فصل اول: كليات تحقيق: مقدمه: به نظر می رسد نیازهای نوین بازار سرمایه در حال توسعه کشور به همراه تدوین سازوکارهای پیشرفته بورس توسط مقامات ناظر، سال ۱۳۸۴ را به پرچالش ترین دوره حیات بورس اوراق بهادار بدل کرده است. از دیدگاه نگارنده، شناخت چالش‌های بازار برای سرمایه گذاران ضرورت تام دارد زیرا تکانه های حاصل از چالش مذکور بر اهداف و استراتژی‌‌های سرمایه گذاران اثر می‌گذارد. آگاهی از چالشها می تواند به مدیریت تهدیدها و دستیابی به فرصتها بیانجامد. همچنین درک تمامی ابعاد چالش‌های پیش رو به مسئولین بورس از این جهت یاری می نماید که بتوانند گذار از دوره چالش سال جاری را با کمترین تنش و درد همراه سازند. مهمترین چالش‌هایی که بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۴ با آن روبروست عبارتند از:
۱- هدف گذاری : مهمترین هدف اعلام شده مسئولین بورس، توسعه بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازار و حجم معاملات روزانه است از اینرو دستیابی به ارزش بازاری معادل ۱۰۰ میلیارد دلار در پایان سال جاری، هدف اساسی سازمان بورس تلقی گردیده است. این موضوع در حالی است که ارزش بازار کل سهام بورس اوراق بهادار در ابتدای سال ۱۳۸۴ قریب ۴۵ میلیارد دلار می باشد. هدف اصلی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در بورس کسب حداکثر بازدهی متناسب با ریسک می‌باشد . بنابراین، سیاستگذاری‌های مناسب به منظور هماهنگی اهداف متفاوت فوق الذکر بزرگترین چالش فرا روی مسئولین بورس در سال ۱۳۸۴ خواهد بود. ۲- انتظار بازدهی مضاعف : کاهش ۵/۷ درصدی شاخص کل سهام طی نیمه دوم سال ۱۳۸۳ که موجب سقوط قیمت سهام پرتفوی سرمایه گذاران به میزان متوسط و تقریبی ۳۰ درصد گردید، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران برای سال جاری را مضاعف نموده است. از اینرو چالشی جدی در پیش پای مسئولین بورس به منظور ایجاد عقلانیت در بازار سرمایه ایجاد گردیده است. ۳- برگشت سرمایه‌ها : وجود ابهام طولانی مدت در روند مذاکرات هسته ای با اروپائیان، فقدان وضوح نتایج احتمالی انتخاب ریاست جمهوری، تفوق ریسک سیستماتیک بر تحلیل‌گری اوراق بهادار و مآلا”؛ کاهش قیمت‌های سال گذشته، موجب خروج وجوه عمده ای از بازار بورس گردید. وجوه خارج شده بعضا”؛ در انتظار سرمایه گذاری مجدد در سهام هستند و بخش دیگر به سایر بازارها خصوصا”؛ بازارهای اولیه سرازیر گردید که احتمال برگشت آنها به بازار در کوتاه مدت قابل تصور نیست . از اینرو، بحران نقدینگی یکی دیگر از چالش‌های مهم فراروی فعالان بازار سرمایه می‌باشد. ۴- تنوع محصولات بازار : تنوع ابزارهای مالی به منزله ایجاد شرایط حق انتخاب برای مردم براساس سلیقه و ریسک پذیری آنان است. انتشار اوراق بهادار متنوع شامل برگه اختیار خرید سهام، گواهی‌های سپرده سبد سهام، گواهی فروش متری مسکن، قرار دادهای آتی و غیره مستلزم وجود مقررات، دستورالعمل‌ها و قوانین خاص، آموزش و شناخت آنها توسط کارگزاران و سرمایه گذاران، چشم انداز وجود نقدینگی مناسب و پا گرفتن موسسات تأمین سرمایه است. دستیابی به سازوکارهای مذکور چالشی است که نیازمند اراده‌ای محکم و همدلی تمامی دست اندرکاران مربوطه است. ۵- اصلاح نظام کارگزاری . سال ۱۳۸۴ را می توان سال شکست انحصار کارگزاری و تبدیل بازار کارگزار سالار به بازار سرمایه گذار سالار تلقی کرد. فرایند تبدیل مزبور قطعا”؛ با چالش‌های مهمی همزاد خواهد بود. عواملی چون رقابت کارگزاران موجود با کارگزاران جدید، جا افتادن کارگزاران در طبقه بندی‌های بازی جدید، تلاش کارگزاران به منظور ارائه خدمات رقابتی‌تر، واگرایی در بازارگردانی و همگرایی در تعهد فروش سهام (underwriting) و تعریف حوزه های عملیاتی کارگزاران استانی با کارگزاران تهران، نوید بخش چالشی جدی در بورس به منظور رهایی از سنت گرایی و گرایش به مدرنیته است. ۶- ظهور نسل جدید لیدرها : از بعد تحلیل گری اوراق بهادار، تعیین قیمت‌های عادلانه بر مبنای نیروهای بازار و سرانجام جهت گیری صنایع و شرکتها، سال ۱۳۸۴ دوره گذار از حرکت‌های گله وار به گرایش‌های