فاجعه صندوق‌های وام و پس‌‎انداز

نویسنده: مرتضي شانی

مقدمه
در دهه 1980 براي صندوق پس‎انداز مردم يک فاجعه مالي اتفاق افتاد. اين فاجعه نماد عدم صلاحيت مديريت و تجاوز به حريم اعتماد سهامداران و پس‎اندازکنندگان و اسراف بيش از حدي بود که در رسانه‎هاي جمعي مورد توجه قرار گرفت.
صنعت پس‎انداز و وام (THE SAVING & LOAN) به عنوان منبع تأمين مالي براي تهيه مسکن ميليونها امريکايي، در لبه پرتگاه قرار گرفت و صدها مؤسسه وابسته نيز به ورشکستگي‎ افتاد. ولي دولت با تحمل گزاف‎ترين هزينه تاريخ به حمايت از پس‌اندازکنندگان برخاست. اين فاجعه چگونه اتفاق افتاد؟ چه درسهايي از اين حادثه مي‎توان آموخت؟
نمونه ناکامي
صندوق پس‎انداز سان بلت: (Sunblet): «ادوين ـ تي ـ مک‎بيرني»(Edwin T.McBirny) ا29ساله بود که اداره عمليات صندوق وام و پس‎انداز را به عهده گرفت. در سال 1981 هنوز در کالج بود که خميره تجارتي خود را با اجاره يخچالهاي کالج، به دانشجويان نشان داد. بعد از فارغ‎التحصيلي با سمت فروشنده املاک به عنوان يک سرمايه‎گذار به بازار رو به توسعه شهر دالاس روي آورد.
در دسامبر 1981 «مک‎بيرني» يک گروه سرمايه‎گذار تشکيل داد و شروع به خريد صندوقهاي کوچک منجمله «سان‎بلت» در استيفان ‎ويلا (تکزاس) کرد و همه آنها را تحت عنوان مؤسسه پس‎انداز «سان‎بلت» ادغام کرد. در کمتر از چهار سال مؤسسه «سان‎بلت» در کانون معاملات املاک و امپراتوري 2/3 ميليارد دلاري قرار گرفت که رشد آن بيشتر ناشي از خريد طرحهاي ريسک‎دار املاک و استفاده از سياست خاص در مورد اعطاي وام بود. «مک‎بيرني» و مديران او به زودي تمام تکزاس را با ناوگاني متشکل از هفت هواپيما زير پوشش قرار دادند. «مک‎بيرني» دوست داشت که در مهمانيهاي باشکوه از صدها تن مهمان، در خانه کاخ مانند خود در دالاس، پذيرايي کند.
وام و پس‎انداز لينکلن: افتضاح سياسي: «چارلز کيتنگ» (Charles Keating) مالک سابق وام و پس‎انداز لينکلن است، که در سال 1984 آن را خريداري کرده و رشته فعاليت آن يعني واگذاري وام مسکن خانوادگي در مقابل رهن را، تبديل به خريد و فروش سهام، زمين باير و سرمايه‎گذاري روي پروژه‎هاي بزرگ از قبيل استراحتگاه زيبا و گران قيمت شبي 900 دلاري در سواحل اسکات دال آريزونا کرد.
«کيتينگ» در مبارزات انتخاباتي ‎نقش‎ فعال داشت و براي پنج سناتور معروف‎ آمريکا جمعاً مبلغ 3/1 ميليون دلار کمک کرد. زماني که موضوع پيگيري صندوقهاي وام و پس‎انداز‎ و ضعفهاي اعطاي وام توسط مقامات فدرال مطرح شد، «کيتنگ» براي مساعدت، به اين سناتورها رجوع کرد و با کمک آنها هرگونه پيگيري را به مدت دو سال به تأخير انداخت. در اثناي اين مدت، هزينه تضمين شده فدرال براي جبران سپرده‎گذاران صندوق لينکلن از 3/1 ميليارد دلار به 5/2 ميليارد دلار،‌ افزايش يافت و به عنوان پرهزينه‎ترين زيان مالي به ثبت رسيد.
«کيتينگ» بالاخره به اتهام کلاهبرداري، تقلب و توطئه در استفاده از منابع مؤسسه به زندان افتاد و سناتورها نيز به خاطر همدستي در جرم توبيخ شدند.
