ملت و مردم نو: نظريه‌ی ميثاق اجتماعی

مترجمان: جواد يوسفيان – علي مجيدی

هوکر، پيغمبر ميثاق اجتماعي: ريچارد هوکر(1600-1552) روحاني، صاحب کتابي است به نام قوانين يک جامعه روحاني (The Laws of an Ecclesiastical) هوکر در اين کتاب به دفاع از کليساي انگليکان [6]مي پردازد ولي در بخشي از دفتر اول، اصل کلي جامعه و حکومت را مورد بحث قرار مي دهد و مي نويسد که حکومت باميثاق مردم به وجود آمده و از اين رو بايد مطابق قوانين مردم پسند اداره شود[7] اين نظريه- نظريه ميثاق حکومي- ابتکار هوکر نيست. پيروان منسيوس در چين، برهمنان شاستراها در هند، سوفسطاييان واپيکو روس در يونان، لوکرسيوس وحقوقگرايان در روم، مين گلد(Mangegold) اهل لوتينباخ وآکويناس و مارسيگ ليو پادوايي و ويليام اکامي و نيکولاس کوئه(1) اي مونارکوماک(2) هاي سده شانزدهم و از آن جمله هاتمن(3) ولان گوئت(4) و دوپلسي و مورنه وناکس(5) و بوکانان دراروپا بدان پرداختند. اما هوکر از آنان پيشتر رفت و به نظريه ميثاق اجتماعي رسيد و به طرزي منطقي نشان داد که نخستين مرحله زندگي انسانها، توأم با پريشاني و بيساماني بود و انسانها چون اين وضع را سودمند نيافتند، براي انتظام زندگي اجتماعي، ميثاقي بستند و جامعه مدني را پايه گذاري کردند. تا آن زمان هيچکس جز انيس سيلويوس- در اين نظريه بحث نکرده بود، وبحث او نيز منظم نبود. در اين صورت آفريننده نظريه ميثاق اجتماعي هوکر است.[9] اما هوکر مانند هابس تند نمي رود و ادعا نمي کند که انسان آغازين، منفرد زيست. مانند ارسطو انسان را داراي طبعي اجتماعي مي داند ولي مي گويد که جامعه جويي انساني براي برقراري زندگي اجتماعي کافي نبود، و لزوماً ميثاق و مقرراتي ضرورت يافت:
چون ماکفايت آن نداريم که به فراخور زندگي مطلوب طبع خود- به فراخور حرمت انسان- چيزهاي لازم را فراهم آوريم، براي رفع نقصها و ناتماميهايي که درحال انفراد و تنهايي داريم، طبعاً جوياي مصاحبت و رفاقت ديگران شده ايم. بدين سبب بود که مردم در آغاز متحد شدند و جامعه هاي سياسي ايجاد کردند- جامعه هايي که نمي توانستند بي حکومت باشند، چنانکه حکومت نيز نمي توانست بدون قانوني متفاوت از قانون سابق الذکر [قانون طبيعت] موجود باشد. جامعه ها دو بنياد دارند :يکي تمايل طبيعي افراد است به زندگي اجتماعي و رفاقت، ديگري نظامي است که طرز زندگي مشترک را معلوم مي دارد و علناً يا محرمانه مورد موافقت قرار گرفته است. اين نظام همان است که ما قانون کامنولث مي ناميم و روح هيأت سياسي است و اجزاء هيأت سياسي را جان بخشيده و پيوسته ساخته و موافق اقتضاي خيرعمومي به کار انداخته است…
ما از بيداد عصر خود شکايت داريم، و شکايت ما نيز ناروا نيست، زيرا در عصر بدي به سر مي بريم. اما بياييد عصر خود را با عصري که جامعه هاي مدني به وجود نيامده بودند، با عصري که هيچگونه نظامي برقرار نشده بود، با عصري که صالحان آن در سراسر زمين از هشت تن در نمي گذشت، مقايسه کنيم تا دريابيم که خدا سخت ما را دريافته و در روزگار بهتري به جهان آورده است. براي رفع ستمها، آزارها و خطاهاي متقابل راهي جز اين نبود که مردم بين خود توافقي برقرار سازند و نوعي حکومت به وجود آورند و از آن تبعيت کنند. مردم به اين حکومت اقتدار فرمانروايي دادند تا صلح و آرامش و شادکامي آنان فراهم گردد. خلاصه کلام اين که هر نظام عمومي، به هر نوعي باشد، از رأي زني ومشورت وخلطه مردم و حکم برسود رساني والزام آن برخاسته است.[15]
هوکر از جهات ديگر نيز نوخواه بود. مثلاً برخلاف موازين فرهنگ عصر ميانه، مستندات کهن را در خور اعتبار وحرمت نشمرد و برعقل تکيه زد.[11]
سوارز و ماريانا: فرانسيس سوارز(6)(1548- 1617) که از صاحب نظران يسوعي اسپانياست در کتاب، با تکيه بر اهميت قانون در جامعه انساني، نظريه آکويناس را گسترد. سوارز به شيوه ارسطو و آکويناس انسان را اجتماعي خواند. اما از آن دو پيشتر رفت و جامعه جويي طبيعي را با ميثاق اجتماعي آشتي داد. از منظر او انسانها از آغاز زندگي گروهي داشتند، ولي از نظم و قانون محروم بودند. اما زندگي گروهي بدون نظم و قانون ميسر نيست، چندانکه انسان اجتماعي ضرورتاً بايد« انسان قانوني» باشد.[12] پس اراده جمعي گروه تجلي کرد- ميثاق اجتماعي. به قول ليلي(7):
از ديدگاه او، جامعه متشکل و اجتماع سياسي مشخص، نمايش و نتيجه طبع اجتماعي انسان است. مردم بدون فعل ارادي که موجد جامعه شد چيزي جز مجموعه اي از اراده هايي که رابطه اي با يکديگر نداشتند و يا داراي روابطي تصادفي بودند، به شمار نمي رفتند. بر اثر عقل که لزوم نيل به خير مشترکي را دريافت و اراده که مردم را براي رسانيدن به آن خيرمشترک به صورت جامعه درآورد، ايشان از حالت پريشاني ابتدايي رستند. بنابراين، جامعه سياسي با آن هيئت «مرموزي»(mystical) که نيل به خير مشترک، در گرو آن بود، به خواست افرادي که آزادي فردي خود را فدا ساختند، به وجود آمد. اين نظر با نظريه ميثاق اجتماعي روسو فرقي ندارد.[13]