عقلایی کوچکتر به لیدرهای متعدد جدید بازار خواهد بود. خصوصا”؛ ظرف دو سال گذشته سه عامل کلیدی زیر به روند مذکور یاری رسانید. اول، حجم معاملات و ارزش بازار چنان گسترده شده است که وجوه لیدرهای سنتی بازار تنها سنگی بر دریاچه است. دوم، صنعت سیمان و خودرو همچون بختک، قدرت مانور لیدرها و بزرگان سنتی بازار را در هم شکست و توان پیشتازی آنان را کند کرد. سوم، گستردگی تعداد شرکتها موجب گردید که اولا”؛ روشهای سنتی قادر به نظارت بر تحولات عمده شرکتها نباشد و ثانیا”؛ تحلیل گری اوراق بهادار مستلزم کاربرد روشهای نوین و ابزارهای تکنولوژی جدیدی گردد که تنها از عهده تیم‌های جوان، تحصیلکرده، پر انرژی و آشنا به نرم افزارها و تکنیک‌های نوین برمی‌آید. از این رو به تدریج در سال جاری هر دسته از شرکتها در حوزة نظارتی و تحلیلی لیدرهای جدید متعددی قرار می گیرد و در صورتی که لیدرها و بزرگان سنتی نخواهد تغییر را پذیرا شوند وهمگام با آن روشها و ابزارهای خود را متحول نکنند و نسل نو ظهور لیدرهای بازار را به بازی نگیرند، سرنوشت دن‌کیشوت در انتظار آنان خواهد بود. ۷- خصوصی سازی . یکی دیگر از چالش‌های مهم بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ فرآیند خصوصی سازی خواهد بود. موفقیت خصوصی سازی مبتنی بر اهداف تعیین شده دولت، زمینه اقتصادی و سیاسی کشور، ویژگی‌های شرکتهای مشمول خصوصی سازی و وجود حمایت عمومی از این فرآیند است. سنگ بزرگ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ موجب عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در سال گذشته و مآلا”؛ عقب نشینی بودجه دولت در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۴گردیده است. در سال ۱۳۸۳ تنها حدود ۳۰ درصد از اهداف بودجه‌ای خصوصی سازی محقق گردید و از اینرو، دولت در بودجه سال ۱۳۸۴ تأمین مالی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی را با ۵۳ درصد کاهش به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسانید. عدم بررسی علل و عوامل ناکامی عملکرد خصوصی سازی در سال ۱۳۸۳ شامل عدم استفاده بهینه از روشهای متعدد خصوصی سازی و عرضه سهام تنها از طریق فروش در بورس اوراق بهادار و همچنین قیمت گذاری‌های نامناسب و به عبارت دیگر گران فروشی سازمان خصوصی سازی می تواند سال ۱۳۸۴ را به چالش انگیزترین سال برای واگذاری شرکتهای دولتی بدل نماید. توجه داشته باشیم که ناتوانی در فروش سهام دولتی در میان مدت می تواند زیانهای جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی وارد سازد. به هر ترتیب، بررسی دقیق و موشکافانه چالش‌های سال پیش رو می تواند به راهکارهای مناسب تحدید ریسک‌ها و رشد و کارایی بازار سرمایه بیانجامد.
بيان مسئله:
براي گذراازجامعه سنتي به جامعه صنعتي نيازبه عواملي مي باشد كه اگرابزارآن مهيانگردداين تبديل انجام نخواهدشد.
جامعه صنعتي نيازبه سرمايه گذاري داردبراي مشخص نمودن سرمايه گذاري ومسيرمشخص آن نيازبه بازار بورس مي باشد.
بورس راهي براي مشخص نمودن ميزان سرمايه گذاري درمواردگوناگون مي باشدكه اگراهداف اقتصادي درست تعريف شده باشندبااطمينان مي توان باسرمايه گذاري دربورس به آينده سرمايه اطمينان داشت.
مامي خواهيم باطرح ستوالاتي به بررسي چالشهاي ومشكلات دربورس براي يك سرمايه گذاري موفق بپردازيم.
1-آيابرنامه هاي اقتصادي باسرمايه گذاري موفق دربورس رابطه دارد؟
2-آيابحران هاي اقتصادي مي تواندبرسرمايه گذاري دربورس اثربگذارد؟
3-آياقوانين دست وپاگيرمي تواندبرسرراه سرمايه گذاري موفق چالش ايجادكند؟
4-آيابحران هاي سياسي دريك كشورمي تواندمانع سرمايه گذاري موفق دربورس باشد؟
5-آياتحريم هاي اقتصادي آثارمنفي بربازاربورس ايران داشته است؟
6-آيامحدوديت هاي مالي دولت،مي تواندبورس راباچالش هاي جدي روبروسازد؟
اهميت موضوع:
بورس ايران طي چند سال اخير شاهد تحولاتي مثبت و سازنده بوده است؛ به طوري كه سرمايه گذاران از آن استقبال كرده، ارزش بازار، تعداد شركتهاي پذيرفته شده و سرعت گردش سهام افزايش يافته و درنهايت نقش بورس در اقتصاد ملي پررنگ تر شده است.
