ماده 1- ترانزيت خارجي كالا عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث و يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران ازيك نقطه مرزي كشور وارد و مألأ از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي گردد.
تبصره – آن ميزان كالاهايي كه وارد مناطق حراست شده مي شوند در صورتيكه تقاضاي حمل آن به مقاصد داخل كشور توسط صاحب كالا داده شود، تابع مقررات و ضوابط كالاهاي وارده به كشور خواهد بود.
ماده 2- به منظور انتظام امور ترانزيت كشور و برقراري تسهيلات لازم در توزيع منطقي كالاهاي ترانزيتي و تحصيل عايدات حاصل از اين انتظام ، هر يك از پايانه هاي باربري ، ايستگاههاي راه آهن و فرودگاهها كه برحسب تقاضاي وزارت راه و ترابري و تصويب شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه ، محوطه هاي گمركي شناخته شود، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به ايجاد تسهيلات درمناطق فوق اقدام نمايد.
ماده 3- ترانزيت خارجي كالاهائيكه به كشور وارد مي گردند درحدود قراردادها و موافقت نامه هاي منعقده بين دولتهاي طرفين نياز به كسب هيچگونه مجوزي ندارند مگر اينكه بنابر علل امنيتي و مذهبي ورود آن به كشور ممنوع باشد.
تبصره 1- فهرست كالاهاي ممنوعه براي ترانزيت خارجي، توسط شوراي امنيت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2- ترانزيت خارجي محمولات دامي و نباتي و شيميايي منوط به كسب مجوز از مراجع مربوطه خواهد بود.
ماده 4- كالاها و كانتينرهاي حامل كالا كه تحت عنوان ترانزيت خارجي از كشور عبور مي كنند جزء واردات و صادرات قطعي محسوب نمي گردند و از پرداخت حقوق گمركي،سود بازرگاني و عوارض معاف است لكن مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي و عملياتي خواهند بود؛ مگر اينكه در موافقت نامه ترانزيتي بين دولت با كشورهاي ديگر يا موافقنامه هاي گمركي و حمل و نقل بين المللي ، مقررات خاصي براي آنها تعيين شده يا بشود كه در اينصورت كالاي ترانزيتي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه در موافقنامه هاي مربوط تعيين شده است.
ماده 5- كليه كالاهاي ترانزيت خارجي كه توسط شركتهاي سهامي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و ترابري حمل مي گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حكم كالاي مجاز تلقي شده ،تضمين بانكي و يا ضمانت نامه هاي تضامني بانكي شركتهاي حمل و نقل بين المللي و يا بيمه نامه هاي معتبر به جاي وجه الضمان ترانزيت پذيرفته مي شود .
ماده 6- هرگاه ترانزيت كالاي خارجي تا پايان مدت اعتبار پروانه، به گمركات خروجي تحويل و يا از مرزهاي كشور خارج شود، ترانزيت خاتمه يافته تلقي گرديده و گمرك مكلف به تسويه تضمين دريافتي خواهد بود.
ماده 7- گمركات و سازمانهاي ذيربط مكلفند انبار و محوطه هاي كافي و مناسب جهت تخليه و نگهداري كالاهاي خارجي با دريافت هزينه ها طبق مقررات مربوطه تخصيص دهند. تغييرات بسته بندي و يا تكميل كالاهاي ترانزيتي با نظارت مقامات گمركي امكانپذير خواهد بود.
ماده 8- كانتينرهايي كه با پلمپ اوليه وارد ميگردند بدون نياز به ارزيابي محتويات توسط سرويس ارزيابي و در خروج از گمرك فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافي گمرك با صدور پروانه ترانزيت مي گردند.
تبصره- در موارد استثنايي كه ظن قوي براي گمركات و نيروي انتظامي وجود دارد، فك پلمپ و ارزيابي محتويات و پلمپ مجدد با تنظيم صورتمجلسي حاوي نتيجه بررسي و شماره هاي كانتينر و پلمپهاي قبلي و جديد بلامانع است. در هر صورت حضور نماينده گمرك الزامي است.
ماده 10- در مواردي كه تعهد حمل كالاي ترانزيتي با كانتينر تا مبادي ورودي است ، گمركات و سازمانهاي ذيربط موظفند تسهيلات لازم جهت تخليه كالا در اماكن گمركي و يا انتقال كالا از كانتينر به كاميون و يا واگن و يا هواپيما را فراهم نمايند.
ماده 11- حتي المقدور قبل از تخليه كالا از وسيله حمل، گمرك با قبول اظهارنامه به ضميمه اسناد و ترخيصيه در انجام عمليات ترانزيت تسريع و ضمن اخذ تعهد از شركت حمل، تشريفات اداري و حسابداري را به بعد از خروج كالا از گمركات و بنادر موكول مي نمايد.
