منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
سهام عدالت كه در واقع براي مسئولان بازخورد سياسي به دنبال دارد تهديد بزرگي براي بازار سرمايه در سال هاي آينده قلمداد مي شود چرا كه فشار فروشندگي كه به عنوان پتانسيل سهام عدالت ذخيره شده است منجر به ريزش بازار در سال هاي آينده خواهد شد تا آنجا كه بعداز هجوم صاحبان سهام عدالت به بازارسرمايه بحراني وخيم تر از بحران سال 84 دربازارسرمايه را تجربه خواهيم كرد .
اقدام دولت نهم با پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات رياست جمهوري بيش از پيش اين پروژه را با چالش و پرسش هايي متعدد روبرو ساخت به نحوي كه مجلسي ها معترض شدند چرا بايد عجولانه سود سهام عدالت در آستانه برگزاري انتخابات از سوي دولت احمدي نژاد بين مردم تقسيم مي شد . بر اين اساس 14 نماينده مجلس از وزير امور اقتصادي و دارايي خواستند در اين باره توضيح دهد. ماجرا از آنجا شروع شد كه چندي پيش برخي نمايندگان مجلس در اظهار نظرها و نطق هايي اعلام كرده بودند كه نحوه محاسبه و پرداخت سود سهام عدالت در ماه هاي اخير در شرايطي كه بنگاه هاي اقتصادي با مشكلاتي مواجه اند ابهام دارد. آنها بودند كه در پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان الزامات قانوني رعايت نشده است و حتي تشكيل كميته اي از سوي مجلس براي تحقيق و تفحص در اين زمينه را خواستار شده بودند. اين مسئله تا جايي پيش رفت كه مديرعامل كارگزاري سهام عدالت اعلام كرد كه پرداخت سود مشمولان مرحله اول و دوم سهام عدالت و همزماني آن با انتخابات تصادفي بوده و هر زماني كه پول كافي در اختيار باشد پرداخت سود مشمولان آغاز مي شود. همچنين به اعتقاد برخي از كارشناسان پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات از محل يك ميليارد تومان مناقشه برانگيز از خزانه دولتي انجام شده است تا بعدها اين مبالغ از محل جابه جايي سود شركت ها به خزانه دولتي بازگردد اما محمدجواد شيخ در خصوص اين ابهام مي گويد : شركت هايي كه در پرتفوي سهام عدالت هستند اكثرا سودده بوده و اگر شركتي زيان ده باشد سودي ندارند كه تقسيم كند لذا اين موضوع صحت ندارد. وي با طرح اين سوال كه اگر سهام عدالت سودي از شركت ها دريافت نكند پس از چه محلي مي تواند سود پرداخت كند ادامه داد : از50 شركت موجود در پرتفوي سهام عدالت 39 شركت سودده و 11 شركت زيان ده هستند كه اين 11 شركت از شركت هاي پتروشيمي بوده كه در مرحله طرح قرار داشته و به همين ترتيب زيان ده شدند ولي بقيه شركت ها از جمله فولاد مباركه و مس سودده بودند. او معتقد است كه از پالايشگاه هاي بندرعباس آبادان اصفهان تبريز تهران شازند اراك شيراز كرمانشاه و لاوان كه در پرتفوي سهام عدالت هستند تنها پالايشگاه نفت لاوان سود نداشته و بقيه پالايشگاه ها سودده بودند . در اين ميان از 9 شركت پتروشيمي كه در پرتفوي سهام عدالت قرار دارند همه شركت هاي پتروشيمي از جمله پتروشيمي اروميه بوعلي سينا بيستون فجر تبريز جم خوزستان تندگويان و مارون زيان ده بوده و تنها پتروشيمي بندر امام (ره ) سودده بوده است به اين ترتيب 9 شركت پتروشيمي به همراه پالايشگاه نفت لاوان و پست بانك در سال مالي 86 زيان ده بودند . در واقع از10 شركت پتروشيمي كه به سهام عدالت داده شده است 9 شركت زيان ده بوده و فقط پتروشيمي بندر امام (ره ) سودده است كه آن هم تاكنون سود خود را به سهام عدالت پرداخت نكرده است . وي اضافه كرد : براي پرداخت سود اين شركت دستور رئيس جمهوري را اخذ كرديم ولي اين شركت تاكنون از پرداخت سود 50 ميليارد توماني خودداري كرده است . بنابراين تنها منبع شركت كارگزاري سهام عدالت سود شركت ها است و اين شركت منبع ديگري ندارد كه سود پرداخت كند. از اين رو شركت هايي كه سود خود را پرداخت كردند موجب شد كه بتوانيم سود مراحل اول و دوم مشمولان سهام عدالت را پرداخت كنيم .
