نویسنده: باقر زيدی
خصوصي سازي را در حقيقت مي توان يکي از اساسي ترين راهکارهاي دستيابي به اقتصاد پويا و توسعه يافته قلمداد کرد. اين تجربه که بسياري از کشورهاي جهان آن را پشت سر گذاشته اند غالبا در برابر اقتصادهاي متمرکز و حتي مختلط قرار مي گيرد که در آن بخش عمده اي از اقتصاد کشورها در دست دولت ها قرار دارد. آمار و ارقام و مقايسه دو اقتصاد متمرکز و اقتصاد بازار که مبتني بر اصل خصوصي سازي پديد مي ايد بيانگر آن است که در اقتصاد بازار به دليل افزايش بهره وري ، خلاقيت و توانايي ها شرکت ها و صنايع و هچنين افزايش مستقيم درآمدهاي افراد اقتصادي پويا تر و قوي تر شکل مي گيرد در حالي که در اقتصاد هاي دولتي به دليل عدم نظارت صحيح بخش عمده اي از توانايي اقتصاد کشور ها هدر رفته و رانت و فساد مالي گسترش مي يابد.
در واقع خصوصي سازي به معناي محدود و ساده، تبديل صنايع و واحدهاي دولتي به بخش خصوصي مي باشد و يا فرايندي است كه در طي آن شركت ها و تاسيسات دولتي به بخش خصوصي سپرده
مي شوند و يا آن گونه كه حاميان بين المللي خصوصي سازي مي گويند: «خصوصي سازي اقتصاد، در واقع عبارت از مسئول كردن مردم در فعاليت هاي اقتصادي
مي باشد.» اما در مفهوم وسيع خصوصي سازي، عبارت از فرهنگي است كه توسط آن دولت و تمام نهادهاي تصميم گيرنده آن به اين واقعيت باور مي كنند كه كار مردم را بايد به مردم واگذار كرد. به اين معنا كه دولت كارهايي را كه مردم بهتر انجام مي دهند به مردم واگذار مي كند. اما در خصوص اصل 44 در قانون اساسي ايران که به نام اصل خصوصي سازي معروف است بايد گفت پس از ارائه نظرهاي كارشناسي و تخصصي ملهم از مباني فقهي اسلام، روز 9 آبان سال 1358، اصل 44 قانون اساسي به شرح زير به تصويب رسيد: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش «دولتي»، «تعاوني» و «خصوصي» با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.با اين حال در سال 84 سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي به روساي سه قوه و همچنين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد که اين مهم را مي توان نقطه عطفي در گستره اقتصاد ملي به منظور ايجاد بسترهاي لازم براي رونق اقتصادي، بسط عدالت اجتماعي و در مجموع دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور دانست.
به طور كلي خلاصه بندهاي ابلاغي
سياست هاي اصل 44 به شرح زير است:
بند الف ) : سياست هاي ملي توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:كاهش ساليانه حداقل (20) درصد فعاليت هاي مشمول عناوين صدر اصل (44) و واگذاري مصاديق خارج از صدر اصل مزبور به ديگر بخش ها ، تا پايان برنامه 5 ساله چهارم توسعه .
بند ب) : سياست هاي كلي بخش تعاوني : افزايش سهم بخش تعاوني به 25 درصد در اقتصادكشور تا پايان برنامه 5 ساله پنجم توسعه .
بند ج) : سياست هاي كلي توسعه بخش
غير دولتي : واگذاري (80) درصد فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل (44) به بخش هاي خصوصي ، شركت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي و تبيين الزامات واگذاري .
بند د) : سياست هاي كلي واگذاري : تبيين الزامات واگذاري و مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري و اختصاص (30) درصد آن به تعاوني هاي فراگير ملي و مشاركت با بخش هاي غير دولتي تا سقف (49) درصد براي توسعه مناطق محروم و تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست ها .
پرواضح است با اجراي سياست هاي فوق كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادي ياد مي شود ، بستر هاي لازم براي رونق اقتصادي ، بسط عدالت اجتماعي و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور و ساير برنامه هاي توسعه اقتصادي و .. فراهم گشته و از طريق ايجاد الزام هاي قانوني گسترش بازار سرمايه ، رفع موانع خصوصي سازي ، ايجاد بستر قانوني توسعه بخش تعاوني و كاهش حجم تصدي گري هاي اقتصادي دولت ، تبعاً ” فعاليت هاي بخش هاي غير دولتي ، خصوصي و تعاوني ) افزايش مي يابد .