اگرچه بورس كشور ما همانند كشورهاي درحال توسعه ماهيت درحال گذار دارد و نوسانهاي مختلفي را تجربه مي كند، ولي واقعيت اين است كه علاوه بر عوامل داخلي نظير اقدامات و برنامه هاي جديد سازمان بورس، عوامل متعدد بيروني مانند ثبات نرخ ارز، تزريق نقدينگي، بهبود وضعيت درآمدهاي ارزي كشور، آزادسازي نسبي در حوزه خصوصي سازي، اصلاح قانون مالياتها، بهبود رشد نسبي اقتصادي كشور، ورود سرمايه هاي خارجي به داخل، كاهش سودآوري در بخشهاي ديگر اقتصادي، تسهيلات بانكها، تحولات جهاني و منطقه اي و… در رشد و تحول بازار بورس نقش كليدي و مؤثر داشته اند.بديهي است هر تحولي چالشهايي را به همراه خود دارد كه بورس نيز از آنها در امان نيست. لذا براي كاهش چالشها و تنگناها به نظر مي رسد اقدامــــــاتي نظير تشويق بيشتر مردم و سرمايه گذاران به استفاده از مشاوره، ضرورت بهره مندي از تنوع ابزارهاي مالي، جلوگيري از اعوجاج قيمتها، لزوم اطلاع رساني شفاف و ارزيابي درست از ارزش شركتها، تقويت سيستم نظارتي بازار، افشاي سرمايه گذاري هاي درون گروهي، ضرورت تحليل اطلاعات خام و پاسخگويي سريع به مردم از نكات عمده اي است كه بايد موردتوجه دست اندركاران و مسئولان سازمان بورس قرار گيرد.
فرضيات تحقيق:
1-بین برنامه هاي صحيح اقتصادي و سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه جهت داروجوددارد.
2-بین بحران هاي اقتصادي ونقش آن برسرمايه گذاري دربورس رابطه جهت دار.ج.ددارد.
3-بین قوانين دست وپاگيرمي تواندوچالش های سرمايه گذاري موفق رابطه جهت داروجوددارد.
4-بین بحران هاي سياسي دريك كشورو موانع سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه جهت داروجوددارد.
5-بین تحريم هاي اقتصادي ونقش آثارمنفي آن بربورس رابطه جهت داری وجوددارد.
6-بین محدوديت هاي مالي دولت و چالش هاي جدي دربورس رابطه جهت داری وجوددارد.
اهداف تحقيق:
الف:هدف كلي
بررسي تاثيرمشكلات وموانع تحريم هاي اقتصادي ونقش آن دربورس ايران
ب: اهداف جزئي
1-برنامه هاي صحيح اقتصادي با سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه مستقيم دارد.
2-بحران هاي اقتصادي باسرمايه گذاري دربورس رابطه مستقيم دارد.
3-قوانين دست و پاگيرباعدم ياكاهش سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه مستقيم دارد.
4-بحران هاي سياسي دريك كشورباموانع سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه مستقيم دارد.
5-ركوداقتصادي بورس باتحريم هاي اقتصاديرابطه مستقيم دارد.
6-بحران هاي مالي دولت باچالش هاي بورس رابطه دارد.
كليدواژگان: بورس-سرمايه گذاري-مشكلات وموانع دربورس
فصل دوم: ادبيات تحقيق
تحریم اقتصادی
پیش از هر بحثی در باب تحریم اقتصادی ابتدا باید به این دو نکته توجه داشت که تحریم اقتصادی با چه هدفی اعمال می‌شود و از منظر هدف، آیا تحریم‌های اقتصادی موفقیت‌آمیز بودهاند یا خیر؟ بنا به تعریف؛ تحریم‌های اقتصادی عبارتند از دستکاری در روابط و همکاری‌های اقتصادی به منظور تأمین اهداف سیاسی. در واقع تحریم اقتصادی یک ابزار سیاست خارجی است که این امکان را فراهم می‌آورد که کشور یا کشورهایی مقاصد سیاسی خود را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال کنند.
تحریم‌های اقتصادی از جهت هدف، دو نوع هستند. اول، تحریم اقتصادی به منظور بی‌ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم‌کننده و کشور هدف می‌باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور هدف است.
دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می‌گیرد. این نوع تحریم به مراتب ملایم‌تر از نوع اول است. زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول اعمال می‌شود با این هدف که لطمه‌ای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید. در واقع در این نوع تحریم، عملاً تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه «ماقبل جنگ» تلقی می‌شود.
تحریم‌های اقتصادی نیز عمدتاً از دو طریق اعمال می‌شود. تحریم تجاری و تحریم مالی. تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می‌شود. در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال می‌شود. یعنی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد.
تقسیم‌بندی دیگری می‌توان از جهت «منشأ» تحریم نیز در نظر داشت. اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یکطرفه خود تحریم را اعمال می‌کند. دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت می‌گیرد. سوم تحریم سازمان ملل است که به وسیله شورای امنیت اعمال می‌شود.
از آنجا که در تحریم یک طرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود می‌کند، در نهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستنده تحریم در کشور هدف بستگی دارد. به طور مثال اگر کشوری مانند آمریکا بر کشوری مانند کانادا که در حد 80 درصد روابط تجاری‌اش وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخیمی دچار می‌شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلاً حدود 15درصد باشد، تحریم یک جانبه کاری از پیش نخواهد برد.