سوارز اصل حاکميت مردم را با نظام حکومت پادشاهي هماهنگ ساخت؛ به اين ترتيب که به نظر او، قدرت سياسي از آن مردم است، ولي مردم براثر ميثاقي آن را از خود سلب وتا ابد به دستگاه حکومت تفويض مي کنند. تنها هنگامي حق استرداد اين قدرت را دارند که دستگاه حکومت به ظلم گرايد.[14]
حکيم اجتماعي ديگري که از اسپانيا برمي خيزد و به فرقه يسوعي تعلق دارد خوان دوماريانا(8)(1624-1536) است. کتاب او، گزارشي است از زندگي جامعه ابتدايي. در آغاز افراد انساني به حکم غرايز و بر کنار از آز و تباهي همچون ددان مي زيستند و قانون وحکومت نداشتند. اما انسان به قدر جانوران ديگر با محيط منطبق نبود، زيرا ساز و برگ طبيعي او ناچيز بود و دوره کودکي و بيدفاعي او دراز. پس به قيادت فردي توانا گردن نهادند و جامعه سياسي را با همه آلايشهاي آن، پديد آوردند.[15] ماريانا اصالت اجتماعي انسان را منکر نمي شود، اما جامعه سياسي را مسبوق بر ميثاقي عمومي مي داند. در وصف وضع ابتدايي جامعه به ژان ژاک روسو، و در بيان مخاطرات کودکي ديرنده انسان به جان فيسک(9) نزديک است.[16]
آلتوسيوس فدراليست: برخي از نگرش پردازان اجتماعي، مانند اتوفن گير که (10) وشاگردان انگليسي او مخصوصاً ميت لند(11)و في جيس وحکيم اجتماعي آلماني، يوحانن آلتوسيوس(12)(1638-1557) را از وابستگان نظريه ميثاق اجتماعي و خواستاران «دولت فدرال» دانسته اند. ولي کساني چون فردريک مفسر معروف آثار آلتوسيوس منکر اين وابستگي است.يکي از علتهاي اين اختلاف نظر اين است که آلتوسيوس پس از چاپ اول کتاب خود در آن دست برد. از اين رو مطالب چاپ اول و چاپهاي بعدي يکسان نيستند. علت ديگر اين است که برخي از محققان از منظر علم حقوق وبرخي از ديدگاه جامعه شناسي در کتاب او نگريسته و داوري کرده اند. في جيس که آلتوسيوس را در شمار اصحاب ميثاق اجتماعي مي آورد، مي نويسد:
از منظر آلتوسيوس، ميثاقي اجتماعي برقرار است.اين ميثاق توافق متقابل همه کساني است که در يک جامعه منظم به سر مي برند…حقوق حاکميت از آن حاکم- خواه يک تن خواه چند تن و خواه گروهي کثير- نيست، از آن اعضاي جامعه است. بنابراين، حق حاکميت مردم اساس دولت است…اين فدراليسم(13) از آثار آلتوسيوس برمي آيد و با نظريه محققان عصرميانه درباره زندگي اجتماعي ارتباط دارد…آلتوسيوس برخلاف برخي از محققان سياست، از بالا به پايين نمي آيد، بلکه از پايين آغاز مي کند. در نظر او واحد جامعه فرد نيست، خانواده است، و بر اثر بسط خانواده، واحدهايي بزرگتر- دواير بزرگتر متحدالمرکزي – به وجود مي آيند و به شهر و ولايت و دولت مي انجامند. دولت مجمعي از رؤساي خانواده (genossenschaft)است، و قدرتهاي محلي و ولايتي در قدرت اداري مرکزي مستهلک نمي شوند. آلتوسيوس نه تنها خانواده و ولايت را داراي حقوقي مي شمارد، بلکه آنها را مقدمه و بنياد دولت مي داند و همواره در دولت موجود مي يابد.[17]
اگر از لحاظ جامعه شناسي افکار آلتوسيوس را بکاويم، با فردريک موافق مي شويم و نظر فيسک را کنار مي گذاريم. آلتوسيوس خود از منظر اجتماعي( ونه حقوقي) به علم سياست نگاه مي کند.
علم سياست علمي است درباره پيوستگي موجودات انساني به قصد زندگي اجتماعي… بنابراين، آن را علم موضوعات مربوط به همزيستي خوانده اند. به قول فردريک، «اگر از نظرگاه گيرکه به آلتوسيوس نگاه کنيم، باور مي داريم که آلتوسيوس به ايجاد نظامي در حقوق پرداخته است. اما آلتوسيوس دولت را اجتماعي مي داند که براي همکاري در راه تحصيل مقاصد عمومي به وجود آمده است. شرايط طبيعي اين زندگي اجتماعي موضوع علم سياست است، و نتايج حقوقي آن متعلق به علم حقوق است.»[18]
کلمه همزيستي (Symbiosis) را از زيست شناسي به وام مي ستاند و برزندگي جامعه سياسي اطلاق مي کند و اعضاي جامعه را همزيستان Symbiotici مي نامد، و با اين نامگذاري مي رساند که مقدمه زندگي اجتماعي ميثاق يا قرارداد حقوقي نيست، بلکه مقتضيات زيستي است. آلتوسيوس به اقتضاي پيشرفت زيست شناسي در آلمان عصرخود، به عوامل زيستي زندگي اجتماعي توجه بليغ مبذول مي دارد، در آن عصر علماي طبيعي آلمان زيست شناسي قديم يونان را احيا کرده و مبناي بررسيهاي جديد خود گردانيده بودند. اتوبرون فلس(14) و جرومه باک و لئوناردفوکس (15) پايه علم گياه شناسي را نهاده و والريوس کوردوس (16) شالوده طبقه بندي زيستي را ريخته و کنارت گسنر(17) دست به پيرايش زيست شناسي ارسطو زده بود.
