‌اند. حال به بررسی نتایج تحقیق می‌پردازیم:
شاخص (سال)    میانه    مد    واریانس    بیشترین    کمترین    دامنه تغییرات
مقدار شاخص    24    28    8/19    34    18    16
با توجه به جدول فوق ملاحظه می‌گردد، بیشترین سازمان ها 28 و اختلاف بین كمترين سازمان ها 16 می‌باشد و بیانگر این نکته است که نقش مديريت دانش وتاثيرآن درسازمانهاي دولتي موثراست.
ملاحظه می‌شود برنامه هاي صحيح اقتصادي با سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه مستقيم دارد در نمونه مورد مطالعه به طور متعادل انتخاب شده است و نتایج تحقیق می‌تواند به گونه‌ای مجزا بدون تأثیر از نوع تفكر افراد پاسخگو باشد.
در این تحقیق 76 درصدبه  برنامه هاي صحيح اقتصادي با سرمايه گذاري موفق دربورس و 24 درصدبه خودبرنامه ريزي راي داده اند.
ملاحظه می‌گردد بیشتر افراد در نمونه تحت بررسی بحران هاي اقتصادي باسرمايه گذاري دربورس (40 درصد کل افراد) می‌باشند و پس از آن تفكربرنامه اي (با 20 درصد کل افراد) در نمونه تحت بررسی می‌باشند.
با توجه به جدول ملاحظه می‌شود قوانين دست و پاگيرباعدم ياكاهش سرمايه گذاري موفق دربورس (با 2/34 درصد) بوده‌اند و پس از آن برنامه ريزي بیشترین فراوانی می‌باشند (به ترتیب با 7/23 و 1/21 درصد).
ملاحظه می‌شود بحران هاي سياسي دريك كشورباموانع سرمايه گذاري موفق دربورس (46 درصد) دارای بیشترین فراوانی و (2 درصد) دارای کمتری فراوانی در نمونه تحت مطالعه می‌باشند.
ضمن آن که در مجموع 68 درصد افراد (بیش از نیمی از افراد) به گزينه اول و تنها 32 درصد به گزينه هاي ديگر.
در جدول ذیل به طور کلی در بررسی پاسخ سؤالات 1 تا 10 می‌پردازیم:
جدول توزیع فراوانی پاسخ افراد به سؤالات یک تا 10 در نمونه مورد بررسی
پاسخ سؤال
شماره سؤال    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد

1    8    16    11    22    11    22    13    26    7    14
2    14    28    13    26    11    22    7    14    5    10
3    19    38    10    20    13    26    6    12    2    4
4    13    26    6    12    11    22    13    26    7    14
5    8    16    9    18    8    16    9    18    16    32
6    10    20    9    18    11    22    13    26    7    14
7    11    22    4    8    19    38    9    18    7    14
8    11    22    13    26    10    20    13    26    3    6
9    24    48    19    38    5    10    2    4    0    0
10    18    36    11    22    14    28    4    8    3    6

حال به بررسی پاسخ سؤالات با توجه به جدول فوق می‌پردازیم:
سؤال یک: حدود 60 درصد افراد پاسخ متوسط و بالاتر را به برنامه هاي صحيح اقتصادي با سرمايه گذاري موفق دربورس راي داده اند.
سؤال دو: حدود 76 درصد افراد پاسخگو، جواب متوسط و بالاتر به این سؤال داده‌اند بحران هاي اقتصادي باسرمايه گذاري دربورس رابطه دارد.
سؤال سه: 84 درصد افراد به میزان متوسط و بالاتر معتقدند، قوانين دست و پاگيرباعدم ياكاهش سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه دارد.
سؤال چهار: پاسخ به این سؤال به صورت متعادل بین گزینه‌ها توزیع شده و به همین دلیل شرایط بحران هاي سياسي دريك كشورباموانع سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه دارد.
سؤال پنج: 66 درصد افراد پاسخ متوسط و پایین‌تر به این سؤال داده‌اند ركوداقتصادي بورس باتحريم هاي اقتصادي رابطه دارد.
سؤال شش: با توجه بحران هاي مالي دولت باچالش هاي بورس رابطه دارد.
سؤال هفت: تاچه اندازه رفاه نسبي باگسترش بازاربورس رابطه دارد.
سؤال هشت: 68 درصد افراد معتقدند سوء مديريت باكاهش تقاضاي بورس رابطه دارد.
سؤال نه: افراد پاسخگو در حد متوسط و بالاتر 96 درصد معتقدند رابطه وباندبازي باعدم تقاضاي دربازاربورس رابطه دارد.
سؤال 10: فرهنگ سازي واطلاع رساني درست ميتواند بازاربورس راموفق نمايد.