ماده 12- وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شورايعالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 13- به منظور استفاده هر چه بيشتر ازناوگان حمل و نقل كشور در صورت نياز به استفاده ازوسايل نقليه خارجي جاده اي جهت ترانزيت كالا از كشور، آئين نامه مربوطه با پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14- وزارت راه و ترابري موجبات انعقاد قراردادهاي دو جانبه و اعمال همكاريهاي منطقه اي كه در تسهيل ترانزيت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.
ماده 15- وزارت راه و ترابري نسبت به ايجاد هماهنگي بين مقررات ترانزيت كشور با ضوابط جاري حمل و نقل بين المللي را از طريق پيوستن به موافقنامه هاي بين المللي ، ارتباط با سازمانهاي جهاني و ترويج حمل و نقل كانتينري و چند وجهي اقدام خواهد نمود.
ماده 16- تردد كاميونهاي تحت پوشش كارنه تير دركشور نيازي به ارائه كارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقليه فاقد كارنه تير، تعهد كتبي شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز از وزارت راه و ترابري كفايت مي نمايد.
ماده 17- به منظور هماهنگي و يكنواختي ضوابط ترانزيت كالاهاي نباتي و دامي، وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي مي بايست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با كشورهاي در طول مسير را به عمل آورند.
ماده 18- وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي موظفند پستهاي قرنطينه دامي و نباتي درمحل گمركات مبادي ورودي و خروجي دائر نموده و كليه امورمربوط به قرنطينه در آن پستها در آن پستها انجام پذيرد.
ماده 19- گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي بايست موجبات ترانزيت كالاهاي تحت پوشش كارنه تير در كليه مبادي ورودي و خروجي گمركات داخلي را فراهم نمايند.
ماده 20- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حمايتهاي مالي و اعتباري از شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني كه در امر ترانزيت فعال مي باشند، بعمل آورد.
تبصره – وزارت راه و ترابري با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران روشهاي حمايتي را تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه خواهد نمود.
ماده 21- اداره گذرنامه مكلف است گذرنامه و دفترچه خروجي مربوط به رانندگان ايراني كه در خطوط بين المللي به جابجايي كالاهاي ترانزيتي فعاليت مي نمايند را ظرف مهلت مقرر با پيشنهاد و تأييد سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور ويا رعايت قوانين و مقررات مربوطه صادر نمايد.
ماده 22- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به صدورگواهينامه بين المللي ،پلاك ترانزيت ودفترچه مالكيت براي رانندگان و كاميونهايي كه قصد فعاليت درخطوط بين المللي دارند، با پيشنهاد سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور صادر نمايد.
ماده 23- سازمان حمل و نقل و پايانه ها با توجه به موقعيت زماني و مكاني ،مسيرهاي مشخصي را با هماهنگي وزارت كشور جهت ترانزيت جاده اي تعيين و نيروي انتظامي موظف است كنترلهاي لازم را بعمل آورد.
ماده 24- هزينه اجرائي اين قانون از محل درآمدهاي حاصله موضوع اين قانون تأمين ميگردد.
ماده 25- از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.
ماده 26- شرايط عمومي اظهار و انجام تشريفات گمركي و اسنادي كه بايد ارائه گردد و ساير امور مربوطه با رعايت حداكثر تسهيلات در آئين نامه اجرائي اين قانون كه حداكثر ظرف مهلت سه ماده از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي راه و ترابري ، اموراقتصادي و دارائي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخه بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/12/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
بسمه تعالي
وزارت راه و ترابري ،وزارت امور اقتصادي و دارائي وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 11/3021 مورخ 5/3/1377 وزارتخانه هاي راه و ترابري ،امور اقتصادي و دارايي و كشور و به استناد ماده 26 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1374- آئين نامه اجرائي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آئين نامه اجرايي قانون حمل و نقل
و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران
فصل اول ، تعاريف و كليات
ماده 1- اصطلاحات به كار برده شده در قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس در اين آئين نامه ، قانون ناميده مي شود و اين آئين نامه به شرح زير تعريف ميگردند:
الف – اظهارنامه عبور خارجي : عبارت از برگه اي (فرمي) چاپي كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران چاپ شده و جهت اظهار كالاهاي عبوري خارجي مورد استفاده قرار ميگيرد.
ب – اظهارنامه اجمالي كالاي عبوري : عبارت است از برگه اي (فرمي) چاپي جهت اظهار اجمالي كالا كه در بدو ورود آن توسط هدايت كننده وسيله حمل يا نماينده شركت حمل و نقل و يا نماينده راه آهن به گمرك يابندر يا فرودگاه حسب مورد تسليم ميگردد.
پ – اظهار كالاي عبوري : عبارت است از ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي كه جهت عبور خارجي كالا به گمرك ارائه ميگردد.
ت – اظهار اجمالي كالاي عبوري : عبارت است از ذكر مشخصات كلي كالا كه در اظهارنامه اجمالي به گمرك يا بندر ارائه ميگردد.