آلتوسيوس با چشم انداز زيستي خود، قدرت سياسي را عاملي طبيعي مي شمارد و از آن جمعي که به طبع با هم زيست مي کنند (consociatio Symbiotica) مي داند؛ بديهي است چنين مفهومي با مفهوم ميثاق اجتماعي وفق نمي دهد. به اتکاء منشأ طبيعي جامعه است که آلتوسيوس دولت را قدرتي جامع و بي چون وچرا مي داند وحتي بيش از بودن دم از لزوم دولت مطلق مي زند. دولت با اين قدرت قاهر اصيل، نه خود محصول ميثاقي اجتماعي است، و نه نهادها و گروههاي آن از ميثاقي اجتماعي زاده اند. برهمين شيوه دولت آلتوسيوس نمي تواند دولت فدرال به معني متعارف باشد . دولت فدرال مرکب از گروههايي است با منافع و فعاليتهاي مجزا، حال آنکه تقسيمات دولت آلتوسيوس مانند شوراهاي (soviets) گوناگون کشور اتحاد جماهير شوروي يکپارچه و يگانه اند.[19]
گروسيوس و حقوق بين المللي: هوگوگروسيوس(18)(1645-1583)از حکيمان و سياستمداران بزرگ هلند است. کتاب معروف او (De Jure Belliet Pacis) در حقوق بين المللي است. با آنکه دوبوا و جن تيلي(19) و هوکر و محققان پيشين مقدمات حقوق بين المللي را فراهم آوردند، گروسيوس مؤسس آن علم به شمار مي رود. در مقدمه کتاب معروف خود، شرحي درباره منشأ نهادهاي اجتماعي مي آورد.
از ديده او، انسان شور گروه جويي دارد وجامعه تجلي طبع انساني است.اما دولت محصول ميثاقي اجتماعي است.[20] « همانند انديشي» (Likemindedness) اساس روابط اجتماعي و بين المللي است.[21]
گروسيوس که با ابداع علم حقوق بين المللي راه نوي درعرصه علوم اجتماعي گشود، در موضوع حق حاکميت، نظري آشفته دارد، و با انکار حق حاکميت مردم، به قهقرا مي رود.[22]
سه مرد آرمان گراي: در اين دوره کامپانلا وبيکن و هرينگتن در بيابان جامعه هاي آرماني خود، آرايي آوردند. کامپانلا به شيوه کنت برآن شد که جامعه مبتني برقدرت و محبت و خرد است و وقتي پيشرفت مي کند که تسلط اجتماعي و عوامل اداري آن براساس اين ملکات تحقق پذيرند.[23] بيکن خواستار است که انسان برعادت غلبه کند، زنجيره هاي رسمهاي کهن را بگسلد، به جاي عالم الهي، عالم انساني را مطمح نظر قرار دهد و به ياري علم به سعادت دنيوي برسد. [24]هرينگتن بنياد تعليل اجتماعي و تبيين اقتصادي ورواني جامعه را مي نهد. مي گويد که نوع حکومت بسته به چگونگي مالکيت است. برخي از مردم طبعاً بر ديگران تفوق عقلي دارند و بايد زمام امور اجتماعي را به دست گيرند. جامعه اي که با قوانين سنجيده و انتخاب صحيح، زبدگان عقلي را برسر کار آورد، رفاه عمومي را تأمين مي کند.[25]
موافقان و مخالفان ميثاق اجتماعي: فيلمر مؤلف با آنکه عقل را برتر از مستندات کهن مي شمارد، با شيوه اي سست و دور از عقل به نظريه ميثاق اجتماعي مي تازد و نظريه ناپخته تري را جايگزين آن مي سازد. اظهار مي دارد که چون خدا به آدم قدرت داد، پس قدرت دولت از آغاز بوده است، و شاهان به حکم حق الهي سلطنت مي کنند.[26]
انديشمندان دوره کامنولث از نظريه ميثاق اجتماعي و قانون طبيعت و حق حاکميت مردم نتيجه گرفتند که دولت بايد هر فرد را محترم شمارد و حقوق انساني را مراعات کند؛ دولتي که چنين نباشد، بايد با انقلاب مردم سرنگون شود. [27]ميلتون و ديگران اين اصول را به صورتي فلسفي درآوردند.[28]
هابس، منطقي بي رحم: کسي که نظريه ميثاق اجتماعي را بتفصيل تشريح کرد توماس هابس(1671-1588) بود. هابس با منطق قوي خود توضيح داد که برخلاف نظر ارسطو، انسان اجتماعي نيست؛ انسان در آغاز در جامعه نمي زيست، و در آن هنگام ستيزه حکمروا بود؛ جنگ همه با همه. [29]آنچه جامعه را مي آفريند و نگه مي دارد، ترس مردم از يکديگر است.[30]
هابس مانند ماکياولي، انسان را اسير تمايلات خاموش نشدني خود مي داند. انسانها براي رهايي از آشوب ابتدايي، موافقت مي کنند که در جامعه به سر برند و براي حفظ خود حکومتي به وجود آورند و قدرتهاي فردي خود را براي هميشه به دولت وامي گذارند.[31] از اين رو قدرت حکومت، مطلق وانفکاک ناپذير است.
هابس در تحليل اميال و روابط انساني چنان تواناست که او را «پدر روانشناسي اجتماعي»(Social Psychology) خوانده اند.[32] هابس عامل زور و ستيزه را از عوامل بسيار مهم زندگي اجتماعي مي شمارد و از اين رو پيشگام ستيزه اجتماعي است. مي گويد که ميثاق اجتماعي در مواردي با زور بسته مي شود.[33] حکومت مظهر قدرت است و وسيله حفظ جامعه. هابس مشخصات حق حاکميت را بخوبي توصيف مي کند، ولي حکومت را به جاي دولت مي گيرد، وحق حاکميت را از آن حکومت مي داند؛ و بنابراين، حکومت را به صورت غولي مردمخوار درمي آورد.[34]
ميانه گزيني پوفن دورف: فيلسوف و سياستمدار آلماني ساموئل پوفن دورف(20)(1694- 1632 م.) در کتاب خود، قانون طبيعت و قانون ملل براي آشتي دادن نظريه گروسيوس با نظريه هابس، اخلاق گروسيوس را با سياست هابس آميخت. [35]از ديدگاه او، گروههاي اجتماعي کوچک از قبيل خانواده، زاده غريزه اجتماعي انسانند، اما حکومت و دولت بر اثر ميثاقي به وجود آمده اند.