تاريخچه صنعت وام و پس‎انداز
در بدو امر، به اين گونه اقدامات، ((وام مسکن)) اطلاق مي‎شد که ضرورت آن به قبل از رکود بزرگ در دهه 1930 برمي‎گشت اما به لحاظ خودداري بانکها از اعطاي وام به افراد متوسط، طبقه کارگر مجبور شد با مساعدت هم و با روي هم قراردادن سپرده‎هاي مؤسسه تعاوني به رهن و خريد خانه اقدام کنند. در جريان رکود بزرگ خيلي از بانک‎ها و وام‎هاي مسکن از بين رفت. دولت روزولت دو صندوق بيمه امروزي را به وجود آورد که يکي از آنها به نام (FSLIC) براي بيمه کردن پس‎انداز مردم، و ديگري براي تضمين سرمايه سپرده‎گذاران (FDIC) وارد عرصه معاملات مسکن گرديدند.
در اواخر دهه 1960 صندوقهاي وام و پس‎انداز با مشکلاتي مواجه شدند و قانون فدرال به منظور هماهنگي، آنها را ملزم ساخت که به متقاضيان، وامهاي بلند مدت در قبال رهن اعطا کنند اما آنها تسهيلات کوتاه مدت را از محل نقدينگي حاصل از سپرده‎گذاري ارائه کردند. اين وضعيت يعني اعطاي وامهاي بلند مدت و يا تسهيلات کوتاه مدت، به جز تورم هيچ گونه مشکلي ايجاد نکرد. ولي به محض بروز تورم، سهام صنعت وام و پس‎انداز و همچنين اصل بدهي‎هاي بلند مدت را در سال 1971 با ارزش منفي رو به رو ساخت و موقعي که ميزان تورم در دهه 1970 بالاتر رفت زيان ناشي از اصل وامها نيز بيشتر شد.بذرهاي فاجعه سر برآورد. واشنگتن، زماني بررسي همه‎ جانبه و بهره‎گيري از افراد کافي و همچنين تکميل اعضاي هيئت مديره مؤسسه بيمه فدرال را آغاز کرد که صندوقهاي وام و پس‎انداز در جنوب غرب در شرف ورشکستگي قرار داشتند.
تأمين خسارت
در شرايطي که رهنهاي املاک با ميلياردها دلار زيان رو به رو بودند، آژانس‎هاي دولتي، تقريباً هيچ منبعي براي تأمين خسارت نداشتند. در اوت 1989 کنگره يک طرح پر هزينه را که به امضاي رييس جمهور رسيد، براي تأمين خسارت 166 ميليارد دلار براي بستن و يا فروختن صدها صندوق ورشکسته در دهه‎هاي آتي منظور کرد. درپي آن کنگره اجازه داد که حجم انباشته شده زيانهاي مالياتي مالکان قبلي، به کار گرفته شود. اين تصميم کنگره درآمد و ساير مالياتهاي فدرال را کاهش داد و موجب گرديد که ماليات دهندگان اين کسري را تحمل کرده، خدمات دولتي نيز به دنبال کاهش مالياتها کم شود.
نکات قابل سرزنش
وضعيت صنعت وام و پس‎انداز در دهه 1980، نشانگر بزرگترين سقوط ناگهاني بعد از رکود بزرگ دهه 1930 است. با اين رويداد، صدها صندوق وام در تمام جوامع، شهرهاي کوچک و بزرگ و مناطق راکد و يا توسعه‎ يافته تحت تأثير قرار گرفت. صورت حساب ماليات‎دهندگان براي نجات چيزهايي که قابل نجات بودند، به صدها ميليارد دلار بالغ گرديد.
اين وضعيت چگونه مي‎توانست اتفاق بيفتد؟ آيا امکان پرهيز وجود داشت؟
بعضي‎ها موردهاي سرزنش را به عوامل خارج از کنترل مديران صندوقهاي پس‎انداز، نسبت داده و آنها را قربانيان ساده قلمداد کردند. بعضي‎ها دولت را مقصر دانسته، ادعا دارند که دولت با نيت کمک به اين وضعيت در زمان تورم بالا، محدوديتها را کاهش داده و موجبات ايجاد وضع خطرناک براي صندوقهاي وام و پس‎انداز را فراهم ساخت تا از تسهيلات خود براي رهنهاي خارج از عرف خود وام اعطا کند. در اين ميان، کسي تصور نمي‎کرد که قيمت نفت و زمين به صورت ناگهاني تنزل پيدا کند.
خيلي از «بهانه» هايي که براي سقوط ناگهاني ارائه مي‎شود، داراي حجت قوي نيست، زيرا در حالي که صدها صندوق وام و پس‎انداز سقوط کردند، صدها صندوق ديگر به رشد خود ادامه دادند.