ث – ترخيصيه كالاي عبوري : عبارتست از سند حواله تحويل كالا به صاحب آن يا عبوردهنده كه از سوي متصدي حمل و يا نماينده وي به عنوان گمرك با رعايت ضوابط و مقررات مربوط صادر ميگردد.
ج – پروانه عبور خارجي: عبارتست از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجي كه توسط ادارات گمرك تأييد و صادر ميگردد.
چ – بارنامه : سندي است مبين مالكيت كالا كه حمل كننده يا نماينده وي پس از وصول كالا صادر مي نمايد حاكي از حمل كالاي معيني از يك نقطه (مبدأ حمل ) به نقطه ديگر (مقصد حمل) يا وسيله حمل مورد توافق (كشتي، كاميون ، قطار، هواپيما يا تركيبي از آنها) در مقابل كرايه حمل معين مي باشد.
ح – داده هاي الكترونيكي: عبارتست از متن يا پرونجاي (فايل) اطلاعاتي كه ازطريق شبكه هاي رايانه اي يا ديسك نوري يا فلاپي ديسك به منظور تسريع در امورجاري عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بين المللي همراه با اعمال سيستم امنيتي بر روي اينگونه پرونجاها (فايلها) و امكان احراز هويت فرستنده و گيرنده تبادل ميگردد.
خ – وجه الضمان: عبارتست از وديعه نقدي يا ضمانتنامه بانكي به صورت فردي يا جمعي تضامني يا بيمه نامه كه به منظور تضمين انجام تعهدات گمركي كالاي عبوري از طرف عبوردهنده به گمرك توديع مي شود.
تبصره – تعريف ساير اصطلاحاتي كه در اين ماده ذكر نشده است تابع مقررات مربوطه مي باشد.
ماده 2- حمل و نقل كالاي عبوري ازقلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران منحصر به يك وسيله خاص نبوده و حمل آنها با وسايل نقليه گوناگون اعم ازكشتي ، كاميون، قطار ، هواپيما و لوله و يا تركيبي از آنها (حمل مركب) تحت ضوابط اين آئين نامه مجاز مي باشد.
ماده 3- دستگاههاي ذيربط مي توانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن اين آئين نامه كه مي تواند به طور الكترونيكي داراي ارزش و اعتبار اسناد كاغذي مشابه مي باشد.
ماده 4- گمرك موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اعلام شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در پايانه هاي باربري و ايستگاههاي راه آهن و فرودگاههاي كه اماكن گمركي شناخته مي شوند ، در صورت آماده شدن امكانات لازم از قبيل ساختمان و تجهيزات اداري ، انبار ، محوطه امكانات تخليه و بارگيري و منازل سازماني در حد نياز به پيشنهاد گمرك و تصويب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور ، نسبت به استقرار پرسنل موردنياز در اين اماكن اقدام نمايد.
تبصره 1- تأمين امكانات به شرح فوق برعهده سازمان متقاضي ايجاد محوطه گمركي خواهد بود.
تبصره 2- گمرك مي تواند به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي امكانات لازم جهت تخليه و بارگيري و نگهداري كالاي عبوري در ادارات گمرك ورودي و خروجي مي باشند مجوز لازم جهت تخليه و بارگيري و انبارداري كالاي عبوري صادر نمايد.
ماده 5- عبور كالا از قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران در حدود قراردادها و موافقنامه هاي منعقد شده بين دولتهاي طرفين، تابع همان مقرراتي خواهد بود كه در قراردادهاي منعقد شده آمده است ، مگر آنكه بنابر علل امنيتي و مذهبي ورود آن به كشور ممنوع باشد.
تبصره – عبور كالاهاي عبوري ساير كشورهايي كه با كشور جمهوري اسلامي ايران قرارداد عبور كالا ندارند و يا مواردي كه در توافقنامه هاي طرفين ديده نشده باشد تابع قانون و اين آئين نامه خواهد بود.
ماده 6- فهرست كالاهاي ممنوعه حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصويب اين آئين نامه توسط شوراي امنيت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- هرگونه كاهش يا افزايش در اقلام اعلام شده به پيشنهاد شوراي امنيت و تصويب هيأت وزيران خواهد بود .
تبصره 2- ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ قابل اجرا مي باشد.
ماده 7- عبور دام و نبات و مواد ومحصولات خام دامي و نباتي كه به موجب قانون نياز به اخذ مجوز قرنطينه دامي و نباتي دارد، منوط به اخذ مجوز ياد شده است . فهرست كالاهايي كه نياز به اخذ مجوز قرنطينه دارد ، توسط سازمانهاي ذيربط تنظيم ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور جهت اطلاع عبور دهندگان كالا منشر مي گردد.
