سامانه اجتماعی و نقش آن در حکمرانی شايسته

کوشش براي پيشگيري از آسيب‌ها و نا بساماني‌هاي اجتماعي، نيازمند ايجاد شرايط مناسبي است که نه تنها موجد سرمايه اجتماعي باشد، بلکه مسير را براي حضور سازمان هاي مردم نهاد هموار سازد و فضاي برقراري تعامل ميان ارکانِ سه گانه جامعه را مهيا کند. از اين‌روست که امروزه، لزوم زمينه سازي براي برقراري تفاهم ميان انديشمندان، کنشگران اجتماعي، مديران دولتي، کارشناسان و مديران بخش به منظور ايجاد تعاملات اجتماعي، بيش از پيش مبرم و آشکار شده است. از سوي ديگر، بروز تحولات جديد با سرعتي چشمگير و غير قابل تصور در جامعه بشري و نيز ظهور جامعه اطلاعاتي در جهان، آثار ويژه اي در چگونگي ساماندهي اجتماعي بر جاي گذاشته است. بنابراين تلاش و تحرک سامانمند از سوي دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي، به منظور ارتقاي فرهنگ ملي در سطح کشور نيز، ضرورت تام دارد.
فراهم کردن شرايط براي انسجام و هماهنگي در فعاليت ها و تقسيم کار مناسب بين دولت، سازمانهاي مردم نهاد و بخش خصوصي و نيز پرهيز از هر نوع شتاب زدگي و رفتار ناهماهنگ، مستلزم وجود الگويي مناسب براي ساماندهي است. در اين الگوي ساماندهي، به يقين بايستي تقسيم کار مناسبي نيز ميان اين سه سطح، صورت پذيرد.

سامانه اجتماعي
امروزه شرايط اجتماعي به گونه اي است که ساماندهي آن جز از راه تعامل ميان دست درکاران اداره جامعه مقدور نيست و از همين روست که فراهم کردن زمينه مناسب براي تفاهم ميان کساني که تاثير مستقيم و يا غير مستقيم در اداره جامعه دارند، از جمله: انديشمندان، کنشگران اجتماعي، مديران و … يک ضرورت محسوب مي شود، نه يک تفنن_
بروز تحولات نوپديد در جامعه بشري و ظهورِ جامعه اطلاعاتي که مرزها را در نورديده و فاصله ها را از ميان برداشته، ناگزير آثاري بر جاي گذاشته است(و خواهد گذاشت) که رويارويي با آنها به نظمي فکري و رفتاري نياز دارد. جهان در پنج سال گذشته شاهد واقعيتي عيني در شکل‌گيري جامعه اطلاعاتي بوده است؛ به گونه اي که در دو اجلاس مهم ژنو (دسامبر 2003 ) و تونس (اکتبر 2005 ) سطح هاي سه گانه نمايندگي رسمي حکومتها (دولت) جامعه مدني و بخش خصوصي، کنار يکديگر و در جهت پيوند تفاهم‌آميز براي شکل دادن به جامعه اطلاعاتي به عنوان نمود جديدي از ساماندهي اجتماعي، به رسميت شناخته شدند. به گونه‌اي که امروزه، بيش از گذشته؛ چه به گونه ضمني و چه به گونه صريح، سطح‌هاي ساماندهي جامعه را در دولت، جامعه مدني يا سازمانهاي مردم نهاد (NGO) و بخش خصوصي خلاصه مي‌کنند و تشکل هاي مردمي و سازمانهاي مردم نهاد و بخش خصوصي را براي ارتقاي جامعه مدني، بسيار لازم مي دانند.
