شرکت کنندگان در میزگرد
محمدرضا اميدخواه: دكتراي مهندسي شيمي از دانشگاه منچستر انگلستان با تخصص بازيافت انرژي در صنعت و طراحي بهينه واحدهاي صنعتي، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيات مديره انجمن اقتصاد انرژي.
اميد شاكري: كارشناسي ارشد مهندسي سيستم‌هاي انرژي از دانشگاه صنعتي شريف، رئيس پژوهش و فناوري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت.
بختيار ظهوري زنگنه: دكتراي برق از دانشگاه علم و صنعت، مدير دفتر برنامهريزي فني شركت برق منطقه اي تهران، عضو هيات علمي دانشكده برق دانشگاه رازي.
يونس محمدي: دكتراي توسعه و مديريت شهري از دانشگاه ULB بروكسل، مديرعلمي دوره مديريت شهري و مديريت توسعه در سازمان مديريت صنعتي، عضو هيات علمي ماهنامه تدبير.
داود يوسفي: فوق ليسانس انرژي از دانشگاه بروكسل، داراي تجارب و مقالات فراوان در زمينه انرژي، عضو اتحاديه بين‌المللي گاز، كارشناس ارشد انرژي در شركت ملي گاز ايران.
اشاره
درپي صنعتي شدن كشورها و توسعه شهرنشيني و افزايش تقاضا براي مصرف انواع انرژي بويژه سوختهاي فسيلي، انرژي به طور عام و نفت و گاز به طور خاص در استراتژي‌هاي توسعه ملي و جهاني و سياستگذاريهاي كلان جايگاهي بيش از گذشته پيدا كرده و درحقيقت به يك عامل كليدي و استراتژيك در حيات ملتها و دولتها تبديل شده است.
باتوجه به تاثيرات انرژي در حوزه هاي گوناگون اقتصادي، صنعتي، سياسي، اجتماعي و زيست محيطي و ضرورت نگرش جامع و سيستماتيك به اين مقوله مهم حياتي، آنچه كه امروز نياز آن بيش از گذشته احساس مي شود، موقعيت و جايگاه مديريت انرژي در كشور است.
بي ترديد روابط نزديك و تنگاتنگ انرژي و توسعه صنعتي و افزايش مصرف و بهاي انواع انرژي طي سالهاي اخير از يك طرف و نقش انرژي در بهاي تمام شده كالاهاي توليدي و صنعتي و نيز فشار اقتصاد و تجارت جهاني بر اقتصاد كشورها درجهت كاهش قيمت محصولات از سوي ديگر موجب شده است كه اهميت مديريت انرژي بيش از گذشته موردتوجه خاص قانونگذاران، سياستگذاران و مديران بنگاههاي اقتصادي و صنعتي كشور قرار گيرد.
مشكلات مختلف مانند توليد، توزيع و مصرف انرژي در سطح كشور، سيستم قيمت گذاري، مسايل سرمايه‌گذاري و كمبود اطلاعات انرژي تماما ناشي از ضعف مديريت انرژي و نبود يك نهاد قوي و يكپارچه براي تصميم گيري و سياستگذاري در حوزه انرژي است. بديهي است در خلاء چنين نهادي سياستهاي كلان انرژي كشور همچنان نامعلوم و كمرنگ بوده و بر مشكلات نيز افزوده خواهدشد.
افزون بر اينها، رشد شدت انرژي در كشور بويژه در بخشهاي غيرمولد (حمل و نقل و مصارف خانگي) نسبت به توليد ناخالص داخلي (GDP) افزايش يافته، به طوري كه سهم صنعت در كشور ما از انرژي تنها 21 درصد است و اين رقم در كره جنوبي بيش از 52 درصد گزارش شده است.
بالارفتن قيمت تمام شده سوختهاي فسيلي و ملاحظات زيست محيطي موجب شده است تا افزايش بازدهي انرژي موردتاكيد بيشتر قرار گيرد. ازسوي ديگر مساله افزايش بازدهي انرژي با كمترين هزينه، براي مدتي نامحدود امكان پذير نيست و بنابراين منطقي است كه نرخ شدت انرژي كاهش يابد.
طبق پيش‌بيني‌هاي سازمان ملل متحد، در سال 2020 نزديك به 85 درصد از جمعيت جهان به كشورهاي درحال توسعه تعلق خواهدداشت. بديهي است با افزايش جمعيت، تقاضاي انرژي در كشور ما به عنوان يك كشور درحال توسعه به شدت بالا مي رود و درپي آن علاوه بر فشارهاي اقتصادي و تبعات اجتماعي، محيط‌زيست نيز دچار آلودگي بيشتر خواهدشد.
تخريب محيط زيست و از بين رفتن منابع طبيعي يكي از نشانه هاي بارز مصرف نادرست انرژي است كه بي‌شك زيانهاي ناشي از آن در آينده به مراتب بيش از هزينه هايي است كه امروز تحت عنوان يارانه به انواع انرژي تعلق مي گيرد.
كاهش و يا تعديل يارانه هاي انرژي، تصحيح الگوي مصرف، كاهش شدت انرژي و استفاده بهينه از آن، قيمت گذاري صحيح، سرمايه گذاري اصولي و نه لزوما گران (خورشيد، باد و…)، بهره گيري از تكنولوژي‌هاي پيشرفته، تشويق به استفاده از انرژيهاي نو(تجديدپذير)، پرهيز از تصميمات بخشي و جزيره‌اي، فرهنگ‌سازي در حوزه مصرف و تأسيس يك نهاد قدرتمند و يكپارچه براي سياستگذاري نيازمند ايجاد و تقويت يك عزم قوي ملي است كه ضرورت آن باتوجه به تحولات سياسي و اقتصادي منطقه و جهان به شدت محسوس است.
باتوجه به اهميت روزافزون مقوله انرژي و مديريت آن در كشور، اين بار ميزگرد تدبير به مسأله انرژي اختصاص يافته و طي آن چندتن از مديران و صاحبنظران نظرات و ديدگاههاي خود را درباره آن بيان كرده و براي حل مشكلات راهكارهايي نيز ارائه داده اند.
حاصل ميزگرد در دو بخش تقديم علاقه‌مندان مي شود. بخش نخست در اين شماره و بخش پاياني در شماره آينده به اطلاع خوانندگان مي‌رسد. بخش آغازين را با هم مي خوانيم، با اميد به اينكه درحل تنگناها سودمند واقع شود.
محمدي: در ابتداي جلسه، خدمت شركت‌كنندگان ميزگرد تدبير خوشامد مي‌گويم. بحث اين شماره ميزگرد تدبير«مديريت انرژي و نحوه كاربردي كردن آن» است. موضوع را به صورت كلي شروع مي‌كنيم با اين توضيح كه دوستان هر يك مدل و الگويي را براي اين موضوع باتوجه به ديدگاههاي خودشان طرح بفرمايند.
اميدخواه: به نظر مي‌رسد كه در مبحث انرژي يكي از مهمترين تنگناها، كمبود مديريت انرژي است، مانند بسياري از موارد كه در مديريت آن مشكل داريم، در بحث انرژي هم گرفتار همان مشكل هستيم. درحالي‌كه در بسياري از كشورها گرفتاري اصلي‌شان مديريت انرژي نيست، بلكه كمبود انرژي است. به عنوان مثال كره جنوبي، 92 درصد از انرژي خود را وارد مي‌كند و حتي ژاپن هم در همين حدود واردات انرژي دارد. بنابراين مشكل اصلي براي آنها تأمين انرژي است.
