تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

نویسنده: شیما مرجانی

چکیده:
مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان **نظام مالیاتی باید علاوه بر  بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا  خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان  عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.

پیشگفتار:
قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.

مقدمه:
اين تحقيق بر دو مجموعه ابزار سياست دولت که در ميان تمام بخش هاي يک اقتصاد عمل مي کند. تمرکز خواهد داشت: سياست مالي دولت و سياست مالي. (خزانه داري) هر دو مجموعه مي توانند نقش حياتي، چه  خوب و چه بد، در بسيج پس انداز داخلي ايفا کنند. به علاوه، هر دو سياست آثار دامنه داري بر توزيع درآمد، اشتغال، کارآيي و ثبات اقتصادي دارند. در اين جا ما بر آن سياست مالي که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر مي گيرد، تمرکز مي کنيم.
بر اساس اصطلاحاتي که در اينجا مورد استفاده قرار مي گيرند درآمدهاي دولت شامل تمامي درآمدهاي مالياتي و غير مالياتي جاري به خزانه داري دولت از جمله مازادهاي موسسه هاي عمومي در تملک دولت و استقراض داخلي از خزانه مي شود. مخارج دولت چنين تعريف مي شود: تمامي هزينه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاري از قبيل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداري اموال؛ هزينه هاي نظامي؛ پرداخت بهره و سوبسيد براي پوشش زيان هاي موسسات دولتي؛ همچنين مخارج سرمايه نظير هزينه هاي احداث کانالهاي آبياري، جاده ها و مدارس؛ و خريد تجهيزات غير نظامي مورد تملک دولت.
سياست مالي از طريق هر دو بخش ماليات و هزينه بودجه دولت عمل مي کند. مرکز تصميم گيري در مورد سياست مالي در کشورهاي رو به توسعه معمولا بين دو نهاد تقسيم مي شود: وزارت دارايي (اداره خزانه داري) و وزارت (يا سازمان) برنامه ريزي. در بيشتر کشورها وزارت دارايي اساسا مسئول طراحي و اجراي سياست مالياتي و براي تصميم هاي مربوط به مخارج مصرفي جاري دولت تعيين مي شود. وزارت يا سازمان برنامه ريزي گاهي در مورد تصميم هاي مربوط به مخارج سرمايه دولت نوسان دارد. برخي از اقتصاددانان  و سياست گذاران، اصطلاح “سياست مالي” را براي آنچه وزارت دارايي انجام مي دهد و اصطلاح “سياست توسعه” براي کارهايي که تحت نظارت شديد وزارت يا سازمان برنامه ريزي است به کار مي برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هايي از سياست مالي که مخارج مصرفي دولت و تعيين ماليات را مورد رسيدگي قرار مي دهند، تمركز مي کند.
تهیه این تحقیق از یاری دوستان و عزیزانی چون جناب آقای محمد براتی کارشناس  ارشد اداره ی مالیاتی و جناب آقای جعفر نائینی کارشناس ارشد اداره ی اقتصاد و دارایی بهره گرفته ام و از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای یار احمدی خراسانی نیز سود جسته ام. از تمامی این عزیزان و در نهایت همسر مهربانم جناب آقای ناصر بزرگی که پا به پای اینجانبدر تمامی مراحل جمع آوری اطلاعات نقش ارزنده ای ایفا نمودند . صمیمانه سپاسگذارم.

بيان مسئله:
به دليل اهميت ماليات وهمچنين نقش ارزش افزوده برآن بايدمطالعات بنيادين دراين زمينه انجام پذيرد ونتيجه آن به اطلاع مردم برسدتانقش مهمتري دراين زمينه ايفا نمايند.
باتوجه به نقش مهم ارزش افزوده بايدبيشتربه آن پرداخت:
1-آياارزش افزوده برماليات نقش مهمي دارد؟
2- آيا مي توان باكاهش نرخ ماليات برارزش آن افزود؟
3-آیافعالان اقتصادی(اعم ازکارخانجات،شرکتهاوصاحبان مشاغل)این مالیات راخواهندپرداخت؟
4-آیااجرای این نظام مالیاتی باعث افزایش بهای کالاهاوخدمات برای مصرف کننده نهایی نخواهدگردید؟
اهميت موضوع:
باتوجه به رشدروزافزون درآمدهاودريافت ماليات بيشتربايك برنامه ريزي درست مي توان قدرت اقتصادي دولت رادرجهت كاهش
اهداف تحقيق:
الف: هدف كلي:
بررسي تاثير ماليات برارزش افزوده ونقش آن بردرآمدهای کشور
ب: اهداف جزئي:
1-بررسي راه هاي تازه دريافت ماليات
2-بررسي مشكلات موجوددرجهت ارائه راهكارهاي جديد
3-بررسي راهكارهاي بالابردن ارزش افزوده برماليات
4-بررسي ميزان تاثيرپذيري نظام مالياتي ازارزش افزوده برماليات
فرضيه هاي تحقيق:
1-علم روانشناسي مي توانددرجهت دريافت بهترماليات به ماكمك كند.
2-بين مديريت دريافت بهترماليات ورضايت مندي موديان رابطه اي مستقيم وجوددارد.
3-مي توان باغلبه برمشكلات موجود ارزش افزوده برماليات راافزايش داد.
روش  تحقيق:
اين پروژه به روش كتابخانه اي تهيه گرديده كه ازاطلاعات كتب موجود واينترنت استفاده شده است.
متغير مستقل:
بررسي تاثيرارزش افزوده برماليات
متغيروابسته:
دريافت ماليات
جامعه آماري:
جامعه آماري همان مواردي است كه دركتابها واينترنت نام برده شده است البته مي توان جامعه ايران رانيزنام برد.
جامعه  ی آماری همان مواردی است که در کتاب ها و سایت اداره ی اقتصاد و دارایی و اداره ی مالیاتی شهرستان مشهد موجود می باشد. ارزش افزوده را نمی توان محدو به یک شهر یا یک استان نمود بنابراین  جامعه ی آماری ما کشور ایران می باشد.
ابزاراندازه گيري:
مقايسه اي است يعني ازمقايسه بين داده هامي توان به نتايجي دست يافت.
تجزيه وتحليل داده ها:
ازتجزيه وتحليل داده هامي توان نتيجه گرفت:
1-براي موفقيت بايد برنامه ريزي نمود.
2-براي جذب ودريافت ماليات بايدازمديريت اثربخش استفاده نمود.
3-براي دوام موفقيت بايد ارزش افزوده برماليات به سمت ثبات سوق داد .

ادبیات تحقیق
تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی است که برای نخستین‌بار توسط فون‌زیمنس در 1951 به منظور فائق‌آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح‌ریزی شد که به‌رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چه‌گونگی ساختار آن این مالیات، به طور رسمی، تا سال 1954 در هیچ کشوری به‌کار گرفته نشد.
از 954به بعد برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به‌کار انداختند و کره‌ی‌جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از 1997با کمک صندوق‌بین‌المللی‌پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه ،‌پاکستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند .
درخصوص شیوه‌ی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده می‌توان گفت که در سیستم مالیات برارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ، مالیات مورد نظر را به صورت‌حساب می‌افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند . نخستین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده ما‌به‌التفاوت مالیات را از مشتری می‌گیرد و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند .
مالیات برارزش افزوده چند نوع است که عبارتند از : مالیات از نوع تولیدی ، درآمدی و مصرف . در مالیات برارزش افزوده از نوع تولیدی ، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود . در حالی که درنوع درآمدی، مالیات بر فروش کالاهاست
در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نیز که مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی است، تمام مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود.
دراین‌حال واعظان این نوع مالیات و برخی کارشناسان معتقدند این نوع مالیات آثار مناسبی در سطوح مختلف جامعه و به‌ویژه شهرها دارد و بعضی دیگر آن‌را تیر خلاص برای صنعت کشور می‌دانند .
مالیات برارزش افزوده در ایران
مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمداصلی دولت‌ها، درتمام کشورهای جهان ازجایگاه ویژه واهمیت والایی برخورداراست،به‌طوری که هرکشوری برای ساختن زندگی بهترشهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات به‌مطلوب‌ترین شکل ممکن ازمردم دارد.
اما درکشورمان، مالیات وچه‌گونگی گرفتن‌آن از مؤدیان،همواره یکی ازمعضلات اصلی دولت بوده است به‌گونه‌ای که گاه وضع یک‌نوع مالیات وگرفتن آن،صنعت‌گران وتولیدکنندگان را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد وگاه باعث فرارمالیاتی آن‌ها می‌شود.
به‌راستی چرا چنین است؟ چرا طی سال‌های متمادی به‌خصوص پس ازپیروزی انقلاب هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم قانون مالیات را به‌گونه‌ای وضع کنیم که مانندسایرکشورهای صنعتی وپیشرفته‌ی دنیا مردم با دل‌وجان مالیات خود را پرداخت‌کنند و بدانند که این مالیات درجهت آبادانی کشور و رفاه حال همان شهروندان هزینه می‌شود؟
اگرچنین حسی درمردم یک کشور به وجودآید که گرفتن‌ مالیات توسط دولت تنها برای ساختن فردایی بهتر برای آن‌ها و فرزندان‌شان‌ است،آن وقت،معضلی به‌نام فرارمالیاتی برای دولت وکابوسی به‌نام مالیات برای مؤدیان وجود ندارد.
درحال حاضرمالیاتی که ازتولیدکنندگان وصنعت‌گران و… گرفته می‌شود براساس قانونی است به‌نام تجمیع عوارض، که طبق این قانون ازابتدای1382، برقراری ودریافت هرگونه وجوه ازجمله مالیات وعوارض، اعم از ملی ومحلی، ازتولیدکنندگان کالاها،ارائه‌دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی، انجام می‌شود و کلیه‌ی قوانین و مقررات مربوط به برقراری ،اختیار یا اجازه‌ی برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراهاوسایرمراجع،وزارت‌خانه ها،سازمان‌ها،مؤسسات وشرکت‌های دولتی ازجمله آن‌دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین برآن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است،همچنین مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی، صورت می‌پذیرد ، به استثنای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن ،قانون چه‌گونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 7/6/1372،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه‌ی خارجی مصوب 12/4/1373،عوارض آزادراه‌ها،عوارض موضوع ماده‌ی 12 قانون حمل ونقل وعبورکالاهای خارجی از قلمرو ایران مصوب 22/12/1374 وعوارض موضوع بند(ب)ماده‌ی 46،بند(ب)ماده‌ی130 ، بندهای (الف) و(ب) ماده‌ی 132 قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ایران مصوب 17/1/1379 ،لغوگردید.
قانون تجمیع عوارض درتاریخ 5/2/1383 طی نامه‌ای به‌شرح زیرتوسط سیدمحمدخاتمی به وزارت اموراقتصادی‌ودارایی جهت اجراابلاغ شد:
«وزارت اموراقتصادی ودارایی! قانون اصلاح ماده‌ی 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وچه‌گونگی برقراری وصول عوارض وسایروجوه ازتولیدکنندگان کالا،ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381 که درجلسه‌ی علنی روزچهارشنبه، نوزدهم فروردین1383 مجلس تصویب شد و در 19/1/1383 به تایید شورای‌نگهبان رسید وطی نامه‌ی شماره‌ی 2809 ، 24/1/1383 مجلس واصل گردیده است، به‌پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.»
اجرایی‌شدن این قانون باعث به‌وجودآمدن نقدوانتقادهای فراوانی میان صاحب‌نظران اقتصادی کشورشد، به‌طوری که بسیاری ازصاحبان صنایع معتقد بودندکه‌ این مالیات باعث بالا رفتن قیمت کالاهای داخلی می‌شود، تاحدی که قدرت رقابت باصنایع مشابه خارجی راازآنان می‌گیرد.به سبب بالابودن قیمت فروش نهایی آن‌ها و پایین‌بودن مشابه خارجی همین محصولات ،تولیدکنندگان حتی بازارهای داخلی را نیزازدست داده‌اند به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند همین محصول را با مارک خارجی وقیمت پایین‌تر بخرند.این امرسبب می‌شود که صنعت‌گران داخلی به‌خاطر پایین‌آوردن قیمت نهایی،ازکیفیت محصول بکاهند تا بتوانند لااقل به‌خاطر قیمت پایین‌تر بازار داخلی،خودراحفظ کنند وعطای صادرات را به‌لقای آن ببخشند.
این نکته قابل ذکراست که مالیات تجمیع عوارض حدود 3درصدقیمت تمام شده‌ی محصول است.