با عنايت به مطالب پيش گفته، طراحي الگويي که چگونگي برقراري تعامل ميان سه سطح: دولت، سازمانهاي مردم نهاد و بخش خصوصي را به گونه اي نظام مند تبيين کند، نه تنها خالي از وجه نيست، بلکه ضرورتي تام دارد چرا که از راه الگو، موضوعات جايگاه متناسب خود را مي‌يابند و قابل توصيف مي شوند. کوشش براي دستيابي به الگو، خود مستلزم نظريه پردازي و مفهوم سازي است. به يقين، اگر قرار باشد يک الگو در جامعه اي مورد استفاده قرار بگيرد، شايسته است در همان جامعه و از سوي افراد آن جامعه نيز مدل سازي شود. آنچه در اين مقاله با عنوان سامانه اجتماعي مطرح مي شود، الگوي ارتباط و تعامل ميان سطوح سه گانه: دولت، سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها) و بخش خصوصي است. در تبيين اين الگو، از عنوانهاي مفهومي سه گانه دولت، سمن (سازمان مردم نهاد) و شخص، استفاده شده است.
دولت، مفهومي حقوقي است که با اجتماع عناصر چهارگانه قلمروي جغرافيايي، جمعيت، حکومت و حاکميت شکل مي گيرد و مراد از آن، نظام حکومت در جامعه است. منظور از سمن (سازمان مردم نهاد) سازماني غير دولتي است که دولت در ايجاد و اداره آن نقشي ندارد و از سوي افراد و موسسات خصوصي براي رسيدن به يک هدف يا هدفهاي مشترکِ معين به وجود مي آيد. حوزه فعاليت اين سازمانها مي تواند ملي يا بين المللي باشد. مراد از سمن در اين الگو، نمادِ جامعه مدني است. شخص نيز، به منزله شخص حقيقي و يا حقوقي در جامعه است.
از آنجا که عنوان هاي مفهومي سه‌گانه: دولت، سمن و شخص به منزله سطح‌هاي الگو مطرح شده اند، به منظور پيوند تناسبهاي رفتاري سه سطح مورد نظر، از سه عنوان مفهومي ديگر، يعني چيستي، موضوع و محيط به منزله ارکان الگو استفاده شده است. مفهوم چيستي در اين الگو به معناي فرايند شکل دهي و تحققِ نقش سطحهاي سه گانه، يعني: دولت، سمن و شخص است. مفهومِ موضوع، مبين وظايف قابل سنجشِ سطحهاي سه گانه به صورت مفهومي است و مفهومِ محيط، بيانگر قلمرو پيراموني است که هر يک از اين سطح هاي سه گانه در آن به ايفاي نقش مي پردازند.
دستيابي به سامانه اجتماعي، از ترکيب و ضرب چيستي، موضوع و محيط به منزله ارکان در دولت، سمن و شخص به منزله سطح ها، امکان پذير مي شود (جدول 1).
در (جدول 2)، 27 وصف مفهومي مطرح شده در اين الگو براي هر سطح و هر رکن مشخص شده اند، که اين سطوح از پيوند معناداري برخوردار هستند.
آنچه در پي مي آيد، تعريفي از واژه‌هاي به کار رفته در جدول است.
وصف هاي سه گانه چيستي دولت:
_ سياستگذاري
_ برنامه ريزي
_ اجرا
ايفاي نقش دولت به عنوان چيستي؛ و يا به عبارتي ديگر، چيستي ِ دولت، در فرايند يکپارچه سياستگذاري، برنامه ريزي و اجرا صورت مي پذيرد. يعني دولت چيزي نيست جز عاملي براي سياستگذاري، برنامه ريزي و اجرا.
سياستگذاري: مراد، توانايي تشخيص و تخصيص قدرتمندانه و هدفمندانه منابع جامعه در جهت تحقق آرمانها و ارزشهاي مورد نظر است. به تعبيري ديگر: تعيين و تبيين سياستهاي کلي، راهبردها و خط مشي ها، به منظور دستيابي به چشم انداز تصوير شده و مورد تفاهم.