همان گونه كه عرض شد ما در ايران نگراني تأمين انرژي و امنيت انرژي نداريم. خوشبختانه توان علمي متخصصان و صنعتگران ما آن‌قدر هست كه بتوانند به‌خوبي از تكنيك‌هاي انرژي و امنيت آن استفاده‌كنند. به نظر مي‌رسد كه ما در اينجا مولفه‌هاي استفاده صحيح از انرژي را در كشور داريم، اما مشكل ما بحث مديريت انرژي است.
بحث مديريت انرژي را اگر ريز كنيم، شايد به مسائل ديگر از جمله نحوه توزيع انرژي در سطح كشور، اولويت‌بندي در توزيع انرژي، سيستم قيمت گذاري، سيستم تشويق و چگونگي گردش اطلاعات انرژي كشور بازگردد. اينها مباحث مرتبط با مديريت انرژي هستند كه ما در آنها ضعف داريم. لذا اگر مديريت انرژي در كشور ما ضعف دارد در حقيقت نماد‌هاي مديريتي آن از جمله توزيع انرژي دربخشهاي مختلف، اولويت دادن اقتصاد انرژي، سيستم قيمت گذاري صحيح انرژي است كه آنها را در اختيار نداريم واز اين جهت مشكل داريم.
زنگنه: انرژي از جمله عوامل ضروري براي توسعه مي باشد، و مصرف آن منجر به كاهش ودر نهايت اتمام منابع انرژي مي‌شود. همچنين مصرف انرژي بخصوص سوخت هاي فسيلي ،مهمترين عامل آلودگي هواست. حال در ايران وكشورهايي كه از ذخاير انرژي قابل توجهي برخوردارند با توجه به مصرف بالا(نسبت به كشورهاي در حال توسعه)،توجه به مستقل نمودن توسعة اقتصادي از مصرف انرژي همواره به عنوان يك هدف مهم در توسعة پايدار مطرح است. براي رسيدن به اين هدف، استفاده از بهينه سازي وبهبود روشهاي بهره برداري ، و تكنولوژي‌هاي جديد در انتقال وتبديل انرژي، ضروري و الزامي است
شاكري: اميدوارم در فرصتي كه داريم با بازكردن زواياي مختلفي كه به اين مسئله برمي‌گردد بتوانيم دريچه‌اي را بازكنيم تا مديران واحدهاي صنعتي و بنگاهها بتوانند اين مسئله را دقيق‌تر كالبد شكافي كنند. امروزه راجع به مصرف انرژي در كشور بحث‌هاي زيادي مي‌شود و حتي در بعضي مواقع حالت‌هاي بحراني هم ايجاد كرده است. من مي‌خواهم بگويم كه مصرف بالاي انرژي در ذات خود پديده بدي نيست، چه بسا كشورهاي صنعتي، انرژي بيشتري مصرف مي‌كنند. آن چيزي كه محل اشكال است، بالا بودن شدت انرژي است. متاسفانه در كشور ما رشد مصرف انرژي خيلي بيشتر از رشد توليد ناخالص داخلي است و همين مطلب در حقيقت زنگ خطر را براي ما به صدا در‌مي‌آورد، يعني ما نتوانسته‌ايم از منابع‌مان استفاده بهينه كنيم. اينجاست كه شدت انرژي بالا و بحث مديريت انرژي مطرح مي‌شود. در يك كلام مي‌توان گفت ما بايد از منابع انرژي، به نحو احسن استفاده كنيم.
يوسفي: از آنجا كه من در ارتباط تنگاتنگ با مساله انرژي هستم، بايد عرض‌كنم كه اين بحث در كشورهاي غربي طي دو دوره جنگ اعراب و اسرائيل آغاز شد و در دوره سوم هم با بحث انقلاب اسلامي همراه بوده است. غربيها خيلي زودتر اين زنگ خطر را حس كردند و در حقيقت با متنوع كردن منابع انرژي خودشان قدم بسيار مهمي را در اين زمينه برداشتند. درحالي‌كه آنها در مقطعي شايد بيش از 80 درصد از وابستگي‌شان به انرژي فسيلي بود، در ابتدا به محض اينكه زنگ خطر را احساس كردند دو قدم در تنوع انرژي برداشتند؛ يكي انرژي هسته‌اي و ديگر انرژيهاي نو.
همين‌جا بايد اين مطلب را عرض كنم كه ما الان در مقطعي قرارداريم كه بايد هرچه زودتر براي تنوع انرژي تصميم‌گيري كنيم. از مشكلات عمده‌اي كه در مورد مديريت انرژي در كشور ما مطرح است، بحث (Data gathering) آمارهاي پايه است و خوشبختانه مي‌توان گفت كه اين احساس خطر و نياز در كشور به‌وجود آمده است كه در مورد انرژي در سطح بالا تصميم‌گيري شود.
محمدي: با تشكر از نظرات دوستان، بايد عرض كنم كه بحث نگرش به مديريت انرژي جدا از بحث مديريت توسعه صنعتي كشور و شهري شدن كشور و برنامه‌هاي استراتژيك دراز مدت آن نيست. به‌تازگي در سرمقاله شماره خردادماه تدبير (شماره 181)، راجع به نگرش‌هاي مختلف در رابطه با استراتژي‌هاي مختلف نسبت به انرژي مطالبي را اشاره‌كرده‌ايم كه ضرورتش به مناسبت جيره‌بندي انرژي برمي‌گشت . اينكه ما با چه الگوهاي ذهني با مسئله انرژي برخورد مي‌كنيم، چقدر برايش اهميت قائل شويم و از نظر سيستميك، مديريت انرژي در كجاي سيستم مديريت ما قرار مي‌گيرد، مطالبي در آن سرمقاله مطرح شده بود.
الگوي ناقص
مشكل، در نبود بانكهاي اطلاعاتي و اهميت انرژي و رابطه توسعه صنعتي با مصرف انرژي است، مشكل، عدم تعادل در اين رابطه‌هاست و ابزارهاي بهينه كردن انتقال و مصرف كه بايد جاي خاص خود را داشته باشند. در واقع مديريت انرژي در كشور، از يك الگوي ذهني كه ناشي از الگوي توسعه صنعتي و برنامه استراتژيك دراز مدت ماست، تعريف مي‌شود و اين الگو است كه ناقص و بخشي است.
اهميت انرژي در غرب براي كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي و ژاپن با بحرانهاي سياسي و نظامي منطقه شروع شد و اينها زودتر شروع به حل مسئله كردند. دوستان اشاره كردند كه چون انرژي در كشور ما فراوان بوده در واقع مشكل تأمين انرژي براي‌ما مطرح نبوده، وارزاني آن هم به علت فراواني است. انرژي فقط در بنزين و گازوئيل خلاصه نمي شود، بلكه انرژيهاي گوناگون ديگر از جمله برق در بحث مديريت انرژي مطرح است. در نهايت نيازمند يك نهاد عمومي و بانك اطلاعاتي هستيم، تا دانش لازم براي تصميم‌گيري‌ها و راهبردهاي انرژي در كشور ايجاد و همزمان تعميق و تجهيز شود.