ماده 8- براي عبور مواد شيميايي ، منفجره ومخدر زير نياز به اخذ مجوز از دستگاههاي نام برده شده ذيل مي باشد:
الف – عناصر شيميايي راديو اكتيو: پرومتيوم، پولونيوم، استات ، رادون، فرانسيوم، راديوم، اكتينيوم، پروتاكتي نيوم، نپتونيوم، امريسيوم و ساير عناصر با شماره اتمي بالاتر همچنين ساير مواد راديو اكتيو طبق فهرستي كه سازمان انرژي اتمي ايران اعلام مي نمايد از سازمان ياد شده
ب – ديناميت وساير مواد قابل انفجار : مانند فتيله، چاشني ،كپسولهاي قابل انفجار و آتشزا از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ج – مواد مخدر : و مواد سمي و ساكارين و مواد ساكارين دار و بلودومتيلن كه مصرف پزشكي داشته باشد از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (اداره كل نظارت بر مواد مخدر )
ماده 9- وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي موظفند جهت عبور كالاهاي خارجي كه نياز به قرنطينه و صدور مجوز دارند با استقرار امكانات مورد لزوم درمرزهاي مجاز كشور در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به صدور مجوز لازم اقدام نمايند.
ماده 10- عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران منوط به سپردن وجه الضمان به شرح زير خواهد بود:
الف – در مورد كالاهاي مجازمبلغي معادل حقوق گمركي ، سود بازرگاني و عوارضي كه به واردات قطعي آن كالا تعلق مي گيرد.
ب – در مورد كالاي مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغي معادل حقوق گمركي، سود بازرگاني ، عوارض و سه برابر ارزش كالا.
تبصره 1- در صورت عدم خروج كالا و انطباق مورد با موازين قاچاق ، صرفنظر ازميزان وجه الضمان توديع شده ،شركتهاي حمل و نقل يا اشخاص،مشمول مجازاتهاي مندرج در قوانين مربوط خواهند بود.
تبصره 2- ميزان وجه الضمان توديعي توسط شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و ترابري ، معادل حقوق گمركي ،سود بازرگاني و عوارض كالاي عبوري مي باشد.
تبصره 3- در مواردي كه كالاي عبوري توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران تا مرز خروجي با بارنامه بين المللي حمل و با تنظيم اظهارنامه و تعهد كتبي توسط راه آهن انجام ميش ود ، نياز به سپردن وجه الضمان نمي باشد.
تبصره 4- وجه الضمان موضوع اين ماده بصورت سپرده نقدي، ضمانتنامه بانكي بوده و براي شركتهاي حمل و نقل بين المللي موضوع تبصره 2 اين ماده علاوه بر موارد فوق ضمانتنامه هاي تضامني بانكي يا بيمه نامه هاي معتبر به جاي وجه الضمان عبوركالا پذيرفته مي شود.
تبصره 5- اخذ وجه الضمان به ميزان فوق مانع از وصول جرايم و بقيه حقوق دولت وفق مقررات مربوط در صورت بروز تخلف و قاچاق نخواهد بود.
ماده 11- وسايل نقليه خارجي اعم از كاميون ،اتوبوس، ميني بوس، لكوموتيو، و وسايل نقليه ريلي بدون بار و مسافر و سواري كه بعنوان يك محموله عبوري با نيروي محركه خود قلمرو كشور را عبور مي نمايند و فقد مدارك معتبر بين المللي عبور مي باشند درصورتيكه توسط يكي از شركتهاي حمل و نقل بين المللي ايراني مجاز اظهار گردند از لحاظ سپردن وجه الضمان تابع مقررات كالاهاي عبوري مي باشند.
ماده 12- كليه سازمانهايي كه مسئول انجام عمليات يا تشريفات عبور كالاهاي خارجي هستند از قبيل ادارات گمرك ، بنادر، پايانه ها ، ايستگاههاي راه آهن، فرودگاهها و بانكها موظفند امور مربوط را در يك بخش يا دايره اي جدا از ساير بخشها و دواير ديگر متمركز نموده به طوريكه انجام تشريفات عبور خارجي كلأ در همان بخش با دايره در اسرع وقت و بدون وقفه امكانپذير باشد.
ماده 13- تكميل يا تغيير بسته بندي در مورد كالاهاي عبوري خارجي و همچنين نمونه برداري از آن بنا به درخواست كتبي صاحب كالا يا عبوردهنده بدون آنكه ماهيت كالا تغيير نمايد در محوطه هاي گمركي با نظارت مستمر گمرك مجاز مي باشد. در اين قبيل مواقع در صورتمجلسي كه به امضاي نمايندگان گمرك و عبور دهنده برحسب مورد مي رسد، وقوع امر به طور تفصيلي قيد و ضميمه اسناد عبور مي شود.
تبصره – در صورتيكه كالا تحويل سازمان بنادر و كشتيراني يا شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران شده باشد صورتمجلس موضوع اين ماده بايد به امضاي نماينده سازمان يا شركت ( حسب مورد) نيز برسد.
ماده 14- ادارات گمرك و سازمانهاي ذيربط درخواست كتبي صاحب كالا يا عبوردهنده مبني بر تخليه كالا در اماكن و محوطه هاي گمركي يا انتقال كالا از كانتينر به كاميون يا واگن يا هواپيما و بالعكس را قبول مي نمايند.