مرحله ابتدايي زندگي انسان اساساً آرام و برخوردار از صلح است، ولي خواه ناخواه به آشوب وجنگ کشيده مي شود- جنگ همه برضد همه.
پوفن دورف از دو گونه ميثاق نام مي برد: ميثاق اجتماعي و ميثاق حکومي. نخست مردم بوسيله ميثاقي اجتماعي متحد شدند، و آهنگ ايجاد حکومت کردند. سپس مردم وحکام درباره حدود و وظايف حکومت، ميثاقي بستند.[36]
به اين ترتيب، پوفن دورف روشنتر از هوکر مفهوم ميثاق حکومي و ميثاق دولتي را باز مي نمايد. ولي نظر او در موضوع حق حاکميت مانند نظر گروتيوس مبهم است، زيرا از يک طرف آن را قدرت اعلاي دولت مي خواند، و از طرف ديگر آن را محدود به «عمل عادلانه» مي داند.[37]
اسپينوزا: فلسفه سياسي با روخ اسپينوزا (21)(1677- 1632) هم، نظريه ميثاق اجتماعي را دربردارد. نظر هابس را درباره مرحله ابتدايي زندگي انسان مي پذيرد. زندگي انساني از دشمني و ستيزه سرشار است. [37]پس زندگي اجتماعي که تعاون را به جاي تنازع مي کشاند، مطلوب مي گردد. براي دوام زندگي اجتماعي و سودهاي آن ميثاقي لازم است.[39] اين ميثاق به زندگي اجتماعي صورت قانوني مي بخشد و حقوقي را که هر فردي پيش از بستن ميثاق دارا بود، تضمين مي کند. اعتبار ميثاق بسته به نتايج مفيد آن است، و ميثاق به محض آنکه از سود رساني بازماند باطل و بي اثر است. شورش مردم وسيله اي است که دادگري و آزادي فردي را از دستياز حکومت متجاوز مي رهاند. [40] ميثاق اجتماعي در نظام اسپينوزا ضامن آزادي است، حال آنکه در نظام هابس بهانه حکومت مطلق است.[41]
اسپينوزا در کتاب فلسفه اخلاقي خود موضوع همدردي را که پيش از آن مورد توجه ارسطو وپوليبيوس بود، تشريح مي کند.
نظر او بعداً به وسيله هاچسن(22) و هيوم و آدام اسميت گسترده و به وسيله شلر(23) نقد شد.
سيدني ولاک در مقابل فيلمر: آلجرنون سيدني(24)(1683-1622) در کتاب گفتارهايي درباره حکومت و جان لاک(1704-1632)در دو رساله درباره حکومت عليه حق الهي فرمانروايان قيام کردند و به مدافع بزرگ آن فيلمر تاختند. سيدني که شديدتر از ساير محققان قرن هفدهم به مونارشي مطلق مي تازد، اعلام مي دارد که برخلاف ادعاي فيلمر، حکومت زاده توافق مردم است و در اين صورت حق حاکميت به مردم تعلق دارد.[42] حق الهي فرمانروايان بي اساس است وبهترين نوع حکومت، حکومتي است آميخته از سلطنت و نژاده سالاري(آريستو کراسي) و مردم سالاري( دموکراسي). جان لاک که از هواخواهان انقلابات انگليس است وبه وساطت جفرسون و روسو و ديگران در انقلابات امريکا و فرانسه مؤثر مي افتد، درنيمه اول دو رساله درباره حکومت مفاد کتاب پاتريارکاي فيلمر را رد مي کند، و در نيمه دوم، نظر خود را درباره موضوع ميثاق اجتماعي و تجويز انقلاب شرح مي دهد. مرحله ابتدايي زندگي اجتماعي را پريشان و پرستيزه نمي داند. لاک که مدافع انقلاب سوداگري است مي گويد که آنچه انسان را به ميثاق اجتماعي و ايجاد جامعه کشانيد، گسترش اموال بود. مردم براي حراست اموال خود، خواستار قدرتي نگهبان شدند.[43] لاک با صراحت ميان جامعه و حکومت فرق مي گذارد.[44]
روسو، بازپسين نمودار نحله ميثاق اجتماعي: حکيم رومانتيک فرانسوي، ژان ژاک روسو(1778-1712)گذشته از آنکه در آثار متعدد خود به ميثاق اجتماعي اشاره مي کند، کتابي به نام ميثاق اجتماعي مي نگارد. اما آراء روسو منظم وسازگار نيستند. مطابق نخستين آثار او، انسان در آغاز، در دوره سلطه پدران خانواده ها، کامکار بود[45] اما با پيشرفت فرهنگ و ظهور مالکيت خصوصي وتسلط قليلي بر اراضي عمومي، زندگي او آشفته شد و برادر به جان برادر افتاد. روسو در آثار بعدي خود با اين خوشبيني به جامعه ابتدايي نمي نگرد، و به شيوه لاک دم از هرج ومرج و بي آرامي جامعه ابتدايي مي زند، وحتي در مواردي مانند هابس از شرارت طبع انساني ياد مي کند. و مي گويد جامعه مدني يا دولت تنها درمان پريشانيهاي جامعه ابتدايي بود، و ميثاق اجتماعي براي ظهور دولت ضرورت داشت.[47] روسو بحق بين دولت وحکومت فرق مي گذارد، [48] و مي گويد که حق حاکميت دولت از مردم ناشي شده است و روسو حق حاکميت را به گونه اي نو، چنين تعريف مي کند: حق حاکميت عبارت است از قدرت مطلق دولت که از اراده عمومي برمي خيزد.[49] با آنکه طبع حساس و رقيق او با انقلاب نمي ساخت، بسياري از محققان پيشين، او را يکي از پايه گذاران انقلاب فرانسه شمرده اند.[50]
لاک: بزرگترين مدافع ميثاق اجتماعي: چنانکه اشاره شد، لاک مانند هايس و پوفن دورف و اسپينوزا براي زندگي اجتماعي مرحله اي مقدماتي مي شناسد. اما نظر او درباره چگونگي اين مرحله از نظرهابس و اسپينوزا دور، و به نظر پوفن دورف نزديک مي شود، و حتي از نظر گروسيوس و هوکر الهام مي گيرد. چنانکه دانينگ مي نويسد، مراد لاک از وضع ابتدايي يا طبيعي، وضعي است مقدم بر دولت نه مقدم برجامعه. [51]انسان در اين وضع آزاد است، ولي در حال جنگ نيست.