برنامه ريزي: مراد، طرح ريزي و معماري برنامه اي همه جانبه و منسجم بر اساس سياستهاي کلي، راهبردها و خط مشي هايي است که مسير رسيدن به آينده مورد نظر را در جهت تحقق چشم انداز و هدفها هموار مي سازد، به گونه اي که منافع تمامي آحاد جامعه در آن مورد ملاحظه قرار مي گيرند. برنامه ريزي، فرايندي نامحدود و مستلزمِ گزينش هدفهاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، در راستاي دستيابي به آرمانها است.
اجرا: مراد، تامين امکانات مورد نياز به منظور تحقق هدفها از راه تعيين نوع، زمان، مکان و چگونگي انجام اقدامات بر اساس برنامه‌ريزيهاي انجام شده با بيشترين اثربخشي و کمترين هزينه، از سوي جامعه است.
به طور کلي؛ سياستگذاري به مثابه بنيان تنظيم هاي اجتماعي، برنامه ريزي به مثابه چارچوب تنظيم هاي اجتماعي و اجرا به مثابه ابزار تنظيم‌هاي اجتماعي به شمار مي رود.
وصفهاي سه گانه موضوع دولت:
_ صيانت
_ توازن
_ کارآمدي
موضوعِ دولت به عنوان اصلي ترين وظايفِ بر عهده دولت، پيوند وثيقي با اصول حکمراني شايسته دارد. در اين نوع از حکمراني، سر فصل هايي مانند: حاکميتِ قانون، پاسخگويي، اجماع‌سازي، مشارکت، انصاف و عدالت، کارايي و اثربخشي، حق اظهار نظر و شفافيت مطرح است که اين موارد در سه کليد واژه مفهوميِ: صيانت، توازن و کارآمدي تنظيم شده اند.
صيانت: مراد، بالنده سازي، توسعه و رشد جامعه و ايمن کردن آن در برابر تمامي تهديدهاي بيروني و دروني است. مراقبت از آهنگ تکامل جامعه و سير تحولهاي اجتماعي به گونه اي که به منظور توازن و حفظ آن در نظام قدرت در مقياس جهاني، بين المللي و منطقه اي، پيوسته در تلاش براي ايفاي نقش قاعده و روش ساز باشد و به وادي نقشِ قاعده و روش پذيري نيفتد.
توازن: مراد، برقراري عدالت در سياستها، برنامه‌ها، تخصيص منزلتها، قدرت، اطلاعات، ثروت، انتخاب روشها و بالاخره در همه ابعاد است. برقراري عدالت در تمامي ابعاد، ضرورتي به شمار مي آيد که نبود آن مي تواند صيانت و کارآمدي را از موضوعيت خويش خارج کند و حتي فراتر از آن، بر چيستي نيز اثر بگذارد.
کارآمدي: مراد، اثربخشي در دستيابي به آرمانها، ايده آلها، چشم اندازها، هدفها، سياستهاي کلي، راهبردها و کارايي در مسير دستيابي به صيانت و توازن است.
وصف هاي سه گانه محيط دولت:
_ جهاني
_ منطقه اي
_ ملي
محيط دولت، پيرامون و فضاي عمل دولت است که امکان فعاليت و ايفاي نقش را براي آن فراهم مي سازد. محيط، شامل سه سطح : جهاني، منطقه اي و ملي است.
جهاني: مراد، محيط و تمامي موضوعهاي مربوط به گستره جغرافيايي پهناوري به نام جهان است که مستقل از حضور ما در اين نقطه جغرافيايي، بر گرايشها، انديشه ها و رفتارهاي‌مان تاثير مي گذارند.
منطقه اي: مراد، محيط و تمامي موضوعات مربوط به محدوده اي پيرامون کشور است که مستقل از حضور ما در اين نقطه جغرافيايي، بر گرايشها، انديشه‌ها و رفتارهاي ما تاثير مي گذارند.
ملي: مراد، محيط و تمامي موضوعهاي مربوط به محدوده جغرافيايي کشور است و گرايشها، انديشه ها و رفتارهاي افراد جامعه را مي سازند.