ماده 15- درصورت ضرورت وضع هرگونه عوارض بر كالاهاي عبوري خارجي ، سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور موضوع را بررسي و با توجه به شرايط زماني و مكاني و عمل متقابل ساير كشورها نسبت به كالاهاي عبوري مربوط به جمهوري اسلامي ايران ، پيشنهاد لازم را درخصوص وضع عوارض به شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور به منظور تصويب هيأت وزيران ارائه مي نمايد.
ماده 16- كليه سازمانهايي كه در امر عبور كالا وظيفه اي بر عهده آنها مقرر است جمله پستهاي قرنطينه دامي و نباتي ، نيروي انتظامي و غيره موظفند ضمن فراهم نمودن امكانات لازم ساعت كاري خود را با ساعت كاري ادارات گمرك مرزي مربوط هماهنگ كنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه روزي فعاليت نمايند.
ماده 17- اداره گذرنامه مكلف است گذرنامه و دفترچه خروجي مربوط به رانندگان ايراني متقاضي فعاليت درخطوط بين المللي را پس از درخواست شركت حمل و نقل بين المللي كه قبلأ توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور به آن اداره معرفي شده است حداكثر ظرف هفت روز كاري صادر نمايند.
تبصره – وزارت اطلاعات موظف است پاسخ استعلام اداره گذرنامه پيرامون وضعيت رانندگان را حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت به آن اداره اعلام نمايد.
ماده 18- رانندگان كاميونهاي حامل كالاي عبوري خارجي موظفند در مسيرهاي عبور كالا كه توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور با هماهنگي وزارت كشور تعيين و اعلام ميگردد تردد نمايند.
تبصره – نيروي انتظامي موظف است كاميونهاي حامل كالاي عبوري را در طول مسير نظارت نموده ودرصورت انحراف، آنها به مسير تعيين شده هدايت نمايد.
ماده 19- چنانچه براي نيروي انتظامي مستقر در پاسگاههاي طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري وجود داشته باشد يا با فك مهر و موم (پلمپ) كاميون يا كانتينر يا هر گونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم (پلمپ) و بازرسي محموله صرفأ با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير مي باشد.
تبصره 1- فك مهر و موم (پلمپ) و بازرسي كالا و تنظيم صورتمجلس درنزديكترين گمرك انجام مي پذيرد و در صورتي كه امكان انتقال وسيله حامل كالا به نزديكترين گمرك ميسر نباشد نيروي انتظامي ضمن حراست ازمحموله عبوري تقاضاي اعزام نماينده از نزديكترين گمرك را به محل توقف وسيله حمل مي نمايد . پس از بررسي در صورتيكه مورد مشكوكي مشاهده نشود كانتينر يا وسيله حمل و در صورت نياز به تعويض وسيله حمل ، وسيله جديد برحبس مورد دوباره توسط گمرك مهر و موم (پلمپ) و با درج مشخصات مهر و موم (پلمپ) جديد در صورتمجلس، اجازه ادامه مسير داده مي شود. در غير اينصورت طبق مواد 43 و 44 اين آئين نامه عمل خواهد شد.
تبصره 2- انجام عمليات بازرسي و مهر و موم (پلمپ) مجدد كه در نهايت منجر به ادامه مسير ميگردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.
ماده 20- چنانچه كالاي عبوري خارجي بصورت مستقيم از مرزهاي زميني و بدون انجام عمليات تخليه و بارگيري ، از گمرك عبور نمايد يا توسط وسايل حمل به يكي از بنادر يا ادارات گمرك وارد و بصورت يكسره به وسايل حمل ديگر بارگيري و خارج گردد مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي باشد . در اين گونه موارد در صورت ورود خسارت به كالا مسئوليتي برعهده گمرك نمي باشد.
ماده 21- در صورتيكه كالاي عبوري خارجي در اماكن و محوطه هاي گمركي وبندري تخليه و براي آن قبض انبار صادر گردد مشمول پرداخت حق بيمه مقرر براي كالاهاي وارداتي به گمرك مي باشد.
تبصره – چنانچه تصوير بيمه نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبور دهنده كتبأ با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه نامه به گمرك ارائه گردد، آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نميگردد.
ماده 22- هزينه هاي تخليه و بارگيري و انبارداري محمولات عبوري طبق تعرفه اي كه بنا به پيشنهاد شوراي عالي ترابري كشور و تصويب هيأت وزيران يا شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني حسب مورد با رعايت ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 وضع خواهد شد، دريافت ميگردد.
تبصره – تا تعيين تعرفه مذكور هزينه ها طبق تعرفه كالاهاي وارداتي محاسبه و دريافت خواهد شد.
ماده 23- كالاهاي عبوري خارجي در صورت تخليه در ادارات گمرك ورودي و فراهم نبودن وسيله بارگيري و حمل فوري كالا به مدت 5 روز از پرداخت هزينه انبارداري معاف مي باشند.