اگر دوستان اجازه دهند، پس از اين مقدمه سوالات را مطرح كنيم. سوال اصلي اين است كه به چه دليل مديريت انرژي در كشور ما در مراحل جنيني و ابتدايي است و چه موانعي بر سرراه توسعه‌آن قرار دارد؟
اميدخواه: از مشخصه‌هاي دقيق مديريت انرژي، داشتن اطلاعات كافي و همچنين يك مركز تصميم گيري کلان است. ما بايد منبع سياستگذاري يكپارچه داشته باشيم، چون انرژي يك موجود چند وجهي است كه با تمام بخشهاي كشور از جمله بخشهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، رفاهي ارتباط دارد و مانند نخ تسبيح تمام اين بخشها را در كنار هم نگه مي دارد. اين‌طور نيست كه هر فرد يا قسمتي بخواهد براي خودش برنامهريزي كند و تصميم بگيرد. مديريت انرژي بايد برمبناي سياستگذاريهاي کلان صورت بگيرد. بايد يک مجموعه مشخص اهداف استراتژيك انرژي كشور را تعيين کرده باشد و بعد مدير جزء يا مياني و يا پائين‌تر بتواند برمبناي آن سياستهاي كلان، سياستهاي جزئي شركت يا موسسه خود را برنامه ريزي كند. اما چه كسي قرار است اين سياستهاي كلان و ملي را برنامهريزي كند.
در امريكا يكي از اقلامي كه كانديداها براي مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري بايد روي ميز بگذارند، سياست انرژي است. بعلاوه اينكه در آنجا بحث سياسي هم دارند و آن جايگاه كارتل‌هاي نفتي است كه وقتي از كانديدايي حمايت مي‌كنند. مي‌خواهند بدانند كه برنامه او راجع به نفت و گاز چيست؟ بحث استراتژي انرژي از اجزاي اصلي يك Campaign انتخاباتي در آمريكاست.
دوگانگي در تصميم گيري
در كشور ما وزارت نيرو متولي سياستگذاري انرژي در كشور است، اما با توجه به‌اينكه خود وزارت نيرو انرژي اصلي و اوليه‌اش را از وزارت نفت مي‌گيرد و براي نيروگاهها نياز به گاز و مازوت دارد، توان اينكه بخواهد سياستهاي كلان انرژي كشور را تدوين، ابلاغ و پيگيري كند ندارد. در حالي‌كه مطابق اساسنامه، وزارت نيرو متولي سياستگذاري انرژي كشور است. وزارت نفت هم نمي‌تواند براي وضعيت انرژي كشور تصميم‌گيري كند، چون بخش عظيمي از انرژي كشور توسط انرژي الكتريكي تأمين مي‌شود که بر عهده وزارت نيرو است. به همين نحو است مسئله آب که از مولفه هاي اصلي انرژي کشور است و برنامه ريزي آن در اختيار وزارت نيرو است.
اين دوگانگي بين اينكه چه كسي بايد در چه بخشي تصميم بگيرد، مشكل زا است. بنده دو سال پيش در همايش ملي انرژي که توسط وزارت نيرو برگزار مي شود به عنوان سخنران كليدي عرض كردم: «تا وقتي كه شوراي عالي انرژي در كشور تشكيل نشود و سياستهاي كلان انرژي كشور را برنامهريزي نكند، مشكل حل نمي‌شود». به عنوان مثال در ارتباط با مباحث علمي و فرهنگي، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد برنامه هايشان را با شوراي عالي انقلاب فرهنگي هماهنگ كنند. بنابراين بايد مركزي به‌نام شوراي عالي انرژي به رياست رئيس جمهور تشكيل شود و دبيرخانه‌اش هم در رياست جمهوري باشد و در چنين سطحي تصميم‌گيري‌هاي کلان انرژي كشور صورت گيرد.
سپس در گام بعدي وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مي‌توانند خودشان را با برنامه هاي شورا تنظيم‌كنند، سياستهاي كلان بخشي خودشان را برمبناي آن محورها بنويسند و بعد مديران پايين‌تر در صنايع و بخشهاي مختلف اقتصادي كشور خودشان را با آنها تنظيم كنند. اگر غير از اين باشد مديريتها، مديريتهاي موضعي و محلي خواهد بود و در نهايت حتي مي تواند به تعارضات بين بخشي تبديل شود.
بايد عرض كنم حتي بودجه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي كه به سمت كارهاي مرتبط با انرژي سوق داده مي‌شود هيچ جهتي ندارند و گاهي اوقات بسيار موازي كاري انجام مي‌شود و يك پروژه در چند جا ي مختلف و به صورت موازي اجرا مي‌شود.
اگر قرار است چرخهاي اين كشور، در بخشهاي اقتصادي، صنعتي، كشاورزي و رفاهي بچرخد، بايد بحث انرژي روشن باشد كه چه كسي بايد چه كند؟ و چگونه اين منبع اصلي حركت در كشور بايد مديريت شود؟
در اين ارتباط، يكي از مشكلات آن است كه محوريت در تصميم‌گيري وجود ندارد و اين خودش يكي از بزرگترين مشكلات را ايجاد كرده است. نداشتن اين عامل كليدي باعث شده است كه اولويت انرژي در كشور شناخته نشود.
ضرورت تعيين شاخصهاي اصلي
آقاي مهندس شاكري به درستي اعلام فرمودند كه رشد شدت انرژي در كشور بيش از رشد توليد ناخالص داخلي است. مفهوم فيزيكي اين موضوع اين است كه ما انرژي را سوق نمي‌دهيم به جاهايي كه پول و ارزش براي كشور مي‌آورد. عمده انرژي در جاهايي صرف مي‌شود كه براي كشور بازده پولي و ارزش‌آفريني ندارد و اين يعني اينكه شما شدت انرژي را بالا مي‌بريد. حال اگر بخواهيم اين مشكل را رفع كنيم بايد ببينيم مديريت صحيح چه مي‌گويد و شاخصهاي اصلي كه توسط شوراي عالي انرژي كشور بايد گذاشته شود چه چيزهايي است؟ مي‌خواهيم سهم مصرف انرژي در سبد الگوي مصرفي كشور از سمت انرژي در بخشهاي غير مولد به سمت انرژي در بخشهاي مولد برود. در كشور ايران از سال 1355 سهم صنعت از مصرف انرژي حدود 21 تا 24 درصد است كه اين رقم منهاي حمل و نقلي است كه در خدمت صنعت است. اگر آن را هم به اين رقم اضافه كنيم مثلا به حدود 28 درصد خواهد رسيد. اين رقم يعني اينكه هنوز كمتر از يك سوم از انرژي كشور در بخش صنعت مصرف مي‌شود. در بخش كشاورزي كه ديگر بخش مولد كشوراست. آمار حدود 5 درصد را اعلام مي‌كند، يعني حدود 5 درصد از انرژي كشور در بخش كشاورزي صرف مي‌شود. جمع اين ارقام به 33 درصد مي‌رسد؛ (يك سوم انرژي كشور).