جایگاه مالیات بر ارزش افزوده
همانگونه که در قسمت قبل بدان اشاره گردید، مالیات بر ارزش افزوده در بعضی از کشورها  به عنوان جایگزینی برای سایر مالیاتها مورد استفاده قرار گرفت برای مثال در کشور دانمارک این مالیات جایگزین مالیات بر عمده فروشی شد.در حالی که در کشور سوئد و نروژاز آن به عنوان جایگزینی برای مالیات بر خرده فروشی استفاده گردید. همچنین این مالیات در 21کشور از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه مالیات بر مصرف داخلی را تحت الشعاع خود قرار داده و بجای آن بکار گرفته شد. نگاهی به تجربه کشورهای مختلف و دامنه استفاده آنها ازاین مالیات نشان می دهد که این نظام مالیاتی قادر است تا در دامنه وسیع، از سطوح عمده فروشی گرفته تا زنجیره نهایی تولید و فعالیتهای خرده فروشی کاربرد داشته باشد ولذا به دلیل همین انعطاف پذیری ،مزایا ومنافع بیشتری را برای دولتها در مقایسه با سایر مالیاتها به ارمغان آورد .البته لازم به ذکر است که تجربه موفق کشورهای جامعه اروپا که در آنها نظامهای مالیاتی از کارایی بیشتری بر خوردار بوده و ساختار بازاراز شفافیت قابل توجهی برخوردار است نمیتواند ملاکی جهت موفقیت قطعی این نظام مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته باشد . چرا که تحقق این نظام مالیاتی  نیازمند بسترهای لازم فرهنگی، اقنصادی، سیاسی و… می باشد و به همین دلیل در جوامع اروپاییکه به دلیل عملکرد نسبتا صحیح دولتها در گذشته در زمینه تحقق و ایجاد چنین پیش نیازهایی، دولتها توانستند جایگزینی نظام مالیاتی فوق را به جای سایر مالیاتها تجربه نمایند .اما در کشور های کمتر توسعه یافته که هنوز مشکلاتی از قبیل تعریف صحیح و منطقی رابطه دولت و به بیانی کلی تر بخش عمومی با بخش خصوصی وجود نداشته و هر گونه مالیات دیگری می بایست با دقت و ظرافت خاصی صورت پذیرد تا از بروز هر گونه ناهنجاری اقتصادی، اجتماعی و… خودداری گردد.
همچنین تجربه نشان داده است که می توان مالیات بر ارزش افزوده را در سطح وسیعی جاگیزین مالیاتهای دیگر نمود، این نوع مالیات دارای این مزیت نیز می باشد که امکان به سختی میسر می شود مثل: فعالیتهای تولید خدماتی.
از دیگر مزایای مالیات بر ارزش افزوده آن است که به دلیل گستردگی پایه مالیاتی می توان آنرا با نرخهای پایین تری در مقایسه با سایر مالیاتها وضع نمود بدین معنی که به منظور جمع آوری حجم مشخصی از در آمد مالیاتی با استفاده از مالیات بر ارزش افزوده احتیاج به نرخ مالیاتی کمتری در مقایسه با سایر انواع مالیات می باشد.  این امر می تواند از یک سو انگیزه های فرار در پرداخت مالیات را کاهش داده و از سوی دیگر تحقق در آمد مالیات هدف را با اطمینان بیشتری امکان پذیر سازد.
یکی دیگر از مزایای مالیات بر ارزش افزوده این است که اعمال سلایق و نظرات شخصی چه از جانب مودیان و چه از سوی میزان مالیاتی، در محاسبه و اخذ مالیات به حداقل می رسد زیرا از یک سو نرخهای مالیاتی مشخص بوده و از سوی دیگر فاکتورها و حداقل می رسد زیرا از یک سو نرخهای مالیاتی مشخص بوده و از سوی دیگر فاکتورها  به مدارک ارائه شده توسط فروشندگان کالاها و خدمات (با فرض صحت آنها) مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرند. از این رو قدرت چانه زنی مودیان مالیاتی در کاهش میزان محاسبه مالیات موظف آنها تقلیل خواهد یافت. در صورتی که در مورد سایر مالیاتها بالاخص مالیات بر در آمد اختلاف نظرهای متعددی میان مودیان مالیاتی و ممیزان وجود دارد که باعث می گردد تحقق بخش قابل توجهی از در آمدهای مالیاتی دولت به دلیل ارجاع اختلاف به کمیسیون های حل اختلاف به تعویق افتد.
همچنین مالیات بر ارزش افزوده می تواند به عنوان انتقال مالیات از در آمد به مصرف تلقی گشته و می تواند با تامین منابع گسترده تر در جهت شکل گیری سرمایه گذاری موجبات رشد تولید داخلی و کاهش بیکاری را در جامعه فراهم سازد.
1. محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات و یا به عبارتی ارزش کالاها و خدمات:
ارزش معاملات واسطه ای – ارزش معاملات نهایی = ارزش افزوده
یا:
ارزش کالاها و خدمات واسطه ای و مواد اولیه – ارزش کالا و خدمت تولید شده = ارزش افزوده
2. محاسبه ارزش افزوده بر اساس دریافتی عوامل تولید:
از سوی دیگر می دانیم ارزش افزوده در هر مرحله از تولید، میان عوامل تولید درگیر در فرایند ایجاد ارزش افزوده از جمله، کارگران، صاحبان سرمایه، کار آفرینان و… توزیع می گردد. لذا می توان ارزش افزوده را به صورت زیر نیز محاسبه نمود:
(استهلاک سرمایه + سود + بهره + اجاره + دستمزد و حقوق = ارزش افزوده) نکته قابل توجه در نظام مالیات بر ارزش افزوده عدم وجود احتساب مضاعف و همچنین عدم وجود تفاوت میان تولیدات داخلی و یا کالاهای وارداتی، اعم از سرمایه ای، واسطه ای یا نهایی می باشد. به دیگر سخن هر میزان که در داخل کشور ارزش افزوده ایجاد گردد مالیات متناظر با آن نیز اخذ می گردد و چنانچه کالاها و خدماتی به خارج از کشور صادر گردند، فارغ از اینکه در چه مرحله ای از فرایند تولید قرار خدماتی به خارج از کشور صادر گردند، فارغ از اینکه در چه مرحله ای از فرآیند تولید قرار دارند، مشمول معافیت مالیاتی می شوند. به این ترتیب فقط مصرف داخلی مشمول مالیات واقع می شود و ضرورتی ندارد که کالا و خدمات به مصرف نهایی برسند، بنابراین کالاهای نیمه ساخته نیز به اندازه ارزش افزوده ایجاد شده در آنها مبنای اخذ مالیات قرار خواهند گرفت.
در این قسمت با ذکر یک مثال چگونگی عملکرد این نظام مالیاتی را بطور مختصر و ساده مورد بررسی قرار می دهیم.
فرض نمایید تولید کالای نهایی ، در چهار مرحله صورت می پذیرد، بدین معنی که تولید کننده با خرید مواد اولیه اقدام به کالای 1 می نماید. کالای 1  که تولید کننده می باشد، توسط تولید کننده   خریداری و از آن به عنوان کالای واسطه ای در تولید 2استفاده می گردد. بهمین منوال تولید کننده کالای واسطه ای در 2 را خریداری و پس از انجام پاره ای از عملیات تولیدی بر روی آن، کالای  را تولید و به تولید کننده  نیز پس از خرید کالای 3 ، اقدام به انجام فعالیتهای تولیدی بر روی آن می نماید به گونه ای که در نهایت کالای  با استفاده از کالای واسطه ای 3  تولید و در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. اگر روند شکل گیری ارزش افزوده بر اساس جدول زیر مشخص شده و همچنین فرض گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در تمامی مراحل تولید یکسان و برابر با 20% باشد، مقدار در آمد مالیاتی برابر با رقم 24000 ریال خواهد بود.
جدول شماره (1،1) محایله مالیات بر ارزش افزوده در یک اقتصاد فرضی
شرح    تولید کننده
اول    تولید کننده
دوم    تولید کننده
سوم    تولید کننده  چهارم    جمع کل
خرید    0    30000    45000    70000    145000
فروش    30000    45000    70000    120000    265000
ارزش افزوده    30000    15000    25000    50000    120000
مالیات با  نرخ
20%    6000    3000    5000    10000    24000
همانگونه که از ارقام محاسبه شده در جدول فوق مشخص می گردد، در آمد مالیاتی دولت معادل با 24000ریال بوده که در طی 4 مرحله اخذ می گردد. با کمی دقت مشخص می شود که در آمد مالیاتی فوق مشابه با زمانی می باشد که مالیاتی بر فروش کالای نهایی با نرخی معادل 20% وضع گردد (24000=20% × 120000) نکته قابل توجه در مقایسه مالیات بر ارزش افزوده 20% و مالیات بر فروش کالای نهایی 20% در مثال فوق این است که به هنگام وضع مالیات بر ارزش افزوده تحقق در آمد مالیاتی در جریان تولید صورت گرفته و به عبارتی به دلیل آنکه پایه های مالیاتی آن متعدد می باشد می توان اطمینان بیشتری نسبت به تحقق آن داشت در صورتیکه در خصوص مالیات بر فروش، تحقق در مالیاتی دولت منوط به توانایی آن در جمع آوری مالیات در آخرین مرحله تولید می باشد. از طرف دیگر بانگاهی به میزان مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید و مقایسه آنها با مالیات قابل پرداخت به هنگام استقرار نظام مالیات بر فروش کالای نهایی، به این نکته پی می بریم که به دلیل کمتر بودن رقم مالیات در حالت اول در مقایسه با حالت دوم، احتمال فرار مالیاتی کمتر بوده و لذا می توان نسبت به جمع آوری آسانتر مالیات مورد نظر امیدوار بود.
6.1. روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده
روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده باز می گردند به روشهای مختلف محاسبه ارزش افزوده که پیشتر بدان اشاره شد. بر این اساس دو روش کلی جهت محاسبه مالیات فوق معرفی می گردند که عبارتند از: روش تجمعی و روش تفریقی.
در روش تجمعی بر مبنای تعریف ارزش افزوده، از حاصل جمع عواید نهاده های تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه، و… مالیات محاسبه و اخذ می گردد.
در حالیکه در روش تفریقی ارزش افزوده و به عنوان اختلاف میان ارزش کل معاملات و ارزش معاملات واسطه ای (اختلاف میان ورودی و خروجی) در نظر گرفته شده و بر این اساس مالیات فوق محاسبه می گردد. از سوی دیگر هر یک از روشهای فوق نیز خود به دو شیوه اعمال مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی می شوند، به این ترتیب چهار شیوه کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.
1. روش تجمعی مستقیم:
(سود + اجاره + بهره + دستمزد) × نرخ مالیاتی
2. روش تجمعی غیر مستقیم:
(سود) × نرخ مالیاتی + (اجاره + بهره + دستمزد) × نرخ مالیاتی
3. روش تفریقی مستقیم:
(ورودی – خروجی) × نرخ مالیاتی
4- روش تفریقی غیر مستقیم:
(ورودی) × نرخ مالیاتی – (خروجی) × نرخ مالیاتی
همانگونه که از روابط فوق بر می آید، تفاوت عمده شیوه های مستقیم و غیر مستقیم، در این راست که در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد، حال آنکه در روش غیر مستقیم، اجزا تولید کننده ارزش افزوده به طور مجزا مشمول مالیات واقع می شوند (روش تجمعی غیر مستقیم)، و یا آنکه مالیات کل فروش در هر مرحله محاسبه و مالیات پرداختی به فعالیتهای بالا دست، از آن کم می گردد (روش تفریقی غیر مستقیم).
به روشهای مستقیم، روشهای حسابی نیز اطلاق می گردد چرا که در این روش هر مودی مالیاتی در اظهار نامه خود، پایه مالیاتی را محاسبه و مشخص می نماید.
از روش غیر مستقیم، به دلیل الزام فروشنده به صدور فاکتور در هر مرحله و مشخص نمودن و ثبت میزان مالیات اخذ شده از خریدار در آن، به عنوان روش فاکتور نویسی نیز یاد می شود. روش فوق به دلیل فراهم نمودن امکان آسانتر اعمال کنترل، و نیز محاسبه فعالیتهای اقتصادی بنگاهها، بیش از سایر روشها در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه در جامعه اروپا و اکثر کشورهای بکار گیرنده مالیات بر ارزش افزوده، روش فاکتور نویسی اعمال می شود، بنابراین علی رغم ظاهر ساده شیوه های مستقیم، امروزه شیوه های غیر مستقیم به دلیل مزایای متعددی ، از جمله پدیده ضد فرار مالیاتی بیشتر متداول شده است. این امر نشات گرفته از این است که در این سیستم، خریدار قانونا پرداخت کننده مالیات بوده و لذا هر بنگاه خریدار، اسنادی را از فروشنده طلب می کند، تا در مرحله بعد بتواند آن را به بنگاه خریدار ارائه نموده و همچنین از خود طلب می کند، در مرحله بعد بتواند آن را به بنگاه خریدار ارائه نموده و همچنین از خود در مقابل فرار احتمالی فروشنده از پرداخت مالیات، مقاومت نشان می دهد چرا که عدم پرداخت مالیات در یک مرحله موجب انتقال مالیات به مرحله بعد و در نتیجه هزینه خریداران بعدی شده، موجبات کاهش قدرت رقابتی فروشندگان را در مراحل بعدی به دنبال آورد. این عمل خود ابزار کار آمدی را در سیستم تولید و توزیع کالا و خدمات برای کنترلهای داخلی فراهم می آورد.