در تحریم‌های چند کشور اصطلاحاً می‌گویند «ائتلاف کشورهای داوطلب» یا (coalition of willing) به وجود آمده است. یعنی ائتلاف کسانی که مایلند به تحریم بپیوندند. بدیهی است که آثار و هزینه‌های تحریم چند جانبه نسبت به تحریم یک جانبه می‌تواند بیشتر باشد. اما تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که به صورت همه جانبه صورت می‌گیرد و برای اعضای سازمان ملل لازم‌الاجراست و بعد حقوقی و قانونی هم دارد.
اولین هزینه تحریم هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم‌کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارائه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه‌بندی ریسک کشور هدف است.
افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه‌های معاملات می‌گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران با تردید به فرصت‌های سرمایه‌گذاری نگاه کنند.
هربار از تحریم اقتصادی سخن گفته می‌شود این پرسش را در پی دارد که اثربخشی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده در دنیا چه میزان بوده‌است. اساساً تحریم از نظر اقتصاد بین‌الملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و ستدهای بین‌المللی است. به طور طبیعی معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفی‌ترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می‌کند. زمانی که تحریم شروع می‌شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت‌کننده تحریم ایجاد می‌شود هزینه‌های اقتصادی برای هر دو طرف بالا می‌رود.
روابط اقتصادی بین‌المللی هم در کل دچار خدشه می‌شود. اما در سطح کشور تحریم‌شده، میزان افزایش هزینه‌ها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم‌کننده بستگی دارد.
در تحقیقی که در خصوص اثربخشی تحریم‌های اقتصادی صورت گرفت، این نتیجه اعلام شد که 176 مورد تحریم اقتصادی از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته که حدود 66درصد آن موفق نبوده و 34درصد بقیه هم فقط نسبتاً موفق بودهاند. این آمار نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی در ذات خود موفقیت نداشت.
از سال 1973 تاکنون هم 24درصد تحریم‌های اقتصادی نسبتاً موفق ارزیابی شده است. تنها مواردی که در تاریخ تحریم‌های اقتصادی از آنها به عنوان نمونه‌های موفق نام برده می‌شود، تحریم‌هایی است که علیه آفریقای‌جنوبی یعنی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم نژادپرست رودزیا (در کشور زیمبابوه) صورت گرفت.
غیر از این دو مورد در تاریخ تحریم‌های اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می‌شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
تعريف تحريم اقتصادي، هدف ها و شيوه ها
در پي ارائه پيش نويس قطعنامه سوم بر ضد ايران در شوراي امنيت و اجماع 1+5 براي تصويب قطعنامه فوق بر آن شديم تا موضوع تحريم را به طور تفصيلي بررسي نماييم.
تحريم اقتصادي اقدام برنامه ريزي شده يک يا چند دولت از طريق محدود کردن مناسبات اقتصادي براي اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سياسي است.
تحريم اقتصادي اغلب به عنوان جايگزين جنگ و اعمال قوه قهريه تلقي مي شود. مقصود از مناسبات اقتصادي نيز همه انواع روابط اقتصادي اعم از تجاري و مالي است. کشورهاي مختلف از تحريم هاي محدود اقتصادي براي مقاصد سياسي خود عليه کشورهاي هدف استفاده مي کنند، ولي اين نوع تحريم عموما کم اثر بوده است. تحريم هاي همه جانبه از سوي سازمان هاي بين المللي نيز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بين دو جنگ جهاني اول و دوم زمام هماهنگي امور جهان را بر عهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحريم يا اعمال تحريم کرد که تنها دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره گيري از تحريم مانع حمله موسوليني به اتيوپي و تصرف آن کشور در سال هاي 1935 و 1936 شود.
سازمان ملل متحد نيز قبل از تحريم عراق در سال 1990 تنها دو بار دست به تحريم همه جانبه زد; يکي بر عليه رودزيا در سال 1966 و ديگري تحريم تسليحاتي همه جانبه عليه آفريقايي جنوبي در سال 1977.
در اين تحريم ها هدف يا تنبيه است، يا بازدارندگي يا تغيير رفتار. نکته بسيار مهم و جالب اينکه تحريم گاه معطوف به سياست داخلي، تامين نظر گروه ها و به دست آوردن راي است. صاحبنظران نمونه اين امر را تحريم چين از سوي آمريکا و اروپا به دليل ناآرامي هاي ميدان تيان آن من مي دادند. هدف دولت آمريکا از اين تحريم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتي حامي حقوق بشر بود.
دو نوع تحريم اقتصادي:
تحريم اقتصادي را عموما بر دو نوع مي دانند يا آن را در دو زمينه اعمال مي کنند:
اول، تحريم تجاري که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود يا قطع مي شود;
دوم، اعمال محدوديت ها، تضييقات يا قطع مناسبات مالي، از سوي ديگر بسته به منشا تحريم آن را به سه نوع تقسيم مي کنند:
1) تحريم هاي يک جانبه
2) تحريم از سوي چند کشور
3) تحريم توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد
اثربخشي تحريم
از منظر اصولي تجارت بين الملل هرگونه تحريم به منزله دخالت دستوري در تجارت آزاد است و موجب «تحريف تجاري» مي گردد. تحريف تجاري داراي هزينه است و هزينه آن را اغلب دو طرف متحمل مي شوند. ممنوع کردن واردات يا خودداري از صادرات به يک کشور موجب مي شود که واردات و صادرات با هزينه بيشتري صورت گيرد. از همين رو گفته مي شود که هدف اعمال کنندگان تحريم همانا افزايش هزينه هاي تجاري و انحراف تجاري در کشور هدف است. البته هزينه تحريم بنا بر کشورهاي درگير در آن و نيز بنا بر رشته و بخش مشمول تحريم متفاوت است.