البته گفتني است پس از ابلاغ اين سياست ها و تصويب قوانين مربوط و ابلاغ آن به دولت اقدامات مهمي در عرصه واگذاري ها انجام شده است اما همچنان برخي موانع در پيش روي بخش خصوصي وجود دارد که برطرف نشده است. در واقع خصوصي سازي نيازمند يک عزم عمومي در کشور است تا هرچه بيشتر از بخش هاي خصوصي در اقتصاد حمايت شود.به عبارت بهتر برخي موانعي که امروز در پيش روي بخش خصوصي در کشور وجود دارد بيشتر به موانع و چالش هاي بنيادين اقتصاد ايران برمي گردد که بي شک بايد با تدبير در سال جهاد اقتصادي بر طرف شود.
مي شوند و يا آن گونه كه حاميان بين المللي خصوصي سازي مي گويند: «خصوصي سازي اقتصاد، در واقع عبارت از مسئول كردن مردم در فعاليت هاي اقتصادي
مي باشد.» اما در مفهوم وسيع خصوصي سازي، عبارت از فرهنگي است كه توسط آن دولت و تمام نهادهاي تصميم گيرنده آن به اين واقعيت باور مي كنند كه كار مردم را بايد به مردم واگذار كرد. به اين معنا كه دولت كارهايي را كه مردم بهتر انجام مي دهند به مردم واگذار مي كند. اما در خصوص اصل 44 در قانون اساسي ايران که به نام اصل خصوصي سازي معروف است بايد گفت پس از ارائه نظرهاي كارشناسي و تخصصي ملهم از مباني فقهي اسلام، روز 9 آبان سال 1358، اصل 44 قانون اساسي به شرح زير به تصويب رسيد: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش «دولتي»، «تعاوني» و «خصوصي» با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.با اين حال در سال 84 سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي به روساي سه قوه و همچنين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد که اين مهم را مي توان نقطه عطفي در گستره اقتصاد ملي به منظور ايجاد بسترهاي لازم براي رونق اقتصادي، بسط عدالت اجتماعي و در مجموع دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور دانست.
به طور كلي خلاصه بندهاي ابلاغي
سياست هاي اصل 44 به شرح زير است:
بند الف ) : سياست هاي ملي توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:كاهش ساليانه حداقل (20) درصد فعاليت هاي مشمول عناوين صدر اصل (44) و واگذاري مصاديق خارج از صدر اصل مزبور به ديگر بخش ها ، تا پايان برنامه 5 ساله چهارم توسعه .
بند ب) : سياست هاي كلي بخش تعاوني : افزايش سهم بخش تعاوني به 25 درصد در اقتصادكشور تا پايان برنامه 5 ساله پنجم توسعه .
بند ج) : سياست هاي كلي توسعه بخش
غير دولتي : واگذاري (80) درصد فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل (44) به بخش هاي خصوصي ، شركت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي و تبيين الزامات واگذاري .
بند د) : سياست هاي كلي واگذاري : تبيين الزامات واگذاري و مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري و اختصاص (30) درصد آن به تعاوني هاي فراگير ملي و مشاركت با بخش هاي غير دولتي تا سقف (49) درصد براي توسعه مناطق محروم و تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست ها .
پرواضح است با اجراي سياست هاي فوق كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادي ياد مي شود ، بستر هاي لازم براي رونق اقتصادي ، بسط عدالت اجتماعي و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور و ساير برنامه هاي توسعه اقتصادي و .. فراهم گشته و از طريق ايجاد الزام هاي قانوني گسترش بازار سرمايه ، رفع موانع خصوصي سازي ، ايجاد بستر قانوني توسعه بخش تعاوني و كاهش حجم تصدي گري هاي اقتصادي دولت ، تبعاً ” فعاليت هاي بخش هاي غير دولتي ، خصوصي و تعاوني ) افزايش مي يابد .
البته گفتني است پس از ابلاغ اين سياست ها و تصويب قوانين مربوط و ابلاغ آن به دولت اقدامات مهمي در عرصه واگذاري ها انجام شده است اما همچنان برخي موانع در پيش روي بخش خصوصي وجود دارد که برطرف نشده است. در واقع خصوصي سازي نيازمند يک عزم عمومي در کشور است تا هرچه بيشتر از بخش هاي خصوصي در اقتصاد حمايت شود.به عبارت بهتر برخي موانعي که امروز در پيش روي بخش خصوصي در کشور وجود دارد بيشتر به موانع و چالش هاي بنيادين اقتصاد ايران برمي گردد که بي شک بايد با تدبير در سال جهاد اقتصادي بر طرف شود.
رسالت