انواع مالیات بر ارزش افزوده
همانگونه که بیشتر اشاره شد، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر گردش کالا و خدمات به شمار می آید که در طی مراحل مختلف تولید کالا و متناسب با افزایش سوی مصرف کنندگان برای تهیه کالاها و خدمات تعلق گرفته، به طوریکه بار نهایی مالیات عمدتا برعهده مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. این مالیات در مراحل مختلف تولید و توزیع، توسط فروشندگان کالاها و خدمات جمع آوری می شود. به عبارتی می توان گفت نحوه عمل سیستم مزبور بدین صورت است که مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از فرایند تولید، با تعلق نرخ مقرر مالیاتی بر پایه مالیاتی محاسبه شده و اخذ می گردد. بطور کلی مالیات بر ارزش افزوده با سه مبنای مختلف معرفی می گردد که عبارتند از:
1. مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی (نوع تولیدی )
2. مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید خالص ملی (نوع در آمدی)
3. مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف (نوع مصرفی)
این تقسیم بندی بر مبنای نحوه منظور کردن خرید کالاهای سرمایه ای در پایه مالیات بر ارزش افزوده بنا شده است.
با مقایسه در آمدها و مخارج کل در حسابهای در آمد ملی، رابطه ای میان انواع مالیات بر ارزش افزوده را بهتر می توان درک کرد. مخارج مصرف نهایی خصوصی ( C )، مخارج سرمایه گذاری ناخالص (I)، مخارج نهایی غیر دستمزدی دولت برای خرید کالاها و خدمات (GC)، مخارج دولت در ارتباط با حقوق و دستمزدها (G W) و تراز تجاری ( ارزش کالاها و خدمات غیر عاملی صادر شده منهای ارزش کالاها و خدمات غیر عاملی وارد شده) تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند. معادله ی (1) رابطه میان این اجزاء را نشان می دهد.
نگرشهای مختلف در مورد نرخ مالیات و معافیتها
وجود سیستم تک نرخی ساده در مالیات بر ارزش افزوده بدون هیچگونه معافیت بدان معنا است که پرداخت این مالیات توسط افراد کم درآمد سهم عمده ای از در آمد هزینه آنها را شامل می شود، لذا مالیات نزولی است، یعنی خانوارهای با در آمد بالا سهم کمتر از در آمد خود را مالیات می دهند تا خانوارهای با در آمد پایین.
در حالت کلی دولتها این مالیات را به تمام کالاهای لوکس که قبلا معاف از مالیات بوده اند از قبیل خدمات تخصصی و ارتباطات گسترش داده اند.
نباید نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده از قبیل سادگی، یکنواختی، و پتانسیل در آمدی را فدای آنچه در نظر نیست (تصاعدی بودن) بنمائیم. در عوض باید با انتقال در آمد به افراد کم در آمد، مسن، بیکار… و اعطای کمک به بیماران، تهیه مسکن برای افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید مسکن می کنند، افراد واقعا فقیر را کمک نمود از طرفی این نظام مالیاتی با دارا بودن نرخ مالیاتی صفر غیر موثر خواهد بود. زیرا مقدار زیادی مالیات را جمع آوری می کند، سپس با صرف هزینه های اداری و کاغذ بازی قسمت عمده ای از آن در آمد جمع آوری شده را صرف کالاهای با نرخ گذاری صفر نموده و بدین ترتیب به تجار بر می گرداند.
مطالعات نشان می دهد که استفاده از نرخ مالیاتی صفر و دو نرخ مثبت مالیاتی دیگر باعث ایجاد حالت تصاعدی در ارتباط با هزینه ها و نه لزوما در آمدها می شود.
نقش انتظارات در موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار روانی وضع آن.
موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده در تامین اهداف دنبال شده از استقرار آن و همچنین برخورداری از مزایای آن، منوط به پذیرش آن توسط مودیان مالیاتی می باشد چرا که بروز مقاومت از سوی مودیان مالیاتی و همچنین وجود انگیزه های مالیات گریزی می تواند موجبات گسترش هزینه های اجرایی این نظام مالیاتی را سبب شود و عملا از کارایی آن بکاهد. از اینرو مشاهده می شود که در بسیاری از جوامع برخوردار از نظام مالیات بر ارزش افزوده، بیش از استقرار نظام فوق فعالیتهای گسترده ای جهت ایجاد زیر ساختهای لازم فرهنگی و روانی در جامعه صورت پذیرفته است. آماده سازی جامعه در پذیرش این نظام مالیاتی به مراتب مهمتر و سخت تر از فراهم آوردن امکانات سخت افزاری مورد نیاز می باشد. چرا که شکل گیری فرهنگ مالیاتی در طول زمان صورت پذیرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. لذا عملکرد نادرست بخش عمومی در تامین منافع جامعه در یک دوره از زمانی می تواند موجب بروز انحرافاتی در فرهنگ مالیاتی گردد که به آسانی برطرف نشوند. با توجه به مطالب فوق می بایست به مجموعه نکات زیر در استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توجه نمود:
1. اصولا و در تمامی جوامع، افراد از پذیرش مالیاتهای جدید و یا افزایش ابعاد مالیاتهای موجود سر باز زده و در مقابل آن مقاومت می نمایند. این امر می تواند به دلیل تمایل افراد به کسب منافع بیشتر مادی و حفظ آن باشد. از سوی دیگر عدم آشنایی افراد با مفاهیم بخش عمومی نظیر جایگاه و نقش دولت در جامعه و ضرورت وجود آن و همچنین منافع حاصل از عملکرد صحیح بخش عمومی و به عبارتی فقر فرهنگ اقتصادی می تواند موجبات گسترش مقاومت مودیان مالیاتی را فراهم سازد. از این رو می بایست قبل از استقرار نظام مالیاتی فوق، در راستای آگاه سازی جامعه از اهداف، نحوه عملکرد و مزایای برقراری نظام مالیاتی فوق اقدام نمود.
2. چسبندگی مصرف و فقدان امکانات پس اندازی بالاخص در درآمدهای پایین می تواند مقاومت مودیان مالیاتی در پذیرش نظام مالیاتی را به دنبال داشته باشد این بدان معنی است که افراد عموما سعی در حفظ  پایه های مصرفی، در صورت افزایش امکانات در آمدی و مصرفی فرد به سادگی صورت می پذیرد. از اینرو استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده می تواند به معنی کاهش در قدرت خرید مصرف کنندگان تلقی گشته و لذا موجبات گسترش انگیزه های گریز مالیاتی را به دنبال آورد. این امر بالاخص در سطوح پایین در آمدی حائز اهمیت می باشد. از اینرو اتخاذ نرخهای مالیاتی بالا می تواند موجبات عدم موفقیت نظام مالیاتی را فراهم آورد. همچنین به منظور کاهش دامنه برخورد و مقاومت مودیان مالیاتی، می بایست با استفاده از ابزارهای مختلف در راستای حذف و یا کاهش دامنه اثرات تنازلی مالیات بر ارزش افزوده تلاش نمود. چرا که گسترش شکاف های در آمدی می تواند سبب بروز نااطمینانی نسبت به عملکرد نظام مالیاتی شده و مقاومتهای مودیان مالیاتی را افزایش دهد.
3. یکی دیگر از عوامل موثر در توفیق و یا عدم موفقیت نظام مالیات برارزش افزوده در کشور، به عملکرد نظام مالیاتی هر کشوری در گذشته بر می گردد این مموضوع از آنجا مصداق می یابد که افراد در شکل دهی انتظارات خود در مورد روند آینده، از اطلاعات مربوط به گذشته بهره جسته و پیش بینی های خود را صورت می دهند به عبارت دیگر رفتار گذشته متغیرها بر انتظارات درباره رفتار آینده آنان تاثیر می گذارد از اینرو عملکرد ضعیف بخش عمومی در دستیابی به اهداف تعریف شده آن و همچنین ضعف دستگاه مالیاتی در جمع آوری پتانسیلهای مالیاتی می تواند دارای ابعاد روانی منفی بر مودیان مالیاتی شود و گریز از مالیات را از یک سو به صورت هنجار در آورده و از سوی دیگر آسان جلوه دهد. در هر حال نتیجه آن گسترش ابعاد مقاومت آحاد جامعه در مقابل نظام مالیاتی خواهد بود. از اینرو اعتقاد بر آن است که استقرار نظام مالیاتی کارآمد تنها در گرو وجود دولت سالم و پاسخگو می باشد. گسترش فساد در دستگاههای دولتی و آگاهی مردم در این خصوص به معنای گسترش انگیزه های مالیات گریزی خواهد بود.
به منظور رفع این تقیصه می بایسد نحوه و ساختار شکل گیری قدرت در جامعه به گونه ای تصحیح گردد که نظارت مردم بر مراکز و نحوه استفاده منابع و امکانات جامعه تضمین گردد.
4. در ادبیات اقتصادی باور بر این است که تحقق و دستیابی به اهداف سیاستهای اقتصادی تا حدی در گرو اعتبار داده شده از سوی مردم به آنها می باشد برای مثال تصور و باور مردم در اجرای سیاستی خاص می تواند موجب تحقق اهداف دنبال شده از آن سیاست با صرف هزینه های کمتر باشد. برای مثال باور و اعتماد مردم و راسخ بودن دولت به مهار تورم و لذا شکل گیری انتظارات در جامعه به سمت کاهش و مهار تورم می تواند سبب کاهش سطح عمومی قیمتها گشته، بدون آنکه عملا در این راستا سیاستی خاص از سوی دولت اعمال شده باشد. برخورداری از مزایای اعتبار سیاستی در جامعه، مستقیما به عملکرد گذشته بخش عمومی داشته، عدم پایبندی دولت به سیاستهای اعلام شده در گذشته می تواند علیرغم قاطعیت آن در به کارگیری سیاستی خاص در شرایط کنونی، موجب عدم همراهی مردم شده و لذا سبب کاهش دامنه کارایی سیاست گردد.
5. نکته دیگری که در استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده می بایست به آن توجه نمود گستردگی سطوح بیکاری در جامعه می باشد. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که انتظار مردم به کاهش فرصتهای شغلی در نتیجه استقرار نظام مالیاتی فوق می تواند به مقاومت گسترده مودیان مالیاتی منجر گردد. لذا می بایست اثرات نظام مالیاتی فوق بر سطح متغیرهای کلان اقتصادی به درستی شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند.
6. وجود تفکر سنتی حاکم بر روابط تولیدی و توزیعی در کشور سبب می گردد تا مودیان مالیاتی از پذیرش روابط پیچیده مالیاتی سرباززده و در مقابل آن مقاومت نمایند چرا که ضعف علمی و عدم توانایی بخش قابل توجهی از مودیان مالیاتی در استفاده از دانش نوین، آنها را در رویارویی با تغییرات حساس می نماید. این امر بخصوص هنگامی که تغییرات از پیچیدگی زیادی برخوردار باشند دوچندان می شود لذا عنوان می گردد که به منظور کاهش مقاومت مودیان در پذیرش نظام مالیات بر ارزش افزوده، صلاح بر استفاده از سیستم تک نرخی در بدو استقرار نظام مالیاتی می باشد که سبب ساده تر شدن نظام مالیاتی و در نتیجه کاهش ابعاد روانی مقابله با نظام مالیاتی در میان مودیان مالیاتی خواهد شد.
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها
یکی از نگرانیهای دولتها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، چگونگی اثر گذاری این مالیات بر سطح عمومی قیمتها می باشد. به عبارت دیگر یکی از عمده ملاحظات دست اندرکاران نظام مالیاتی در خصوص پیاده سازی نظام مالیاتی فوق، بیم از تورم زایی آن است.
از آنجا که تاریخچه استفاده از این مالیات محدود است و از طرفی دوران استقرار این نظام مالیاتی در کشورهای اروپایی مصادف با بروز بحران نفتی و شوکهای منفی اقتصادی در این کشورها بوده و همچنین در عمده این کشورها سیستم مالیاتی فوق جایگزین سایر مالیاتها شده است، تفکیک و بررسی آثار تورمی این مالیات با استفاده ازشواهد آماری در دسترس که در برگیرنده موارد فوق الذکر می باشند امری بسیار مشکل می نماید در هر حال و از دیدگاه تئوریک  . در خصوص چگونگی اثر گذاری این مالیات بر سطح عمومی قیمتها موارد متعددی مطرح می گردند که در ادامه به آنها اشاره می نماییم:
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بودجه دولت
چنین عنوان می گردد که مالیات بر ارزش افزوده و یا اصولا هر گونه مالیاتی، سبب افزایش در آمدهای دولت شده و لذا می تواند موجبات گسترش بودجه و هزنیه های دولت را فراهم سازد، لذا از آنجا که گسترش هزینه های دولت می تواند بطور بالقوه تورم زا باشد، استقرار نظام مالیاتی فوق می تواند موجبات افزایش سطح عمومی قیمتها را فراهم سازد.