در آمار سال 1996 كره جنوبي آمده بود كه بيش از 52 درصد از انرژي تنها در بخش صنعت مصرف مي‌شود. كره جنوبي 92 درصد از انرژي مصرفي خود را از خارج وارد مي‌كند، يعني اين كشور تماماً متكي به انرژي وارداتي است. و بابت قطره قطره آن پول پرداخت مي كند، نتيجه اين مي‌شود كه براي سوق دادن اين انرژي به سمت بخش هاي مولد اقتصادي کشور برنامه ريزي مي شود و در نهايت محصولات شركتهايي مثل ال‌جي و سامسونگ دنيا را قبضه مي کند.
گويا ما در ايران اولويت بندي‌مان در انرژي بخش صنعت نيست. به عنوان مثال در زمستانها كه با كمبود گاز مواجه هستيم، اولين جايي كه گازش قطع مي‌شود كارخانه‌هاي واقع در مسير است. افت فشار در خطوط گازي در فصل زمستان موجب مي‌شود که كارخانه‌هاي واقع در مسير يا توليد خودشان را تا 50-60 درصد پائين بياورند يا اصلاً كارخانه را تعطيل كنند. بنابراين اولويت براي ما، مصارف خانگي است.
در بحث قيمت گذاري هم لازم به ذكر است كه بدانيم ما تنها كشوري هستيم كه در دنيا قيمت برق صنعتي‌مان از برق خانگي گران‌تر است. متوسط قيمت برق خانگي ما در سال 1381، 13/85 ريال به ازاء هركيلو وات ساعت بوده و برق صنعتي مان 97/146 ريال، يعني ما تنها كشوري هستيم كه برق صنعتي مان 80 درصد به طور متوسط از برق خانگي گران‌تر است و برق عمومي 122 ريال به ازاء هر كيلو وات ساعت بوده که بازهم 20 درصد از متوسط برق صنعتي ارزان‌تر است.
طبق آمار سال 1992در فرانسه، بهاي برق صنعتي7/3 سنت به ازاء هر كيلو وات ساعت است، در حالي كه برق خانگي آن 5/10 سنت است، يعني سه برابر. قيمت برق خانگي در همان سال در انگلستان 2 برابر برق صنعتي و در تركيه باهم برابر بوده است. در فنلاند قيمت برق صنعتي، نصف برق خانگي است. در آرژانتين قيمت برق با ايران تقريباً برابر است، ولي قيمت برق صنعتي آن نصف برق خانگي است.
به‌نظر من اين مشكلات ناشي از نداشتن اولويت در توزيع و مصرف انرژي است و موجب مي‌شود كه شدت مصرف انرژي بالاتر از رشد توليد ناخالص داخلي باشد.
زنگنه: من معتقدم كه يك نهادفراگير در كل كشور بايد براي تمام حاملهاي انرژي تصميم‌گيري كند و بگويد كه در چه بخشي از كدام حامل انرژي استفاده شود. در بخش بهره برداري ،تبديل وانتقال انرژي، هزينه هاي زيادي داريم. به عنوان مثال ما در سال 1384 به ازاي هر كيلووات ساعت توليد ويژه برق ،حدود5/2285 كيلوكالري از انواع سوخت در نيروگاههاي كشور مصرف كرده ايم (كل انرژي حرارتي سوختهاي مصرف شده تقريبا” 389132 ميليارد كيلوكالري) بايستي به هزينه هايي كه عرض كردم هزينه ساخت ،كه به طور متوسط حدود 350 دلار به ازاءهر كيلووات است، اضافه كنيم .
علاوه براين با توجه به دور بودن مراكز مصرف نسبت به مراكز توليد، هزينه هاي بالائي بابت انتقال وتبديل كردن به انرژي قابل استفاده به وسيلة مصرف كنندگان پرداخت مي شود. بنابراين يك چرخه پر از هزينه وجود دارد.
رشد توليد و مصرف برق
در سال 1384،كل انرژي برق توليد شده در كشور حدود 178089 ميليون كيلووات ساعت با رشد حدود 7/6 درصد افزايش نسبت به سال قبل وكل برق مصرفي بالغ بر137229 ميليون كيلووات ساعت با رشد معادل 6/4 درصد بود. در اين ميان 6/23 درصد توليد ناويژه به عنوان مصارف داخلي در نيروگاهها وبه صورت گرما در شبكه‌هاي انتقال ،فوق توزيع وتوزيع تلف شده است. اين رقم نشان دهنده ضرورت وجود يك نهاد قوي و فراگير براي تصميم گيري‌هاي كلان وپرهيز از تصميم گيري هاي بخشي است.
بخش كشاورزي شامل برق مصرفي براي پمپاژ آب كشاورزي وپرورش آبزيان در آبهاي داخلي حدود 1/12 ، خانگي 1/32 درصد وبخش صنعت(صنايع با مصرف بالاي انرژي مانند آهن، فولادومس وپتروشيمي و..) با 5/34 درصد از كل برق مصرفي كشور را به خود اختصاص داده اند.
اگرمتوسط بهاي برق را براساس خانگي، عمومي، كشاورزي، صنعتي و تجاري از سال 76 تا 84 مقايسه كنيم هميشه قيمت برق بخش خانگي نسبت به بخش صنعتي پائين‌تر بوده است. در سالهاي 1383و 1384 كه سياست تثبيت قيمت بر تعرفه هاي حاملهاي انرژي اعمال شد، متوسط قيمت برق در بخش خانگي 2/104 ريال و در بخش صنعتي 198 ريال بر هر كيلو وات ساعت تعيين شد. مصرف بالاي انرژي در برخي صنايع بزرگ كشور ،آنها را برآن داشته است كه براي تامين بخشي از انرژي مصرفي خود اقدام به ساخت نيروگاههاي اختصاصي كنند،كه در سال 84 توليد ويژه برق در نيروگا ههاي اختصاصي صنايع بزرگ حدود 4353 ميليون كيلووات ساعت بوده است،خود مصرفي اين نيروگاهها بالغ بر171 ميليون كيلووات ساعت شد. البته با توجه به كل برق مصرفي در بخش صنعت، وزارت نيرو حدود 91 درصد از نياز آنها را تامين كرده است، بنابراين حدود 9 درصد از نياز صنايع از بخش دولتي خريداري نشده است.
نيروگاههاي خصوصي
ظرفيت اسمي نيروگاههاي وزارت نيرو در فاصله سالهاي 46 تا 84 حدود 41 برابر شده وبه حدود 41020 مگاوات رسيده وطبق برنامه ريزي هاي انجام شده تا سال 1392، 46367 مگاوات به آن اضافه خواهد شد.نكته قابل توجه در خصوص آماري كه عرض كردم، توجه وزارت نيرو به حركت به سمت ايجاد فضاي سرمايه گذاري خصوصي است.در حقيقت از آنجا كه بنا به نظر بسياري از كارشناسان ،مقدار برق مورد نياز كشور با منابع مالي ودولتي به هيچ عنوان منطبق نبوده ودولت نيز براي سالهاي آتي توان تامين هزينه هاي آن را نخواهد داشت ،لذا بهره برداري از نيروگاههاي خصوصي به عنوان يك راهكار مناسب مورد توجه قراردارد. بنابراين يك بخشي از اين زحمت را بايد بخش صنعتي عهده‌دار شود. همان‌طور كه طبق آمار موجود اين كار را هم مي‌كند و نيروگاههاي خصوصي براي خود ايجاد مي‌كنند و بخشي از مصرف خود را تأمين مي‌كنند. بخش ديگر را هم با تعرفه‌هايي كه براي‌شان ايجاد كرديم از دولت مي‌خرند. بنابراين بايد نهادي در رأس اين مجموعه باشد كه تصميم بگيرد، وزن را به كدام بخش بدهد و سياستگذاري كند.