پرسشنامه
پاسخگوی محترم پرسشنامه‌ای که در اختیار شماست یک تحقیق دانشجویی به منظور بررسي بررسي تاثيرمشكلات وموانع تحريم هاي اقتصادي ونقش آن دربورس ايران می‌باشد. در این پرسشنامه درجه، نام و نام خانوادگی شما الزامی نیست. از شما درخواست می‌شود در ارایه اطلاعات خود صادقانه ما را یاری فرمایید. قبلاً‌ از همکاری شما متشکریم.
سن: جنسیت: مرد(  ) زن(  )
وضعیت تأهل: مجرد(  ) متأهل(  )
وضعیت شغلی: محصل(  ) دانشجو(  ) کارمند(  ) آزاد(  ) سایر موارد(  )
میزان تحصیلات شما: خواندن و نوشتن(  )ابتدایی و راهنمایی(  )دیپلم(  )کارشناسی(  ) بالاتر(  )
1-‌ تا چه اندازه برنامه هاي صحيح اقتصادي با سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه دارد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
2- تاچه اندازه بحران هاي اقتصادي باسرمايه گذاري دربورس رابطه دارد.
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
3- تاچه اندازه قوانين دست و پاگيرباعدم ياكاهش سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه  دارد.
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
4- تاچه اندازه بحران هاي سياسي دريك كشورباموانع سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه دارد.
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
5- تا چه اندازه ركوداقتصادي بورس باتحريم هاي اقتصادي رابطه دارد.
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
6- تا چه اندازه بحران هاي مالي دولت باچالش هاي بورس رابطه دارد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
7- تا چه اندازه رفاه نسبي مردم باگسترش بازاربورسرابطه دارد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
8-تاچه اندازه سوء مديريت دركاهش تقاضاي بازاربورس موثراست؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
9- تاچه اندازه رابطه وباندبازي باعدم تقاضاي دربازاربورس رابطه دارد. ؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
10- تاچه اندازه فرهنگ سازي واطلاع رساني درست ميتواند بازاربورس راموفق نمايد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )

فصل پنجم
نتيجه گيري-پيشنهادات
نتيجه گيري:
اين چالش‌هاي غيرقابل پيش‌بيني و شايد هم قابل پيش‌بيني در حالي براي بزرگترين حجم جابه‌جايي سهام بلوكي شركت‌هاي بورسي و مشمول اصل 44 رخ داده كه طي اين جريان‌ها،  جابريان مكاتبات و رايزني‌هاي متعددي را با مسئولين مربوطه انجام داده اما تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده است تا زمزمه‌هايي مبني بر احتمال لغو بزرگترين معامله تاريخ بورس شنيده شود.
اين در حالي است كه به‌دليل رشد حباب گونه سهام فولاد خوزستان در 4 ماه ابتدايي سال و كاهش شديد قيمت محصولات جهاني فولاد، از قيمت 1200 توماني هرسهم اين شركت حدود 700 تومان كاسته شده و ارزش روز 2 هزار و 400 ميليارد توماني به حدود هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين نزول شديد به نوع خود به تشديد چالش‌ها منتهي شده است. از سوي ديگر برخي اخبار نيز حكايت از آن دارد كه علاوه بر خريد امتياز تيم فوتبال سپاهان نوين توسط فولاد خوزستان به ارزش 20 ميليارد تومان، محصولات اين شركت به مانند فولادمباركه به شركت‌هاي مصرف‌كننده‌اي چون گروه صنعتي ملي به‌صورت نسيه فروخته مي‌شود كه اينگونه مسائل نيز حساسيت‌هاي مربوط به مديريت چهارمين شركت بزرگ بورس را افزايش داده است.