البته ذکر این نکته ضروری است که مورد مطرح شده فوق محدود به مالیات بر در آمد نبوده و همانگونه که اشاره گردید هر گونه افزایش در درآمدهای دولت که به عنوان پشتوانه ای جهت گسترش هزینه های دولت مورد استفاده قرار گیرد می تواند بطور بالقوه و نه به صورت حتم موجبات بروز تورم را در جامعه فراهم سازد. بدیهی است گسترش هزینه های دولت در شرایطی که اقتصاد امکان گسترش ظرفیت تولیدی خود را دارد می تواند به جای بروز تورم زمینه های افزایش ظرفیت تولیدی کشور را امکان پذیر سازد. لذا نمی توان صرفا بر اساس رابطه فوق عنوان نمود که مالیات بر ارزش افزوده قطعا منجر به بروز تورم خواهد گردید. به عبارت دیگر بروز تورم در اثر استقرار و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و یا هر نظام مالیاتی دیگر ابتدا وابسته به آن است که آیا در آمدهای دولت در پی اجرای سیاست مالیاتی فوق افزایش یافته است یا خیر و سپس بستگی به نحوه هزینه نمودن در آمدهای دولت و همچنین پتانسیلهای تولیدی در آن جامعه دارد در این خصوص آلن تیت معتقد است که بروز چنین تورمی نشات گرفته از تحقق نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده بلکه متاثر از سیاستهای انبساطی دولت می باشد.
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نسبی کالاها و خدمات (اثر جانشینی)
یکی دیگر از اثراتی را که برای مالیات بر ارزش افزوده می توان تصور نمود این است که این مالیات می تواند سبب ساز تغییر در قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تولیدی شده و لذا از این طریق تقاضای موثر برای این کالاها و خدمات را متاثر سازد. در نتیجه تغییر در تقاضا، می تواند خود سبب بروز فشارهای تورمی در اقتصاد گردد. البته باید بدین نکته توجه نمود که در صورت جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیاتهای دیگر نظیر مالیات بر فروش و یا مصرف وجود نداشته است، می توان انتظار داشت که قطعا سطح قیمتها افزایش یابد. در هر حال تصمیم گیری در مورد چگونگی اثر گذاری مالیات بر ارزش افزوده بر سطح قیمتها از طریقب اثر جانشینی ایجاد شده بستگی به شناسایی تغییرات در قیمتهای نسبی کالاها و خدمات و همچنین تشخیص نحوه اثر گذاری قیمتهای نسبی بر روی روند تخصیص منابع و در نتیجه سطح قیمتها در اقتصاد دارد.
اثر بر سطح قیمتها در نتیجه انتقال بار مالیاتی
از آنجا که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده همانند مالیاتهای غیر مستقیم عمل می نماید، انتظار بر آن است که در صورت پیاده سازی واجرای آن، شاهد انتقال بار مالیاتی بوده و به عبارتی پرداخت کنندگان اولیه و نهایی مالیات با یکدیگر متفاوت باشند در صورت بروز چنین امری، این امکان وجود دارد که پرداخت کنندگان نهایی مالیات که پیش بینی می شود عمدتا مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات بوده (بخصوص در مورد مالیاتهایی که بر مصرف کالاهای ضروری وضع می گردند) و معمولا قشر حقوق بگیر جامعه را تشکیل می دهند، به منظور حفظ قدرت خرید تمایل به افزایش در دستمزدهای خود را داشته باشند که به نوبه خود می تواند پدیده ای تورم زا تلقی گردد. همچنین عنوان می شود به دلیل آنکه مالیات بر ارزش افزوده به صورت درصدی از فروش اعمال می گردد (مالیات بر بها و ارزش کالا اعمال می شود و نه بر مقدار و تعداد آن) بخشی از افزایش قیمت ناشی از سایر سیاستهای اقتصادی و فشارهای تورمی را جذب نموده و لذا می تواند پیامدهای ضد تورمی داشته باشد. در طرف مقابل عنوان می شود که این نوع مالیات دارای اثرات تنازلی می باشد. به این معنی که مالیات به ارزش افزوده نوعی مالیات برمصرف بوده و چون معمولا با نرخ غیر تصاعدی بر کالاها و خدمات مشمول وضع می گردد، عمدتا توسط اقشار کم در آمد جامعه پرداخت شده و این گروه از جامعه بطور نسبی بار مالیاتی بیشتری را متحمل خواهند شد، بنابراین، تامین اصل عدالت مالیاتی زیر سوال می رود، به دلیل آنکه پرداخت کنندگان نهایی، مصرف کنندگان کالاها و خدمات می باشند و این امر باعث افزایش سطح عمومی قیمتها خواهد شد.
در هر حال بروز آثار تورمی در پی استقرار مالیات بر ارزش افزوده، متاثر از عوامل متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی می باشد که از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت بوده و لذا نمی توان بطور قطع، دست آوردهای تورمی این نظام مالیاتی را در تمامی جوامع مشابه و یکسان پیش بینی نمود. در این خصوص آلن تیت اقدام به برآورد آثار تورمی مالیات فوق بر اساس آمارهای موجود در 35 کشور نموده است. حاصل عبارت از آن است که در 63% از کشورهای فوق (22 کشور) پیامدهای تورمی مشاهده نشده است و در 8 کشور سطح قیمتها شاهد فقط یک جهش بوده و نهایتا تنها در 6 کشور آثار تورمی ظاهر گردیده است. لذا وی نتیجه می گیرد که تحقق نظام مالیات برارزش افزوده بدون بروز پیامدهای تورمی امکان پذیر می باشد.
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع در آمد
اشاره شد که یکی از ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده این است که این مالیات دارای پایه و ماخذ مالیاتی گسترده و نرخهای مالیاتی پایین می باشد. همچنین این مالیات عمدتا همانند مالیات بر فروش و مصرف کالا و یا به عبارت دیگر مالیاتهای غیر مستقیم عمل نموده به این معنی که اثر گذار بر قیمتهای نسبی کالاها و خدمات تولیدی می باشد، لذا همانگونه که در مورد مالیاتهای غیر مستقیم انتظار انتقال بار مالیاتی وجود دارد، در خصوص مالیایت بر ارزش افزوده نییز می توان انتظار داشت که با پدیده انتقال بار مالیاتی روبرو باشیم. لذا می توان نتیچه گرفت که این مالیات می تواند بر نحوه توزیع در آمد اثر گذار باشد بالاخص در شرایطی که مالیات فوق بر کالها و خدمات ضروری که عمدتا دارای کشش قیمتی تقاضای پایینی می باشند وضع گردد. در این شرایط پرداخت کنندگان عمده مالیات قشر کم در آمد جامعه می باشند چرا که سهم کالهای ضروری در بودجه خانوارهای کم در آمد در مقایسه با خانوارهای با در آمد بالا بیشتر است. از این رو و به منظور کاهش چنین فشارهایی کشورها سعی می نمایند تا با استفاده از نرخهای چندگانه مالیات بر ارزش افزوده، اهداف توزیعی در آمد را نیز دنبال نمایند. بدیهی است اثرات توزیعی مالیات بر ارزش افزوده در یک جامعه بستگی به نظام مالیاتی و همچنین ساختار توزیع در آمد در آن جامعه داشته، انتخاب پایه مالیاتی و گستردگی آن و همچنین نرخها و معافیتهای مالیاتی به کار گرفته شده، همگی در تعیین اثرات توزیعی مالیات برارزش افزوده دخیل می باشند.
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری
تاثیر پذیری تراز تجاری از نظام مالیات بر ارزش افزوده بستگی به عوامل متعددی از جمله وجود و یا عدم وجود معافیتهای مالیاتی، سطح نرخهای مالیاتی و همچنین سطح جاری تراز تجاری دارد، در پاره ای از کشورها نظیر اتریش، یونان، اندونزی و… به منظور تقویت مزیتهای نسبی صادراتی و حمایت از صادرات، بر کالاها و خدمات صادراتی نرخ مالیاتی صفر اعمال می گردد در این صورت کالاهای مشمول نرخ مالیاتی صفر علاوه بر معافیت مالیاتی، از اعتبار مالیاتی معادل با میزان پرداختی بابت نهاده های خریداری شده برخوردار می باشند. این امر سبب می گردد که بهای تمام شده کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر در بازارهای جهانی در مقایسه با قیمتهای داخلی آنها کمتر بوده، عملا برای صادر کنندگان آنها امکان رقابت در بازارهای بین المللی فراهم گردد. با توجه به مطالب ذکر شده می توان پیش بینی کرد که مالیات بر ارزش افزوده سبب بهبود توان تجاری گردد اما اعمال نرخهای مالیاتی غیر صفر می تواند نتایج متفاوتی به دنبال داشته باشند. به عنوان راهکاری دیگر در برخورد با مالیات بر ارزش افزوده  می توان از اصل مبدا و یا اصل مقصد پیروی نمود. بر اساس اصل مبدا کلیه کالاها و خدمات تولید شده در داخل چه به منظور مصرف و چه با هدف صادرات مشمول مالیات قرار خواهند گرفت. بالعکس واردات از پرداخت مالیات معاف می گردد. همچنین بر اساس این اصل کالاهای سرمایه ای وارداتی و تولید داخل مشمول مالیات قرار نگرفته و تنها زمانی که اقدام به صدور آنها گردد. مورد اصابت مالیاتی قرار خواهند گرفت. مشخص است که پیروی از این اصل در استقرار نظام مالیاتی می تواند موجبات تضعیف توان صادراتی را فراهم سازد.
اصل دیگری که از آن می توان در استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده تبعیت نمود، اصل مقصد می باشد، بر اساس این اصل کلیه کالاهایی که به منظور مصرف وارد کشور می شوند مشمول مالیات قرار گرفته و بالعکس کالاهای صادراتی مشمول نرخ صفر خواهند شد.
همانگونه که مشخص شد تبعیت از این اصل می تواند سبب گسترش مازاد تجاری گردد. پیروی از هر یک از اصول فوق می تواند نشات گرفته از اهداف دنبال شده توسط دولت در برقراری نظام مالیاتی باشد، بدیهی است اگر دولت صرفا به دنبال گسترش منابع در آمدی خود باشد، تحت شرایط کسری حساب جاری، پیروی از اصل مقصد می تواند در آمدهای بیشتری را برایش به دنبال آورد. بالعکس به هنگام وجود مازاد در حساب جاری، پیروی از اصل مبدا می تواند موجبات گسترش پایه های مالیاتی و به تبع در آمدهای مالیاتی دولت را فراهم آورد. حال اگر هدف دولت نظام مالیاتی را با هدف تعمیق مزیتهای نسبی و قدرت رقابتی تولید کنندگان داخلی در مقابل تولید کنندگان خارجی برقرار سازد. اعمال نرخهای مالیاتی صفر می تواند راهگشا باشد.
در هر حال و در راستای تحقق اهداف مختلف دنبال شده توسط دولت، وجود یک سیستم ارزیابی کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور مورد نیاز است. این سیستم باید قادر باشد تا ارزش واقعی کالاها را تعیین و بر اساس نرخهای مالیاتی مصوب، مالیات مربوطه را مشخص نماید. بدیهی است هر گونه اختلاف در قیمتهای واقعی و اعلام شده کالاها می تواند موجبات تحلیل پایه پولی را فراهم سازد. برای مثال و با رعایت اصل مقصد، چناچه ارزش کالاها کمتر از میزان حقیقی آنها اعلام و پذیرفته گردد، زبان مالیاتی ناشی از آن به مراحل بعدی تولید و توزیع منتقل می گردد. بالعکس رعایت اصل مبدا به هنگامی که قیمت کالاهای صادراتی کمتر از قیمت واقعی آنها اعلام گردد سبب خواهد شد تا با پرداخت غیر واقعی اعتبار مالیاتی، هزینه های دولت افزایش یابد.
به عنوان جمع بندی اثر مالیات بر ارزش افزوده برتراز تجاری و همچنین تراز پرداختها می توان عنوان نمود که عموما اعتقاد بر این است که مالیات بر ارزش افزوده می تواند موجبات افزایش نرخ مبادله شده و به عبارتی موجبات افزایش قدرت رقابتی کالاهای تولید داخل را در بازارهای جهانی فراهم آورد. در این صورت انتظار می رود که با استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده و با اعمال نرخهای مالیاتی صفر بر کالاهای صادراتی، تراز جاری و همچنین تراز پرداختها افزایش یابند.