تا اينجا، چيستي، موضوع ومحيط دولت تبيين شد. در اين بخش، چيستي، موضوع و محيط سمن توضيح داده مي‌شود ولي پيش از آن، مفهوم سمن به گونه عام و نقش و وظيفه آن در جامعه، به کوتاهي بيان خواهد شد.
سمن؛ نقش و وظيفه آن در جامعه
سمن سازمان مردم نهادي است که افرادي بدون هر گونه جبر و فشار بيروني، در آن حضور مي يابند. اين انسانها به اختيار خود و با رويکردي خود انگيخته، با پيشينه اي اجتماعي، حرفه اي و با منظومه‌اي از دانش و مهارت به سمن مي‌پيوندند. اين انسانها در ظرف وجودي شان از قدرت انگيزه، انديشه و رفتار برخوردار هستند و به دليل تجربه هايي که در طول حيات خود داشته اند، از قابليتي به نامِ بصيرت حاصل از تجربه برخوردارند که به قابليت‌هاي فکري در قلمرو فهم آنان مي‌افزايد. بنابراين، افرادي که وارد سمن مي شوند، داراي سرمايه‌اي حرفه‌اي (شغل) و نيز از يک ظرفيت وجودي برخوردار هستند ( انگيزه، انديشه، رفتار). هم پيماني اين افراد در مسير آرمان و هدفي مشترک، به شکل گيري سمن مي انجامد و به يقين، تکوين اوليه سمن، متکي به ظرف وجودي اعضاي آن است. اين افراد پس از پيوستن به سمن، چهار مرحله: تشکل، تشتت، تعادل و تحرک را طي مي کنند.
ظهور سازمانهاي مردم نهاد در جامعه، نتيجه وجود و تشکيل سرمايه اجتماعي است و در عين حال، موجب ارتقاي سرمايه اجتماعي نيز خواهدشد. سمنها، زمينه ساز مشارکت مردم در امور اجتماعي و بستر تحققِ توسعه انساني در جامعه‌اند. توسعه انساني زماني صورت عمل به خود مي گيرد که انسانها نه تنها از فرصت، موقعيت و امکان برابر، براي بروز قابليت‌ها و استعدادهاي خود بهره مند باشند، بلکه شرايط مناسبي براي به کارگيري افراد قابل و شايسته نيز فراهم باشد. هر نوع شايسته سالاري و توسعه شايستگي در جامعه، در گرو استفاده از وجود سازمانهاي مردم نهاد است. به منظور توسعه شايستگي در جامعه، دولتها بايستي نقش بستر ساز را براي به وجود آمدن سازمانهاي مردم نهاد، ايفا کنند. سازمانهاي مردم نهاد، هسته هاي خلاق و انديشه سازي هستند که قدرت ايجاد، ابداع و توليد فکر را دارند و مي‌توانند به درختي پرثمر بدل شوند. سمنها به تبع حضور اعضاي خود، در بردارنده ظرفيت‌هاي متنوعي از دانش، تجربه، قابليت و … هستند که به آنها قدرت پردازش و عمل، به منزله يک نهاد تفکر ساز را مي دهند.
سمن: مراد، سازماني است که بدون وابستگي هاي اداري و مالي به دولت، به منظور تحقق و تأمين يکي از منافع عمومي جامعه، فعاليت مي کند. در اين مدل، سازمانهاي مردم نهاد (سمن) يکي از سطح‌هاي جامعه محسوب مي شوند.
وصفهاي سه گانه چيستي سمن:
_ تحرک
_ تفاهم
_ تعامل
تحرک: مراد، انرژي لازم است براي ايجاد انگيزه بيشتر در اعضا، به منظور حرکت به سوي آرمانها و هدفهاي تعيين شده. افرادي که وارد سمن مي شوند به ميزان برخورداري از خود انگيختگي، به تحرک سمن کمک مي کنند و انرژي لازم براي تحرک سمن، از برآيند خودانگيختگي اعضايش به دست مي آيد.