در تحريم مالي کشور اعمال کننده تحريم از انجام معاملات مالي، نقل و انتقال پول و سرمايه گذاري خودداري مي کند، کشور تحريم کننده همچنين با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالي بين المللي هرگونه رابطه مالي يا مساعدت هاي فني را بر هم زده يا حتي مبادرت به مسدود کردن دارايي هاي کشور هدف مي کند.
اثربخشي تحريم هاي يک جانبه معمولا بسيار اندک است، مگر آنکه کشور تحريم کننده نسبت به کشور هدف از قدرت اقتصادي برتري برخوردار باشد و وابستگي هاي متقابل ميان دو کشور زياد باشد.
شمار کشورهاي هدف تحريم کشورهاي ديگر از سال 1914 تا سال 1990 بالغ بر 176 مورد بوده است. اين در حالي است که براساس برآوردها در 66 درصد اين موارد کشورهاي تحريم کننده به هدف هاي خود دست نيافته و تنها 34 درصد آنها نسبتا موفق بوده اند.
آمريکا، بيشترين اعمال تحريم
آمريکا بيش از هر کشور ديگر از حربه تحريم بهره جسته است. دولت کلينتون به تنهايي 35 کشور را مورد تحريم يک جانبه قرار داد. اين 35 کشور 42 درصد جمعيت جهان را شامل مي شدند و مصرف کننده 19 درصد صادرات جهان بودند.
آمريکا خود از تحريم هاي اعمال شده زيان هاي زيادي ديده است. طبق برآورد بنياد هريتيج، تحريم اقتصادي 26 کشور جهان صادرات آمريکا را 19 ميليارد دلار کاهش داد، 200 هزار شغل را در بخش صادرات از بين برد و کارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد يک ميليارد دلار ضرر کردند.
تحريم اقتصادي براي هدف هاي استراتژيک با تحريم براي ساير منافع اقتصادي يا غير استراتژيک تفاوت دارد. زيرا تحريم براي هدف هاي استراتژيک معمولا جايگزين گزينه جنگ مي شود و لذا هزينه اقتصادي آن به مراتب از جنگ کمتر و براي کشور يا کشورهاي اعمال کننده کاملا قابل توجيه است.
گذر به تحريم هاي اقتصادي براي هدف هاي استراتژيک معمولا چهار مرحله اي است:
اول، تشويق کشور هدف به طور خصوصي و از راه مذاکره دو جانبه;
دوم، درخواست علني از کشور هدف و اعلام عمومي آن;
سوم، مشورت با متحدين براي اقدام هاي بعدي و اقدام نظام در صورت نياز;
چهارم، آغاز تحريم از سطح غيراقتصادي.
تحريم هاي غيراقتصادي
اين تحريم ها معمولا قبل از تحريم هاي اقتصادي آغاز مي شود و هدف آن ترغيب کشور هدف به تغيير سياست موردنظر است. تحريم غيراقتصادي بسته به نوع کشور و شرايط موضوع متفاوت است، ولي مي تواند موارد زير را در بر گيرد:
1- لغو ملاقات هاي چند جانبه
2- خودداري از اعطاي ويزا
3- کاهش سطح نمايندگي هاي سياسي
4- جلوگيري از عضويت کشور هدف در سازمان هاي بين المللي
5- مخالفت با ميزباني کشور هدف براي ميزباني اجلاس هاي بين المللي
6- خودداري از کمک هاي مالي و مساعدت هاي رسمي (اين مورد خصوصا در مورد کشورهاي فقير اعمال مي شود).
7- قطع ارتباطات تلفني، راديويي، حمل و نقل هوايي و دريايي و زميني. تحريم هاي اعمال شده توسط آمريکا بر ايران تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريکا عليه ايران از زمان رياست جمهوري جيمي کارتر تا به امروز بدين قرارند:
1- تحريم هاي کارتر
کارتر بلا فاصله پس از تسخير سفارت آمريکا در نوامبر سال 1979 با صدور اعلا ميه شماره 4702 واردات نفت از ايران را ممنوع کرد. ده روز بعد، با صدور دستور اجرايي شماره 12170، تمامي دارايي هاي بانک مرکزي و دولت ايران مسدود شد. کارتر بار ديگر در اوايل سال 1980 با صدور دستور اجرايي شماره 12205 صادرات به ايران و نيز معاملا ت مالي با ايران را تحريم کرد. همچنين براساس دستور اجرايي شماره 12211 واردات از ايران به کلي ممنوع اعلا م گرديد و مسافرت اتباع آمريکا به کشورمان ممنوع شد. پس از امضاي توافقنامه الجزاير، آمريکا همه دستورهاي اجرايي فوق را به جز دستور انسداد دارايي ها، ملغي کرد.