براي فهم قدرت سياست و تشخيص منشأ اصلي آن، بايد وضع طبيعي انسان را درنظر آوريم. مردم در وضع طبيعي درکارهاي خود آزادي کامل دارند و در حدود قانون طبيعت و بدون آنکه از ديگران اجازه گيرند، يا وابسته اراده ديگران باشند، هرگونه صلاح مي دانند، اموال خود را به کار مي بندند. برابري نيز برقرار است و همه اقتدار و حق حاکميت متقابل دارند وسهم هيچکس از سهم ديگري بيشتر نيست. بي گمان موجوداتي همنوع و همرتبه که دور از هرگونه نظم وترتيب، براي برخورداري از مزاياي مشترک طبيعت زاده شده اند و به طرزي يکسان آنها را مورد استفاده قرار مي دهند، بايد با يکديگر برابر و برکنار از هرگونه فرماندهي و فرمانبري باشند.[52]
لاک به پيروي از ارسطو مي نويسد که انسان طبعاً مردم آميز است. جامعه تجلي مردم آميزي است و جامعه نخستين، جامعه زن و شوهر، جامعه دوم جامعه پدر و مادر و فرزندان، جامعه سوم جامعه خداوندگار وبردگان بود. اما اينگونه جامعه ها جامعه سياسي يا مدني محسوب نمي شدند. جامعه سياسي يا مدني برسه رکن استوار است:
1. يگانگي
2. قانون مشترک
3. مقامي براي حل اختلافات و مجازات متخلفان.
لاک برخلاف هابس، سلطنت مطلق را جامعه سياسي نمي داند. زيرا در جامعه سياسي قوه قانون گذاري از قوه اجرائي جداست، اما در سلطنت مطلق هر دو قوه در کف سلطان قرار دارند.
«افراد انسان به حکم طبيعت، آزاد و برابر و مستقلند. بنابراين، تن به سلطه جامعه سياسي نمي دهند، مگر با تشخيص فوايد آن و به اراده خود. چه بسا مردم که از سلطه حکومت ديرينه سرمي پيچند وخود حکومتي ديگر تشکيل مي دهند؛ وچه بسيار بيگانگاني که در سرزمين به سر مي برند، ولي چون با حکومت آن موافقت ندارند، عهده دار خدمت و تعهدي نمي شوند.
چنانکه گفته شد مردم اساساً آزاد و برابر و مستقلند و هيچکس را نمي توان از وضع اجتماعي خود بيرون کرد وتحت سلطه سياسي ديگري قرار داد، مگر آنکه خود او بدين کار رضايت دهد. اين رضايت چنين است که مردم با يکديگر توافق مي کنند که به يکديگر بپيوندند وبراي زندگي راحت و ايمن ومسالمت آميزي، اجتماعي به وجود آورند وبه سلامت از اموال خود التذاذ جويند و در مقابل ديگران ايمن باشند… بنابراين آنچه واقعاً جامعه سياسي را تحقق مي بخشد، چيزي جز تو افق تعدادي فرد آزادي که بمنزله اکثريتي باشند و متحد و در جامعه مستهلک شوند، نيست. فقط چنين امري است که آغاز هرگونه حکومت قانوني جهان را تبيين مي کند.[54]
مبناي اقتصادي دولت: انسانها در وضع ابتدايي به قدر احتياج خود کالا مي ساختند. ولي بعداً با وضع پول، مبادله آسان شد و بسط توليد لزوم يافت. مردم داراي اموالي شدند و براي حفظ آنها دولتي به وجود آوردند. به اين ترتيب، دولت مبنائي اقتصادي دارد. در برابر روسو که تملک خصوصي اراضي را موجد دولت مي داند، لاک دولت را معلول پول مي شمارد.
اگر انسان در وضع طبيعي چنان آزاد باشد که گفته شد، اگر انسان خداوندگار مطلق خود و اموالش باشد و با بزرگترين افراد برابري کند وزير دست کسي قرار نگيرد، چرا آزادي يا امپراتوري خود را ترک مي گويد و خود را تابع سلطه و غلبه قدرتي ديگر مي کند؟ بايد پاسخ داد که انسان در وضع طبيعي البته داراي چنان حقي هست، ولي نمي تواند بي تزلزل و بدون مزاحمت ديگران از آن حق بهره گيرد. زيرا در آن وضع همه مانند اوشاهند و برابر، و اغلب، در رعايت نصفت وعدالت سختگير نيستند، و بهره گيري او از اموالش کاري ناايمن و نامطمئن است. پس برآن مي شود که اين وضع آزاد ولي بيم زا و خطرناک را رها کند و به کساني که براي حفظ حيات وآزادي و وضع اجتماعي يا بطور کلي اموال خود، به يکديگر پيوسته اند يا خواهان اين پيوستگي هستند، بپيوندند… بنابراين، غايت بزرگ و اصلي مردم که با اتحاد خود کامنولث به وجود مي آورند و خود را تابع حکومتي مي کنند، حفظ اموال است.[55]
حدود قوه قانونگذاري: چون جامعه سياسي برقرار شد، افراد انسان از دو حق طبيعي ديرين چشم پوشيدند:
1. حق صيانت ذات.
2. حق مجازات هرکس که از او فرمان نمي برد.
جامعه سياسي به اراده اکثريت، براي حفظ همه مردم و مجازات افراد مزاحم به وجود آمد و دست به ايجاد دستگاه قانون گذاري و وضع قانون زد.