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری
می دانیم تحت شرایطی که بار تکفل در جامعه بالا باشد، تنها راه تشویق پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری، کاهش بار مالیاتی بالاخص برای اقشار برخوردار از سطوح پایین در آمدی است.
از این رو استدلال می گردد که با توجه به آنکه مالیات بر ارزش افزوده برخوردار از نرخهای پایین مالیاتی می باشد. به رغم آنکه ارزش افزوده حاصل از به کارگیری سرمایه را مشمول مالیات قرار می دهد ولی در مقایسه با نرخهای تصاعدی مالیات بر در آمد، بار مالیاتی کمتری ایجاد نموده و لذا می تواند موجبات تشویق سرمایه گذاری را فراهم سازد. البته ذکر این نکته ضروری است که تعیین اثر نهایی مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری منوط به تعیین پرداخت کننده نهایی مالیات بوده و می بایست به این منظور میزان انتقال مالیاتی صورت گرفته مورد بررسی قرار گیرد. به این معنی که در نتیجه وضع مالیات بر کالاهایی که برخوردار از کششهای قیمت تقاضای نسبتا پایینی می باشند می توان انتظار داشت که مصرف کنندگان آن کالاها پرداخت کنندگان اصلی مالیات فوق بوده در نتیجه و با این فرض که مصرف کنندگان فوق در سطوح پایین در آمدی قرار دارند می توان پیش بینی نمود که مالیات فوق به ضرر پس انداز عمل نموده و همچنین اگر پس انداز را منبع اصلی تامین نیازهای سرمایه گذاری بدانیم، می توان انتظار بر تضعیف سرمایه گذاری داشت. در هر حال اثر نهایی بر سرمایه گذاری بر آیندی خواهد بود از عوامل مختلفی نظیر: روش اعمال مالیات بر ارزش افزوده، نرخهای مالیاتی، نوع کالاها و خدمات مشمول مالیات، معافیتهای مالیاتی و… برای مثال به کارگیری روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی می تواند در مقایسه با سایر انواع روشهای اعمال مالیات فوق موجبات تشویق سرمایه گذاری را فراهم سازد.
از سوی دیگر یکی از دغدغه های سیاست گذاران مالیاتی در به کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده، پیش بینی اثرات تنازلی برای آن است. از آنجا که این مالیات عمدتا با نرخ یکسان بر عموم کالاها و خدمات صرفنظر از کشش های قیمتی و در آمدی تقاضای آنها وضع می گردد می تواند موجبات انتقال بار مالیاتی را به مصرف کنندگان کالاها و خدمات فراهم سازد که این امر سازگار با اصول عدالت مالیاتی نبوده و در صورتی که به نحو مناسبی خنثی نگردد می تواند موجبات تعمیق عدم اعتماد و شکاف میان عموم مودیان مالیاتی (مصرف کنندگان) و دولت را فراهم آورده، مالیات گریزی را تشویق نماید. در این راستا و به منظور خنثی نمودن اثرات تنازلی مالیات برارزش افزوده در اغلب کشورها، کالاها و خدمات استراتژیک و ضروری مشمول نرخهای پایین تر گشته و بالعکس پاره ای از کالاهی لوکس مورد اصابت نرخهای بالاتر مالیاتی قرار می گیرند.
اما تعدد نرخهای مالیاتی خود می تواند به عنوان مانعی بر سر راه استقرار موفق این نظام مالیاتی تلقی گردد چرا که از مزایای نظام مالیاتی فوق در مقایسه با نظام مالیات تک مرحله ای بر مصرف، سادگی آن می باشد که خود نشات گرفته از نرخ همسان مالیاتی برای عموم کالاها می باشد. از اینرو در تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده می بایست نهایت دقت صورت پذیرد تا علاوه بر تامین نیازهای در آمدی دولت بتواند آثار تنازلی آنرا به حداقل رسانده و دولت را از به کارگیری نرخهای چندگانه مالیاتی تا حد امکان بی نیاز سازد.
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز
بررسی نحوه اثر گذاری مالیات بر ارزش افزوده بر سطح پس انداز خانوارها و بنگاه ها و همچنین بر سطح پس انداز در جامعه، نیازمند وجود شناخت دقیق از الگوهای مصرفی و پس اندازی افراد و همچنین بر سطح پس انداز در جامعه، نیازمند وجود شناخت دقیق از الگوهای مصرفی و پس اندازی افراد و همچنین انگیزه های پس اندازی بنگاهها می باشد به عبارتی تنها با اشراف بر روابط رفتاری حاکم بر انتخابهای فردی و همچنین عوامل اثر گذار بر تخصیص منابع در بنگاهها می توان نحوه اثر گذاری مالیات بر ارزش افزوده و یا اصولا هر گونه مالیاتی را بر مصرف و پس انداز در جامعه مورد بررسی قرار داد. اما در شرایط فقدان چنین شناختی بهره گیری از بعضی مشخصه های رفتاری می تواند ما را در پیش بینی اثرات فوق یاری سازد. به این منظور و در ابتدا می بایست با بهره گیری از دانش اقتصادی، ابعاد مختلف اثر گذاری مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده از واقعیت های جامعه به تعیین بر آیند احتمالی آنها همت گمارد. از اینرو به اختصار به بررسی ابعاد مختلف اثر گذاری مالیات فوق بر الگوی پس اندازی افراد در جامعه می پردازیم.
در ادامه به بررسی عوامل موثر بر الگوی پس انداز بنگاهها خواهیم پرداخت.
اثر در آمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف خانوار
می دانیم وضع مالیات بر ارزش افزوده و یا هر مالیات دیگری سبب خواهد گردید تا بخشی از قدرت خرید و در آمد خانوارها به عنوان مالیات به بخش عمومی انتقال یابد به بیانی ساده تر می توان عنوان نمود که وضع مالیات بر ارزش افزوده سبب کاهش توان مصرفی و پس اندازی افراد در جامعه خواهد گشت. این کاهش در در آمد، بسته به سطح در آمد و همچنین جایگاه پس انداز در بودجه خانوار می تواند اثرات متفاوتی را بر سطح پس انداز و همچنین مخارج مصرفی خانوار بجای گذارد اگر فرض نماییم که الگوی مصرفی خانوارها از الگوی مصرف کینزی  تبعیت نماید، می توان عنوان نمود که با کاهش در آمد در اثر وضع مالیات، میزان مصرف و پس انداز خانوارها در نتیجه اثر در آمدی، کاهش خواهند یافت با این تفاوت که سهم مصرف در بودجه خانوار در نتیجه کاهش در آمد افزایش و سهم پس انداز در آن کاهش خواهند یافت.
از سوی دیگر، در صورت برخورداری مصرف از چسبندگی و عدم انعطاف مصرف کنندگان در کاهش پایه مصرفی می تواند سبب گردد تا میزان مصرف افراد چندان تحت تاثیر کاهش در آمد فوق قرار نگرفته و بالعکس کاهش قدرت خرید افراد در نتیجه وضع مالیات، خود را در کاهش نسبتا قابل توجه پس انداز آنها نمایان سازد بر اساس این امر که بر گرفته از تئوری مصرف، دوزنبری می باشد، افراد در مقابل کاهش پایه های مصرفی خود که به آن عادت نموده اند، از خود مقاومت نشان داده و سعی می نمایند تا با استفاده از امکانات مصرفی غیر در آمدی خود نظیر منابع پس اندازیشان، به حفظ عادات مصرفی خود بپردازند.
نکته قابل توجه این است که وقوع نتایج فوق الذکر در رابطه با اثرات در آمدی وضع مالیات، خود تحت تاثیر سطح در آمد جاری خانوارها قرار دارد. به عبارتی در سطوح پایین در آمد، این امکان وجود دارد که وضع مالیات فوق تنها منجر به کاهش پس انداز شده و تاثیری بر مصرف افراد بجای نگذارد. به بیانی ساده تر، در صورتی که افراد در گیر تامین نیازهای اولیه و ضروری خود بوده و عملا امکانات پس اندازی چندانی در پیش روی نداشته باشندف با وضع مالیات و در نتیجه کاهش قدرت خرید، امکان کاهش متناسب در مخارج مصرفی خود را نداشته زیرا مخارج فوق در برگیرنده نیازهای اولیه زندگی بوده و آنها الزام به تامین چنین نیازهایی را داشته و لذا تنها گزینه پیش روی آنها جهت جبران کاهش قدرت خرید، کاهش در سطوح پس اندازشان می باشد، از سوی دیگر در سطوح متوسط در آمد که مخارج مصرفی خانوار تنها در برگیرنده مخارج مصرفی ضروری نبوده و مصرف کنندگان قادر به تامین بعضی نیازهای غیر ضروری  خود نیز می باشند، وضع مالیات و کاهش در آمد، می تواند موجب کاهش مصرف و پس انداز آنها گردد.
بالعکس در سطوح بالای در امد که پس انداز سهم قابل توجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص می دهد، تحقق نظریه دوزنبری امکان پذیر بوده، ممکن است افراد با اتکا بر منابع پس اندازی خود در مقابل کاهش پایه های مصرفی از خود مقاومت نشان دهند. همچنین در این سطوح از در آمد این امکان نیز وجود دارد که افراد با توجه به کاهش در آمد خود در نتیجه وضع مالیات به کاهش در سطوح پس اندازی و مصرفی خود اقدام نمایند.
عامل اثر گذار دیگر در تعیین اثرات در آمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده، به میزان اطمینان جامعه در خصوص موقتی و یا دائمی بودن تغییرات مالیاتی بر می گردد. به این معنی که تلقی دائمی بودن تغییرات مالیاتی و به عبارتی دائمی بودن تغییرات در قدرت خرید افراد، آنها را وادار به تجدید نظر در الگوی مصرفی و پس اندازی خود می نماید، در حالیکه موقتی انگاشتن تغییرات فوق ممکن است تنها در تغییرات پس اندازی منعکس گردد. برای مثال اگر افراد بدانند که در آمد آنها بطور دائمی کاهش یافته و لذا دیگر قادر به تامین سطوح جاری مصرف و پس انداز خود نمی باشند. آنها را وادار خواهد ساخت تا با تجدید ساختار مصرفی و پس اندازی خود، به تغییر در در آمد واکنش مناسبی نشان دهند. اما در صورتی که تغییر در درآمد و قدرت خرید موقتی تلقی گردد، این امکان وجود دارد که افراد به جهت حفظ عادات مصرفی جاری خود در دوران موقتی تغییر در آمد، تنها به تغییر در سطوح پس اندازی خود دست زده و به تغییرات در آمد پاسخ گویند. لذا در جمع بندی اثر در آمدی وضع مالیات می توان عنوان نمود که میزان پس انداز و مصرف افراد در نتیجه وضع مالیات بر ارزش افزوده کاهش خواهد یافت با این توجه که میزان کاهش در آنها بسته به عوامل مختلف از جمله سطح در آمد جاری افراد متفاوت خواهد بود.
اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی
در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت کننده های خودکار در نظام مالیاتی یاد می گردد. تثبیت کننده های خودکار آن دسته از متغیرهای مالیاتی می باشند که فاقد درنگهای دورنی بوده و بر اساس نوسانات اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و سبب کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل گشته و لذا می توانند موجبات کاهش دامنه نوسانات اقتصادی را در مواجه با تغییرات ناخواسته در اجزا تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم سازند. از جمله این عوامل می توان به نرخ مالیات بر در آمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسانات اقتصادی گذشته و در ادوار رکورد و رونق اقتصادی  موجبات کاهش انحراف از وضیعت تعادلی را فراهم می سازد. حال اگر نظام مالیاتی فوق بوسیله نظام مالیات بر ارزش افزوده که در آن نرخهای مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکور می باشند، جایگزین گردد، نقش تثبیت کننده های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملا امکان گسترش دامنه نوسانات اقتصادی فراهم می گردد. لذا به کار گیری نظام مالیاتی فوق بخصوص در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج می باشند می بایست در نهایت دقت صورت پذرد.
دیدگاه ها
اما به‌نظرمی‌رسدعمرقانون تجمیع عوارض خیلی به‌طول نیانجامید، چراکه چندی است صحبت ازمالیات برارزش افزوده، نقل محافل شده و حرف ازبردن این لایحه به مجلس توسط دولت وبه تصویب‌رساندن این قانون است .صحبت درباره‌ی مالیات برارزش‌افزوده مارا برآن داشت تا با مددجستن ازصاحب‌نظران در وزارت اموراقتصادی‌ودارایی وهمچنین دبیرخانه‌ی صنعت به تحلیل ونقد این موضوع بپردازیم تا درنهایت دریابیم که آیا تصویب این قانون به نفع تولیدکننده و صنعت‌گرایرانی است یاباعث رکود ونابودی تولید درایران؟
الف ) دکتر هادی زنور، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی ، مالیات بر ارزش افزوده را منبع درآمد مناسب و مطمئن برای شهرداری‌ها می‌داند و می‌گوید: مالیات برارزش افزوده یک مالیات‌برمصرف چند مرحله‌ای است و از آن‌جایی که این مالیات از مصرف گرفته می‌شود کم‌تر دست‌خوش نوسان می‌شود و می‌تواند پایه‌ی مالیاتی پایداری در سیستم اقتصادی ایجاد کند . قاسم عزیزی، نماینده‌ی شازند و نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این مورد می‌گوید: ‌هدف از تدوین لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده توزیع عدالت در سطح جامعه است و در این نوع مالیات هرکس که مصرف بیشتری داشته باشد ،‌مالیات بیشتری می‌پردازد .