تبصره- درصورت تجاوز از 5 روز براي تمام مدت توقف هزينه انبارداري دريافت مي شود.
ماده 24- مدت توقف قانوني كالاهاي عبوري خارجي در اماكن و محوطه هاي گمركي كشور چهار ماه تمام مي باشد كه ابتداي آن از تاريخ تسليم اظهارنامه اجمالي كالاي عبوري و فهرست كل بار (مانيفست) يا تاريخ صدور قبض انبار مربوط مي باشد.
تبصره 1- در صورت وجود دلايل مورد قبول گمرك و تقاضاي صاحب كالا يا عبور دهنده با پرداخت هزينه هاي مربوط به مدت چهارماه ديگر قابل تمديد مي باشد.
تبصره 2- مدت مذكور در فرودگاهها 2 ماه و ايستگاههاي راه آهن كشور 4 ماه مي باشد.
تبصره 3- پس از گذشت مهلت قانوني ،كالاي عبوري متروكه و طبق قانون مربوط عمل خواهد شد.
ماده 25- كالاي فاسد شدني كه پس از تخليه در مجاورت هواي آزاد و شرايط عادي بطور معمول ضايع يا فاسد مي شود يا عرفأ شروع به فساد يا تغيير شكل مي دهد و كالايي كه نگهداريش ايجاد خطر مي كند و همچنين حيوانات زنده بايد بلافاصله ازگمرك عبور داده شود در غير اين صورت گمرك يا بندر هيچگونه مسئوليتي در قبال ضايع يا فاسد شدن يا نگهداري آنها نداشته و حسب مورد با اخطار قبلي كالا متروكه تلقي ميگردد.
تبصره 1- در صورتيكه اماكن و محوطه هاي گمركي براي نگهداري كالاهايي كه بايد در سردخانه نگهداري شود تجهيز نشده باشند گمرك مي تواند از پذيرفتن اين قبيل كالاها در اماكن و محوطه هاي گمركي خودداري نمايد كه در اينصورت عبوردهنده مكلف است كالا را سريعأ عبور دهد يا با مسئوليت خود و رعايت ساير مقررات تحت مراقبت گمرك به سردخانه انتقال دهد.
تبصره 2- درصورتيكه شرايط نگهداري هر يك از كالاهاي موضوع اين ماده در اماكن و محوطه هاي گمركي فراهم باشد كالاهاي موصوف از شمول اين ماده خارج مي باشد.
فصل دوم : شرايط عمومي
ماده 26- كالاي عبوري خارجي مي تواند به طرق زير از قلمرو كشور عبور داده شود:
الف – عبور مستقيم از قلمرو جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور
ب – حمل تركيبي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور
پ – نگهداري در مناطق حراست شده يا اماكن گمركي و ترتيب حمل تدريجي يا كلي آنها به خارج از كشور
تبصره – انجام عمليات مربوط به بندهاي (ب) و (پ) اين ماده با رعايت مفاد تبصره هاي 2 و 3 ماده 31 اين آئين نامه ميسر خواهد بود.
ماده 27- عبوردهنده بايد اظهارنامه كالاي عبوري را در سه نسخه تنظيم و به همراه اسناد مورد لزوم به گمرك ارائه نمايد.
ماده 28- گمرك پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشريفات مربوط همزمان پروانه عبور را امضاء و مهر نموده و به عبور دهنده ارائه مي كند.
ماده 29- مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور كالا عبارتند از :
الف – كالاي وارد شده از طريق جاده :
1- سي ام آر (درصورت تسليم ، ارائه اصل به گمرك عبوردهنده جهت تطبيق و تأييد الزامي است)
2-تصوير سياهه خريد (فاكتور)
3-تصوير فهرست عدل بندي در صورت يكنواخت نبودن كالا
ب – كالاهاي وارد شده از طريق دريا:
1-يك نسخه رونوشت از بارنامه
2-ترخيصيه كالاي عبوري
3-تصوير سياهه خريد (فاكتور)
4-تصوير فهرست عدل بندي در صورت يكنواخت نبودن كالا
پ – كالاهاي وارد شده از طريق راه آهن :
1-بارنامه يا تصويري از آن كه به تأييد شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.
2- تصوير سياهه خريد
3-تصوير فهرست عدل بندي در صورت نياز
ت – كالاهاي وارد شده از طريق هوا :
1- بارنامه هوايي يا تصوير تأييد شده آن توسط شركت هواپيمايي مربوط يا كارگزاران آن
2-تصوير سياهه خريد
3-تصوير فهرست عدل بندي در صورت نياز
تبصره 1- در مواردي كه عبور خارجي كالا منوط به اخذمجوز مي باشد ارائه آن هنگام اظهار جهت عبور خارجي ضروري است.
تبصره 2- مانيفست محمولات عبوري خارجي كه با لنج يا دوبه وارد مي گردد به جاي بارنامه پذيرفته مي شود.