قوه قانونگذاري چه در دست يک تن و چه در دست عده اي بيشتر باشد و خواه دائماً ياخواه به تناوب به کار پردازد… با آنکه قدرت اعلاي کامنولث است، باز بر زندگي و اموال مردم سلطه مطلق ندارد… چنين قوه در حد اعلاي خود، مقيد به خير جامعه است. ثانياً نمي تواند با احکام دلخواه و خلق الساعه سلطه ورزد، بلکه بايد با قوانين سنجيده و منقح عدالت ورزد و حقوق اتباع را حل و فصل کند… ثالثاً نمي تواند بدون موافقت کسي هيچ بخشي از اموال او را تصاحب کند… رابعاً نمي تواند قدرت وضع قانون را به ديگران واگذارد، زيرا کساني که داراي حق قانونگذاري هستند، آن حق را از مردم گرفته اند و حق تفويض آن را ندارند…[56]
حق انقلاب: لاک مانند هابس بين دولت و حکومت فرق مي گذارد. دولت از ميثاق اجتماعي وحکومت از ميثاق حکومي بر مي خيزد. انحلال حکومت در حکم انحلال دولت نيست… انحلال دولت امري است دشوار.
کسي که دم از انحلال حکومت مي زند، بايد در وهله اولين بين انحلال جامعه و انحلال حکومت فرق گذارد. آنچه اجتماع را قوام مي بخشد و مردم را از وضع پريشان طبيعي بيرون مي آورد و به جامعه سياسي تبديل مي کند، موافقتي است که بين افراد براي يگانگي آنان وتشکيل کامنولث صورت مي گيرد. راه متعارف و شايد منحصر به فرد انحلال اين پيوند، هجوم نيروي خارجي است.[57]
هرگاه که قوه اجرايي قوه قانونگذاري را از کار بيندازد يا قوه قانونگذاري قوانين خلاف منافع مردم وضع کند، بايد مردم برضد حکومت بشورند. تشخيص خطا کاري حکومت برعهده مردم است.
حکومتها نه تنها از بيرون، بلکه از درون نيز در مواردي انحلال مي يابند: اولاً هنگامي که قوه قانونگذاري تغيير کند، جامعه مدني وضعي مقرون به صلح براي مردم فراهم مي آورد و با داوريي که مردم از طريق قوه قانون گذاري خود براي ختم هرگونه اختلاف داخلي تأمين کرده اند، آنان را از وضع جنگ برکنار مي دارد. پس قوه قانونگذاري است که اعضاي يک کامنولث را متحد ويگانه مي سازد… ثانياً هنگامي که قوه قانونگذاري يا امير برخلاف تعهد خود عمل کنند. در اينجا اين سؤال پيش مي آيد که قضاوت نقض تعهد امير با قوه قانون گذاري با کيست؟ ممکن است در آن حال که امير از امتياز شايسته خود سود مي جويد، مرداني زشت کردار و فتنه جو از ميان مردم برخيزند. در پاسخ بايد گفت که قضاوت با مردم است، چون کس ديگري را امين يا نماينده خود مي گردانند، خود درباره مطابقت عمل او با تعهدش، داوري مي کنند. وقتي که اين امر در مورد افراد خصوصي درست باشد، چرا در موردي که رفاه هزاران هزار تن در ميان است و غفلت از دفع شر باعث تشديد شر مي شود، وجبران آن بسيار دشوار و وخيم وخطرناک است، درست نباشد.[58]
فقط حقوق طبيعي انسان مخصوصاً حق حيات و حق آزادي وحق تملک، اساس جامعه سياسي و وظيفه حکومت است، حال اگر حکومت از تعهد اين مهم کوتاه آيد، جامعه سياسي متلاشي خواهد شد. تحمل حکومت ناروا، خيانت به جامعه مدني است. بنابراين شورش بر حکومت ناصالح نه تنها حق مردم است، تکليف ايشان نيز هست.
هيوم، مخالف نظريه ميثاق اجتماعي: هيوم بزرگترين مخالف نظريه ميثاق اجتماعي است، و هيچکس به شدت او بر اين نظريه نتاخته است. آراء هيوم درباره منشأ جامعه منظم نيست؛ در جايي از غريزه جنسي نام مي برد، در جاي ديگر از نفوذ همدردي سخن مي گويد وحتي در موردي از مزاياي کمک متقابل ياد مي کند. با اينهمه از مجموع افکار اجتماعي هيوم مي توان چنين استنباد کرد که از ديده او به برکت غريزه جنسي خانواده پديد مي آيد. اعضاي خانواده در آغاز به وسيله همدردي و سپس به نيروي عادت و رسم با يکديگر زيست مي کنند. پس خانواده گسترش مي يابد و از نيروي همدردي و عادت مي کاهد. ولي مزاياي کمک متقابل برافراد معلوم مي شود و پيوستگي خانواده را ايمن مي دارد. اما انسان خودخواه است و مي خواهد اموال خود را حفظ کند. خانواده براي اين منظور کافي نيست. پس با موافقت ضمني افراد حکومت برپا مي شود. اما اين موافقت تلويحي با ميثاق تصريحي فرق فاحش دارد. زيرا مردم به هيچ روي آگاهانه گرد نمي آيند و قصد ايجاد حکومت نمي کنند. بلکه در حيني که مردم رفته رفته به لزوم حکومت پي مي برند، خانواده خود به خود گسترش مي يابد و تبديل به حکومت مي گردد. گروه خانوادگي به هنگام جنگ به رهبري يک تن، گردن مي نهد و سپس که مزاياي اطاعت گروه از رهبر آشکار مي شود؛ رهبر را دايمي مي گرداند و پايه حکومت را مي گذارد.
عامل زور: هيوم دربرابر نظريه ميثاق اجتماعي اعلام مي دارد که همه حکومتها به زور برقرار شدند و به زور از ميان رفتند. هيوم که ظاهراً نماينده نظريه داندا(25) ي هندوان پيشين وقدرت پرستي آلمانيان پسين است، نظريه ميثاق اجتماعي را به ريشخند مي گيرد و مي گويد که اين نظريه نه بر شواهد تاريخي استوار است و نه استحکام فلسفي دارد. قبول اين نظريه مستلزم قبول تقدم نظر بر عمل است. پيش از آنکه حکومت به وجود آيد و آزموده شود، وجود و سود و زيان آن در انديشه کسي نمي گنجد.
رد وضع طبيعي: هيوم وضع طبيعي يا غيراجتماعي انسان را مانند عصرطلايي، افسانه محض مي داند. انسان از آن زمان که انسان بوده است، به اجتماع زيسته است. قوانين طبيعت هم اساسي ندارند وفقط براي مقاصد سياسي وضع شده اند.