ب ) آقای  اصغر امیدوار که یکی ازمسؤولان وزارت اموراقتصادی‌ودارایی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده توضیحاتی داده اند که در اینجا به آن اشاره می کنیم .(لازم به گفتن نیست که این وزارت ومسؤولان آن، کاملاً موافق این قانون وصنعت‌گران ومسؤولان تشکل‌های تولیدی وصنعتی، مخالف کلی این لایحه هستند ومعتقدند تصویب این قانون، یعنی نابودی صنعت وتولید کشور ) .  ازجمله وظایف اقتصادی دولتی کارآمد،برنامه‌ها وسیاست‌های مختلف درجهت تخصیص بهینه‌ی منابع تولیدی بین دوبخش خصوصی وعمومی،توزیع عادلانه‌ی درآمد و ثروت در جامعه،تثبیت قیمت‌ها،حرکت به‌سوی وضعیت مناسب اشتغال و درنهایت دست‌یابی به رشداقتصادی هرچه بیشتر است.
وی ادامه می‌دهد: دولت برای انجام وظایف ومسؤولیت‌های اقتصادی خود به منابع مالی نیازمند است.این منابع را از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین از طریق فعالیت‌های اقتصادی خود جمع‌آوری می‌کند. ویژگی مهم این منابع مالی،اغلب نامنظم وتااندازه‌ای نامطمئن‌بودن حصول این درآمدها برای دولت است واگردولت اتکای بیش ازحدی برروی این قسم از درآمدها داشته باشد با عواقبی چون کسری پی‌درپی در ساختار بودجه مواجه‌ می‌شود. این درحالی است که درآمدهای ناشی ازجمع‌آوری مالیات نه‌تنها مطمئن وقابل اتکاست بلکه می‌تواندآثار اقتصادی مطلوبی را نیز به همراه داشته باشد.
امیدواردر ادامه می‌گوید: فروش نفت و گاز از اقلام عمده‌ی تشکیل دهنده‌ی درآمدهای دولت است.اتکای بیش ازحد به درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید بهای نفت در بازار جهانی،بی‌‌ثباتی کل درآمدهای دولت را درطی دهه‌های گذشته،در اقتصاد ایران موجب شده است. ازسویی‌دیگربه علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج دولت و همچنین کافی‌نبودن درآمدهای غیرمالیاتی در جهت پوشش‌دادن مخارج ،دولت را سال‌های مختلف با کسری بودجه مواجه کرده است، وجود این کسری در درازمدت واستقراض از بانک‌مرکزی جهت تأمین آن، وهمچنین تزریق درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم دراقتصادایران شده است.بنابراین ضرورت اصلاح وتجدیدنظردرنظام مالیاتی کشورامری اجتناب‌ناپذیراست .
امیدوار معتقد است که‌ استفاده از نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مناسب جهت اصلاحات مالیاتی و بالابردن سهم مالیات‌ها در تأمین مالی دولت نقش مهمی را ایفا نماید. به‌همین منظور لایحه‌ی مالیات بر ارزش‌افزوده توسط کارشناسان تدوین وبه مجلس تقدیم گردید وکمیسیون‌های مجلس نیز نظر مساعدی در خصوص آن دارند .
1. مفهوم ارزش افزوده چیست ؟
درخصوص مفهوم ارزش افزوده، تعاریف مختلفی وجود دارد.ولی به‌طور کلی ارزش افزوده یک موسسه‌ی برابر است با تفاوت بین عایدات ناشی ازفروش محصول تولید شده وکل هزینه‌هایی که صرف تهیه‌ی مواداولیه،کالا وخدمات واسطه‌ای شده است. (یعنی هزینه‌ی تولید)
2. روش‌های محاسبه‌ی مالیات برارزش افزوده ؟
به دو روش تفریقی وتجمیعی است و هر کدام از این روش ها نیز به نوبه خود از دو طرقه مستقیم و غیر مستقیم حاصل می گردند و نتاج حاصله هیچ تفاوتی با هم ندارند .در روش تفریقی که از راه‌های متداول محاسبه‌ی ارزش افزوده است، تفاوت بین کل مقدارفروش وکل هزینه‌های خریدکالاها وخدمات به‌کاررفته درتولید یک بنگاه موردنظراست. (یعنی خرید-فروش = ارزش افزوده)
اما در روش تجمیعی، حاصل‌جمع تمام سهم عوامل تولیددر ارزش افزوده توسط یک بنگاه تولیدی محاسبه می شود،یعنی:
استهلاک + بهره + سود + اجاره + دستمزد = ارزش افزوده
که دراین میان ‏،
سهم عامل تولیدی نیروی کار=دستمزد
سهم زمین=اجاره
سهم عوامل سرمایه از تولید یک بنگاه=سود- بهره-استهلاک .
3. حال باتوجه به تعریف ارزش افزوده،تعریف مالیات برارزش افزوده چیست؟
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چندمرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره‌ی تولید براساس درصدی ازارزش افزوده کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده گرفته می‌شود.این مالیات در واقع نوعی مالیات‌برفروش چندمرحله‌ای است که خریدکالاهاوخدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
4. انواع مالیات بر ارزش افزوده ؟
مالیات برارزش افزوده ازنوع تولیدی،درآمدی ومصرف می باشد .
درروش مالیات برارزش افزوده ازنوع تولیدی،مالیات کلی برفروش اعمال می‌شود.این نوع مالیات هم برکالاهای مصرفی وهم سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خریدکالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبارمالیاتی تعلق نمی‌گیرد.
در مالیات بر ارزش افزوده ازنوع درآمدی ، مالیات‌برفروش تولید خالص کالاها است. دراین نوع از مالیات برارزش افزوده، استهلاک از پایه‌ی مالیات کسر می‌شود وسرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود. این روش نسبت به روش قبلی،پایه‌ی مالیاتی کوچک‌تری دارداما همچنان به بخش تولیدوسرمایه‌گذاری در اقتصاد تحمیل می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده ازنوع مصرف، برمبنای کالاهاوخدمات مصرفی است. در این روش کلیه‌ی مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود.سرمایه‌گذاری واستهلاک ازشمول پایه‌ی مالیاتی خارج می‌شود یعنی دراین حالت بارمالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است.این امر باعث بالارفتن انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و تولید دراقتصاد می‌شود.بنابراین اکثرکشورهای اجراکننده‌ی نظام مالیات برارزش افزوده ازاین روش استفاده می‌کنند.
5. اهداف دولت ازاین لایحه چیست؟
با توجه به سیاست‌ها و اهداف قانون برنامه‌ی سوم وچهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی کشور وهمچنین سند چشم‌انداز بیست‌ساله،اصلاح نظام مالیاتی با اهداف زیر صورت می‌گیرد:
1.  افزایش سهم درآمدهای مالیاتی درترکیب درآمدهای دولت با اتکابه منابع جدید برپایه‌ی مصرف .
2.  کاهش فشار مالیاتی بربخش تولید و سرمایه‌گذاری مولداقتصادی ازطریق تعدیل نرخ‌های مالیات بردرآمد.
3.  افزایش کارایی نظام مالیاتی ازطریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی .
4.  تمرکزمربوط به اخذمالیات وحذف عوارض و درآمدهای شبه‌مالیاتی.
5.  افزایش مشارکت عمومی درکسب درآمدهای مالیاتی وگسترش زمینه‌ی خوداظهاری.
با توجه به این اهداف می‌توان به این نتیجه رسیدکه بهترین روشی را که می توان برای نظام مالیاتی ایران درخصوص اجرای مالیات برارزش افزوده درنظر گرفت،روش مالیات برارزش افزوده‌ی برمبنای مصرف با توجه به اصل مقصد از روش صورت‌حساب است.این روش کاملاً هم‌جهت با اهدافی چون ایجاد زمینه‌ی سرمایه‌گذاری ،کاهش بارمالیاتی بربخش تولید و افزایش صادرات است و درنهایت این‌که اجرای نظام مالیات برارزش افزوده باعث افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور دست‌یابی به یک منبع مالی قابل اتکاوباثبات برای درآمدهای دولت است.
چرا تجربه‌ی شكست خورده‌ی دیگران را تكرار میكنید؟
ج ) هادی غنیمی‌فرد  از دبیرخانه‌ی صنعت می‌گوید: درحال حاضر تولید کشور توان پرداخت چنین مالیاتی را ندارد.اقتصاد را به زحمت از زیرزمین‌ها خارج کرده بودیم، صنعت‌گران و تولیدکنندگان با خود اظهاری آمده بودند تا مالیات حقه‌ی خود را بدهند و کار ها هم به‌خوبی پیش می‌رفت اما به یک‌باره ، شرکت GTZ آلمان و همچنین بانک جهانی گفتند که مالیاتی را بر تولید ایران تحمیل کنیم که به هیچ‌وجه تولید مریض و رو به‌احتضار ایران توانایی تحمل آن را ندارد.
این نوع مالیات تولیدکننده را ملزم به گرفتن آن از مصرف کننده و خریدار می‌کند و اگر این کار را انجام ندهند، مشمول جریمه می‌شوند.درحالی که براساس بند چهار اصل 43  قانون ‌اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به انجام کاری کرد و این مخالف نص صریح قانون است که صنعت‌گران را مجبور می‌کنندکه مأمور وصول مالیات دولت بشوند و این مخالف قانون است.
حال می‌گویند: این مالیات را یکجا نمی‌گیریم بلکه آن را مرحله‌به‌مرحله می‌گیریم، خوب چه تفاوتی دارد؟ شما از یک کالا در مراحل مختلف تولید مالیات می‌گیرید و این باعث زیرزمینی‌شدن اقتصاد کشور می‌شود.
و غنیمی‌فرد با طرح یک سوال در پی یافتن یک نتیجه است و می گوید : نمی‌دانم چرا راهی را که شروع کرده بودیم و با خوداظهاری مردم را به میدان مالیات‌دهی آورده بودیم، تا به‌آخر طی نشد تا لااقل مالیات‌دادن نهادینه شود.
الان نرخ تورم و ارز بالاست،قیمت‌ها دیگر تحمل وضع هفت‌درصد مالیات را ندارند و با این کارتولیدکننده را نابود می‌کنیم،صنعت‌گر وقتی از پس مالیات برنیاید، اول‌کاری که می‌کند تعدیل نیرو می‌باشد و این یعنی اضافه‌شدن به خیل بی‌‌کاران مملکت.
در کشورهایی مثل فنلاند، یک‌بار این راه را رفته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه محض است و الان حتی مالیات برمصرف را منتفی کرده‌اند. درکشورهایی مثل فنلاند، ازصنایعی مالیات می‌گیرند که مثلا محیط‌زیست را آلوده می‌کند یا ضررهای مشابه دارد، پس چراما تجربه‌ی دیگران را که اتفاقا شکست هم خورده است دوباره می‌خواهیم تجربه کنیم؟ آن‌ها به جای آنکه ازتولیدکننده مالیات سرسام‌آور بگیرند، مالیات را برکالاهای وارداتی وضع کردندکه لااقل تولیدکننده‌ داخلی توان رقابت با آنها را داشته باشد.