در مورد شدت انرژي كه اشاره شد با توجه به آمار موجود براساس محاسبه توليد ناخالص داخلي به روش برابري قدرت خريد، اين شاخص تحت تاثير عواملي از جمله ساختار اقتصادي كه ارتباطي با مصرف بهينه انرژي ندارد نيز مي باشد. اگر قرار به حركت به سمت خودكفائي است، اين حركت ،مستلزم انرژي زيادي است .بنابراين بايستي افزايش مصرف انرژي در ايران را كه باعث افزايش شدت انرژي مي شود، در مقايسه با ديگر كشور ها در نظر گرفت.ايران به كشور هائي با ساختار مشابه مانند عربستان نزديك است، ولي در مقايسه با متوسط هند وتركيه وكشورهاي توسعه يافته بعد از سياستگذاري، در زمينه خود كفائي يا خريد تكنولوژي‌هاي جديد آن نهاد فراگيردر وهله اول بگويد چقدر زمان و فرصت داريم كه بتوانيم اين مسائل را در كشورمان حل كنيم و به روند توسعة خود وكاهش شدت انرژي توجه بيشتري داشته باشيم . يعني پس ازبحث در ارتباط با چگونگي توليد انرژي ، بايد روي مسئله اهميت هر يك از حاملهاي انرژي، تعرفه‌هايي كه براي آنها اختصاص مي‌دهيم و سياستگذاريهاي كلان، توجه شود.
محمدي: براي جمع بندي تا اينجا اضافه كنم كه به طور طبيعي هر نياز ضروري نيازمند يك نهاد تصميم‌گيري است كه داراي معايب تصميمهاي مقطعي، بخشي، حادثه‌اي و زماني نباشد، نهادي كه اقتدار لازم همراه با بودجه و كارشناس و نيروي متخصص براي سازگاركردن استراتژي انرژي كشور با جهت‌گيري‌هاي كلي و استراتژي‌هاي توسعه صنعتي كشور داشته باشد.
آمار و ارقام مقايسه‌اي براي ما خيلي روشن‌گر است. آمار دوستان مرا به ياد سطوح توسعه يافتگي و ساختار اقتصادي كشورها انداخت. كشورهاي مختلف با توجه به درجه صنعت، كشاورزي و خدمات، تصميم‌گيري مي‌كنند. اين روزها به كرات گفته مي شود: در فرانسه سرانه مصرف سوخت يك اتومبيل 2 ليتر بنزين است در حالي‌كه در كشور ما 10-8 ليتر است. در كشورهاي ديگر وقتي آمار مي‌دهند، حمل و نقل‌هاي غيربنزيني ديگر مطرح است. به طور مثال مقدار مصرف بنزين براي 30 ميليون اتومبيل فرانسوي دركنار مصرف گازوئيل اتومبيل‌ها محاسبه مي‌شود. يعني 2 ليتر بنزين به اضافه X ليتر گازوئيل براي آن بخش از 30 ميليون كه گازوئيلي هستند.
درمورد نسبت سرعت خدماتي شدن جوامع، ايران كشوري است كه با انفجار جمعيت و با تأخير توسعه نسبت به كشورهايي كه با استانداردها و بهره‌وري‌هاي بالا هستند، قراردارد در مقابل مثل آنها 70 درصد شهري شده ايم. معني اقتصادي اين سخن آن است كه در بخش خدمات، مصرف انرژي ما بالاست، بخش خدمات به معني حمل و نقل، خدمات خانگي، خدمات عمومي، فروشگاهها، و انرژي رساني به مكانهاي جغرافيايي مختلف است.
يكي ديگر از شرايط اين است كه ما بايد ببينيم كشور در چه مرحله‌اي است كه بتوانيم يك شاخص بهينه يا اهداف زماني براي متناسب بودن با اينجا طراحي كنيم. پس در ابتدا ضرورت آن نهاد مطرح است و دوم اينكه آن نهاد از نيروهايي تشكيل شود با توان كارشناسي مناسب كه بانكهاي اطلاعاتي داشته باشد تا بتواند نسبت و ارزش اين اعداد را براي تصميم‌گيري در دانش مديران و تصميم‌گيران ما روشن سازد.
بالابودن شدت انرژي
شاكري: در ادامه صحبت دور اول بايد بگويم ما يك ضريبي تعريف مي‌كنيم به نام ضريب انرژي كه عبارتست از نسبت رشد شدت انرژي به رشدتوليد ناخالص داخلي. اين عدد در كشور ما از سال 82 تا 84 از 7/0 به 84/1 افزايش پيداكرده‌است كه 84/1 در حقيقت 5/2 برابر متوسط جهان است. براي ملموس‌تر شدن بحث بايد اشاره كنم كه در كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته كه از انرژي بهينه استفاده مي‌كنند اين شاخص زير 1 است، يعني وقتي توليد ناخالص داخلي، يك واحد افزايش پيدا مي‌كند، شدت انرژي كمتر از يك‌واحد افزايش پيدا كرده‌است؛ در حالي كه ما الان به آن سمت رفتيم كه اين رقم 84/1 است، يعني رشد شدت انرژي‌مان خيلي بيشتر از رشد توليد ناخالص داخلي است كه دليل آن را آقاي دكتر اشاره كردند. متاسفانه رشد مصرف انرژي در بخشهاي غيرمولد ما خيلي بيشتر است. اين بخشها شامل بخش حمل و نقل و خانگي است و بخشهاي مولد اقتصادي؛ يعني صنعت و كشاورزي هميشه باهم زير 30 درصد از مصرف نهايي بوده كه دراصل كليد كار است و دليل اين امر را نيز آقاي دكتر فرمودند كه تمام سياستگذاريهاي ما در جهتي است كه براي آنجا محدوديت بيشتري اعمال مي‌كنيم. و همين قدر كه تعرفه‌هاي حامل انرژي براي صنعت بيشتر است به معني اين است كه ما مي‌خواهيم شدت انرژي در بخشهاي غير مولد افزايش پيداكند.
زنگ خطر دوم
مثال ديگر اينكه ما روزانه در حدود 4 ميليون بشكه نفت خام و معادل 8/2 ميليون بشكه نفت خام نيز توليد گاز طبيعي داريم. گاز طبيعي را تقريباً هرقدر توليد كنيم، مصرف مي‌كنيم در طول سال هم اگر تراز آن را نگاه كنيم يا صفر است و يا منفي، يعني اينكه حتي گاهي كم هم داريم. درخصوص نفت خام از 4 ميليون بشكه‌اي كه توليد مي‌شود يك ميليون و ششصد بشكه آن در همان لحظه وارد پالايشگاهها مي‌شود. با واردات بنزين و ساير فرآورده‌ها، تقريباً نفت خام توليدي نصف را خودمان مصرف مي‌كنيم و اينجا زنگ خطر دوم است. زيرا ما ازيك طرف در خصوص توليد نفت خام رشد صعودي نداريم و از آن طرف نيز مصرف‌مان درحال افزايش است، بنابراين بزودي به‌جايي مي‌رسيم كه چيزي براي صادرات نخواهيم داشت.
