آسیب شناسی در مدیریت جامعه

آسیب شناسی (Pathology)، دانشی است که در آن بافت های بیمار در گیاه یا موجودات زنده مطالعه و بررسی می شود. بنابراین استفاده از این واژه در مدیریت جامعه، بر این پیش فرض استوار است که جامعه، ساختاری زیستی دارد و می توان در آن عناصر بیماری زا را شناخت و بافت های آسیب دیده و آسیب پذیر را بازشناسی کرد.
آسیب شناسی (Pathology)، دانشی است که در آن بافت های بیمار در گیاه یا موجودات زنده مطالعه و بررسی می شود. بنابراین استفاده از این واژه در مدیریت جامعه، بر این پیش فرض استوار است که جامعه، ساختاری زیستی دارد و می توان در آن عناصر بیماری زا را شناخت و بافت های آسیب دیده و آسیب پذیر را بازشناسی کرد.از این نظر هدف آسیب شناسی مدیریت؛ درک عوامل موثر بر بی نظمی وآثار نامطلوب آن در سیستم اداری و مدیریت جامعه است.
فرایند مدیریت، متضمن هماهنگ ساختن منابع انسانی ومادی، به منظور دستییابی به هدفهای معین است. از آنجا که تقریبا هر سازمان نوعی تقسیم کار دارد، با موقعیتهایی مواجه هستیم که در آنها، افراد مختلف به انجام اعمال متقاوت می پردازند. این افراد در مواقع مختلف برای انجام وظایف خود، به منابع مادی و اطلاعات متفاوت نیازمندند. مسئولیت مدیر این است که، کلیه این فعالیتها را چنان هماهنگ، منظم و یکپارچه سازد که هدف یا کارایی لازم حاصل شود.[۱]
نظام اداری در هر کشور، با نظام سیاسی آن هماهنگی دارد. از این رو، بر حسب اینکه یک نظام سیاسی، مبتنی بر دمکراسی یا استبداد است؛ می توان دو شکل از بوروکراسی را تصور کرد. بوروکراسی دمکراتیک که در آن، مردم، گروههای ذی نفوذ و مطبوعات، حق انتقاد و برملا ساختن خطاهای صاحب منصبان و کارگزاران دولتی را دارند. در حالیکه در بوروکراسی استبدادی، بوروکراتها از انتقاد مصون اند و مخالفت با آنها عواقب نا خوشایندی در پی دارد.[۲]
برای بررسی نوع آسیب پذیری مدیریت در ایران به طور کلی و در سطح محلی در کردستان، نیازمند توجه به برخی واقعیتهای اجتماعی موجود در ایران هستیم، که در واقع پیش فرضهای این مقاله را نیز در بر می گیرد؛
۱) جامعه ایران همیشه دستخوش تحول و دگرگونی سیاسی بوده است. در این فراز و نشیب ها، نیروهای اجتماعی قدرتمندی در صحنه حضور یافته اند، اما هیچگاه پایدار نمانده اند.
۲) به رغم اینکه جامعه ایران، دارای کهن ترین تاریخ در تشکیل حکومتهای مقتدر و با ثبات بوده است، اما هیچ رد پایی از نهادهای قدرتمند و با ثبات سیاسی که مبتنی بر نظریه های علمی و استمرار یافته باشد؛ وجود ندارد.[۳]
بر پایه پیش فرضهای بالا می توان سوال کرد که چگونه می توان از آسیب شناسی مدیریت در ایران ومنطقه گفتگو کرد؟ به عبارت دیگر ایا بین این واقعیت های اجتماعی و آسیب پذیری نظام اداری و مدیریت کشور رابطه ای وجود دارد؟
در تحلیل آسیب شناسانه مدیریت در کشور، با توجه به واقعیت ها و پیش فرضهای بالا و تاثیر نظام سیاسی بر نظام اداری، می توان گفت که، ویژگیهای فرهنگ سیاسی در ایران؛ نقش مهمی در شکل گیری نظام اداری و مدیریت جامعه، داشته است، یکی از صاحبنظران سیاسی ضمن بررسی ویژگیهای فرهنگ وسنت سیاسی در ایران، معتقد است که برخی سنت های بحران زا در فرهنگ سیاسی کشور وجود دارد و مهمترین عوامل موثر در شکل گیری نظام اداری ایران محسوب می شوند.این سنت ها عبارتند از:
▪ سنت خود کامگی واستبداد.