ملاحظه کنید، نوع چینی هرنوع کالایی دربازار با پایین‌ترین قیمت وجود دارد.حالا دولت به‌جای‌ آن‌که جلوی واردات این کالاها را بگیرد و یا برآن‌ها مالیات ببندد، برجنس داخلی که همین حالا هم قدرت رقابت را از نظر قیمت با کالای چینی ندارد،مشمول هفت‌درصدمالیات می‌کند،آیا با این وضع تولیدکننده می‌تواند دوام بیاورد یا فقط باید تولید کند ودرانبار نگه‌دارد، به امید روزی که بتواند بفروشد؟
شنیده می شود بعضاً می‌گویند اگر نرخ بهره را کم کنیم، به بازار شوک وارد می‌شود و این شوک قابل کنترل نیست. پس چطورمالیات هفت‌درصدی که گاهی با جرایم عدم وصول آن به 12درصد هم می‌رسد،شوک به بازار وارد نمی‌کند؟در مالیات برارزش افزوده وصول مالیات را برعهده‌ی مؤسسات تولیدی گذارده‌اند؛آیا این مؤسسات نباید برای وصول این مالیات‌ها،هزینه کنند که این هزینه‌ها هم برآن هفت‌درصدمالیات، اضافه می‌شود؟ تازه جرایم هم برای عدم وصول آن درنظر گرفته شده است، درحالی که جمع‌آوری مالیات به عهده‌ی مردم نیست بلکه برعهده‌ی دولت است.با این همه این همه فریاد می‌زنیم و می‌گوییم که این کار اشتباه است، اما کسی گوش نمی‌کند ولی فردا که کمر تولید زیر بار مالیات خم شد، آن‌وقت دنبال راه چاره می‌گردند و می‌گویند که ای‌کاش راهی را که دیگران رفته وامتحان کرده بودند،ما نمی‌پیمودیم که حالا بخواهیم تاوان آن راپس بدهیم! این اظهارنظرها و کشمکش‌ها منجر به برگزاری دو همایش در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده گردید که خانه‌ی صنعت با پرچم‌داری دکترغنیمی‌فرد مجری آن بود تا بلکه بتوانند در این همایش‌ها با کالبدشکافی این نوع مالیات توسط تولیدکنندگان ، صنعت‌گران ،‌صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس به جمع‌بندی مناسبی در این مورد برسند.
وضع مالیات برارزش افزوده به یکی از دغدغه‌های صنعت‌گران و تولیدکنندگان تبدیل شده است . این‌که صنایع به‌عنوان نهادهای پشت ویترین و جلوی چشم، همیشه در صف مقدم گرفتن مالیات بوده‌اند و این‌که آزمایش‌های اولیه درمورد هرنوع گرفتن مالیات ابتدا روی این صف‌مقدم انجام می‌گیرد باعث شد تا خانه‌ی صنعت تهران در حرکتی درخور توجه همایشی یک‌روزه را در محل باشگاه‌ وزارت کار با حضور صاحب‌نظران، نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران صنعت کشور برگزار کند تا از این‌طریق به کالبدشکافی این نوع مالیات بپردازد .
بی‌‌شک مالیات از منابع مهم درآمدهای دولت است . ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه‌ریزی دولت برای ارائه‌ی خدمات موردنیاز کشور در زمینه‌های گوناگون می‌شود . تغییر وتحول در اقتصاد کشور، و درنتیجه تغییر در نحوه‌ی تولید و توزیع ثروت و درآمد مستلزم بازنگری و تجدیدنظر در انواع مالیات‌ها و نحوه‌ی وصول آن‌هاست .
اما این‌که صنایع کشور و تولیدکنندگان در شرایط فعلی توان پرداخت چنین مالیاتی را دارند یا خیر ‏، مطلبی است که در این همایش به آن پرداخته شده است .
د ) دفتر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده
اما برای آن‌که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، ابتدا ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده را از نگاه دفتر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده بررسی می‌کنیم و سپس به سخنان حاضران در همایش می‌پردازیم و درنهایت قضاوت را به خوانندگان گرامی می‌سپاریم . دفتر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده در ضرورت اجرای این ‌طرح عنوان می‌کند که درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه‌ی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و هرمی برخوردار است بیش از 60درصد بودجه‌ی عمومی را تشکیل می‌دهد .
و عنوان شده است که : در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه‌ی سوم توسعه به منظور کاهش اتکای بودجه‌ی دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق وضع مالیات برارزش افزوده افزایش‌یابد . از این رو متناسب با مفاد ماده‌ی  59 قانون برنامه‌ی سوم توسعه ، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت اموراقتصادی ودارایی تأسیس شد . ازجمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه‌کردن نظام مالیاتی کشور ، اجرای مالیات برارزش افزوده است .
این دفتر می‌گوید که دلایل انتخاب مالیات برارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است . لیکن تجربه‌ی کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده‌ی زیر به‌عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات است
مالیات برارزش افزوده روش و تفکری است که چندین‌دهه از تجربه‌ی مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تأکید اکثر صاحب‌نظران است .
این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت‌اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون از بین‌بردن انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و تولید، به‌عنوان منبع درآمد جدیدی، در جهت افزایش درآمدهای دولت به‌کار برده شده است .
از آن‌جایی که روش مالیات بر ارزش افزوده یک روش خوداجراست و همه‌ی مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می‌کنند ، هزینه‌ی وصول آن پایین است .
با توجه به این‌که دراین مالیات، مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه‌ی فاکتورند، زمینه برای شناسایی خودبه‌خودی میزان معاملات مؤدیان فراهم می‌شود . در نتیجه یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد می‌شود که علاوه بر شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیات‌های دیگر از قبیل مالیات‌بردر‌آمد و مالیات‌براشتغال می‌گردد.
مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین‌حال انعطاف‌پذیراست .
به‌دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات زمان قطعیت آن بسیار کوتاه است و مشکلات طولانی‌بودن قطعیت مالیات‌بردرآمدوثروت را ندارد . بنابراین تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل می‌رسد .
از آن‌جایی که مالیات برارزش افزوده یک مالیات مدرن است اجرای آن به بهبود فن‌آوری و بهره‌وری از طریق خودکارکردن اداری در نظام مالیاتی و حساب‌داری مالیاتی کمک شایانی می‌کند .
گذری بر تاریخچه طرح مالیات بر ارزش افزوده در ایران از دیدگاه دفتر اجرای طرح:
در1370بخش امور مالی صندوق‌بین‌المللی‌پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق‌بین‌المللی‌پول ، مطالعات و بررسی‌های متعددی دراین زمینه در وزارت اموراقتصادی‌ودارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تأکید قرار گرفت ، اما درعمل به‌اجرا درنیامد . وزارت اموراقتصادی‌ودارایی درراستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی ازجمله حذف انواع معافیت‌ها، حذف انواع عوارض و گسترش پایه‌ی مالیاتی را با تأکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی‌ ،‌شروع کرد و مطالعات جدید امکان‌سنجی دراین زمینه به‌عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه‌ی‌ مالیاتی به‌عنوان یکی از اصول اساسی سیاست‌های مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی‌ودارایی، مطالعات علمی متعددی را با درنظرگرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه‌ی اجرای مالیات برارزش افزوده ،‌از دی1376 آغاز کرد . لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با درنظرگرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصطلاحات و بازنگری‌های متعدد به مجلس ارائه شده است .
مواردی كه بهتر است در اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرند :
درمورد لایحه‌ی معروف به مالیات برارزش افزوده مطالب زیر باید مورد توجه قرار گیرد :‌
آمادگی مردم از نظر فرهنگی برای پرداخت این مالیات ، آمادگی مردم از نظر اقتصادی برای پرداخت این مالیات ،آمادگی سازمان امور مالیاتی برای جمع‌آوری این مالیات ،آمادگی واحدهای اقتصادی درگیر برای جمع‌آوری این مالیات ، که تقریباً می‌توان گفت تنها گروهی از نخبگان وزارت اموراقتصادی‌ودارایی با تماس با مشاوران خارجی درمورد برقراری طرح مزبور قانع شده‌اند که چنین مالیاتی قابل وصول است.
در پیاده‌کردن لایحه پس از تصویب مجلس ، گرفتاری‌های حقوقی متعددی وجود دارد که بایستی قبل از اجرا، راه‌حل آن‌ها کاملاً مشخص شود که چندمورد آن در زیر آورده شده است.
تاریخ تعلق مالیات به کالای مورد معامله با توجه به موجودی‌های اولین‌دوره‌ی اجرا ،تأثیر برگشتی‌ها ، فروش اعتباری ، تخفیف‌های تجاری و تفاوت‌قیمت‌های خرید با تفاوت‌‌قیمت‌های فروش برای محاسبه‌ی مالیات متعلقه . مثال‌های آورده شده در دفترچه‌ی توجیهی طرح هیچ‌یک، از مصداق عملی برای ادامه‌ی کار برخوردار نیستند.
درگیربودن بخش فعال اقتصادی با ایرادهای سنتی مأمورین مالیاتی نسبت به ثبت دفاتر و صدور اسناد و جریمه‌های سنگین این لایحه ، تعهد اجباری فعالان اقتصادی برای وصول و ایصال مالیات ( که با مفاد متن بندچهاراصل43قانون اساسی مباینت دارد. ) ،هزینه‌بربودن تجهیزات و گروه محاسبه و وصول و ایصال مالیات‌ها و ایراداتی که در جلسات مشترک با گروه محترم وزارت امور اقتصادی‌ودارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس درمیان گذارده شده است .
مالیات برارزش افزوده از دیدگاه كارشناسان از نتایج مهم اجرای سیستم مالیات برارزش افزوده كاهش فرارهای مالیاتی است
● مستخدمین حسینی: كالاهای اساسی از شمول مالیات برارزش افزوده معاف شده‌اند. كسانی كه مصرف بالاتر دارند باید مالیات بیشتری بدهند
● دلخوش : روش مالیات بر ارزش افزوده در 135 كشور دنیا در حال اجراست. مالیات بر ارزش افزوده، از فرار مالیاتی جلوگیری می‌كند
● خرسندیان: مالیات برارزش افزوده یك‌بار برای همیشه تورم به‌همراه دارد
● پژویان: اجرای سیستم مالیات برارزش افزوده محدوده مالیات كشور را گسترش می‌دهد
محمد كردبچه در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: با اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالیاتی كشور بسیار شفاف‌تر از شرایط كنونی خواهد شد و جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته خواهد شد.
مدیر كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مدیریت با بیان این كه اجرای این سیستم نیاز به وقت زیادی دارد، گفت: در صورت تصویب جزییات، حداقل تا پایان سال مهیا كردن بسترهای اجرایی آن طول خواهد كشید.
كردبچه افزود: طبق برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است در سال دوم اجرای برنامه مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورد.
وی با بیان این كه با اجرای مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت، گفت: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، سیستم مالیات بر ارزش افزوده باعث خواهد شد تا بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی، به‌صورت مالیات اخذ شود.
كردبچه از دیگر نتایج اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده را كاهش فرارهای مالیاتی ذكر كرد و اظهار داشت: شرط تحقق این مهم، درست اجرا كردن آن است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح كرد: به منظور حمایت از تولیدكنندگان داخلی و با هدف این كه كسانی كه مصرف بیشتری در جامعه دارند، مالیات بیشتری بپردازند، لایحه مالیات بر ارزش افزوده ارایه شده است.
حیدر مستخدمین حسینی اظهار داشت: معافیت‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز از همین دریچه مورد توجه قرار گرفته است.
وی یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است كه به مصرف تعلق می‌گیرد و نوعی مالیات غیرمستقیم محسوب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: براساس لایحه پیشنهادی دولت، كالاهای اساسی از شمول مالیات برارزش افزوده معاف شده‌‌اند.
مستخدمین حسینی توضیح داد: معافیت‌های این مالیات در ماده 12 لایحه تبیین شده و كالاهایی مانند شكر، برنج، روغن، گندم، كالاهای مرتبط با دام، طیور، زنبور عسل و همچنین خدماتی مانند چاپ روزنامه، خدمات بانكی، كتاب و نشریه فعالیت‌های كشاورزی و موارد بسیار دیگری را در بر می‌گیرد.
وی تاكید كرد: یعنی بر نیازهای اساسی و روزمره مردم مالیات بر ارزش افزوده تعلق نمی‌گیرد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، مالیات بر ارزش افزوده جایگزین بند هـ ماده 3 لایحه تجمیع عوارض می‌شود كه 2 هزار قلم كالا و خدمات را در بر می‌گیرد و در حال حاضر نیز مالیات بر این اقلام را مصرف كننده می‌پردازد.
مستخدمین حسینی گفت: تمامی سازوكارهای لازم برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در وزارت اقتصاد پیش‌بینی شده و گزارش آن را نیز به مجلس داده‌ایم.
نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در صورت تصویب و اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ‌جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود.
سید كاظم دلخوش افزود: یكی از محاسن روش مالیات بر ارزش افزوده، جلوگیری از گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش درآمد مالیاتی دولت است.
وی افزود: لایحه مالیات بر ارزش افزوده كه از سوی دولت تقدیم مجلس شده است، بر اساس كار كارشناسی تهیه شده است.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روش مالیات بر ارزش افزوده در 135 كشور دنیا از فقیر تا غنی در حال اجرا است و در برخی كشورها سابقه 40 ساله دارد.
وی با اشاره به این كه هم اكنون در بهترین شرایط فقط 58 درصد مالیات كشور جذب می‌شود، ‌گفت: بخش عمده‌ای از درآمد مالیاتی دولت، درآمد نفت و مواد نفتی است، در حالی‌كه با اجرای روش مالیات بر ارزش افزوده، درآمد مالیاتی دولت افزایش می‌یابد.