نکات قابل سرزنش کدامند؟ در اينجا مديريت نمي‎تواند از مسئوليت بديهي خود شانه خالي کند. در اين موارد قصور اصلي ناديده ‎گرفتن يکپارچگي برنامه‎ريزي توسط مديريت در دو بعد مختلف است:
1ـ رها کردن بي‎منطق افسار هزينه‎ها در زماني که سودهاي ناشي از رهن سنتي رو به افول بود؛
2ـ کاميابيهاي بي‎حد و حصر ناشي از سرمايه‎گذاريهاي ريسک‎دار در زمان سست‎ بودن مقررات و محدوديتهاي دولتي.
علاوه بر موارد فوق، تقلبهاي گسترده، ارزيابيهاي ناصحيح، فساد و جرائم کارمندي و ناتواني دولت در کنترل دقيق و کافي اجازه داد که وضعيت بدتر شود.
چه مي‎توان ياد گرفت؟
فلسفه تهاجم و محافظه‎کاري افراطي: اکثر صندوقهاي وام و پس‎انداز، قرباني خط‎مشي تهاجم بي‎پرواي خود شدند. اگر ارزش زمين و ساختمان در مناطق پر رونق خوب‎ غربي به رشد خود ادامه مي‎داد، پيش‎بيني‎هاي بي‎محاباي آنها، سودهاي بالاتر از ميانگين به ارمغان مي‎آورد. اما متأسفانه ورق برگشت و پيش بيني ها درست از آب درنيامد.
محافظه‎کاري افراطي،‌ توأم با خطرات: شرايط محيطي دائماً متحول مي‎شود. صرف نظر از فرصتهاي بالقوه، عدم پذيرش ريسک‎هاي ولو کوچک، و يا عدم اصلاح‎پذيري مورد نياز در وضعيت و عرصه تجاري، قابل دوام نيست. مثال چنين برخورد افراط‎گونه ماجراي شرکت سازنده «باگي» (ygguB) است که حاضر نشد خود را با وضعيت جديد تطبيق دهد. در حالت عمومي انتخاب وضعيت ميانه بين دو حد افراطي تهاجمي و يا محافظه‎کاري به موفقيت پايدار منجر مي‎شود قناعت بر اسراف پيروز است: در اينجا آثار اسراف و فقدان محدوديت در هزينه‎ها در قياس با قناعت نسبي آشکار است. خرج بي‎محابا يک دام است. موقعي که همه چيز بر وفق مراد باشد و محدوديتي احساس نشود اين وسوسه به وجود مي‎آيد که دروازه‎هاي هزينه‎هاي گزاف در سطح شرکت و کارکنان باز شود.
از يک طرف اکثر مؤسسات ملکي ورشکسته به خاطر اسراف در هزينه‎ها مقصر هستند، و عوامل شکست آنها عمدتاً تجملات، هواپيماهاي اختصاصي و حتي کلکسيون‎هاي پرقيمت هنري است. از طرف ديگر، شرکتهايي داريم که صرفاً با رويکرد قناعت و کنترل دقيق هزينه‎ها توانستند بقا و حيات خود را حفظ کرده و در مواقعي، رقباي خود را پشت سر بگذارند.
بعضي‎ها ممکن است انجام هزينه‎هاي تجملاتي براي ايجاد يک تصوير مناسب از موقعيت ممتاز شرکت و کسب جايگاه بالا در عرصه‎هاي تجاري را لازم و ضروري بدانند، ولي در صورت فقدان محدوديت و يا کنترل در انجام هزينه‎ها، اين نگرش با اصل اثربخشي مديريت سازگار نبوده و نبايد به سهامداران تحميل شود.
حمايت دولت اشتباهي مخرب است: آگاهي از اين موضوع که موسسه بيمه فدرال حساب سپرده‎ها را تا سطح 100 هزار دلار بيمه کرده است، موجب پاره‎اي اقدامات نسنجيده در مورد سرمايه‎گذاريهاي عنان گسيخته در املاک گرديد و متعاقباً دولت مجبور شد سپرده‎هايي را که توسط مديران حيف و ميل شده بود، با بهره‎گيري از منابع ماليات‎دهندگان تأمين کند.
تغيير محورهاي خط مشي کلي و بازتاب مقررات حمايتي، يک نوع ((کوري)) براي کساني به وجود آورد که همواره متکي به حمايتهاي دولت بودند. در اين مورد دولت نيز داراي عملکردي مناسب در تدوين قوانين نبود، و با وضع مقررات خاص در اوايل دهه 1980 براي صندوقهاي وام و پس‎انداز چنان وضعيتي به وجود آورد، که‎ کسي تاب مقاومت در مقابل اثرات اغواگرانه وضعيت پيدا نکرد.