بنابراين وضع طبيعي را بايد مانند اعتقاد به عصر طلايي که ابتکار شاعران است، وهم محض دانست، با اين تفاوت که وضع طبيعي را مقرون به جنگ و خشونت و بيداد دانسته اند، وعصر طلايي را دلپذيرترين و آرامترين زمان…مي توان نتيجه گرفت که دوام در وضع وحشيانه پيش از جامعه براي انسان کاملاً محال است: بايد وضع نخستين انسان را وضعي اجتماعي انگاشت.[59]
اطاعت مايه انسجام اجتماعي: هيوم مي گويد که انسان به حکم تمايل دروني و ضرورت بيروني، اجتماعي است وجامعه سياسي را براي صيانت و سلامت خود به وجود مي آورد. بنابراين بزرگترين وظيفه حکومت برقراري عدالت است. ساير وظايف حکومتي متفرعات آن يک وظيفه اند. شرط برقراري عدالت اطاعت مردم است. مردمي که با زور حکومت، به اطاعت کشانيده شوند، بعداً به نيروي عادت فرمانبرداري مي کنند.« آنچه را ساير مبادي طبع انساني به طرزي ناقص نهاده اند، عادت ريشه دار مي سازد.»
عادت بزودي آنچه را ساير مبادي طبع انساني برپايه اي سست نهاده اند، استحکام مي بخشد و مردم پس از آنکه به فرمانبرداري خوگرفتند، هرگز از آن راهي که خود و نياگان همواره پوييده اند و به وسيله محرکات فوري و صريح فراوان وابسته آنند، برکنار نمي روند.[60]
با اينهمه، اطاعت هيچگاه مطلق نيست، و همواره آزادي به مقابله قدرت مي شتابد. پس حکومت نبايد جوياي قدرت مطلق باشد. بهترين حکومت آن است که قدرت آن به چند بخش شده باشد. هدف نهايي جامعه مدني آزادي است، ولي اگر آزادي قدرت حکومي را به خطر اندازد، سرکوبي آن لازم است، زيرا جامعه برقدرت حکومت استوار است. بنابراين حکومت بر رضايت مردم مبتني نيست.
هيوم باشدتي بيش از شدت «بورک» و منطقي معتدلتر از منطق بنتام مي گويد که هرگز موافقت مردم شرط برقراري حکومت نبوده است. بي گمان هر موافقتي که مردم ابتدايي با حکومت خود داشته اند، موافقتي ناآگاهانه بوده است.[61]
آشکار است که براي سرسپردگي عمومي هيچ موافقتي بصراحت صورت نگرفته است. فکر چنين کاري در خاطر وحشيان خطور نمي کند. رئيس در موارد معين مطابق مقتضيات، اعمال قدرت مي کند. فايده بارز مداخله او سبب شد که هر روز بر موارد مداخله رئيس افزوده شود. براثر افزايش قبول اعتيادي در مردم به وجود آمد. اگر مي خواهيد، اين قبول اعتيادي را ارادي و بنابراين ناپايدار بدانيد، مختاريد.[62]
هواداران نظريه ميثاق اجتماعي نه تنها منشأ حکومت، بلکه ادامه آن را هم مبتني بر توافق ارادي مردم دانسته اند. هيوم ادعا مي کند که دوام حکومتها هيچگاه برچنين توافقي استوار نبوده است. حکومتها کراراً با هجوم وغصب، برمردم مسلط شده اند.
تقريباً همه حکومتهايي که اکنون وجود دارند يا از آنها خبري در تاريخ مانده است، دراصل براثر غصب يا تهاجم يا اين هر دو به وجود آمده اند و دم از يک توافق عادلانه يا انقياد ارادي مردم نزده اند… من برآنم که امور انساني هيچگاه مؤيد اين قانون نيست و حتي توافق ظاهري را هم بندرت تأييد مي کند. هجوم يا غصب و به بيان ساده، زور، نشاندن حکومتي به جاي حکومتي، منشأ تقريبا همه حکومتهايي که در جهان استقرار يافته اند، شمرده مي شود. توافقهايي که در مواردي معدود به ميان آمده اند، چنان غيرمتعارف و محدود و آميخته با فريب و خشونت بوده اند که اعتبار چنداني ندارند.[63]
هيوم به ذکر شواهد تاريخي مي پردازد و نتيجه مي گيرد که هرگاه حکومتي مردم را به اظهار نظر مي خواند، قصد فريب دارد. از اين گذشته چگونه مي توان عملاً از رأي اکثريت مردم آگاه شد. با اين وصف هيوم اتکاء حکومت بر موافقت مردم را مطرود نمي شمارد، بلکه بهترين ومقدسترين روش مي شمارد- روشي که به نظر او قابل اجرا نيست.[64]
رد فلسفي: از لحاظ فلسفي هم نظريه ميثاق اجتماعي پذيرفتني نيست. انسان براي آنکه درجامعه به سر برد و نسبت به زندگي اجتماعي وفادار ماند، نيازي به ميثاق ندارد. ميثاق به خودي خود داراي ضمانت اجرا نيست. انسان به حکم عقل سليم به زندگي اجتماعي پاي بند است، زيرا مصلحت او در اين است.[65]
منابع رواني جامعه: هيوم يکي از پايه گذاران نظام سوداگرايي است. از اين رو مي خواهد مانند اصحاب ميثاق اجتماعي، جامعه را با فوايد کمک متقابل وتقسيم کار و بسط توليد و حفظ کالاها و خدمات ديگر، توجيه کند. ولي هيوم متوجه است که انسان ابتدايي نمي توانست با پيش بيني اين فوايد، دست به تأسيس جامعه زند. بدين سبب براي جامعه منشأئي رواني مي جويد و اين منشأ را در غريزه جنسي مي يابد.
بنياد عدالت: برخلاف ادعاي اصحاب نظريه ميثاق اجتماعي، «ميثاق زندگي اجتماعي» و از آن جمله«عدالت» براثر ميثاقي اجتماعي به ميان نيامدند، بلکه خود به خود و بتدريج نضج گرفتند. خانواده زاده غريزه جنسي و مقدمه جامعه است. عدالت در خانواده ريشه مي گيرد و سپس بتدريج به بار مي آيد. افراد خانواده به اقتضاي منفعت شخصي برخي کارها را پسنديدند وبرخي را ناپسند شمردند. در جريان حوادث بعدي اين مفاهيم بسط يافتند و به مفهوم کلي عدل وظلم انجاميدند. از طرف ديگر همدردي سبب شد که هر فردي خود را به جاي ديگري بگذارد، واز حوادثي که براي او روي مي دهند، متأثر شود. از اين احساس، مفاهيم اخلاقي ثواب و گناه، پديد آمدند.