دلخوش ادامه داد: ‌اجرای روش مالیات بر ارزش افزوده یك مشكل دارد كه وضع اقتصادی جامعه به هم ریخته است و اگر بتوان ساماندهی كرد، در آینده مشكلی در روش مالیاتی جدید وجود نخواهد داشت.
نماینده صومعه سرا در مجلس گفت: هم اكنون صاحبان چك‌های بانكی كه با آن معاملات كلان انجام می‌دهند و فرار مالیاتی دارند، شناسایی نشده‌اند و در روش جدید مالیاتی این افراد شناسایی می‌شوند.
دلخوش ادامه داد: با شناسایی صاحبان صنایع مختلف با درآمدهای گوناگون می‌توان مالیات را از آنها گرفت.
وی گفت:‌هم اكنون مغازه داران و كارمندان كه در دسترس دولت هستند، مالیات می‌پردازند، ولی برخی افراد كه اقتصاد زیرزمینی دارند، از دادن مالیات طفره می‌روند.
از سوی دیگر مدیر كل دفتر پولی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: مالیات بر ارزش افزوده در میان مدت می‌‌تواند در ایجاد عدالت اجتماعی و رفع شیوه‌های تبعیض آمیز، موثر باشد.
علی خرسندیان اظهار داشت: جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده است كه در صورت مهیا بودن الزامات جانبی آن از جمله سیستم‌های مكانیكی حسابداری و نرم‌افزاری و مخابراتی می‌تواند به عنوان درآمدی قابل اتكا مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان كرد: معمولا” در شروع اخذ مالیات بر ارزش افزوده اولویت را به سطوح اولیه تولید می‌دهند و سپس مالیات به سوی توزیع حركت می‌كند.
این استاد دانشگاه تصریح كرد: از این طریق می‌توان بنا به نوع كالا از افراد غنی‌تر مالیات بیشتری گرفت به این صورت كه درصد مالیات بیشتری بر روی كالاهای تجملی و لوكس كه بیشتر مورد تقاضای دهك‌های بالای درآمدی است وضع نمود و در عوض مالیات كمتری از درآمدهای پایین گرفت.
وی یادآور شد: این نوع مالیات یكبار برای همیشه تورم به همراه دارد و از این رو بهتر است اخذ مالیات طیف به طیف اجرا شود تا پیامد تورمی آن كمتر شود.
همچنین جمشید پژویان اظهار داشت: یكی از اشكالات مهمی كه در شرایط كنونی اقتصاد كشور را رنج می‌دهد كوچك بودن حیطه‌ای است كه از آن مالیات اخذ می‌شود.
وی افزود: این مشكل باعث شده تا در‌آمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچیزی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص دهد.
پژویان با بیان این كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده این محدوده را گسترده‌تر خواهد كرد، گفت: گسترده شدن این محدوده باعث خواهد شد تا بسیاری از فرارهای مالیاتی كه در شرایط كنونی اقتصادما را رنج می‌دهد، از بین برود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با رد این ادعا كه اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده، موجب افزایش قیمت كالا می‌شود، گفت: برعكس نظر فوق سیستم مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای است كه افزایش قیمت كالاها تنها یك بار آن هم درحد 4 تا 5 درصد خواهد بود.
وی مساله مهم در پیاده كردن این سیستم را نحوه اجرا دانست و اظهار داشت: باید هرچه زودتر تشكیلات سازمانی جهت اجرای دقیق این سیستم ایجاد شود.

پیشنهادات
لذا پیشنهادات زیر جهت اجرایی‌شدن لایحه‌ی مزبور ارائه می‌گردد: ‌
1. مسکوت‌ماندن این لایحه برای مدت اقلاً 6سال تا در این مدت فرهنگ‌سازی برای مؤدیان و برای مأموران انجام گردد واین به‌شرط آن است که قسمتی از سازمان امور مالیاتی با پی‌گیری، فرهنگ‌سازی مزبور را عملی کند.
2. تنظیم سازمان توزیع در کشور، به‌نحوی که پرداخت‌کنندگان مالیات بتوانند مالیات‌های پرداخت‌شده‌ی خود را از دست‌های بعدی دریافت کنند .
3.  تجهیز فروش‌گاه‌ها به‌نظام کاربری ماشین‌های الکترونیک فروش‌گاهی .
4. ضمناً باید شرایطی به‌وجود آید تا دست‌کم مالیات در پای صندوق‌ فروش‌گاه‌ها از خریداران نهایی ( مصرف‌کنندگان ) گرفته شود تا آن‌چه را وصول می‌شود بتوان به عنوان درآمد قطعی دولت به‌حساب آورد .
اجرای خام این لایحه، پس از قانونی شدن باعث ایجاد تورم معادل نرخ مالیات مصوبه به علاوه‌ی دو درصد هزینه‌های جمع‌آوری و نگه‌داری محاسبات آن برروی قیمت کالاها می‌شود که متعاقباً‌ درآمد قشر حقوق‌بگیر باید به تبع این گرانی به‌همان نرخ بالا برده شود که این روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و در شرایطی که آثار این گرانی‌ها برای حقوق‌بگیران ترمیم نشود به همان نسبت فروش کاهش می‌یابد و باعث افت میزان تولید و گسترش بی‌‌کاری می‌شود.
‌سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک ارزش باید نهادینه شود و برای آن فرهنگ‌سازی شود. ریشه‌ی فقر، بی‌‌کاری است و به‌جرأت می‌توان گفت که 95درصد جرایم ریشه در بی‌‌کاری دارد و فقط پنج‌درصد ریشه در عوامل دیگر دارد.
بی‌‌کاری را نمی‌توان با یارانه ‏‌،‌کمیته امداد ، بهزیستی و … حل کرد . ما، همه باید به هرطریق ممکن سرمایه‌گذاری را تبلیغ کنیم . این درحالی است که سرمایه‌گذار اگر پولش را در بانک بگذارد، سود کلانی دریافت می‌کند. درحالی که سرمایه‌گذاری در صنعت در بهترین و عالی‌ترین وضعیت، فقط 10درصد سود دارد. هرچند که در اغلب موارد سرمایه‌گذاری در صنعت پایاپای هم نمی‌شود و واقعاً رسیک است . ولی سرمایه‌گذار فقط به این امید به میدان پا می‌گذارد و پولش را می‌آورد که به او احترام بگذارند و بدانند که او می‌توانسته پولش را در راه بی‌‌خطرتر و بدون ریسک به کار ببرد اما آمده و اشتغال‌زایی کرده،‌ ریسک کرده و در صنعت سرمایه‌گذاری کرده است . درست است، مشکلات هست اما الان فرقی که با گذشته وجود دارد این است که حرف شما به گوش مسؤولان می‌رسد . اغلب مقامات ترازاول کشور عقاید خوبی درباره‌ی سرمایه‌گذاری دارند و به نظرات کارشناسی گوش می‌دهند، حتی رییس قوه‌ی‌قضاییه عقاید بسیار خوبی درباره‌ی سرمایه‌گذاری دارد .
ه  ) شاهی‌عربلو از کمسیون اقتصاد مجلس :
مجلس تصویب کرده است که هر صنعتی که حسابرس قانونی داشته باشد هرچه آن حسابرس نوشت همان قبول است و همان ملاک است و ممیز حق دخالت ندارد و باید آن را قبول کند. این مصوبه‌ی مجلس این است که ممیز به صنایع مراجعه کنند و دفتر بخواهند و براساس همان مدرک و دفتری که مؤدی ارائه می‌دهد و اظهار می‌کند، مالیات بگیرند و تنها درصورتی که دفتر و دستک وجود نداشته باشد ممیز وارد می‌شود و بگوید چه‌کار کردی .
این قضیه را خیلی محدود شده و مدیران مملکتی می خواهند  راهی پیدا کنند که صاحبان صنایع با راحتی خیال سرمایه‌گذاری کنند و کار کنند و صنعتگران  مطمئن باشند هیچ قانونی را بدون‌نظر صنعت‌گران و کارشناسان به تصویب نمی‌رسد.
چ ) دکتر عدالتیان، رییس اتاق بازرگانی تهران
مالیات بر ارزش افزوده سوق‌دادن مالیات از تولیدبه‌مصرف است یا به‌تعبیری از بنگاه‌های اقتصادی به سمت خانوار است . خوب اگر قرار است این‌گونه شود باید مالیات با عنوان ارزش افزوده اضافه شود .باید هفت‌درصد از مالیات‌بردرآمد کم شود. به تعبیر بهتر، به‌جای آن‌که مالیات‌بردرآمد کم شود از 25به18درصد کاهش یابد .
وی افزود : دولت این مالیات را به‌چشم یک منبع درآمد نگاه می‌کند. درحالی که باید ببینیم آیا وضع این نوع مالیات که در واقع مالیات‌برخانوار است واقعاً عدالت‌اجتماعی است؟ اما چرا می‌گوییم عدالت اجتماعی به‌خاطر آن‌که از زمان اجرایی‌شدن این قانون، هر خانوار محروم هم باید مالیات برارزش افزوده را پرداخت کند یعنی در جاهایی که حتی تولید از مالیات معاف است خانوار باید این مالیات را پرداخت کند .
ادعای این‌که ارزش افزوده عدالت اجتماعی است حرف بی‌‌موردی است. چراکه خانواده‌ها از فردای وضع این قانون باید هفت‌درصد کمتر مصرف کند درحالی که به نان و بنزین همین افراد داریم یارانه می‌دهیم ‏‌، بعد می‌خواهیم هفت‌درصد مالیات اضافه‌تر بگیریم اگر این‌ها می‌توانند این مالیات را بدهند، پس چرا به آن‌ها یارانه می‌دهیم؟
وب همین یارانه را قطع کنید، درآمدش هم خیلی بیشتر از مالیات است .
از نظر رییس اتاق بازرگانی تهران‌ ،مالیات برارزش افزوده زمانی مفهوم پیدا می‌کند که همه‌چیز مثل یارانه و … مفهوم درست پیدا کند . یعنی باید اول تکلیف بنزین و یارانه‌ی آن را مشخص کنیم بعد به سراغ مالیات بر ارزش افزوده برویم .
باید به این نکته هم توجه کنیم که ‌تا امروز دولت بدون هیچ شریکی سر سود تولید نشسته بود و 25درصد سود را می‌گرفت و حالا دولت با این مالیات بر سرسفره‌ی خانواده‌ها هم می‌نشیند و از هر لقمه هفت‌درصد مالیات می‌گیرد . این درحالی است که قرار بود نفت را به سر سفره‌ها ببریم تا کمکی کرده باشیم نه اینکه هفت‌درصد هم از سفره‌ی آن‌ها مالیات بگیریم .
همچنین‌ اگر قرار است این مالیات گرفته شود بایستی خیلی‌چیزها نظم پیدا کند یعنی تولید باید منظم باشد ، کارگر باید بتواند پول رفت‌وآمد ، خریدهای خانه و … را از دولت پس بگیرد یعنی هرگونه مخارجی که برای رفتن به سرکار هزینه کرده است باید بتواند پس بگیرد مثل آلمان .
از نظر ایشان مردم کشورما هم‌اکنون هم به‌طرق زیر مالیات‌برمصرف سنگینی می‌پردازند
تفاوت قیمت واقعی ارز مورد معامله در بانک‌های دولتی بانک جهانی 230 تومان
(متوسط نرخ در زمان یکسان‌شدن نرخ ارز 532 تومان –  بهای ارز ارائه‌شده برای فروش 895-910 تومان)

نتيجه گيري:
قانون جدید مالیاتهای مستقیم كه از سال ۱۳۶۸ به اجراء درآمد، متأسفانه در انطباق با شرایط اقتصادی كشور، به ویژه شرایط خاتمه جنگ تحمیلی با عراق كه سازندگی و بازسازی را اقتضا می كرد، با كاستی ها و نارسائیهائی روبرو بود. خاصه اینكه موانع و محدودیتهای بیشتری را برای بخش صنعت و تولید در مقایسه با قانون قبلی مالیاتهای مستقیم بوجود آورده بود.
هرچند با اصلاحاتی كه در سال ۱۳۷۱ در اثر نیك اندیشی و دقت نظر مصلحت جویانه مسئولان اقتصادی كشور در قانون فوق به عمل آمد،تاحدی محدودیتها كاهش یافت اما بهرحال،برای رسیدن به یك قانون حمایت كننده بخش تولید، كوششی دیگر لازم بود تا راه برای توسعه صنعتی كشور هموارگردد و اقتصاد ما بتواند از طریق ورود فرآورده های صنعتی كشور به بازارهای جهانی، تعادل لازم را در مبادلات و تجارت خارجی بدست آورد.

منابع:
1-اقتصاد توسعه :گيليس، پركينز، رومر، اسنودگراس/ ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي)
2- منبع:فصلنامه حوزه ،شماره 9
3-اقتصادبخش عمومی(مالیات ها)/دکترپژویان/انتشارات جنگل
4-سایت اقتصاد
5-سایت مردمان