2- تحريم هاي ريگان
پس از انفجار مقر نظاميان آمريکا در بيروت که در سال 1983 صورت گرفت، ريگان در ژانويه 1984 ايران را حامي تروريسم ناميد. يک سال بعد آمريکا ميزان کمک هاي خود را به سازمان هاي بين المللي به اندازه منابع مالي اختصاص داده شده آنها کاهش داد. در سال 1988 نيز طي بخشنامه اي از کليه مديران آمريکايي عضو سازمان هاي بين المللي خواسته شد تا به تقاضاهاي ايران براي دريافت وام يا تامين مالي راي منفي دهند و با آن به طور جدي مخالفت کنند.
آمريکا در سال 1986 براساس قانون کنترل صادرات تسليحات، ايران را از دريافت تسليحات و قطعات يدکي محروم کرد. در اکتبر 1987 به بهانه حمايت ايران از تروريسم بين المللي و براساس يک دستور اجرايي انواع واردات از ايران از جمله نفت تحريم شد.
3- تحريم هاي بوش پدر:
در سال 1992 قانوني تحت عنوان قانون عدم اشاعه تسليحات ايران وعراق به تصويب مجلسين ايالا ت متحده رسيد. براساس اين قانون تحريم ها شامل اقلا مي مي شد که استفاده هاي دو منظوره براي مقاصد تسليحاتي داشتند. علت گنجاندن ايران در اين قانون گزارش سيا مبني بر اين بود که ايران دو ميليارد دلا ر براي توليد سلا ح هاي کشتار جمعي اختصاص داده است.
4- تحريم هاي کلينتون:
ايالا ت متحده آمريکا در دوران رياست جمهوري کلينتون 161 بار تحريم اقتصادي عليه 35 کشور جهان اعمال کرد. اين رقم بيشترين استفاده از تحريم اقتصادي عليه کشورهاي ديگر در تاريخ آمريکاست. جمعيت اين 35 کشور، به هنگام اعمال تحريم ها، بالغ بر 2/3 ميليارد نفر بود. اين کشورها همچنين 790 ميليارد دلا ر از صادرات جهان را خريداري مي کردند.
صاحب نظران دو علت براي سياست تحريم کلينتون برمي شمردند.
نخست پايان دو قطبي بودن جهان که ميدان را براي اعمال مجازات هاي يک طرفه آمريکا کاملا باز مي گذاشت و ديگري در اختيار داشتن اکثريت هر دو مجلس آمريکا از سوي جمهوري خواهان که سبب گرديد که کلينتون با فدا کردن سياست خارجي براي رسيدن به مقاصد داخلي خود به تمامي تحريم هاي پيشنهادي از سوي گروه هاي تندرو جمهوري خواه تن دهد.
در 15 مارس 1995 کلينتون با صدور دستور اجرايي شماره 1257 کمک به توسعه منابع نفتي ايران را ممنوع کرد.
اين دستور تنها 10 روز پس از امضاي قرارداد شرکت بزرگ نفتي کونکو با ايران صادر شد هرچند که گفته شد دليل انتخاب کونکو از سوي ايران تسهيل روابط اقتصادي با آمريکا بود.
با تداوم فشار کنگره دو ماه بعد کلينتون دستور شماره 12959 را صادر کرد که به موجب آن هر نوع رابطه تجاري و مالي و سرمايه گذاري با ايران ممنوع اعلا م شد. بر اين اساس ايران به عنوان تهديدي فوق العاده براي امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد آمريکا اعلا م گرديد. اين تحريم داراي جنبه هاي تسري تحريم فراتر از مرزهاي آمريکا نيز بود. چرا که بر آن اساس شرکت هاي آمريکايي از هرگونه فعاليت اقتصادي و تجاري با ايران منع شدند و صادرات مجدد کالا هاي آمريکايي يا کالا هاي خارجي با محتواي آمريکايي به ايران ممنوع گرديد. بهانه اين تحريم، حمايت ايران از تروريسم بين المللي و توليد سلا ح کشتار جمعي عنوان گرديد.
با فشارهاي لا بي يهوديان آمريکا که در انجمني به نام «آي پک» متشکل هستند، سناي آمريکا طرحي را به سرپرستي سناتور داماتور ارائه داد که بعدها به قانون «ايلسا» معروف شد. قانون ايلسا در سال 1996 و با وجود تشديد تحريم هاي قبلي بر ايران به تصويب رسيد. در آخرين مراحل تصويب و به پيشنهاد سناتور کندي، ليبي، نيز مشمول اين قانون قرار گرفت.
اين قانون اعمال مجازات عليه شرکت هاي خارجي که در ايران سرمايه گذاري کرده اند را پيش بيني مي کرد. تنها استثنا در آن اجازه دادن به مديران شرکت هاي خارجي مشغول در ايران براي مسافرت به آمريکا بود. همچنين به رئيس جمهور آمريکا اختيار داده شد برخي از شرکت هاي خارجي را به شرط آنکه هيچگونه مساعدتي به سياست به اصطلا ح حمايت از تروريسم ايران و توليد سلا ح هاي کشتار جمعي نکنند، از تنبيه مستثني کند.
اين قانون با عکس العمل شديد اروپا و ديگر کشورهاي جهان مواجه شد، چندان که اتحاديه اروپا در نوامبر 1996 تصويب کرد شرکت هاي عمل کننده به قانون ايلسا مجازات شوند. اتحاديه همچنين از اعضاي خود خواست تا آنها نيز تحريم هاي يک جانبه عليه آمريکا وضع کنند.