تفاهم: مراد، حرکت ارادي است از سوي يکايک اعضا، براي دريافت فهم از يکديگر، در جهت تحقق مأموريت و هدف مورد نظر. تفاهم بستگي به نظم مورد نظر سمن دارد. سمن بايد در درون خود چنان تفاهمي ايجاد کند که منجر به حرکت به سوي هدفها شود. نظم، ايستا نيست بلکه از راه توسعه، نظم جاري خواهد شد.
تعامل: مراد، عمل حاصل از ايجاد تفاهم است ميان افراد. در اين مرحله، سمن به مرحله اي رسيده است که مي تواند فعاليت کند.
وصفهاي سه گانه موضوع سمن:
_ تصميم سازي
_ بهينه سازي
_ توسعه حضور
تصميم سازي: فرايندي است در بردارنده: جمع آوري داده ها، پردازش داده ها، تبديل آنها به اطلاعات و به کارگيري اطلاعات براي ايجاد گزينه ها و پس از آن، بررسي گزينه ها.
به حضور مشارکت آميز سمن در فرآيند جمع آوري داده ها، پردازش آنها و شکل گيري سياست هاي مفيد در سياست گذاري، اجرا و در قلمرو تخصصي خود، ارائه گزينه هاي محتمل يا گمانه ها (براي آن قلمرو تخصصي که سمن در آن ايفاي نقش مي کند) در فرايند تصميم سازي، اطلاق مي شود. سمن، در قلمرو تخصصي خود و تخصص هاي مرتبط و هم پيوند، مي تواند به اظهار نظر بپردازد.
بهينه سازي: مراد، آماده سازي فضا و شرايط است به منظور پياده کردن تصميمات اتخاذ شده. سمن در راستاي پياده سازي تصميم‌سازي هاي انجام شده بايستي قلمروِ تصميم سازي را توانمند سازد. در واقع، به آماده سازي فضا براي پياده کردن تصميمات، بهينه سازي گفته مي شود.
بهينه سازي يعني ايفاي نقشِ تسهيل کنندگي و بسترسازي سمن در اجراي سياستها، قوانين، آئين نامه ها، دستورکارها. به سمنها، ضرورت بايستي براي تحقق بهينه‌سازي، توانايي ارائه برنامه‌هاي توانمند‌سازي براي اعضاي خود را داشته باشند.
توسعه حضور: مراد، توانمندسازي است در قلمرو ارتقاي اطلاعات، دانش، فهم و خرد افراد.
توسعه حضور، اثر وضعيِ ناشي از عملکرد سمن و به دنبال کارآمد کردن سمن است. سمن به ميزاني که نقش اصلي خود (تصميم سازي و بهينه سازي) را به درستي و خوبي اجرا کند، نزد فراسيستم خود منزلت مي يابد. اين منزلت، موجدِ کشش و جاذبه اي براي سمن از سوي محيط بيروني شده که به توسعه حضور او منجر مي شود.
وصفهاي سه گانه محيط سمن:
_ سازمانهاي بين المللي
_ سازمانهاي دولتي
_ سازمانهاي خصوصي
محيط سمن، پيرامون و فضاي عمل سمن است که امکان فعاليت و ايفاي نقش را براي آن فراهم مي سازد. محيط سمن، شامل سه سطح : سازمانهاي بين‌المللي، سازمانهاي دولتي و سازمانهاي خصوصي است.
سازمانهاي بين المللي: مراد، تمامي سازمانهاي بين المللي هستند که در خارج از مرزهاي ملي سمن قرار دارند و مي‌توانند بر عملکرد آن اثر بگذارند و يا به آن کمک کنند.