تبصره 3- كاميونهاي حامل كالاهاي عبوري تحت صحابت كارنه تير با ارائه كارنه تير و سي .ام. آر بدون نياز به تنظيم اظهارنامه و سپردن وجه الضمان عبور داده ميشوند.
ماده 30- پذيرش يك اظهارنامه براي عبور محمولات يك بارنامه در صورت گوناگون بودن نوع كالا،همچنين پذيرش يك اظهارنامه براي عبور محمولات يك وسيله حمل موضوع چند بارنامه ، بلامانع است.
ماده 31- انجام تشريفات عبور كالاهاي خارجي از قلمرو كشوردر اولين گمرك مجاز ورودي صورت ميگيرد.
تبصره 1- به منظور دستيابي به مشخصات كالا جهت اظهار، عبوردهنده مي تواند قبل از تسليم اظهارنامه از گمرك درخواست نمايد اجازه دهد محموله با نظارت گمرك بازديد و مشخصات لازم يادداشت شود. گمرك با اين درخواست موافقت خواهد نمود.
تبصره 2- كالاي عبوري خارجي چنانچه قبل از حمل به خارج از كشور بنا به تقاضاي عبوردهنده به يكي از اماكن يا محوطه هاي گمركي داخل كشور كه به اين امر اختصاص يافته است حمل و تخليه شود، پروانه عبور صادر شده طبق مقررات تصفيه ميگردد و به هنگام ادامه مسير مجددأ تشريفات عبور از همان گمرك داخلي انجام مي پذيرد.
تبصره 3- در صورتيكه در ادارات گمرك، مقصد داخلي وسيله حمل كالاي عبوري به صورت انتقال مستقيم محموله ، تعويض گردد نيازي به تصفيه پروانه نبوده و اعتبار آن تا خروج كالا از كشور به قوت خود باقي خواهد ماند و يك نسخه از صورتمجلس انجام انتقال مستقيم توسط حامل كالا به گمرك مقصد تسليم يا ارسال مي گردد.
تبصره 4- فهرست ادارات گمرك مجاز براي انجام تشريفات عبور كالاهاي خارجي از قلمرو كشور توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام ميگردد.
ماده 32- در مواردي كه محمولات عبوري خارجي در اماكن و محوطه هاي گمركي تخليه مي شود، ارائه قبض انبار و اسناد مندرج در ماده 29 اين آئين نامه برحسب مورد جهت انجام تشريفات عبور كالاي خارجي ضروري است.
ماده 33- محمولات عبوري خارجي نياز به اخذ نظر آزمايشگاه و مجوز استاندارد ندارد.
تبصره – در موارد سوءظن قوي بنا به تشخيص گمرك استعلام نظر آزمايشگاه بلامانع است.
ماده 34- كانتينرهاي حامل كالاي عبوري خارجي به عنوان ظرف كالا محسوب و نيازي به اظهار جداگانه ندارد ولي شركتهاي حمل و نقل بين المللي مي توانند در بدو ورود به منظور تسهيل گردش اين كانتينرها (ورود و خروج مكرر) براي كانتينر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمايند و گمرك مكلف به پذيرش آن مي باشد.
ماده 35- درخصوص محمولات يكنواختي كه تخليه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول مي انجامد ،قبول اظهارنامه موكول به خاتمه عمليات تخليه نمي باشد و عبور دهنده مي تواند براي اينگونه محمولات به محض ورود، اظهارنامه تسليم و نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام نمايد.
تبصره – محمولات وارد شده توسط لنج و دوبه كه فاقد بارنامه مي باشند هر يك از اقلام مندرج در مانيفست آنها مشمول تسهيلات اين ماده خواهد بود.
ماده 36- هرگاه مشاهده شود كه كالاهايي كه به منظور عبور از قلمرو كشور به گمرك ورودي اظهارگرديده است وجود نداشته يا كسر مي باشد صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه تسليمي و پروانه عبور برآن اساس تصحيح و كالا عبور داده مي شود.
ماده 37- گمرك ورودي با هماهنگي و كسب نظر سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور با توجه به طول مسافت ، چگونگي راه ، فصول سال و نوع وسيله ، مهلتي را براي حمل كالاي عبوري ازگمرك ورودي تا گمرك خروجي يا گمرك مقصد داخل كشور تعيين و در پروانه عبور قيد مي نمايد.
تبصره 1- مهلت تعيين شده در پروانه عبور خارجي اززمان خروج كالا از درب خروج اماكن يا محوطه هاي گمركي محاسبه ميگردد.
تبصره 2- چنانچه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري در طول مسير به علت نقص فني يا دلايل موجه ديگر به تشخيص گمرك متوقف و اين توقف باعث اتمام مهلت زمان تعيين شده در پروانه گردد، هدايت كننده وسيله حمل يا عبوردهنده بايد قبل از اتمام مهلت موردنظر مراتب را به نزديكترين گمرك محل توقف كاميون يا گمرك مقصد تعيين شده، در قلمرو كشور اعلام نمايد.