به گزارش ايلنا اين درحالي است كه در هفته گذشته شيخ مدير عامل كارگزاري سهام عدالت اعلام كرد كه به دليل عدم دريافت سود از برخي شركت ها امكان ادامه پرداخت سود سالانه به مشمولان مرحله سوم وجود ندارد. تا انجا كه مقداري از سود شركت ها دريافت شده اما به اندازه اي نيست كه بتوان به ساير مشمولان مرحله سوم از جمله كاركنان وزارتخانه هاي صنايع دفاع آموزش عالي و بازنشستگان تامين اجتماعي و خدمات درماني سود 40 هزار توماني را پرداخت كرد .
حال با بررسي فرازو فرودهاي سهام عدالت از روزهاي آغازين اجراي اين طرح سوالات بسياري از چگونگي نحوه اجراي اين طرح مطرح است . كارشناسان مي پرسند آيا سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت ذاتا ارزشمندند آيا سهامي كه به بهانه پرتفوي مختلف عرضه مي شود از لحاظ ارزش با يكديگر برابر است آيا بحث عدالت مطرح شده در تركيب پرتفوي عدالت نيز لحاظ شده آيا تاخير در واگذاري ها عدالت را رعايت مي كند و از سوي ديگر هزاران سوال اذهان عمومي را نيز به خود جلب كرده است تا آنجا كه حتي تحليل گران معتقدند در نحوه واگذاري هاي سهام عدالت نيز بويي از مساوات به مشام نمي رسد زيرا سهام عدالت كه به دهك پايين جامعه واگذار مي شود جزو حقوق همه اقشار جامعه در دهك هاي مختلف است و همه افراد جامعه در قالب شهروند حق انتفاع از سهام عدالت خواهند داشت حال انكه اين ضرورت در پرداخت سهام عدالت به اقشار جامعه رعايت نشده است بايد گفت در راستاي اجراي سهام عدالت دستيابي به اهداف دولت نهم جايگزين دسترسي به اهداف اقتصاد ملي شد تا انجا كه دولت نهم واگذاري سهام شركت هاي دولتي بر اساس اصل 44 را در قالب پرداخت سهام اين شركت ها به جوايز صادراتي رد ديون كشف قيمت و سهام عدالت انجام داد . اكنون اما با نگرشي بر وضعيت شركت هاي دولتي در مي يابيم كه تنها در جريان اين واگذاري ها (كه در نگاه اول جهت رسيدن به مديريتي كارا صورت مي گيرد)نه تنها به اهداف تغيير مالكيت دولتي نرسيديم بلكه دولت با واگذاري سهام شركت هايي كه بيش از 70 درصد بودجه دولتي را مي بلعند قصد سربار كردن مشكلات اين شركت ها به بخش خصوصي و جمع آوري مبالغي از بين مردم در جريان واگذاري ها را دارد. با مروري بر دهه اول انقلاب اسلامي شاهد انتقال بسياري از بخش هاي خصوصي به بخش دولتي و ادغام بانك ها با يكديگر بوديم حال آن كه در چند سال اخير دولت مجبور شد نسبت به سياست هاي اقتصادي دهه اول انقلاب اسلامي ايران عقب نشيني كرده و بخش هايي كه در آن سال ها دولتي كرده بود را بار ديگر به بخش خصوصي واگذار كند. اما كار به جايي رسيد كه امروز با مروري به فرآيند خصوي سازي به جمله معروف شبه دولتي سازي كه در چند سال اخير ميان صاحب نظران معروف شده است مي رسيم چرا كه در جريان واگذاري ها شاهد واگذاري 5 درصدي سهام در قالب كشف قيمت 10 درصد سهام ترجيهي به كارگزاران 40 درصد سهام عدالت 20 درصد سهام بلوكي و 20 درصد سهام در اختيار دولت بوديم بنابر سهم 20 درصدي بخش