پيشنهادات:
براي جلوگيري ازچالش هاي سرمايه گذاري دربورس بايد:
1-قوانين دست وپاگيرموجوددرجهت تسهيل سرمايه گذاري اصلاح گردد.
2-مديران متخصص وكارآمدبراي بورس انتخاب گردند.
3-شرايط برون رفت ازمشكلات اقتصادي فراهم آيدتامراكزصنعتي تمايل به حضوردربورس راداشته باشند.
4-تصدي گري دولت ازشركتهاومراكزصنعتي كاهش يابدواص44به درستي اجراگردد.
5-بافراهم نمودن بستري مناسب جهت جلوگيري ازفرارسرمايه هابه خارج وتعيين مسيرصحيح درسرمايه گذاري دربورس،رشداقتصادي راممكن سازند.
باتوجه به شرايط اقتصادجهاني كاري سخت وطاقت فرساپيش روي مسئولات ميباشدكه بايدشبانه روزي فعاليت نمودتاازاين اوضاع نابه سامان نجات يابيم.
فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقيق    3
مقدمه:    3
بيان مسئله:    8
اهميت موضوع:    9
فرضيات تحقيق:    10
اهداف تحقيق:    10
الف:هدف كلي    10
ب: اهداف جزئي    10
فصل دوم: ادبيات تحقيق    12
تحریم اقتصادی    12
تعريف تحريم اقتصادي، هدف ها و شيوه ها    16
دو نوع تحريم اقتصادي:    17
اثربخشي تحريم    18
آمريکا، بيشترين اعمال تحريم    19
تحريم هاي غيراقتصادي    20
هزينه هاي تحريم    25
آثار و تبعات تحریم بانك‌ها در اقتصاد    27
تحریم بانك‌ها و آثار آن در اقتصاد    28
ركود بورس از بى رونقى اقتصاد است    35
فصل  سوم: روش تحقيق    46
روش تحقيق    46
جامعه آماری:    46
نمونه آماری وحجم آن:    46
روش نمونه گیری:    47
فصل چهارم:تجزيه وتحليل    48
پرسشنامه    59
فصل پنجم    61
نتيجه گيري-پيشنهادات    61
نتيجه گيري:    61
پيشنهادات:    62
منابع :    63
فهرست منابع :
1. آذر ، عادل ، مومني ، منصور ، آمار و كاربرد آن در مديريت ، جلد دوم ، انتشارات سمت ، 1380 .
2. پي نوو ، ريموند ، مديريت مالي ، جلد دوم ، دكتر علي جهانخاني و دكتر علي پارسييان ، انتشارات سمت ، 1374 .
3. تريولا ، ماريو ، آماركاربردي ، محمد صادق تهرانيان و ابوالقاسم بزرگ نيا ، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد ، 1374 .
4. دواني ، غلامحسين ، بورس ، سهام و نحوه قيمت گذاري سهام شركت ها ،انتشارات نخستين ، چاپ اول ، 1375 .
5. شباهنگ ، رضا ، مديريت مالي ، جلد اول ، سازمان حسابرسي ، 1372 .
6. صفر زاده ، حسين ، بررسي انتشار مجدد سهام عادي به منظور افزايش سرمايه بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1377-1372، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1379 .
7. عبدالله زاده ، فرهاد ، مدرس سبزواري ، احمد ، مديريت مالي ، جلد دوم ، نشر پردازش ، چاپ اول ، 1373 .
8. قلي پور ، علي ، بررسي تاثير سياست هاي تقسيم سود و توزيع سهام جايزه بر ارزش سهام شركت ها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، تحقيقات مالي ، شماره 9 و 10 ، زمستان 74 و بهار 75

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *