مقدمه:
اندیشه های اقتصادی امام موسی صدر از دیدگاه اقتصاددان ها و علمای دینی: این نوشتار تلاشى است براى شناختن، استنباط و ارائه آراء و دیدگاههاى امام موسى صدر در دوران اقامت در ایران و لبنان
با استفاده از مقالات منتشر شده، سخنرانی هاى ایراد شده و اقدام هاى صورت گرفته و بالاخره مؤسسات و سایر آثار و یادگارهاى باقیمانده از ايشان اين منابع در مجموع نشان مى دهند كه امام موسى صدر دین اسلام را آئین زندگى تلقى ميكند كه به همه جوانب حیات بشر نظر و براى آن برنامه دارد از جمله مكتب اقتصادى اسلام براى از میان برداشتن فقر و برقرار ساختن عدالت راه و روشى دارد كه متفاوت از مكاتب سرمایهدارى و سوسیالیستى است اگرصاحبان عوامل تولید را براى سهولت به دو گروه كارگران و سرمایه داران تقسیم كنیم ، امام صدر نشان مى دهد كه حقوق و امتیازاتى كه مكتب اسلام هنگام بستن قراردادهاى استخدام با بنگاه ها برای ایشان وضع كرده موجب فزونى امتیازات و حقوق مكتسبه نیروى كار بر صاحب سرمایه مى شود با تداوم فعالیت هاى اقتصادى و بستن مكرر این قراردادها ، امتیازات حقوقى نیروى كار هنگام توزیع مجدد درآمد مزیتی نسبی برای او فراهم مي آورد شهيد محمد باقر صدر نیز همین امتیاز را هنگام توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید براي نیروى كار قایل هستند به علاوه، برنامه زكاتى كه در اسلام پیش بینى شده ، به تعبیر امام موسى صدر، یك برنامه مالیاتى براى تأمین مخارج فعالیت ها و مدیریت دولت نیست ، بلكه روشى است برای ایجاد توازن درآمد درجامعه تا جائى كه براى همه افراد رفاه نسبی تأمین شود .
علاوه براین نظریه به نظر مى رسد كه امام موسى صدر براى توسعه اقتصادى مسلمانان راهى مستقل و متفاوت از مكاتب سرمایه دارى و سوسیالیستى پیشنهاد مى كنند كه بر هدایت و پرورش استعدادهاى انسانى و افزایش انباره آن در اقتصاد كشور مبتنی است انباشت و تراكم سرمایه انسانى درمكتب اسلام موجب تداوم رشد اقتصادى و اشتغال منابع بشرى و محافظت از محیط زیست می شود و مآلاً رفاه و سعادت كل جامعه را تأمین مى كند اين راه توسعه اقتصادى در سیره مبارك پیامبر اسلام براى پیشبرد اقتصاد مسلمانان نیز مشاهده مىشود .
طرح تحقیق
اهمیت و فایده تحقیق :
آشنايی با مواردي همچون تفكرات اقتصادی امام موسی صدر، دیدگاه های برخی از اقتصاددان ها و علمای اسلام ، و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از مباحث موجود در تحقیق از اهداف اين تحقيق ميباشد .
با توجه به اینكه موضوع تحقیق اینجانب شامل جامعه آماری نمی باشد لذا از ارائه پرسش نامه و مصاحبه خودداری شد .
مروری بر ادبیات موضوع :
حوزه علمیه قم از بدو تأسیس شاهد تحولات سیاسى و اجتماع عظیمى در عرصه كشور و منطقه بوده است . برخى از این تحولات چون تحكیم حاكمیت رضاخان و اقدامات ضد دینى او مانند كشف حجاب و حمله مسلحانه به مسجد گوهرشاد براى موجودیت حوزه و دیندارى مردم تهدیدی مستقیم بود و برخى دیگر مانند بروز جنگ جهانى دوم ، سقوط رضا شاه و ورود متفقین به ایران امنیت كل كشور را به خطر انداخت چندى از روى كار آمدن محمدرضا پهلوى نگذشت كه نهضت ملى شدن نفت آغاز و كشور با تحول سیاسى درونى و مآلاً دخالت آشكار بیرونى مواجه شد اين تغییر و تحولات همچنان ادامه داشت تا قیام 15خرداد برپا شد و سپس با گسترش و همه گیر شدن مبارزات مردم به رهبرى امام خمینى به پيروزي انقلاب اسلامي ايران انجاميد . طبیعى است كه مؤسس حوزه علمیه قم ، مرحوم آیت الله عظمى حائرى و وصى ایشان مرحوم آیت الله عظمى صدر و سایر مراجع ، مستقیم یا غیر مستقیم ، در تحولات یاد شده مشاركت داشتند و رسالت حساس دینى خود را ایفا مى كردند بالطبع سایر علما ، مدرسان و طلاب حوزه علمیه قم نیز در معرض اين تحولات قرار مي گرفند و در برابر آنها مواضعی پيدا ميكردند .
علاوه بر تحولات سیاسى یاد شده ، حركت هاى فكرى و آرمانی چندى از غرب و شرق وارد ایران شد كه حكومت پهلوى پیرو و مجرى حركت نخست و حزب توده و گروه هاى دیگر خواستار به قدرت رسیدن مكتب كمونیستى بودند اين مرام ها و تفكرات نیز اندیشمندان و علمای حوزه را متأثر مىكرد و براى تبیین و روشنگرى دین اسلام و جلوگیرى از گمراهى مردم فعالیت هاى فكرى ، تربیتى ، و تبلیغى ميكردند .
در این حوزه علمیه ، سید موسى صدر به تحصیل علوم دینى پرداخت و مدارج علمي را طى كرد تا به مرحله اجتهاد رسيد درهمین دوران ایشان و شهید بهشتى تصمیم مي گيرند كه وارد دانشگاه شوند و تحصیلات دانشگاهى را نیز تجربه كنند ايشان نخستین طلاب حوزه علمیه بودند كه وارد دانشگاه شدند با اين تفاوت كه امام موسى در رشته اقتصاد تحصیل كرد و شهید بهشتى رشته معقول و منقول را انتخاب كرد پس از تمام كردن رشته اقتصاد ، و همچنین دروس خارج قم ، امام موسى و جمعى از همفكران او در صدد انتشار مجلهاى بر مى آیند كه دیدگاه حوزه و یا دست كم چیزی را عرضه كنند كه ایشان از مكتب اسلام شناخته و دریافت كرده اند چنان كه گفته شد ، تحولات سیاسى و فكرى كه در قرن اخیر كشور دچار تنش ها و نهضت هاى زیادى كرده و موجب مطرح شدن مكاتب سرمایه دارى و سوسیالیستى شده بود ، براى ارائه دیدگاه ها و مواضع مكتب اسلام نیاز مبرمی را پدید آورده بود مجله مكتب اسلام با این هدف به معرفى دیدگاه هاى دین اسلام درباره این تحولات سیاسى و فكرى پرداخت سلسله مقالاتى كه امام موسى صدر در این مجله نوشت ، به معرفى اقتصاد در مكتب اسلام اختصاص داشت چند گاهى كه از انتشار مجله مكتب اسلام گذشت ، مجله مكتب تشیع نیز بیرون آمد دراین مجله كه از اصحاب فكر حوزه علمیه قم تقاضاى مشاركت شده بود ، امام موسى باز به اقتصاد اسلام و شیوه رفع اختلاف طبقاتى از دیدگاه اسلامى پرداخت درسال هاى نخست هجرت به لبنان ، آموزش هاى دینى و احیای سنت هاى مذهبى مد نظر و اهتمام قرار مىگیرد ولي به مجرد این كه امكاناتى فراهم مى شود ، رهبر شیعیان لبنان مدرسه فنى و حرفهاى جبل عامل را تأسیس می كند تا جوانان شیعه ضمن آموزش دین ، حرفههاى مهندسى ، كشاورزى و هنرى را یاد بگیرند و فنون مختلف شوند سال بعد، كه امام موسى مجلس اعلاى شیعیان در لبنان را تأسیس كرد ، خود نیز به مباحث اقتصاد اسلامى در آن پرداخت .
فرضيه هاي امام موسی صدر
آنچه به اختصار تشریح شد نشان دهنده دیدگاه هاى اسلامى رهبر شیعیان لبنان است تحولاتي كه در ایران رخ داد و خطرهایی كه براى حوزه علمیه قم پیش آمد، هر صاحب نظرى را در حوزه به چاره اندیشى وا مي داشت در زمینههاى حقوقى و فلسفى ، حوزه علمیه پیوسته پیشگام و صاحب موضع بود و صاحبنظران چندى به تحلیل مسائل مربوطه مى پرداختند درسیاست نیز حكما با عرضه حكمت علمى و سیاست مدن اندیشه هایى را مطرح كرده بودند آنچه تدوین و تبینش بسیار مورد نیاز بود، به ویژه پس از انتشار افكار اشتراكى ، مواضع اقتصادى اسلام بود بی دليل نیست كه امام صدر به شركت در دانشگاه و تحصیل در رشته اقتصاد مصمم شد اين قرائن نشان ميدهد كه وى دین اسلام را آئین زندگى براى بشر مى داند كه قادر است پیوسته انسان را راهنمایى و مشكلاتش را حل كند و او را به طریق صواب پیش براند اسلام از نظر وى رابطه انسان و پروردگار و طبیعت را نشان می دهد و نقش و رسالت انسان را در حیات دنیوی و سرانجام او را درحیات اخروى آشكار می كند به علاوه ، راه و رسم زندگى را در این جهان از طریق نظریه و مواضع خود به انسان نشان مى دهد از جمله ، مكتب اقتصادى اسلام چگونگى فائق آمدن بر مشكلات اقتصادى و رسیدن به عدالت اقتصادى را نشان مي دهد .
پس ، از نظر امام صدر، اسلام دین عبادى صرف نیست ؛ بلكه فرهنگ ، آئین و رسالتى براى زندگى است اين مذهب براى تمام ابعاد زندگى انسان برنامه و دستورالعمل دارد و نظام اسلامى هنگامی كه استوار مى شود كه همه ابعاد فكرى و اجتماعى آن در همه شئون زندگى انسان حاكم گردد درعین حال ، اگر چنین شرایطى پیش نیای ، هر بخشى از نظام اسلامى كه اجرا شود ، آثار خود را به ارمغان خواهد آورد ، گرچه این آثار آنگاه كامل خواهد شد كه بقیه بخش هاى نظام اسلامى نیز پدید آیند . به علاوه ، مكتب اقتصادى اسلام ، مكتبى است كه از جهان بینى اسلام سرچشمه می گیرد و راه حلى كه براى شكوفایى زندگى اقتصادى بشر ارائه مى كند مستقل و متفاوت از مكاتب مادى و ادیان دیگر است به نظر مى رسد كه دست كم از هنگامی كه امام صدر به تحصیل علم اقتصاد در دانشگاه پرداخت ، در پى كشف و تدوین و عرضه این مكتب بوده و هرگاه در ایران و لبنان فرصت مقتضى یافته ، به معرفى آن پرداخته است .
توزيع درآمد ميان صاحان نهادهای توليد
مي دانيم كه در تحلیل هاى اقتصادى ، براى سهولت ، دست اندركاران در فعالیت هاى اقتصادى را به دو گروه تولیدكنندگان و مصرف كنندگان تقسیم مى كنند توليد كننده كسى است كه دانش و مهارت انتخاب نهادههاى تولید و استفاده از آن ها را به منظور تولید محصول یا كالاهایى معین دارد كشاورزان و صنعتگران جزو این گروهند ؛ ایشان نحوه استفاده از آب و زمین را براى تولید غلات و حبوبات و یا نحوه تركیب مواد خام را به كمك ابزار براى تولید پوشاك و مسكن و غیره مى دانند از طریق فروش كالا و پرداخت هزینه نهادههاى به كار رفته ، به كسب سود مى پردازند مصرف كنندگان این توانایی را ندارند، بنابراین براى كسب در آمد، نهادههایى را كه در مالكیت خود دارند به تولیدكنندگان عرضه مي كنند مصرف كنندگان غالباً مى توانند از نیروى كار خویش استفاده كنند ؛ بنابراین ، در مقابل استخدام و كار كردن براى بنگاه ها ، دستمزدى می گیرند و معیشت خود را تأمین مى كنند برخی دیگر از مصرف كنندگان صاحب زمین و مستغلاتند و با اجاره دادن آنها درآمد كسب مى كنند بالاخره ، برخى دیگر ابزار یا تجهیزات سرمایهاى مانند خودرو، تراكتور یا ادوات برقى و مكانیكى دارند و باز از طریق كرایه دادن آن ها تأمین معاش مى كنند .
در علم اقتصاد چند سؤال مطرح است:
1-تولید كنندگان چه محصولاتى را تولید كنند كه مورد نیاز مصرف كنندگان باشد و رفاه ایشان تأمین شود؟
2-چگونه محصولات تولید شده میان مصرف كنندگان توزیع شود تا درمجموع همه آنان برآورده شود؟
3-بنگاه ها عوامل تولید را چگونه برگزینند و چقدر از هر كدام به كار برند تا بتوانند كالاهاى مورد نیاز جامعه را تأمین كنند؟
در نظام سرمایه دارى خالص و نه مختلط این مهم را دستگاه بازار به تنهایى عهده دار است و در نظام سوسیالیستى خاص ، دولت با نظام برنامه ریزى به تأمین نیازهاى جامعه مىپردازد اقتصاددانان نشان داده اند كه هر دو نظام در شرایط مفروض خود مىتوانند به اهداف خویش برسند ليكن درعمل ، هر دو نظام با ناكامی هاى فراوان روبه رو و به تجدیدنظر در اهداف ، آرمان ها ، فرض ها و روش های كاربردی خود ناگزیر شدند نظام سرمایه دارى پس از كینز به سرمایهدارى و در چین به ورود سرمایهدارى و رونق بخش خصوصى و به تعبیر دولتمردان آن جا به وجود یك سرزمین و دو نظام رضایت داد . یكى از مسائل طرف توجه هر دو نظام ، رفاه نسبى صاحبان عوامل تولید یا گروه هاى مختلف مصرف كننده از یك سو و از سوى دیگر مشاركت ایشان در پیشبرد تولید و رشد اقتصادى هر چه بیشتر استاقتصاددانان كلاسیك رشد و توسعه را مدیون افزایش فعالیت سرمایه‌گذارى مى دانستند گسترش این فعالیت موجب ازدیاد حجم سرمایه هاى مادی چون ماشین، ساختمان ها، سدها، نیروگاه ها و پالایشگاه ها مى شود كه خود عامل گسترش فعالیت هاى تولیدى بیشتر در آینده خواهد بودبنابراین عامل رشد اقتصادى دراین مكتب تراكم یا انباشت سرمایه است .
شرط لازم براى سرمایه گذارى، وجود ذخایر پس انداز است آن دسته از مصرف كنندگان كه مى توانند پس‌انداز كنند و آن را در اختیار سرمایه گذارى قراردهند، صاحبان سرمایههاى مادی اند، نه كارگران؛ زیرا، گروه اخیر طبق نظر كلاسیك ها دستمزدى دارند كه فقط كفایت حداقل معیشت ایشان را خواهد كرد اگر وضع كارگران بهبود یابد، به علت بهتر شدن وضع معیشتي و یفاهى ایشان، مرگ و میر كم و جمعیت زیاد می شود اين افزایش كه عرضه نیروى كار را بالا مىّبرد، مجدداً باعث پائین آمدن میزان دستمزد مى گردد در وضعیت اخیر كارگران به تأمین نیازهاى اساسى خود قادر نیستند و به فقر و تنگدستى دچار مى شونداين پدیده تكرار مى شود تا دستمزدى را كه بازار تعیین مى كند فقط براى تأمین حداقل معیشت كارگران كافى باشد بنابراین تنها گروه از مصرفكنندگان كه می توانند پس‌انداز و جریان سرمایه‌گذارى را تقویت می كنند و موجب انباشت سرمایه در اقتصاد مى شوند سرمایه دارانند
ریكاردو هیچ مشاركتى در فرآیند رشد و توسعه اقتصادى برای زمین داران، قائل نیست اجارهاى كه بابت زمین هاى محدود كشاورزى نصیب ایشان مى شود به علت گران شدن قیمت غذا و محصولات كشاورزى است، نه به سبب فعالیت ایشان در احیای زمین یا افزایش بهره ورى آن به زعم ریكاردو عرضه زمین هاى كشاورزى و حاصلخیزى آن ها ثابت است وافزایش نمی یابد بنابراین ، افزایش تقاضا صرفاً موجب به كارگیرى زمین مى شود؛ منتهى زمین هاى حاصلخیز زودتر از بقیه به زیر كشت رفته و به تدریج كه زمین هاى نامرغوب به كار گرفته مى شوند، زمین هاى حاصلخیز نسبت به آن ها درآمدى مازاد به نام اجاره پیدا مىكنند پس درآمد زمینداران ناشى از كار و كوشش نیست و از این رو ریكاردو پیشنهاد كرد كه دولت این در آمد باد آورده را با وضع مالیات بر زمین از ایشان پس بگیرد پس در تحلیل اقتصاددانان كلاسیك تنها گروه فعال و مؤثر در پیشبرد اقتصاد سرمایه دارانند .
دیدگاه ماركس ، اقتصاددان مطرح غرب :
ماركس نظریه كلاسیك ها را مبنى بر ضرورت انباشت سرمایه براى رشد اقتصادى پذیرفت، لیكن ابزار و تجهیزات سرمایه را محصول دسترنج كارگران به حساب مى آوردو آنها را كار متراكم تلقى مى كرد . ماركس همانند سایر كلاسیك ها ارزش محصول را ماركس معلول كار مى دانست بنابراين كارگران عامل اصلى رشد محصول ملى در اقتصادند . وضع معیشتى كارگران هنگامی از آنچه كلاسیك ها ترسیم كردند بهتر می شود كه بر سرمایهداران غلبه كنند و نهاده سرمایه را خود به كار گیرند؛ گرچه این غلبه بدون انقلاب و قهر پدیدار نخواهد شد و رهایى كارگران از فرآیند استثمار بدون آن محقق نخواهد شد در نهایت دولتى كه نماینده طبقه كارگران است زمام امور اقتصادى و سیاسى را به دست خواهد گرفت و با ملى كردن عوامل تولید ریشه غصب حقوق و استثمار كارگران را قطع خواهد كرد .
ملاحظه مى شود كه مكتب سرمایه دارى كلاسیك ها كه عامل رشد اقتصادى را در سرمایه گذارى و انباشت سرمایه مى داند از میان كل مصرفكنندگان براى سرمایهداران نقش و اهمیت قائل است و مكتب سوسیالیستى ماركس كارگران را سرمنشاء تولید كل و تداوم آن به حساب مىآورد به همین علت مازاد اقتصادى حاصل از فعالیت هاى تولیدى را مكتب سرمایه دارى از آن سرمایه دار و مكتب سوسیالیستى متعلق به نیروى كار مى داند برخلاف فیزیوكرات ها، زمین در فرآیند تولید و توسعه و بالطبع سهم شاخصى براى صاحبان نهادههاى تولید در هر دو مكتب مبناى مكتبى و ارزشى دارد و نه پایه علمى و بى طرف هنوزهم در علم اقتصاد براى توزیع محصول نظریهاى اثباتى داده نشده است مدت كوتاهى نظریه تولید كرانهاىتوزیع مطرح شد، ولى بزودى مشخص شد كه اگر تابع تولید یعنى رابطه ظاهری نهادههاى تولید با حداكثر محصول درخور وصول همگن خطى نباشد، یعنى اگر عوامل تولید به نسبت معینى تغییر كردند، محصول هم درست به همان نسبت تغییر كند، نه بیشتر و نه كمتر، این نظریه كاربرد ندارد .
نظریه توزیع درمكتب اقتصادى اسلام از دیدگاه علمای دینی
هرفعالیت تولیدى یا مبادلهاى در اقتصاد یك كشور باید صورت قانونى داشته باشد لذا سهم و امتیازاتى كه صاحبان عوامل تولید در فعالیت هاى تولیدى به دست مى آورند تابع حقوقى است كه قانون براى در نظر مىگیردامام موسى صدر در نخستین مقالات خود در مجله مكتب اسلام، نشان مىدهد كه امتیازاتى كه مكتب اسلام براى بستن قرارداد و مشاركت نیروى كار منظور كرده است بیشتر از سرمایه است. در فعالیت هاى تولیدى نیروى كار هم مى تواند مزد معین درخواست كند و هم به در سود یا درآمد حاصل از آن فعالیت مشاركت كند چنانچه فعالیت موردنظر با خطر همراه باشد و نیروى كار مایل نباشد كه در آن سهیم شود، مىتواند با درخواست دستمزد معین به استخدام درآید برعكس، اگر محصول از بازار خوبى برخوردار و احتمال سودآورى آن زیاد باشد، كارگر مى تواند كه در تولید آن شریك شوداحكام و قراردادهاى اسلامى اختیار هردوشكل قرارداد را به نیروى كار مى دهنداما صاحب سرمایه مادی فقط مى تواند كرایه معینى طلب كند و نمىتواند شریك شوداین امتیازى كه نظام حقوقى اسلام به نیروى كار مى دهد موجب بهرهمند شدن این عامل و یافتن مزیت هنگام بستن قراردادهاى مختلف مىشود ازآن جا كه این اختیارات در كلیه فعالیت هاى اقتصادى براى نیروى كار محفوظ مى ماند، درآمد حاصل از تولید میان كار و سرمایه به نفع نیروى كار توزیع می شود، به شرطى كه سایر عوامل ثابت باشد امام موسى صدر نشان مىدهد كه حقوق و مزایایى كه مكتب اسلام براى نیروى كار در نظر گرفته به مراتب بیشتر ازمكاتب سرمایه دارى و اشتراكى است عوامل دیگرى كه بر توزیع درآمد مؤثر است، عبارت است از نوع فناوری و كمیابى عوامل تولید اگر فنون مورد استفاده در صنایع كاربر باشد، با افزایش تولید، نیروى كار به نسبتى بیشتر از سرمایه به استخدام درخواهد آمد و بالطبع سهم آن نیز در درآمد ملى افزایش خواهد یافت چنانچه صنایع، سرمایه بر باشند، جریان توزیع درآمد به نفع عامل سرمایه خواهد بودفراوانى و كمیابى عوامل تولید به ویژه منابع طبیعى تابع اوضاع محیطى و جغرافیایى اقتصاد است .
پیشرفت فناوری در اقتصاد یكى تابع فراوانى و كمیابى عوامل تولید است و دیگرى بودجههاى تحقیقاتىمعمولاً فن و تكنیك در جهتى پیش مى رود كه نهادههاى فراوان را بتوان جانشین عوامل كمیاب كرد و از این طریق موجب صرفهجویى اقتصادى شداز سوى دیگر با بودجهاى كه دستگاه دولت براى تحقیقات معین مى كند مىتواند مسیر علم و صنعت را نیز جهت بخشد از آن جا كه تأمین امكانات براى یك زندگى مرفّه حق همگى خانوارها و وظیفه دولت در یك نظام اسلامى است بر اساس نظر امام موسى صدر دولت می تواند از بودجه زكات برای این مهم ، استفاده كندبودجه مزبور ممكن است براى تحقیقات در زمینه كاربر كردن فناوری مورد استفاده قرارگیرد تا بدون دخالت دولت، متقاضیان كار همگى به استخدام در آیند پس از برقرارى شرایط اشتغال كامل، دولت مىتواند از بودجه زكات برای بارور كردن بهبود سازمان و كیفیت نیروى كار كمك گیرد .
پس مكتب اقتصادى اسلام جریان توزیع درآمد حاصل از تولید میان كار و سرمایه را در مرحله اول به كمك احكام قانونى و حقوقى خود به نفع نیروى كار هدایت مىكند در مرحله بعد، اگر تناسب لازم در وضع معیشتى كارگران پیش نیاید، از بودجه زكات استفاده خواهد كرد طبق شواهدى كه امام موسى از آیات و روایات در مقاله اسلام و مشكل اختلاف طبقاتى عرضه ميكند، نتیجه مىگیرد كه تا حد تأمین رفاه كامل براى شاغلان از این بودجه مى توان استفاده كردبودجه مزبور شامل خمس نیز مى شود؛ ولى چنانچه كفاف رفع نیاز خانوارها را نكند دولت مى تواند كه از وجوه براى تحقیقات فن آورى استفاده كند و زمینه اشتغال نیروى كار را در اقتصاد پدید آورد .
پس ملاحظه مى شود كه راه و رسم مكتب و نظام اسلامى براى توزیع درآمد شاید متفاوت از نظام هاى سرمایه دارى و سوسیالیستى است نظام حقوقى و سیاستگذارى دولت اسلامى و در عین حال وضعیت طبیعى و جغرافیایى و به تعبیر دیگر امكانات تولیدى در هر اقتصاد، در تقسیم مازاد اقتصاد میان عوامل تولید مؤثر است نظام حقوقى و سیاستگذارى دولت به هنگام لزوم امتیازهاى نیروى كار را براى بهرهمند شدن از این مازاد افزایش می دهد سیاست توسعه فنون كاربر را دولت تا جایى ادامه مى دهد كه بتواند مشكل بیكارى غیر اختیارىرا در جامعه حل كند از این طریق مسأله فقر نیز خود به خود رفع مى شود، چه تمامى جویندگان كار اشتغال لازم را پیدا میكنند نهادهاى كمیاب، به خاطر همین ویژگى، خود نیز از مازاد اقتصادى سهمی خواهند برد ، همین پدیده همراه با سیاست تحقیقاتى دولت موجب مى شود كه در فرآیند تولید به تدریج عوامل فراوان جانشین نهادههاى كم نظیر و یا حتى مستهلك شدنى بشوند جانشین شدن نهادهاى تجدید پذیربه جاى عوامل تجدیدناپذیر كه یكى از شرایط لازم توسعه اقتصادى پایدار است و به تحقیق و تفحص نیاز دارد، یكى از مصادیق فرآیند جانشین كردن عوامل كمیاب است سياست تحقیقاتى دولت مىتواند این فرآیند را هم جهت دهد و هم تسریع كند پس روش نظام اسلامى براى مبارزه با فقر، مصادره اموال اغنیا و در اختیار گرفتن ابزار تولید یا گرفتن مالیات از گروه پر درآمد و پرداختن آن به فقرا نیست؛ بلكه از بین بردن منشاء فقر است با افزایش اشتغال و مهارت و تخصص نیروى كار نظام اسلامى عوامل موجد فقر را از میان می برداین جهاد علیه فقر به بركت شیوه توزیع درآمد میان كار و سرمایه و توسعه فنون كاربر صورت مي گیرد این عوامل موجب مى شوند كه بخش عمدهاى از مازاد خالص اقتصادى كه در فرایندهاى تولید ایجاد مى شود به نیروى كار تعلق گیردشیوه توزیع درآمد میان صاحبان نهادههاى تولید در مكتب اسلام بدین گونه از سایر مكاتب متفاوت مى شوداین فرایند توزیع، چنان كه گفته شد، تحت تأثیر حقوق مالكیت، نوع فناوری توسعه یافته در اقتصاد و كمیابى عوامل تولید است در مكتب اسلام دولت جانشین بخش خصوصى نمى شود تا جریان توزیع درآمد را عادلانه كند، بلكه با نقشى كه در هدایت فناوری تولید و تأمین اجتماعى و توازن درآمد میان صاحبان عوامل تولید ایفا مى كند این جریان را جهت مى بخشد
بر این محمد باقر صدر نقشها به ویژه تأمین اجتماعى و توازن درآمد تأكید می ورزد و آن ها را طریقهاى براى عادلانه كردن توزیع در آمد در مكتب اسلام معرفى مى كندامام موسى صدرنیز مى رسد به همین وظیفه دولت اشاره داردهنگامى كه درباره اختیارات دولت براى استفاده از بودجه زكات بحث می كنند شهید صدر بر جنبه توازن میان درآمدها علاوه بر تأمین حداقل معیشت تأكید می ورزد و امام موسى به استفاده از زكات براى تأمین رفاه همه صاحبان عوامل تولید نظر دارد؛ و به همین ویژگى وسعت و توانایی بودجه زكات توجه دارد هنگامی كه ميگوید زكات صرفاً مالیات نیست .
از بحث هاى این بزرگان مىتوان فهمید كه دولت توازن درآمد را مىتواند از طریق جهت بخشیدن به فناوری تولید، محقق و یا با استفاده از بودجه زكات آن را هدایت كندبدین طریق نظام حقوقى و سیاستگذارى در نظام اسلامى جریان توزیع در آمد را شكل مى دهد .
فرضیه های مكتب اسلام درباره فرآیند توسعه اقتصادى :
آنچه مكتب اسلام عامل توسعه اقتصادى تلقى مى كند و تجربه مسلمانان صدر اسلام آن را گواهى ميدهد باز از نظریات مكاتب سرمایه دارى و سوسیالیستى متفاوت است كه در قسمت قبل تشریح شد با توجه به مقامى كه انسان در جهان بینى اسلام دارد، خلیفة الله از ایشان است، و تمام نعمت هاى الهى به خاطر بهره مندى او خلق شده و هدف از نبوت و تنزیل وحى برقرارى قسط در زندگى دنیایى و رستگارى او در آخرت است، عامل رشد و توسعه اقتصادى نیز در وجود او نهفته و ذخیره سرمایه انسانى او است در ادبیات اقتصادى امروز، مهارت و تخصصى كه انسان با آموزش و كارآموزى پیدا ميكند سرمایه انسانى خوانده مى شود، زیرا این عامل همانند سرمایه مادى موجب افزایش تولید و بهرهورى است مراد از نیروى كار، كار ساده و بدنى است كه همه افراد به درجات مختلف توانایی هاى جسمى و بدنى دارندالبته كسانى كه نقص عضو دارند، یا سالمندند، این توانایى و بنابراین نیروى كار را ندادندولى سرمایه انسانى توانائی هاى ذهنى و مهارت هاى شغلى است كه صرفاً با تحصیل و ممارست به دست مىآید و صاحبان مشاغل و حرفههاى گوناگون و نیز متخصصان و دانشمندان و هنرمندان داراى این سرمایه اند پزشكان، مهندسان، مدیران، هنرمندان، و ورزشكاران همه صاحبان این نهاد تولیدى اند در واقع سرمایه انسانى حاصل شكوفا ساختن استعدادهاى انسانى استاز آن جا كه همه استعدادهاى مختلف به طور تصادفى در میان افراد بشر توزیع شده است، بارور كردن و از قوه به فعل رساندن آن ها موجب مى شود كه همه افراد بشر اعم از مرد و زن به این عامل تولیدى مجهز شونددر مكتب اقتصادى اسلام همین عامل منشاء رشد و توسعه اقتصادى معرفى مى شود و افزایش انباره آن در هر اقتصادى باعث رشد اقتصادى مى گردد .
در قسمت قبل تشریح شد كه احكام حقوقى اسلام براى نیروى كار در مرحله توزیع درآمد امتیاز خاصى قایل است شهید محمد باقر صدر نشان می دهد كه همین اولویت هنگام توزیع ثروت هاى طبیعى اولیه و نیز هنگام استخدام آن ها در فرآیندهاى مختلف تولیدى نیز وجود داردسیاست تأمین اجتماعى كه به نظر شهید صدر یكى از وظایف دولت در نظام اسلامى است به تقویت و بارور شدن همین عامل در اقتصاد مى انجامد وجوب زكات به معنى كلى آن كه خمس و انفاق را هم در بردارد، طبق برداشت امام موسى صدر فقط مالى نیست؛ صاحبان حرفه و فن و دانش نیز باید از سرمایه انسانى خود زكات بپردازند یا انفاق كنندزكات العلم نشره امام موسى در یكى از درس هاى اقتصاد اسلامى خود در مجلس الشیعى الاعلى در لبنان روایتى را از پیامبر اكرم نقل مى كنند كه حضرتش از مردم مىپرسند آیا مىخواهید راه بهشت را به شما نشان دهم؟ سپس مى فرمایند : صنعواالافرق به مهارت شغلى ندارند، فن و حرفه بیاموزیدپس راه بهشت، راهى كه طبق آن فقر و جهل و بیمارى و بى سوادى از میان برداشته مىشود و زمینه غصب و ظلم و استثمار از بین مى رودزیرا مردم به توسعه اقتصادى دست مىیابند و رزق حلال نصیبشان می شود و به خیرات و مبرات توفیق پیدا مى كنندروشی است كه استعدادهاى بالقوه مسلمانان را از طریق تعلیم و تربیت، كارآموزى، پژوهش، برنامه ریزى مدیریت نیروى انسانى به فعلیت می رساند و انباره سرمایه انسانى ایشان را افزایش مى دهد از آن جا كه رشد اقتصادى نیازمند سرمایه گذارى است و حجم تولیدات در هر اقتصادى به بركت آن رشد مى كند، اندوخته سرمایه انسانى باعث افزایش ابتكار در شیوههاى تولید و ابداع در به كارگیرى عوامل تولید مى شوددر نتیجه كارایى فعالیت هاى تولیدى بالا رفته و میل به سرمایه‌گذارى در اقتصاد افزایش مى یابدافزایش جریان سرمایه گذارى خود موجب تراكم سرمایه هاى جسمانى و انسانى جدید و بیشتر شدن حجم تولید و اشتغال و مآلاً توسعه اقتصادى مى شودپس راه توسعه اقتصاد است شكوفاكردن این ذخیره كه در وجود همه انسان ها به ودیعه گذاشته شده موجب توسعهاى فراگیر، مردمى و عادلانه مى شودهر كس بیشتر براى بارور كردن استعدادهاى خود و آموزش حرفه و صنعت تلاش كند، به شایستگی ها و توانمندی هاى بیشترى براى كسب درآمد در فعالیت هاى مختلف اقتصادى دست مىیابد و خود به خود نصیب بیشترى مى برداین جریان توسعه اقتصادى كه از یك طرف با افزایش ظرفیت سرمایه هاى انسانى و به تبع آن سرمایههاى مادی در اقتصاد موجب افزایش تولید و درآمد كل در اقتصاد و از سوى دیگر موجب توزیع بهینه آن میان شركت كنندگان در این جریان مىشود . هر كس با زحمت و تلاش بیشتر، از ارزش كل حاصل شده در فعالیت هاى تولیدى سهم بیشتری به دست مىآوردپس این روند توسعه ، درآمد ملى را به گونهاى میان افراد و گروههاى انسانى توزیع مى كند كه به هر كس سهمى به اندازه تلاش، كوشش و مشاركت او در تولید مى رسد، و به عبارت دیگر پاداش هر كس به اندازه حق او مى شود؛ حقى كه در اثر كار و تلاش و آموزش و تجربه به دست مى آید، مصداق اعطاء كل ذى حق حقه قرار مىگیرد و یك جریان اقتصادى پایدار و عادلانه در مكتب اسلام محسوب مى شود .
به نظرمى رسد كه آن راه توسعه اقتصادى كه هم از نظر فلسفه و هم از جنبه عمل و سیاستگذارى از الگوهاى مكاتب سرمایه دارى و سوسیالیستى متفاوت است، شیوهاى است كه مد نظر امام موسى صدر قرار دارد با تكیه بر عامل انسانى و هدایت ، بارور و تجهیز كردن همین نیرو است كه پیامبر اكرم اقتصاد مسلمانان صدر اسلام را از وضع دشوار و سخت سال هاى اولیه هجرت در مدینه درآورند و در كمتر از هشت سال آن را اقتصادى شكوفا و توسعه یافته كردند تا جایى كه جانشینان پیامبر اكرم همین سیاست را دنبال كردند، توانستند فرهنگ، تمدن، و توسعه را براى كشورهاى تازه گشوده شده به ارمغان بیاورند
با الهام از همین راه توسعه اقتصاد اسلامى است كه مشاهده می شود كه در اولین فرصتى كه رهبر شیعیان در لبنان پیدا مى كند به تأسیس مدرسه حرفهاى جبل عامل كه می پردازد در آن رشته هاى برق، مكانیك، صنایع غذایى، تجارى، و حتى قالى بافى آموزش داده شود و پس از چندى براى دختران مدرسه پرستارى، و صنایع و هنرهاى دستى ایجاد می كندتأسیس همین نوع مدارس بعدها از جنوب به بیروت گسترش پیدا مى كند و سیاستى مى شود كه حتى پس از غیبت او نیز دنبال مى شود .
در مقاله اسلام و مشكل اختلاف طبقاتى پس از آن كه امام موسى صدر نشان مىدهد كه منشاء اختلاف طبقات اقتصادى توزیع درآمد به شكل هاى ناپذیرفتنی در اسلام است به یك اختلاف درآمد می پردازد كه مورد تأیید مكتب است و ناشى از تفاوت در انباره سرمایه انسانى است در پایان مقاله یاد شده می گوید.
اكنون اختلافات دیگر مردم را از قبیل اختلاف در قواى بدنى، فكرى، تفاوت در عواطف و اخلاق و استعداد صنعتى و هنرى مطالعه مى كنیم در این مورد، نه تنها در دین اسلام براى برطرف كردن این اختلافات كوششی دیده نمى شودبرخلاف روش ماركسیسم بلكه از پارهاى كلمات بزرگان اسلام استفاده مى شود كه وجود این تفاوت ها لازم و رحمت است همین تفاوت ها سبب مى شود كه وظایف گوناگون اجتماع را هر كس بر حسب استعداد خود به عهده بگیرد و هیچ وظیفهاى زمین نماندچه هر كس بر حسب ذوق و تخصص و تفاوت نیروى فكرى و علمى خود كارى را متعهد مى شود و جامعه از تخصص و تفاوت نیروى فكرى و هنرى و صنعتى او با دیگران بهرهمند مى شودو براى این كه این تفاوت‌ها كدورتى ایجاد نكند و سبب تفاخرى نشود و صمیمیت یك جامعه كه به اعضاى گوناگون نیازمند است به هم نخورد، براى وظایف افراد خانواده نسبت به یكدیگر و نسبت به همسایه و دوستان و استاد، دستورات اخلاقی بسیار وسیعی داده شده است و براى تعاون و همكارى و جلوگیرى از هر نوع سوءتفاهم تأكیدات بلیغى شده كه خود در خور بحثی مشروح و دامنه دار است .
نگاهی بردیدگاه میلتون فریدمن منتقد اقتصادی :
پل كراگمن استاد دانشگاه اقتصاد پرینستون و نویسنده كتاب ” اقتصاد بین الملل : نظریه و سیاست ” كه یكی از مشهورترین كتب موجود در زمینه اقتصاد بین الملل بدون توسل به محاسبات ریاضی است ، در سال 1991 جایزه جان بتیس كلارك را از سوی انجمن اقتصادی آمریكا دریافت كرد . فلسفه اقتصادی كراگمن می تواند در مكتب نئوكینزی قرار گیرد . وی همچنین یكی از منتقدین سیاست های داخلی و خارجی جورج بوش است . نوشته زیر كه حدود یك ماه پیش توسط كراگمن منتشر شده است ضمن تجلیل از فریدمن و بیان توانایی های علمی و اقتصادی او به انتقاد از برخی نظرات وی پرداخته و معتقد است همانطور كه فریدمن علیه كینز قیام كرد و دست به انجام اصلاحات زد درحال حاضر نیز علم اقتصاد نیازمند یك اصلاح طلب دیگر است.
تاریخ تفكر اقتصادی قرن بیستم بی شباهت به تاریخ مسیحیت قرن شانزدهم نیست. پیش از انتشار كتاب تئوری عمومی اشتغال ، بهره و پول توسط جان مینارد كینز در سال 1936، مذهب رسمی علم اقتصاد – به خصوص در زبان انگلیسی- تفكر بازار آزاد بود . اگر چه گهگاه ارتدادهایی در این مذهب صورت می گرفت اما این موارد همیشه ناكام مانده و متوقف می شد . كینز در سال 1936 نوشت كه اقتصاد كلاسیك ” همچنانكه تفتیش عقاید مقدس، اسپانیا را تحت سلطه خویش درآورده- انگلستان را تسخیر كرده است” . ادعای اصلی اقتصاد كلاسیك این بود كه تقریبا پاسخ همه مسائل و مشكلات باید به نیروهای عرضه و تقاضا واگذار شود . ما در زمان وقوع ركود بزرگ ، اقتصاد كلاسیك هیچگونه تفسیر و راه حلی برای گذار از ركود ارائه نكرد. در اواسط دهه 1930 چالش های پیش روی مذهب مرسوم اقتصاد تاحدی زیاد بود و نمی توانست بیش از این به درازا بكشد . در این هنگام كینز نقش مارتین لوتر را ایفا نمود و با نگاه تیزبینانه خود ارتداد قابل احترامی را از مذهب رایج علم اقتصاد انجام داد . اگر چه كینز به معنای واقعی یك چپ گرا نبود اما برای نجات سرمایه داری قیام كرد، نه برای تسخیر آن بلكه نظریه او بیان می كرد بازارهای آزاد متضمن دسترسی به اشتغال كامل نیستند و بدین ترتیب منطق دخالت گسترده دولت در اقتصاد را فراهم نمود.
كینزینیسم یك اصلاح بزرگ در تفكر اقتصادی بود و به طور غیر قابل اجتنابی توسط یك ضد انقلاب بنیان گذاری شد . اما در این میان تعداد زیادی از اقتصاددانان در فاصله سال های 1950 تا 2000 تلاش های زیادی برای احیا ، بقا و زنده نگه داشتن اقتصاد كلاسیك ایفا نمودند ، اما هیچیك از آنها به اندازه میلتون فریدمن تاثیرگذار نبودند . اگر كینز مارتین لوتر بود، فریدمن هم ایگناتیوس لویولا ، موسس یسوعیون بود. همانند یسوعیون ، پیروان فریدمن نیز همانند یك ارتش وفادار به آرمان های او عمل كردند و بهتر بگوییم – به طور ناقص – در برابر ارتداد كینزینیسم جنگیدند. با پایان قرن بیستم اقتصاد كلاسیك دوباره بسیاری از نواحی تحت قلمرو سلطنتی خود را باز پس گرفت و به راستی بخش اعظم این اعتبار را مدیون میلتون فریدمن بود.
غایت آرزوی اقتصاد این است كه علم باشد نه الهیات ؛ چرا كه اقتصاد مربوط به زمین است نه آسمان. نظریه كینز در ابتدا به طور گسترده ای انتشار یافت چرا كه بهتر از اقتصاد كلاسیك به شناسایی جهان اطراف ما پرداخت و در این راه نیز موفق بود . انتقاد فریدمن از كینز نیز كاملا موثر واقع شد بدلیل اینكه به درستی نقاط ضعف كینزینیسم را شناسایی نمود . در این نوشته به برخی از اشتباهات فریدمن نیز اشاره خواهیم كرد . برای مثال در مواردی چنین به نظر می رسد كه فریدمن با خوانندگان خود رو راست نبوده است. اما من او را همانند یك اقتصاددان بزرگ می ستایم .
میلتون فریدمن سه نقش عمده را در اندیشه اقتصادی قرن بیستم ایفا نمود . فریدمن اقتصاددان بود ، مطالب خود را به صورت تكنیكی می نوشت و تحلیل های وی در خصوص رفتار مصرف كننده و تورم كمتر سیاسی بود . فریدمن كارآفرین سیاستی بود و حاصل چند دهه تلاش او اكنون به نام مانیتاریسم )پول گرایی ( شناخته می شود كه سرانجام فدرال رزرو و بانك مركزی انگلستان در اواخر دهه 1970 این رویكرد را در اجرای سیاست پولی خود پذیرفتند و البته چند سال بعد نیز آن را كنار گذاشتند . فریدمن یك ایدئولوگ هم بود، مروج بزرگ دكترین بازار آزاد.
فریدمن تمامی این نقش ها را با ایمان به واقعیت های كلاسیك اقتصاد بازار ایفا نمود. تاثیرگذاری فریدمن به عنوان یك مروج و مبلغ بازار آزاد تا حدی به دلیل شهرت او به عنوان یك نظریه پرداز اقتصادی با بینشی عمیق و دقیق بود . اما تفاوت های عمده ای میان دقت كارهای او به عنوان یك اقتصاددان حرفه ای و دمدمی مزاج وجود دارد و همین امر گاهی اوقات منطق نوشته های او را در جایگاه یك متفكر عمومی با سوال روبه رو می سازد . در حالی كه كارهای نظری فریدمن توسط اقتصاددانان جهان مورد ستایش واقع شده است اما یك دو سویه گرایی در نظرات سیاستی و به ویژه ترویجی او در خصوص بازار آزاد وجود دارد.كه عبارت است از :
1 – ابتدا به بررسی نظریه های اقتصادی فریدمن می پردازیم . در طی دو قرن گذشته تفكر علم اقتصاد همواره تحت سیطره مفهوم انسان اقتصادی ( Homo economicus ) بوده است . انسان اقتصادی فرضی ، می داند كه چه می خواهد و ترجیحات او می تواند در قالب تابع مطلوبیت و به شكل ریاضی بیان می شود و انتخاب های او در نتیجه محاسبات عقلایی ناشی از حداكثر ساختن تابع مطلوبیت به دست می آید. مصرف كننده تصمیم می گیرد كه كدام كالا را مصرف نماید، سرمایه گذاران تصمیم می گیرند كه پول خود را در كجا سرمایه گذاری نمایند: به بازار سهام بروند یا اوراق قرضه دولتی بخرند . بنابراین تصمیمات همه آنها بر پایه این فرض اتخاذ می شود كه آنها به مقایسه مطلوبیت نهایی گزینه های مختلف در دسترس خود می پردازند.
” به راحتی می توان به این قصه خندید “. هیچكس و نه حتی برندگان نوبل اقتصاد واقعا تصمیمات خود را بر مبنای این روش اتخاذ نخواهند كرد . اما بیشتر اقتصاددانان و حتی خود من ، معتقدند كه فرضیه انسان اقتصادی بسیار مفید است ، چرا كه انسان اقتصادی مورد نظر اقتصاددانان ، شكل ایده آل آن چیزی است كه به آن فكر می كنند . افراد ترجیحاتی دارند، حتی اگر ترجیحات آنها واقعا به طور دقیق توسط تابع مطلوبیت بیان نشود و حتی اگر آنها مطلوبیت خود را نیز حداكثر نكنند با اینحال معمولا تصمیمات معقولی اتخاذ می كنند . البته ممكن است این سوال پیش آید كه چرا اقتصاددانان انسان را آنگونه كه هست مطالعه نمی كنند ؟ پاسخ این است كه انتزاع و ساده سازی استراتژیك تنها روشی است كه اقتصاددانان می توانند برخی نظم های فكری را بر پیچیدگی زندگی اقتصادی واقعی تحمیل نمایند و در این راه فرضیه رفتار عقلایی یك ساده سازی كاملا پر ثمر است.
اما سوال این است كه چگونه باید این فرضیه را به كار گرفت ؟ كینز به طور همه جانبه انسان اقتصادی را مورد حمله قرار نداد و به جای اینكه نظریه پردازی خود را بر مبنای تحلیل دقیق آنچه یك تصمیم گیر عقلایی انجام می دهد ، بنابر این نظریه خود را بر اساس فروض روانشناسانه معقولی بنا كرد. از دیدگاه كینز تصمیمات تجاری از روحیات حیوانی ( animal spirits ) ناشی می شدند از جمله اینكه تصمیمات مصرف كننده بر اساس یك مبنای روانشناسانه اتخاذ می شود و مصرف كننده تنها بخشی از افزایش درآمد و نه همه آن را به مصرف اختصاص می دهد.
اما آیا واقعا ایده كینز برای كاهش نقش انسان اقتصادی مفید بود ؟ پاسخ فریدمن این بود كه خیر، در مقاله 1953 خود با نام ” روش شناسی اقتصاد اثباتی ” بحث كرد كه ” نظریه های اقتصادی ” باید مورد قضاوت قرار گیرند اما نه با واقع گرایی روانشناسانه بلكه با توانایی آنها برای پیش بینی رفتار عوامل اقتصادی . دو مورد از بزرگترین پیروزی های فریدمن به عنوان یك نظریه پرداز اقتصادی از كاربرد فرضیه رفتار عقلایی و مباحثه با اقتصاددانانی كه در ماورای این فرضیه می اندیشیدند بدست آمده است .
فریدمن در كتاب 1957 خود به نام ” نظریه تابع مصرف ” بحث می كند كه بهترین روش برای پس انداز و مصرف ، روش كینز یعنی توسل به نظریه پردازی روانشناسانه نیست بلكه بهترین روش این است كه افراد را به گونه ای در نظر بگیریم كه ببینیم آنها ثروت خود را در طول زندگی چگونه هزینه می كنند و در این مسیر تصمیمات عقلایی اتخاذ می كنند . این ایده لزوما ضد كینزی نبود در واقع بزرگترین اقتصاددان كینزی یعنی فرانكو مودیگیلیانی به همراه آلبرت آندو همزمان و مستقل از فریدمن ایده مشابهی را ارائه كرد كه حتی در مورد رفتار عقلایی محتاط تر از نظریه فریدمن بود . ” فرضیه درآمد دائمی ” فریدمن و ” الگوی سیكل زندگی ” مودیگیلیانی چندین پارادوكس آشكار در مورد رابطه میان درآمد و مخارج را حل نمودند و در واقع به عنوان بنیان و پایه تفكر اقتصاددانان در خصوص مسائل مربوط به مصرف ، مخارج و پس انداز تا به امروز باقی مانده اند.
تلاش فریدمن در مورد رفتار مصرفی فرد عقلایی به خودی خود باعث شهرت آكادمیك وی شد . با این حال پیروزی بزرگتر او از كاربرد فرضیه انسان اقتصادی در خصوص نظریه پردازی در مورد تورم بدست آمد . در سال 1958 فیلیپس اقتصاددان متولد نیوزلند اشاره كرد كه یك همبستگی تاریخی میان بیكاری و تورم وجود دارد به گونه ای كه تورم بالاتر با بیكاری كمتر همراه بوده و هست. مدتی اقتصاددانان این رابطه را به عنوان یك رابطه باثبات و قابل اعتماد پذیرفتند . بر اساس مباحث اصلی مطرح در مورد منحنی فیلیپس دولت ناگزیر از یك انتخاب سیاستی بود . برای مثال دولت باید تورم بالاتر را در ازای دستیابی به بیكاری كمتر بپذیرد ؟
در سال 1967 فریدمن در یكی از جلسات انجمن اقتصادی آمریكا عنوان كرد حتی اگر طبق داده های اقتصادی، وجود رابطه میان تورم و بیكاری تائید شود، در بلند مدت چنین رابطه ا ی وجود ندارد. او گفت ” همواره یك مبادله موقت میان تورم و بیكاری وجود دارد اما این یك مبادله همیشگی و دائمی نیست ” . به عبارت دیگر اگر سیاست گذار بخواهد از طریق سیاستی كه تورم بالاتری ایجاد می كند بیكاری كمتری به دست بیاورد تنها در كوتاه مدت و به طور موقت موفق به انجام این كار خواهد بود . بر اساس نظرات فریدمن بیكاری دوباره افزایش خواهد یافت حتی اگر تورم همچنان در سطح بالایی باقی بماند . به عبارت دیگر اقتصاد چنانكه بعدها ساموئلسن آن را نام گذاری كرد در شرایط ركود تورمی قرار ( stagflation ) دارد.
فریدمن چگونه به این نتیجه رسید؟ )البته ادموند فلپس كه جایزه نوبل اقتصاد را در سال 2006 برد همزمان و به طور مستقل از فریدمن به همین نتیجه دست یافته بود ) درمورد نظریه مصرف ، فریدمن فرضیه رفتار عقلایی را به خدمت گرفت . او معتقد بود كه بعد از یك دوره تورم دائمی ، افراد انتظارات تورمی خود را در تصمیمات آینده خود دخیل نموده و تمامی اثرات مثبت تورم بر اشتغال را خنثی می كنند. برای مثال ، یكی از دلایلی كه تورم ممكن است منجر به اشتغال بیشتر شود این است كه زمانیكه قیمت ها سریعتر از دستمزدها افزایش می یابند استخدام بیشتر كارگران سودمندتر خواهد بود. اما كارگران می دانند كه قدرت خرید دستمزدهای حقیقی آنها با توجه به وجود تورم كاهش خواهد یافت ، بنابراین آنها دستمزدهای بالاتر و متناسب با رشد قیمت ها را مطالبه می كنند . در نتیجه بعد از افزایش تورم، اشتغال افزایش نخواهد یافت.
در زمانی كه فریدمن و فلپس ایده های خود را مطرح نمودند ، آمریكا تا حدی تورم دائمی را تجربه می کرد. تورم پایدار دهه 1970، آزمونی را برای فرضیه فریدمن فلپس فراهم نمود. با اطمینان کامل همبستگی تاریخی میان تورم و بیکاری براساس پیش بینی فریدمن – فلپس نقض شد : در دهه 1970 در حالی كه برخلاف ثبات قیمتی دهه 1950 و 1960 نرخ تورم دو برابر شد ، نرخ بیکاری بالا و بالاتر رفت . اما تورم بعد از یک دوره بیکاری شدید یعنی رکود بزرگ ، تنها در دهه 1980 تقریبا تحت کنترل بود . فریدمن و فلپس با پیش بینی پدیده رکود تورمی یکی از بزرگ ترین موفقیت های اقتصاد بعد از جنگ را بدست آوردند. این موفقیت و پیروزی بیش از هر چیز وضعیت میلتون فریدمن را به عنوان یک اقتصاددان بزرگ تثبیت کرد.
نکته جالب توجه اینکه اگرچه فریدمن با به كارگیری فرضیه عقلانیت فردی گام های بزرگی در اقتصاد کلان برداشت اما او می دانست که در کجا توقف نماید . در دهه 1970 برخی اقتصاددانان تحلیل فریدمن را جلوتر بردند و چنین بحث کردند که حتی در کوتاه مدت نیز رابطه ای میان تورم و بیکاری وجود ندارد به دلیل اینکه عاملان اقتصادی، رفتار دولت را پیش بینی می کنند و انتظارات خود را بر مبنای آن شکل می دهند. این دکترین اکنون با نام انتظارات عقلایی ( از سوی مکتب کلاسیک جدید ) شناخته می شود. اما فریدمن هرگز به سوی این گروه نرفت . احساس واقعی او این بود که دکترین انتظارات عقلایی ایده انسان اقتصادی را در حالت حدی آن به کار گرفته است . فریدمن در سال 1967 آزمون زمان را متوقف نمود در حالی كه بینش های وسیع تری در دهه های 1970 و 1980 توسط نظریه پردازان انتظارات عقلایی مطرح شد . در طی چندین دهه تصویر و شهرت میلتون فریدمن تحت تاثیر بیانات او در زمینه سیاست پولی و دکترین او یعنی پولگرایی )مانیتاریسم( بود . البته اکنون تا حدی عجیب می نماید که مانیتاریسم و همینطور برخی از نکاتی که فریدمن در مورد پول و سیاست مطرح می کرد ، اکنون به عنوان یک شکست مورد توجه می باشد. برخلاف آنچه او در مورد مصرف یا تورم گفته بود ، آشکار است که پول گرایی گمراه کننده بوده و شاید هم این امر عمدی بوده است . برای درک اینکه بدانیم مانیتاریسم چه بود در ابتدا لازم است بدانیم که تعریف پول در اقتصاد چیست ؟ زمانی كه اقتصاددانان در مورد عرضه پول صحبت می کنند منظور آنها ثروت افراد نیست . منظور آنها تنها بخشی از ثروت است که به طور مستقیم می تواند برای خرید کالا و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. پول رایج در گردش کاغذهای سبزی که عکس فرد محبوب در هر کشور یا رییس جمهور متوفی بر روی آن حکاکی شده است پول است و همچنین سپرده های بانکی که شما می توانید با چک آنها را سریعا مورد استفاده قرار دهید. اما سهام ، اوراق قرضه و دارایی های واقعی پول نیستند چرا که آنها قبل از اینکه بخواهند برای خرید مورد استفاده قرار گیرند باید به یکی از دو مورد قبل تبدیل شوند.
اگر عرضه پول صرفا از پول نقد در گردش تشکیل شده باشد در این صورت عرضه پول تحت کنترل دولت ، یا به عبارتی همان بانک مرکزی قرار دارد . واقعیت این است که عرضه پول شامل سپرده های بانکی نیز می شود و همین امر موضوع را پیچیده تر می سازد . بانک مرکزی پایه پولی – مجموعه پول در گردش ، پول موجود در بانک ها و سپرده های بانک ها در بانک مرکزی را تحت کنترل دارد که البته شامل سپرده های بانکی افراد نمی شود. در شرایط عادی کنترل مستقیم بانک مرکزی بر پایه پولی به منظور کنترل عرضه پول، کافی است.
پیش از کینز اقتصاددانان عرضه پول را به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی بررسی می کردند . اما کینز معتقد بود که در شرایط رکود زمانی كه نرخ های بهره خیلی پایین هستند تغییر در عرضه پول اثر ناچیزی بر اقتصاد دارد . منطق کینز چیزی شبیه این بود: اگر نرخ های بهره 4 یا 5 درصد باشد هیچ کس پول نقد بلا استفاده نمی خواهد . اما در شرایطی شبیه به سال 1935 که نرخ بهره اوراق قرضه خزانه داری آمریکا تنها 14 درصد بود انگیزه برای به كارگیری پول در هیچ کاری وجود ندارد . بانک مرکزی سعی می کند تا با چاپ گسترده پول اقتصاد را نجات دهد.
سیاست پولی کاملا فن شناختی است و تا حد زیادی شکل غیرسیاسی دخالت دولت در اقتصاد است. اگر بانک مرکزی تصمیم به افزایش عرضه پول بگیرد به ازای آن اوراق قرضه دولتی از بانک های خصوصی خریداری می کند و در مقابل آن اعتباری در اختیار بانک ها قرار می دهد و از این طریق پایه پولی افزایش می یابد و در مقابل، سیاست مالی باعث دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می شود . اگر سیاستمداران تصمیم بگیرند که فعالیت های عمومی را برای گسترش اشتغال مورد استفاده قرار دهند آنگاه باید تصمیم گیری کنند که این کار را کجا و چگونه انجام دهند. اقتصاددانان متمایل به بازار آزاد اعتقاد دارند که همواره سیاست پولی مورد نیاز است و آنهایی که دوستدار نقش بیشتر دولت هستند معتقد به اجرای سیاست مالی هستند . تفکر اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب کینزی اولویت را به سیاست مالی داد در حالی كه سیاست پولی به کناری رانده شده بود. همچنانکه فریدمن در سال 1967 در انجمن اقتصادی آمریکا بیان کرد :
” پذیرش بینش های کینزی در اقتصاد بدین معنی بود که سیاست پولی به کنار گذاشته شد و گویا پول مهم نبود . اگر چه این رویکرد تاحدی مبالغه آمیز بود، سیاست پولی در طی دو دهه 1940 و 1950 بسیار کم مورد توجه قرار گرفت . ” با این حال فریدمن برای احیای اهمیت پول قیام کرد و تلاش او با انتشار مقاله تاریخ پولی ایالات متحده 1960-1867 با همکاری آنا شوارتز به اوج رسید . اگر چه کار تاریخ پولی فریدمن فوق العاده بود و یک قرن از توسعه پولی آمریکا را در بر می گرفت در عین حال بیشترین بحث و جدل را در مورد رکود بزرگ ایجاد کرد .
بر اساس این تحقیق تغییرات در حجم پول نقش مستقلی در نوسانات ادواری ایفا می کرد . در این مطالعه آنها نشان دادند که هر چند حجم پول چه در دوره های انبساطی و چه در دوره های انقباظی رو به افزایش بوده است اما نرخ رشد عرضه پول در طی انقباض سطح فعالیت های اقتصادی کندتر از انبساطها بوده است . فریدمن و شوارتز معتقدند که عواملی که انقباض پولی را در رکودهای عمده آمریکا بوجود آوردند عمدتا مستقل از تغییرات همزمان یا قبلی در درآمد پولی و قیمت ها بوده است . در تحلیل فریدمن و شوارتز رکود بزرگ فقط به خاطر ناتوانی فدرال رزرو در جلوگیری از کاهش شدید حجم پول عمیق تر شد که در فاصله بین اکتبر 1929تا ژوئن 1933 حجم پول حدود یک سوم کاهش پیدا کرد . آنها می گویند که سیستم فدرال رزرو می توانست با اتخاذ سیاست های دیگری از فرو ریختن بانکداری و به دنبال آن از کاهش حجم پول و رکود شدید اقتصاد جلوگیری کند . اما منظور آنها از این کار چه بود ؟ از همان آغاز مقاله موقعیت فریدمن –شوارتز کمی بی ثبات است و در گذر زمان ارائه مساله خام تر می شود نه ماهرانه و تقریبا چنین به نظر می رسد که یک بی صداقتی روشنفکرانه در کار آنها دیده می شود.
در اینجا ممکن است یک قیاس مفید باشد. فرض کنید که نوعی آنفولانزا شیوع می یابد و پس از آن با ارائه تحلیل و از طریق فعالیت های مناسب مراکز کنترل بیماری، اپیدیمی می توانست کنترل شود . در این جا رفتار عادلانه این است که مقامات دولتی را برای شکست در انجام فعالیت مناسب مقصر بدانیم ؟ اما این تنها کش دادن مساله است که بگوییم دولت در شیوع بیماری مقصر بوده است و شکست مراکز کنترل بیماری نشاندهنده اولویت بازارهای آزاد بر دولت بزرگ است . هنوز بسیاری از اقتصاددانان و خوانندگان غیر متخصص با استفاده از ایده فریدمن و شوارتز بانک مرکزی آمریکا را عامل رکود بزرگ می دانند و به عبارت دیگر معتقدند که رکود بزرگ نشانگر دخالت گسترده دولت در اقتصاد است و در سال های بعد من گفته ام که ادعای فریدمن به طور خام رد می شود و این شکل تحلیل رکود بزرگ سوء تعبیر و عدم درک درست مطلب را تغذیه می کند .در سال 1976 فریدمن در گفت وگو با مجله نیوزویک گفت: ” حقیقت این است که رکود بزرگ در نتیجه سوء مدیریت دولت بوجود آمده است . ” این گفته باعث شد تا خوانندگان سریعا نتیجه گیری کنند که اگر دولت وارد عمل نشده بود رکود اتفاق نمی افتاد . اما در حقیقت آنچه فریدمن و شوارتز ادعا کردند این بود که دولت باید بیش از پیش در اقتصاد دخالت کند.
چرا اهمیت مباحث مربوط به نقش سیاست پولی در دهه 1930 بیش از 1960 بود ؟ این موضوع تا حدی بدین دلیل بود که آنها برنامه ضد دولتی گسترده فریدمن را پذیرفتند . در حالی كه مهم ترین دلیل این موضوع طرفداری فریدمن از پول گرایی بود . بر اساس این دکترین، دولت باید رشد عرضه پول را به طور یکنواخت ادامه دهد و نباید هیچگونه انحرافی در آن صورت پذیرد حال آنکه مهم نیست که در اقتصاد چه اتفاقاتی رخ می دهد ؟ مکتب پول گرایی سیاست پولی را در جایگاه خلبان اتوماتیک اقتصاد قرار می دهد. به عبارت دیگر هر گونه تشخیص در بخش دولتی را از چرخه سیاستگذاری حذف می نماید .
حوزه علمیه قم از بدو تأسیس شاهد تحولات سیاسى و اجتماعى عظیمى در عرصه كشور و منطقه بوده استبرخى از این تحولات چون تحكیم حاكمیت رضاخان و اقدامات ضد دینى او مانند كشف حجاب و حمله مسلحانه به مسجد گوهرشاد براى موجودیت حوزه و دیندارى مردم تهدیدی مستقیم بود و برخى دیگر مانند بروز جنگ جهانى دوم، سقوط رضا شاه و ورود متفقین به ایران امنیت كل كشور را به خطر انداخت چندى از روى كار آمدن محمدرضا پهلوى نگذشت كه نهضت ملى شدن نفت آغاز و كشور با تحول سیاسى درونى و مآلاً دخالت آشكار بیرونى مواجه شداین تغییر و تحولات همچنان ادامه داشت تا قیام 15خرداد برپا شد و سپس با گسترش و همه گیر شدن مبارزات مردم به رهبرى امام خمینى به پیروزى انقلاب اسلامى ایران انجامید .
طبیعى است كه مؤسس حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله عظمى حائرى و وصى ایشان مرحوم آیت الله عظمى صدر و سایر مراجع، مستقیم یا غیر مستقیم، در تحولات یاد شده مشاركت داشتند و رسالت حساس دینى خود را ایفا مىكردندبالطبع سایر علما، مدرسان و طلاب حوزه علمیه قم نیز در معرض این تحولات قرارمی‌گرفتند ودربرابرآنها مواضعى پیدامىكردند .
علاوه بر تحولات سیاسى یاد شده، حركت هاى فكرى و آرمانی چندى از غرب و شرق وارد ایران شد كه حكومت پهلوى پیرو و مجرى حركت نخست و حزب توده و گروه هاى دیگر خواستار به قدرت رسیدن مكتب كمونیستى بودنداین مرام ها و تفكرات نیز اندیشمندان و علمانی حوزه را متأثر مىكرد و براى تبیین و روشنگرى دین اسلام و جلوگیرى از گمراهى مردم فعالیت هاى فكرى، تربیتى، و تبلیغى مى‌كردند
در این حوزه علمیه، سید موسى صدر به تحصیل علوم دینى پرداخت و مدارج علمىرا طى كرد تا به مرحله اجتهاد رسیددر همین دوران ایشان و شهید بهشتى تصمیم مىگیرند كه وارد دانشگاه شوند و تحصیلات دانشگاهى را نیز تجربه كنندایشان نخستین طلاب حوزه علمیه بودند كه وارد دانشگاه شدندبا این تفاوت كه امام موسى در رشته اقتصاد تحصیل كرد و شهید بهشتى رشته معقول و منقول را انتخاب كردپس از تمام كردن رشته اقتصاد، و همچنین دروس خارج قم، امام موسى و جمعى از همفكران او در صدد انتشار مجلهاى بر مى آیند كه دیدگاه حوزه ویا دست كم چیزی را عرضه كنند كه ایشان از مكتب اسلام شناخته و دریافت كرده اندچنان كه گفته شد، تحولات سیاسى و فكرى كه در قرن اخیر كشور دچار تنش ها و نهضت هاى زیادى كرده و موجب مطرح شدن مكاتب سرمایه دارى و سوسیالیستى شده بود، براى ارائه دیدگاه ها و مواضع مكتب اسلام نیاز مبرمی را پدید آورده بودمجله مكتب اسلام . با این هدف به معرفى دیدگاه هاى دین اسلام درباره این تحولات سیاسى و فكرى پرداخت سلسله مقالاتى كه امام موسى صدر در این مجله نوشت، به معرفى اقتصاد در مكتب اسلام اختصاص داشت چند گاهى كه از انتشار مجله مكتب اسلام گذشت، مجله مكتب تشیع نیز بیرون آمددر این مجله كه از اصحاب فكر حوزه علمیه قم تقاضاى مشاركت شده بود، امام موسى باز به اقتصاد اسلام و شیوه رفع اختلاف طبقاتى از دیدگاه اسلامى پرداخت در سال هاى نخست هجرت به لبنان، آموزش هاى دینى و احیای سنت هاى مذهبى مد نظر و اهتمام قرار مىگیرد ولى به مجرد این كه امكاناتى فراهم مى شود، رهبر شیعیان لبنان مدرسه فنى و حرفهاى جبل عامل را تأسیس می كند تا جوانان شیعه ضمن آموزش دین، حرفههاى مهندسى، كشاورزى و هنرى را یاد بگیرند و فنون مختلف شوندسال ها بعد، كه امام موسى مجلس اعلاى شیعیان در لبنان را تأسیس كرد، خود نیز به مباحث اقتصاد اسلامى در آن پرداخت .
خلاصه و نتیجه گیری
به نظر مى رسد كه سرمایه انسانى زیر بناى تمام نظریات اقتصادى برداشت شده از مكتب و نظام اسلامى است امام موسى صدر نقش كار را در توزیع درآمد و امتیازات آن را در مقابل سرمایه به وضوح نشان مىدهد شهید محمد باقر صدر علاوه بر توزیع درآمد ، اهمیت آن را هنگام توزیع اولیه ثروت و نیز در فرآیند تولید نشان مى دهد پیداست كه نیروى كارى كه مىتواند زمین مواتى را احیا و یا معدنى را كشف و بهرهبردارى كند یا در یك سفره زیرزمینى با حفر چاه آب حیازت كند نیروى كار سادهاى نیست ، بلكه صاحب كارى است داراى علم و تجربه و مهارت و مدیریت ؛ یعنى آنچه سبب احیای در انفال و حیازت در مشتركات مى شود سرمایه انسانى اشخاص است كه در نیروى كارشان ، اعم از كار عملى یا فكرى متبلور مى شودپس عامل اصلى و مهم در نظام اسلام هنگام توزیع اولیه ثروت ، تخصیص عوامل تولید ، و توزیع مجدد درآمد سرمایه انسانى است . انگاركه منشاء رشد و توسعه اقتصادى نیز در نظر امام صدر و شهید صدر همین عامل است ، چه با افزایش انباره آن در اقتصاد ابداعات و اختراعات زیاد مى شود و سرمایهگذارىهاى مادی توجیه اقتصادى پیدا مىكند و صاحبان سرمایه انسانى آن ها را اجرا می كنند حقوقى كه مكتب اسلام براى دستاندركاران فعالیتهاى اقتصادى وضع كرده ونظام ارزشى و اخلاقى كه براى هدایت ایشان تدوین كرده است مطابق با آنچه امام موسى صدر و شهید صدر برداشت كرده اند به توسعه و تقویت انباره سرمایه انسانى مسلمانان مى‌انجامدعدالتى كه مورد نظر مكتب اقتصادى اسلام است و شهید صدر در اقتصاد ما وشهید مطهرى در آثار خود آن را تبیین كردهاند و مبتنى بر رسیدن حق به حق دار در فعالیت هاى اقتصادى معرفى كرده است .
مشاهده مىشود كه نظریات اقتصادى تولید و توزیع و توسعه نه فقط از جنبه مكتبى و ارزشى با نظریات مشابه در مكاتب سرمایه داری و اشتراكى متفاوتند ، بلكه ابزارها ونهادهایى هم كه نظام اسلامى براى تحقق آن ها به كار مىبرد جامع تر و كامل تر از كاربرد تنها یك نهاد بازار یا بیت المال است كه مكاتب یاد شده بدان تكیه مى كنند در واقع تفاوت نظریات اقتصادى در مكتب اقتصادى اسلام با مكاتب سرمایهدارى و اشتراكى موضوعى است كه امام موسى صدر تلاش كرده است تا با قلم و قدم خود از ایران تا لبنان به شیعیان مولاى خود بنمایاند .
منابع و مآخذ
نام خانوادگی : حجتی كرمانی
نام : علی
نام كتاب : اقتصاد در مكتب اسلام
نام ناشر : جهان آرا
محل نشر : تهران
نام خانوادگی : تفضلی
نام : فریدون
نام كتاب : تاریخ عقاید اقتصادی
نام ناشر : نشر نی
محل نشر : تهران