سازمانهاي دولتي: مراد، تمامي سازمانهاي دولتي هستند که درون مرزهاي ملي سمن قرار دارند و مي توانند بر عملکرد آن اثر بگذارند و يا به آن کمک کنند.
سازمانهاي خصوصي: مراد، تمامي سازمانهاي خصوصي هستند که درون مرزهاي ملي سمن قرار دارند و مي توانند بر عملکرد آن اثر بگذارند و يا به آن کمک کنند.
اين سازمانها مي توانند در قلمرو استاندارد گذاري، ارتقاي ضوابط فني و ايجاد همبستگي، ايفاي نقش کنند و سمن در پيوند با آنها، هم از کارآمدي خود استفاده مي کند و هم از کارآمدي آن سازمانها. در چنين محيطي، سمن در پي ارتقاي ارتباطات خود با اطراف است، زيرا هم فرصت سازهستند و هم محدوديت ساز.
با توجه به تبيين چيستي، موضوع و محيط دولت و سمن؛ در اينجا چيستي، موضوع و محيط شخص توضيح داده مي‌شود.
شخص: مراد، هر شخص حقيقي و حقوقي است.
شايان توجه است که، شخص حقيقي در حيات تکاملي خويش، داراي گوهره اي به نام اختيار است و مهم ترين وديعه اي به شمار مي آيد که خداوند به انسان داده و عامل انتخاب و اعمالِ اراده وي است.
وصفهاي سه گانه چيستي شخص:
_ انگيزه
_ انديشه
_ رفتار
انگيزه: مراد، ويژگي دروني شخص است که به مثابه عاملِ محرک در درون، براي دستيابي به هدفهاي بيروني عمل مي کند، به گونه اي که در مسير دستيابي به هدفهاي خويش مي انديشد و پياپي، نادانسته هاي خويش را مشخص ساخته، براي آگاهي از آنها تلاش مي کند.
انديشه: مراد، ويژگي دروني شخص است که به مثابه عاملِ تشخيص و تميز در درون، براي انتخاب چگونگي دستيابي به هدفهاي بيروني عمل مي کند، به گونه اي که در مسير دستيابي به هدفهاي خويش، گزينه هاي مختلف را براي رسيدن به هدفها شناسايي کرده، در نهايت از ميان آنها، دست به انتخاب مي زند.
رفتار: مراد، ويژگي بروني شخص و برآيندِ ويژگيهاي دروني وي، يعني انگيزه و انديشه است که به مثابه نمود عيني انگيزه و انديشه عمل مي کند؛ به گونه اي که در مسير دستيابي به هدفهاي خويش، دست به اقدام مي زند.
به گونه منطقي، شخص حقيقي يا حقوقي بر مبناي اصالت اختيار نسبت به شناخت و کشف موضوع يا ايجاد موضوع از انگيزه برخوردار است. اين انديشه ها پيرامون موضوعِ مورد انتظار شخص، او را قادر به اقدام مي کنند. اين اقدام مي تواند خلق يک ايده، طرح يک محصول، يک سازمان يا هر چيز ديگري باشد. قابل توجه اينکه، در مورد شخص حقيقي؛ انگيزه فردي، انديشه فردي و رفتارِ فردي و در مورد شخص حقوقي؛ انگيزه سازماني، انديشه سازماني و رفتارِ سازماني مطرح است.
وصفهاي سه گانه موضوع شخص:
_ روش
_ فعاليت
_ محصول
روش: مراد، بهره گيري از الگويي ويژه به منظور دستيابي به موضوع مورد نظر شخص است.
فعاليت: مراد، انجام هر گونه اقدام بر اساسِ الگوي انتخاب شده، به منظور دستيابي به موضوع مورد نظر شخص است.
محصول: مراد، نتيجه حاصل از به کار‌گيري الگو و انجام هر گونه اقدام بر اساسِ الگوي انتخاب شده است.