برخي مي‌گويند در كشوري كه روي نفت و گاز نشسته اين بحثها چه جايگاهي دارد؟ جايگاهش اينجاست كه ما يك كشور عضو اوپك هستيم، سهميه اي كه اوپك تعيين مي كند روي توليد است، نه صادرات. ما حتي اگر اجازه توليد را هم داشتيم ولي به جايي برسيم كه هرچه توليد كنيم خودمان مصرف كنيم، يعني درآمد ارزي‌مان را از دست مي‌دهيم. بنابراين پولي را كه مي‌تواند سرمايه در راه توسعه باشد خيلي راحت از بين مي‌بريم. و اين همان بحث انرژي در كشور ماست كه به يك بحران تبديل مي‌شود، و به اين ترتيب به جايي مي‌رسيم كه درآمد ارزي‌مان از فروش انرژي به صفر نزديك مي شود.
بحث دوم در خصوص سهم حاملهاي انرژي است. در كل 99 درصد عرضه انرژي در كشور نفت خام و گاز طبيعي است و جايگاه انرژيهاي تجديدپذير بسيار ناچيز است. در بحث انرژي نهايي (با احتساب برقي كه در نيروگاهها توليد مي‌شود)، نزديك به 85 درصد فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي است و منابع فسيلي بيشتر در سبد انرژي ما قرار دارد.
نگاه جزيره اي
نكته ديگر اينكه مسئله انرژي را كه الان به آن حساس شديم به عنوان يك پديده مجزا مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم. يعني همان نگاه جزيره‌اي كه در مديريت داريم در روبرو شدن با مشكلات نيز داريم و مي‌خواهيم انرژي را جداي از ساير موارد بررسي كنيم. به عنوان مثال چند سال پيش سفري داشتيم براي بازديد از يك سري از كارخانجات كشور سوئد، يك كارخانه فولادسازي داشتند كه تكنولوژي‌اش مشابه ذوب آهن اصفهان، بود. آمار و ارقام را كه بيان مي‌كردند، انرژي مصرفي‌شان در حد تئوري مورد نياز بود، يعني همان‌قدر كه فرمول روي كاغذ مي‌گفت كه فرآيند به چقدر انرژي نياز دارد به آن رسيده بودند. ما فكر مي‌كرديم تشكيلات عريض و طويل مديريت انرژي پشت اين قضيه است، در صورتي كه اين‌طور نبود. در نهايت اين قضيه در كارخانجات ديگر هم تكرار شد و جوابي كه گرفتيم اين بود كه ما هيچوقت مسائل را از هم تفكيك نمي‌كنيم، مسائل در اينجا در يك كلام خلاصه مي‌شود و آن‌هم در توليد رقابتي است، اينجا يك كشور رقابتي است و ما اگر نتوانيم در اين بازار باشيم و ارزش‌افزوده ايجاد كنيم و نتوانيم قيمت تمام شده را پائين بياوريم از گردونه رقابت حذف مي‌شويم. اگر وارد بحث بنگاهها شويم اين بحث در آنجا هم مطرح است.
در كارخانه‌ها پاره‌اي اوقات بين واحد مديريت انرژي و واحد توليد درگيري پيش مي‌آيد. اولويت قسمت توليد در اين است كه توليد را افزايش دهد و گاهي اوقات با بحث مديريت انرژي، تقابل پيدا مي‌كند. در سطح كلان كشور هم همين طور است. ما نمي‌توانيم بگوييم فقط مي‌خواهيم به انرژي بپردازيم و به مسائل ديگر كيفيت و توليد بي توجهيم، بلكه بايد اين مسائل با هم ديده شود و دراصل يك Master plan كلي مي‌خواهد كه تك تك اين موارد جايگاهش در آن تعريف شده باشد.
تمركز در سياستگذاري
با فرمايش دوستان موافق هستم كه ما بايد در سياستگذاري تمركز داشته باشيم، يك جايگاهي بايد باشد كه همه را كلان ببيند و جاي همه را تعيين كند. با اين حال هرچند اين موضوع لازم است، ولي كافي نيست. به عنوان مثال شوراي عالي استاندارد داريم، ولي ضعيف‌ترين چيزي كه در اين كشور وجود دارد اجراي استانداردهاست، داشتن شوراي عالي انرژي هرچند لازم است، ولي تضمين كننده نيست كه ما اگر شوراي عالي انرژي را داشته باشيم مشكلات‌مان حل شود. تا وقتي كه در تفكر تك تك آحاد جامعه بخصوص مديران و تصميم‌گيران با تمام وجود لمس نشود كه ما در اين قضيه مشكل داريم و تا چند سال ديگر درآمد ارزي‌مان از انرژي صفر مي‌شود، راه به جايي نمي‌بريم.
ما اگر نيروگاهها و پالايشگاهها و صنايع زير مجموعه وزارت نفت را كه صنايع تبديلي هستند در زير مجموعه بخش صنعت قراردهيم، در جمع معادل 470-480 ميليون بشكه نفت خام در سال مصرف اينهاست كه حدود نصف كل مصرف انرژي نهايي در كشور مي شود. از اين470 ميليون بشكه، 77 درصد آن مربوط به مصرف صنايع وزارت نفت و نيرو است. يعني نيروگاهها، پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي 77 درصد را مصرف مي‌كنند. حال كه دولت خودش يكي از بزرگترين مصرف‌كنندگان انرژي است، چقدر به اين موضوع مي‌پردازد؟
پائين بودن قيمت حاملهاي انرژي يكي از دلايلي است كه شدت مصرف انرژي در كشور ما را بالا برده است، منتهي بايد براي دولت ملموس باشد كه بحث انرژي، حياتي و بحراني است و درمباحث توسعه چقدر به اين بحث مي‌پردازند. در اين شرايط من نمي‌توانم به عنوان يك شهروند براي خودم توجيه كنم كه هرچند ما رشد مصرف برق داريم، ولي چرا بايد نيروگاههاي گازي در اين كشور ساخته شود. به هيچوجه نبايد دنبال نيروگاههاي گازي برويم، وقتي كه سيكل تركيبي با راندمان بالاي 50 درصد است. دولت ابتدا بايد در بحث كلان از خودش شروع كند و سپس آن را به ساير بخشها تسري دهد.