نتيجه: انقلاب تجاري که نهضت رونسانس و نهضت اصلاح کليسا وجوهي از آنند، باعث زوال نظام زمينداري و برقراري دولتهاي متمرکز وقوام گرفتن طبقه سودا گر گرديد. طبقه سوداگر- دولتهاي مستبد مرکزي را، علي رغم کليسا و زمينداران، محلي تقويت کردند ولي بعدا براي رفع مزاحمتهاي دولتي، با دولتهاي مستبد مرکزي نيز در افتادند. پس در کشورهايي که زمينه مساعد بود، انقلابات وسيعي به رهبري سوداگران برضد نظام موجود درگرفت و به غلبه سوداگران انجاميد. انقلابات انگليس و امريکا و فرانسه از اين قبيل بودند. در اين ميان انقلاب فرانسه از ساير انقلابات اجتماعي مهمتر بود و درسراسر اروپا اثر گذاشت.
به اقتضاي اين تحولات نظريه هاي اجتماعي جديدي پديد آمدند. اکثر اين نظريه ها به زيان قدرت دنيوي کليسا و نظام زمين داري و سلطنت استبدادي بودند. آيين مرکانتيليسم رواج گرفت، ادبيات ملي دامنه داري به وجود آمد و مابلي و پين و جفرسون به تبليغ حکومت مردم همت گماردند. از همه اينها بالاتر نظريه ميثاق اجتماعي اذهان را فرا مي گيرد. نظريه ميثاق اجتماعي محور جهان بيني نخستين طبقه سوداگر است وهدف اصلي آن تدارک انقلاب اجتماعي ونفي نظريه حق الهي فرمانروايان است. پيروان اين نظريه اعلام مي دارند که انسانها پس از يک مرحله آشفته مقدماتي جامعه مدني يا سياسي را با موافقت يکديگر بنياد نهاده اند. از اين رو قدرت دولت از آن مردم است و حکومت بايد براي رفاه مردم بکوشد، وحکومتي که چنين نکند، جبار وغاصب است وسزاوار سرکوبي. گروههاي متعدد مخصوصاً فرقه له ولر راه اين نظريه را گشودند. اما نمايندگان برجسته آن هوکر و سوارز وماريانا وگروسيوس و هابس و پوفن دورف و اسپينوزا وسيدني و لاک و روسو هستند. اما اينان از همه جهت با يکديگر همداستان نيستند، از منظر هوکر انسانها درآغاز حالي پريشان و بي سامان داشتند، ولي چون اين وضع را زيانبخش ديدند ميثاقي بستند و جامعه مدني يا سياسي را پايه گذاري کردند. از ديدگاه سوارز انسانها از آغاز زندگي گروهي داشتند، اما از نظم و قانون محروم بودند. پس با بستن ميثاقي عمومي، برنظم و قانون دست يافتند. به ديده ماريانا، انسانهاي ددمنش ابتدايي نمي توانستند به خوبي جانوران ديگر آسودگي خود را تأمين کنند. بناگزير به قيادت فردي تواناگردن نهادند و دولت را پديد آوردند. از نظر گروسيوس، باني حقوق بين المللي، انسان شور گروه جويي دارد وجامعه تجلي طبع انساني است. اما دولت محصول ميثاقي اجتماعي است. در جهان بيني هابس، نه تنها دولت يا جامعه سياسي بلکه زندگي اجتماعي معلول ميثاق اجتماعي است. به اين ترتيب، هابس برخلاف اکثر پيروان نظريه ميثاق اجتماعي، نخستين مرحله زندگي انساني را حيات فردي مي شمارد. از لحاظ پوفن دورف، گروههاي کوچک اجتماعي زاده غريزه اجتماعي انسانند. اما حکومت ودولت براثر ميثاق به وجود آمده اند. اسپينوزا مانند هابس از زندگي ابتدايي وظهور ميثاق سخن مي گويد. اما معتقد است که ميثاق اجتماعي به انسان آزادي بخشيد، درصورتي که هابس آن را زاييده حکومت مطلق مي دانست. سيدني مي گويد که برخلاف نظريه حق الهي فرمانروايان، قدرت سياسي محصول موافقت مردم است. روسو از ميثاق اجتماعي دفاع مي کند و مردم را منشأ حق حاکميت مي انگارد و به نظر او حق حاکميت، قدرت مطلق دولت است و ناشي از اراده عمومي. لاک بسط مالکيت و لزوم حفظ اموال را موجب اصلي ميثاق اجتماعي وظهور دولت مي پندارد و نظريه ميثاق اجتماعي را بسط و انتظام مي بخشد و به صورت حربه اي انقلابي درمي آورد.
البته نظريه ميثاق اجتماعي مخالفاني نيز دارد. فيلمر که مورد حمله شديد سيدني ولاک قرار مي گيرد با دفاع از حق الهي فرمانروايان، قدرت سياسي را وديعه اي مي داند که خدا ( و نه مردم) به شاهان سپرده است. هيوم باشدتي بي نظير به نظريه ميثاق اجتماعي مي تازد و با دلايلي تاريخي و فلسفي آن را رد مي کند. در فلسفه اجتماعي هيوم، به برکت غريزه جنسي خانواده پديد مي آيد. اعضاي خانواده به وسيله همدردي و عادت بايکديگر زيست مي کنند؛ گسترش خانواده، از نيروي همدردي و عادت مي کاهد ولي لزوم کمک متقابل، افراد را به حفظ خانواده برمي انگيزد. خانواده براي حفظ اموال انساني کافي نيست، پس خود به خود بسط مي يابد. بنابراين، رهبر ودستگاه رهبري و سرانجام حکومت و دولت به وجود مي آيند. بدين ترتيب حکومت ودولت آگاهانه برقرار نمي شوند و مبناي آنها ميثاق اجتماعي نيست. حکومت و دولت خود به خود از بسط خانواده به وجود مي آيند و برزور متکي هستند.