5- تحريم هاي جرج دبليو بوش
گرچه انتظار مي رفت که به علت روابط نفتي بوش و چني بسياري از تحريم هاي يک جانبه آمريکا لغو گردد، ولي فعالا ن لا بي آي پک توانستند با نفوذ خود موجب تمديد قانون ايلسا در سال 2001 شوند. چني و «پاول» در اين خصوص با يکديگر اختلا ف نظر داشتند.
سرانجام چني با ارائه گزارشي مبني بر لزوم استفاده از ابزار تحريم موجبات تمديد قانون را فراهم کرد. اما اين بار بوش آن را براي فقط دو سال تمديد نمود. گرچه اين خود مي توانست علا متي براي آينده باشد، اما با وقوع رخداد 11 سپتامبر احتمال تمديد نشدن قانون يکسره از ميان رفت.
هزينه هاي تحريم
هزينه هاي تحريم اقتصادي بسته به نوع تحريم متفاوت چنانچه تحريم به صورت يک جانبه از سوي يک کشور انجام شود اثربخشي تحريم کمتر و به همين نسبت چنانچه از سوي چند کشور يا از سوي شوراي امنيت سازمان ملل اعمال شود اثربخش تر است. همانطور که اشاره شد تحريم هاي همه جانبه شوراي امنيت بسيار نادر است.
ولي چنانچه اعمال گردد تاثير آن بسيار جدي است در واقع نبايد تحريم هاي يک جانبه را از نظر هزينه با تحريم هاي شوراي امنيت مقايسه کرد.
در تحريم هاي يک جانبه هزينه واردات و صادرات افزايش مي يابد و کالا هاي صادراتي قدرت رقابت خود را از دست مي دهند و واردات نيز گران تر مي شود و در نتيجه با مقدار معيني سرمايه کالا ي کمتري وارد کشور مي شود. در صورتي که تحريم ادامه بر تخصيص منابع تاثير منفي نهاده، در نتيجه ساختار اقتصاد آسيب خواهد ديد.
در بخش مالي نيز تحريم باعث افزايش نرخ بهره و افزايش هزينه هاي تامين مالي ميان مدت و بلندمدت نه تنها دشوارتر، بلکه حتي در برخي موارد اساسا قطع مي شود.
هزينه هاي ديگر تحريم بدين قرارند:
1- وقت و انرژي کشور هدف تلف مي شود. در واقع براي تغيير جهت تجارت و مناسبات مالي وقت زيادي بايد صرف شود که خود داراي هزينه است.
2- تحريم سبب نوعي بلا تکليفي در اقتصاد شده سرمايه گذاران داخلي و خارجي را براي انجام سرمايه گذاري وادار به تامل و صبر مي کند. در اين زمان سرمايه گذاران به مناطق ديگر جذب مي شوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمايه گذاري باز مي ماند.
3- کشورهاي مختلف که در تحريم شرکت نکرده اند با ترديد به فضاي سرمايه گذاري نگاه مي کنند و با اکراه به سرمايه گذاري مي پردازند. بسياري از شرکت هايي که با کشور تحريم کننده داراي روابط اقتصادي هستند از تيره شدن روابط خود با آن کشور نگران مي شوند و حتي المقدور از انجام سرمايه گذاري خودداري مي کنند. اينان حتي اگر خطر سرمايه گذاري را نيز بپذيرند هزينه هنگفتي را براي آن در نظر مي گيرند.
4- ريسک تجارت و سرمايه گذاري بالا مي رود و هزينه هاي هرگونه تامين مالي نسبت به ميانگين جهاني و منطقه اي افزايش مي يابد. اين امر موجب اتلا ف منابع مالي مي گردد.
5- چنانچه کالا ي اصلي کشور هدف مورد تحريم قرار گيرد ضربه بر اقتصاد کلا ن آن کشور بسيار سنگين خواهد بود.
6- فضاي رواني منفي براي فعاليت هاي اقتصادي موجب کاهش سرمايه گذاري، کندي رشد و افزايش تورم مي گردد.
آثار و تبعات تحریم بانكها در اقتصاد
سابقه نخستین تحریم‌های آمريكا علیه ایران به سال هزار و نهصد و هشتاد و هفت بازمي‌گردد. پس از اعمال اولین تحریم‌ها علیه ایران، در دولت‌های بعدی که در ایالات متحده آمريكا بر سر کار آمدند این تحریم‌ها علیه ایران ادامه یافت.
از سال 2006میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران پنج قطعنامه علیه این کشور صادر نمود. از جمله تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، مسدودکردن دارایی‌های شرکتها و افرادی است که ادعا شده است در برنامه حساس هسته‌ای یا تولید موشک‌های بالستیکی فعالیت داشته یا از این برنامه حمایت می‌کنند.