خصوصي در هيات مديره شركت هاي واگذار شده در صورت خوش بين بودن حتي سهامداران اين 20 درصد سهام اصولا كنسرسيومي از شركت هاي سرمايه گذاري دولتي بوده يا مشتري هاي آنها مجموعه هاي نظامي و شبه نظامي مانند صندوق مهر و قرارگاه خاتم الانبيا هستند. با نگاهي بر مديريت دولتي سهام عدالت و نفوذ ساير مديران دولتي درتركيب سهام واگذار شده در مي يابيم كه شركت هاي دولتي حتي پس از واگذاري به بخش خصوصي در قرق مديران دولتي قرار دارند. در واقع دولت با فرايند شبه خصوصي سازي به كاهش بودجه و جمع آوري مبالغي كه در قالب بخش خصوصي مقرر به معامله در بازار شده و از چرخه عملياتي خارج شده است اقدام كرده به نحوي كه در طول اين مدت شاهد برخي از واگذاري هاي عجولانه و پر ابهامي مانند واگذاري شركت مخابرات بوديم تا آنجا كه بازار سرمايه زيان هاي بسياري از بزرگترين شركت بورسي به دليل عدم شفافيت متحمل شده است اما در طول اين مدت هيچ يك از مسئولان امر جوابگوي اشتباهات و ابهامات وارده دراين شركت نبودند.
امروز با دوره كردن پرونده سهام عدالت كه به گفته كرد زنگنه تا يك ماه ديگر بسته خواهدشد به وضوح مشخص است كه اين پرونده مانند واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي ابهامات بسياري دارد. اگر از ديد تخصصي پرداخت سود سهام عدالت از سبد شركت هاي مشمول رادر نظر بگيريم به گفته نمايندگان مجلس به ابهامات وارده در پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات رياست جمهوري نزديك تر مي شويم . اگر فرض را براين بگيريم كه سود سهام عدالت از ذخاير شركت ها پرداخت شده است با اعمال تبعيض در پرداخت سود ميان سهامداران حقيقي و حقوقي طبق قوانين حسابرسي مسئولان موظف به ارائه گزارش تبعيض در پرداخت سود به سهامداران مي شوند اما چنين گزارش هايي از سوي شركت ها ارائه نشده است لذا خروج نقدينگي از اين شركت ها در قالب سهام عدالت در هاله اي از ابهام فرو مي رود اما اگر به گفته مسئولان اين سود از ذخاير شركت ها دريافت شده بار ديگر دولتي ها در دايره اتهام قرار مي گيرند زيرا شركت هايي كه هنوز سود سهامداران خود را پرداخت نكردند به دليل اعمال فشارهاي دولت مجبور به پرداخت سود و يا بهتر بگوييم مجبور به هبه كردن سود شركت به دهك هاي پايين جامعه شده اند كه تبعيض پرداخت سود به سهامداران خلاف قوانين است .
در واقع با بررسي فرايند سهام عدالت به اين نتيجه خواهيم رسيد كه دراين فرايند كه باشعار اشاعه عدالت بنيانگذاري شد نه تنها عدالت واقعي اجرا نشده است بلكه سهام عدالت كه در واقع براي مسئولين بازخورد سياسي به دنبال دارد تهديد بزرگي براي بازار سرمايه در سال هاي آينده قلمداد مي شود چرا كه فشار فروشندگي كه به عنوان پتانسيل سهام عدالت ذخيره شده است منجر به ريزش بازار در سال هاي آينده خواهدشد تا آنجا كه بعداز هجوم سهامداران عدالت به بازارسرمايه شاهد بحراني وخيم تراز بحران سال 84 دربازارسرمايه خواهيم شد
روزنامه جمهوري اسلامي – صفحه اقتصادي