يوسفي: در پايان ارديبهشت ماه يك همايش به نام بهره‌وري در مركز تحقيقات وزارت نيرو برگزار شد. همه ساله چنين همايشي مثل همايش انرژي برگزار مي‌شود. يكي از سخنرانها آقاي دكتر نيلي بودند كه اعداد و ارقام بسيار جالبي را ارائه مي‌دادند، فرمودند: در اوايل دهه 80، درآمد نفت ما 20 ميليارد دلار بود و رشد توليد ناخالص داخلي ما حدود 7 درصد بود. يعني رشد معقول و خوبي بود. ولي در حال حاضر كه با افزايش قيمت نفت درآمد نفتي به 60 ميليارد دلار رسيده است. اين رشد به 5 درصد كاهش يافته و امسال هم شايد به 5/4 درصد برسد. درحقيقت اين انرژي به طور كامل اتلاف مي‌شود، به جاي اينكه به توليد بپردازيم، توليد سير نزولي طي مي‌كند. براساس شاخص‌هايي كه در برنامه پنجساله چهارم تعريف شده است، ما يك رشد متوسط 10-11 درصد ديديم و ديگر هيچگاه اهداف تعريف شده تحقق پيدا نخواهد‌كرد. يعني ما روز به روز از اهداف تعريف شده كه بايد به آن برسيم فاصله مي‌گيريم و باعث مي‌شود كه ما هرچه مي‌گذرد، به سراغ ذخيره ارزي برويم. در كشور ما از برنامه پنجساله دوم اين احساس در كشور به‌وجود آمد كه با توجه به تبصره‌هاي متعدد متاسفانه مديريت انرژي همواره به عنوان يك مهره گم شده نتوانسته است، نقش مهم خود را ايفا كند.
از شركت نفت مثال بگويم؛ به دنبال موظف شدن وزارتخانه‌ها در رابطه با ايجاد مديريت انرژي، وزارت نفت هم به دنبال آن موظف بوده مديريت انرژي را در آن سازمان ايجاد كند. صنايع بالاي 5 هزار متر مكعب سوخت كه 5 ميليون ليتر در سال مصرف انرژي‌شان است بايستي مديريت انرژي داشته باشند. در اين رابطه سازمانهايي درست شدند. از جمله در چهار شركت اصلي وزارت نفت چنين سازماني به جود آمد، ولي تنها يك چارت سازماني ايجاد شد كه در حقيقت يك واحد صوري است و هدفي كه بايد تحقق پيدا مي‌كرد، تحقق پيدا نكرده است. اميدوارم با توجه به مسائلي كه راجع به شوراي عالي انرژي اشاره شد، اهداف تحقق پيدا كند و به نتيجه مطلوب برسد.
رشد بخش گاز
اشاره اي هم به بخش گاز داشته باشم. رشدي كه در بخش گاز در حال اتفاق است، رشد بسيار چشمگيري است و گويي دقيقاً الگويي كه در بخش برق به آن اشاره شد، در بخش گاز هم اتفاق مي‌افتد. قيمت گاز براي صنايع 113 ريال، مصارف خانگي 8 تومان و نيروگاهها 3 تومان است، اين اختلاف قيمت سبب شده است كه در زمستانها اگر با مشكلي مواجه شديم، بلافاصله به سراغ صنايع دسته اول برويم. بنابراين، اين فاجعه است كه در حال حاضر گاز، 60 درصد بخش انرژي را تأمين مي‌كند، به نحوي كه در تابستانها 150 ميليون متر مكعب براي توليد برق گاز مي‌دهيم و برعكس در زمستانها اين رقم يكباره به 20 ميليون متر مكعب مي‌رسد. اگر بخواهيم قيمت حاشيه‌اي آن‌را هم محاسبه كنيم قيمت خيلي بالا مي‌رود.
فرهنگ سازي
از نكاتي كه بايد در بخش انرژي به آن پرداخت، بحث فرهنگ سازي است كه نكته بسيار مهمي است. در زمستان به محض اينكه مشكل پيدا مي‌كنيم، بودجه بسيار زيادي را براي تبليغ صرفه‌جويي انرژي در تلويزيون هزينه مي‌كنيم، كه مي‌تواند اثر بخش باشد. در الگوي مصرف، الان بالغ بر 33 درصد در بخش خانگي، 28-29 درصد در بخش صنايع و 36-35 درصد نيروگاهها گاز مصرف مي شود. اگر بخواهيم به اين روند ادامه دهيم در راستاي استراتژي درستي كه ما را به اهداف انرژي برساند، نخواهد بود و متاسفانه يك ابزار سياسي مي‌شود. به عنوان مثال، امسال كه سال انتخابات نمايندگان مجلس است حجم عظيمي از كارها به اين امر تخصيص داده مي‌شود كه بحث گاز رساني به شهرها تمام شده و به گاز رساني به روستاها رسيده است و بحث اينكه جايگزين اين انرژي بايد چه و در كجا باشد و يا چه تركيبي داشته باشد، بحث مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود. اميدواريم تصميمات بالا بيشتر به سمت اهداف تعيين شده حركت كند كه در راستاي توليد باشد.
محمدي: در نتيجه گيري از بحث اينكه، ما در ضرورت چنين نهاد تصميم‌گيري و گردآوري دانش و اطلاعات تأكيد كرديم. حال در مورد فاجعه آميز بودن آثار مصرف زياد انرژي، كشورهاي در حال توسعه با قد و قواره ايران كشورهاي فاقد سيستم خوانده مي‌شوند. يعني تا چشم باز مي‌كنيم آواري از مسائل بر سرمان مي‌ريزد و چون سيستم ديرتر از مسئله پاسخ مي‌دهد، اكثر موضوعات به اين شكل رخ مي‌دهند. به عنوان مثال چون يارانه، زياد مي‌دهيم، يك مرتبه مسئله جدي مي‌شود؛ زيرا حجم مصرف داخلي، درآمد ارزي‌مان را تهديد مي‌كند. من فكر مي‌كنم علي‌رغم اينكه اين مسائل به شكل هشدار و آسيب شناسانه مطرح مي‌شود، مي‌تواند ما را به سوال جدي بعدي بكشاند. به راستي براي رسيدن به خواسته‌ا‌ي كه در بند اول ذكر شد، كدام راهكارها به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم از مرحله اول آسيب شناسي عمومي و بخشي به سمت راه‌حل‌هاي جدي‌تر برويم؟ همان‌طور كه دوستان فرمودند بايد فرهنگ سازي شود، ما هيچ فرهنگ سازي در مورد انرژي خورشيدي نداريم. در حالي‌كه كشورمان از گرماي زياد رنج مي‌برد. يا انرژي باد، كه استفاده چنداني از آن نمي شود، و يا اتلاف‌هايي كه اشاره شد، دستگاه گرم‌كننده و يا خنك كننده روشن است و پنجره را هم باز مي‌كنيم.
اميدخواه: بحث فــرهنگي و ايجاد يك فرهنگ در استفــاده صحيح از انرژي نكته بسيار كليدي است؛ ولي به نظـر من اين مسئله بايد به ايجاد يك عــزم ملي گره زده‌شود. فرهنگ ســازي در واقع يكي از راههـاي عزم ملي است. به عنوان مثال، در مورد انــرژي هسته‌اي يك كار فرهنگي صورت گــرفته است و در دو سال اخير ما با استفاده از كليـــه منابع رسانه‌اي، روزنامه، تلويزيون، سخنرانيهاي نماز جمعه، فيلم‌هاي سينمايي، سخنرانيهاي رئيس جمهور و … يك عزم ملي در كشور بابت ضروري بودن استفاده از منبع انرژي و يك پايه قدرت به نام انرژي هسته‌اي ايجاد كرده‌ايم.
فرهنگ سازي كليد ايجاد عزم ملي است، البته كار ما از فرهنگ‌سازي گذشته است، و بحث انرژي در ايران به جايي رسيده است كه بايد به عزم ملي تبديل شود و اين عزم ملي مي‌طلبد كه كليه دست‌اندركاران اصلي كشور اين امر را بالاي ليست اولويتهاي خودشان قرار دهند، درست مثل انرژي هسته‌اي. ما مي‌توانيم يك عزم ملي را در مدت زمان كوتاهي در مردم ايجاد كنيم، به شرطي كه همه دست به دست هم دهيم و از بالا تا پائين مردم را تهييج كنيم كه اين مسئله ضرورت دارد.
اين اتفاق در يك رده پايين‌تري نسبت به انرژي هسته‌اي كه به رده‌هاي پائين اجتماع هم رسيد و عزم ملي ايجاد كرد، در بحث استفاده از گاز حاصل شد. ما در حال حاضر با يك عزم ملي بحث گاز را در كشور توسعه مي‌دهيم. ما و قطر يك منبع مشترك در پارس جنوبي داريم كه بزرگترين منبع گازي جهان است اما قطر 10 سال جلوتر از ما شروع كرده و از آن برداشت مي‌كند و حق ما را هم تضييع مي‌كند. اگر ما از اين منبع مشترك گاز برداشت نكنيم، به پيش نمي‌رويم. ما ساليان سال، گاز را در سر چاهها ي نفت در مناطق نفتخيز جنوب مي‌سوزانديم و در حال حاضر هم مي‌سوزانيم گرچه خيلي کمتر شده است. منتهي يك طرح آماك گذاشتيم كه طرح جمع آوري گازهاي همراه در مناطق نفت خيز بود كه هيچوقت به صورت کامل و جدي انجام نگرفت، اما به دليل عزم ملي طرح پارس جنوبي در عسلويه انجام گرفت و هم اکنون حجم پولي كه ما در پارس جنوبي تزريق مي‌كنيم بسيار بالا است، و بر قيمت گاز در جهان تأثير گذاشته است، زيرا يك عزم ملي ايجاد كرديم.
مي‌خواهم به اين نكته برسم كه كار فرهنگي تنها كافي نيست، كار فرهنگي سريع و پارتيزاني به طوري‌كه عزم ملي در مدت زمان 6 ماه تا يك سال ايجاد كند لازم است. اين كار هم مستلزم آن است كه تمام دستگاهها و شخصيتهاي مهم کشور همكاري كنند.
دستگاههاي فرهنگ‌ساز ما كه بزرگترين آن صدا وسيماست بايد به اين مسئله توجه خاص كند. رسانه‌هاي ما بايد در مورد اهميت انرژي به همان شدت بحث انرژي هسته‌اي كار كنند، زيرا در وضعيت خطرناكي هستيم. ما فكر مي‌كنيم در امنيت تأمين انرژي هستيم، در حالي‌كه زمستانها در خصوص گاز ( با آنکه دومين منابع گاز را در جهان در اختيار داريم) مشكل تأمين داريم. اين کار فرهنگي لازم دارد. كار فرهنگي بايد به گونه اي انجام شود که عزم ملي ايجاد کند و نبايد به زدن چند پوستر و تبليغ ساده بسنده كرد.
زنگنه: همانگونه كه اشاره شد،قدرت اسمي نيروگاههاي وزارت نيرو در سال 1384، 41 گيگاوات است، كه اختصاص 46 درصد به نيروگاههاي گازي وسيكل تركيبي ،7/14 درصد به نيروگاههاي آبي و3/1 درصد به نيروگاههاي ديزلي ،بادي وخورشيدي … داده شده است . بايد به اين نكته توجه داشت در بسياري از طرحها ابتدا نيروگاه را به صورت گازي احداث مي‌كنيم ودر آينده با احداث بخش بخار در توسعه نيروگاه ، به سيكل تركيبي تبديل مي شود. در جايي كه آب وجود دارد بايد نيروگاه ايجاد كنيم و از آن آب جهت توليد انرژي الكتريكي استفاده شود و با خطوطي كه وجود دارد انرژي رابه نقاط مصرف هدايت نمائيم .16درصد انرژي تجديد پذير شامل آبي ، بادي و خورشيدي است كه انرژي تجديدپذير هستند و در صد تفكيكي اين سه مورد براي برق آبي كه اشاره شد در مورد خورشيدي 53 مگاوات ساعت توسط سيستم‌هاي فتوولتايي،ودر بخش بادي 92 عدد توربين بادي در انتهاي سال 84 به بهره‌برداري رسيده كه 6/47 مگا وات برق توليد مي‌كند.
نيروگاههاي سيكل تركيبي
اين مقادير در برابر توليد نيروگاههاي گازي وسيكل تركيبي بسيار ناچيز است. زيرا به علت آسنكرون بودن ودائمي نبودن توليد ناشي از انرژي خورشيدي وبادي،دريك سري موقعيت‌هاي مكاني خاص، مي‌توانيم از آن استفاده كنيم. ما بيشترين راندمان را درنيروگاههاي سيكل تركيبي داريم كه رقم آن براي سال 1384 در وزارت نيرو 5/45 درصد گزارش شده است. در انرژي خورشيدي و بادي، راندمان بسيار پائين تر است. همچنين بايد تجهيزات اضافي نيز وجود داشته‌باشد و ساعتهايي كه نور خورشيديا انرژي باد قابل استفاده است، انرژي توليد و در جايي ذخيره شود. در ساعتهايي هم كه اين نوع انرژي مناسب نيست، منبع ذخيره كننده آن را در اختيار مصرف كننده قرار دهد. فقط در جاهايي كه بردن انرژي به آنجا خيلي پرهزينه است، مي‌توان از انرژي خورشيدي يا بادي استفاده كرد.
شاكري: در بحث شوراي عالي انرژي گفتم كه شوراي عالي انرژي لازم است، ولي كافي نيست و اضافه كردم بايد عزم ملي ايجاد شود و تا زماني‌كه تك تك آحاد جامعه به اين باور نرسند هيچ اتفاقي نمي‌افتد.
براي آنكه آن عزم ملي ايجاد شود بايد مقدار زيادي هزينه هم بدهيم. به عنوان مثال در مسئله بنزين يكي از نشريات با آقاي زنگنه وزير سابق نفت مصاحبه داشت. از ايشان پرسيده بود چرا شما در زمان وزارت خود پالايشگاه‌سازي نكرديد؟ ايشان فرموده بودند كه اگر اين كار را مي‌كرديم كشور اين بحران را درك نمي‌كرد و ما بايد اين هزينه را مي‌كرديم تا بفهميم مشكل بنزين داريم.
صحبت ايشان درست است، چون الان تمام مسئله ما بنزين شده است. درصورتي‌كه وضع‌ما در مسئله گازوئيل بسيار بدتر است، زيرا مصرف بنزين و گازوئيل در كشور مساوي است و روزانه 80 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌كنيم و همين مقدار هم گازوئيل. كمترين دستاورد اين است كه بنزين را ليتري 100 تومان مي‌فروشيم، ولي قيمت فروش داخلي گازوئيل 16 تومان است؛ در حالي كه قيمت جهاني هر دو يكسان است. يعني دولت بابت گازوئيل به مراتب يارانه سنگين‌تري مي‌پردازد، ولي اسمي از گازوئيل در جايي نيست.
تدبیر