تبصره 3- نزديكترين گمرك محل توقف كاميون در صورت اطلاع موظف است موضوع را بررسي نموده بلافاصله مراتب را به گمرك ورودي و خروجي اعلام كند.
تبصره 4- عبور دهنده يا هدايت كننده وسيله حمل درهر حال موظف است پس از رفع مشكل بلافاصله وسيله حمل را راهي مقصد نمايد.
ماده 38- پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري خارجي باشد.
تبصره – در مواردي كه كالاي عبوري خارجي مندرج در يك پروانه، با بيش از يك وسيله نقليه حمل ميگردد، گمرك عبوردهنده ملزم است مشخصات محموله عبوري و همچنين مشخصات وسيله حمل و شماره مهر و موم (پلمپ) الصاقي را در ظهر تصوير پروانه عبور قيد وگواهي نموده و تسليم عبوردهنده نمايد تا در طول مسير به همراه وسيله حمل باشد .
در اينگونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله نقليه حمل و به گمرك مقصد يا خروجي تسليم خواهد شد. تصوير پروانه مذكور در طول مسير براي نيروي انتظامي به منزله اصل و براي گمرك مقصد داخلي و گمرك خروجي جهت انجام عمليات معتبر خواهد بود.
ماده 39- به هنگام ورود كالاي عبوري خارجي به گمرك خروجي يا مقصد در داخل كشور ، عبور دهنده يا نماينده وي بايد پروانه عبور يا تصويري از آن را كه به ترتيب مقرر در ماده 38 اين آئين نامه گواهي شده است، همراه با وسيله حامل كالا به گمرك مقصد در داخل كشور ياخروجي تسليم نمايد.
ماده 40- گمرك خروجي يا مقصد پس از بررسي اجمالي و اطمينان ازصحت مهر و موم (پلمپ) و عنداللزوم تطبيق مشخصات ظاهري كالا با مندرجات پروانه يا تصوير گواهي شده آن اجازه خروجي از مرز يا تخليه را صادر مي نمايد.
ماده 41- پس از خروج يا تخليه كالا در گمرك مقصد در داخل كشور يا خروجي، گمرك مزبور بلافاصله مراتب را در ظهر پروانه عبور يا تصوير گواهي شده آن تأييد، امضاء‌و ممهور نموده و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نگهداري آن ،مراتب را از طريق دورنگار يا سايروسايل مخابراتي ، الكترونيكي، ماهواره اي و رايانه اي به گمرك ورودي اعلام و رونوشت آن را به عبوردهنده يا نماينده وي تسليم مي نمايد . در هر حال تصفيه نهايي منوط به ارائه اصل پروانه عبور خارجي مي باشد.
ماده 42- گمرك صادركننده پروانه عبور خارجي بايد به محض دريافت تأييديه نهايي گمرك مقصد در داخل كشور يا گمرك خروجي مبني بر ورود و تحويل يا خروج كالاي عبوري، تعهدات عبور دهنده را خاتمه يافته تلقي و وجه الضمان مربوط را مسترد يا تصفيه نمايد.
ماده 43- در مواقعي كه گمرك مقصد داخلي يا گمرك مرز خروجي با فك مهر و موم (پلمپ) يا احتمال دخل و تصرف مواجه مي شود،بايد با حضور هدايت كننده وسيله حمل (راننده) و نماينده عبوردهنده ، به بازرسي كالا پرداخته و آنرا با پروانه عبور تطبيق دهد و در صورتيكه سوء نيت و مغايرتي احراز نشود اجازه خروج كالا يا تخليه صادر و در غير اينصورت رسيدگي و وفق مقررات عمل خواهد شد.
ماده 44- هرگاه مهر و موم (پلمپ) گمركي عمدأ شكسته شده باشد و دخل و تصرف در كالاي عبوري خارجي شده باشد با مرتكب يا مرتكبين طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار مي شود. بعلاوه چنانچه اين عمل مستوجب كيفر ديگري بر طبق مقررات قانوني باشد مرتكب يا مرتكبين به همان كيفر نيز خواهند رسيد.
ماده 45- چنانچه محكوميت اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف دادگاه ذيصلاح قطعيت يابد و به موجب قوانين و مقررات جاري كشور، مرتكب يا مرتكبين مستوجب محدوديت ويا محروميتهاي ديگري هم باشند با آنان طبق مقررات اخير نيز رفتار خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه عبوردهنده با تشخيص مراجع قضايي در امر قاچاق يا تخلف دخالتي نداشته باشد ازهرگونه محدوديت يا پرداخت جريمه مبرا مي باشد.
ماده 46- رانندگان وسايل نقليه حامل كالاي عبوري خارجي موظفند كالاي موردحمل را عينأ بدون هرگونه دخل و تصرفي درمهلت مقرردر پروانه عبور به گمرك مقصد داخلي يا گمرك خروجي حمل نمايند.