به طور خلاصه، هر شخص حقيقي يا حقوقي، در قلمرو تحقق مأموريتي که براي خود برگزيده است به توليد، ايجاد و دستيابي به محصولات متنوعي مي‌انديشد. با در نظر گرفتن هر محصول؛ به طور طبيعي توليد آن محصول نيازمند سلسله اي از فعاليتها است و براي انجام آن فعاليتها و حفظ انسجام، يکپارچگي و هماهنگي بين فعاليتها، نيازمند بهره مندي از يک روش يا سلسله اي از روش هاست. در صورت نياز به سلسله اي از روشها، مجموعه اين روشها به گونه زير يک روشِ شامل، هماهنگ مي شوند.
وصفهاي سه گانه محيط شخص:
_ ضوابط
_ شرايط
_ روابط
ضوابط: مراد، مواردي است بر اساس قانونها، آئين نامه ها و … که نسبت به رفتار شخص، قيدي فرا دست تلقي شود. ضوابط فراتر از زمان و مکان است.
شرايط: مراد، محيطي است که تناسب زمان و مکان مي يابد و برحسب اقتضائات سياسي، فرهنگي، اجتماعي جغرافيايي و … محيط را براي عملياتي شدن ضوابط، طراحي و تنظيم مي کند.
روابط: مراد، مناسبات ميان شخص با ديگر اشخاص است. شخص در ذيل ضوابط و متناسب با شرايط، رابطه يا رابطه هايي براي تحقق منويات و يا مأموريت خود ايجاد مي کند و برمي‌گزيند.
نتيجه‌گيري
حکمراني شايسته در هر جامعه اي، هدفي است متعالي. از يکسو، حقي متعلق به مردم است و از سويي ديگر، تکليفي بر ذمه حکمرانان. بنابر اين دستيابي به چنين هدفي، مستلزم بهره گيري از ابزار مناسب و پيش از آن، تلاش براي جستجو و شناسايي اين ابزار است. آنچه در اين مجمل آمد، طرح پيش نيازهاي اوليه براي ايجاد نقش مؤثر در برقراري حکمراني شايسته بود. در واقع، طراحي الگويي با نام سامانه اجتماعي، يکي از ابزارهايي تصور شد که مي تواند در اجراي حکمراني شايسته ايفاي نقش کند. اين الگوي پيشنهادي، به ضرورتِ ارتباط وثيق ميان ارکان جامعه: دولت، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي، تاکيد دارد و امر مهمي همچون حکمراني شايسته را بدون وجود تعامل ميان آنها، دست نيافتني مي داند.
چنين تاکيدي، با توجه به شرايط نوين اجتماعي در سطح جامعه و جهان، ظهور جامعه اطلاعاتي، فزوني جمعيت جوان کشور، هموار شدن مسير براي خصوصي سازي و ميل ديوانسالاري دولتي به کوچک شدن، تلاش جمعيت به ويژه جوانان براي پذيرش نقشِ اقتصادي و اجتماعي و … ضرورت خويش را جلوه گر ساخته است. بنابراين، نه مي توان و نه بايد بدون پشتوانه و نظم فکري و رفتاري، به هر نوع اقدامي، به ويژه در در سطح کلان دست زد. همان‌گونه که بيان شد، به نظر رسيد طراحي الگويي به منظور تبيين چگونگي برقراري تعاملِ نظام مند ميان ارکان جامعه، خود ضرورتي انکار ناپذير است. تمامي تلاش براي طراحي اين الگو، به فرهنگ ملي و يافته هاي درونيِ متناسب بر شرايط متکي بود، نه تقليد و نمونه برداري از ديگران. از همين روست که در معرض قرار گرفته است، چرا که خود را نيازمند مطالعه و بررسي از سوي صاحبان راي و نظر مي داند تا در صورت لزوم تکميل و بهينه شود. ادعايي نيست که حجت را در اين باب تمام کرده‌ايم؛ بلکه آمادگي لازم براي به چالش کشيده شدن و حرکت به سوي بهبود را داريم.