▪ سنت خشونت، توطئه وتزویر.
▪ سنت تکروی و فرد گرایی.
▪ سنت کج اندیشی و نبود تسامح.
▪ سنت بی اعتمادی، قانون گریزی وریا کاری.[۴]
تردیدی نیست که دارای سنت های سیاسی بحران زا هستیم و تلاشهای سیاسی اجتماعی معاصر، برای زدودن آنها نیز نتوانسته است، به نتیجه برسد، وانها را رفع نماید.مدیریت نقش و اهمیت ان، در نظام اداری کشورها مفهوم می یابد. بنابراین پدیده ای متغیر است. اینک با توجه به مشکلات نظام اداری به تبعیت از نظام سیاسی، به طرح دو دیدگاه در این زمینه بسنده می شود.
دیدگاه اول آسیب پذیری نظام اداری ایران، مسئله تمرکز وعدم تمرکز است. به عقیده پیتر دراکر عدم تمرکز و تفویض اختیار پایه و اساس مدیریت خوب است.[۵] عدم تمرکز، روشی است که در ان دولت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری وگاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی، که متصدیان ان توسط مردم همان محل انتخاب شده اند، واگذار می نماید. از مشخصه های یک نهاد غیر متمرکز ازادی عمل نهاد در برابر دولت مرکزی، در امر یا اموری خاص است.[۶] در برابر ان تمرکز روشی است که در ان اختیار تصمیم گیری در همه امور با دولت مرکزی است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دارای دولتهای به شدت متمرکز است. ایران نیز ان جمله است. هنوز در میان صاحبنظران و دست اندرکاران مدیریت کشور، مشخص نیست که سیستم اداری ایران متمرکز است یا نا متمرکز. به عبارت دیگر استراتژی مدونی در این مورد وجود ندارد. در حالیکه ساختار اداری کشور، شدیدا متمرکز است، عده ای در پی تمرکز بیشترند و معتقدند که حداقل حیطه اختیارات اداری موجود نیز می بایست به مرکز منتقل شود. در عین حال نباید از نظر دور داشت که بوروکراسی وسیستم اداری متمرکز ایران، در دوره ی رضاشاه ودر راستای منافع اقتصادی سیاسی دولت انگلستان در اواسط قرن ۱۹ میلادی ایجاد شد. البته رضاشاه نیز از بوروکراسی دولتی، برای جذب وبکارگیری طبقه تحصیل کرده و مخالف خود در ان زمان استفاده کرد، تابا وابسته کردن انها به دربار (مستقیم یا غیر مستقیم) از تاثیر و نقش اجتماعی آنها بکاهد. این روند، در طول دوره ی پهلوی تداوم یافت و بعد از انقلاب اسلامی، با بروز مشکلات و بحران های پس از انقلاب، فرصتهای لازم برای ترمیم سیستم اداری از بین رفت و گرایش بیشتری به تمرکز اداری بوجود امد.
در حال حاضر علیرغم بحثهای متعدد پیرامون اینکه بالاخره باید به تمرکز اندیشید یا عدم تمرکز، پایان نپذیرفته و کماکان سیستم اداری متمرکز بر کشور حاکم است، در حالیکه کارایی ان بسیار پایین است. به همین دلیل و برای کنترل عدم کارایی سیستم اداری متمرکز، انواع مختلف سازمانهای عریض و طویل نظارت و بازرسی ایجاد شده اند، که خود در نهایت حجم دولت و بوروکراسی متمرکز را افزایش داده اند. سازمانهایی مانند بازرسی کل کشور، دیوان عدالت، دیوان محاسبات، دادگاه انقلاب، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و …از این دست است.
در سطح محلی (استان کردستان) نیز به تبع کل کشور، تمرکز اداری در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد، اما وقوع بحرانهای اولیه بعد از پیروزی انقلاب در کردستان، نگاه شرق شناسانه به مسائل منطقه،[۷] تداوم نگاه امنیتی و بی اعتمادی متقابل حاصل از بحرانهای سیاسی؛ تمرکز اداری را در کردستان تشدید نمود.
با شکل گیری جریان اصلاح طلبی و فراهم شدن فضا برای مباحث نظری پیرامون نحوه بازسازی وضعیت اقتصادی سیاسی کشور، لزوم واگذاری بخشی از تصمیم گیریهای مربوط به ان به مقامات محلی، مورد بحث قرار گرفت. هر چند در بعد نظری نتیجه ای از انهاحاصل نشد، اما در عمل به اجرای قانون شوراها انجامید و اولین دوره ی انتخابات آن در سال ۱۳۷۸ برگزار شد. این مقاله قصد بررسی موفقیت آمیز بودن یا نبودن تجربه شوراها را ندارد، ولی خاطرنشان می سازد که بروز اختلافات فراوان میان شوراهای شهر و شهرداران و معطل ماندن بسیاری از وظایف آنها، موجب ارائه لایحه اصلاح قانون شوراها توسط دولت گردید. بنابراین هنوز هم سیستم اداری کشور در معرض آسیب های ساختاری از نظر روش اداره قرار دارد.
▪ دیدگاه دوم: به تبع نظام اداری، مدیریت نیز در سطوح محتلف با مشکلاتی روبروست. دلایلی که این ادعا را تقویت می کنند، می توان چنین بر شمرد:
جایگاه مدیریت در ایران، دارای ثبات وانجام لازم نبوده وعمر آن بسیارکوتاه است.
اکثر مدیران دارای تجربه و دانش کافی جهت مدیریت دستگاههای خود نیستند. به عبارت دیگر وا گذاری پستهای مدیریت مبتنی بر اصول و صلاحیت افراد نیست.
وجود جو بی اعتمادی، مانع تقسیم کار شده، در نتیجه برخی از مدیران تا حد یک ماشین امضا تنزل می یابند.
از نظر رابطه سیستم اداری در ایران، باید گفت که هیچ تفکیک تعریف شده ای بین نقش سیاستمدار و مدیر وجود ندارد. از رئیس جمهور و وزرای کابینه گرفته تا سطوح پایین تر مدیریت در مراکز استان و شهرستانها، همه همزمان هم مدیرند هم سیاستمدار. هر چند ممکن است بعضی از آنها توجه بیشتری به این یا آن داشته باشند. آسیب پذیری نظام اداری بیشتر هنگام بروز نوسانات سیاسی هویدا می گردد که با موجی از تغییرات در مدیریت های خرد و کلان همراه است. این امر ناشی از برخی مشکلات ساختاری در سیستم سیاسی است. پدیدهای که هنوز فضا برای بحث پیرامون ان فراهم نشده است.
از سوی دیگر، اثار منفی ابهام در تمرکز اداری، به حوزه مدیریت هم کشیده شده است.هر چند در این زمینه نیز گرایش غالب در مدیریت کشور، به سمت تمرکز است، ولی حدود ان مبهم است، زیرا:
سازمانهای دولتی در چهار چوب مقررات یکسان، شیوه عمل گوناگون دارند. مثلا واحدهای استانی برخی از وزارتخانه ها دارای تفویض اختیارات بیشتری نسبت به بعضی از وزارتخانه ها هستند.به دلیل تمرکز امور در تهران، بسیاری از سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی خارج از تهران، مجبورند دفاتری در تهران دایر نمایند و به ساماندهی امور خود بپردازند. برخی از سازمانهای دولتی خارج از پایتخت، خود را مستقل از مسئولین استانها تلقی کرده و عملا توسط مقامات مرکز اداره می شوند.[۸] وجود مشکلات نامبرده در سطح ملی، به صورت مستقیم و موثر به سطح استانها نیز انتقال یافته است. به نظر می رسد در این زمینه هم، استان کردستان به دلایلی که قبلا بیان شد، مشکلات بیشتری دارد، هر چند در مقایسه با شهرهای کردنشین استان اذربایجانغربی، در وضعیت بهتری قرار دارد.

● نتیجه گیری
با توجه به دیدگاههای مطرح شده پیرامون برخی جنبه های آسیب پذیری مدیریت جامعه در دو سطح ملی و محلی، موارد زیر به عنوان نتیجه و برآیند بحث قابل توجه است:
در بعد تاریخی، رابطه مستقیمی میان نظام اداری کشور و سنت های بحران زا در فرهنگ سیاسی ایران وجود دارد. بگونه ای که همواره موجب باز تولید تمرکز در اداره و استبداد در عمل شده است.
ابهام در تمرکز یا عدم تمرکز اداری و حوزه مدیریت جامعه در ایران وجود دارد.
مدیریت دولتی در سطوح مختلف، تابع نوسانات سیاسی است.
حوزه مدیریت سیاسی در ایران، به دلیل ضعف در فرهنگ سیاسی، همواره بحرانی است.
بحرانی بودن مدیریت سیاسی، مانع از شکل گیری مدیریت های کار آمد و مستقل میگردد.از این رو مدیریت ها ناپایدارند و کارایی انها پایین است.
درکردستان، با توجه به بحرانهای پس از انقلاب اسلامی، مدیریتها ناپایدار و غیر تخصصی و عمدتاً غیر بومی بوده است.
در این شرایط، تصمیم گیری که مهمترین وظیفه مدیران است، تابع عوامل مختلف خارج از کنترل مدیر می شود و در نتیجه هزینه اجتماعی ناشی از چنین تصمیم گیریهایی افزایش می یابد.

● پیشنهادات
با توجه به اینکه مهمترین مشکل کشور در زمینه مدیریت ها، مسئله تمرکز و عدم تمرکز است، به نظر می رسد تا وقتی از این مفهوم ابهام زدایی صورت نگیرد، به عبارت دیگر تا وقتی مشخص نشود در چه عرصه هایی تصمیم گیری مدیران تابع مرکز است و در چه زمینه هایی اختیار تصمیم گیری با آنهاست، مدیریت در جامعه ما همچنان آسیب پذیر خواهد بود.
تعیین ضابطه مشخص در انتخاب مدیران، متناسب با تخصص آنها و دادن اختیار تصمیم گیری به مدیران، نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. نکته مهم در تفویض اختیار این است که مدیران را قادر می سازد تا وظایف اصلی خودشان را که عبارتست از پرداختن به آینده سازمان و پرورش مدیران آینده، بخوبی انجام دهند.

۱ـ آرمیچل ترنس، «مردم در سازمانها»، دکتر حسین شکرشکن، انتشارات رشد، تهران ۱۳۷۷، صفحه ۴۶.
[۲]ـ روز نامه همشهری، «بوروکراسی، سیاست وسلطه نخبگان»، مسعود پیام، پانزدهم دیماه ۷۲، صفحه ۶.
[۳]ـ روز نامه همشهری، «تغییرات سیاسی وبسترهای رشد بی اعتمادی در جامعه ایرانی»، مجید یونسیان، بیست و هفتم آذر ۱۳۸۰ صفحه ۶.
[۴]ـ کاظمی ـ علی اصغر، «بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر»، نشر قومس، تهران ۱۳۷۶، صفحه ۱۵۴.
[۵]ـ پارکینسون ـ رستوم جی، «مهارتهای مدیریت» ترجمه دکتر مهدی ایران نژاد، انتشارات آزاده، کرج، ۱۳۷۶، صفحه ۱.
[۶]ـ خوبروی پاک ـ محمد رضا، نقدی بر فدرالیسم، مؤسسه نشر و پژوهش شیرازه، تهران ۱۳۷۷، صفحه ۴۶.
[۷]ـ این مسئله را اولین بار اقای خالد توکلی مطرح کرده اند.
[۸]ـ اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، «بهره وری در سازمانهای دولتی ایران و راههای افزایش آن»، محمد باقر بهشتی، سال پنجم، شماره هشتم و نهم، خرداد و تیر ماه ۱۳۷۰، صفحه ۷۷.