در ادامه سناریوی تحریم‌ها اکنون نوبت به بانكها رسیده که با شرایط جدید مواجه شوند. نخستین بار در دی ماه سال 85 آمريكا بانک ایرانی سپه را با ذکر اتهام‌هایی نظیر ارتباط با یک موسسه مرتبط با فناوری موشکی در کره شمالی مورد تحریم‌های یک جانبه قرار داد. در ادامه تکمیل پروسه تحریم بانك‌های ایران، مهرماه 87 وزارت خزانه‌داری آمريكا سه بانک ملی، ملت و صادرات را مشمول چنین تحریم‌هایی قرار داد. این وزارتخانه بانک صادرات ایران را به خاطر انتقال پول به حزب‌الله لبنان، جنبش حماس و سازمان جهاد اسلامي‌فلسطین و بانک ملی را به دلیل ارائه خدمات مالی به شرکتهای مرتبط با برنامه موشکی و هسته‌ای ایران، تحریم کرد و در ادامه تحريم‌هاي اخير نوبت به بانك ملت رسيد. بر اساس ادعاهایی نظیر تخصیص میلیون‌ها دلار به برنامه هسته‌ای ایران و تسهیل در انتقال پول برای این منظور، ابتدا بانك پرشيا لندن و سپس شعبه مالزی بانک ملت مشمول این تحریم‌ها شدند.
تحریم بانكها و آثار آن در اقتصاد
سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامي‌‌به عنوان بازوی دولت به شمار مي‌رفته و مي‌رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمي‌از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانكها این توانمندی مورد هدف قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم را بهترین روش برای مسدودکردن مسیر اقتصاد ایران در مبادلات جهانی به شمار مي‌آورد. شاید دوران کنونی برای فعالان اقتصادی تجربه‌ای بس ناگوار باشد؛ چرا که رونق سرمایه‌گذاری و تولید این بخش بیش از هر چیز نیازمند فضای امن و باثبات است. تحریم اقتصادی و تحریم بانكها، ریسک کشوری و هزینه‌های تحمیل شده را افزایش مي‌دهد. اعمال تحریم‌های متوالی در حوزه‌های مختلف، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب مي‌نماید و زمینه را برای خروج سرمایه‌ها از کشور فراهم مي‌سازد. در میان تحریم‌هایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم بانكها بیش از دیگر تحریم‌ها فعالیت‌های اقتصادی و بالاخص فعالیت بخش‌خصوصی را تحت‌شعاع قرار مي‌دهد.
الف. تاثيرات تحريم بانكها بر روي سيستم مالي و پولي كشور:
1 – افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک
از آنجايي‌كه ايرانيان زيادي با شعب خارج از کشور دارای مراودات مالی مي‌باشند، با اعمال اين تحريم‌ها بخش اعظمي‌از منابع بانك ملت در اين كشورها به مخاطره مي‌افتد. در عين حال برخي از مشتريان خارجي نيز مراوداتي با اين شعب داشته‌اند كه منجر به اين مساله مي‌گردد كه فرآیند تجارت با شرکتها و افراد ایرانی سخت‌تر شده و هزینه‌های آن را افزایش دهد.
2 – افزایش مطالبات
با اعمال تحریم و محدودیت شرکتها در تامین منابع ارزی موردنیاز خود از طریق بانكها، مشتریانی كه منابع مورد نياز خود را از طريق گشایش اعتبار تامين مي‌كنند دچار مشکل شده و به دليل مكمل بودن تسهيلات ارزي و ريالي در فرآيند توليد، نمي‌توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش‌بینی شده تولید نمایند. از اینرو به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات خود، به نظر مي‌رسد که بانك‌های تحریم شده در کوتاه مدت با افزایش مطالبات مواجه گردد. هرچند پیش‌بینی مي‌شود در بلندمدت، به دلیل کاهش مراودات ارزی و کاهش چشمگیر گشایش اعتبارات اسنادی، روند صعودی افزایش مطالبات ارزی بانک کاهش یابد.
3 – تاثير روي ريسك اعتباري
از زمان شروع اولين تحريم عليه بانك‌هاي ايراني به دليل نگراني از بابت امنيت صادرات، ريسك اعتباري مراودات با ايران بالا رفته و نرخ پوشش بيمه صادرات كالا به ايران رو به افزايش است كه اين مورد منجر به افزايش هزينه‌ها و قيمت نهايي كالاهاي صادراتي به ايران مي‌شود.
4 – كاهش اعتماد فروشندگان بين‌المللي به سيستم بانكي: اعتماد فروشندگان بين‌المللي نسبت به بانك‌هاي ايراني به شدت كاهش يافته به طوري‌كه به عدم انجام مراودات با اين بانكها تاكيد مي‌كنند و اشاعه اين موضوع در سطح وسيع بانكي بسيار جبران‌ناپذير خواهد بود.
5 – تحمیل هزینه‌های تامین مالی: از آثار مهم تحریم بانكها مي‌توان به افزایش هزینه‌های تامین مالی اشاره نمود. افزایش نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانك‌های خارجی، کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانك‌های خارجی، هزینه خرید از واسطه‌ها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی و نهایتا هزینه‌های جایگزینی کارگزاران بانکی، از جمله هزینه‌هایي هستند که بانك‌های تحریم شده مي‌بایست با آن مواجه شوند.
6 – كاهش اعتماد عمومي‌به نظام بانكي: مهم‌ترين عامل كه كليه بانك‌هاي تحريم شده را در برمي‌گيرد امكان كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي در داخل كشور و خروج بيشتر سرمايه از كشور به دليل افزايش زمان و هزينه (در قسمت ورود كالا و خدمات از طريق گشايش‌ها) و تسري آن به ساير بخش‌ها به خصوص در بخش توليد است.
